طی دو روز باقی مانده ازاجلاس بامذاکرات وگفتگوهای انجام شده، کنفرانس به یک توافق جامع الشرایط که شامل مسائل موردنیاز، احراز شرایط پایبندی به تعهدات واصول وقوانین LULUCF و در ارتباط با گزارش اطلاعات فنی مورد نیاز برای مکانیسم توسعه پاک بود، دست یافت. اجلاس هفتم توانست با تعدیل ودرنظر گرفتن خواسته های تعدادی از کشورهای صنعتی که بعد از خروج امریکا از پروتکل کیوتو با احتیاط وترس از ایجاد تعهدات بیشتر روبرو شده بودند به یک اجماع نظر نسبی دست یافت. تمرکز بر روی توافق بن که در واقع یک بازنگری وتعدیل در پروتکل کیوتو برای رسیدن به یک حداقل توافق از سوی اتحادیه اروپا به شمار می‌رفت، راهبرد اصلی این اجلاس به حساب می‌آمد. علی رغم اتفاق نظر حاصل دراجلاس مراکش هنوز مسائل متعدد فنی واجرای این مذاکرات از جمله لحاظ کردن اثرات سوء عملکرد زیست محیطی کشورهای صنعتی بر دیگر کشورها، چگونگی محاسبه منابع جذب آلودگی وغیره کاملا روشن است(میبدی، پیشین، ۶۲).
ریو۲۰
با گذشت بیست سال از برگزاری کنفرانس محیط زیست و توسعه ملل متحد موسوم به «اجلاس سران زمین» یا اجلاس ریو» در سال۱۹۹۲در شهر ریودوژانیرو، در راستای قطعنامه ٢٣۶/۶۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به مناسبت بیستمین سالگرد کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل و همچنین دهمین سالگرد اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ ، کنفرانس «توسعه پایدار ملل متحد موسوم به ریو۲۰ » در تاریخ ۲۰ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ با شرکت حدود ۸۰ نفر از سران و سایر مقامات عالی‌رتبه از ۱۹۰ کشور، نمایندگان سازمان های بین‌المللی، و تعداد قابل توجهی از تشکل های مردم نهاد و جوامع دانشگاهی در شهر ریودوژانیرو تشکیل گردید. تعداد افراد شرکت کننده در این کنفرانس حدود پنجاه هزار نفر بود که به نوبه خود یکی از بزرگترین گردهمایی ها در تاریخ بشر محسوب می شود. در پایان این کنفرانس، یک سند رسمی با عنوان «آینده ای که ما می‌خواهیم» مورد تصویب قرار گرفت.
کنفرانس بر روی دو موضوع اصلی متمرکز بود ؛
- ایجاد یک اقتصاد سبز در زمینه توسعه پایدار.
- ریشه کنی فقر.
از نکات مهم این سند آنکه واژه اقتصاد سبز برای اولین بار به طور رسمی مورد تصویب جامعه بین‌المللی قرار گرفت و این خود یک موفقیت برای طرفداران محیط زیست محسوب می‌گردد. کشورهای پیشرفته موافق تصمیم گیری و ارائه رهنمود توسط نظام ملل متحد برای فعالیت‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سایر مؤسسات مالی بین‌المللی مانند تشکیلات جهانی محیط زیست که از نظام و روند تصمیم گیری مستقل و متفاوتی در مواجهه با چالش های جهانی برخوردارند نیستند. آن ها برای پذیرش تعهدات بیشتر در زمینه‌های مالی و انتقال فناوری های پیشرفته، بجز برای حفظ محیط زیست بویژه برنامه های مقابله با پدیده تغییر آب و هوا، از طریق سازوکارهای چندجانبه مقاومت می‌کنند. نمایندگان اتحادیه اروپا خواهان توجه بیشتر و جدی تر در سند پایانی به حفظ محیط زیست همراه با تعهدات و اهداف کمٌی جدید و جایگزینی یونپ با یک سازوکار قوی جهانی بنام آژانس یا سازمان برای نظارت و اجرای تعهدات در این زمینه بوده اند. این موضع از دیدگاه نظریه پردازان به(سیاست سبز) مشهور است و اتحادیه را در گروه «سبزها» قرار می‌دهد. نمایندگان اتحادیه با تأکید بر گنجاندن واژه جدید(اقتصاد سبز) در سند سعی داشتند وزن بیشتری به بعد زیست محیطی توسعه پایدار، در مقایسه با توسعه اقتصادی و اجتماعی، داده و توجه به محیط زیست در اقتصاد آینده جهان را بیشتر و پرنگ تر نمایند. درحالی که کشورهای درحال توسعه همچنان افزایش قابل پیش‌بینی و کافی کمک های مالی و نیز انتقال فناوری های مناسب پیشرفته را با تقبل تعهدات بیشتر از سوی کشورهای صنعتی ثروتمند و لغو شروط غیرقابل توجیه، از راه های دوجانبه و چند جانبه، کمک قابل توجه خارجی به تلاش‌های ملی آنان در زمینه‌های آموزش، ظرفیت سازی، محو فقر، کاهش بیکاری با ایجاد اشتغال، توسعه و رشد بیشتر اقتصادی، و مقابله با بیابانزایی را در اولویت قرار داده بودند. آن ها استدلال می‌کردند که چالش های جهانی همکاری بین‌المللی را می طلبد.
در مجموع، برگزاری کنفرانس و تصویب سند نهایی، باعث ایجاد یک دیدگاه مثبت و خوشبینی هرچند ضعیف در خصوص همکاری بین‌المللی در زمینه توسعه پایدار شد که ضعیف یا قوی شدن آن در آینده بستگی به چگونگی و نتایج مذاکرات تمام نشده ای خواهد داشت که قرار است تحت نظارت مجمع عمومی سازمان ملل متحد بزودی از سر گرفته شود (جکسون و همکاران، پیشین،۵۲_۸۳).
اجلاس کپنهاگ
