دستیابی به روش شناسایی و تعیین عوامل موثر در انتخاب بازیکن برتر
دستیابی به مدل تصمیم گیری چند معیاره به منظور ترکیب عوامل مختلف در فرایند ارزیابی و انتخاب بازیکن برتر
۱-۵- فرضیه ها یا سؤال های تحقیق:
۱-۵-۱- سئوال اصلی:
چگونه میتوان با در نظر گرفتن شاخص های مالی و ورزشی در انتخاب بازیکنان یک تیم فوتبال مدلی چند معیاره طراحی نمود که سر مربی یک تیم فوتبال را در شناسائی و انتخاب بازیکنان برتر یاری نماید؟
۱-۵-۲- سئوالات فرعی:
عوامل موثر در انتخاب بازیکن برتر کدامند؟
عوامل فوق را چگونه باید شناسائی و احصا نمود؟این عوامل چگونه دسته بندی می شوند؟
کدامیک از الگوهای تصمیم گیری چند معیاره در حل مساله قابلیت استفاده دارد؟
۱-۶- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق :
تصمیم گیری چند معیاره :
تعریف نظری:
انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود
تعریف عملی:
تصمیم گیری فرایند یافتن بهترین موقعیت در بین گزینه های موجود است . در اکثر مسایل ، تصمیم گیرنده می خواهد به بیش از یک هدف ، در راستای انتخاب نحوه اجرای فعالیت ها ، دست یابد .(زلنی ۱۹۸۲)
باشگاه فوتبال لیگ برتر:
تعریف نظری :باشگاهی که در لیگ برتر بر طبق دستور فدراسیون مجاز به رقابت می باشد.
تعریف عملی:در این پژوهش باشگاه فوتبالی مدنظر ماست که در لیگ برتر فوتبال کشور به رقابت تحت نظارت فدراسیون فوتبال ایران می پردازد.
آمادگی جسمانی :
تعریف نظری :
عبارت است از توانایی انجام تمرینات با قدرت و چابکی بدون احساس خستگی مفرط و داشتن ذخیره انرژی کافی برای پرداختن به فعالیت ها
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
تعریف عملی:
آماده سازی جسمانی یکی از مهمترین بخش های تمرین در رشته های مختلف است که پیش نیاز دست یابی به اجرای ورزشی بهینه می باشد. هدف اصلی از آماده سازی جسمانی افزایش قابلیت های عملی ورزشکاران و توسعه قابلیت های او تا بالاترین حد هنجارها می باشد. دریک برنامه تمرینی هدفدار و روشمند ، آمادگی جسمانی به این ترتیب توسعه می یابد که در مرحله اول ورزشکار به آماده سازی جسمانی عمومی می پردازد و به دنبال آن مرحله آماده سازی ویژه شروع می شود .
۱-۷- شیوه انجام تحقیق :
در این تحقیق در گام اول به شناسایی شاخص های موثر بر انتخاب بازیکن برتر پرداختیم .ابتدا با توجه به ادبیات علمی شاخصهای اولیه احصا گردیدند . این شاخصها با روش پرسشنامه ای و با بهره گرفتن از نظرات خبرگان ورزشی و دانشگاهی به طور نهائی تعیین شدند .
در گام بعدی الگوی تصمیم گیری چند معیاره مناسب برای حل مساله طراحی گردید و اوزان شاخص ها نیز از طریق پرسشنامه از خبرگان ورزشی و دانشگاهی به دست آمدند .
در گام سوم و بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ها در مورد شاخصهای غیر کمی و اطلاعات مستند و عینی برای شاخصهای کمی اقدام به حل مدل و تست درستنمائی مدل در موقعیت واقعی نمودیم .
۱-۸- مدل مفهومی :
در شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق نشان داده شده است .
شناسایی شاخص ها با روش مصاحبه آزاد و با بهره گرفتن از نظرات خبرگان ورزشی و دانشگاهی
شناسایی شاخص ها
طراحی الگوی تصمیم گیری چند معیاره مناسب برای حل مساله
طراحی مدل
جمع آوری نهایی شاخص ها و وزن دهی آنها به وسیله پرسشنامه از خبرگان دانشگاهی و ورزشی
حل مدل
حل مدل و تست درستنمائی آن در موقعیت واقعی
شکل۱-۱- مدل مفهومی تحقیق
۱-۹- روش شناسی تحقیق :
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش اجرا توصیفی و مدل سازی است.
۱-۱۰- جامعه آماری تحقیق :
جامعه آماری این تحقیق در مراحل اول و دوم جامعه خبرگان ورزشی (سرمربیان و اعضای کادر فنی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ) و جامعه خبرگان دانشگاهی (اساتید تربیت بدنی دانشگاه های تهران ) و در مرحله نهایی کادر فنی باشگاه فوتبال مس کرمان بودند .
۱-۱۱- نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری:
این تحقیق در ۳ مرحله صورت گرفت .
تعیین شاخص های اولیه از طریق مصاحبه های آزاد با برخی خبرگان ورزشی و دانشگاهی و تحقیقات محقق ( با توجه به مبانی نظری و ادبیات علمی تحقیق )
احصا نمودن شاخص های با اهمیت تر و بدست آوردن وزن شاخص ها
تست مدل در باشگاه فوتبال مس کرمان
نمونه آماری اول در مرحله دوم تعدادی از سرمربیان و اعضای کادر فنی باشگاه های فوتبال لیگ برتر و نمونه آماری دوم در مرحله دوم تعدادی از اساتید تربیت بدنی دانشگاه های تهران بودند و در مرحله سوم که مرحله اجرای طرح می باشد نمونه گیری از سرمربی و اعضای کادر فنی باشگاه فوتبال مس کرمان انجام گرفت که در این مرحله نمونه آماری برابر با جامعه آماری بود .
همچنین روش نمونه گیری در مرحله دوم تصادفی ساده بود .
تعداد اعضای جامعه خبرگان ورزشی ۷۲ نفر ، تعداد اعضای جامعه خبرگان دانشگاهی ۹۰ نفر و تعداد اعضای کادر فنی باشگاه مس کرمان ۴ نفر بودند .
از میان ۷۲ نفر از خبرگان ورزشی ۵۶ نفر و از میان ۹۰ خبره دانشگاهی ۶۷ نفر ، به عنوان نمونه انتخاب شدند .
۱-۱۲- ابزارهای گردآوری(داده ها) اطلاعات:
در مرحله اول از طریق مصاحبه های آزاد با برخی خبرگان ورزشی و دانشگاهی و تحقیقات محقق ( با توجه به مبانی نظری و ادبیات علمی تحقیق ) شاخص های اولیه بدست آمدند . در مرحله دوم از طریق پرسشنامه از خبرگان ورزشی و دانشگاهی اطلاعات جمع آوری گردید و در مرحله سوم نیز از طریق پرسشنامه از اعضای کادر فنی باشگاه فوتبال مس کرمان به گردآوری اطلاعات پرداخته شد .
۱-۱۳- روش تحلیل داده ها :
بنابراین عامل موثر بر بازده سهم( دارایی منفرد) ریسک سیستماتیک است که با بتا سنجیده میشود و ریسک کل و ریسک غیر سیستماتیک در تعیین بازده دارایی منفرد، نقشی ندارد. در CAPM ریسک پرتفوی با واریانس و ریسک دارایی منفرد با بتا سنجیده میشود.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
هنگامی که ضریب همبستگی بین دو متغیر، یک باشد آنگاه معادله SML با CML برابر خواهد شد.چون و با یکدیگر برابر میشود. این بدان معناست که بازدۀ پرتفوی ها کاملاً با بازده پرتفوی بازار هماهنگ شده است.
فرمول شماره (۲- ۷)
۲- ۱۲- ۲ ریسک در مدل CAPM
مدل CAPM مبتنی بر این ایده است که یک فرد سرمایه گذار، دو نوع ریسک متحمل می شود:
الف) ریسک سیستماتیک[۹۷]: این نوع ریسک مربوط به بازار است و گریزی از آن نیست. مثل نوسان نرخ بهره،رکود اقتصادی ومسایلی مثل جنگ.
ب) ریسک غیر سیستماتیک[۹۸]: این ریسک که به ریسک خاص نیز معروف است، مختص سرمایه گذاری در سهام خاصی است و با افزایش تنوع سهام موجود در یک پرتفوی، می توان از آن اجتناب کرد . در اصطلاح فنی تر، این ریسک نشان دهنده آن قسمت از بازدهی سهام است که با حرکات بازار ارتباطی ندارد. تئوری مدرن پرتفوی نشان می دهد که از طریق تنوع بخشی می توان ریسک خاص را از بین برد ولی مشکل اساسی این است که با تنوع سازی معادل بازار، هم نمی توان ریسک سیستماتیک را حذف کرد. مدل CAPM به وجود آمده است تا ریسک سیستماتیک را محاسبه کند و به سرمایه گذاران منتقل نماید.
۲- ۱۲- ۳ مدل CAPM و صندوق های سرمایه گذاری
جیمز توبین[۹۹](۱۹۵۸) در تحقیقی نشان داد که همه سرمایه گذاران برای دستیابی به پرتفوی بهینه، باید در ترکیبی از دارایی های ریسکی و دارایی های بدون ریسک، سرمایه گذاری کنند. همچنین شارپ[۱۰۰](۱۹۶۴) و لینتنر[۱۰۱](۱۹۶۵) نشان دادند که در شرایط تعادل، پرتفوی همه دارایی های ریسکی، پرتفوی بازار خواهد بود.
بنابراین از این دو تئوری می توان چنین نتیجه گرفت که تنها راهی که سرمایه گذار می تواند به پرتفوی بهینه دست یابد، انتخاب یک صندوق سرمایه گذاری است. زیرا صندوق های سرمایه گذاری با تنوع بخشی که در بین پرتفوی ها ایجاد می کنند، تعادل بین دارایی های ریسکی و بدون ریسک را فراهم میکنند. البته باید به این نکته توجه نمود که در بین صندوق های سرمایه گذاری، انواع مختلفی وجود دارد. برخی از صندوق ها پریسک[۱۰۲] و برخی دیگر کم ریسک[۱۰۳] هستند. هر سرمایه گذار میتواند با توجه به ترجیحات و میزان ریسک و بازهی که مد نظر دارد، یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری را انتخاب نماید.
۲- ۱۳ معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک[۱۰۴]
همان گونه که در بخش های قبل بیان شد، فرایند ارزیابی عملکرد شامل دو مرحله می باشد.مرحله اول، تعیین مطللوبیت عملکرد و مرحله دوم تعیین تداوم و ثبات عملکرد است. برای این امر، باید سطح ریسک پرتفوی در طی فاصله زمانی تحت بررسی، تخمین زده شود.(شارپ و بایلی و الکساندر، ۱۹۹۹)
با توجه به مطالب قبلی، دو نوع ریسک بدین منظور میتواند تخمین زده شود؛ ریسک بازار پرتفوی که همان ریسک سیستماتیک است و توسط بتا اندازه گیری میشود و دیگری، ریسک کل پرتفوی که از طریق انحراف معیار تعیین می گردد. حال عامل کلیدی، تعیین اثر پرتفوی بر سطح ریسک کل سرمایه گذار میباشد. اگر سرمایه گذار چندین پرتفوی، به غیر از پرتفوی مورد بررسی، داشته باشد، ریسک بازار پرتفوی(بتا)، معیار مناسبی برای نمایش اثر پرتفوی بر سطح ریسک کل سرمایه گذار خواهد بود.لیکن، چنانچه پرتفوی تحت بررسی، تنها سرمایه گذاری وی باشد؛ در این صورت ریسک کلی( انحراف معیار)، معیار مناسبی خواهد بود. ارزیابی عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک، عموماً بر مبنای دو نگرش فوق یعنی استفاده از ریسک بازار یا ریسک کل به عنوان معیار ریسک سرمایه گذاری، است. معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک، تخمینی از عملکرد تعدیل شدۀ پرتفوی بر حسب ریسک را فراهم می نمایند و این امکان را ایجاد می کنند که سرمایه گذار بتواند عملکرد پرتفوی خود را نسبت به سایر پرتفوی ها و همچنین بازار مقایسه نماید.(راعی و تلنگی، ۱۳۸۳)
تحقیق حاضر، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران را بر اساس هفت شاخص ارزیابی عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک، بررسی میکند.این شاخص ها عبارتند از: آلفای جنسون[۱۰۵]، شارپ[۱۰۶]، ترینر[۱۰۷]، سورتینو[۱۰۸]، فاما[۱۰۹]، نسبت اطلاعات[۱۱۰] و مودیلیانی[۱۱۱] ، که در ذیل به توضیح هر یک پرداخته میشود.
۲- ۱۳- ۱ شاخص ترینر
جک ترینر[۱۱۲] در سال ۱۹۶۵، شاخصی را جهت ارزیابی عملکرد، بر اساس مدل CAPM ابداع نمود. این معیار از تقسیم بازدۀ اضافی[۱۱۳]، بر شاخص ریسک سیستماتیک(بتا)، بدست می آید.
فرمول شماره (۲- ۸)
در این رابطه، میانگین بازده پرتفوی در مدت زمان مورد بررسی، بازده بدون ریسک، ریسک سیستماتیک پرتفوی است.
همان گونه که در مدل ملاحظه میشود، این معیار فقط اثر ریسک سیستماتیک را در ارزیابی عملکرد ، مورد سنجش قرار داده است. این بدان علت است که فرض شده است که ریسک غیر سیستماتیک، با تنوع بخشی مناسب، به صفر گرایش پیدا نموده است.
شاخص ترینر، شیب خط ویژگی ها[۱۱۴] را که یک رابطۀ خطی بین بازدۀ کسب شده صندوق و ریسک سیستماتیک است، اندازه گیری میکند. هر چه شیب این خط بیشتر باشد، پرتفوی توانایی کسب بازده بالاتر از ریسک پذیرفته شده توسط سرمایه گذار، را دارا می باشد. به همین دلیل سرمایه گذاران صرف نظر از ترجیحات ریسک خود، به دنبال صندوق هایی هستند که مقدار این معیار را بالاتر نشان دهد.
این معیار نیز همانند هر معیار دیگری دارای محدودیت هایی است. مهمترین محدودیت این معیار این است که تنها زمانی قابل به کارگیری است که بتا مثبت باشد و بازار در حال رونق باشد. زمانی که بتاها منفی است و بازار در حال رکود است، این معیار نتایج گمراه کننده ای در پی خواهد داشت. همچنین یکی دیگر از محدودیتهای این معیار، نادیده گرفتن ریسک غیر سیستماتیک یا ریسک منحصر به فرد[۱۱۵] است. در این مدل همچنین ارتباط بین صندوق با دارایی ها و بدهی هایی که قبلاً توسط مالکان کسب شده است، نادیده گرفته شده است.(هجز و تیلر و یودر،[۱۱۶] ۱۹۹۷)
معیار ترینر که به شاخص نسبت بازدهی به نوسان پذیری[۱۱۷] نیز معروف است، همانند معیار آلفای جنسن از خط بازار اوراق بهادار برای ارزیابی عملکرد استفاده میکند. این دو معیار عملکرد، همواره ارزیابی مشابهی از عملکرد پرتفوی را نسبت به پرتفوی بازار ارائه می دهند. بدین معنی که اگر یکی از معیار ها نشان دهد که پرتفوی، عملکردی بالاتر از بازار داشته است، دیگری نیز چنین رفتاری نشان خواهد داد. البته باید به این نکته توجه داشت که ممکن است دو معیار فوق به دلیل روش های محاسباتی متفاوت، صندوق ها را به طور متفاوت رتبه بندی نمایند. در ذیل مدل آلفای جنسن تشریح میشود.
۲- ۱۳- ۲ شاخص آلفای جنسن
این معیار که توسط میشل جنسن[۱۱۸] در سال ۱۹۶۸ پیشنهاد شد، امکان اندازه گیری عملکرد به صورت مطلق[۱۱۹] را فراهم میکند. بدین مفهوم که یک شخص میتواند یک صندوق سرمایه گذاری را به صورت استاندارد مطلق، اندازه گیری نماید. این مدل همچنین می تواند جهت سنجش توانایی های پیشبینی مدیران صندوق های سرمایه گذاری، مورد استفاده قرار گیرد.
جنسن در سال ۱۹۶۸، توانایی های عملکرد مدیران را به دو بُعد تقسیم بندی نمود، که این دو بُعد عبارتند از :
این مدل به گونه ای طراحی شده که قادر است این دو قابلیت را به خوبی اندازه گیری نماید.
شالودۀ اصلی این مدل، از مدلCAPM ، نشأت گرفته شده است و در واقع فرضیات این مدل با فرضیات مدل CAPM تطابق کامل دارد.فرض اصلی که در مدل جنسن بدان تأکید بیشتری شده است، امکان وام گیری[۱۲۰] و وام دهی[۱۲۱] بدون محدودیت، با همان نرخ بازده بدون ریسک است.
همان گونه که در مبحث CAPM بدان پرداخته شد، بازده مورد انتظار بر اساس مدل CAPM از رابطه ذیل قابل محاسبه است:
فرمول شماره (۲- ۹)
در مدل آلفای جنسن، نرخ بازده بدون ریسک به سمت چپ مدل منتقل خواهد شد و در سمت راست معادله یک مقدار ثابت جهت سنجش توانایی مدیران پرتفوی در گزینش صحیح، اضافه خواهد شد. به عبارت دیگر این پارامتر، نشان دهنده قابلیتهای گزینشی[۱۲۲] مدیران است.
فرمول شماره (۲- ۱۰)
در مدل فوق ، نشان دهنده ضریب خطای مدل است که باید متوالیاً مستقل[۱۲۳] باشد. به عبارت بهتر، این پارامتر، پسماند[۱۲۴] مدل را ارزیابی میکند.
اگر میزان پارامتر، به دست آید، بدین معناست که مدیران پرتفوی، قابلیتهای گزینشی دارند و در این صورت، بازده مورد انتظار مدل فوق از بازده مورد انتظار مدل CAPM بیشتر خواهد بود. اما اگر شد، بدین معناست که مدیران، پرتفوی ها را به صورت تصادفی انتخاب میکنند و همچنین در صورتی که میزان این پارامتر کوچکتر از صفر شد باشد، نشان میدهد که پرتفوی های انتخابی توسط مدیران صندوق، به طور تصادفی و نامطلوب گزینش شده اند. بنابراین همانگونه که ملاحظه گردید، اعتبار این مدل تا حد زیادی به اعتبار مدل CAPM وابسته است.
۲- ۱۳- ۳ شاخص شارپ
ویلیام شارپ[۱۲۵] که در سال ۱۹۶۴ مدل CAPM را طراحی نموده بود، در سال ۱۹۶۶ کاربرد این مدل در ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را تحت عنوان شاخص ارزیابی عملکرد شارپ، طراحی نمود. مدل شارپ بر خلاف دو مدل قبل که مبتنی بر مفهوم خط SML بودند، از مفهوم شیب خط CML که توسط مارکوییتز- توبین ابداع شده بود، بهره می جوید. این مدل که به مدل «نسبت بازده اضافی به تغییر پذیری[۱۲۶]» نیز مشهور است، از تفاوت بین بازده پرتفوی و بازده بدون ریسک، تقسیم بر ریسک کل پرتفوی که با انحراف معیار نشان داده میشود، حاصل میشود.
فرمول شماره (۲- ۱۱)
علاوه بر این، در دنیایی که بهداشت و سلامتی، یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای توسعه یافتگی به شمار می آید نقش شوینده ها و پاک کننده ها در زندگی مردمان و بالا بردن سطح زندگی،رفاه و سلامتی بیش از پیش آشکار می شود. با توجه به این نکته مهم، شرکت ها و صنایع تولید کننده مواد شوینده نیز در این بازار جهانی بیکار ننشسته اند و با تلاش بی وقفه، سرمایه گذاریهای کلان، تبلیغات و بازار یابی وسیع، برند سازی و مشتری مداری،گوی سبقت را از دیگران می ربایند. آنها میکوشند محصولاتی با کیفیت هرچه بیشتر، قیمت مناسب و بسته بندی زیبا را راهی بازار کنند و سرانجام سودهای کلان را از آن خود سازند. ولی ما هنوز در داخل کشور مصرف کننده وفادار نساخته ایم. این در حالی است که شرکت های خارجی، به شدت به نظرات مشتری و پیشنهادات و انتقادات مصرف کنندگان، اهمیت می دهند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
لذا با توجه به تنوع محصولات تولیدی تا کنون تحقیقی در صنعت مواد شوینده مبنی بر تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری انجام نشده، که ضرورت انجام تحقیقی در این زمینه ضروری به نظر می رسد که امیدواریم نتایج تحقیق حاضر بتواند مفید فایده واقع شود.
شخصیت انسان نقطه آغازین تحقیقات درباره شخصیت برند یا نام تجاری میباشد. مفهوم شخصیت برند یا نام تجاری، مزایای مدیریتی مهمی را به دنبال دارد که یکی از آنها اثرگذاری بر رابطهی میان مصـرفکننده و نام تجاری میباشد و میتواند رفتار مصـرفکننده را توضیح دهد. از این رو چنین مفهومی میتواند چشمانداز جدیدی را برای مدیریت و عملکرد نام تجاری در حوزهی بازاریابی به همراه آورد (لوئیس و لومبارت، ۲۰۱۰: ۱۱۵).
یکی از با ارزشترین داراییهای هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت میباشد هرچه ارزش نام و نشان تجاری درذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت میتواند درسایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند. ارزش ویژه نام و نشان تجاری یکی از داراییهایی است که هم ارزش شرکت را حفظ میکند و هم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت. (علیپور و خطبه سرا، ۱۳۸۹)
از سوی دیگر تصمیم گیری مشتری بر اساس صفات شخصیتی او شکل می گیرد، هرچه بین صفات شخصیتی افراد و نام تجاری، هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد، احتمال انتخاب آن از سوی افراد بیشتر است.
دیوید آکر (۱۹۹۶)، شخصیت نام تجاری را هستهی مرکزی و نزدیکترین متغیر در تصمیم گیری مشتری در هنگام خرید میداند.
هر نام تجاری شخصیت خاص خود را دارد. نامهای تجاری که هویت و اهداف خود را مشخص و متمایز میسازد و چهرهای ملموس و دوستانه از خود ارائه میدهند، قادرند که با مشتریان خود ارتباطی غنی و سودمند برقرار کنند و نه تنها بخشی از قلب و ذهن آنها بلکه بخشی از زندگی روزمره مصرف کنندگان را تسخیر میکند (تیلور و گودوین[۲]، ۲۰۰۴).
با توجه به رقابتی بودن محصولات تولیدی در صنعت مواد شوینده اهمیت شخصیت نام تجاری امری انکار ناپذیر است. پژوهش امروز درصدد برآمد تا تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری را برسی نمایید.
الف)هدف اصلی:
بررسی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
ب)هدف های فرعی:
بررسی تاثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
بررسی تاثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
بررسی تاثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
اهداف کاربردی:
بهبود و ارتقاء وضعیت شخصیت نام تجاری، اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
که مهمترین استفاده کنندگان از تحقیق حاضر می توان به موارد زیر اشاره نمود:
صنعت مواد شوینده
صنعت های مشابه
دانشگاهیان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علمی.
سوالات اصلی:
آیا شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد؟
سوالات فرعی:
آیا شخصیت نام تجاری بر اعتماد اعتباری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد؟
آیا شخصیت نام تجاری بر اعتماد صفاتی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد؟
آیا شخصیت نام تجاری بر دلبستگی رفتاری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد؟
آیا شخصیت نام تجاری بر دلبستگی نگرشی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد؟
آیا شخصیت نام تجاری بر تعهد عاطفی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد؟
آیا شخصیت نام تجاری بر تعهد هنجاری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد؟
آیا شخصیت نام تجاری بر تعهد مستمر به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد؟
فرضیه اصلی:
شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
فرضیه های فرعی:
شخصیت نام تجاری بر اعتماد اعتباری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
شخصیت نام تجاری بر اعتماد صفاتی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
شخصیت نام تجاری بر دلبستگی رفتاری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
شخصیت نام تجاری بر دلبستگی نگرشی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
شخصیت نام تجاری بر تعهد عاطفی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
شخصیت نام تجاری بر تعهد هنجاری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
شخصیت نام تجاری بر تعهد مستمر به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
متغیرهای تحقیق در غالب مدل مفهومی زیر ترسیم شده است
مدل تحقیق برگرفته از مقاله لوئیس و لومبارت (۲۰۱۰) می باشد.
الف) قلمرو موضوعی:
این تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در حیطه مباحث مدیریت بازاریابی می باشد.
ب) قلمرو مکانی :
قلمرو مکانی تحقیق شامل مصرف کنندگان مواد شوینده شهر تهران میباشد.
ج) قلمرو زمانی :
منع شکنجه و رعایت ان از سوی پلیس و مرجع قضایی و همچنین انجام رفتار های صحیح از سوی آنها در حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد تاکید قرارگرفته است.ماده ۷ میثاق مدنی وسیاسی اشعار دارد : هیچ کس را نمی توان مورد آزار و اذیت و شکنجه یا مجازات ها یا رفتار های ظالمانه یا خلاق انسانی یا ترذیلی قراردارد.
همچنین برابر اصل ۳۸ قانون اساسی که مقرر می دارد : هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار سوگندی فاقد ارزش واعتبار است .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بعلاوه برابر اصل ۳۹ قانون مذکور که مقررمی دارد : هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است و همچنین نیز در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهر وندی به این مقوله اشاره کرده است. برابر بند ۹ قانون مذکور هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار ویا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار های اخذ شده به این وسیله مجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت .
بند شش این قانون بیان می دارد : در جریان دستگیری وباز جویی یا استطاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و اعضای دیگر تحقیر، اسنحاف آنان اجتناب گردد.
در این زمینه بند ۷ قانون مزبور اعلام می دارد : بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف متعارف خودداری ورزند.
و بحث آخر، روش های غیر انسانی برای جمع آوری مدارک علیه متهم و اخذ اقرار از او با توسل به شکنجه منع شده است. اصل ممنوعیت اجبار متهم به اقرار علیه خود، تضمین کننده اصل منع شکنجه می باشد که امری ناپسند و بدور از شان از پلیس - ضابطین دادگستری و مجریان قانون است اگر بازجویی و تحقیق از متهم همراه با آزار و اذیت بدنی باشد جرم است.
بند دهم : حق معاینه شدن توسط پزشک
یکی دیگر از حقوق متهم این است که قبل از تحت نظر قرارگرفتن مورد معاینه قرارگیرد تا از ایجاد برخی محدودیت ها و مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود، در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حق درخواست پزشک در ماده ۵۱ می باشد که مقررمی دارد: بنابر درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل آید، گواهی پرشک در پرونده ثبت و ضبط می شود.
همچنین در اصل ۲۹ قانون اساسی نیاز به خدمات بهداشتی و پزشکی به عنوان حق همگانی شمرده شده است و یکی از اقشار جامعه هم متهم تحت نظر است که باید این حق را برای وی ملحوظ داشت و تمام افراد ملت باید از تامین اجتماعی که خدمات پزشکی نیز از مصادیق آن می باشد برخوردار باشند. لازم به ذکر است حق برمعاینه توسط پزشک در صورت نیاز فرد و به صورت اختیاری است .
آنچه از این قانونگذاری حاصل می گردد این است که ببیند متهم از نظر جسمی و روحی توان این را دارد که ۲۴ ساعت تحت نظر باشد یا اینکه ممکن است فرد نیاز به کمک فوری داشته باشد. این ماده نیز می تواند حقوق متهم را بهتر تامین کند.
بند یازدهم: دستگیری متهم در خارج از وقت اداری
یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید در جهت حفظ حقوق متهم این می باشد که مقررمی دارد: هر گاه فردی خارج از وقت اداری یا به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرارگیرد باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب را به دادستان و قاضی کشیک اعلام شود، دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی کند و در صورت نیاز با حضور در محل و تحت نظر قراردادن متهم اقدام قانونی به عمل آورد. این نوآوری جدید تنها در خارج از وقت اداری پیش بینی شده است و در مورد وقت اداری موضوع را مسکوت گذاشته است. البته می توان گفتن ضابطین در وقت اداری برابر ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید باید اقدامات خود را به صورت فوری به اطلاع دادستان برسانند والبته قید فوریت جای تقصیر را باز می گذارد و بیم تضییع حقوق کیفری و متهم می رود. بنابراین بهتر آن می بود که قانونگذار وقت اداری را نیز به صورت صریح زمانی معینی را برای ضابطین دادگستری مشخص می کرد.
بند دوازدهم ) عدم مداخله در تحقیقات مقدماتی پس از ورود مقام صالح
در خصوص وظایف ضابطین دادگستری ملاحظه می شود که قانونگذار به جای احصای وظایف ضابطین دادگستری در کشف جرم به طور کلی آنها را مکلف نموده است که هر سه محور ذیل کلیه اقدامات را انجام دهند .
الف) کلیه اقدامات لازم به منظور حفظ صحنه جرم
ب) کلیه اقدامات لازم جهت جمع آوری دلایل و مدارک وقوع جرم
ج) کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از فرار و مخفی شدن مظنونین و متهمین[۴۶]
در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تا رسیدن مقام قضایی کلیه وظایف مقام قضایی و هم کلیه اختیارات مقام قضایی را دارا می باشد. بجز موردی که صراحتاً ضابطین دادگستری از آن منع شده است که عبارت است از صدور قرار تامین .
همانطور که گفته شد تا رسیدن مقام قضایی ضابطین کلیه وظایف مقام قضایی را علاوه بر ضابط بودن دارا می باشد. البته باید توجه داشت برابر ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید این اختیارات تنها تا زمان ورود مقام قضایی است . همانطور که این ماده بیان می دارد : ضابطین دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده اند به آنان تسلیم می کنند و دیگر حق مداخله ندارند . مگر آنکه دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود .
طبق ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که به احصاء مصادیق جرم مشهود پرداخته است هر جرمی که خارج از موارد شش گانه مندرج در قانون مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری جدید قرارگیرد جرم غیر مشهود تلقی می گردد .
بند سیزدهم ) ممنوعیت اخذ تأمین کیفری توسط ضابطین
از دیگر حقوق شهروندی متهمان ممنوعیت اخذ تأمین کیفری از آنان توسط ضابطین دادگستری است. علت این موضوع این است که تشخیص اخذ تأمین کیفری از موضوعات بسیار حساس و مهم در حوزه تخصصی سیستم قضایی است نه ضابط.زیرا وظیفه قاضی است که می بایست متناسب با وضعیت متهم و اتهام انتسابی قرارهای مناسب تأمین کیفری در ماده ۱۷ ع. ق.آ. د. د. ع. آ. در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ را صادر نماید .
ضابطین دادگستری در جریان تحقیقات مقدماتی جرء در جرایم مشهود که برابرماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری برای تکمیل تحقیقات ضروری و حداکثر تا ۲۴ ساعت تحت نظر نگه داشتن متهم تجویز شده است، حق اخذ تامین از متهم را ندارند. بعلاوه ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید قانونگذار مقررکرده : ضابطین دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی توانند اخذ تامین را به آنان ارجاع کنند.
بنابراین صدور دستور (متهم باقید ضامن معتبر آزاد شود) به مراجع انتظامی و سپردن اختیار اخذ تامین کیفری به مقامات غیر قضایی و فاقد اختیار در این زمینه غیر قانونی و تخلف از ان موجب مسئولیت خواهد بود. صدور قرارتامین در اختیار مقام قضایی است و ضابطین دادگستری صریحاً از این اقدام منع شده اند و باید گفت بازپرس، دادستان یا دادیار هم نمی توانند دستور اخذ تامین از متهم را به ضابطین بدهند و چنین دستوری در زمره دستورات غیر قانونی و غیر قابل اجرا به شمار می رود.[۴۷]
مرجع انتظامی حق ندارد آزاد نمودن متهم را موکول به سپردن ضامن معتبر با سند مالکیت یا گواهینامه یا شناسنامه نماید زیرا وقتی متهم در اختیار ضابط قرارمی گیرد تعیین تکلیف آزادی یا عدم آزادی او از صلاحیت های مقام قضایی است.[۴۸]
بند چهاردهم ) حق داشتن مترجم
هر شخصی که تحت نظر قرار می گیرد و به عبارت دیگر بازداشت می شود و نمی تواند به زبانی که مقامات اعم از پلیس- ضابطین دادگستری و قاضی با ان صحبت کنند، تکلم نماید و یا آن را نمی فهمد، حق دارد از یاری مترجم درطول پس از بازداشت به صورت مجانی برخودار گردد.
در ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) آمده است : در صورتی که شاکی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می کند. مترجم باید مورد وثوق دادگاه باشند و متعهد باشند که همه اظهارات را به طور صحیح و بدون تغییر ترجمه نمایند.
حق ترجمه و دانستن زبان دادگاه و فهمیدن یا صحبت کردن با آن پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاع متهم است.
البته در ماده ۳۱ قانون تشکیل محاکم جنایی قابل رد نیست همچنین به اطلاق عنوان مترجم در قوانین ایران به نظر می رسد که منظور قانونگذار مترجم رسمی نیست، دادگاه می تواند علاوه بر استفاده از مترجمین رسمی از سایر افراد خبره و آگاه به زبان مربوطه نیز مدد جوید .
۳-۲-۲-گفتار دوم : جرایم غیر مشهود
قانونگذار در جرایم مشهود به سبب ماهیت آن جرایم اختیاری مقرر داشته که در جرایم غیرمشهود ضابطان از آن حقوق و اختیارات محروم بوده دست بازیدن به آن اختیارات جز از طریق کسب دستور مقام قضایی میسر نیست و رأساً نمی توان به احضار و دستگیری، جلب و توقیف و بازرسی منزل پرداخت. از این ور وضعیت جرایم غیر مشهود از لحاظ آثار حقوقی مترتب بر عملکرد ضابطین متفاوت با جرائم مشهود است و لازم است ضابطین در برخورد با این جرائم در جهت حفظ حقوق شهروندی افراد دقت نظر بیشتر را اعمال نماید .
در این قسمت مسئولیت ضابطین دادگستری را بررسی حقوق متهم در جرائم غیر مشهود با توجه به قوانین و دستورات مورد بررسی قرارمی دهیم .
بند اول ) احضار متهم
ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقررمی دارد : قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد .
مفهوم این ماده این است که قبل از احضار یا جلب اشخاص باید تحقیقات مقدماتی صورت گرفته باشد دلایل مستدل و قابل اتکایی جمع آوری شده باشد و سپس در صورت توجه حداقل از اتهام، احضار شخص انجام شود .
با نگرش در مفهوم ماده می فهمیم که پلیس در این زمینه نباید رأساً کسی را احضار یا جلب کند زیرا انجام این امر مغایر با حقوق افراد است . پلیس می بایست فقط با دستور مقام قضایی و در قالب موازین قانونی متهم را حسب مورد احضار یا جلب کند.
در این خصوص ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید یا تغییراتی مقرر می دارد : بازپرس نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلیل کافی برای توجه اتهام به وی موجود باشد. تبصره ماده مذکور اشاره دارد : اقدام بازپرس به احضار متهم پس از دریافت شکایت شاکی یا اطلاع وقوع جرم بدون بررسی ادله بجز مواردی که قانون مقرر کرده است تخلف انتظامی محسوب می شود و موجب محکومیت انتظامی درجه چهار می شود .
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ماده ۱۱۲ احضار متهم بوسیله احضار نامه به متهم به عمل می آید. احضار نامه در دو نسخه فرستاده می شود و یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مامور احضار رد می کند.
ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید با اندک تغییراتی اعلام می دارد : احضار متهم بوسیله احضار نامه بعمل می آید . احضار نامه در دو نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می شود و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می شود .
در خصوص مفاد احضار نامه ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیان می دارد در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل صدور و نتیجه عدم حضور باید قید شود . برابر تبصره این ماده در جرائمی که مصلحت اقتضا نماید علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.
راجع به مفاد احضاریه ماده آیین دادرسی کیفری جدید مقررمی دارد: در احضار به نام و نام خانوادگی احضار شده ، تاریخ ، ساعت و علت احضار، محل حضور و نتیجه عدم حضور قید شده به امضای بازپرس می رسد .
تبصره ماده مذکور بیان می دارد: در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت متهم اقتضا کند علت احضار ذکر نمی شود. اما متهم می تواند جهت اطلاع از علت احضار به دفتر بازپرسی مراجعه کند.
بند دوم: جلب متهم
یکی از موارد دیگری که اختیار تحت نظر قراردادن متهم داده شده جلب متهم است و جلب یعنی دستگیری ولی در قوانین برخی کشورها دستور دستگیری یا جلب تفاوت دارد.
هر گاه متهم با وصف ابلاغ احضار نامه و استحضار از موضوع اتهامی در دادگاه حضور نیابد و عدم حضور خود را مستند به یکی از معاذیر قانونی اعلام نماید یا مرتکب یکی از جرایم ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید شود طبق مواد ۱۶۹ – ۱۷۹ همان قانون حکم جلب وی صادر و در اختیار ضابطین دادگستری قرار می گیرد تا مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت نموده تا در معیت وی نزد قاضی حضور یابد.
برای جلب متهم شرایط چند شرط لازم است:
متهم احضار شده باشد.
احضار نامه به متهم ابلاغ شده باشد.
ابلاغ احضار نامه صحیحاً صورت گرفته باشد.
متهم حاضر نشده باشد.
متهم برای عدم حضور خود عذر موجهی اعلام ننموده باشد[۴۹].
جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید . برگ جلب که مضمون اش مضمون احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود. در این ارتباط ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقررمی دارد: جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید، مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.
مامورجلب می بایست در کمال ادب و احترام متهم را جهت حضور نزد مرجع قضایی دعوت کند مگر اینکه از دستور مامور سرپیچی کند که در این صورت مامور به ناچار تحت الحفظ اور ا نزد مقام قضایی حاضر کند.
ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز مقررمی دارد: در صورتی که متواری بودن به نظر بازپرس محرز باشد برگ جلب با تایید مدت اعتبار آن در اختیار ضابطین دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
تبصره ۲ ماده فوق بیان می دارد: در صورت ضرورت بازپرس می تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قراردهد تا با معرفی اوضاع بطلان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب و تحویل دهند.
۳-۱۰- آزمونهای برازندگی مدل کلی ۶۷
۴-۱- مقدمه ۷۱
۴-۲- آمار توصیفی ۷۱
۴-۳- آمار استنباطی ۷۳
۴-۳-۱- مقایسه متغیر مدیریت دانش و ابعاد آن با حد وسط مقیاس اندازه گیری ۷۳
۴-۳-۲- مقایسه متغیر سرمایه ی فکری و ابعاد آن با حد وسط مقیاس اندازه گیری ۷۳
۴-۳-۳- مقایسه متغیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با حد وسط مقیاس اندازه گیری ۷۴
۴-۴- تحلیل عاملی تائیدی متغیر مدیریت دانش ۷۵
۴-۵- تحلیل عاملی تائیدی متغیر سرمایهی فکری ۷۸
۴-۶- تحلیل عاملی تائیدی متغیر فرهنگ سازمانی ۸۱
۴-۷- مدل اصلی ۸۳
۴-۸- بررسی مدلهای اندازه گیری به همراه آماره t، ضریب استاندارد و مقدار خطا در عوامل مختلف ۸۳
۴-۸-۱- فرهنگ سازمانی (OC) 83
۴-۸-۲- مدیریت دانش (KM) 84
۴-۸-۳- سرمایهی فکری (IC) 84
۴-۹- تایید مدل ۸۷
۴-۱۰- آزمون فرضیه های پژوهش ۸۸
۵-۱- مقدمه ۹۱
۵-۲- خلاصه تحقیق ۹۱
۵-۳- نتایج پژوهش ۹۱
۹۱
۵-۳-۲ فرضیه (۲): مدیریت دانش بر سرمایهی فکری تاثیر دارد. ۹۲
۵-۳-۳- فرضیه (۳) : فرهنگ سازمانی بر سرمایهی فکری تاثیر دارد. ۹۲
۵-۳-۴- فرضیه (۴) : فرهنگ سازمانی از طریق مدیریت دانش بر سرمایهی فکری تاثیر میگذارد. ۹۲
۵-۴- پیشنهاداد تحقیق ۹۲
۵-۴-۱- پیشنهاداتی براساس یافته های تحقیق ۹۲
۵-۴-۲- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی ۹۴
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۵-۵- محدودیتهای پژوهش ۹۴
منابع ۹۵
پیوست ها ۹۹
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول شماره ۲-۱: خلاصه ۲۴ مدل دانش ۲۷
جدول شماره ۳-۱: متغیرهای تحقیق ۶۶
جدول ۴-۱: مشخصات دموگرافیک برای نمونه مورد بررسی ۷۲
جدول ۴-۲: آزمون t یک نمونه برای متغیر مدیریت دانش و ابعاد آن ۷۳
جدول ۴-۳: آزمون t یک نمونه برای متغیر سرمایهی فکری و ابعاد آن ۷۴
جدول ۴-۴: آزمون t یک نمونه برای متغیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن ۷۴
جدول ۴-۵: ضرایب تعیین و مقدار آماره آزمون t در مدل اندازه گیری متغیر مدیریت دانش ۷۷
جدول ۴-۶: ضرایب تعیین و مقدار آماره آزمون t در مدل اندازه گیری متغیر سرمایهی فکری ۸۰
جدول ۴-۷: ضرایب تعیین و مقدار آماره آزمون t در مدل اندازه گیری متغیر فرهنگ سازمانی ۸۲
جدول ۴-۸: جدول بررسی ضرایب و مقدار t برای شاخص فرهنگ سازمانی ۸۳
جدول ۴-۹: بررسی ضرایب و مقدار t برای شاخص مدیریت دانش ۸۴
جدول ۴-۱۰: بررسی ضرایب و مقدار t برای شاخص سرمایهی فکری ۸۴
جدول۴-۱۱: بررسی شاخص های برازندگی ۸۷
جدول ۴-۱۲: خلاصه ضرایب استاندارد،ضرایب تعیین، آماره t و نتیجه فرضیه تحقیق ۸۷
جدول۴-۱۳: برای فرضیه ۴ ۸۹
جدول ۴-۱۴: برای آزمون sobel 89
<< 1 ... 421 422 423 ...424 ...425 426 427 ...428 ...429 430 431 ... 477 >>