۲- دلیل دوم از ادله حجیّت ظن مطلق :
وقتی که مجتهد به حکمی از احکام ظن پیدا می‌کند، حال از هر راهی که ظن حاصل شود، طبیعت ظن این است که دو طرف دارد که یکی طرف راجح و مظنون است و دیگری طرف مرجوح و موهوم، آنگاه امر دایر است بین این که طرف مظنون و راجح را اخذ کند یا طرف مرجوح را و عقل هر عاقلی حکم می‌کند به اینکه طرف ظن را باید گرفت که راجح است نه طرف وهم را که مرجوح است وگرنه ترجیح مرجوح بر راجح شده که قبیح است و هیچ عاقلی آن را اختیار نمی‌کند. معنای حجیّت ظن مطلق جز این نیست که ما جانب ظن را گرفته و طبق آن عمل نماییم.
مرحوم آخوند در پاسخ، جمله‌ای دارند که از منطوق و مفهوم آن سه صورت استفاده می‌شود:
۱- در مورد ظن به حکم اصلاً تکلیف واقعی در حق ما منجز نشده است، در چنین فرضی ما ملزم نیستیم به یکی از دو طرف راجح و مرجوح اخذ کنیم تا شما بگویید باید به راجح اخذ کرد. این صورت از مفهوم جمله «فیماإذا کان الاخذ بالظن او بطرفه لازماً» به دست می‌آید. [۶۸]۱
۲- در مورد ظن، تکلیف واقعی منجز باشد، ولی احتیاط ممکن است،باز نوبت به اخذ به راجح و مظنون نمی‌رسد و ما ملزم نیستیم به یک طرف حتماً اخذ کنیم تا بگوییم که اخذ به راجح لازم است، بلکه راه احتیاط باز است.
۳- در مورد ظن، هم تکلیف واقعی منجز است و هم احتیاط عقلاً ممکن نیست ؛ چون دوران بین محذورین است یا عقلاً لازم و بلکه جایز نیست؛ چون اختلال نظام پیش می‌آید و یا شرعاً واجب نیست و عسر و حرج دارد. تنها در این فرض عمل به ظن لازم است و باید اطاعت ظنیه تحصیل کرد؛ ولی این به دلیل انسداد بر میگردد که با مقدمات خاص نتیجه میدهد. که در ادامه می‌آید و یک دلیل مستقلی نخواهد بود تا جداگانه مطرح شود.[۶۹]۱
۳- دلیل سوم از ادله حجیّت ظن مطلق مواردی که علم به واجب یا حرام داشته باشیم، خیلی کم است و توعاً عدم العلم و شبهه است و تردیدی نیست که در میان مشتبهات واجبات و محرمات فراوانی وجود دارد و واجبات که منحصر به موارد علم نیست. پس علم اجمالی داریم به وجود تکالیف واقعی در میان مشتبهات .
و موارد عدم علم عبارت است از مظنونات و مشکوکات و موهومات و مقتضای علم اجمالی مذکور آن است که ما احتیاط تام و کامل کنیم ؛ یعنی هر آنچه را که احتمال می‌دهیم واجب باشد، انجام دهیم و هر آنچه را که محتمل الحرمه است ترک کنیم، چه احتمال قوی باشد یا مساوی یا ضعیف
از طرفی احتیاط تام سر از اختلال نظام و یا لا اقل سر از عسر و حرج در می‌آورد و به آن منتهی می‌شود و اختلال نظام یا عسر و حرج حد و مرز تکلیف است و موجب می‌شود که چنین احتیاطی لازم نباشد.
پس چه کنیم که هم احتیاط کرده و علم اجمالی را امتثال کنیم و هم در محذور عسر و حرج واقع نشویم ؟ راهش این است که مظنونات را اخذ کرده و بدان عمل کنیم و موهومات را رها کنیم.
مرحوم آخوند می‌فرماید که سید مجاهد برخی از مقدمات دلیل انسداد را جدا کرده و به صورت یک دلیل جدا ذکر کرده‌است .[۷۰]
۴- دلیل چهارم از ادله حجیّت ظن مطلق دلیل معروف انسداد است که مهمترین دلیل انسدادیهاست که از چهار مقدمه تشکیل می‌شود که وقتی این مقدمات کامل شود عقل حکم می‌کند به این که لازم است در احکام، به آنچه که ظن بر آن اقامه شده است عمل شود هر ظنی که باشد، به استثنای ظنی که به طور قطع، عدم جواز عمل به آن ثابت شده باشد مانند قیاس.
این مقدمات به اختصار در ذیل بیان و مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱- مقدمه اول : ادعای این است که در زمان‌های ما که متأخر از عصر معصومین است، باب علم وعلمی در بیشتر ابواب فقه مسدود است. یعنی نه می‌توان قطع به احکام شرعی پیدا کرد و نه می‌توان ظن خاصی که حجیّت آن ثابت شده باشد پیدا کرد. اساس تمامی این مقدمات دلیل انسداد، همین مقدمه است.
در پاسخ میگوییم که نسبت به انسداد باب علم به احکام واقعی در این زمان، ما نیز با مستدل همراه هستیم و هرکسی که با فقه و استنباط و اجتهاد سر و کار دارد، این را لمس می‌کند که راهی به سوی علم و یقین نسبت به معظم فقه وجود ندارد. ولی باب علمی یا ظن خاص به روی ما بسته نیست و معتقدیم که آنقدر خبر واحد ثقه داریم که معظم مسائل فقهی را بتوان از آن ها استنباط کرد. در نتیجه نیازی به ظن مطلق پیدا نمی‌شود و احیاناً در موردی هم اگر به خاطر فقدان نص یا اجمال آن یا تعارض نصوص، از دلیل اجتهادی دستمان کوتاه شد نوبت به دلیل فقاهتی یا اصل عملی میرسد و به برکت آن مشکل حل می‌شود.
بنابرین عمده مقدمه دلیل انسداد همین مقدمه بود که باطل شد و در نتیجه دلیل انسداد هم باطل میگردد و سایر مقدمات نیز قهراً باطل می‌شود[۷۱].
۲- مقدمه دوم : وقتی که به یک سلسله احکام و تکالیف، علم اجمالی داریم اهمال در امتثال آن ها جایز نیست و در مقام عمل نمی‌توان آن ها را کنار گذاشت. اهمال و کنارگذاشتن احکام واقعی به دو صورت قابل فرض است:
(صورت اول) این که ما خودمان را همچون چهارپایان و کودکان در نظر بگیریم که هیچ تکلیفی برعهده‌ی ما نیست.
(صورت دوم) یا اینکه در هر موردی که وجوب یا حرمت معلوم نیست اصل برائت و اصل عدم تکلیف را جاری کنیم و بطلان هر دو فرض واضح است ؛ زیرا تکالیف دینی برای تمام زمان‌ها و دوره هاست و از طرف دیگر با وجود علم اجمالی به واجبات و محرمات، نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.
۳- مقدمه سوم : پس از این که فرض کردیم عمل کردن به احکامی که اجمالاً معلوم هستند واجب است و باید آن ها را امتثال کنیم برای این که فراغت ذمه از این احکام حاصل شود چهار راه وجود دارد و راه پنجمی در کار نیست:
الف- از کسی تقلید کنیم که به انفتاح باب علم معتقد است.
ب- در هر مسئله‌ای که پیش می‌آید به احتیاط عمل نماییم.
ج- در هر مسئله به اصل عملی مناسب آن رجوع کنیم، از قبیل اصل برائت و اصل احتیاط و اصل تخییر و اصل استصحاب، برحسب آنچه که وضعیت مسئله اقتضا می‌کند.
د- در هر مسئله که ظن به حکم داریم به ظن عمل کنیم و در سایر مسائل به اصول عملیه مراجعه کنیم.
عمل کردن به هر سه راه اول نادرست است و در نتیجه فقط راه چهارم باقی می‌ماند.
اما راه اول، یعنی تقلید از کسی که به انفتاح باب علم معتقد است،جایز نیست؛ زیرا فرض بر آن است که مکلف مجتهد به انسداد باب علم معتقد است پس چگونه می‌توان از کسی تقلید کند که به خطا یا جهل او اعتقاد دارد .اما راه دوم، یعنی عمل به احتیاط، به این دلیل راه درستی نیست که مستلزم ایجاد عسر و حرج شدید بوده و بلکه اگر تمامی مکلفین به عمل کردن طبق احتیاط مکلف شوند باعث اختلال نظام زندگی میگردد.
اما راه سوم، یعنی عمل کردن به اصول عملیه جاری در هر مسئله نیز نمیتواند راه صحیحی باشد؛ زیرا علم اجمالی به تکالیف وجود دارد و نمی‌توان هر مسئله‌ای را به طور جداگانه و مجزا از مسائل دیگری که حکم آن ها مجهول است در نظر گرفت، و در نتیجه این که وقتی به وجود محرمات و واجبات در تمامی مسائلی که حکم آن ها مشکوک است علم اجمالی وجود دارد همین علم اجمالی مانع از اجرای اصل برائت و اصل استصحاب می‌شود هرچند در برخی از آن مسائل باشد.
