فرد آر دیوید در کتاب مدیریت استراتژیک خود در این مورد می گوید: اکثر مقامات اجرایی در زمان کنونی درباره کسب اطلاعات محرمانه از شرکتها سه دیدگاه نادرست دارند:
۱٫ کسب اطلاعات محرمانه از شرکتها یا اجرای چنین برنامه هایی به مقدار زیادی نیرو، رایانه و منابع دیگر نیاز دارد.
۲٫ جمع آوری اطلاعات محرمانه درباره شرکتهای رقیب به معنی نقض قوانین ضد انحصاری است. کسب اطلاعات محرمانه مترادف با جاسوسی در شرکتها است.
۳٫ گرد آوری اطلاعات محرمانه از شرکتها کاری غیر اخلاقی در تجارت است.
هیچ گاه نباید از روش های نادرست و خلاف اصول اخلاقی مانند رشوه، گوش دادن از راه تلفن و دزدی های اطلاعات رایانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شود(دیوید،به نقل از اعرابی ،۱۳۷۹، ۲۴۴-۲۴۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هوشمندی رقابتی یک فرایند قانونی است و بر جاسوسی تجاری و یا تحقیقات مخفیانه دلالت ندارد، بلکه از اطلاعات عمومی در دسترس، مثل اطلاعات موجود در اینترنت برای یافتن اطلاعات رقبا و بازار استفاده می کند(همان).
۲۱-۲-۲- اخلاق و هوشمندی رقابتی
جاسوسی اقتصادی یک سوال و ابهام اخلاقی را در هوشمندی رقابتی به وجود آورده و این موضوع، خود یک ناکامی برای آن بوده و گاهی هم باعث غفلت از هوشمندی رقابتی می شود (این موضوع نباید اهمیت و اثر هوشمندی رقابتی بر موفقیت در تجارت را زیرسوال ببرد.) مهم اینکه اصول انجمن حرفه ای هوشمندی رقابتی بر اساس یک چارچوب اخلاقی سفت و سخت استخراج شده اند(جاوید، ۱۳۸۸، ۱۷).
هدف هوشمندی رقابتی دزدیدن رازهای تجاری رقبا یا سایر دارایی های شخصی آنها نیست؛ بلکه ترجیحاً به شیوه ای سیستماتیک، علنی، (قانونی) اطلاعاتی را گردآوری می کند که وقتی مرتب شدند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، درک بهتری از ساختار، فرهنگ، قوت ها و ضعف های شرکت های رقبا به ما بدهند(همان).
۲۲-۲-۲- وظایف متخصصین هوشمندی رقابتی
در فرایند هوشمندی رقابتی باید نکات ظریف متعددی را در نظر گرفت. یکی از آنها آشنا بودن با وظایف متخصصین هوشمندی رقابتی است که عبارتند از :

• • فراتر رفتن از جستجوهای اینترنتی: گردآوری اطلاعات از منابع انسانی

• • فراتر رفتن از داده‌های عمومی: گردآوری اطلاعاتی که به دست آوردن آنها سخت است

• • فراتر رفتن از رقبا: تجزیه و تحلیل کل بازار و صنایع

• • فراتر رفتن از تجزیه وتحلیلهای ایستا و آمار بازار کنونی: پیش بینی تغییرات

• • فراتر رفتن از هوشمندی بازاریابی : درک  اصول حسابداری و مالی

• • فراتر رفتن از بازاریابی ، سرمایه‌گذاری و قیمت: درک استراتژی

• • فراتر رفتن از استراتژی: درک ریسک(درگی،۱۳۸۹، ۱۶ ).

۲۳-۲-۲- مقابله با هوشمندی
همان طور که هوشمندی رقابتی به صورت گسترده در راستای تحقیق و طرح ریزی ایفای نقش می کند، برای مقابله با هوشمندی رقابتی شرکت های دیگر نیز به کار می آید، از جمله تلاش های هوشمندی رقابتی معطوف به جمع آوری، حفظ و نگهداری اطلاعات شرکت در مقابل دیگر شرکت ها است و این عمل در چارچوب قوانین و یا به شکل غیر قانونی صورت می گیرد (همه عاملان هوشمندی جزء اعضای انجمن حرفه ای هوشمندی رقابتی نیستند.) حفظ اسرار شرکت بخش مهمی از فعالیت های هوشمندی رقابتی است(جاوید،۱۳۸۸،۱۹ ).
۳-۲- بخش دوم: بیمه
۱-۳-۲- تعریف بیمه
بیمه قراردادی است که اشخاص با پرداخت وجهی تحت عنوان حق بیمه، منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید. بیمه شامل موارد ذیل می‌شود: بیمه عمر، بیمه اعضاء بدن، بیمه حریق، بیمه سرقت و غیره.( محمد معین،ج۱ ، ۶۳۳)
بیمه در ساده‌ترین تعریف؛ روشی است برای انتقال ریسک. در تعریف ماده یک قانون بیمه ایران : بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.( قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶)
این تعریف بیمه را صرفا” عقدی دانسته که بین طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار منعقد می شود و برای هریک تعهداتی به وجود می آورد. لکن از نظر فن بیمه، بیمه عبارت از این نیست که بین بیمه گر و یک بیمه گزار رابطه حقوقی ایجاد کند. اگر درمقابل بیمه گر فقط یک بیمه گزار وجود داشته باشد اصولا” بیمه ای وجود ندارد و عمل بیمه گر توجیه پذیر نیست، باتوجه به ماهیت عمل بیمه، قرارداد بیمه گر با بیمه گزار زمانی کار بیمه گری تلقی می گردد که یکی از هزارها قراردادی باشد که بین بیمه گر و بیمه گزار بسته شده و بعبارت دیگر بیمه گزار در زمره گروه بیمه گزاران قرار گیرد.( قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶).
۲-۳-۲- تعریف فنی بیمه
باتوجه به موارد یادشده وازدیدگاه فنی: بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف(بیمه گر) باقبول مجموعه خطرها و بارعایت قواعد آمار و احتمالات در ازاء دریافت وجهی(حق بیمه) از طرف دیگر (بیمه گزار)تعهد می نماید درصورت تحقق خطر معینی خسارت وارد به او و یا شخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد و یا خدمتی انجام دهد ( کریمی،۱۳۷۶، ۶۳).

۳-۳-۲- شرایط اساسی عقد بیمه

درماده ۱۹۰ قانون مدنی چهارشرط اساسی زیر: ۱- قصد و رضای طرفین ۲- اهلیت طرفین ۳-موضوع معین ۴- مشروعیت جهت معامله
قصد و رضای طرفین: طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید قصد و اراده انجام بیمه را داشته باشند و رضایت آنها نباید معلول یا معیوب باشد. دراینجا ممکن است سئوالی درباره بیمه‌های اجباری مطرح شود، زیرا در بیمه‌های اجباری اغلب بیمه گزاران و گاهی بیمه گران رضایت کامل ندارند. به این سئوال چنین پاسخ داده می‌شود. چون بیمه‌های اجباری برمبنای مصلحت و منافع اجتماع برقرار می شود مصلحت جامعه بر رضایت شخص بیمه گزار مرجح است و اصولا”طبق ماده ۲۰۷ قانون مدنی ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود”. اهلیت طرفین: ۱- اهلیت بیمه گر براساس قانون ودرقالب شرکتهای سهامی عام ایرانی روشن و بدون ابهام است. ۲- اهلیت بیمه گزار. ماده ۲۱۱ قانون مدنی اعلام می‌دارد: ” برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند”. ۳- بموجب ماده ۲۱۲ قانون مدنی، بالغ کسی است که ۱۸ سال تمام داشته باشد، عاقل کسی است که مجنون نباشد و رشید کسی است که قوه تمیز داشته و خوب و بد خود را تشخیص دهد. موضوع معین: موضوع قرارداد بیمه باید مشخص و معلوم باشد، یعنی طرفین دقیقا” باید مشخص نمایند هرکدام چه تعهدی را نسبت بطرف مقابل بعهده می‌گیرند. ۱- دمشخص شدن موضوع بیمه از نظر حقوقی: درهنگام انعقاد قرارداد، تعهد یک طرف یعنی بیمه گزار معلوم است. یعنی پرداخت مبلغی مشخص بعنوان حق بیمه. حال چنانچه تعهد طرف دیگر یعنی بیمه گر را پرداخت خسارت بدانیم، باتوجه به اینکه میزان تعهد بیمه گر حسب دامنه خطر موضوع بیمه متغیر خواهد بود (ازصفر تا صد درصد سرمایه بیمه) موضوع عقد نامعلوم خواهد بود. لذا در ارتباط با بیمه گر موضوع عقد تامین (اطمینان خاطر) است که بیمه گر به بیمه گزار می‌دهد و به این اعتبار هم خطر و هم حداکثر تعهدی را که بیمه گر بعهده خواهد گرفت معلوم و معین است. ۲- مشخص شدن موضوع بیمه از منظر فنی: دراین حالت چهار مشخصه زیر برای روشن شدن موضوع بیمه یعنی ایفای تعهدات بیمه گر بدرستی، باید مد نظر قرار گیرد. ۱-۲- چه چیزی بیمه می‌شود؟ مال، شخص و یا مسئولیت؟ درمورد مال، منقول و یاغیر منقول است؟ مشخصات فنی آن چیست؟ ارزش آن چقدر است؟ مقدار آن از نظر کمی و کیفی چه میزان است؟ در مورد انسان، مشخصات فردی شخص بیمه شده چیست؟ زن است یا مرد؟ سن وسال فرد؟ سرمایه مورد تعهد بیمه گر؟ و هم چنین است در مورد مسئولیت، نوع مسئولیت؟ سرمایه مورد تعهد بیمه گر؟ و بطور کلی هر عاملی که به مشخص شدن وجه تمایز، مال، شخص بیمه شده و مسئولیت مورد تعهد کمک می کند بایستی مدنظر قرار گیرد. ۲-۳- مکان مورد بیمه در بیمه نامه می‌بایستی دقیقا” مشخص باشد. مکان مورد بیمه در بیمه‌های منقول مانند بیمه اتومبیل و اشخاص محدوده جغرافیایی است، در بیمه‌های آتش سوزی، مهندسی و مسئولیت موقعیت جغرافیایی و در بیمه‌های باربری، نوع وسیله حمل (هواپیما، کشتی، قطار و یا کامیون) و محل استقرار کالا (روی عرشه و یا در انبار کشتی) و مسیر حمل را شامل می‌شود. ۳-۳- مدت اعتبار بیمه (ابتدای و انتهای زمان بیمه) می‌بایست مشخص گردد. در کلیه رشته‌های بیمه می‌بایست دقیقا” زمانی برای شروع و پایان بیمه نامه در نظر گرفته شود. بیمه گر تنها در مقابل حوادثی که در فاصله زمانی ابتدای و انتهای بیمه تحت پوشش اتفاق می‌افتد متعهد می‌باشد. زمان شروع بیمه نامه به استثنای بیمه‌های باربری که با شروع سفر، آغاز می‌گردد، در تمامی بیمه نامه‌ها باذکر ساعت و دقیقه مشخص می‌گردد و زمان خاتمه بیمه نیز به غیر از بیمه‌های باربری که با خاتمه سفر و تعیین ضرب الاجلی برای بیمه کالاهای وارداتی صورت می‌پذیرد و در بیمه نامه‌های عمر بشرط فوت که با فوت بیمه شده خاتمه می‌پذیرد در سایر رشته‌های بیمه با ذکر ساعت و دقیقه می‌بایست مشخص گردد. ۴-۳- در قرارداد بیمه می‌بایست دقیقا” خطرهای تحت پوشش ذکر گردد. با توجه به اینکه خطر یکی از ارکان اساسی بیمه است که از یک سو عامل اصلی نگرانی بیمه گزار و از دیگر سو مبنای اصلی تعیین حق بیمه برای بیمه گر می‌باشد، بایستی دقیقا”مشخص گردد. بعبارت دیگر می‌بایست خطرهای تحت پوشش و تعهدات بیمه گر در قبال آن بوضوح تعریف و مشخص گردد. این امردرشرایط عمومی و خصوصی و سایرشرایط پیوست بیمه نامه‌ها تحقق می‌پذیرد(کریمی، ۱۳۷۶ ،۶۲).
۴-۳-۲- پیشینه بیمه و بیمه گری
نخستین قرارداد بیمه ای که به وجود آن پی برده اند، قرار بیمه حمل و نقل(باربری دریایی)است که در سال ۱۳۴۷ میلادی در شهر ژن ایتالیا منعقد شده است،اما این بدین معنی نیست که پیش از آن،انسان درصدد یافتن وسیله ای برای مقابله با آثار حوادث نبوده است .در سده های دور،یک نوع قراردادهایی وجود داشته است که می توان آنها را اشکال ابتدایی بیمه دانست( جباری،۱۳۸۵،۱).
در سده های پیشین،بین دریانوردان حاشیه خلیج فارس مرسوم بوده است که هرگاه در کاروانی یکی از حیوانات باربر می مرد، جیوان دیگری به هزینه افراد کاروان تهیه می شد تا صاحب آن به تنهایی زیان وراده را تحمل نکند. همچنین،در یونان باستان مؤسسه های دولتی شبیه سازمان های بیمه اجتماعی با مددکاری وجود داشتند که به کمک درماندگان می شتافتند و از جمله فعالیت های آنها تأمین زندگی افراد کهنسال از کار افتاده بود.در روم قدیم نیز نمونه هایی از مستمری مادام العمر وجود داشت (همان منبع).
زمان کشف قوانین و اصولی که مربوط به بیمه است، تقریبا به چند سال قبل برمی گردد، اگرچه می توان بیمه را در سنت ها و قراردادهای قبیله ای زمان های قبل نیز یافت که بر طبق آن، در وقوع بعضی از آفات و بلاها، مسئولیت هایی بر عهده یک یا چند شخص می افتاد و بار آن مصیبت به صورت جمعی به دوش کشیده می شد.این سنت از گذشته های دور وجود داشته است.مثال مناسبی از این مطلب،خونبها ودیه هایی است که برای قتل غیرعمدی پرداخت می شود. پرداخت این خونبها به عهده گروهی از بستگان شخص مجرم است. چنین قتل های غیرعمدی، تصادف و سانحه ای تلقی می شوند که در آنها مشکل مالی یک شخص، بین گروه بزرگی از مردم تقسیم می شود. بنابراین، شخصی که گرفتار چنین تصادفاتی می شود، از تحمل یک خسارت مالی خرد کننده نجات داده می شود، در حالی که نجات دیگر اعضای گروه او نیز نسبت به هر بلایی که در آینده اتفاق بیفتد،تضمین شده است،اگرچه در مقابل این ضمانت،هر فردی باید سرمایه گذاری لازم را جهت شرکت در دیه انجام دهد(صدیقی، ۱۳۷۱، ۲۷-۲۸).
قدیمی ترین نوع بیمه به مفهوم کنونی،بیمه دریایی است که در قرون وسطا.به صورت تعاونی پا به عرصه وجود گذاشت( همشهری،۸۴۸،۱۳۷۴، ۶).
بیمه گری به عنوان یک حرفه مستقل از ابتدای سده پانزدهم رایج شد و بعضی از بازرگانان تمام فعالیت خود را در این حرفه متمرکز کردند، حرفه ای که از دید بیمه گر بسیار خطرناک بود و در واقع، یک سوداگری ماجرا جویانه محسوب می شد. رفته رفته رویه بر این قرار گرفت که بیمه گران به صورت منظم و پی درپی یکدیگر را ملاقات کنند و اطلاعات مربوط به مسافرت های دریایی، وضعیت کشتی ها و حوادثی را که اتفاق می افتاد، در اختیار یکدیگر قرار دهند. مشهورترین گردهمایی بیمه گران، جلساتی بود که در شهر لندن(قهوه خانه لویدز) تشکیل می شد(همان).
در قرن هفدهم در زمان سلطنت شارل دوم شخصی به نام ادوارد لویدز قهوه خانه ای در لندن داشت که محل تجمع و ملاقات بازرگانان، ملوانان و صاحبان کشتی ها بود. لویدز برای اینکه مشتریان خود را جریان اخبار مربوط به دریا و مسایل تجارتی آنروز بگذارد، روزنامه ای به نام لویدز نیوز منتشر کرد. کم کم قهوه خانه او به مرکز تجارت و معاملات بیمه ای(بیمه نامه های دریایی)تبدیل شد. ابتدا بیمه گران به طور انفرادی و به تدریج با تشکیل گروه های متعدد با همکاری یکدیگر قبول خطر می کردند. بعدها سایر انواع بیمه نیز در لویدز قبول می شد و فرمان سلطنتی سال ۱۷۲۰ لویدز را رسما به عنوان یک سازمان بیمه گری مجاز شناخت. اینک، لویدز در اغلب بنادر و شهرهای بزرگ دنیا کارشناسانی برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به خسارت های مربوط به بیمه باربری و سایر بیمه ها دارد و معمولا نظر کارشناسان لویدز توسط تمام مؤسسه های بیمه در سراسر جهان قبول می شود(جباری،۱۳۸۵ ،۲۱-۲۲).
دو سده اخیر نقطه اوج گسترش فعالیت های بیمه ای در جهان بوده است. در کشورهای صنعتی و توسعه یافته، بیمه نقش بسیار ارزنده ای در ثبات وضع اقتصادی به عهده داشته است و در کشورهای در حال توسعه به تدریج نقش و اهمیت آن بر مردم آشکار می شود و این صنعت رو به گسترش و توسعه می رود. در این دو سده، به موازات توسعه و تکامل صنعت و فن آوری، انواع رشته های جدید بیمه ای که منطبق بر نیازهای جوامع انسانی می باشد، پدیدار شد است: بیمه های حوادث شخصی، بیمه های اتومبیل، بیمه های تمام خطر مهندسی، بیمه بدنه هواپیما و چرخ بال. بیمه مسئولیت مؤسسه های حمل و نقل، بیمه مسئولیت کارفرما، انواع رشته های بیمه عمر، انواع بیمه های حمل و نقل و باربری (دریایی،زمینی،هوایی)، بیمه آتش سوزی و خطرات طبیعی، بیمه سرقت ودزدی، بیمه دام، بیمه محصولات کشاورزی، بیمه خطرات اتمی و…( دستباز،۱۳۸۳ ،۷-۸).

۵-۳-۲- تاریخچه بیمه در ایران

در سال ۱۳۱۰ خورشیدی ، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد . در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتها بیمه خارجی از جمله گستراخ ، آلیانس ، ایگل، استار ، یورکشایر ، رویال ، ویکتوریا ، ناسیونال ، سویس ، فنیکس ، اتحادالوطنی و … به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند(کریمی،۷۶،۲۵) .

گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی ، مسؤولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود . .. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال ۱۳۱۶،«قانون بیمه»در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید(همان).

شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد . این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ براساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند . این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگی ها و شعب شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه «یورکشایر»و«اینگستراخ»گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت(همان،۳۰).
نخستین شرکت بیمه خصوصی در ایران به نام «بیمه شرق»در سال ۱۳۲۹ خورشیدی تأسیس شد پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا ، پارس ، ملی ، آسیا ، البرز ، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند(کریمی،۱۳۷۶،۱۵-۳۱ )

ج- کسب هویت منطقه ای در بین کشورهای خاورمیانه .
الف- تاسیس کشور یهودی از نیل تا فرات:
در ابتدای تشکیل رژیم صهیونیستی یکی از اهداف عمده در ذهن سران صهیونیست این بود که وسعت سرزمینی خود را از نیل تا فرات گسترش دهند. در همین راستا موشه دایان در زمانی که وزیر جنگ اسرائیل بود طی سخنانی گفت: «همچنان که کتاب تورات و ملت تورات در جهان وجود دارد بایستی به وجود زمین تورات نیز اعتراف کرد و چون بخواهیم معنای زمین تورات را به دست آوریم، خواهیم دید که در پاره ای از کلمات کتاب تورات گفته شده است که : برای نسل تو ای اسرائیل از فرات تا نیل را آماده کرده ایم و آن جا که کف پای تو به آن برسد از آن ملت توست.»^[۱۰۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یا در جایی دیگر مناخیم بگین در مورد همین آرزوی اسرائیل بزرگ چنین می گوید: «اسرائیل فقط یک پنجم خاکی است که باید از سرزمین پدران ما به دست ما باشد و این وظیفه ماست که چهار پنجم دیگر را با فعالیت و پشتکار به دست آوریم.»^[۱۰۸]
در کل باید گفت از ابتدای تشکیل اندیشه ی صهیونیستی و در کنفرانس بال سوییس تشکیل اسرائیل بزرگ از اهداف اصلی و اولیه ی سران صهیونیست بوده است.
ب- تشویق یهودیان به مهاجرت به اسرائیل:
یکی دیگر از سیاست های اسرائیل این بود که یهودیان پراکنده در نقاط مختلف دنیا را ترغیب کند تا به ارض موعود مهاجرت و در این سرزمین سکنی گزینند. این موضوع که کشوری یهودی تشکیل شود برای سران صهیونیسم بسیار حائز اهمیت بود در همین رابطه بن گوریون در هفتم دسامبر ۱۹۳۸ میلادی در برابر رهبران حزب کار صهیونیسم چنین می گوید:« اگر من بدانم که تمام کودکان یهودی آلمانی را را از راه بردن آن ها به انگلیس می توانم نجات دهم و یا این که تنها نیمی از آن را می توانم به سرزمین اسرائیل منتقل کنم، به یقین راه دوم را برمی گزینم، زیرا ما نباید تنها به فکر جان این کودکان باشیم، بلکه باید در اندیشه ی تاریخ ملت یهود باشیم.»^[۱۰۹]
یا در جایی دیگر در هشتم دسامبر ۱۹۴۲ میلادی بن گوریون می گوید: وظیفه صهیونیسم نجات یهودیان اروپا نیست، بلکه آزادسازی سرزمین اسرائیل برای ملت یهود است.
اصولا در سال های ابتدایی تشکیل رژیم صهیونیستی بیشتر نگاهی ایدئولوژیک بر سیاست های این رژیم حاکم بوده یا به بیان دیگر بعد ایدئولوژیک در بین سران صهیونیست بر دیگر ابعاد برتری داشت و همین امر نقشی اساسی در سیاست های منطقه ای این رژیم ایفا می کرد.
ج- کسب هویت منطقه ای در بین کشورهای خاورمیانه:
از دیگر سیاست های منطقه ای رژیم صهیونیستی در سال های ابتدایی شکل گیری آن کسب هویت منطقه ای در بین کشورهای خاورمیانه بود. البته در آن سال ها رژیم صهیونیستی در صدد تحمیل خود بر منطقه بود و چندان به دنبال صلح حتی در مقام بیان و گفتار هم نبود. این رژیم در نظر داشت با کسب قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را بر کشورهای منطقه تحمیل و هویت خاورمیانه ای پیدا کند. در همین راستا گلدامایر چنین می گوید: « اسرائیل خود را جزء لاینفک آسیا می داند و خصومت ملل آفریقا و آسیا با ما پایه و اساسی ندارد. تنها گناه ما این است که سفید پوست هستیم»^[۱۱۰]به طور کلی سیاست اسرائیل در منطقه در ابتدای شکل گیری یک استراتژی مداوم تجاوزگرانه و توسعه طلبانه بود. مثلا صهیونیست ها قبل از تشکیل اسرائیل در صدد بودند اردن را به اشغال خود درآورند و در همین راستا سازمان صهیونیسم بین الملل در سوم فوریه ۱۹۱۹ یادداشتی خطاب به مجلس اعلای کنفرانس صلح پاریس ارسال داشت که در آن مورد مرزهای شرق فلسطین چنین اظهار شده بود: « در شرق خطی به موازات راه آهن حجاز و در غرب آن به خلیج عقبه منتهی می شود… و دشت های حاصلخیز واقع در شرق اردن از دیرینه ترین دوران های تورات از لحاظ اقتصادی و سیاسی به اراضی واقع در غرب رودخانه مرتبط است. این سرزمین که در حال حاضر جمعیت کمی در آن سکونت دارند، در دوران رومی ها معیشت زیادی را تامین می کرد و اینک به طور شگفت انگیزی مستعد اسکان افراد زیادی است.»^[۱۱۱]
در ادامه ی این یادداشت مرزهای مورد نظر سران صهیونیست چنین ترسیم شده است: « در شمال مرز از نقطه ای در ساحل مدیترانه در کنار صیدا آغاز می شود و تا مجاری آب های کوه های لبنان تا پل الفرعون ادامه می یابد و از آن جا تا البیره پیش می رود تا به خط جداکننده ی دریاچه ی دره القرن از دریاچه ی دره التیم برسد. سپس به طرف جنوب خط جداکننده ی دامنه های شرقی از دامنه های غربی جبل الشیخ را پی می گیرد تا به کنار بیت جن برسد و از آن جا به سمت شرق در ساحل شمالی رودخانه مغینه پیش می رود، تا این که در غرب به موازات خط آهن حجاز قرار گیرد. در شرق، خط موازی راه آهن حجاز در غرب آن به خلیج عقبه منتهی می شود و در جنوب خطی که پیرامون آن با دولت مصر توافق می شود. جزییات مرزها به هر شکل و هرگونه تغییر و تعدیل هایی در آن باید توسط کمیته ی ویژه ای انجام شود که یهودیان در آن نماینده داشته باشند. مرزهایی که در بالا مشخص شد، در رابطه با پایه های اقتصادی لازم برای یک کشور مستقل امری حیاتی می دانیم. فلسطین باید راه های خروج طبیعی به دریاها (وتسلط بر رودخانه ها و منابع آن) را داشته باشد. این مرزها بر اساس رعایت نیازهای عمومی اقتصادی و سنت های تاریخی کشور ترسیم شده و این ها عواملی است که کمیته ی ویژه به هنگام ترسیم مرزها، الزاما باید در نظر داشته باشند. این کمیته باید توجه کند که بنا به مصلحت مدیریت اقتصادی بسیار مناسب است که مساحت فلسطین تا جایی که ممکن است وسیع باشد، تا کشور به مرور زمان بتواند گنجایش گروه های بیشتری از ساکنان مرفه را داشته باشد. ساکنانی که می توانند هزینه های یک دولت مدرن را آسان تر از کشوری کوچک و الزاما با جمعیتی کم به عهده بگیرند.»^[۱۱۲]
بر طبق چنین مرزهایی عملا لبنان باید در اشغال رژیم صهیونیستی قرار گیرد و ضمیمه ی خاک این کشور شود. بلندی های جولان سوریه نیز در سیاست منطقه ای اسرائیل جایگاه ویژه ای داشت به طوری که هوارس مئیر کالین در کتاب خود با عنوان “صهیونیسم و سیاست جهانی” چنین بیان می دارد: آینده ی تمامی فلسطین در چنگ کشوری است که سلطه ی خود را بر رودخانه های لیطانی، یرموک، و سرچشمه های رودخانه ی اردن، گسترش داده باشد.اسرائیل که درصدد گسترش سرزمین خود بود به لحاظ استراتژیک به بلندی های جولان بسیار نیاز داشت. به همین دلیل در سال ۱۹۵۰ میلادی اقدام به خشکاندن دریاچه ی “الحوله” و اراضی اطراف آن کرد و این اراضی را به اسرائیل الحاق نمود و اعراب این منطقه را اخراج کرد این امر موجب اعتراض سوریه شد و کار به شورای امنیت رسید ولی نتیجه ای حاصل نگردید.
پس از خشکاندن دریاچه ی “الحوله” اسرائیلی ها در سال ۱۹۵۳ شروع به اجرای پروژه ی احداث یک نیروگاه برق آبی در کنار پل “بنات یعقوب” واقع در شمال دریاچه ی طبریه کردند. برای این منظور باید بخشی از آب های رودخانه ی اردن واقع در دریاچه های الحوله و طبریه از مسیر اصلی منحرف می شد و در خدمت این پروژه قرار می گرفت. اسرائیل برای کامل کردن پروژه ی خود که آن را “پروژه ی ملی آب ها” نامگذاری کرده بود و هدف آن منحرف کردن تمامی آب های رودخانه ی اردن به سمت اسرائیل بود. در پی آن اعراب در اقدامی تلافی جویانه در کنفرانس سران عرب در سال ۱۹۶۴ که در قاهره تشکیل شد، تصمیم گرفتند که از مسیر بالا دست تر مسیر آب ها را به سوریه و اردن منحرف سازند. هنگامی که این پروژه ی عربی وارد مرحله ی اجرایی شد اسرائیل در سال های ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ برای به تعطیلی کشاندن و محال نشان دادن اجرای این پروژه تاسیسات و ماشین آلات این پروژه را در جولان بمب باران هوایی کرد. مفسر معروف اسرائیلی “اوری افنیری” رابطه موجود میان اجرای پروژه ی عربی و اشغال جولان را چنین تفسیر کرد: “با کمی تامل و نگاهی به گذشته یقین حاصل می کنیم که این پروژه، علت گسترش دامنه ی تشنج در روابط موجود میان ما و سوریه که به نوبه ی خود و سرانجام سرآغاز جنگ شش روزه منتهی شد. نباید فراموش کنیم که برای کارشکنی در عملیات تغییر مسیر آب نهر ها چاره ای جز استفاده از نیروی هوایی نداشتیم. می توانیم بگوییم که حتی اگر جنگ شش روزه به علت محاصره در سینا به وقوع نمی پیوست؛ در صورتی که پروژه ی تغییر مسیر نهرهای رودخانه ی اردن به اتمام می رسید نهایتا مجبور به شروع جنگ علیه سوریه می شدیم… لذا برای همه ی کسانی که معتقداند با پس دادن جولان به صلح خواهیم رسید، باید روشن باشد که باید مساله سلب منابع آب ها از اسرائیل را در محاسبات خود فراموش نکنند… بودن جولان در دست سوری ها به منزله ی این است که انتخاب تصمیم گیری نسبت به منابع آب ها به آن ها واگذار شود.»^[۱۱۳]
باید گفت اسرائیل که در آرزوی اشغال جولان بود در جنگ شش روزه ۱۹۶۷ به آرزوی دیرینه ی خود رسید.اصولا مبنای تفکر سران صهیونیست در منطقه و برخورد آن ها با کشورها الهام گرفته از کتاب تورات است. چرا که در تورات چنین آمده است: « هرگاه به سوی شهری روان شدی و قصد جنگ با آن را داشتی پس صلح را بر آنان عرضه کن، اگر صلح را پذیرفتند و راه را بر تو گشودند، پس می توانی همه ی مردم موجود در آن را به بندگی و بردگی خویش گیری و اگر با تو از در صلح در نیامده و به جنگ برخاستن، پس آن ها را محاصره کن و اگر خداوند آن ها را به دست از میان برداشت، همه ی مردان آن را از دم تیغ بگذران، اما در مورد زنان، اطفال و چهارپایان و هرچه در شهر وجود دارد، همه غنیمت تو خواهد بود. از درخت زیتون دشمنانت که خدا روزی تو قرار داده بخور و چنین کن در مورد همه ی شهرهای بسیار دور که از شهرهای این امم نیست و در شهرهای این مردم که خداوند به تو عطا کرده است، حتی یک نفر از آن ها را باقی نگذار.»^[۱۱۴]
البته رژیم صهیونیستی در سیاست گذاری های خود از مکاتب مختلف نیز سود برده است. به عنوان نمونه می توان گفت که اسرائیل در اجرای سیاست های منطقه ای خود از مکتب نظامی آلمان که سیاست گام به گام در تحقق اهداف است، نیز بهره جسته است بدین صورت که « اسرائیل برای رسیدن به هدف خود از یک روش تدریجی بهره می گیرد که او را از برانگیختن افکار عمومی جهان دور نگه دارد. اسرائیل پس از اعلان یک هدف نزدیک برای خود، طوری وانمود می کند که گویی هدف دیگری جز آن نیست اما بلافاصله پس از رسیدن به آن هدف نزدیک، در جهت کسب هدف بعدی و بر اساس طرح استراتژی کلی پیش می رود. اسرائیل این شیوه را از هیتلر اقتباس نموده است. وی نیز در این زمینه پیروزی های چشمگیری به دست آورد. بدین ترتیب که هر هدفش را هدف اول و آخر می نمود.»^[۱۱۵]
البته شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی زمانی این سیاست را اقتباس نمود و به کار گرفت که با مقاومت کشورهای عربی مواجه شد.در کل می توان گفت مراحل سیاست توسعه طلبانه ی صهیونیسم را چهار اصل بنیان می نهد:

1. 1. ارزیابی واقعی شرایط برای برآورده ساختن خواسته ی جنبش صهیونیسم.( یعنی عوامل مختلف و توان ذاتی صهیونیسم، دقیقا ارزیابی شده و با در نظر گرفتن زمان، بین نتیجه ی اندکی که امروز می توان به دست آورد و سود بزرگ تری که حصول آن مستلزم گذشت زمان بیشتری است دست به انتخاب زده می شود.)

1. 1. انعطاف پذیری: مقدم داشتن اصل بر فرع یا مقدم داشتن هدف بر وسیله و یا شکل دادن وسایل موجود و فن بهره برداری از وقایع و امکانات در راستای هدف مطلوب.

1. 1. عدم بازگشت، که کمترین خواست صهیونیسم تحت هر شرایطی است.اگرچه در بسیاری از موارد اصل عدم بازگشت با دو اصل بالا در تعارض است اما فعالیت اصلی رژیم صهیونیستی در تمامی مراحل مگر به ندرت اصل عدم بازگشت می باشد.

1. 1. بعد از این که جنبش صهیونیسم به هدفی از سلسله اهداف خود رسید به سوی مرحله ی بعدی گام برمی دارد.

در کل باید گفت همان طور که ذکر شد، اسرائیل در سال های اولیه ی تاسیس خود به دنبال آرمان از قبل تعیین شده بود ولی بعد از تشکیل رژیم صهیونیستی و جنگ ۱۹۴۸ با اعراب و مقاومت سرسختانه ی اعراب به تدریج اسرائیل به تغییردر سیاست های خود پرداخت. از حیث نظری امنیت اسرائیل در پرتو “طرح دفاعی – امنیتی غرب در خاورمیانه” شکل می گیرد و اسرائیل حداکثر تلاش خود را می نماید تا به هر نحوی که شده در این طرح جایگاه درخوری را کسب کرده و به این ترتیب، اقدامات امنیتی خود را تقویت نماید و از سوی دیگر« از حیث عمل نیز در فاصله ی ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴ تحولات عمده ای در اسرائیل آن هم در سطح سیاست گذاران و رهبران ایدئولوژیک نظام رخ می دهد که از انتقال این نظام از ” گفتمان ایدئولوژیک محور” به “گفتمان امنیت محور” تغییر سیاست های رسمی اسرائیل حکایت می کند.»^[۱۱۶]با توجه به مسائل مطرح شده، اسرائیل پس از مواجه شدن با خشم جهان عرب و در انزوا دیدن خود ابتدا به فکر یک حامی بزرگ فرامنطقه ای افتاد.به همین دلیل روابط بسیار نزدیکی بین ایالات متحده ی امریکا و اسرائیل برقرار شد.
می توان گفت «در دوره ی ترومن ما شاهد نگرش های متفاوتی نسبت یه سیاست خارجی در قبال اسرائیل هستیم، ایالات متحده که از دوره ی ویلسون به بعد دیگر به مرحله ی جدید برون گرایی و به رسوم و آداب بین المللی وارد شده بود… درگیری و مشکلات حل نشده ی اعراب و یهودیان در فلسطین، فعالیت های سیاسی صهیونیست ها در راستای تشکیل یک دولت ملی، رو به زوال رفتن امپراطوری بریتانیا طی جنگ جهانی یکم و دوم از سویی دیگر، مطرح شدن ایالات متحده به عنوان یک قدرت برتر، رهبران اسرائیل را بدین سمت سوق داد که برای عملی ساختن اهداف و حفظ امنیت اسرائیل و دریافت کمک های مختلف باید خود را به یک کشور قدرتمند پیوند دهند. در واقع جهت گیری بن گوریون به سوی آمریکا از اواسط جنگ جهانی دوم، به منزله ی سیاسی سازمان یافته و منظم آغاز شد و صهیونیست های مقیم آمریکا نیز به عنوان لابی یهودی، نقش سازنده ای را در این باره ایفا کردند.»^[۱۱۷]البته رژیم صهیونیستی هم برای ایالات متحده اهمیت فراوانی دارد. به عنوان مثال “آرچیبالد” وابسته ی نظامی ارشد آمریکا در اسرائیل در ۱۴ ژانویه ی ۱۹۴۹ در یک سند محرمانه به پنتاگون گزارش می دهد: «باید با تمام توان برای جلب دوستی اسرائیل تلاش کنیم، به نظر می رسد این ملت کوچک دارای امکانات بزرگی است. اسرائیل مسلما مهم ترین کشور خاورمیانه خواهد بود. در این منطقه اسرائیل همان کشوری است که باید از ان حمایت کنیم.»^[۱۱۸]
البته در مورد روابط استراتژیک اسرائیل و آمریکا در بخش آخر همین فصل به تفصیل سخن خواهیم گفت و در اینجا به همین مقدار بسنده می کنیم که اتحاد با ابرقدرت جهانی یکی از سیاست های اسرائیل بوده است.
یکی دیگر از مهم ترین سیاست های منطقه ای اسرائیل که سرمایه گذاری بسیاری هم روی آن انجام شد، اتحاد با کشورهای پیرامون جهان عرب است. چراکه اسرائیل به دنبال چند جنگ با کشورهای عربی تمامی این کشورها را در مقابل خود می دید و احساس انزوا می کرد بدین ترتیب سعی کرد با کشورهای پیرامونی جهان عرب از جمله ایران، ترکیه و اتیوپی روابط استراتژیک و حسنه ای برقرار کند.
هرچند که بن گوریون این ایده، یعنی دکترین محورهای پیرامون را عملی کرد اما مطرح کننده ی اصلی این تفکر “ریون شیواه” از کارشناسان وزارت خارجه ی اسرائیل بوده است. او درصدد ایجاد این تصور در منطقه و بلکه در سطح جهانی بود که خاورمیانه یک منطقه ی منحصرا عربی یا اسلامی نیست بلکه منطقه ای دارای مذاهب، نژادها، فرهنگ ها و ملیت های مختلف است به طوری که اگر ساکنین غیر عرب مانند ترک ها، ایرانی ها، یهودی ها و کردها را مورد نظر قرار دهیم تعدادشان بیشتر از عرب های خاورمیانه خواهد شد. در راستای همین تفکر، رژیم صهیونیستی سعی در ایجاد روابط استراتژیک با ایران در دوره ی پهلوی داشت، این کار به سهولت هرچه تمام تر میسر شد چرا که هردوی این کشورها با آمریکا نیز رابطه ای عمیق داشتند به همین دلیل می توان گفت نقش ایالات متحده ی آمریکا در گسترش روابط ایران واسرائیل بسیار حائز اهمیت است. برای آشکار شدن بیشتر این موضوع به طور مختصر روابط خارجی ایران و ایالات متحده ی آمریکا را مورد بررسی قرار می دهیم تا میزان نفوذ ایالات متحده در سیاست خارجی، داخلی و منطقه ای ایران در دوره ی پهلوی دوم مشخص شود.
روابط ایران و آمریکا پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم وارد مرحله ی جدیدی شد چراکه در دی ماه ۱۳۲۱ (۱۹۴۳) تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در ایران به سی هزارنفر رسید این نیروها به عنوان فرماندهی خلیج فارس زیر نظر ژنرال دونالد کونالی بودند و ستاد آن ها در امیرآباد قرار داشت. البته ایران مکررا به حضور نظامیان آمریکا که بدون هیچ مذاکره و قراردادی در ایران بودند اعتراض می کرد و حتی از آمریکا خواست به پیمان اتحاد سه گانه ی ایران و شوروی و انگلیس بپیوندد اما آمریکا قبول نکرد. در پنج آذر ۱۳۲۲ (۱۹۴۳) موافقت نامه ای بین محمد ساعد نخست وزیر و لوییس دریفوس سفیر آمریکا در ایران به امضا رسید. طبق ماده ی هشت این قرارداد تاکید شده بود که اعضای هیات آمریکایی که به عنوان مستشار نظامی به ایران خواهند آمد نسبت به تمام افسران ایرانی ژاندارمری در هر درجه ای که باشند ارجحیت دارند. همچنین در این قراداد آمده بود که رئیس هیات آمریکایی ریاست اداره ی ژاندارمری را در دست خواهد داشت و طبق قانون تعیین، ترفیع و تنزل رتبه یا اخراج هر کارمند ژاندارمری از اختیارات انحصاری رییس هیات امریکایی است. این قرارداد به “موافقت نامه ی کنمیش” معروف بود.
با توجه به نفوذ روزافزون ایالات متحده در ایران و در پی افزایش قدرت این کشور بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا برای تخلیه ی نیروهای شوروی از ایران به این کشور فشار آورد. همچنین سفیر آمریکا در تهران به دولت ایران اطلاع داد که چنانچه ایران به شورای امنیت علیه شوروی شکایت نکند انتظار دریافت کمک را باید به فراموشی بسپارد. در همین زمینه جیمز برنس وزیر امور خارجه ی آمریکا از شوروی می خواهد نیروهایش را از ایران تخلیه کند و سرانجام در اسفند ماه ۱۳۲۴ (۱۹۴۶) حسین علاء سفیر ایران در امریکا، با حمایت آمریکا، از شوروی به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و در پی مذاکرات قوام – سادچیکف و فشار پرزیدنت ترومن و نیز اعزام رزم ناو میسوری به بهانه ی برگرداندن جسد سفیر ترکیه در آمریکا سرانجام شوروی در سال ۱۹۴۶ نیروهایش را از ایران خارج کرد.
ترومن که استراتژی سد نفوذ را در برابر شوروی انتخاب کرده بود در دی ماه ۱۳۲۷ (۱۹۴۹) به مناسبت آغاز دوره ی جدید ریاست جمهوری اش سخنرانی مفصلی انجام داد و در آن دکترین جدیدی به نام “اصل چهار” را اعلام کرد که بر طبق آن ایالات متحده مصمم است کمک های فنی به کشورهای توسعه نیافته را گسترش دهد. هدف این استراتژی جلوگیری از نفوذ افکار کمونیستی در بین کشورهای جهان سومی و توسعه نیافته بود.
در همین راستا در خرداد ۱۳۲۹ (۱۹۵۰) دکترین اصل چهار ترومن به صورت یک قانون درباره ی توسعه ی بین المللی به تصویب کنگره ی آمریکا رسید و ایران نخستین کشور برای اجرای اصل چهار انتخاب شد چراکه به واسطه ی داشتن مرزهای طولانی با شوروی که مهم ترین رقیب آمریکا بود برای ایالات متحده اهمیت بسیاری داشت. در طی این دوران روابط ایران و آمریکا بسیار نزدیک بود ولی با روی کار آمدن دولت ملی گرای دکتر مصدق و اتخاذ سیاست موازنه ی منفی (عدم تعهد) اوضاع دگرگون شد. و از سوی دیگر با روی کار آمدن آیزنهاور جمهوری خواه به عنوان رئیس جمهور و جان فوستر دالس به عنوان وزیر امور خارجه این گروه ضمن انتقاد از استراتژی سد نفوذ ترومن و اعلام استراتژی جدید بر اساس نظریه ی مک کارتیسم، استراتژی انتقام گسترده (بازدارندگی فراگیر) را اعلام کردند و گفتند که نه تنها سیاست مهار شوروی بلکه سیاست عقب راندن و نابودی کمونیسم در هر نقطه از جهان باید دنبال شود و سیاست آمریکا در قبال شوروی باید تهاجمی شود. سران کاخ سفید با چنین نگرشی وقتی دیدند دارند ایران را از دست می دهند و منافع آن ها به خطر افتاده است با مدیریت سازمان سیا و همکاری انگلیس طرح براندازی دولت مصدق با نام رمز “آژاکس” بر عهده ی ” کرمیت روزولت” قرار گرفت و این کودتا در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با موفقیت به اجرا درآمد و محمد رضا شاه پهلوی به کرمیت روزولت در همین ارتباط چنین می گوید: « من تاج و تختم را مدیون خداوند، ملتم، ارتشم و شما هستم.»
بعد از کودتای ۲۸ مرداد و برکناری دولت مصدق روابط رژیم پهلوی و ایالات متحده ی آمریکا روز به روز گسترش یافت و ایران عملا به کشورهای حامی و تابع آمریکا در جهان دو قطبی آن روز پیوست و به همین دلیل ایران در سال ۱۳۳۴ به پیمان بغداد می پیوندد. انگلیس، عراق، ترکیه و پاکستان از اعضای پیمان بغداد بودند ولی آمریکا برای جلوگیری از تحریک شوروی به این پیمان نمی پیوندد. با انعقاد پیمان بغداد به نوعی محاصره ی کشورهای بلوک شرق کامل می شد چراکه پیمان بغداد (سنتو) در حقیقت کامل کننده ی ناتو و سیتو (آسیای جنوب شرقی) بود.
طی این سال ها ایران کاملا در راستای اهداف و سیاست های امنیتی و منطقه ای دولت جمهوری خواه ژنرال آیزنهاور گام برمی داشت ولی در آبان۱۳۳۹ (۱۹۶۰) مردم آمریکا به عمر هشت ساله ی دولت آیزنهاور خاتمه دادند و جان اف کندی دموکرات رییس جمهور امریکا شد.
کندی با توجه به شکست انحصار اتمی آمریکا و وقوع موج ملی گرایی و برخی مسایل دیگر اعلام کرد که تنها با حمایت نظامی از رژیم های موافق آمریکا نمی توان آن ها را حفظ کرد، بلکه باید اصلاحات اقتصادی در این کشور ها به اجرا درآید. در همین راستا کندی استراتژی انتقام گسترده در مقابل شوروی را دیگر مناسب نمی دید و “استراتژی واکنش انعطاف پذیر"را اعلام نمود که بر مبنای کتاب شیپور نامطمئن اثر ژنرال ماکسول تیلور بود. از سوی دیگر کندی برای کشورهای جهان سوم و امریکای لاتین استراتژی “اتحاد برای پیشرفت” را مطرح کرد تا از نفوذ کمونیست در جوامع جهان سوم جلوگیری کند. البته مبتکر این طرح والت روستو جامعه شناس آمریکایی و مشاور کندی بود. در راستای استراتژی جدید آمریکا، در خرداد ۱۳۴۰(۱۹۶۱) از تنش بین دو ابرقدرت آمریکا و شوروی کاسته و با عقد قرارداد منع آزمایش هسته ای در مرداد ۱۳۴۲ (۱۹۶۳) دوران تنش زدایی بین این دو ابرقدرت شروع شد و روابط سیاسی آن ها بهبود یافت؛ بالتبع نزدیکی بین دو ابرقدرت بر سیاست های کشورهای متحد آن ها نیز تاثیر مستقیم داشت. در همین راستا محمدرضا شاه استراتژی سیاست مستقل ملی را مطرح کرد و به پیروی از آمریکا روابطش را با شوروی بهبود داد و حتی به شوروی سفر کرد.
کندی پس از ورود به کاخ سفید نیروی کاری وِیژه ای برای امور ایران ایجاد کرد که سرپرستی ان را بر عهده ی دستیار امور خارجه آمریکا فیلیپس تالبوت گذاشت. این نیروی ویژه پس از انجام بررسی ها، توصیه کرد که از دولت امینی حمایت شود و کمک اقتصادی آمریکا به ایران افزایش یافته و رهبران ایران تشویق شوند تا اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی انجام دهند.
در راستای استراتژی کندی برای اصلاحات در کشورهای جهان سوم و با توجه به فشار دولت او بر شاه، اصلاحات ارضی در ایران نیز آغاز شد. تقسیم زمین میان دهقانان پیش از این در برزیل و آرژانتین نیز اجرا شده و در فرونشاندن جنبش های اعتراضی نتایج موفقی به دست آورده بود زیرا کمونیست ها بیشتر در میان کارگران و دهقانان تبلیغ می کردند. از این رو در اسفند ماه ۱۳۴۰ اولین سند مالکیت به کشاورزان منطقه ی پیشاهنگ مراغه داده شد. تصویب لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی و همچنین انقلاب سفید شاه را نیز باید در راستای همین سیاست کندی توصیف کرد که با مخالفت امام خمینی نیز مواجه شد. در تاریخ یکم آذرماه ۱۳۴۲ (۱۹۶۳) کندی ترور شد و این امر باعث شد محمدرضا شاه از شر دخالت های کندی و فشار او برای انجام اصلاحات دیگر، خلاص شود.
بعد از کندی، لیندون جانسون که با محمدرضا دوستی نزدیکی هم داشت رییس جمهور شد. او با توجه به درگیر بودن آمریکا در جنگ ویتنام فرصت چندانی برای دخالت در امور ایران پیدا نکرد.
در سال ۱۳۴۷ (۱۹۶۸) ریچارد نیکسون رییس جمهور آمریکا شد او نیز دوست قدیمی محمدرضا شاه بود و در زمان کودتای ۲۸ مرداد معاونت آیزنهاور را بر عهده داشت. این ها باعث شد که روابط ایران و امریکا بیش از پیش گسترش یابد.
دکترین نیکسون و معاون او هنری کسینجر که بعدها وزیر امور خارجه شد، به “دکترین نیکسون یا استراتژی منطقه ای کسینجر” معروف شد. براساس این استراتژی کمونیسم به نوعی پذیرفته می شود ولی باید برتری ایالات متحده نیزحفظ شود و همچنین آمریکا با به کارگیری دولت های متحد خود در مناطق مختلف دنیا، به مقابله با کمونیسم بپردازد. در راس این برنامه ایران قرار داشت، چرا که ایران با شوروی هم مرز بود و اهمیت دو چندانی می یافت. در همین راستا تسلیحات بسیار پیشرفته و به مقدار فراوان به ایران فروخته شد البته نه مانند قبل به صورت کمک نظامی یا بلاعوض بلکه در مقابل دلار های نفتی ایران نیز به امریکا سرازیر می گردید.
اجرایی شدن این سیاست نیکسون، بدین ترتیب در سخنان محمدرضاشاه مشهود است: «این مطلب دیگر غیر منصفانه و غیر عملی است که هر کشوری هنگامی که به مشکل برخورد کرد تلگرافی به واشنگتن بفرستد که خواهشمندیم به ما کمک کنید. به عقیده ی من اولا ایالات متحده دیگر قادر با انجام چنین کاری نیست و ثانیا این درخواست کمک خجالت آور است و ثالثا می تواند موجب برخورد با یک ابرقدرت دیگر شود. بنابراین ما می خواهیم از این وضعیت بیرون بیاییم.»
روابط حسنه ی ایران و امریکا یا به تعبیر مارک گازیوروسکی “دولت دست نشانده” بیش از پیش ادامه یافت و در دوران کارتر نیز وضع به همین منوال بود به طوری که
کارتر در سفر به ایران ایران را جزیره ی ثبات اعلام کرد و گفت: نظریات ما در مسایل مربوط به امنیت نظامی متقابل با هیچ کشوری به اندازه ی ایران نزدیک نیست و من نسبت به هیچ رهبری مانند شاه ایران این همه احساس حق شناسی عمیق و دوستی صمیمانه ندارم.
بدین ترتیب به نظر می رسد کاملا آشکار است که سیاست های منطقه ای ایران در دوره ی پهلوی دوم در راستای استراتژی خاورمیانه ی آمریکا بود و با توجه به وجود روابط عمیق استراتژیک بین آمریکا و اسرائیل که در بخش پایانی همین فصل به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت ایران نیز مسلما روابط بسیار حسنه ای با اسرائیل داشت یا به عبارت دیگر می توان گفت مهم ترین کشور هدف در دکترین محورهای پیرامون کشور ایران بوده است.
در همین راستا وقتی که ایالات متحده، کشورهای منطقه را تشویق می کرد که در امور امنیتی با همدیگر همکاری کنند و اسرائیل را نیز در جریان بگذارند، سپهبد تیمور بختیار، نخستین رئیس ساواک به پاریس رفت و خواستار ملاقات با “یعقوب تسور” سفیر اسرائیل در فرانسه شد. او این تقاضا را از طریق دکتر صادق صدریه دبیر اول سفارت ایران به عمل آورد. «در این ملاقات بختیار از ارتش اسرائیل و پیروزی هایش در جنگ با مصر ستایش کرد و نگرانی خود را از اقدامات ناصر در پی بی ثبات کردن خاورمیانه ابراز داشت و به نام شاه پیشنهاد همکاری و مبادله ی اطلاعات در امور امنیتی کرد. دولت اسرائیل از این پیشنهاد استقبال نمود و بن گوریون آن را فتح بابی برای همکاری گسترده تر سیاسی بین دو کشور در قاره ی آسیا دانست»^[۱۱۹]
در پیوند مستحکم بین آمریکا و ایران و اسرائیل متغیرها و عوامل گوناگونی مطرح بود به عنوان مثال باور محمد رضا شاه مبنی بر نفوذ یهود در آمریکا آن قدر قوی بود که وی رابطه خوب و نزدیک با اسرائیل را لازمه ی داشتن روابط مناسب و اعمال نفوذ در آمریکا می دانست. به طوری که وقتی ژنرال هرکابی در سفر به ایران با شاه ملاقات کرد « شاه در این دیدار خواستار شد که اسرائیلی ها با نفوذی که در واشنگتن دارند سعی کنند حقایق منطقه ای را به آمریکایی ها بفهمانند، شاه افزود آمریکایی ها نیاز ایران را به جنگ افزار و کمک مالی دست کم می گیرند و تلویحا از وی خواست که در این باره به رئیس جمهور آمرکا فشار آورند.»^[۱۲۰]
از سویی دیگر اسرائیل نیز از گسترش روابط با ایران به دنبال اهداف خاصی بود مثلا برای سران صهیونیست کاملا بدیهی بود که ماشین جنگی اسرائیل بدون نفت قادر نبود سه جنگ مهم با اعراب را با موفقیت پشت سر بگذارد و این نقت را دولت ایران تامین می کرد. از سوی دیگر یکی از دلایل مهم و اساسی و شاید مهم ترین دلیل گرایش اسرائیل به سمت ایران این مسئله ی حیاتی بود که اسرائیل به صورت رسمی و قانونی از سوی ایران به رسمیت شناخته شود تا بدین وسیله اسرائیل هویت خاورمیانه ای پیدا کند. در واقع در روان سیاسی سران صهیونیست این ترس وجود داشت که مسایل سیاسی منطقه به مساله ای اساسی در حد یک خصومت منطقه ای و مذهبی تبدیل نشود بلکه یک درگیری نظامی – محلی بر سر تصرف مقداری زمین تلقی گردد. به همین دلیل برقراری روابط حسنه با ایران و ترکیه، تضمین کننده ی این واقعیت بود که اسرائیل می تواند به راحتی با مسلمانان همزیستی داشته باشد و مناسبات دوستانه ی شاه با اسرائیل نشان می داد که مخالفت با اسرائیل در منطقه عمومیت ندارد و به مرور زمان حتی ممکن است دیدگاه اعراب نیز تغییر کند.
بدین ترتیب باید گفت منافع ایران، اسرائیل و امریکا از دیدگاه خودشان به هم گره خورده بود و بالتبع در راستای همین امر به همکاری با یکدیگر می پرداختند همان طور که قبلا بیان شد سیاست های منطقه ای اسرائیل در سال های ابتدایی ایدئولوژیک محور بود ولی بعد از وقوع چندین جنگ در سال های ۱۹۴۸، ۱۹۵۶، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ این رژیم به تدریج تغییر سیاست داد چرا که در این برهه از زمان و در شرایطی که اسرائیل خود را در مواجهه با جهان عرب می دید، بیش از هر چیز از انزوا و آسیب پذیری احساس خطر می کرد و بالتبع نخستین هدف اسرائیل شکستن دیوار انزوا و یافتن متحدانی در خاورمیانه و حتی در بین کشورهای عربی بود و از سویی دیگر احساس آسیب پذیری، سیاست های منطقه ای اسرائیل را از گرایش ایدئولوژیک محور به سوی گرایش امنیت محور سوق داد تا جایی اسرائیل پیروی از مکتب نظامی آلمان که همان سیاست گام به گام بود را موثرتر دید.
نگاه ایدئولوژیک محور سران صهیونیست در سال های ابتدایی ناشی از یک نگاه واقع بینانه به موضوع بود چرا که آن ها خود می دانستد چه کاری در حق مردم فلسطین انجام دادند و چگونه سرزمین آن ها را غصب کرده اند به همین دلیل چندان به دنبال صلح نبوده و در پی برآوردن آرمان های خود بودند و این بی انگیزگی اعراب برای صلح در بیان بن گوریون نمایان شده است که:« اگر من یک رهبر عرب بودم هرگز وجود اسرائیل را نمی پذیرفتم. این طبیعی است ما سرزمین آن ها را گرفتیم. »^[۱۲۱]
باید گفت رهبران اسرائیلی اهداف استراتژیک بلند مدت دولت یهودی را با درک کامل ضعف کوتاه مدت اسرائیل تعیین کرد. بدین معنا که هرچند دولت اسرائیل نمی تواند امید داشته باشد که صلح را به اعراب تحمیل کند اما می تواند تلاش کند نیات تهاجمی رقبا و دشمنانش را بارها و بارها خنثی کند تا در نهایت اثر پیروزی های پی در پی اسرائیل، اعراب را وادار به پذیرش موجودیت اسرائیل کند. البته این واقعیت نیز به اسرائیل فهمانده شد که آرزوی توسعه ی سرزمینی چندان میسر نیست و باید با اعراب کنار بیاید. البته بعضی از سران عرب از همان ابتدا به نوعی دست دوستی به سوی اسرائیل دراز کردند. این امر را گلدامایر در کتاب خود به نام “کینه” چنین بیان می دارد: “دو بار با ملک عبدالله، پادشاه اردن ملاقات کردم عبدالله مرد جذابی بود و دوست داشت به اصل مطلب بپردازیم. او گفت که به هیچ وجه در تهاجم عربی نسبت به شما شرکت نخواهیم کرد. ما همیشه با هم دوست خواهیم بود.»^[۱۲۲]
همانطور که بیان شد علی رغم چنین دوستی هایی بین اسرائیل و برخی دولت های عرب، اسرائیل بعد از چند جنگ با تغییر سیاست خود به سمت “امنیت محور” در صدد صلح با اعراب برآمد. البته در این تغییر نگرش اسرائیل دو عامل موثر بودند:

مالکیت معنوی : که شامل دانش فنی ، رازهای تجاری و کسب و کار ، کپی رایت ، حقوق مربوط به طرح های گوناگون و نشانه های تجاری است. شکل (2ـ5 ) مدل سرمایه فکری بروکینگ را نشان می­دهد.
شکل (2-5) مدل سرمایه فکری بروکینگ ( خیرخواه ، 1390، ص60 )
مدل روس و همکاران - روس و همکاران ( 1997 ) سرمایه انسانی را به شایستگی ، نگرش و زیرکی فکری تقسیم کردند.
شایستگی : شامل دانش فردی کارکنان و مهارت ها ، استعدادها و دانش فنی آن هاست.
نگرش : نشان دهنده ارزشی است که نتیجه نوع رفتار کارکنان در محل کار بوده و تحت تاثیر انگیزش ، رفتارها و رهبری است.
چالاکی فکری : شامل نوآوری کارکنان ، توانایی انطباق با شرایط و قابلیت استفاده از دانش از یک مفهوم و زمینه به مفهوم و زمینه دیگر است.
روابط : به معنی ارتباط با مشتریان ، عرضه کنندگان ، شرکا استراتژیک و دیگر ذینفعان شرکت می باشد.
سازمان : یک سازمان نه تنها دارای سیستم ها و ساختارهای مشهود است ، بلکه همچنین شامل زیرساخت های نامشهود ، دارایی های معنوی ، فرآیندها و فرهنگ نیز می باشد.
تجدید و توسعه : به عنوان جنبه نامشهود هر چیزی که باعث خلق ارزش در آینده گردیده اما اثر آن در حال حاضر مشخص نیست( خیرخواه، 1390، ص71-70). شکل (2ـ6 ) مدل سرمایه فکری روس را نشان می­دهد.
شکل (2-6) مدل سرمایه فکری روس ( خیرخواه ، 1390، ص61 )
مدل سالیوان - براساس مدل سالیوان سرمایه فکری از سه بعد تشکیل شده است که عبارتند از( خیرخواه، 1390، ص72-71) :
منابع انسانی : در این منابع هوش و خرد کارکنان سازمان در نظر گرفته می شوند.منابع انسانی منشا فن ، تخصص و حافظه سازمانی در خصوص موضوعات مهم و حائز اهمیت برای سازمان هستند. منابع انسانی ، شامل تجارب جمعی ، مهارت و فن عمومی تمام کارکنان بنگاه است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دارایی های فکری : دانش مشهود طبقه بندی شده و یا توضیحات فیزیکی از دانش خاصی را شامل می شود که سازمان می تواند ادعای مالکیت آن را نموده و بدون ایجاد مشکلی در حقوق معنوی ، آن ها را به سازندگی خرید و فروش کند.هر تکه ای از دانش سازمان ، که معمولا به شکل مستند کاغذی یا کامپیوتری است ، به عنوان دارایی فکری سازمان تلقی شده مورد حمایت و حفاظت قرار گیرد.دارایی های فکری منشا ایده ها و نوآوری هایی هستند که شرکت ها و بنگاه ها آن ها را تجاری می نمایند.
مالکیت معنوی : مالکیت معنوی یک نوع دارایی فکری است که به صورت قانون قابلیت حمایت ، حفاظت و پیگیری را داراست. از موارد مالکیت معنوی می توان به حق اختراع ، حق تالیف ، علائم و نشان تجاری و اسرار و رموز تولید تجاری اشاره نمود. شکل (2ـ7 ) مدل سرمایه فکری سالیوان را نشان می­دهد.
شکل (2-7) مدل سرمایه فکری سالیوان ( خیرخواه ، 1390، ص 65 )
مدل استیوارت- استیوارت هم همچون پژوهش گران قبلی سرمایه فکری را ترکیبی از دو دسته سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری دانسته ، اما سرمایه مشتری را نیز هم سطح با این دو در نظر گرفته ( به جای آن که آن را زیرمجموعه ای از سرمایه ساختاری بداند ). ازسوی دیگر او سرمایه سازمانی را زیرمجموعه ای از سرمایه ساختاری قلمداد کرده است.او عقیده دارد که هر شرکتی هر سه سرمایه مذکور را دارد اما بر اساس شرایط متفاوت ، تاکید بیشتری بر روی یکی از این سرمایه ها می کند.از منظر استیوارت ابعاد سرمایه فکری عبارتند از(خیرخواه، 1390، ص71) :
سرمایه انسانی : که اشاره به مهارت ها و دانش فردی کارکنان شرکت دارد.
سرمایه ساختاری : شامل مالکیت معنوی ، متدولوژی ها ، نرم افزار ، اسناد و مصنوعات دانشی دیگر.
سرمایه مشتری : به معنی ارتباط با مشتریان و عرضه کنندگان است. شکل (2-8) مدل سرمایه فکری استیوارت را نشان می­دهد.
شکل (2-8) مدل سرمایه فکری استیوارت ( خیرخواه ، 1390، ص64)
مدل بونفرر - براساس این مدل سرمایه فکری شامل چهار بعد به شرح زیر است( خیرخواه، 1390، ص72):
سرمایه انسانی : مجموعه ای از دانش فنی و روتین موجود در تفکرات کارکنان.
سرمایه ساختاری : همه آیتم های نامشهود از دانش ضمنی قابل تفکیک هستند.
سرمایه بازار : استعدادهای سازمانی در ارتباط با جهان خارج ( به عقیده بونفر این جز شامل پایگاه داده ، سهم بازار ، شهرت و اعتبار و محصولات و خدمات جدید است ).
سرمایه نوآوری : قابلیت های نوآوری سازمان. شکل (2-9) مدل سرمایه فکری بونفرر را نشان می­دهد.
شکل(2-9) مدل سرمایه فکری بونفرر ( خیرخواه ، 1390، ص66 )
مدل هانس و لاواندال - براساس این مدل منابع شرکت به دو دسته مشهود و نامشهود تقسیم می شود. در این مدل منظور از منابع نامشهود ، سرمایه فکری می باشد که این دو پژوهش گر آن ها را به دو دسته اصلی منابع ارتباطی و شایستگی تقسیم کرده اند.
شایستگی : شایستگی ها به توانایی برای اجرای یک کار خاص اطلاق می شود و به دو سطح فردی (دانش، مهارت ها، استعداد و توانمندی ها) و سازمانی (اطلاعات محورها ، پایگاه داده ها، تکنولوژی و رویه ها) تقسیم می شود.
منابع ارتباطی : منابع ارتباطی نیز اشاره به شهرت شرکت، وفاداری مشتریان، و ارتباطات شرکت با مشتریان دارد(خیرخواه، 1390، ص73). شکل (2-10) مدل سرمایه فکری هانس و لاواندال را نشان می­دهد.
شکل(2-10) مدل سرمایه فکری هانس و لاواندال ( خیرخواه ، 1390، ص 68 )
مدل لین - لین سرمایه های فکری را متشکل از سه جز سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری (ارتباطات) دانسته است. در زیر اجزای که وی برای هریک از این سه جز در نظر گرفته است را به اجمال بررسی می کنیم.
سرمایه انسانی : سرمایه انسانی شامل فاکتورهای انسانی مانند هوش ، تخصص ، تجربه و توانایی های یادگیری است.این سرمایه تماما و به افراد موجود در درون یک سازمان متکی است و نمی تواند تحت مالکیت سازمان دربیاید.
سرمایه ساختاری : لین اصطلاح رویه و امور جاری کاری را جایگزین عنوان سرمایه ساختاری دانسته و آن را شامل خط مشی ، فرهنگ ، سیستم های اطلاعاتی و نرم افزارهای اختصاصی شرکت می داند.
سرمایه مشتری : همانند بنتیس لین نیز سرمایه مشتری را شناخت کانال های بازاریابی و دانش ارتباط با مشتریان دانسته و جنبه های دیگر مانند ارتباط با رقبا و تامین کنندگان را از اجزای مهم این سرمایه برشمرده است. بر خلاف بونتیس ، لین عقیده دارد که سرمایه مشتری بخش پایانی و هدف نهایی در بحث سرمایه های فکری محسوب نمی شود بلکه دارایی های معنوی این بخش را به عهده دارند که به نوعی مشهودترین جز سرمایه فکری هستند.از نظر وی حق ثبت و اختراع ها و حق التالیف ها مهم ترین اجزا سرمایه مشتری به حساب می آید( خیرخواه، 1390، ص73).
مدل بنتیس
سرمایه انسانی - برترین سرمایه ای که یک سازمان می تواند داشته باشد همانا نیروی انسانی فرهیخته و دارای دانش و خردمند است.سرمایه انسانی است که می تواند باعث تحرک و پیشرفت و یا پسرفت و رکود یک سازمان شود.سرمایه انسانی به دانش فردی کارکنان ، مهارت ها ، توانایی ها و تجربه آن ها در یک سازمان اشاره دارد.ادوینسون و سالیوان^[110] ( 1996 ) سرمایه انسانی را به این صورت تعریف کرده اند: قابلیت های جمعی کارکنان برای حل مسائل و مشکلات مشتریان .دیدگاه سرمایه انسانی می گوید: سرمایه انسانی ، دانش و مهارت فیزیکی و فکری یک فرد است که صاحبش را تبدیل به یک کارگر مولد می سازد.سرمایه انسانی در سطح فردی ، به عنوان ترکیبی از چهار عامل زیر تعریف می شود :( بونتیس ، 1998، ص65 )

• • صفات ژنتیکی و ذاتی فرد

• • آموزش فرد

• • تجربه فرد

• • گرایش و تمایل فرد نسبت به زندگی و تجارت

سرمایه انسانی شامل سرمایه گذاری در آموزش ، یادگیری ، شایستگی و آینده کارکنان است (رفیعی،1390،ص45).
سرمایه ساختاری :
سرمایه ساختاری به یادگیری و دانش مقرر در فعالیت های روزمره گفته می شود.سرمایه ساختاری ، دانشی است که بعد از رفتن کارکنان به خانه ، در سازمان باقی می ماند ( بهرامی و دیگران ، 1390،ص 29).سرمایه ساختاری ، یک سیستم زیربنائی و اطلاعاتی است که توسط آن می توان دانش پنهان افراد را به دارایی جمعی تبدیل کرد. طبق گفته ادوینسون و مالون (1997) سرمایه ساختاری شرکت را قادر می سازد روابطش را با شبکه های داخلی و خارجی ، توسعه دهد.سرمایه ساختاری ، یک زیرساخت است که شرکت برای تجاری کردن نیروی انسانیش به وجود می آورد ( کهن ،1390،ص45). سرمایه ساختاری مخزن دانش غیر انسانی ، شامل تکنولوژی ، اطلاعات ، سیستم ارتباطات سازمان ،که از طریق سخت افزار ، نرم افزار ، پایگاه داده ها ارائه می شوند ( Bataineh et al,2011,p17). سرمایه ساختاری به عنوان حق ثبت اختراع ، علائم تجاری ، سخت افزار ، نرم افزار ، پایگاه داده ها ، فرهنگ سازمانی و قابلیت های درونی یک سازمان شناخته می شود. در سازمان ها سرمایه ساختاری زیر مجموعه سرمایه انسانی است. سرمایه ساختاری مرتبط با روال مند بودن انجام امور سازمانی ، توالی و ترتیب منظم انجام فعالیت های سازمان و همچنین در اختیار بودن نرم افزار و سخت افزار لازم برای انجام امور می باشد.سرمایه ساختاری در اختیار داشتن حق امتیازها و تسهیلات زیرساختی برای انجام فعالیت ها نیز تعریف می شود.بدین جهت ، تاثیر بسیار زیاد و اساسی در انجام کارآمد امور دارد و در نهایت ، موجب بهبود عملکرد و ارزش شرکت را فراهم می آورد.سرمایه ساختاری ، زیر مجموعه سرمایه انسانی است ، زیرا سرمایه انسانی عامل تعیین کننده در شکل سازمانی است.از طرف دیگر ، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی از یکدیگر مستقل هستند.برای مثال : ساختار سازمان و فرهنگ شرکت می تواند آثار اساسی مستقلی داشته باشند. گذشته از این ، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی قادرند تا شرکت ها را ایجاد کنند ، توسعه دهند و از سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری در یک راه و هدف هماهنگ ، استفاده کنندسرمایه سازمانی شامل دانش نهادینه شده و تجربه کد بندی شده ای است که در داخل پایگاه های داده ها ، ساختارها ، نظام ها و فرآیندهای سازمان می باشد و مورد استفاده قرار می گیرد.سرمایه ساختاری همچنین فراهم کننده سرمایه مشتری و ارتباطات توسعه داده شده با مشتریان کلیدی است. برخلاف سرمایه انسانی ، شرکت می تواند مالک سرمایه ساختاری باشد و به تجارب آن بپردازد. سرمایه ساختاری تابعی از سرمایه انسانی است .بنابراین ، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی در تعامل با یکدیگر به سازمان ها کمک می کنند که به طور هماهنگ سرمایه مشتریان را شکل و توسعه دهند و به کار گیرند (رضایی و همکاران ،1389،صص 64-63).
سرمایه مشتری :
سرمایه مشتری یا ارتباطی شامل وابستگی های برون سازمانی مانند وفاداری مشتریان ، حسن شهرت و روابط شرکت با تامین کنندگان منابع آن می باشد ( نوری و همکاران ، 1389،ص33). سرمایه مشتری عمدتا دربرگیرنده دانش و اطلاع در مورد کانال های بازاریابی و روابط با مشتری است.بونتیس (1998) ، گفت ارزش روابط ایجاد شده با مشتریان ، عرضه کنندگان مواد اولیه و رقبا ، برای رشد آینده شرکت نقش عمده ای ایفا می کند. سرمایه مشتری توان سازمان برای فهمیدن خواست مشتریان در مورد کالاها و خدمات تولیدی است ، به نحوی که از کالاها و خدمات رقبا بهتر باشد. علاوه بر این سرمایه مشتری اشاره به مسائلی مانند اعتماد مشتری ، درک روابط بین شرکت و مشتری و وفادار ماندن به آن رابطه اشاره دارد ( کهن،1390،ص45). سرمایه مشتری یکی از مهم ترین اجزای سرمایه فکری می باشد. سرمایه مشتری پایه اصلی روابط بین سازمان و مشتریان است ( Khalique et al ,2011 ,p344). موضوع اصلی سرمایه مشتری دانشی است که در کانال های بازاریابی و روابط با مشتریان وجود دارد که سازمان از طریق آن کسب و کار خود را توسعه می دهند ( Bontis et al ,2000,p5 ). روابط با مشتریان برای سازمان ها به علت اینکه مشتریان محصولات و خدمات شرکت را خریداری می کنند بسیار با اهمیت است. بنابراین مشتریان منبع اصلی برای ایجاد درآمد سازمان هستند. برای سازمان بسیار با اهمیت است که نیازها و رضایت مشتریانش را تامین کند ( Khalique et al,2011,p344).سرمایه مشتری یا سرمایه رابطه ای بر اساس روابطی است که سازمان با مشتریان ، عرضه کنندگان و ذی نفعان برقرار می کند ( Bontis,1998,p67 ). بنابراین سرمایه مشتری یکی از اجزای با اهمیت سرمایه فکری و اساس رضایت و وفاداری مشتری می باشد (Khalique et al,2011,p344). شکل (2-11) مدل بنتیس را نشان می­دهد.
شکل 2ـ11 : مدل بنتیس ( رفیعی، 1390، ص 140).
2ـ 2ـ 7) کاربرد سرمایه فکری
برای این که سرمایه فکری مورد توجه مدیران واقع شود ، باید به شرکت مزیت رقابتی بدهد و درآمد مالی آن را نیز افزایش دهد. از دیدگاه استراتژیک ، سرمایه فکری را بدین جهت به کار می گیرند که تولید دانش کند و این دانش ، ارزش شرکت را بالاتر ببرد. مارتی^[111] ( 2001 ) گفت: محققانی که در زمینه ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان فعالیت می کنند ، به این نتیجه رسیدند که ، تنها چیزی که به سازمان مزیت رقابتی می دهد ، دانش کارکنان و تخصص آن ها است ، همچنین طریقه استفاده از آن دانش و تخصص و سرعتی که آن دانش ، می تواند محصولات جدیدتری به وجود آورد ، به سازمان مزیت رقابتی می دهد. نقش کلیدی دانش به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی این است که سرمایه فکری را به وجود آورد. دانش عامل مهمی است که بر توانایی سازمان برای رقابت در بازار جدید جهانی اثر می گذارد. بولینگر و اشمیت^[112] (2001 ) بیان می دارند که سازمان ها باید دانش را به عنوان یک منبع با ارزش بشناسند و مکانیزمی برای افزایش مهارت ها و هوشمندی کارکنانشان ایجاد کنند تا از این طریق سازمان خود را تبدیل به یک سازمان دانش محور کرده و آن را قوی تر سازند. مدیران متخصص باید محیط در حال تغییر و ظهور اقتصاد دانش محور را درک کنند.همچنین آن ها باید بدانند سرمایه فکری چیست و چگونه باید آن را مدیریت و مهار کرد تا از طریق توان رقابت پذیری سازمان افزایش یابد.بونتیس ( 1998 ) با انجام یک مطالعه تجربی دریافت که بین عناصر سرمایه فکری و عملکرد تجاری ، روابط مهم ، قابل اعتماد ، اساسی و علی وجود دارد. ژن^[113] و دیگران ( 1999 ) با مطالعه ای که در زمینه سرمایه فکری انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که در آن ها کارکنان به نوآوری می پردازند محصول جدید بیشتری تولید می کنند و از شرکت هایی که بر تکنولوژی قدیمی متکی هستند ، رقابت پذیری بیشتری دارند. آن ها گفتند اگر در شرکت اختراع و نوآوری صورت پذیرد شرکت دارای نرخ برگشت سرمایه بیشتر و نسبت بازار به دفتر بالاتری است. کارنیرو^[114] ( 2000 ) اثر مدیریت دانش بر نوآوری و رقابت پذیری شرکت ها را بررسی کرد. او گفت مدیریت دانش یک ابزار استراتژیک و یک منبع کلیدی برای تصمیم گیری است.وقتی برای تدوین استراتژی از دانش کمک گرفته شود شرکت می تواند استراتژی های رقابتی خود را تدوین کند که این کار باعث ایجاد محصولات نوآورانه و فناوری های جدید می شود که به این وسیله شرکت می تواند با رقبا به رقابت بپردازد و از آن ها جلو بیفتد. آنل و ویلسون^[115] ( 2002 ) نیز بیان می دارند در آینده ، شرکت های برنده آ ن هایی نیستند که فقط یادگیرنده باشند ، بلکه آن شرکت هایی برنده خواهد بود که بتوانند دانش را استخراج و آن را به صورت آئین نامه تدوین کنند و نه اینکه فقط آن را در کارکنان یا ماشین ها ذخیره نمایند. هورویتز^[116] و دیگران ( 2002 ) از روش بررسی لو و فنگ^[117] ( 2001 ) برای تعیین ارتباط میان اقدامات مدیریت، عملکرد منابع نامشهود و بازگشت سرمایه استفاده کردند.یافته اصلی مطالعه آن ها این بود که ایجاد ارزش از طریق عملکرد منابع نامشهود ، مهم ترین عامل بازگشت سرمایه است. تحلیل ها نشان داد که شرکت ها باید سرمایه فکریشان را مدیریت کنند تا بتوانند بازگشت سرمایه بیشتری داشته باشند. ریلاندر و پپارد^[118] ( 2002 ) نیز یک چهارچوب مفهومی پیشنهاد کردند که استراتژی رقابتی ، هویت و سرمایه فکری را به هم متصل می کند و به نظر می رسد برای شرکت های دانش محوری که در محیط هایی با عدم اطمینان زیاد ، به رقابت می پردازند ، مناسب است.این مفهوم ، دیدگاه و استراتژی مبتنی بر ارزش ( که نشان می دهد شرکت می خواهد در آینده چگونه و در کجا باشد) و مفهوم هویت (هویت شرکت چیست) را به منابع سرمایه فکری شرکت متصل می کند. از جمله مهم ترین و بیشترین منابع در یک شرکت دانش محور ، منابع سرمایه فکری هستند که شامل ساختارها ، فرآیندها ، سیستم ها ، فرهنگ ، عنوان تجاری ، شایستگی ها و روابط با مشتریان است. منابع مالی و فیزیکی ، از منابع سرمایه فکری حمایت می کنند و بخش تکمیلی استراتژی شرکت هستند. این مدل ارتباط بین استراتژی و منابع را از دیدگاه سرمایه فکری شرح می دهد و در شکل (2-12) نشان داده شده است.وریآ

در این پژوهش از روش آمار توصیفی در نرم افزار SPSS به همراه روش‌های تحلیل آماری تی استیودنت (برای اثبات معنی دار بودن وجود بتا) در نرم افزار Eviews و تی استیودنت یک نمونه‌ای^[۵۶] (برای اثبات معنی دار بودن میانگین بازده اضافی) در نرم افزار SPSS استفاده شده است. از دو نوع آمار (توصیفی و تحلیلی) استفاده شده است که به شرح آنها می پردازیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۹-۱ آمار توصیفی.

موضوع آمار توصیفی^[۵۷] تنظیم و طبقه‌بندی ، نمایش ترسیمی، و محاسبه مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و … می‌باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است. در  توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می‌کند و  به دست آمده به دسته‌جات مشابه تعمیم داده نمی‌شود. به طور کلی از سه روش در آمار توصیفی برای خلاصه‌سازی داده‌ها استفاده می‌شود:
استفاده از جداول.
استفاده از نمودار.
محاسبه مقادیری خاص که نشان‌دهنده خصوصیات مهمی از داده‌ها باشند.
در این تحقیق از میانگین به عنوان شاخص مرکزی و از انحراف معیار به عنوان شاخص پراکندگی استفاده می کنیم.

۳-۹-۲ تجزیه و تحلیل تی استیودنت (معنی دار بودن ضریب رگرسیون)

برای پیش بینی مقدار نوسان بازده سهام (درصد نوسانات ناشی از تغییر قیمت سهم) در یک زمان مشخص با توجه به رابطه بازده سهم با بازده شاخص می توان از ضریب بتای بازده هر سهم، طبق فرمول زیر استفاده کرد.
R_i=β×R_m
برای تعین مقدار بتای بازده هر سهم از فرمول رگرسیون استفاده می کنیم (دو متغییری که می خواهیم رگرسیون را برای آنها رسم کنیم عبارتند از درصد تغییرات قیمت سهم و درصد تغییرات مقدار شاخص که شیب خط رگرسیون حاصل برابر با مقدار β می باشد) و برای اثبات وجود این رابطه در یک سطح معنی دارد (در این تحقیق ۹۰ درصد) از آزمون t استیودنت استفاده می شود. آزمون t برای مقایسه و تشخیص تفاوت و رابطه علی استفاده می­ شود، تا تأثیر متغیر مستقل یا رابطه علی موردمطالعه قرار گیرد. بنابراین، آزمون معنی‌دار بودن روشی است که با بهره گرفتن از نتایج نمونه، درستی یا نادرستی فرضیه H₀ را تعیین می‌کند. فرض صفر این آزمون بیان می‌کند که متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأثیری ندارد. به عبارت دیگر، ضریب متغیر مستقل برابر صفر است. تصمیم درباره پذیرش یا رد فرض صفر، بر اساس مقدار و احتمال آماره t انجام می‌شود. مقدار آماره t با مقادیر جدول t و احتمال آن با ۱۰/۰ مقایسه می‌شود. در صورتی که احتمال این آماره از ۱۰/۰ کمتر باشد، فرض صفر مبنی بر عدم تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته رد شده و رابطه معنادار بین متغیر مستقل و وابسته مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

۳-۹-۳ تجزیه و تحلیل تی استیودنت یک نمونه‌ای (معنی دار بودن وجود بازده غیرنرمال).

هنگامی که در یک پژوهش داده های یک جامعه (یک متغییر) ارائه می شود و سوال معنی دار بودن اختلاف میانگین آن جامعه با صفر مطرح است از آزمون t یک نمونه ای برای تایید وجود آن اختلاف استفاده می شود.
در این تحقیق داده های مربوط به بازده های غیر نرمال سهام محاسبه می شود و بعد با بهره گرفتن از این تست به قضاوت در مورد اینکه آیا میانگین این بازده های غیر نرمال (حاصل کسر بازده انتظاری از بازده واقعی) با صفر اختلاف دارد (که نتیجه گیری شود انتشار صکوک بر نوسان قیمت سهم اثر داشته) یا خیر از آزمون t یک نمونه ای استفاده می‌شود. در فرض صفر، میانگین فوق، برابر صفر فرض می‌شود و در سطح اطمینان ۹۰ درصد با بهره گرفتن از آماره t و جدول t به قضاوت درباره تایید یا رد فرضیه H₀ پرداخته می شود، بدین صورت که اگر مقدار احتمال آماره بدست آمده کمتر از ۱۰ باشد فرض صفر رد می شود (لذا وجود بازده غیرنرمال تایید می شود و درنتیجه وجود تاثیر انتشار صکوک بر نوسان قیمت سهام ثابت می شود) و اگر مقدار احتمال بدست آمده بیشتر از ۱۰ درصد باشد فرض صفر پذیرفته میشود (لذا میانگین بازده های غیر نرمال با صفر اختلاف معناداری نخواهد داشت و در نتیجه وجود تاثیر انتشار صکوک بر نوسان قیمت سهام تایید نمی شود).

۳-۱۰ جمع‌بندی

در این تحقیق ابتدا برای هر شرکت مقدار بتا و آزمون معنی دار بودن رابطه، با بهره گرفتن از آزمون آماری t به طور جداگانه برای تمام نمونه‌ها (۶۰ شرکت) انجام می‌شود و بعد از آن بازده های غیرنرمال را برای هر روز هر شرکت محاسبه کرده و معنی دار بودن اختلاف میانگین این بازده (برای تمام ۶۰ شرکت در یک روز مشخص) توسط آزمون آماری t یک نمونه ای تست می‌شود و در آخر بازده غیرنرمال تجمعی برای هر روز محاسبه شده و آزمون معنی دار بودن اختلاف میانگین این بازده ها با صفر، مجددا توسط آزمون آماری t یک نمونه ای انجام می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل نتایج

۴-۱ مقدمه

پس از معرفی داده‌ها، شاخص‌ها، مدل و روش‌های تخمین در این فصل سعی داریم به برآورد مدل تحقیق بپردازیم. سپس نتایج بدست آمده از این تحقیق بیان می‌شود. در این فصل، مدل و آماره‌های مورد استفاده در این تحقیق برآورد خواهد شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ،ابتدا هر ضریب بتای بازار بازده هر شرکت همراه با آزمون وجود رابطه بین بازده سهم آن شرکت با مقدار بازده شاخص بازار انجام شده است (با تست رگرسیون با نرم‌افزارEviews).سپس با توجه به پنجره رویداد انتخاب شده (از ده روز قبل از انتشار تا پنج روز بعد، جمعا شانزده روز که با ۱۰- تا ۵+ نامگذاری شده اند و روز انتشار هم روز صفر می باشد) بازده انتظاری هر سهم، از ضرب بتای شرکت در بازده بازار، محاسبه می شود و با کم کردن بازده انتظاری بدست آمده از بازده واقعی سهم در شانزده روز پنجره رویداد، بازده غیرنرمال برای هر روز محاسبه می شود و در سطح اطمینان ۹۰ درصد، معنی دار بودن این میانگین این بازده (از هر ۶۰ شرکت) برای هر روز با آزمون تی یک نمونه‌ای تست می شود (با نرم‌افزار SPSS)که البته این مرحله اختیاری است و در مرحله آخر است که جواب فرضیه‌ها کشف می شود. در مرحله آخر بازده غیرنرمال تجمعی هر روز از پنجره، از طریق جمع بازده غیر نرمال هر روز با روزهای ماقبل، برای تمام شرکت ها محاسبه می شود و با انجام تست تی یک نمونه ای در سطح اطمینان ۹۰ درصد فرضیه اصلی تست می شود (با نرمافزار SPSS). در ادامه برای آزمایش وجود رابطه بین هر یک از مولفه های سه گانه انتشار صکوک (حجم، سررسید، بازده) با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews تست رگرسیون را انجام می دهیم.

۴-۲ معرفی الگو

تصریح مدل.در این قسمت مدلی معرفی می‌شود که به بررسی اثر انتشار صکوک بر نوسان بازده سهم می پردازد. معادله (۴-۱) این مدل را ارائه می‌کند:
(۴-۱) D_Ri=β×D_Rm+f(V,M,C)
که در آن:
D_Ri: درصد نوسان بازده سهمi
β: شیب تغییرات بازده سهم نسبت به بازده بازار
D_Rm: درصد نوسان بازده بازار
f(V,M,C): درصد نوسان بازده سهم در اثر انتشار صکوک.
V: حجم انتشار صکوک.
M: سررسید اوراق صکوک منتشر شده.
C: نرخ بازده اوراق منتشر شده.

۴-۳ تست وجود رابطه بین نوسان بازده هر سهم با نوسان بازده بازار.

در جدول (۴-۱) اطلاعات مربوط به مقدار β اشاره شده در فرمول (۴-۱) برای هر شرکت (Coefficient) به همراه مقدار آماره t (t-Statistic) و احتمال این آماره (Prob.) به همراه خطای استاندارد (Std. Error) آورده شده است. نحوه محاسبه این مقادیر از طریق ورود داده های مربوط به دو سال اخیر دو متغیر تحت بررسی (بازده روزانه سهم و بازده روزانه بازار) به نرم افزار Eviews و اعمال دستور رگرسیون بوده است.
جدول (۴-۱): اطلاعات مربوط به β و مقدار آماره t و میزان احتمال آماره t و ضریب تغییر بازده سهم نسبت به بازده بازار برای هر شرکت.

تفاوت دو مورد مذکور در آن است که اگر این تغییر وضعیت بصورت عمدی باشد بیمه گر واگذارنده باید خسارت وارده به بیمه گر اتکایی را جبران کند زیرا حسن نیت نداشته و مطمئناً در اثر فسخ یا افزایش میزان تعهد که به صورت ناخواسته به بیمه گر اتکایی تحمیل شده است، موجب بروز زیان برای آن شرکت شده است و اگر توافقی برای جبران خسارت ننمایند به محاکم عمومی مراجعه می کنند. لازم به ذکر است که اگر بیمه گر اتکایی پس از اطلاع از تشدید خطر، به نحوی از انحاء رضایت ضمنی خود را بر ادامه عقد اعلام کند مثلاً یکی از اقساط حق بیمه را دریافت کند یا خسارت وارده را جبران نماید، دیگر حق استفاده به موارد بالا را جهت اعمال حق فسخ ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

لذا بر پایه ی ماده ی ۱۶ سه نکته قابل تأمل است :
۱: تشدید خطر چه عمدی باشد و چه سهوی برای بیمه گر اتکایی اختیاری حق فسخ ایجاد می کند .
۲: در صورت تشدید خطر موارد می باید در مهلت مناسب و مقرر در قانون به اطلاع بیمه گر اتکایی برسد.
۳: در صورتی که بیمه گر اتکایی از تشدید خطر آگاه شود و به نحوی از انحاء اعلام رضایت کرد دیگر حق فسخ را ندارد.
البته همان طور که می دانید در رابطه با بیمه گر واگذارنده و بیمه گذار مستقیم این قواعد به طرق اولی قابل اعمال است و قانون بیمه بر همه ی شقوق بیمه اعمال می گردد .
در رابطه با کاهش خطرات نیز بیمه گر واگذارنده حق دارد از بیمه گر اتکایی درخواست کاهش تعرفه ی بیمه را بنماید.^[۷۷]
در رابطه با بیمه اتکایی قانونی و اتکایی قراردادی حق فسخ به واسطه ی افزایش خطر موضوعیت پیدا نمی کند ولی به واسطه ی اینکه بیمه گر واگذارنده (بیمه گر مستقیم) حق بیمه بیشتری از بیمه گر اتکایی دریافت می کند باید حق بیمه بیشتری نیز به بیمه گر اتکایی خود پرداخت نماید.
همان طوری که در آغاز نیز گفته شد، بنیادی ترین وظیفه بیمه گر واگذارنده پرداخت حق بیمه است و آن در مقابل بهره مندی از مزیت ها و تضمین بیمه ای به بیمه گر می پردازد و این همان خصلت معوض بودن عقد بیمه است.
حال باید دید که چه کسی و کی و کجا و چگونه باید حق بیمه را بپردازد ؟
همان طور که یک بار دیگر نیز در بحث نمایندگی بیمه گر و بیمه گذار بحث به میان آمد، ماده ۵ قانون بیمه مشخص کرده که بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به نمایندگی یا ذینفع و یا مسئولیت آن را از جانب مالک بر عهده داشته باشد که البته در بیمه اتکایی چون شرکت بیمه گر واگذارنده دارای شخصیت حقوقی است این امر توسط نماینده این شخصیت حقوقی اجرا خواهد شد.
در بیمه اتکایی چه حق بیمه نقد باشد چه اقساط باید در محل اقامت بیمه گر اتکایی پرداخت گردد مگر اینکه توافق دیگری شده باشد.
زمان و تاریخ پرداخت حق بیمه به طور معمول و عرفی همان زمان صدور بیمه نامه است مگر آنکه دو طرف قرارداد تاریخ پسین تری را برای پرداخت حق بیمه تعیین و توافق کرده باشند.
در بیمه ی اتکایی، بیمه گر اتکایی برای تضمین پرداخت حق بیمه تأمین می گذارد. حال اگر بیمه گر واگذارنده اقساط خود را واریز نکرد، بیمه گر اتکایی نیز تأمین را تعلیق نموده و در این مدت تعلیق هرگونه خسارتی نیز رخ دهد از عهده ی مسئولیت بیمه گر اتکایی خارج است ولی بیمه گر واگذارنده هنوز بدهکار اقساطی است که تقبل کرده است مگر آنکه عقد بیمه فسخ شود و بیمه گذار نیز خسارت را بپردازد.
مطلب دیگر در باب پرداخت حق بیمه تقدم بیمه گر نسبت به سایر طلبکاران است که ماده ۳۳ قانون بیمه آورده است و از طرف مقابل نیز ماده ۳۲ قانون بیان می دارد که در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند. پس اگر بیمه گر اتکایی ورشکسته شود، بیمه گر واگذارنده در دریافت طلبش نسبت به سایر بیمه گرها حق تقدم دارد.
مبحث دیگر در تعهدات بیمه گر واگذارنده وظیفه او در هنگام بروز خسارت است که پس از ورود خسارت اولین اقدام این است که سریعاً بیمه گر اتکایی را مطلع نموده و مدارک و گزارش های مربوط به ورود خطر را به نماینده اتکایی ارائه نماید (که البته در خسارت های بزرگ است و در خسارات کوچک معمولاً ماهانه یا فصلی است) و این گزارش باید طوری باشد که شرکت بیمه بتواند از علت و چگونگی وقوع خطر با خبر شود و قادر به بازدید و تحقیق میزان خسارت باشد.
اصولاً اکثر وظایفی که بیمه گذار در برابر بیمه گر مستقیم خود (واگذارنده)دارد، بیمه گر واگذارنده نیز در برابر بیمه گر اتکایی دارد و بالعکس.
لذا ماده ۱۵ قانون بیمه اعلام کرده است که بیمه گذار باید مانع از گسترش خسارت شده و مانعی نیز برای تحقیق بازرسان بیمه گر ایجاد نکنند که در غیر این صورت بیمه گر می تواند خسارت پرداخت نکند و یا از میزان آن بکاهد مگر آنکه ثابت کند عوامل بیرونی که خارج از قدرت او بوده (فرس ماژور) مانع از گزارش دادن به بیمه گر و یا جلوگیری از گسترش خسارت شده است.
گفتار دوم- تعهد بیمه گر اتکایی
قانون گذار در برابر انجام تعهدات یاد شده بیمه گذار، بیمه گر را ملزم و متعهد به جبران خسارت های مورد تعهد طبق شرایط بیمه نامه و پرداخت سرمایه ی بیمه کرده است. البته تعهد بیمه گر در باب بیمه اموال و دارایی ها و تعهد او در باب بیمه های اشخاص از قواعد و ضابطه های ویژه ی آن ها پیروی می کند.
در زمینه بیمه امول در ماده ۱۹ قانون بیمه آمده است «مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه، خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر یا عوض در عقد بیمه پیش بینی شده باشد، در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در صورتی که عرفاً کمتر از آن نمی شود، تعمیر کرده و یا عوض را تهیه و تحویل نماید در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد».
البته باید گفت که آنچه در عمل در رابطه بین بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی وجود دارد، بدلیل حجم بالای عقود بیمه عملاً بند دوم این ماده یعنی تعمیر و تعویض و… وجود ندارد و فقط به نسبت قراردادی که بسته اند جبران خسارت می نماید.
در باب بیمه اشخاص نیز بیمه گر به علت مقطوع بودن سرمایه بیمه (به ویژه در بیمه ی عمر) متعهد به پرداخت سرمایه مورد تعهد خود است و در مورد هزینه های درمانی (حوادث و بیماری) حداکثر تا سقف تعهد خود مسئول است.^[۷۸]
خلاصه آنکه در بیمه نامه اموال و خسارت بیمه گر متعهد است به پرداخت غرامت و در بیمه نامه اشخاص متعهد است به پرداخت سرمایه مورد توافق.
همان طور که قبلاً هم بیان شد و به صورت فشرده طرح آن خالی از لطف نیست اینکه گاهی مبلغ بیمه شده کمتر و یا بیشتر یا معادل و برابر قیمت مال موضوع بیمه است.
در صورتی که مبلغ بیمه شده بیش از قیمت واقعی باشد آن را (افزودن بیمه شده) می نامند و بدیهی است که تعهد بیمه گر تا همان قیمت واقعی خواهد بود (اصل غرامت) و در صورتی که اضافه پرداخت با قصد تقلب باشد عقد باطل و حق بیمه ها غیر قابل بازگشت است.
در صورتی که مبلغ بیمه شده کمتر از قیمت واقعی باشد آن را کم بیمه شدگی گویند. در این حالت قاعده نسبی سرمایه یا قاعده تناسب خسارت و مبلغ بیمه شده اعمال و اجرا می شود.^[۷۹]
اجرای قاعده نسبی تناسب خسارت یا قاعده نسبی خسارت برای ایجاد تعادل میان تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و پشتیبانی از حقوق مؤسسات بیمه در برابر سودجویی های خلاف قانون برخی بیمه گذاران است. البته شایان ذکر است که در صورتی که بیمه گر واگذارنده عمدی در مورد افزون بیمه شدگی نداشته باشد عقد باطل نیست بلکه قابل فسخ است و می تواند به بیمه گذار اولیه رجوع کند، نخست اگر او نیز عمدی نداشت و بیمه گر ( واگذارنده ) تصمیم به انحلال عقد اولیه بگیرد ناگزیر عقد اتکایی در این رابطه نیز منحل می شود و در حالت دوم اگر بیمه گذار اولیه به قصد تقلب مبلغ بیشتری بیمه کرده باشد که عقد باطل و طبق رویه عمل خواهد شد.
حال سوال اساسی این است که در دو حالت بالایی که خود بیمه گر واگذارنده عمدی نداشته است آیا بیمه گر اتکایی مستحق دریافت خسارت است یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال باید قائل به تفکیک شد. در مورد اول که بیمه گذار اولیه عمد نداشته است ولی بیمه گر (واگذارنده) حق فسخ را اعمال کند ممکن است عده ای بگویند که چون عمل بیمه گر واگذارنده (یعنی فسخ قرارداد اولیه) موجب شده است بخشی از بیمه ی اتکایی باطل شود پس باید خسارت بدهد ولی آنچه که در جواب باید گفت این است که اعمال یک حق قانونی نمی تواند وسیله ای برای اعمال خسارت بر وی شود و نیازی به پرداخت خسارت ندارد ولی حق بیمه هایی که تا آن زمان پرداخت شده است قابل برگشت نیست. اما اگر اقساط را از پیش پرداخت کرده باشد اضافی پرداختی قابل برگشت است.^[۸۰]
و اگر به صورت عمد اضافه گفته باشد همان طور که بیمه گر (واگذارنده) خسارت دریافت می کند، بیمه گر اتکایی نیز به واسطه ی ابطال آن بخش از بیمه نامه باید سهمی از خسارت را دریافت دارد.
علاوه بر این تعهدات، یک سری انتظارات از بیمه گر اتکایی میرود که با وجود آن بازار بیشتری را نیز جذب خواهد کرد که عبارتند از:
۱- قادر به اداره ریسک های بزرگ باشد.
۲- در نتایج عملیات فنی واگذارنده ایجاد ثبات کند.
۳- از مؤسسه واگذارنده در خسارات سنگین حمایت کند.
۴- توزیع جغرافیایی ریسک های بیمه شده در مطلوب ترین حالت صورت بگیرد.
۵- راهی برای ورود و خروج از بازارهای بین المللی داشته باشد.
۶- توانایی دریافت کمک های فنی و تخصصی را داشته و به واگذارنده نیز منتقل کند.^[۸۱]
نتیجه ی اقدامات فوق موجب خواهد شد که ظرفیت صدور تک تک بیمه ها زیاد شده و متعاقب آن ظرفیت ملی نیز افزایش پیدا می کند. زیرا ریسک خطرهای بزرگ تقسیم می شود، علاوه بر آن می توان شرکت های خارجی را نیز در این ریسک شریک کرد و یک تقسیم جهانی خطر به واسطه بیمه اتکایی بوجود آورد.
مبحث پنجم- انحلال بیمه اتکایی
ابتدا باید گفت انحلال این عقد نیز مانند سایر عقود با پایان یافتن مدت واقع می شود واگر زمانی تعیین نشده باشد هر یک از طرفین از حق فسخ مندرج در توافق نامه استفاده می کنند و گاها نیز فسخ یا ابطال این عقد بامجوز قانون است که در ذیل مفصل بحث خواهد شد.
ماده ۸ قانون بیمه مقرر می دارد: «در صورتی که مالی بیمه شده باشد، در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه کرد».
البته همان طور که دیدید قید به نفع همان فرد، بیمه اتکایی را از شمول این تعریف جدا کرد زیرا در بیمه مستقیم نفع برای بیمه گذار است و در بیمه ی اتکایی نفع برای بیمه گر واگذارنده است (همان بیمه گر اولیه) و در اتکایی مجدد نفع برای بیمه گر اتکایی است که مال را نزد شرکت بیمه دیگر به اتکایی می گذارد. پس در هر مرحله ذینفع عوض می شود. ولی نمی توان یک بیمه گر واگذارنده یک موضوع بیمه را نزد دو یا چند شرکت بیمه اتکایی بیمه کند زیرا فلسفه بیمه برای جبران خسارت است، نه جلب منفعت، بدین مفهوم که حد اعلای استفاده از بیمه جبران خسارت واقعی است لذا اگر بیمه گر واگذارنده موضوع بیمه را چند جا بیمه اتکایی کند در صورت بروز حادثه ممکن است چند برابر خسارت واقعی بتواند حق بیمه دریافت کند و این خلاف اصول پذیرفته شده بیمه است، زیرا ممکن است باب سوء استفاده بیمه گر واگذارنده را باز کند و ایجاد خسارت های عمدی نماید.
مورد دیگر اشاره شده در این ماده خطر است، که نباید در دو عقد یکی باشد فلذا اگر یک باب منزل را در نزد یک شرکت یا چند شرکت برای ریسک های متفاوت مثل آتش سوزی، سیل، زلزله و … بصورت جداگانه بیمه نامه تنظیم کند مثلاً ۲۰۰ میلیون تومان آتش سوزی بیمه کند و نزد همان شرکت یا شرکت دیگر نیز ۲۰۰ میلیون تومان خطر سیل را بیمه نماید و این در بیمه اتکایی نیز بین بیمه گذار و بیمه گر کاملاً صادق است.
در عین حال اگر متوجه شد که خانه اش ۳۰۰ میلیون می ارزد می تواند برای باقیمانده نزد همان شرکت قرارداد الحاقی امضاء نماید و یا نزد شرکت دیگری بیمه کند. در بیمه اتکایی نیز واگذارنده حق خواهد داشت زمانی که مثلاً بیمه گذار قرارداد الحاقی ایجاد کرد، برای افزایش ایجاد شده، یک قرارداد الحاقی با بیمه اتکایی امضاء کند (البته اگر بصورت اتکایی اختیاری باشد). و اگر اجباری بود خودبخود حق بیمه جدید به حساب بیمه گر اتکایی منظور خواهد شد.
حال این مقدمه برای این بود که ضمانت اجرای ماده ۸ قانون بیمه چیست ؟
در قانون که چیزی نیامده است ولی بر حسب اصول معامله دوم باطل است زیرا کلمه نمی توان در ماده، نفی ابد است و آثار آن بطلان خواهد بود و با روح بیمه که جبران خسارت است منافات دارد.
ممکن است بیمه گر مال را کمتر از قیمت واقعی بیمه کرده باشند مثلاً منزل ۱۰۰ میلیون تومانی را ۵۰ میلیون تومان اعلام کند، مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه، بیمه گر متناسب با قیمت واقعی مال خسارت می پردازد مثلاً در مثال بالا اگر منزل ۱۰ درصد یعنی ۱۰ میلیون خسارت ببیند و کارشناس تشخیص دهد که مال در زمانی که بیمه شده است ۱۰۰ میلیون می ارزید ولی بیمه گذار نصف واقعیت را بیان کرده، در چنین حالتی شرکت بیمه ۱۰ درصد مبلغ بیمه شده یعنی ۵ میلیون تومان را پرداخت می کند.