ماده فوق از جهت در نظر گرفتن حق اصلاح متعهد، این تفاوت را با حقوق ایران دارد که ماده ۴۴۱ قانون مدنی، حق متعهد به اصلاح را به رسمیت نشناخته و به صرف تجزیه عقد و بدون در نظر گرفتن تأثیر این تجزیه در کل عقد، به متعهدله حق فسخ قرارداد را می‌دهد. تفاوت آن با اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز این است که مبنای این ماده از اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی برای بر هم زدن عقد، ورود ضرر به متعهدله یا تفویت منفعت وی است، در حالی که در اصول قراردادهای اروپایی، ملاک، قابلیت قرار گرفتن مستقل بخشی از تعهد متعهدله در مقابل آن بخش از تعهد است که متعهد قرارداد قادر به اجرای آن نبوده است.
بند سوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول اروپایی
بر خلاف قانون مدنی ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپایی اصل قابل تجزیه بودن قرارداد به دو عقد جداگانه پذیرفته شده است، بدون این که الزاماًً کلّ قرارداد را به صرف تجزیه آن قابل فسخ بداند. در خصوص عدم اجرای بخشی از قرارداد، اصول تنها حق فسخ همان قسمت اجرا نشده را به متعهدله می‌دهد، آن هم به شرطی که عدم اجرا در آن قسمت اساسی باشد. مفهوم این سخن آن است که اگر عدم اجرای بخشی از قرارداد اساسی نباشد، متعهد قرارداد حق اصلاح و جبران آن بخش را دارد و متعهد له مجاز به فسخ قرارداد نمی باشد. مطابق ماده ۳۰۲-۹، «چنان چه قراردادی بایستی در قسمت های مجزا اجرا شود و در خصوص قسمتی که اجرای متقابلی برای آن بتوان اختصاص داد عدم اجرای اساسی وجود داشته باشد، طرف متضرر می‌تواند بر اساس مقررات این گفتار، حق خود را نسبت به خاتمه دادن قسمت مورد نظر اعمال نماید. تنها در صورتی می توان کل قرارداد را خاتمه داد که عدم اجرا نسبت به کل قرارداد اساسی باشد». برای اعمال این ماده می بایست قرارداد دارای حداقل دو قسمت مجزا باشد و در مقابل هر قسمت یک اجرای متقابل قرار گیرد. نتیجه آن که در قراردادهایی که اصطلاحاً بسیط خوانده می‌شوند، این ماده مجرا نخواهد بود. همچنین چنان چه قرارداد دارای بخش های مجزا باشد اما در مقابل هر بخش یک اجرای متقابل قرار نگرفته باشد، این ماده قابل اعمال نخواهد بود و در نتیجه متعهد فرصتی برای اصلاح مورد تعهد نخواهد داشت.
بند چهارم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح در حقوق ایران
قانون مدنی ایران در ماده ۴۴۱ مقرر می‌دارد: «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع، به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ کند یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند». ماده فوق در صورتی قابل اجرا است که بخش تلف شده قابل تجزیه و انتقال جداگانه باشد و در برابر قسمتی از ثمن قرار گیرد و وصف صحت به تنهایی چنین نیست[۱۶۹]. از سوی دیگر بخش جداگانه نیز باید قسمت معینی از ثمن را به خود اختصاص داده باشد، در غیر این صورت تجزیه امکان ندارد. به همین دلیل از آن جایی که در این خصوص عقد دارای چند بخش گردیده و هر بخش ثمنی را به خود اختصاص داده، می توان گفت که چند عقد در یک عقد جمع گردیده اند، لذا امکان اصلاح موضوع تعهد در هر قسمت تابع اصول کلی اصلاح و جبران در هر قسمت است. در خصوص قراردادهایی که قابل تجزیه به شمار می‌روند موضوع از جنبه ای دیگر نیز قابل تحلیل می‌باشد. مثلاً هرگاه طی معامله ای یکصد دستگاه اتومبیل فروخته شود و مبیع معین و عوضین حال باشند، می‌دانیم عدم پرداخت ثمن ظرف سه روز سبب خواهد شد بایع حق فسخ پیدا کند (ماده ۴۰۲ قانون مدنی). حال اگر معلوم شود که در روز دوم، ثمن نود و نه دستگاه اتومبیل پرداخت شده، لیکن فقط امکان تأدیه ثمن نسبت به یک دستگاه باقی مانده فراهم نگردیده است، اختیار فسخ کل معامله از سوی بایع توجیه منطقی و عقلی نخواهد داشت[۱۷۰].
گفتار دوم: خیار تخلف از شرط صفت وحق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران
در اصول مؤسسه یونیدوغوا و اصول اروپایی قراردادها موضوعی تحت عنوان تخلف از شرط صفت و خیار راجع به آن وجود ندارد و این خیار در سه نظام حقوقی مورد بحث مختص به حقوق ایران است. دو اصول مورد بحث، تأسیس حقوقی دیگری را به جای این تأسیس حقوقی برگزیده اند که در صفحات بعد به آن خواهیم پرداخت.
بند اول: مفهوم خیار
مطابق ماده ۲۳۴ قانون مدنی: «شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله». شرط صفت شرطی است که مربوط به صفتی از صفات مورد معامله باشد. مانند آن که مثلاً در معامله مربوط به یک قطعه فرش، خریدار و فروشنده شرط کنند که فرش مذبور بافت اصفهان باشد[۱۷۱]. در این خصوص اگر بعد از معامله معلوم شود که مال مورد معامله وصف مشروط را ندارد، مشروط له می‌تواند معامله را فسخ نماید. ماده ۲۳۵ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت». در شرط صفت علی القاعده مشروط علیه را نمی توان به انجام شرط اجبار کرد. شرط صفت مورد معامله یا موجود هست و یا نیست. اگر مثلاً مشروط علیه را اجبار نماییم که قالی یا پارچه خریداری شده را مطابق شرط صفت تعیین شده مجدداً رنگ کند، آن شرط فعل است نه شرط صفت[۱۷۲]. چون شرط صفت در عین معین را نمی توان در صورت فقدان ایجاد کرد، قانون‌گذار نیز به علت عدم امکان اجبار چاره ای نداشته است جز این که حق فسخ را در این مورد نیز بپذیرد[۱۷۳].
فقدان اوصاف مورد توافق طرفین با عیب شباهت بسیاری دارد، به گونه ای که شاید بتوان آن ها را یکسان تلقی نمود و لذا از تعریف سنتی که عیب را در معنای نقص فیزیکی یا عدم تطابق با انتفاع مورد انتظار می‌داند فاصله گرفت. این در حالی است که در فقه و قانون مدنی، عدم تطابق با مشخصات مورد توافق طرفین موجب ایجاد خیار دیگری تحت عنوان خیار تخلف از وصف یا خیار رؤیت می‌گردد[۱۷۴]. عیبی که موجب خیار فسخ برای مشتری می‌گردد چهره نوعی دارد و وابسته به انگیزه ها و هدف های ویژه دو طرف نیست[۱۷۵]. لذا نیاز به شرط جداگانه در عقد ندارد، چرا که شرط سلامت کالا در خود عقد نهفته است. اما برای ایجاد خیار تخلف از وصف نیاز است که شرط مورد نظر به طور صریح یا ضمنی در عقد گنجانده شود و به عبارت دیگر در محدوده قصد مشترک طرفین قرار گیرد. در نتیجه، فقدان وصف مشروط تابع احکام خیار تخلف از شرط است و مشروط له نمی تواند به دلیل فقدان آن وصف، ارش که در فرض وجود عیب ایجاد می شود را مطالبه کند.
بند دوم: وجوه مختلف تخلف از وصف
