کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

اضافی و افزایش هزینه های درمانی گردد(۳۲) .به همین دلیل، امروزه کاهش وحذف این خطاها و افزایش ایمنی مراقبت به یک اولویت جهانی تبدیل شده است(۱۱). در این راستا، بهترین راه برای پیشگیری از خطاهای پزشکی، شناسایی خطاها، شناسایی علل ریشه ای و سیستمی خطاها، یادگیری از آن ها و اصلاح سیستم مراقبت در راستای جلوگیری از تکرار این خطاها است(۳۳،۳۴). سازمان های مراقبت بهداشتی باید ضمن شناسایی وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار و خطاهای پزشکی، به تحلیل آنها بپردازند و براساس آن فرصت های بهبود را شناسایی و برنامه های بهبود را اجرا کنند)۳۵(.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرهنگ ایمنی مثبت می تواند گزارش خطاها و تحلیل آنها توسط ارائه دهندگان مراقبت سلامت را تشویق کند که خود ابزاری موثر برای بهبود ایمنی خواهد بود و اولین گام برای ایجاد فرهنگ ایمنی مثبت، ارزیابی فرهنگ ایمنی جاری است(۳۶) .از طرفی بیمارستان ها باید قبل از اجرای مداخلات ساختاری دست به ایجاد یک فرهنگ ایمنی بیمار در بین کارکنان خود بزنند، لذا بر اهمیت آگاهی از فرهنگ موجود ایمنی بیمار تاکید می گردد(۳۷). سیستم اطلاعات ایمنی بیمار و سیستم گزارش دهی خطاهای پزشکی یکی از ارکان لازم برای اجرای برنامه های ایمنی بیمار به منظور کاهش خطاهای پزشکی محسوب می شوند زیرا یکی از مهم ترین گام ها برای یادگیری از خطاها، شناسایی و ثبت دقیق آنها و درس آموزی از تجارب قبلی
است و به وسیله سیستم اطلاعات ایمنی بیمار می توان داده ها و اطلاعات مربوط به وقایع تهدید کننده ایمنی را گردآوری و تحلیل نمود(۳۸).
علیرغم اهمیت ثبت و تحلیل رویدادهای ناگوار و خطاهای پزشکی، به نظر می رسد که هنوز در بیمارستان های ایران سیستم نظام مندی برای شناسایی، ثبت و مقابله با خطاها وجود ندارد. از طرفی، طی دستورالعمل ابلاغی وزیر بهداشت(آذر۱۳۸۸) برنامه حاکمیت خدمات بالینی به عنوان اولویت وزارت بهداشت برای بهبود کیفیت خدمات درمانی در نظرگرفته شده است. یکی از موارد مهم و مورد تاکید در برنامه حاکمیت خدمات بالینی توجه به ایمنی بیمار است(۴۲). بی تردید، اجرای برنامه های ایمنی بیمار مورد تاکید در برنامه حاکمیت بالینی مستلزم وجود سیستم اطلاعات ایمنی بیمار به منظور ثبت، گزارش دهی و تحلیل خطاهای پزشکی و وقایع تهدیدکننده ایمنی بیمار است.
در بین بخشهای بیمارستانی، اتاقهای عمل یکی از مناطق بسیار مهم برای وقوع خطر برای بیماران و نقض ایمنی آنان است. سالانه بیش از ۲۳۴ میلیون عمل جراحی در جهان انجام میگیرد که حدود ۴/۰% تا ۸/۰% از این آمار، بیماران جان خود را در نتیجه عوارض مستقیم جراحی از دست میدهند و در حدود ۳% تا ۱۶% از بیماران دچار عوارض اعمال جراحی میشوند که این معادل یک میلیون نفر مرگ و میر و حدود ۶ میلیون معلولیت در هر سال در سراسر جهان میشوند(۵۷،۵۲).
اتاق عمل بخشی است که اهداف ویژه ای را دنبال می کند و از آنجایی که این بخش به ویژه با سلامت مردم سر و کار دارد و جامعه با حساسیت خاصی آنرا زیر نظر دارد، ایمنی عملکرد در این واحد، نقش بسزایی دارد(۱۳). جستجو در پایگاه های علمی و سایت های مرتبط و انجام بررسی ها در متون یا مقالات موجود، بیانگر خطاها و اشتباهات متعدد در اتاق های عمل می باشد که به تعدادی از آنها اشاره می شود: جابجایی گرافی ها در بخش و تحویل گرافی اشتباه به اتاق عمل از سوی بخش، ارسال کیسه خون اشتباه از سوی آزمایشگاه به اتاق عمل، تحویل بیمار به اتاق عمل با پرونده بیمار دیگر، فراموش شدن شکستگی بینی بیمار مولتی تروما به علت ثبت اشتباه مشخصات در گرافی بیمار، اجرای یک دوز بیشتر دارو برای بیمار
بیهوش بعلت عدم ثبت دوز قبلی در برگه بیهوشی، سقوط بیمار از تخت عمل، همراه داشتن دندان مصنوعی بیمار هنگام تحویل به اتاق عمل، عدم آموزش بیماردرخصوص ^[۵]NPO بودن و نیز اطلاعات مربوط به عمل جراحی، تحویل بیمار جهت نفرکتومی به اتاق عمل بدون رضایت برداشتن عضو، تزریق خون به بیمار بدون داشتن گروه خونی و RH، وجود برگه مراقبت های قبل از عمل بیمار دیگر در پرونده بیمار، تحویل بیمار به اتاق عمل جهت عمل جراحی بدون رضایت عمل، تحویل بیمار به اتاق عمل جهت عمل جراحی با زیور آلات، انجام گچ گیری در اتاق عمل بر روی اندام سالم بعلت نداشتن مارکر در گرافی بیمار، و چندین موارد دیگر(۵۱،۱۴).
همانگونه که پیش تر اشاره شد، به مخاطره افتادن ایمنی بیماران میتواند عوارض زیادی برای بیماران نیز به دنبال داشته باشد که اهم آنها عبارتند از: اشتباهات داروئی، اشتباه در تزریق، سوختگیهای ناشی از تجهیزات پزشکی مانند سوختگی با الکتروکوتر و تشک برقی، سقوط بیمار از تخت، ابتلاء به عفونت حاد بیمارستانی، پوزیشن نامناسب بیمار، عدم تشخیص هویت صحیح بیمار، اجرای عمل جراحی بر روی سمت نادرست (راست بجای چپ و بر عکس) که مورد اخیر شایعترین خطای جراحی است(۵۲،۵۱). عدم بر چسب صحیح بر روی نمونه های خون، پاتولوژی، کشت و غیره، انجام عمل جراحی بر روی بیمار اشتباهی، انجام روش جراحی اشتباه، عوارض بیهوشی، مستعد شدن برای زخم بستر در طول اعمال جراحی طولانی، نارسایی در نجات بیمار، هماتوم یا خونریزی بعد از جراحی، بجا ماندن جسم خارجی در بدن بیمار به هنگام عمل جراحی، از دیگر این عوارض است(۵۳).
طبق آمار و ارقام بین المللی میزان اشتباهات رخ داده در اتاقهای عمل در سطح بالائی قرار دارد. در ایالت متحده آمریکا سالانه ۲۰۰۰ عمل جراحی اشتباه و ۵۰۰ مورد سوختگی در اعمال جراحی روی میدهد که عوارضی را برای بیمار بدنبال داشته است که ۴۵ مورد در سال از این نوع عوارض، مربوط به گزارش هائی است که بیمار شخصا” به مراجع ذیصلاح شکایت نموده و یا گزارش هائی است که توسط رسانه ها انجام گرفته است(۵۸).
۷۶% از این خطاها مربوط به عمل جراحی در قسمت اشتباهی از بدن، ۱۳% خطا در جراحی بیمار دیگر به جای بیمار اصلی و ۱۱% خطا در انجام روش درست جراحی بوده است(۵۹).
مطالعات نشان داده که ۴۸% از موارد عوارض اعمال جراحی را می توان فقط با تقویت سیستم اطلاعاتی برطرف نمود(۴۶). موارد ذکر شده نشان می دهد امروزه، نحوه تامین ایمنی بیماران بستری در بیمارستانها مخصوصاً در اتاق عمل به یک نگرانی جهانی در حوزه بهداشت و سلامت تبدیل شده است که همه مجموعه های بهداشتی و درمانی را در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تحت تاثیر قرار میدهد(۱۳). سازمان سلامت جهانی عمل جراحی امن را یکی از ضروریات بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار می داند. جراحی ایمن زندگی مردم و بیماران را نجات می دهد و راه ارتقای سلامت مردم را مهیا می سازد. دستیابی به ایمنی در اعمال جراحی در تمامی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته هدف اساسی در مراکز و سازمان های بهداشتی درمانی است(۴۹)، و این هدف تنها با وجود برنامه ایمن و ابزارهای ایمن ساز از قبیل چک لیست ها، کمیته ایمنی و تقویت مهارت جراح و عملکرد صحیح پرسنل میسر خواهد شد(۵۰).
چک لیست جراحی ایمن سازمان جهانی بهداشت، که استاندارد های ایمنی بیمار را در اتاق های عمل فراهم می کند، این اطمینان را ایجاد می کند که ایمنی بیمار به عنوان یک ضرورت پذیرفته شده است و بیمارستان و پرسنل بهترین عملکرد را در این راستا دارند.
انجمن پزشکی آمریکا^[۶] شش هدف را برای افزایش کیفیت در سیستمهای بهداشتی درمانی درنظرگرفته است که به ترتیب عبارتند از: ” ایمنی بیمار"، ” بیمار مداری “، ” اثربخشی"، “سودمندی"، “به موقع بودن خدمات” و “عدالت در ارائه خدمات". همانگونه که از مطالب فوق بر می آید، مشخص است که” ایمنی بیمار” نخستین هدف سیستم های بهداشتی و درمانی میباشد(۱۵). عدم رعایت ایمنی بیماران میتواند عوارض زیادی به دنبال داشته باشد که عبارتند از: ایجاد عوارضی برای بیماران، پرسنل درمانی و سیستم درمانی(۲).
مهمترین عوارض عدم رعایت ایمنی بیماران برای سیستم درمانی عبارت است: از تحمیل هزینه های اضافی جهت اقامت اضافی بیماران در بیمارستان، پرداخت دیه و هزینه در موارد شکایت بیماران از مراکز درمانی، صرف نمودن هزینه های اضافی در مورد عفونتهای بیمارستانی، صرف نمودن هزینه های اضافی در مورد اتفاقات ناشی از عدم رعایت ایمنی در بیماران(۱۳،۹).
با توجه به مرور متون و بررسی در پایگاه های اطلاعات پرستاری و پزشکی، متاسفانه در ایران آمار مدونی در مورد میزان اشتباهات پزشکی در دسترس نیست. اما بنظر میرسد که درصد خطاها بدلایل ذیل زیاد باشد: افزایش مراجعین به بیمارستان ها، افزایش آمار شکایت مردم از سیستم درمانی (پزشک و پرستار) و افزایش ارجاع پرونده بیماران به سازمان نظام پزشکی ایران و نیز در کشور ایران، کل موارد شکایت از کادر درمانی ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی تهران در سال ۱۳۷۴، ۱۳۴ مورد، در سال ۱۳۷۸، ۲۹۹ مورد، در سال ۱۳۸۳، ۸۲۳ مورد و در سال ۱۳۸۴، ۱۲۷۰ مورد بوده است و نهایتا” نبود سیستم گزارش دهی مناسب. با بررسی شکایتهای مردم در پروندههای ارجاعی به سازمان نظام پزشکی، میتوان آماری از خطاهای پزشکی را بدست آورد که ۴۲% تا ۵۳% شکایتها مربوط به قصور درمان، ۴۴% شکایتها مربوط به فوت بیمار است، ۳۵% شکایتها، مربوط به پروندههای عوارض جانبی است و پروندههای مربوط به صدمات جسمی به بیماران ۲۷% شکایتها را شامل میشود که همگی نشان دهنده آمار رو به رشد خطاهای پزشکی می باشد(۶۷).
بنابراین، با توجه به اهمیت مسئله و آمار و گزارش های موجود، که وضعیت ایمنی بیماران را در اتاقهای عمل بررسی نموده است و نیز تجارب شخصی اینجانب در اتاق های عمل و همچنین در اولویت بودن ایمنی بیمار در حاکمیت بالینی، محققین برآن شدند تا بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت به بررسی ایمنی بیماران در اتاقهای عمل مراکز آموزشی و درمانی تبریز بپردازند. نتایج این مطالعه میتواند گامی مهم در راستای ارتقاء فرآیندها، اقدامات درمانی و مراقبتی در جهت افزایش ایمنی بیماران محسوب گردد. از طرفی، با توجه به اهمیت نقش پرسنل اتاقهای عمل در این مطالعه، دیدگاه آنان در مورد فرهنگ ایمنی بیماران نیز مورد بررسی قرار گرفت.
هدف کلی پژوهش
تعیین دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۱۳۹۲
اهداف اختصاصی طرح
۱)تعیین دیدگاه پرسنل اتاقهای عمل در مورد فرهنگ ایمنی بیماران در مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۳۹۲٫
۲)تعیین ایمنی بیماران قبل از بیهوش نمودن بیمار در اتاقهای عمل مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۳)تعیین ایمنی بیماران حین عمل جراحی در اتاقهای عمل مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۴)تعیین ایمنی بیماران قبل از ترک اتاق عمل در اتاقهای عمل مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ج) اهداف فرعی
۱) تعیین رابطه دیدگاه پرسنل اتاق های عمل در مورد فرهنگ ایمنی بیماران با برخی مشخصات آنان در اتاق های عمل مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲) تعیین رابطه عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیماران با برخی مشخصات آنان در اتاق های عمل مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز
د) اهداف کاربردی
مسئولین بیمارستان ها با توجه به نتایج این مطالعه میتوانند مشکلات اساسی در ایمنی بیمار، شامل عدم امنیت بیهوشی، عفونت قابل اجتناب جراحی و ارتباطات ضعیف را در بین اعضای تیم جراحی شناسایی کرده و نسبت به ارتقاء ایمنی عمل های جراحی و کاهش عوارض و مرگ و میرهای ناخواستهی جراحی اقدام نمایند. همچنین میتوانند سیاستهای ارتقای فرهنگ ایمنی را در اولویت کارهای خود قرار داده و بیمارستان خود را به عنوان بیمارستان پیشتاز در ایمنی بیمار معرفی نمایند.
تعریف واژه های اختصاصی
الف: ایمنی
تعریف نظری: تعریف ایمنی عبارتاست از میزان درجه دور بودن از خطر(۸). در تعریفی دیگر، ایمنی بیمار همان اجتناب، پیشگیری و اصلاح آسیب ها و پیامد های نامطلوب ناشی از فرایند ارائه مراقبت سلامت است(۶۷،۵۹).
ب: ایمنی بیمار
تعریف نظری: ایمنی بیمار عبارت است از رهایی از جراحات تصادفی که در اثر مراقبت های پزشکی و در نتیجه خطاهای پزشکی ایجاد می شود(۱۴) .
ج: دیدگاه در مورد فرهنگ ایمنی بیمار
تعریف نظری: فرهنگ ایمنی در بر گیرنده یک تعهد به ایمنی که در سنتها، اعتقادات و ارزشهای هر یک از اعضاء سازمان نفوذ کرده است میباشد(۶۸). و یا به عبارتی، فرهنگ سازمان متشکل از ارزش ها، باورها، هنجارها، الگوهای رفتاری و آداب و سنن مشترک کارکنان می باشد که نشان دهنده چگونگی انجام کارها در چنین محیطی هستند(۶۹).
تعریف عملی: به منظور بررسی دیدگاه پرسنل اتاق های عمل در مورد فرهنگ ایمنی بیمار، از پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان^[۷] منتشرشده توسط آژانس تحقیقات و کیفیت بهداشت و درمان آمریکا (۲۰۱۱) استفاده شد.
د: عملکرد
تعریف نظری: نحوه اجرای یک فعالیت را عملکرد میگویند(۷۰).
عملکرد عبارتست مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند و یا بعبارتی دیگر، عملکرد عبارتست از حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین(۷۱).
ھ : عملکرد در مورد ایمنی بیمار
تعریف عملی: به منظور تعیین عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار، از چک لیست جراحی ایمن سازمان بهداشت جهانی (سال ۲۰۱۱)^[۸] استفاده شد و عملکرد پرسنل در سه مرحله: قبل از بیهوش نمودن بیمار، حین عمل جراحی و قبل از ترک بیمار از اتاق عمل، توسط ابزار مربوطه اندازه گیری شد.
پرسنل اتاق عمل
تعریف عملی: در این مطالعه منظور از پرسنل اتاق عمل، پرستاران و تکنولوژیست های جراحی با مدرک کاردانی و یا کارشناسی است. در ادامه در مورد ویژگیهای آنان توضیح داده میشود.
سوالات طرح:
۱) دیدگاه پرسنل اتاق عمل در مورد فرهنگ ایمنی بیماران در اتاقهای عمل مراکز آموزشی و درمانی تبریز چگونه است؟
۲) رعایت ایمنی بیمار قبل از بیهوش نمودن بیمار در اتاقهای عمل مراکز آموزشی و درمانی تبریز در چه سطحی است؟
۳) رعایت ایمنی بیمار در حین عمل جراحی در اتاقهای عمل مراکز آموزشی و درمانی تبریز در چه سطحی است؟
۴) رعایت ایمنی بیمار قبل از ترک اتاقهای عمل مراکز آموزشی و درمانی تبریز در چه سطحی است؟
۵) چه رابطهای بین دیدگاه پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیماران با برخی مشخصات آنان در اتاق های عمل مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز وجود دارد؟
۶) چه رابطهای بین عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیماران با برخی مشخصات پرسنل در اتاق های عمل مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز وجود دارد؟
محدودیت های پژوهش

مطالعه رفتار افراد در محیط های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه ۱۹۶۰ در این امر جدیت بیشتری به عمل آمد. بسیاری از مطالعات صورت گرفته سعی در تقسیم بندی رفتار ها و علل بروز آنها داشته اند(امینی و همکاران(۱۳۸۶))
بنابراین درک رفتارهای کارکنان به منظور ایفای بهتر نقش ها و وظایف خود باعث بهبود عملکرد و ارتقاء اثربخشی سازمانی خواهد شد(پاراشورمن و همکاران(۱۹۹۶)، روست و همکاران(۱۹۹۵))

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تحقیقات متعددی نشان داده است که شناسایی و درک اینگونه رفتارها و فراهم نمودن محیطی مناسب برای ارائه آنها باعث خواهد شد تا نحوه ارائه خدمات سازمان توسط کارکنان آن مطلوبتر، رضایت مشتریان بیشتر گردیده و اثربخشی سازمانی و فردی نیز افزایش یابد (پاراشورمن و همکاران( ۱۹۹۶)، روست و همکاران( ۱۹۹۵)، رز (۱۹۹۰) فورنل و همکاران( ۱۹۸۸))
در طی ۱۵ سال گذشته حجم زیادی از مطالعات رفتار سازمانی و منابع انسانی بر ارتباطات دوطرفه تبادلی بین کارکنان و سازمان هایشان متمرکز شده است (روسیائو(۱۹۸۹)، رابینسون و همکاران(۱۹۹۴)، ایزنبرگر همکاران(۲۰۰۳)) و به طور بسیار ویژه میزان زیادی از ادبیات مرتبط با روابط میان سازمان و کارمند بر حمایتهای سازمانی ادراکشده^[۱] (POS) تمرکز یافته اند (ایزنبرگر و همکاران(۱۹۸۶))
سطح بالای حمایتهای سازمانی ادراک شده باعث ایجاد تعهد در کارکنان به منظور جبران این امتیازات و منافع خواهد شد که ممکن است در قالب رفتارهای مشارکتی بروز نماید (گراهام و همکاران( ۱۹۹۴)) سازمانها با شناخت این گونه رفتار ها میتوانند کارکنان را برانگیخته و کیفیت خدمات را ارتقا بخشند و موجبات اثربخشی کلی سازمان را فراهم آورند.
آن دسته از رفتارهای شغلی که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است. افزایش روزافزون سهم کارکنان در ارزش آفرینی در اکوسسیستم پویای رقابتی کسب و کار، منجر به تغییر نگاه مدیران به کارکنان از یک منبع تولید صرف به یک شهروند سازمانی شده است. در دنیای پر چالش کنونی، سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد، مشارکت کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و میتواند عاملی موثر بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد(عباسپور (۱۳۸۵)).
تحقیق حاضر بر آن است تا با درک بهتر حمایت های سازمانی ادراک شده، رابطه آنرا بر رفتار شهروندی کارکنان مورد بررسی قرار داده و مدیریت سازمانها را نسبت به مدنظر قرار دادن اینگونه رفتارها در ارزیابی عملکرد، نوشتن شرح شغل و طراحی سیستمهای پاداش کارکنان آگاه سازد.

۱-۲) بیان مسئله:

کارکنان یک سازمان همیشه بر اساس میزان ارزشی که سازمان برای آن ها و ایجاد رفاه، آسایش و امنیت آن ها قائل است، اعتقاد و علاقه خاصی به سازمان پیدا میکنند. این اعتقاد و باور تحت عنوان درک حمایت سازمانی معرفی شده است. (روشا(۲۰۰۸) ، اینگهام (۲۰۰۸) ، آیزنبرگر و همکاران (۲۰۰۱) ).
به عبارت بهتر، درک حمایت سازمانی، اعتقاد و ادراکی است که یک فرد دارد، مبنی بر این که رفاه و آسایش او و میزان مشارکت او در موفقیت سازمان، برای سازمان حائز اهمیت میباشد. (بل و منگوک (۲۰۰۲)).
حمایت سازمانی باعث ایجاد تعهد درکارکنان به منظور جبران این امتیازات و منافع خواهد شد که ممکن است در قالب رفتارهای مشارکتی و رفتارهای شهروندی سازمانی بروز پیدا کند. صاحب نظران رفتار سازمانی علت تأثیر درک حمایت های سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی را در قالب نظریه تبادل اجتماعی مطرح کرده اند. (دکاپ، سیرکاوآندرسون (۲۰۰۳) ) این تئوری بیان می دارد. افراد هنگامی که از فعالیتها و اقدامات هر موجودیتی سود و منفعتی کسب میکنند، خود را متعهد به ادای دین می دانند و سعی در جبران و واکنش متقابل دارند(هوانگ و جین و یانگ(۲۰۰۴) )
به عبارتی، انسان به دلیل ماهیت اجتماعی خود،تمایل دارد که رفتارهای شهروندی سازمانی را در قبال حمایت های به عمل آمده از سوی سازمان از خود نشان دهد. این تبادل اجتماعی به عنوان یک تبادل و تعامل بین دوگروه تعریف شده است که در آن به طور صریح و مشخص معلوم نیست که چه چیزی مبادله خواهد شد. یک طرف مبادله با ارائه ی چیزی با ارزش به طرف مقابل که از روی تمایل و طی بخاطر می باشد، مانند ارائه ی یک خدمت، ارائه ی یک کالای باارزش، ادای احترام و تحسین طرف مقابل و … شروع به اجرای فرایند تبادل اجتماعی میکند. در ادامه، طرف مقابل نیز برای جبران این خدمات، شروع به عکس العمل نشان دادن میکند. که این عکس العملها می تواند در قالب رفتارهای شهروندی سازمانی بروز پیدا کند. (ارگان ، پودساکوف و مکنزی (۲۰۰۵))
انسان ها دوست دارند که همان طور که آن ها با سایرین رفتار میکنند، دیگران نیز در قالب آنان همان گونه رفتار کنند. اگر رفتار سرپرستی با کارمندش منصفانه باشد، کارمند نیز برای جبران این رفتار، سعی در ارتقای عملکرد خود دارد. باید توجه داشت که مفهوم معامله ی متقابل قادر به بهبود طرز تفکر کارکنان رفتار آنان و عملکرد شغلی آنهاست و بدین ترتیب بر روی اثربخشی سازمانی نیر اثرگذار میباشد. این امر اهمیت مفهوم معامله متقابل را که باعث شکل گیری پدیده تبادل اجتماعی شده است،میرساند. (دکاپ سیرکا و آندرسون (۲۰۰۳ )).
اسلگ و آیزنبرگر در تحقیقات خود بر روی کیفیت خدمات داخلی خاطرنشان کردند که فعالیتهای حمایتی داخلی سازمان در قبال کارکنان و نتایج و رفتارهای حاصل از این حمایت ها، رابطه تنگاتنگی با رضایت مشتریان بیرونی سازمان دارد.
ایزنبرگر و همکارانش در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که در حین برقراری تعامل اجتماعی مجموعهای از عقاید، تفکرات و رفتارها بین دوطرف رد و بدل میشود که برای سازمان بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که ارائه هر یک از این عقاید، تفکرات و رفتارها، وابسته به ادراک کارکنان از نحوه قدردانی و ارزشگذاری سازمان در قبال آنهاست (ایزنبرگز و همکاران (۲۰۰۱)).
تحقیقات اظهار میکنند که ادراک زیردستان از عدالت رویه ای که یکی از پیش بین های حمایت سازمانی ادراک شده است ، به ترتیب بر نگرش های آنها نسبت به فرادستان و پیامد های سازمانی تاثیر میگذارد، بنابراین اگر زیردستان احساس کنند که مقامات مافوق در زمان کاربرد قدرت به انصاف رفتار میکنند، تاثیر مثبتی بر پیامد های سازمانی مرئوسان خواهد داشت(عسگری (۲۰۰۸)).
طبق مدل مفهومی ارائه شده در رساله دکتری الستون (۲۰۰۵)و نتایج حاصل از آن، حمایت های ادراک شده، یکی از عوامل مهم مؤثر در نگرشها و رفتار های کاری است.
شکل ۱-۱ : مدل مفهومی حمایت های ادراک شده (الستون، ۲۰۰۵)
شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی نیاز آن ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است، نسلی که از آن ها به عنوان سربازان سازمانی^[۲] یاد می‌شود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان‌های اثربخش از غیراثربخش هستند چراکه سازمان را وطن خود می‌دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. امروزه از تلاش‌های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتار‌های شهروندی سازمانی و یاد می‌کنند. اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستندکه بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می‌کنند. آن ها به‌دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می‌روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می‌زنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست و به‌طور کلی رفتارشهروندی سازمانی بالایی دارند. چنین رفتارهایی (نقشی و فرانقشی) بر اساس ادراک از واقعیت شکل می‌گیرد نه خود واقعیت. در این راستا، چنانچه ادراک افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت باشد رفتار‌های فرانقشی یا رفتار‌های شهروندی سازمانی(رفتار) بروز پیدا خواهد کرد.
هر چند واژه رفتار شهروندی سازمانی اولین بار به وسیله بتمن و ارگان^[۳] مطرح گردید ولی این مفهوم از نوشتارهای بارنارد ^[۴]در مورد تمایل به همکاری و مطالعات کتز وکان^[۵] در مورد عملکرد و رفتارهای خودجوش^[۶] و فراتر از انتظارات نقش^[۷] ناشی شده است(خاخا (۲۰۰۸)). اصطلاحاتی که در دهه‌ های اخیر برای تشریح چنین رفتارهایی به کار برده شده است عبارت است از: رفتارپیش اجتماعی ، رفتار فرانقشی و خود جوشی سازمانی و عملکرد زمینه‌ای. هر چند هرکدام از این مفاهیم خواستگاه متفاوتی داشته اند، ولی به طور کلی به مفهو م یکسانی اشاره دارند که در این تحقیق به عنوان رفتار شهروندی سازمانی، طبقه بندی می شوند و منظورآن دسته از فعالیت های مرتبط با نقش افراد در سازمان است که فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل^[۸]، توسط فرد انجام می شود و هرچند که سیستم پاداش رسمی سازمان این رفتارها را شناسایی نمی کند ولی برای عملکرد خوب سازمان مؤثر هستند. تحقیقات اولیه‌ در زمینه رفتار شهروندی سازمانی بیشتر برای شناسایی مسؤولیت‌ها و یا رفتارهای کارکنان بود اما اغلب توسط ارزیابی های رسمی نادیده گرفته می‌‌شد. با وجود اینکه این رفتارها در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می‌‌شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‌‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشی^[۹] سازمانی مؤثر بودند.
ارگان معتقد است رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی^[۱۰] عملکرد سازمان می شود (کوهن (۲۰۰۴) , اپلبائوم (۲۰۰۴)). به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود این برای بهبود امور جاری و تسهیل شدن جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان می‌‌ماند و به دیگران کمک می‌‌کند(کروپانزانو (۲۰۰۰)). این رفتار ها فراتر از شرح شغل افراد می باشند و به صورت داوطلبانه و اختیاری توسط افراد جهت بهبود فعالیت ها و کسب اهداف سازمانی انجام می شوند.
تعریف مطروحه بیانگر این است که، رفتار شهروندی سازمانی باید در درجه اول داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد است. همچنین مذیت‌های رفتار شهروندی سازمانی ، جنبه سازمانی دارد یعنی این مذیت‌ها به نفع سازمان هستند و رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چندوجهی دارد؛ یعنی به صورت های مختلفی ممکن است خود را نشان دهد. با این تعاریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می‌‌رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می‌‌کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود می‌‌یابد.
ادبیات اخیر مدیریت ورزشی نیز نشان می دهد که حمایت های سازمانی ادراک شده در میان دیگر متغیر های نگرشی بر تعدادی از نگرشها و رفتار های تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان مانند رفتار شهروندی سازمانی،OC ، رضایت شغلی و تمایل به تغییر شغل اثر میگذارد ( روشا. (۲۰۰۸) ) با توجه به تحقیقات انجام شده در مورد پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی که عواملی از قبیل، عملکردسازمانی، اثر بخشی سازمان، موفقیت سازمان، رضایت مشتری و وفاداری مشتری را مورد بررسی قرار داده اند، اهمیت رفتار شهروندی سازمانی بر کسی پوشیده نیست ( عباسپور (۱۳۸۵))، لذا درک اینکه چه اقدامات مدیریتی در ایجاد چنین رفتارهایی میتواند موثر باشد، اهمیت بسزایی دارد.
بنابراین با توجه به اهمیت شناسایی عوامل مرتبط در بروز رفتار شهروندی سازمانی به منظور بهره مندی از مزایا و پیامدهای آن که کاربرد های زیادی در مدیریت سازمانهای ورزشی دارد (روشا (۲۰۰۸)) و با عنایت به وجود تحقیقات نادر در مورد شناسایی عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی در زمینه فرهنگی کشور ایران محقق به دنبال پاسخ به این سوالات است که:
چه رابطه ای بین حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد ؟
و بر فرض وجود رابطه، آیا حمایت سازمانی ادراک شده، پیش بین معنی داری برای رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن می باشد ؟

۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

در خصوص اهمیت موضوع تحقیق لازم به ذکر است که متکی بر این احساس، افراد در سازمانها به عنوان عضو فعال سازمان به ایفای نقش می پردازند و احساس خشنودی و رضایتمندی خواهند کرد. برخی دیگر به دنبال این احساس می کوشند در پی فرصتهای مناسبی باشند تا با کسب آموزش های لازم و مورد علاقه خود، بتوانند نقشهای خود را در سازمان به خوبی ایفا نمایند. کارکنانی که میزان زیادی از حمایت سازمانی ادراک شده را تجربه می کنند، این احساس را دارند که می باید با توجه به رفتارها و نگرشهای مناسبی در سازمان ایفای نقش کنند تا عمل آنها در راستای منافع سازمان متبوعشان باشد و بدین وسیله حمایت سازمان را جبران نمایند.
بطور کلی رفتار شهروندی به کارایی و اثر بخشی سازمانها از طریق تحولات منابع، نوآوریها و وفق پذیری کمک می کند. رفتار شهروندی سازمانی منافع زیادی دارد به طوریکه هم به سازمان و هم به کارکنان بر اساس رویکرد های متنوع منفعت می رساند. نسبت به منافع سازمان، رفتار شهروندی باعث داشتن یک گروه از کارکنان می شود که به شرکت متعهد هستند. بر اساس نقل قول جن(۱۹۸۸) رفتار شهروندی سازمانی (بویژه فداکاری، وظیفه شناسی، شکیبایی) باعث کاهش و نزول ترک خدمت و غیبت کارکنان می گردد و کارکنانی که به شرکت متعهدند در شرکت به مدت طولانی باقی می مانند، محصولاتی با کیفیت بالا تولید می کنند و به موقعیت شرکت بر اساس رویکرد های متنوع و مختلف کمک می کنند. از لحاظ منطقی می توان تصور کرد که رفتار شهروندی سازمانی ممکن است یک محیط کاری بهتر درون سازمانی را ارتقا دهد(کوپمن(۲۰۰۱))
این مطالعه کاربردهای مهمی در زمینه مدیریت ورزشی دارد، اما تاکنون سوابق تحقیق مدیریت ورزشی اقدامات تجربی را برای بررسی حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی کارمندان در یک سو و ارتباط آن با اثربخشی چند بعدی در سوی دیگر انجام نداده است (روشا (۲۰۰۸ ))
برخی از زمینههایی که رفتار شهروندی سازمانی به موفقیت سازمان کمک میکند (کارامباییا (۱۹۹۰)، جورج (۱۹۹۱)) عبارتنداز:

• • افزایش بهره وری مدیریت و کارکنان

• • آزاد نمودن منابع سازمانی که میتوانند برای مقاصد مولدتری مورد استفاده قرار گیرند

• • کاهش نیاز به اختصاص منابع کمیاب به وظایفی که صرفاً جنبه نگهدارندگی دارند

• • کمک به فعالیتهای هماهنگ کنندگی در درون و برون گروه های کاری

• • تقویت توانایی سازمان ها برای جذب و نگهداری کارکنان کارآمد

• • افزایش ثبات عملکرد سازمان ها

بنابراین با عنایت به مطالب فوق الذکر اهم موارد ضرورت پژوهش مورد نظر محقق را میتوان به اختصار به شرح ذیل برشمرد :
۱) رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتار سازمانی، بر رفتارهای فرانقشی کارکنان و مدیران تاکید می ورزد و در فرایند ها و پیامد های سازمانی مانند تعهد سازمانی و تبدیل محیط سنتی به محیطی پویا و کارامد نقشی تعیین کننده دارد و از سویی دیگر سازمانهای ورزشی نیز همانند سایر سازمانها به کارکنانی متعهد برای رویارویی باچالشها و رقابتهای محیطی نیاز دارند و با توجه به نوع نقشها و وظائف کارکنان سازمانهای ورزشی که به نظر میرسد باید رفتار شهروندی سازمانی در این سازمانها نسبت به سایر سازمانها از وضعیت بالاتری برخودار باشد، بنابر این لازم است عوامل و اقدامات سازمانی که موجب به وجود آمدن چنین رفتارهایی در کارکنان میشود شناسایی شوند .
۲) از طرفی اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه رفتارهای شهروندی سازمانی در شمال آمریکا انجام شده است (ارگان (۲۰۰۵))، به همین دلیل علاقمندی محققین بر تاثیر تفاوتهای فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی در حال افزایش است. به عقیده پاین و ارگان، زمینه فرهنگی احتمالا بر صدق رفتار شهروندی سازمانی از راه های گوناگون موثر خواهد بود و احتمالا شرایطی که باعث ایجاد رفتار شهروندی سازمانی میشود در فرهنگهای مختلف تفاوت دارد. بنابراین به احتمال قوی متغیر فرهنگ، تاثیر عوامل بوجود آورنده رفتار شهروندی سازمانی مانند عدالت یا رضایت را میانجی گری خواهد کرد. نویسندگان مذکور ادعا می کنند که دوبعد فرد گرایی و جمع گرایی و فاصله قدرت بر رفتار شهروندی سازمانی موثر است (پیان لوپراسید (۲۰۰۵)، عباسپور (۱۳۸۵)). تحقیقات لام و هوایو لاو نشان داد که تمایل به رادمردی و گذشت و وجدان در فرهنگهای جمع گرا مانند هنگ گنگ و ژاپن از فرهنگهای فرد گرا مانند استرالیا وآمریکا بیشتر است(لام و همکاران (۱۹۹۹)) ولی هنوز پژوهشی پیرامون ابعاد دیگر رفتار شهروندی سازمانی در خصوص میانجی بودن فرهنگ انجام نشده است (ارگان (۲۰۰۵)) . بنابراین پژوهشهای فوق این فرض را که رفتارهای شهروندی سازمانی در فرهنگهای جمع گرا معمولتر از فرهنگهای فرد گراست را حمایت می کند با این حال برای اثبات فرض فوق تحقیقات بسیاری لازم است انجام شود. بنابر این تحقیق حاضر را میتوان به عنوان پژوهشی که در فرهنگ ایرانی انجام می شود به تکمیل ادبیات فوق عرضه نمود(عباسپور (۱۳۸۵)).
۳) با عنایت به این مسئله که علی رغم مراجعه مکرر به پایگاه های اطلاعاتی مختلف، تحقیقات بسیار نادر در این زمینه چه در خارج و چه در داخل کشور و بویژه در زمینه مدیریت ورزشی مشاهده و یافت شد لزوم انجام تحقیقات بومی دراین زمینه ضرورت دیگری بر انجام این تحقیق است ، تا این روابط بیشتر آشکار گردیده و نتایج آن به منظور استفاده مطلوب تر در طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد، شرح شغل طراحی سیستم های پاداش و دیگر موارد مرتبط، جهت بروز سطح مطلوب ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی که کلیدهایی برای مزیت رقابتی در سازمان هستند مورد توجه مدیریت سازمان ها بویژه سازمانهای ورزشی قرار گیرد.

۱-۴) اهداف تحقیق:

هدف کلی:
تعیین ارتباط بین حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد می باشد.
اهداف اختصاصی:

1. تعیین وضعیت حمایت های سازمانی ادراک شده کارکنان.

افزایش اجاره و قیمت مسکن همزمان با رشد آهسته و نامتناسب دستمزدها، تغییر ساختار هرم جمعیتی (به واسطه افزایش امید به زندگی)، رشد جمعیت در آستانه ازدواج و رشد مهاجرت به شهرها مهمترین عوامل بروز پدیده بی‏خانمانی محسوب می‏شوند. بعضاً‌ شکاف درآمد و هزینه به حدی می‏رسد که افراد کم درآمد حتی به کمک تسهیلات بانکی از عهده خرید مسکن و حتی بازپرداخت اقساط وام‏های دریافتی برنمی‏آیند. به عبارت دیگر مقوله اسکان کم درآمدها از مصادیق بارز شکست بازار تلقی شده و دخالت جدی دولت را در جهت ساماندهی به این بازار طلب می‏کند. هر چند در لزوم دخالت تردیدی نیست اما توصیه آن است که حتی‏المقدور این دخالت با همراهی و معیت بخش خصوصی به سرانجام رسد و از سرمایه گذاری و مدیریت این بخش امکان استفاده صورت گیرد.
برای سنجش توان خرید مسکن شاخص‏های متعددی معرفی شده است. اما شاخصی که در بیشتر کشورها برای تشخیص و طبقه‏بندی افراد نیازمند به کمک دولت در اسکان کاربرد دارد (سهم درصد از اختصاص درآمد ماهانه یک شخص برای امر مسکن) است. براساس استاندارد تعریف شده توسط (دپارتمان مسکن و عمران شهری ایالات متحده) مسکن زمانی دستیافتنی تلقی می‏شود که برای اجاره آن بیش از ۲۵ درصد درآمد و یا برای بازپرداخت اقساط وام‏های رهنی بیش از ۲۵ درصد درآمد و یا برای بازپرداخت اقساط وامهای رهنی بیش از ۳۰ درصد درآمد ناخالص شخص هزینه نشود(۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مشکل عدم استطاعت خرید در شهرهای بزرگ با توجه به گرایشی که نسبت به مهاجرت به این مناطق وجود دارد و با توجه به عدم کفایت عرضه نسبت به تقاضای واحد مسکونی در این مناطق جدی‏تر است. تجربه نشان می‏دهد در این مناطق، قیمت مسکن عمدتاً‌ در یک روند واگرا نسبت به هزینه‏ های تولید، حرکت می‏کند.
باید دقت داشت که در مواردی که عدم استطاعت خرید ناشی از قیمت بالای مسکن به واسطه بالا بودن هزینه‏ های تمام شده، ساخت (فشار هزینه در کنار فشار تقاضا) می‏باشد، صرف افزایش عرضه کارساز نبوده، بلکه ممکن است بعضاً اثر معکوس و افزایشی در قیمت داشته باشد. در صورتی که مشکل عدم استطاعت به واسطه گرانی حاصل از بالا بودن هزینه‏ های ساخت باشد، همراهی دولت به منظور کمک به حذف بحران و کاهش هزینه‏ های ساخت ضروری به نظر می‏رسد. معیار ۳۰ درصد درآمد برای مسکن، نه تنها توسط دولت برای شناخت و تفکیک افراد مستطیع از سایرین ملاک عمل قرار می‏گیرد بلکه در برخی کشورها دیده شده است بانکها نیز برای تشخیص قدرت بازپرداخت وام توسط افراد، معیار عدم تجاوز اقساط وام از ۳۰ درصد درآمد شخص را قایل شده‏اند به نحوی که برای کسانی که قرار باشد بیش از ۳۰ درصد درآمدشان به امر بازپرداخت اقساط اختصاص یابد حسابی جداگانه باز نموده و بعضاً با اکراه به این قشر وام می‏دهند یا حتی از اعطای وام طفره رفته و شکست بازار در تأمین مسکن برای قشر کم درآمد را بیش از پیش دامن می‏زنند. بدین ترتیب حتی اگر شخص قادر به خرید مسکن با پس‏اندازهای به علاوه رقم وام قابل دریافت از سیستم بانکی باشد این معیار تعیینی توسط بانکها، امکان خرید واحد مسکونی را از شخص سلب نموده و به جهت عدم استطاعت شخص در بازپرداخت اقساط وام، بار تأمین مسکن برای این قشر را به دوش دولت می‏نهند. از این رو معمولاً توصیه می‏شود به جهت کاسته شدن از رقم اقساط بخشی از بهره و یا قسط توسط دولت از طریق وجوه اداره شده تقبل گردد(۹).
شکست بازار در تأمین مسکن افراد و لزوم دخالت دولت در این بخش
با توجه به اینکه تأمین مسکن برای افراد جامعه همواره در مسیر بهینه خود حرکت نمی‏کند بسیاری از اقتصاددانان تأمین مسکن اقشار کم درآمد را از مصادیق شکست بازار معرفی نموده و دولت را مکلف به اعمال دخالت در بازاردهی نماینده بی‏خانمانی و وجود خانه‏های مغایر با استانداردهای کیفیت ساخت، مصداق روشن شکست بازار و بارزترین شاخص کمبود مسکن است. خانه‏های خالی از سکنه یکی از نمودهای شکست بازار در امر تخصیص خانه است. چرا که در کشورهای مختلف دنیا به رغم وجود مازاد تقاضا در بازار مسکن خانه‏هایی خالی از سکنه وجود دارد. چنانچه این تعداد خانه، به خانه‏های در حال عرضه اضافه شود. شکاف میان عرضه و تقاضا تا حد زیادی برطرف خواهد شد(۱۰).
شکاف عرضه و تقاضا، علاوه بر تأثیر بر قیمت مسکن، اجاره بها را نیز بشدت متأثر می‏سازد. ناکارآمدی بازار در تأمین مسکن برای طیف وسیعی از اقشار با درآمد متوسط و پایین در کنار عملکرد ناکارآی نظام اقتصادی از جمله رشد نامتناسب دستمزد نسبت به رشد قیمت و اجاره بهای مسکن، لزوم دخالت دولت در این بازار را حتمی می‏سازد. بنابراین، دولت دخالت در بازار مسکن را با سه هدف دنبال می‏کند. هدف اول برای مقابله با معضل شکست بازار در تأمین سرپناه مناسب برای افراد سالخورده، بیمار، بی‏بضاعت، ناتوان جسمی و ذهنی و افراد کم درآمد صورت می‏یذیرد. هدف دوم توزیع مناسب مسکن در مناطق مختلف و هدف سوم توجه به بازار مسکن به عنوان یک منبع مالیاتی ـ درآمدی برای دولت در شرایط رونق اقتصادی است. البته دخالت دولت در جبران خسارت ناشی از زلزله، سیل، آتش‏سوزی و دیگر حوادث طبیعی (در صورت گسترش ناکافی بیمه‏ها) بدیهی فرض می‏شود. لازم به ذکر است برخی از کارشناسان برای میزان دخالت دولت حد و مرزی قایل نشده در تمامی جوانب دولت را مکلف می‏سازند تا همگام با بخش خصوصی حرکت نماید. این گروه وظایف حاکمیتی و تصدی‏گری دولت را حفظ نموده، خواستار دخالت همه جانبه دولت در امر اسکان می‏باشند، برعکس برخی دیگر تمامی مسئولیت ساخت و ساز را متوجه بخش خصوصی می‏دانند. بنابراین گام اول در شناسایی و حل مشکل اسکان، بررسی و تبیین حدود دخالت دولت در بازار است(۱۱).
نقش دولت در اسکان
گسترش اسکان غیررسمی (حومه نشینی) در ایران و تهران از دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ آغاز شد مجوعه آمار حکایت از آن دارد که بین ۲۰ تا ۳۰درصد جمعیت کلان شهرها و حتی بسیاری از شهرهای متوسط در زیستگاههای نابسامان و در حاشیه شهرها اسکان گرفته اند که این مناطق جایگاه فقیر‎ترین گروه ها‎ی جمعیت شهری هستند و معمولاً سطح زندگی ساکنان این مناطق پائین‎تر از خط فقر یا حداکثر هم سطح آن است جمعیت ساکن در این مناطق که اکثریت ایشان را مهاجران مناطق روستائی تشکیل می‎دهند به شدت گرفتار بیکاری‎اند تجربه جهان و ایران برطرف کردن مشکل مسکن افراد کم درآمد نشان می‎دهد که جلوگیری از سیل مهاجرت افراد به شهرها کمکی به حل مشکل نمی‎کند و اقدامات فعلی دولت در ساخت مسکن استیجاری با اهتمام فعلی نمی‎تواند پاسخگوئی مسکن قشر کم درامد باشد ساخت مسکن از سوی دولت تنها عده محدودی را دربر می‎گیرد و در نهایت برای این عده ایجاد مزیت می‎کند به طوری که مشمول این عده محدود نیز دور از عدالت اجتماعی است از آنجا که برای ساماندهی اسکان کم درآمد‎ها و یا ساخت مسکن تاکنون تنها به منابع دولتی اکتفا شده و به ایجاد نظام مالی پوشش دهنده مسکن برای افراد کم درآمد جامعه کم توجهی شده است مشکل روز به روز حادتر می‎شود برای حل مسئله مسکن که اغلب تحت عنوان مسکن کم درآمد‎ها و ماشینه‎شدن‎ها از آن یاد می‎شود آنچه فراوان یافت می‎شود راهبرد و راه حل است دولت مخاطب همه پیشنهادهاست اما گره کار در اینجاست که ظرفیت دولت برای انجام کار در همه کشورها کم و در کشورهای غیرصنعتی و از جمله کشور ما بسیار اندک است بطوریکه امتیازات در نظر گرفته شده برای اسکان این اقشار و همچنین میزان متناوب سیستم بانکی در تامین مالی این افراد نیز چندان رضایت بخش نیست به نظر می‏‎رسد به رسمیت شناختن اولویت‎های اقشار کم درآمد در نظام برنامه‎ ریزی از نخستین راه‎کارهای مقابله با این مسئله باشد(۱۲).
بر اساس قانون شهرداریها علاوه بر صدور پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمان‎های شهر که بر اساس ضوابط و مکررات طرح‎های جامع و تفضیلی صورت می‎گیرد اتخاذ تدابیر برای ساخت خانه‎های ارزان قیمت برای اشخاص بی‎بضاعت شهر نیز از جمله وظائف شهرداریها در امر مسکن بر شمرده شده است بررسی سوابق نشان می‎دهد وظیفه ساخت مسکن ارزان قیمت برای افراد بی‎بضاعت هیچگاه بوسیله شهرداریهای کشور به اجرا در نیامده است و تقریباً هیچ تجربه‎ای مبنی بر ورود شهرداریها به فرایند برنامه‎ ریزی یا ساخت مسکن وجود ندارد شهرداریها به دلیل هزینه نگهداری و مدیریت این مجموعه‎های مسکونی انگیزه‎ای برای احداث این گونه واحدها ندارند علاوه بر این اگر شهرداری به عنوان پیمانکار و موظف باشد که هم زمین را خریداری نموده و هم خانه احداث نماید به دلیل مشکلات و موانع موجود رغبتی برای ساخت خانه‎های ارزان قیمت نخواهد داشت همچنین وابستگی و اتکای شهرداری‎ها به درآمدهای ناشی از فروش تراکم نیز مزید بر علت شده امکان صرف نظر نمودن از این منبع درآمدی به منظور کاهش هزینه‏‎‎های ساخت واحدهای استیجاری برای اقشار کم درآمد را از آنها سلب کرده است ایجاد تنوع در منابع درآمدی و عمل در حیطه وظایف از جمله راه‎کارهائی است که شهرداریها با فراغ بال به اسکان کم‎درآمدها بیندیشند در حال حاضر شهرداری‎ها مجری ضوابط تعیین شده از بالا هستند اما چنانچه همانگونه که در قانون پیش‎بینی شده است مدیریت این فعالیت بر عهده شهرداری‎ها باشد و مشکلات بودجه‎ای در اتکا به منابع فروش تراکم برطرف شود قطعاً شهرداریها از پذیرش پروژه‎های ساخت واحدهای ارزان قیمت برای قشر مورد نظر استقبال می‎کنند(۲).
سیاستهای حمایت از تقاضای مسکن
یک تفکر غلط بویژه در کشور ما آن است که تسهیلات کم بهره خرید مسکن بایستی در اختیار هر قشری قرار گیرد. این در حالی است که سیاست معمول و متداول در دیگر کشورها آن است که اولاً اقشار هدف به خوبی شناسایی شده، تسهیلات ارزان قیمت با هدف تقویت جانب تقاضا صرفاً‌ در اختیار افراد کم درآمد قرار می‏گیرد. لذا یک سیستم یارانه‏ای مسکن که عموما‌ً‌ بایستی معطوف به پوشش اقشار کم درآمد باشد باید از ویژگیهای زیر برخوردار باشد (۱۱):
۱ـ هدفمند باشد یعنی به گونه‏ای تعریف شود که صرفاً به اقشار هدف برسد و افرادی که استطاعت پرداخت دارند را شامل شود.
۲ـ سیاستهای یارانه‏ای می‏باید از ویژگی شفافیت، قابلیت سهولت در دسترسی و غیر بروتیک بودن برخوردار بوده و در عین حال با افزایش درآمد اشخاص تحت پوشش سهم یارانه‏ها کاهش یابد.
۳ـ به گونه‏ای طراحی شود که مانعی برای رقابت مکانیسم بازار نبوده و ضد انگیزه برای فعالیت بخش خصوصی در پوشش نیازهای سایر اشخاص محسوب نگردد.
سیستم یارانه‏ای تأمین مسکن مادامی که حساب شده و با برنامه حرکت کند می‏تواند اقشار کم درآمد را صاحب خانه کند و انگیزه‏های ساختمان سازی را تقویت کند، چنانچه بی‏هدف باشد ضمن لطمه به بودجه دولت و هدر رفتن منابع دولت، برای فعالیت سیستم تأمین مالی مسکن تحت شرایط بازار ضد انگیزه محسوب می‏شود.
در ذیل به برخی از سیاستهای جانب تقاضا اشاره می‏کنیم(۱۲) :
یارانه در اجاره بهای واحد مسکونی
از ابزارهای پرکاربرد در حمایت از اقشار کم درآمد در بخش مسکن کمک اجاره است. این نوع سیاست گونه‏های متفاوتی دارد پرداخت مستقیم یارانه به مستأجران کم درآمد و یا پرداخت مستقیم به مالک به منظور جبران مابه‏التفاوت اجاره بهای دریافتی از اجاره معمول در منطقه از جمله این موارد هستند.
یارانه خرید خانه
برخی از دولت‏ها به افراد کم درآمد در خرید واحد مسکونی در قالب یارانه کمک می‏کنند. این پرداخت ها می‏تواند به یکباره (یا ادامه دار در صورتی که مبلغ به صورت اقساطی پرداخت شود)، به صورت مقادیر ثابت و یا تابعی از نرخ‏های بهره، به صورت پرداخت‏های مستقیم به خانوار یا به فروشنده واحدهای مسکونی و یا نهاد وام دهنده و یا براساس دیگر معیارها پرداخت شود. چنین روشی برای خانوارهایی که برای اولین بار قصد خرید خانه دارند می‏تواند به کار بسته شود. براین اساس افراد هر چند الزاماً در زمره افراد کم درآمد قرار نگیرند از چنین یارانه‏هایی بهره‏مند می‏شوند(۱۴).
روش سهامی
یکی دیگر از ابزارهایی که جدیداً‌ در برخی از کشورهای جهان برای اسکان کم درآمدها متداول شده است. روشی است که به سال ۲۰۰۲ توسط جوی و کابلین در مرکز تحقیقات منزیس پیشنهاد گردید. در این روش بانکها بخشی از خانه‏ را خریداری نموده و به نوعی سهامداران می‏گردند. مابقی مبلغ توسط شخص کم درآمد تماماً از طریق وام و یا بخشی را از آورده خود و بقیه را از وام تهیه نماید. به این ترتیب قشر هدف، درآمد پس اندازه شده احتمالی را می‏تواند در دیگر دارایی‏ها سرمایه‏گذاری و بدینوسیله از قفل نمودن تمام پس انداز خود در مسکن خودداری و از این طریق وضعیت معاش خود را بهبود بخشد. در این مدل، خانوار مدیریت سرمایه‏گذاری را به عهده می‏گیرد (سرمایه گذار نقش مدیریتی ندارد). اوست که تصمیم می‏گیرد چه زمانی، به چه کسی و به چه قیمتی ملک را به فروش رساند. ولی تصمیم می‏گیرد از ملک چگونه نگهداری، بازسازی و استفاده شود. طرف سرمایه‏گذار تنها پس از فروش خانه، سهم خود را مطالبه می‏کند. جالب آنکه در طول مدت طرف سرمایه‏گذار به امید آنکه پس از فروش منزل بتواند سود مناسب را بدست آورد بعضاً از مطالبه اجاره بها نیز صرف نظر می‏کند. سهم سرمایه‏گذار قابل تبدیل به اوراق بهادار و دادوستد در بازار رهن ثانویه می‏باشد. نظر به اینکه سابقه مدل مورد بحث به یکی دو سال اخیر بر می‏گردد ارائه ارزیابی از مدل با توجه به تجارب کم در این خصوص دشوار است(۱۵).
حذف قیمت زمین از قیمت مسکن
در این شیوه افراد مالک بنا می‏شوند و مالک زمین نهادی مشخص و یا شرکتهای ساختمانی است که بابت اجاره زمین سالانه درصدی از مالک مطالبه می‏کند. نمونه تقریباً مشابه آن در کشورمان را می‏توان به منازلی که در زمینهای وقفی بنا شده‏اند، به نحوی که افراد صرفاً مالک بنا می‏شوند اشاره نمود.
از دیگر سیاستهای حمایت از تقاضای مسکن به موارد زیر می‏توان اشاره نمود :
وامهای کم بهره جهت تعمیر خانه
تضمین وام‏ها توسط دولت
وامهای خرید پروژه‏های اجاره به شرط تملیک
بررسی سیاستهای دولت در بخش مسکن
قیمت مسکن تابع قیمت زمین ، مصالح ، دستمزدها ، پروانه‎ها و مجوزهای ساختمانی می‎باشد کاهش یا افزایش هر یک از این عوامل در قیمت مسکن تاثیر‎گذار است دولت با اجرای سیستهای تشویقی همچون ارائه زمین ارزان قیمت حذف برخی از هزینه‎های انبوه‎سازان و اعطای وام کم‎بهره می‎تواند تاثیر بسزائی در کاهش قیمت مسکن داشته باشد یکی از عوامل که منجر به افزایش چشم‎گیر قیمت مسکن می‏‎شود افزایش قیمت زمین است دولت با اجرای سیاستهائی می‎تواند مانع از افزایش قیمت زمین ‎شود به عنوان نمونه در برخی از کشورها دولت برای جلوگیری از افزایش و کنترل قیمت مسکن قیمت زمین را بصورت ثابت نگه می‎دارد دولت‎ها در این کشورها با حذف یا کم‎کردن مالیات به انبوه‎سازان کمک می‎کنند که این خود به نوعی سبب ایجاد تعادل در بازار مسکن می‎شود یکی دیگر از سیاستهای دولت می تواند پرداخت سهم زیادی از قیمت مسکن به صورت وام باشد که باید بهره پرداختی این وام ها با نرخ تک رقمی در نظر گرفته شود در بعضی کشورها دولت حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را به صورت وام پرداخت می کند . اگر دولت این کار را در کشور ما نیز انجام دهد کمک شایانی به مسکن دار شدن قشر متوسط جامعه می کند در حال حاضر بعضی از بانکها حدود ۷۰ ، ۸۰ درصد قیمت مسکن را بصورت وام اما با بهره ۲۳ درصد و بیشتر به مردم پرداخت می‏کنند که در این صورت مردم باید مقدار بسیار زیادی سود به بانک پرداخت کنند که در این صورت قیمت مسکن تا دو برابر هم برای فرد تمام می‏شود و تنها تأثیر این گونه وام‏ها با بهره سنگین ایجاد تورم در این بازار می‏باشد(۳).
اتخاذ برخی سیاستهای دولت در بخش ساختمان و تزریق برخی تسهیلات مقطعی در این بخش را شاید بتوان از عوامل دامن زدن تورم در این بخش عنوان کرد. چون اعطای این وام‏ها ممکن است در شهرهای کوچک بر روند خانه دار شدن اقشار جامعه تأثیر بگذارد اما در شهرهای بزرگ نمی‏تواند مفید باشد چرا که تفاوت بین قیمت واقعی مسکن و مبلغ وام بسیار زیاد است(۴).
دولت می‏تواند با توجه به منابع محدود، افراد واقع شده در دهک‏های درآمدی یک و دو را تحت پوشش قرار دهد. گروه های درآمدی دهک سوم و چهارم نیز با بهره گرفتن از تسهیلات بانکی با بهره پایین قادر خواهند بود نیاز مسکن خود را تأمین کنند زیرا افرادی می‏توانند از منابع بانکی استفاده کنند که قدرت بازپرداخت تسهیلات اعطایی را داشته باشند و اقشاری که در رده‏های پایین قرار دارند باید با بهره گرفتن از کمک‏های دولت صاحبخانه شوند(۶).
بالا بودن قیمت زمین و هزینه احداث ساختمان، سرمایه‏گذاران ورود به بخش را چندان اقتصادی نمی‏دانند چون افزایش قیمت مصالح ساختمانی، هزینه تولید را افزایش می‏دهد و باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن خواهد شد. لذا انتخاب سیاستهای مناسب برای ارائه مصالح به مصرف کننده واقعی، بازار آزاد و دست سودجویان را قطع خواهد کرد.
نگاهی به طرح جامع مسکن
۲۴ گروه مطالعاتی در سال ۸۳ تصمیم گرفتند سندی را تنظیم کنند که در آن چشم‏انداز بخش مسکن در سالهای آینده را ترسیم کنند. در این چشم‏انداز معنای تغییرات مطلوب، قابل دستیابی و قابل سنجش در وضعیت مسکن خانوارهای ایرانی به همراه راهبردها و راهکارهای دستیابی به این هدفها، تدوین شد. این طرح قرار است در دو مقطع پنج ساله و یک مقطع ۲۰ساله اجرایی شود. براین اساس در مقطع ۲۰ ساله، اصلاحات عمیق و ضروری در بخش مسکن مدنظر است و در مقطع ۱۰ ساله برنامه‏های بخش مسکن بیشتر به صورت عملیاتی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
طرح جامع مسکن از آنجا دارای اهمیت است که برای اولین بار در تاریخ ساخت مسکن در کشور شاهد شفاف سازی و برنامه‏ ریزی شده‏ایم. ویژگی این طرح این است که تمام دهک‏های درآمدی خانوارها را در نظر گرفته، اما از آنجا که اطلاع رسانی درست، به موقع و کافی برای آن صورت نگرفته بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان از مفاد آن اطلاع لازم، پیدا نکرده و بسیاری از اظهارنظرها درباره این طرح غیرکارشناسی به نظر می‏رسد. از سوی دیگر شاید بزرگترین ایرادی را که می‏توان به این طرح گرفت، این باشد که در هیچ کجای این طرح پیش‏بینی شده است که اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند، این افزایش قیمت چگونه مورد محاسبه قرار می‏گیرد، چرا که وام‏های در نظر گرفته شده یعنی نسبت اندک وام به قیمت مسکن در تهران ۳۰ درصد، شهرهای بزرگ ۳۸ درصد و سایر شهرها ۶۰ درصد در نظر گرفته شده است که با افزایش قیمت مسکن به طور حتم این درصدها دستخوش تغییرات عمده‏ای می‏شود(۶).
در این طرح آمده است که گروه های درآمدی یک تا چهار ۵۰ درصد از کل خانوارهای فاقد مسکن را تشکیل می‏دهند که این رقم در گذشته ۳/۴۳ درصد بوده است. دهک‏های درآمدی پنج تا هفت، ۳۵ درصد که این میزان در گذشته ۸/۳۲ درصد بوده و از دهک‏های درآمدی هشت تا ۱۰، ۱۵ درصد که این میزان در گذشته ۲۰ درصد بوده است.
بررسی این آمارها نشان می‏دهد که به دلیل افزایش قیمت مسکن توان مالی خریداران دهک‏های درآمدی ۸ تا ۱۰ که در واقع جزو گروه های پر درآمد جامعه محسوب می‏شود از تعداد خانوارهای فاقد مسکن آنان کاسته و شکاف طبقاتی میان دهک‏های کم درآمد و پردرآمد جامعه بیش از پیش شده است.
در قسمت برنامه اجرایی تأمین مسکن کم درآمدها پرداخت ۵۰ هزار فقره وام به سازندگان پیش‏بینی شده است که این مسأله را می‏توان یکی از نقاط قوت این طرح دانست، چرا که اگر وزارت مسکن و شهرسازی تعریف درستی از انبوه ساز ارائه دهد با پرداخت وام به انبوه سازان می‏توان نقش مؤثر آنان در خانه دار کردن اقشار کم درآمد را تضمین کرد.
همچنین در این طرح پیش پرداخت ۴۰ هزار فقره وام برای گروه های درآمدی دو و سه پیش‏بینی شده است که به خوبی می‏توان دریافت که بسیاری از این خانوارها توانایی پرداخت اقساط این وام را ندارند و باید شرایط به گونه‏ای طراحی شود که این وام‏ها بلاعوض باشد. در همین حال با تشکیل صندوق اعتبار ملی و محلی تسهیل دریافت یکصد هزار فقره وام از نظام بانکی پیش‏بینی شده است، در حالی که این گروه های درآمدی فاقد مسکن، ۳۴ هزار خانوار هستند که این صندوق کمتر از یک سوم آنان را در برمی‏گیرد.
مدت زمان انتظار متقاضیان خرید مسکن در ایران
براساس ارزیابی بانک جهانی از عملکرد اقتصاد و بخشی سیاستهای عرضه مسکن در ایران، خانوارهای با درآمد متوسط، باید حداقل کل درآمد ۹ سال خود را پس‏انداز کنند تا خانه متوسطی در یکی از شهرهای بزرگ مثل تهران یا تبریز خریداری نمایند. این در حالی است که در استانداردهای جهانی برای سنجش قدرت تهیه مسکن معیاری وجود دارد که براساس آن، به طور متوسط هر خانوار باید ۵ برابر حقوق سالانه خود را بپردازد تا صاحب مسکن شود. در ایران نسبت در سال ۱۳۵۹ حدود ۲/۹ و در سال ۱۳۶۵ حدود ۴/۷ بوده اما در حال حاضر این نسبت برای کل کشور حدود ۹ سال و برای تهران بین ۱۲ الی ۱۵ سال است، یعنی متقاضیان خرید مسکن در تهران باید به طور متوسط کل حقوق ۱۲ تا ۱۵ سال خود را بپردازند تا در این شهر صاحب خانه شوند. همچنین در استانداردهای جهانی متوسط اجاره به درآمد حدود ۱۵ درصد است ولی در ایران بالا بودن این شاخص از کمبود عرضه مسکن استیحاری نسبت به تقاضای موجود بازار حکایت می‎کند(۷).
سیاستهای اسکان مؤثر و کارآمد
به عنوان یک اصل اقتصادی، در بلندمدت قیمتهای مسکن تابع موجودی بلندمدت مسکن می‏باشد، به همین خاطر برای بهبود و هر چه دست یافتنی‏تر ساختن مسکن لازم است جنبه عرضه مسکن به دقت بررسی و تقویت شود. دولتها در این مواقع سعی می‏کنند که جانب عرضه را از طریق ترغیب بخش خصوصی به ساخت مسکن‎های مطابق با الگوی از پیش تعیین شده تقویت نمایند. ممکن است اینگونه به نظر رسد که هرگونه عرضه مسکن منجر به کاهش قیمت می‏شود حال آنکه باید در نظر داشت مسکن یک کالای متجانس نیست، بلکه خانه‏ها به لحاظ کیفیت ساخت و موقعیت مکانی، درجه‏های مختلفی دارد و تنها در صورتی که ساخت و سازهای جدید به لحاظ کیفی و مکانی قابل رقابت با خانه‏های موجود باشند سیاست تقویت عرضه خواهد توانست در تعدیل قیمت و کاستن از قیمت خانه‏های موجود تأثیرگذار باشد. چنانچه هدف صرفاً تأمین سرپناه بوده و کیفیت فدای کمیت شود. عرضه خانه‏های جدید تنها مقاصد خاص را پاسخگو بوده، در عمل به قیمت واحدهای موجود تأثیر نخواهد گذارد. در ضمن باید موضوع را پذیرفت که مسأله شکست بازار در مقوله تأمین مسکن کم درآمدها این نیست که انگیزه‏ای برای تولید مسکن نیست بلکه مشکل آن است که گروه هدف توان خرید خانه‏های موجود را ندارد، لذا باید توجه داشت که در اسکان کم‏درآمدها توجه به جانب تقاضا نسبت به جانب عرضه از اهمیت مضاعف برخوردار است. در اسکان قشر هدف بایستی به این موضوع توجه نمود که سیاستهای موردنظر حالت اسکان موقت و یا یک سیاست مقطعی و تسکین بخش به خود نگیرد. بلکه باید در نظر داشت در عین حالی که خانه‏های تولید شده از نظر کیفی درحدی مطلوب طراحی و ساخته می‏شوند (که مورد پسند سایر اقشار جامعه نیز قرار می‏گیرند) در طراحی و ساخت به گونه‏ای عمل شود که از هزینه‏ های سربار حتی‏المقدور کاسته و خانه‎های متناسب با نیاز اقشار هدف ساخته شوند(۱۰).
آنچه بیش از هر چیز دیگر حتی مهم‏تر از نبود سیاست مدون برای مشکل اسکان را به یک چالش تبدیل کرده است، وجود نرخ‏های ادامه دار تورم دورقمی است. قطعاً حرکت به سمت ثبات اقتصادی در ایجاد انتظار کاهش نرخ تورم از یک سو و بهبود وضعیت درآمدی افراد از سوی دیگر مهمترین اقدامی است که درخصوص اقتصاد و به طور اخص به منظور سامان بخشی به وضعیت توزیع درآمدی و اسکان بایستی صورت پذیرد. همانگونه که تجربه نیز نشان داده است وام دهندگان (و اقشار کم درآمد به واسطه ناتوانی در باز پرداخت وامهای رهنی) در یک شرایط نااطمینان و بی‏ثبات اقتصادی با طیب خاطر نسبت به استفاده از ابزارهای وام بلندمدت تمایلی ندارند(۱۱).

میانگین مربعات

F

سطح‌معنی‌داری

‌بین گروهی

درون گروهی

اصلاح بدن

کمتر از ۲۵ سال

۸۲

۳۰/۸۵

۷۱/۲۱

۱۰۴/۲۸۹۵

۵۸۳/۶۰۹

۷۵۰/۴

۰۰۹/۰

۳۵-۲۵ سال

۱۸۲

۰۲/۹۱

۱۴/۲۶

بیشتر از ۳۵ سال

۱۲۰

۳۳/۸۲

۳۰/۲۴

نتایج حاصل از سطح معنیداری آزمون تحلیل واریانس که کوچکتر از ۰۵/۰ میباشد نشان میدهد که تفاوت معنی‌داری در ارتباط با نگرش به اصلاح بدن در سنین مختلف وجود دارد، در ضمن، نتایج بدست آمده از آزمون توکی بیان میکند که کمترین میانگین اقدامات برای اصلاح بدن مربوط به پاسخگویان بالای ۳۵ سال و بیشترین میانگین اقدامات لازم برای اصلاح بدن مربوط به پاسخگویان ۲۵ تا ۳۵ ساله میباشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۳-۹ رگرسیون چندمتغیره
در ادامه به بررسی عوامل تبیین‌کنندهی اصلاح بدن از طریق تحلیل رگرسیون چندمتغیره پرداخته شد. البته در انجام تحلیل رگرسیون، سعی گردید، از روش گام به گام (Stepwise) استفاده شود تا بتوان به ترکیب بهینه عوامل مؤثر بر اصلاح بدن دست یافت. براساس نتایج حاصل از این تحلیل، در طی مراحل مختلف تحلیل رگرسیون، ۳ مدل شناسایی شد که جدول زیر نمایشی از خلاصهی این مدل‌های سه گانه را به همراه آماره‌های مرتبط ارائه می‌دهد. طبق این جدول، ملاحظه می‌گردد که در مدل اول که تنها متغیر مصرف گرایی وارد معادله شده است، این متغیر توانسته است ۴۶ درصد از تغییرات متغیر اصلاح بدن را تبیین کند، در واقع این نتیجه نشان می دهد که همبستگی بالایی بین متغیر مصرف گرایی و اصلاح بدن وجود دارد. اضافه شدن متغیر بعدی یعنی هویت شخصی به مدل رگرسیونی، به مقدار ۰۱/۰ به ضریب تعیین افزوده و کل ضریب تعیین ناشی از وجود دو متغیر مصرف گرایی و هویت شخصی را به ۴۷ افزایش داده است. در مدل سوم نیز با ورود متغیر مصرف رسانه به مدل رگرسیونی، تغییر اندکی در ضریب تعیین ایجاد شده است. به طوری که با ورود این متغیر به مدل، به میزان ۰۰۸/۰ به ضریب تعیین افزوده شده است، که در مجموع، سه متغیر مصرف گرایی ، هویت شخصی و مصرف رسانه توانستهاند، ۴۸ درصد از تغییرات متغیر اصلاح بدن را تبیین کنند. جدول زیر میزان همبستگی و ضریب تعیین تمامی سه متغیر را که در سه مرحله وارد مدل رگرسیونی شدهاند، نشان میدهد.
جدول ۴-۲۹: مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی متغیرهای مستقل بر اصلاح بدن

مدل

همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

تغییر ضریب تعیین

F

سطح معنی‌داری

اول

۷۶/۰

۵۷/۰

لوم رسی

۳۸/۰

۲/.

۲/.

۷۵/۰

۲) مشخصات خاک:
از روش آبیاری بارانی میتوان برای انواع خاک بویژه آن دسته از خاک‌های ماسه‌‌ای پرمنفذ و متخلخل که آب به سرعت در آنها نفوذ میکند، استفاده کرد. خاک‌های بسیار کم عمق، شیبدار، مواج که نمیتوان آنها را به روش‌های آبیاری سطحی آبیاری کرد، غالباً میتوانند بوسیله روش بارانی آبیاری شوند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مورد خاک‌هایی که بسیار متخلخلاند و در حین آبیاری سطحی به دلیل نفوذ عمقی آب میزان هدر رفت آب زیاد است، استفاده از روش بارانی به خوبی میتواند میزان هدر رفت ناخواسته آب را کاهش دهد.
۳) نوع گیاهان زراعی:
گیاهان متفاوت، عمق ریشه، تبخیر و تعرق و پوشش سایبانی مختلفی نیز دارند. از آنجا که مرطوب سازی خاک با روش آبیاری بارانی در سطح بهینه‌ی خود باقی میماند. برای محصولات پربها مانند: موز با بهره گرفتن از روش بارانی به دلیل اسپری آب از بالای محصولات، خنک سازی محصول نیز صورت میگیرد. در ‌‌این روش راندمان مواد افزودنی نظیر آفت کش‌ها و کودها نیز افزایش مییابد.
- همانطور که قبلاً شرح داده شد، محصولاتی با بهای کم مانند پنبه به دلیل هزینه بالای نصب سیستم بارانی بازگشت اقتصادی مطلوب نخواهد داشت.
- محصولات با ریشه‌ی کم عمق مانند: سبزیجات نسبت به محصولات با ریشه عمیق مانند نخود قرمز برای آبیاری با روش بارانی مناسبترند.
۴) مقدار و کیفیت آب مورد نیاز:
برای استفاده‌ی اقتصادی از ماشین آلات بارانی، کیفیت آب یک فاکتور مهم محسوب میشود. آب مصرفی در ‌‌این روش بایستی عاری از مواد زاید و شن باشد. آب مصرفی هم از جهت مناسب بودن برای رشد گیاه و هم از نظر نداشتن تأثیر فرسایشی و مخرب بر روی لوله‌های و تجهیزات باید آزمایش شود.‌‌اینگونه گزارش میشود که در آبیاری بارانی میتوان سطح زیر کشت را حداقل به دو برابر با همان مقدار آب مصرفی در روش آبیاری سطحی افزایش داد.
۵) فواید آبیاری بارانی از نظر نیروی کارگر و دسترسی انرژی:
چون در سیستم آبیاری بارانی، آبیاری به طور متناوب برای حداقل هر ۶ تا ۸ ساعت اتوماتیک شده است، از ‌‌این رو نیاز به کارگر کاهش مییابد. به علاوه کودها را از طریق همین روش میتوان بکار برد و همین مسأله نیاز به کارگر را باز هم کاهش میدهد. دسترسی به انرژی و اطمینان به همیشگی بودن آن یکی از مسائل بسیار قابل توجه در‌‌این روش است که کاربرد آن را محدود میکند.
فواید سیستم آبیاری بارانی
فواید استفاده از سیستم آبیاری بارانی را میتوان به چهار دسته طبق بندی کرد:
- حفاظت آب
- حفاظت خاک
- منافع محصول
- منافع کارگر
۱) آبیاری بارانی یک روش مطمئن برای کنترل فرسایش خاک در مزارع با شیب تند است. زیرا که در‌‌این مزارع خطر فرسایش خاک با بهره گرفتن از آبیاری سطحی زیاد میشود.
۲) می توان مقدار کمی از آب آبیاری را با راندمان بالا استفاده کرد. برای افزایش سطح زیر کشت در زمینهای بایر، آبیاری بارانی میتواند در مقیاس وسیعی بکار رود.
۳) هر نوع توپوگرافی برای روش بارانی مناسب است، مناطقی که تسطیح و هموار کردن زمین برای کاربرد آبیاری سطحی امکان پذیر نیست، از روش بارانی میتوان بهره برد به هیچ به سرمایهگذاری یا نیروی کارگری جهت تسطیح چنین زمین‌های ناهمواری نیاز نیست.
۴) در هر نوع خاک، بویژه خاک‌های با نفوذ بالای آب مانند خاک‌های ماسه‌‌ای، کاربرد یکنواخت آب از طریق روش بارانی امکان پذیر است.
۵) به علاوه امکان توزیع یکنواخت عمق مورد نیاز آب وجود داشته و مشکل زهاب نیز کاهش مییابد. هدر رفت آب از طریق نفوذ و تبخیر نیز بسیار ناچیز است.
۶) بر طبق نیازها و مراحل رشد محصولات، مقدار کمتری از آب را می توان بر روی محصولات جوانتر اسپری کرد. رطوبت خاک در‌‌این روش در سطح مطلوب باقی میماند و راندمان تولید محصولات افزایش یافته و محصولاتی با کیفیت بالاتر بدست می‌‌آید.
۷) هیچ مساحتی از زمین زراعی در اثر کندن نهر که در آبیاری سطحی مورد نیاز است به هدر نمیرود. از ‌‌این رو سطح بیشتری آبیاری میشود.
۸) در ‌‌این روش هیچ تلفات زهابی وجود ندارد. از ‌‌این رو، با ‌‌این روش میتوان زهاب سطحی را محو کرد.
۹) کودهای محلول را می توان با ‌‌این روش به طور یکنواخت بکار برد.
۱۰) به دلیل اسپری مداوم آب بر روی برگ‌ها، خطر سرمازدگی به حداقل کاهش مییابد.
۱۱) کمترین مداخله اعمال کشاورزی نیاز است.
۱۲) انعطافپذیری تجهیزات به روز آبیاری بارانی و کنترل مناسب عملکرد، ‌‌این روش را با بیشتر شرایط توپوگرافی و شرایط اقلیمی مختلف قابل انطباق ساخته است.
۱۳) آبپاش‌ها اغلب راندمان مصرف آب را بالا برده وتلفات نفوذ عمقی را کاهش میدهند. بیشترین خسارت لوله‌ها در روش بارانی در اثر اصطکاک حاصل میشود.
۱۴) آبیاری بارانی یک روش اتوماتیک و خودکار است از ‌‌این رو هر ۲ تا ۸ ساعت لولههای جانبی تعویض نوبت میشوند از ‌‌این رو نیاز به نیروی کارگر به حداقل کاهش مییابد.
مضرات و محدودیت‌های کاربرد روش آبیاری بارانی
علیرغم همه‌ی فواید ‌‌این روش نسبت به آبیاری سطحی، راه زیادی باید طی شود تا بتوان در استفاده‌ی آب در روش بارانی صرفهجویی کرد.
۱) در حال حاضر به دلیل هزینه بالای نصب، اجرا و تأثیر سرعت باد بر بازدهی عملکرد آن، استفاده از ‌‌این روش محدود به تولید و کشت محصولاتی میشود که ارزش بالای اقتصادی داشته باشند.
۲) یکی از محدودیتها در ‌‌این روش، باد است. چنانچه هوا بادی باشد و یا سرعت باد زیاد باشد، به دلیل انحراف از الگوی آبپاشی و به علاوه آبیاری نشدن قسمت‌هایی از مزرعه، آبپاشها نمیتوانند آبیاری مطلوب و کاملی را ارائه دهند. از ‌‌این رو، در نظر گرفتن شرایط بادی در طراحی اصلی ‌‌این روش میتواند ‌‌این مضرات را به حداقل کاهش دهد.
۳) به منظور استفاده‌ی اقتصادی از تجهیزات آبیاری بارانی، مقدار آب مصرفی باید در طول زمان ثابت باشد که البته دسترسی به چنین منبع آبی با مقدار یکنواخت همیشه ممکن نیست.
۴) کیفیت آب آبیاری در بیشتر موارد خوب نبوده و آب‌ها عاری از ماسه و مواد زاید نیستند. از ‌‌این رو عمل آبپاشی به صورت منقطع انجام میگیرد. آب آبیاری بایستی پاک و عاری از املاح درشت غیر محلول در آب باشد.
۵) منابع نسبتاً بزرگ انرژی برق برای اجرای‌‌ این روش نیاز است زیرا فشار آبی در حدود ۵/۰تا ۱۰ کیاوگرم در سانتیمتر مربع و یا حتی بیشتر باید تولید شود.
۶) برای خاک‌هایی که سرعت نفوذ کمی دارند (خاک رس)، ‌‌این روش بویژه در مناطقی که هوا خشک است ممکن است چندان مناسب نباشد. برای خاک‌هایی با بافت مناسب، انتخاب دقیق اندازه نازل، فشار کارکرد و فاصله مناسب بین آبپاش‌ها جهت پاشیدن یکنواخت آب در سرعتهای پایین بسیار ضروری است.
۷) نسبت به آبیاری سطحی آب بیشتری در روش بارانی تبخیر میشود که ممکن است مقدار آن حدود ۲ تا ۵ درصد آب مصرفی باشد.
۸) آب آبیاری ممکن است از میزان نمک بالایی برخوردار باشد که ‌‌این امر بر روی شاخ و برگ گیاهان تأثیر میگذارد.
۹) حرکت لوله‌های جانبی متحرک از جایی به جای دیگر بعد از هر ۶ تا ۸ ساعت آبپاشی ممکن است مشکل ساز باشد بویژه برای آن دسته از خاک‌هایی که عمل زهکشی به کندی صورت میگیرد.