کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

دیدگاه‌های سیاسی و ولایت فقیه و رهبری: این جناح ولایت فقیه و رهبری را محدود به قانون اساسی می داند ومعتقد است وی باید در چهارچوب قانون اساسی عمل کند .همچنین ولی فقیه در عصر غیبت باید منتخب مردم باشد و جمهوری اسلامی از سه رکن جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت تشکیل شده است واین سه اصل باید حفظ شود .تاکید بیشترمجمع روحانیون بر جمهوریت و اسلامیت است .وساخت سیاسی حکومت اسلامی را محدود به هیچ شکل خاصی ندانسته وآن را همراه بامقتضیات زمان قابل تغییر می داند.

احزاب: مجمع روحانیون مبارز وگروههای نزدیک به آن برضرورت فعالیت احزاب سیاسی تاکید دارند. مهدی کروبی دبیر مجمع روحانیون مبارز از به وجود آمدن احزاب سیاسی در کشور حمایت کرده می گوید :به وجود آمدن احزاب سیاسی در حیات سیاسی کشور موجب تقویت هرچه بیشتر مجلس، جدی شدن انتخابات، بیمه شدن نظام و به وجود آمدن شور و نشاط در میان مردم می شود. احزاب قوی به عنوان سیستم نظارتی مانعی مهم در برابر بروز تخلفات به حساب آمده و موجب به وجود آمدن رقابت های سالم خواهند شد. (مرتجحی، ۱۳۷۷:ص۸۷)

سیاست خارجی ورابطه با آمریکا

این جناح نسبت به سازمانهای بین المللی نگرش بدبینانه دارد و می توان گفت که معتقد به نظریه توطئه است .و هر گونه رابطه با آمریکا را رد می کند :آمریکا و انگلیس دشمنان اصلی انقلاب، نابودی و یا استحاله نظام اسلامی ما را هدف قرار داده اند و نرمش وسازش با این قدرتها، علاوه بر اینکه تغیری در موضع آنها ایجاد نکرده و نمی کند مارا در قبال تهدیدات آنها آسیب پذیر تر خواهد کرد .(همان، ص۹۸)

دیدگاه های اقتصادی مجمع روحانیون مبارز

مخالفت با خصوصی کردن گسترده واحدهای تولیدی و پذیرش محدود ومشروط آن، دخالت در امور اقتصادی، دولتی بودن بخش های مادر واستراتژیک اقتصاد، عدم توانایی مدل اقتصاد بازار برای حل مشکلات اقتصادی ایران، اولویت توسعه بعد از استقلال وعدالت اجتماعی، اعتقاد به تقویت وگسترش تعاونی ها، اولویت خود اتکایی کشاورزی، توجه به الگوی توسعه صنعتی در دراز مدت، اقتصادمختلط به عنوان مدل مطلوب وتاکید بر بخش های دولتی وتعاونی بصورت اهرم های مهار کننده بخش خصوصی .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ج) کارگزاران سازندگی ایران

گرچه این گروه با نام جمعی ازکارگزاران سازندگی ایران در سال ۱۳۷۴درآستانه انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی به طور رسمی اعلام موجودیت کرد،اما سابقه شکل گیری آن به سال ۱۳۶۸باز می گردد.با خاتمه جنگ عراق علیه ایران در سال ۱۳۶۷ وریاست جمهوری اکبرهاشمی رفسنجانی، زمینه شکل گیری آن فراهم شد .به اعتقاد آنها ایران برای بازسازی خرابی های ناشی از جنگ و عقب ماندگی های ناشی از آن می بایست سیاست جدیدی را آغاز می کرد که جلب کمک های بین المللی و اخذ وام از نهادهای اقتصادی بین المللی از جمله آنها بود چنین سیاستی تجدیدنظر سیاست خارجی دوران جنگ را طلب می کرد .که بنا برآن ایران می بایست به سیاستی روی آورد که بتواند به عنوان عضوی از جامعه بین المللی محسوب شود .تا امکان اخذ وام و ، جذب کمک از مجامع بین المللی فراهم گردد.تکنوگراتهای تحصیل کرده غرب در اطراف هاشمی رفسنجانی تشکیل دهنده این گروه بودند. (مرتجحی،ص۴۰:۱۳۷۷)

- مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گروه کارگزاران سازندگی ایران

یکی از ویژگی های این گروه که می توان آن را در مواضع سیاسی آنها مشاهده کرد نگرش پراگماتیستی است.ویژگی دیگر دیگراین گروه که می توان آن را برآمده از همین نگرش دانست مصلحت اندیشی و اعتدال در برخورد با تحولات سیاسی است .دیدگاه های سیاسی این جناح رادر امور داخلی می توان در محورهای زیر دسته بندی کرد:
-ولایت فقیه، رهبری ومردم: این گروه معتقداست در نظام جمهوری اسلامی ایران، سرچشمه مشروعیت همه نهادها ازولایت مطلقه فقیه است وبراین اساس ولایت مطلقه فقیه،سنگ بنای ومحور هرگونه حرکت درنظام است بااین حال برنقش مردم در جمهوری اسلامی تاکید می کند و معتقداست نظام مبتنی برولایت فقیه،نقش مردم رادر این نظام نفی نمی کند.دراین راستا این جناح گزینش فرد اصلح را برای ریاست جمهوری به عهده مردم می داند و قائل به این است که علما فقط ملاکهارا تبیین و تشریح کنند،اما این مردم هستند که باید بر طبق نظر و تفسیر خود رئیس جمهوری را برگزینند(مرتجحی،۱۸۲:۱۳۷۷)
-اصول سیاست خارجی: باتوجه به اینکه رشدو توسعه اقتصادی از اهداف اصلی گروه کارگزاران سازندگی است. این جناح به سیاست خارجی به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف نگاه می کند. در این راستا تشنج زدایی در روابط خارجی، تعدیل رفتار سیاسی برای جذب سرمایه، تلاش برای تغییربرداشت جامعه بین المللی از رفتارهای سیاسی ایران و اصلاح چهره بین المللی ایران از اصول سیاست خارجی این جناح محسوب می شود.
- رابطه با آمریکا: این گروه منعی در برقراری ارتباط با آمریکا نمی بیند.مرعشی از اعضای وابسته به این گروه می گوید: رابطه اقتصادی با آمریکا به نفع ماست چرا که ما به راحتی نمی توانیم نفتمان را به کشورهای خارجی بفروشیم …رابطه بازرگانی واقتصادی هیچ گونه مغایرتی با رابطه با آمریکا ندارد.درمورد مذاکره با آمریکا برای حل اختلافات دو کشور، به نظر می رسد این گروه مخالفتی با آن ندارد اما به دلیل اینکه رهبر انقلاب با آن مخالف است با آن مخالفت می کند. (مرتجحی، ۱۸۹:۱۳۷۷)

- دیدگاه‌های اقتصادی کارگزاران

در این حزب رشد وتوسعه اقتصادی،محور و هدف اصلی در اقتصاد است ودر سایه رشد و توسعه اقتصادی امکان استقلال وجود دارد. و برای اینکه به عدالت اجتماعی برسیم، ابتدا باید رشد اقتصادی، مالی بالا برود. بدون رشد اقتصادی، مالی برای تقسیم وجود ندارد.به اعتقاد این گروه اقتصاد ایران در کوتاه مدت بایستی میان رونق بیشتر (رشد اقتصادی) وثبات قیمت ها یکی را برگزینند. این حزب به خصوصی سازی واحدهای تولیدی، آزادسازی اقتصادی، جلوگیری از دخالت دولت در امور اقتصادی، اقتصاد رقابتی و ایجاد دولت حداقل است.هم چنین به مشکلات ساختاری و نا محسوس اقتصاد ایران توجه دارد و بدنبال دگرگون کردن ساختارهای اقتصاد ایران است. گروه کارگزاران از برپایی صنعت مبتنی بر تکنولوژی مدرن در مقابل صنعت مبتنی بر نیروی کار دفاع می کند.این گروه استفاده از منابع خارجی را برای اقتصاد ایران که در مقطع بازسازی قرار داشت، اجتناب ناپذیر می داند ودر این راستا تنش زدایی در روابط خارجی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مورد نظر گروه کارگزاران، ادغام در بازار جهانی وهمکاری نزدیک بانهادهای اقتصادی بین المللی، امری اجتناب ناپذیر است.درواقع نظام اقتصادی موردنظر این گروه بانظام سرمایه داری جهانی پیوندی ارگانیک دارد.استراتژی مورد نظر این حزب توسعه صادرات است وکشورهای جنوب شرقی آسیا چون کره جنوبی مالزی و اندونزی و کشورهای امریکای مرکزی وجنوبی چون مکزیک برزیل وارژانتین الگوی اقتصادی مورد نظر آنهاست.هم چنین از میان بخش های اقتصادی بخش صنعت در اولویت قرار دارد.و بخش عمده سرمایه گذاری ها می بایست در این بخش انجام شود.

- دیدگاه‌های فرهنگی گروه کارگزاران

ویژگی اصلی دیدگاه های فرهنگی این گروه اعتقاد به باز بودن محیط فرهنگی وضرورت تبادل فرهنگی است.سیاستهای فرهنگی مورد نظر آنها را می توان در موارد زیر دسته بندی کرد :

- اعمال سیاست نظارت بعد ازانتشار برمحصولات فرهنگی- افزایش تولید وتنوع فرهنگی

-اعتقاد به تبادل فرهنگی -گسترش نهادهای فرهنگی نوین

- مهمترین مواضع ودیدگاهها

اهم مواضع ودیدگاه‌های حزب کارگزاران سازندگی در فاصله سال های ۶۸ تا سال۷۴ به شرح زیر است:
۱٫اعتقاد به تشنج زدایی، طرفدار مذاکره و رابطه با آمریکا، جذب سرمایه های خارجی، گسترش رابطه با اروپا برای تحت الشعاع قرار دادن رابطه با آمریکا و دیپلماسی کارآمد در سیاست خارجی را می توان از مهمترین مولفه های مورد نظر کارگزاران برشمرد.
۲٫ در سیاست داخلی طرفدار مشارکت سیاسی وهمه جانبه مردم، تاکید بر تداوم و استمرار روند سازندگی، طرفدار توسعه همراه با اعتدال و مخالف تنگ نظری و افراطی گری است.کارگزاران با هرگونه تمامیت خواهی مخالف وبه دنبال جامعه ای آباد، آزاد،همراه با امنیت و رفاه است.
۳٫ در حوزه سیاست اقتصادی، طرفدار سیاستهای تعدیل اقتصادی، اقتصاد باز وسرمایه داری است. برنامه های توسعه در دولت هاشمی رفسنجانی محصول تفکر کارگزاران سازندگی بود.دارابی در کتاب جریان شناسی سیاسی در ایران، یکی از عوامل اصلی موفقیت خاتمی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ را، مخالفت صریح و آشکار با همین سیاست می داند.کم نیستند صاحب نظرانی که براین باورند که سیاست تعدیل اقتصادی باعث شد پایه های عدالت در هم شکسته شود وتمرکز ثروتهای افسانه ای در دست قلیلی به قیمت وابستگی کشور از موسسات مالی خارجی، فقراکثریت مردم، گسترش بی عدالتی ودرهم ریختگی اقتصادکشور منجر شود. (توکلی، ۲۶:۱۳۸۰)
۴٫ به طور کلی مولفه های اصلی استراتژی فرهنگی کارگزاران را باید در مواردی چون: استقبال از مدرنیسم، عدم حساسیت نسبت به کم رنگ شدن ارزش ها و مظاهر اجتماعی و دینی در جامعه، کاهش تدریجی نقش دین در جامعه و به تعبیری عرفی کردن امور دین یا بهتر بگوییم رشد سکولاریسم و بالاخره ایجاد فرهنگی لیبرالیستی با مناسبت هایی مبتنی بر تساهل، تسامح وآزادی برشمرد.(دارابی، ۳۴۵:۱۳۹۰)
هر چند که سران حزب براین باورند آنان طرفداری آزادی بیان،قلم وتساهل ومدارا هستندوباید از فرهنگ، هنر، فیلم و سینما به بهترین وجه استفاده کرد .اما عملکرد کارگزاران در عرصه فرهنگ وهنر کار را به جایی کشاند که فریاد اعتراض مراجع تقلید بلند شد.اعتراضات رهبری به طور مستمر مطرح شد و مجلس شورای اسلامی دوره پنجم، استیضاح را بهترین امکان برای برکناری وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی، دانست. مجلس هرچند در این اقدام ناکام ماند،امافضای عمومی کشور کار را برای وزیر وقت به گونه ای تنگ کرد که چاره ای جز استعفا نماند و بدینسان پرونده فرهنگی-هنری کارگزاران سازندگی به ظاهر مختومه اعلام شد.

گفتار سوم) بررسی اجمالی جریانات سیاسی از ۱۳۷۶تا ۱۳۸۴

در بین این سالها احزاب و جریانات سیاسی، اجتماعی گوناگون وجود داشتند از جمله آنها می توان به احزاب مشارکت ایران اسلامی، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، حزب اعتماد ملی و …را نام برد که به اختصار در مورد احزاب مشارکت ایران اسلامی و حزب اعتماد ملی توضیحاتی ارائه می شود .وپس از آن به تفصیل در مورد حزب اصلاحات که قدرت سیلسی را در دست گرفته بودند ارائه خواهد شد.

الف) جبهه مشارکت ایران اسلامی

حزب مشارکت را باید مانند حزب جمهوری اسلامی باتوجه به تاثیرگذاری وفراگیری آن مورد بررسی قرار داد. اگر بخواهیم دو حزب سیاسی اسلام گرا پس از انقلاب اسلامی را معرفی کنیم، مشارکت و جمهوری اسلامی می باشند،با این تفاوت که حزب جمهوری اسلامی محصول حاکمیت و به نوعی نمایندگی از همه جریانهای انقلاب بود ورهبری آن هم، در اختیار رهبران انقلاب بود .در حالیکه حزب مشارکت محصول دولت به قدرت رسیده محمد خاتمی بود و نمایندگی همه جریانهای انقلاب را نداشت و رهبران آن هم، رهبران انقلاب نبودند .
حزب مشارکت،جوانان انقلابی از طبقه متوسط شهری با گرایش چپ اسلامی بودند که آرمانگرایی وعملگرایی وجه مشخصه اصلی شان بود. طیف فکری دیگر بنیانگذار این جبهه نواندیشان دینی بودند که قرائت انسان گرایانه ومشارکت جویانه ای از اسلام سیاسی داشتند .حزب مشارکت از آن دست احزاب دولت ساخته بود که بلافاصله با انقضای دوره قانونی دولت محمد خاتمی افول خود را آغاز کرد .چنانکه از سال ۸۴ تا کنون نتوانسته در انتخابات برگزار شده توفیقی داشته باشد.

- ویژگی های حزب مشارکت در یک نگاه کلی

تاکید مستمر بر قانون و قانون گرایی و تصریح بر اینکه همه شهروندان در برابر قانون مساوی هستند هر چند امری مندرج در قانون اساسی و تازه نبود اما به دلیل آنکه پرچمداری آن را حزب مشارکت برداشته بودو تبلیغ می کرد بسیارموثر افتاد.
مشارکتی ها هدف از تشکیل حزب را پیشبرد برنامه های سید محمد خاتمی ،معرفی نمودند .دبیر کل وقت حزب مشارکت در این رابطه بیان می دارد که آنها (انصار حزب مشارکت) مطمئن بودند اگر ما یک تشکیلات سیاسی منسجمی در داخل کشور نداشته باشیم در دراز مدت برنامه های آقای خاتمی به نتیجه نخواهد رسید. به همین جهت از نخستین روزهای پیروزی آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری عده ای مصمم بودند که این تشکیلات سیاسی را رسما راه اندازی کنند وبا توجه به نیروهایی که در آن زمان اطراف آقای خاتمی بودند بتوانند نیروهایشان را تعریف کنند .(سلیمی:۱۳۸۴ص۶۵)
اکثر آنها زمینه اولیه تحصیلاتی شان فنی وغیر علوم انسانی بود،اما با دور ماندن از قدرت به سوی علوم انسانی گرایش یافته و به تحقیق وتفحص درآن پرداختند.بیشتر آنها حول محورشخصیت هایی چون عبدالکریم سروش،محملی برای بازسازی کری و اجتماعی خود پیدا کردند.چنین ویژگی هایی است که هویت فکری واجتماعی آنها را به هم گره میزند.از مهمترین محافل حلقه های مطالعاتی آنهامی توان به حلقه کیان ودر مرحله بعد به مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری وچند محفل دیگر اشاره کرد.(علوی نیک:۱۳۹۲،ص۱۶۵)
از نظر فکری ،گرایش اصلی این افراد چپ گرایی بود و نقش آنها در تسخیرسفارت امریکا
بیشتر از دیگران بود.آنها به مرور زمان از مواضع اصولی و دینی نظام جمهوری اسلامی فاصله گرفته وبا شعار توسعه سیاسی وپیوستن به نظام جهانی ،به سوی تمدن وتفکرغرب و لیبرالی حرکت کردند.(امیری:۱۳۸۴،ص۱۴۴)

ب) مجمع محققین ومدرسین حوزه علمیه قم

بعد از انتخابات دوم خرداد۱۳۷۶،ایین نامه واساسنامه این تشکل حوزوی توسط بانیان آن به وزارت کشور ارائه شد تا مراحل قانونی خود را طی کندکه پس از مدتی رسما از سال ۷۸پروانه فعالیت خود را دریافت کرد.پیشبرد اسلام ناب و پویا از طریق برداشت های فقه پویا و فعالیت در چارچوب قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی از مهمترین اهداف این تشکل سیاسی به شمار می آید.این تشکل یکی از اعضای اصلی گروه های ۱۸گانه جبهه دوم خرداد به شمار می آید که از ابتدا هم در تاسیس، هم در تدوین اساسنامه و هم مرامنامه آن مشارکت داشته است.

- مواضع وویژگی های مجمع محققین ومدرسین حوزه علمیه قم

از مهمترین مواضع این جریان سیاسی را می توان انتقاد از دولت نهم ذکر کرد. همچنین انتقاد به آیت اله مصباح یزدی، تاکید بر لزوم شورایی شدن مرجعیت، اعتقاد به محدود بودن اختیارات ولایت فقیه،از مهمترین ویژگی های این مجمع است.آنچه در مورد مجمع محققین و مدرسین باید گفت آنست که این تشکل تاکنون نتوانسته است به صورت مستقل تاثیرگذار باشدو عمدتا دنباله رو سایر تشکل ها ی دوم خردادی به خصوص مجمع روحانیون مبارز است. در دوران حاکمیت دوم خرداد تعدادی از اعضای آن حداکثر سمت مشاور رئیس جمهور یا برخی وزرا را بر عهده داشته اند.درچند سال اخیر بیشتر تریبونی برای بیان دیدگاه ها محسوب می شود.درمجموع اگر تشکل بخواهد در جریانهای سیاسی تاثیرگذار باشد،باید به بازمهندسی فلسفه وجودی واهداف خود بپردازد واین بزرگترین ماموریت موسسان مجمع است .همچنین باید تکلیف خود را نسبت به حزب بودن یا نبودن مشخص نماید واگر در فهرست احزاب سیاسی است، وضعیت کنگره، انتخابات، دفاتر وبسیاری از مواردی که تشکل های سیاسی باید به آن پاسخ دهند را پاسخگو باشد.(دارابی،۱۳۹۰:ص ۳۷۵)

ج) دوران اصلاحات

دولت خاتمی به دو دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی اطلاق می‌شود که مشتمل بر دولت‌های هفتم و هشتم نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در این مدت جناح اصلاح طلب توانست قوه مجریه ایران را در اختیار کامل داشته باشد که از تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۷۶ تا ۱۲ مرداد ۱۳۸۴ به درازا انجامید. دولت‌های خاتمی شعار اصلیشان را توسعه سیاسی و تقویت نهادهای مدنی عنوان کرده بودند.آغاز کار دولت خاتمی با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی حاصل به ۹٫۹ میلیارد دلار همراه شد. استقراض از بانک مرکزی جهت رفع کسری بودجه به افزایش تورم به بیش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۷۸ انجامید که به تدریج به حدود ۱۳ درصد کاهش یافت. دولت در این زمان سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را به اجرا در آورد که با موفقیت همراه بود. رشد اقتصادی بیش از ۶ درصد به کاهش بدهی‌های خارجی کمک نمود.
چپ مدرن یا اصلاحات دورانی بود که جریان چپ سنتی، برای انتقال به اصلاحات از آن بهره برد.طیف چپ جدید را باید یک جریان و نوپا و تازه در عرصه اجتماعی و سیاسی ایران دانست .این جریان که اغلب از طیف چپ سنتی تشکیل شده است پس از دور ماندن از قدرت از سال ۶۸ با حضور در مراکز علمی و دانشگاهی، رو به سوی تجدد، نوآوری و بازنگری آورد.

- پایگاه ومواضع سیاسی،اقتصادی، فرهنگی اصلاح طلبان:

پایگاه اجتماعی این طبقه را باید در طبقات متوسط،دانشجویان واقشار مذهبی دانست.چپ نو یا اصلاح طلبان با تندروی ودولتی شدن صرف امور اقتصادی مخالف است.این جریان به سه بخش تعاونی،خصوصی ودولتی مندرج درقانون اساسی اعتقاد دارد. در حالیکه چپ سنتی از دولتی شدن امورحتی بخش تعاونی بحث می کند.

جدول ۴-۷- نتایج میانگین قطر هاله عدم رشد شاهد مثبت آنتی­بیوتیک Gentamycin 20 (mg/ml)برای باکتری گرم منفی

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در نمودارهای ۴-۱ ، ۴-۲ و ۴-۳ اثر ضد باکتریایی عصاره و اسانس گیاه آویشن شیرازی و نانو ذرات نقره در ۵ باکتری و در غلظت­های مختلف آورده شده شده است. همانطور که مشاهده می­گردد با کاهش غلظت هر کدام از عصاره، اسانس و نانو ذرات نقره هاله عدم رشد در هر ۵ باکتری کاهش می­یابد.
نمودار ۴-۱- مقایسه قطر هاله عدم رشد در غلظت­های مختلف عصاره آویشن شیرازی بر روی ۵ باکتری مورد آزمایش
نمودار ۴-۲- مقایسه قطر هاله عدم رشد در غلظت­های مختلف اسانس آویشن شیرازی بر روی ۵ باکتری مورد آزمایش
نمودار ۴-۳-مقایسه قطر هاله عدم رشد نانو ذرات نقره بر روی ۵ باکتری مورد آزمایش
شکل۴-۱- تصاویر قطر هاله عدم رشد عصاره آویشن شیرازی در ۵ باکتری مورد آزمایش

شکل۴-۲- تصاویر قطر هاله عدم رشد اسانس آویشن شیرازی در ۵ باکتری مورد آزمایش

شکل۴-۳- تصاویر قطر هاله عدم رشد نانو ذرات نقره در ۵ باکتری مورد آزمایش

شکل۴-۴- تصاویر قطر هاله عدم رشد شاهد مثبت و شاهد منفی در ۵ باکتری مورد آزمایش
۴-۲-نتایج اثرات ضد باکتریایی ترکیب عصاره و اسانس گیاه آویشن شیرازی و نانو ذرات نقره
پس از کسب نتایج هاله عدم رشد عصاره، اسانس و نانو ذرات نقره به تنهایی، ۳ غلظت پایین­ترین، متوسط و بیشترین هر کدام مشخص گردید. پایین­ترین غلظت از محلول نانو ذرات نقره غلظتµg/ml 5/62 و غلظت متوسط نانو ذرات نقره µg/ml250 برای هر ۵ باکتری تعیین گردید و برای بیشترین غلظت نانو ذرات نقره از غلظت µg/ml4000 جهت ترکیب استفاده شد.
همچنین غلظت­هایmg/ml 125/3 به عنوان پایین­ترین غلظت و mg/ml 25 به عنوان غلظت متوسط و mg/ml 100 به عنوان بالاترین غلظت عصاره گیاهدر ۳ باکتری استاف اورئوس، MRSA و استاف اپیدرمیدیس جهت ترکیب بدست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده در باکتری استرپتوکوک پیوژنز کمترین غلظت عصاره گیاه mg/ml 78/0و غلظت متوسط mg/ml 5/12 تعیین گردید. در باکتری سودوموناس آئروژینوزا با توجه به نتایج بدست آمده غلظت­های mg/ml25 و mg/ml50 به ترتیب کمترین غلظت مؤثره و غلظت متوسط جهت ترکیب بدست آمد. غلظت mg/ml100 در هر ۵ باکتری بیشترین اثر ضد میکروبی را داشته و به عنوان بالاترین غلظت انتخاب گردید. در جدول ۴-۸ نتایج میانگین قطر هاله عدم رشد ترکیب عصاره گیاه آویشن شیرازی و نانو ذرات نقره مشخص شده است.
همان طور که در جدول۴-۸ آمده است و همچنین آزمون آماری شفه^[۴۹] در نرم افزار SPSS v16.0 انجام گردید، مشخص شد زمانی در باکتری استاف اورئوس بیشترین مقدار قطر هاله عدم رشد حاصل می­ شود که از غلظت متوسط نانو ذرات نقره و از بیشترین غلظت عصاره گیاه در ترکیب استفاده شود. در باکتری MRSA زمانی بیشترین قطر هاله عدم رشد حاصل می­ شود که از کمترین غلظت نانو ذرات نقره و بیشترین غلظت عصاره گیاه در ترکیب استفاده شود. در باکتری استاف اپیدرمیدیس بیشترین قطر هاله عدم رشد زمانی بدست می ­آید که از نانو ذرات نقره در بیشترین غلظت و از عصاره گیاه در بیشترین غلظت در ترکیب استفاده شود. در باکتری سودوموناس آئروژینوزا بیشترین قطر عدم رشد زمانی بدست می ­آید که بیشترین غلظت نانو ذرات نقره و کمترین غلظت عصاره گیاه ترکیب شده باشند. در باکتری استرپتوکوک پیوژنز بیشترین قطر هاله عدم رشد زمانی حاصل می­ شود که غلظت متوسط نانو ذرات نقره با بیشترین غلظت عصاره گیاه ترکیب شده باشد.
جدول ۴-۸- نتایج میانگین قطر هاله عدم رشد (میلیمتر) ترکیب عصاره و نانو ذرات نقره در ۵ باکتری

یکپارچگی داخلی به مجموعه ­ای از فعالیت­های تولیدی سازگار با یکدیگر اشاره دارد که در ارتباط متقابل اهداف تولیدی را حمایت می کنند. یکپارچگی داخلی به عنوان فرآیندی از تعامل بین بخشی و تشریک مساعی بین بخشی تعریف شده است که موجب می شود تا بخش ها در یک سازمان منسجم با هم کار کنند. یکپارچگی خارجی تطبیق اهداف و سیاست­های تولیدی با نیازهای بازار و نیازهای رقابتی شرکت با توجه به محدودیت­های محیطی می­باشد. یکپارچگی خارجی بین شرکت و شرکای خارجی آن اتفاق می­افتد، که این اهمیت هماهنگی خریدار / فروشنده را برای ایجاد مطلوبیت مشخص می­نماید (Kristal, 2010: 19).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سامانه های اطلاعاتی عمودی: اطلاعات در توانمند سازی تیم های چند وظیفه ای در جهت نیل به اهداف سازمانی بسیار مهم هستند. در حقیقت آن چه که بهبود عملکرد شرکت ها را مشکل نموده، انتخاب موثرترین و بهترین استراتژی، با توجه به ویژگی های سازمان است (جعفرنژاد، ۱۳۹۰: ۲۱۹).
اطلاعات دارای طول عمر مشخص است و به عبارت واضح‌تر، زمان‌دار است. اطلاعات همواره اضافه، تلفیق یا دستکاری می‌شود و در نهایت بعد از استفاده و کاربرد، ذخیره و یا نابود می‌شود. این روند، فرایند تولید تا مرحله ذخیره و یا حذف اطلاعات در نظامی به نام نظام اطلاعات مدیریت^[۱۰۳] (MIS) قرار گرفته و در راستای اجرای وظایف و نیل به اهداف سازمان انجام می‌پذیرد (کمالیان و همکاران، ۱۳۹۲: ۲۴) .
اداره امور سازمآن ها به شکل مطلوب، مستلزم بررسی و پردازش انبوهی از اطلاعات گوناگون است که گاهی با هم در تضاد و تفاوتند و با آهنگی متناسب با شرایط و وضعیت سازمان رشد و تغییر می‌کنند و در مواردی تحلیل آن ها را مشکل می کند و این امر سرعت حرکت مدیریت را به سمت اثربخشی تصمیم، هدایت می‌کند. مدیران در تمامی سطوح و در تمام رده‌های عملکردی بایستی در مورد خط‌مشی‌ها، تاکتیک‌ها و عملیات شرکت تصمیم‌گیری نموده و با افرادی که به آن ها گزارش می‌دهند و همچنین دیگر مدیران (خارج یا داخل سازمان) ارتباط برقرار کنند. در تمامی ارتباطات، اطلاعات مبادله می‌شود. این اطلاعات نیازمند مدیریت هدفدار و صحیح است. واضح است که ساز و کارهای قدیمی اطلاعات مدیریت، پاسخگوی شرایط پیچیده حاضر نیستند و نمی‌توان در مواجهه با مسائل عمده و حیاتی سازمان صرفا به ذهنیات یا گزارش‌های خام تکیه کرد. دریافت اطلاعات صحیح و پردازش و تحلیل آن ها توسط مدیر، وی را به درجه‌ای از شناخت می‌رساند که بر اساس آن، گزینه‌های موثر در حل مسائل را تشخیص داده و مناسب‌ترین آن ها را انتخاب می‌کند؛ بدیهی است سرعت عمل مدیر درتصمیم‌گیری و درستی آن به کم و کیف اطلاعات بستگی خواهد داشت. اگر سازمانی بتواند ساختار خود را بر اساس اطلاعات مورد نیاز طراحی کند، قابلیت افزون­تری خواهد یافت، چرا که اگر ساختار ارتباطی برپایه اطلاعات، از پایین به بالا بنا گردد، مدیریت ارشد از آن­چه که در کل سازمانش می‌گذرد مطلع می‌شود. از طرف دیگر، دریافت اطلاعات دسته‌بندی شده باعث کاهش عدم اعتماد و موجب تسهیل در روند تصمیم‌گیری مدیر خواهد شد. علم مدیریت، تصمیمی را درست می‌شناسد که ۹۰ درصد آن را اطلاعات و ۱۰ درصد آن را قضاوت شخصی تصمیم‌گیرنده تشکل می‌دهد (کمالیان و همکاران، ۱۳۹۲: ۲۶-۲۸) .
۲-۳-۶) مکانیزم های اجرای تولید ناب
برای اجرای تولید ناب باید مکانیزم مناسبی طراحی گردد. در این طراحی توجه به نکات زیر ضروری است (امیرخانی و فقیه، ۱۳۹۱: ۱۹و ۲۴):
ترسیم جریان ارزش^[۱۰۴]
محل کار دیداری^[۱۰۵]: کنترل دیداری همه ابزارها، قطعات، فعالیت های تولیدی و شاخص های مورد نظر به طوری که هر کسی را شامل شود، می توان به درک وضعیت سیستم به عنوان یک کل کمک کند.
تعویض سریع^[۱۰۶] / کاهش زمان راه اندازی^[۱۰۷]
تولید سلولی^[۱۰۸]: هدف ایجاد جریان یک­تکه ارتباطات و مرتب کردن فیزیکی مراحل فرایند دستی و ماشینی است به صورتی که موثر ترین ترکیب را داشته باشد. هم­چنین به حد اکثر رساندن ارزش افزوده با حد اقل تلفات، هدف دیگری است که برای این منظور در نظر گرفته می شود.
سیستم­های کششی^[۱۰۹]
نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع^[۱۱۰] : این راهبرد تعمیرات، کارایی کلی تجهیزات را به حد اکثر می رساند.
ساماندهی محیط کار^[۱۱۱] : پنج قدم برای سازماندهی محل کارو استاندارد سازی شامل مرتب سازی، به ترتیب چیدن، تمیز کردن، استاندارد سازی و نگه داری می­باشند.
تولید همگن^[۱۱۲]
منافع منعطف^[۱۱۳]
دسته های تولید کوچک
هم­چنین مواردی دیگر از قبیل: گروه­گرایی، کاهش اندازه بسته­ها، نقطه استفاده از انبار، درست به موقع، ضدخطا، اتوماسیون جی­دوکا و بهبود مستمر برخی دیگر از متخصصان در این زمینه معتقدند برای تحقق اصول ناب در یک سازمان ده مرحله را باید طی کرد. این ده مرحله به ترتیب زیر می باشند:
مهندسی مجدد سیستم تولیدی یا خدماتی: سازماندهی مجدد زیر ساختارها و تقسیم سیستم به سلول های گوناگون به طوری که محصولات یا خدمات همسان در یک سلول قرار گیرند.
کاهش زمان راه اندازی: زمان راه اندازی یک سلول باید کمتر از مدت زمان مورد نیاز برای تولید قطعات یا ارائه خدمات باشد.
به کار گیری کنترل کیفیت: نحوه انجام عملیات باید به صورتی باشد که تک تک محصولات کنترل شوند و کیفیت محصولات خروجی ۱۰۰ درصد باشد.
به کارگیری نگه­داری و تعمیرات پیشگیرانه: ماشین آلات نباید دچار خرابی شوند و تمامی اپراتورها باید با حد اقل اصول تعمیرات و نگهداری آشنا باشند.
توالی مناسب فعالیت ها: هیچ گونه تغییراتی در جا نمایی^[۱۱۴] نهایی نباید صورت گیرد و تعداد قطعات مورد نیاز ایستگاه­ها پایین دستی^[۱۱۵] باید توسط ایستگاه­های بالا دستی^[۱۱۶] تعمیر گردد مدت زمان سیکل باید برابر مدت زمان صرف شده برای تولید محصول نهایی باشد.
به کار گیری کنترل محصول: سلول­ها باید بتوانند تعداد محصولات مورد نیاز را دقیقاً در زمان تعیین شده برابر بسازند.
کاهش محصولات نیمه ساخته: کاهش اقلامی که تمامی عملیات­های درون سلولی بر روی آن ها انجام گرفته است.
یکپارچه سازی تأمین کنندگان: کاهش تعداد پیمانکاران (تأمین کنندگان) و به کار گیری یک منبع واحد برای تأمین هر جزئی که خریداری می شوند.
سیستم توقف خود کار: بازرسی باید به عنوان بخشی از فرایند تولید تلقی گردد ( صد در صد محصولات باید بازرسی شوند) و محصول نا منطبق به صورت اتوماتیک تشخیص داده شوند.
تولید یکپارچه کامپیوتر: سیستم تولیدی یا خدماتی تا جای ممکن باید عاری از خطا و تلفات باشد.
۲-۳-۷) مدل های تولید ناب
برخی از مدل­های مشهور ارائه شده تولید ناب در سازمان­ها عبارتند از(جعفرنژاد و همکاران، ۱۳۹۰: ۲۲۳-۲۳۰):
مدل آکو و همکاران (۲۰۰۱): آکو و همکاران در تحقیقی تحت عنوان روابط میان بکارگیری TQM , JIT, TPM و عملکرد تولیدی با هدف تعیین این­که آیا به کارگیری یا عدم به کارگیری تکنیک های مربوط به TQM, JIT, TPM توضیح دهنده تفاوت های مشاهده شده در عملکرد کارخانه­ها می­باشد، مدلی ارائه کردند که تکنیک اصلی مدل به­کار رفته شامل موارد زیر می­باشد:
تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی (تک بعدی کردن، روایی همگرا و واگرا)
همبستگی جفتی
آزمون قابلیت اعتماد سازی
مدل شاه و وارد (۲۰۰۳): مدل ارائه شده توسط شاه و وارد در تحقیقی تحت عنوان تولید ناب: زمینه، دسته های نابی (۴ دسته TPM ،JIT ، TQM و HRM^[117] و عملکرد) که با هدف اهمیت زمینه های سازمانی در پیاده سازی مناسب عملیات نابی بکارگیری همزمان فعالیت­های نابی بر عملکرد عملیاتی سازمان انجام شد به­ صورت استفاده از آنالیز رگرسیون سلسله مراتبی برای تجزیه و تحلیل عملکرد سازمانی (متغیر وابسته) با متغیرهای مستقلی چون عوامل زمینه ای، دسته های نابی، و صنعت می باشد.
مدل کارلسون و آهلشتروم (۱۹۹۶): مدل ارائه شده شامل تحقیقی به­عنوان ارزیابی تغییرات در جهت نابی به­ صورت عوامل زیر بیان شده است:
مفهوم­سازی تولید ناب
ترسیم مدلی برای ارزیابی تغییرات در جهت نابی که شامل سه مرحله ی: تعیین عوامل تعیین کننده، توسعه ی سنجه­های عملیاتی برای هر یک از عوامل،تعیین جهت مناسب در مقادیر سنجه­ها می­باشد.
هدف اصلی در این تحقیق توسعه ی مدلی به منظور عملیاتی کردن اصول متفاوت تولید ناب و یا به عبارتی دیگر، یافتن راه هایی برای سنجش میزان پیشروی در فرایند پیاده سازی نابی می باشد.
مدل سانچز و پرز (۲۰۰۱): در تحقیقی تحت عنوان شاخص­ های نابی و استراتژی های تولیدی مدل ارائه شده در قالب عوامل زیر می باشد:
توسعه ی کاربردی از شاخص ­ها (۴۶ شاخص).
آزمون های آماری نظیر آزمون T، آزمون کای دو (همبستگی)، رگرسیون خطی چند متغیره، رگرسیون لجستیک.
هم­چنین اهداف این مدل شامل موارد ذیل است:
ارزیابی میزان استفاده از شاخص­ های نابی.
تعیین ارتباط میان نشان­گرها.
بررسی تاثیراتی که اهداف تولیدی سازمان بر میزان به کارگیری از شاخص ­ها نابی داشته باشند.
مدل میر و فارستر (۲۰۰۲): مدل ارائه شده در تحقیقی با عنوان مدلی برای سنجش درجه نابی شرکت­های تولیدی با اهداف زیر می باشد:
آزمایش ادعای تعمیم پذیری به کارگیری فعالیت­های نابی در صنایع مختلف.
بررسی رابطه میان به کارگیری تولید ناب و ایجاد تغییرات واقعی در جهت نابی.
مدل ساندایاناکه و همکاران (۲۰۰۸): در تحقیقی تحت عنوان بهینه­سازی عملکرد تولیدJIT با انجام مدل سازی سیستماتیک و رویکرد شبیه سازی ساندایاناکه و همکاران مدلی ارائه کردند که شامل مراحل زیر می باشد:
فاز اول : تعیین درایورهای کلیدی JIT
فاز دوم: طرح آزمایشی و مدل­سازی ریاضی
فاز سوم: مدل­سازی شبیه­سازی
هدف این تحقیق به کارگیری ابزارهای شیبه سازی مبتنی بر کامپیوتر و مدل­سازی خطی ریاضی در شناسایی اثرات تکنیک­های کلیدی نابی بر عملکرد سیستم تولید بهنگام در صنعت قطعات خودرو می باشد.

دمای هیترها از قیف تغذیه تا نازل (°c)

۱۶۰

دمای نازل (°c)

۱۶۵

دستگاه تزریق مورد استفاده در تولید قطعات تست
بر اساس پارامترهای فوق محصول نهایی با دو فشار تزریق ( ۶۰ بار و ۷۰ بار ) و سه دمای قالب ( ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درجه سانتی ­گراد ) تولید شده اند.

۳ – ۶ اندازه گیری میزان جذب آب کامپوزیت چوب-پلاستیک

در استاندارد ASTM D-1037 که شامل مجموعه ای از تست ها برای مواد با پایه چوب می باشد دو روش استاندارد برای تست جذب آب ذکر شده است :

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روش A شامل ۲ ساعت بعلاوه ۲۲ ساعت
روش B فقط ۲۴ ساعت پیوسته
که روش A اطلاعاتی در مورد جذب آب و تورم ضخامتی در کوتاه مدت و بلند مدت بدست می دهد. این روش معمولاً برای چوب- پلاستیک استفاده نمی گردد.
طبق استاندارد قبل از تست نمونه ها وزن می شوند و در آب ۲۰ درجه سانتی گراد قرار داده می شوند. پس از ۲۴ ساعت قرار گیری در آب ( روش B )، نمونه در محیط به مدت ۱۰ دقیقه برای خشک شدن نگه داشته می شود. سپس آب باقی مانده در سطح نمونه پاک می شود و جرم نمونه اندازه گرفته می شود.
یکسان بودن نمونه ها از دیگر شرایط تست می باشد که در مورد این آزمایشات با برابری نسبی جرم نمونه ها برآورده شده است. سطح نمونه ها نیز قبل از تست صاف گردید تا اثر احتمالی سطوح برش بر جذب آب بی تأثیر باشد. پس از طی مراحل آماده سازی و وزن کردن اولیه نمونه ها در آب قرار داده شدند. پس از مدت زمان غوطه وری با وزن کردن مجدد و استفاده از رابطه زیر میزان جذب آب نمونه ها بدست آمد.

(۳-۱) ( m_t – m_i ) / m_i WA =

که در آن m_t جرم پس از غوطه وری در آب و m_i جرم قبل از غوطه وری است.
هر سه نمونه توسط ترازوی AND مدلGF – ۶۰۰ ساخت کشور ژاپن با تقسیم بندی g0.001 وزن گردیده اند که در شکل ۳-۴ نشان داده شده است.
ترازوی دیجیتالی استفاده شده

۳ – ۷ اندازه ­گیری چگالی کامپوزیت­های چوب-پلاستیک

برای اندازه ­گیری میزان چگالی نمونه­های تولید شده از استاندارد ASTM D- 792 استفاده شد. بدین ترتیب که میزان افزایش وزن ناشی از غوطه­وری نمونه در لیوان آب مقطر که روی ترازو قرار دارد نشانگر میزان چگالی نمونه می­باشد. جهت رسیدن به نتایج دقیق، سعی شد تا پارامترهای تاثیر گذار در نتایج ازجمله جرم نمونه­ها را یکسان انتخاب نماییم.
در اندازه ­گیری میزان چگالی نیز از ترازوی استفاده شده در آزمایش جذب آب استفاده شد.
ازآن جایی که مشخصه های کیفی باید دارای مقداری خاص باشند، لذا متغیرمرتبط باآنها درحالت “مقدار خاص بهترین است ” می گنجد که تابع هدف آن در دو حالت بزرگتر-بهتر و کوچکتر- بهتر به صورت زیر است:

(۳-۲)

)]
)
۱
(
(
/
۱
log[

ج: موضوع حسین هابره
«حسین هابره» دیکتاتور سابق چاد، که پس از سرنگونی به‌عنوان پناهنده در کشور سنگال بسر می‌برد، از سوی دادگاه این کشور برای جنایات و وحشیگری‌های ارتکابی تحت پیگرد قرار گرفت اما دیوان عالی کشور سنگال متأسفانه در رأی ۲۰ مارس ۲۰۰۱ خود اعلام نمود که محاکم سنگال در خصوص جنایاتی که در آن کشور ارتکاب نیافته‌اند صلاحیت رسیدگی ندارند. این محکمه، حتی در این قضیه به مساله مصونیت‌ها نیز نپردازد و این بسیار جالب است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (که آخرین سند بین‌المللی در مبارزه با بی کیفری است) ماده قابل‌توجهی وجود دارد. ازیک‌طرف سران دولت‌ها، فرماندهان و… در برابر دیوان بین‌المللی کیفری از مصونیت ندارند حتی اگر قوانین داخلی یا قراردادی بین‌المللی به آن‌ها مصونیت داده باشد. خواه مصونیت ماهوی یا شکلی.
درگذشته، پادشاهان مصون بودند. امروزه در حقوق ایران وکیل مجلس و وکیل دادگستری ماهیتاً در دفاع مصونیت دارد اما اگر دفاعی که وکیل مجلس در داخل مملکت خود دارد خدای‌ناکرده عبارت از تشویق نسل‌کشی باشد، دیگر مصونیت ندارد.^[۳۷]
۲-۳-۵- شمول مرور زمان
مرور زمان کیفری عبارت است از: سپری شدن مدت‌زمانی که قانونا پس‌ازآن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ممنوع است. مرور زمان جزایی برای بار اول در قانون «ژولیای روم» پذیرفته شد که در جرایم مختلف مدت مرور زمان متضاد ولی به هر شکل طولانی‌تر از امروز بوده، بعداً این حق به‌مرورزمان در کشور فرانسه در جرایم جنایت موردقبول واقع شد. مرور زمان در حقوق جزایی آلمان نخست در سقوط دعاوی و بعداً در مورد سقوط دعوی و مجازات و همچنان در ایتالیا و سایر کشورها یکی بعد ازدیگری پذیرفته‌شد و در قوانین جزایی آن ثبت گردید.^[۳۸]
گرچه ازنظر تاریخی آنان زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‌ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‌دانند درعین‌حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته‌شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون^[۳۹] مقنن رومی و از قوانین دوازده‌گانه (۴۴۹-۴۵۰ ق.م) بوده است که به‌وسیله دسامبر^[۴۰] که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بوده‌اند و مأموریت مخصوص در جمع‌ آوری قوانین را داشته‌اند اقتباس‌شده است.
اولین قانون رومی که مرور زمان را موردقبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‌باشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش‌بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاک‌کننده و مطهر عنوان نموده است.
این قاعده حقوقی در آن دوره به کلمه «اوزو کاپیون»^[۴۱] به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‌شد. امپراطورهای قبل از ژوستینین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان‌ هم در آن موقع این بود که اولی به مالکیت حقوق مدنی و دومی به مالکیت فطری و طبیعی اطلاق می‌شد. ولی «ژوستی-نین» کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به‌مرورزمان انتقال یافت، به‌موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.
مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهای جهان (ازجمله ایران) گردید. گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته‌شده بود و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است :« حجت‌های کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازند و بشوید …. و حجت‌های کهنه که تاریخ آن بیش از سی سال باشد به‌موجب حکم یرلیغی … مسموع ندارد».^[۴۲]
در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‌ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‌ای ندارد (شفایی، ۲۱۲) و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‌شود.
ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشکار می‌شود که مرور زمان در حقوق در حقوق اسلام سابقه‌ای بس طولانی دارد. فقهای شیعه در کتاب‌های گران‌سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرایع الاسلام، قواعد الا حکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده، البرهان و…… آن را تحت عنوان، تقدم، مطرح نموده و حکم فقهی آن را بیان داشته‌اند.
علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، دراین‌باره آرای گوناگونی اظهار نموده‌اند. در این زمینه می‌توان به کتبی از قبیل؛ فتح الغدیر، مبسوط سرخسی و…… اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور کیفری به شکل نسبتاً مفصلی مورد کنکاش قرارگرفته که در صفحات بعدی، آرای هر یک از مذاهب اسلامی موردبحث قرار می‌گیرد.^[۴۳]
در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین کیفری و مدنی موردتوجه قرارگرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاکمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته‌شده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از مسائل کیفری که به‌شدت در موضوع تغییر و حذف قرار گرفت، مساله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفری توسط شورای نگهبان، خلاف شرع تشخیص داده شد و به‌طورکلی حذف گردید. اما در سال ۱۳۷۸ در قانون آیین دادرسی کیفری البته فقط در مجازات بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی مجدداً پیش‌بینی گردید.
مرور زمان درواقع عبارت است از سپری شدن مدت‌زمانی که پس‌ازآن جرم ارتکابی قابل‌تعقیب و مجازات نمی‌باشد. در اینجا ابتدا مرور زمان در حقوق بین‌الملل قراردادی بررسی می‌شود، قبل از آنکه دیده شود آیا قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل عرفی شکل‌گرفته است.
اغلب اسناد در مورد پیشگیری و سرکوب جنایات بین‌المللی فاقد قاعده‌ای در مورد مرور زمان می‌باشند. در این مورد می‌توان به اساسنامه‌های دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو، کنوانسیون منع نسل‌کشی، کنوانسیون ۱۹۸۴ در مورد منع شکنجه، یوگسلاوی و روآندا اشاره کرد. اولین گام در این خصوص در سال ۱۹۶۸ با تصویب کنوانسیون عدم مرور زمان در مورد جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت، به وسیله‌ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برداشته شد. این کنوانسیون در ماده ۴ خود عدم مرور زمان را هم در مورد اعمال عمومی و هم در مورد مجازات پذیرفته است بااین‌حال، این کنوانسیون از سوی تعداد زیادی از کشورها پذیرفته نشد برعکس دولت‌ها به دلیل عدم رعایت قاعده عطف به اسبق نشدن قوانین کیفری، آن را موردانتقاد قراردادند. دومین حرکت در سال ۱۹۷۴ از سوی کنوانسیون اروپایی و سومین حرکت در سال ۱۹۹۴ از سوی کنوانسیون آمریکا تحقق پذیرفت ولی باز مورد استقبال قرار نگرفت. خلأ موجود در اساسنامه دادگاه‌های یوگسلاوی و روآندا با رویه آن‌ها مرتفع شد. دادگاه یوگسلاوی در قضیه Furundzija اعلام کرد که ماهیت آمره بودن ممنوعیت شکنجه سبب می‌شود که جنایت شکنجه، مشمول مرور زمان قرار نگیرد.^[۴۴]
سرانجام اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به‌صراحت عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات واقع در صلاحیت خود را در ماده۲۹ پذیرفت. ازآنجاکه صلاحیت در دیوان تکمیلی است دولت‌ها عملاً مجبور می‌شوند چنین قاعده‌ای را در نظام حقوقی داخلی خود وارد نمایند، در غیر این صورت صلاحیت تکمیلی دیوان به صلاحیت اولیه واصلی تبدیل می‌شود؛ چون‌که اگر محاکم داخلی به بهانه مشمول مرور زمان از رسیدگی به جنایات ارتکابی اکناف کنند، و ازآنجاکه این جنایات طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مشمول مرور زمان نمی‌شوند، پس دیوان صلاحیت لازم را برای رسیدگی کسب می‌کند.
به نظر می‌رسد با انعقاد اساسنامه رم، یک قاعده یه عرفی در مورد عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات بین‌المللی در حال شکل‌گیری باشد. علاوه بر اساسنامه رم، قواعد داخلی بسیاری از کشور عدم شمول مرور زمان را نپذیرفته‌اند. اگرچه وضع این مقررات داخلی بیشتر برای جلوگیری از اعمال صلاحیت از سوی دیوان بین‌المللی کیفری است، اما درعین‌حال یک قاعده عرفی بین‌المللی را نیز تشکیل می‌دهند. در این مورد می‌توان به عملکرد دولت‌ها در تایید پذیرش عدم مرور زمان در مورد جنایات بین‌المللی اشاره نمود.
بارزترین مثال در مورد استرداد «ریکاردو میگوئل کاوایو» مکزیک به اسپانیا می‌باشد. قاضی اسپانیایی تقاضای استرداد این فرد را به اتهام نسل‌کشی، شکنجه و تروریسم از دولت مکزیک نمود. قاضی مکزیکی ابتدا پذیرفت که مکزیک باید تعهدات قراردادی خود را بر اساس معاهده استرداد با اسپانیا اجرا کند. بنابراین افراد متهم به جنایات مذکور باید به اسپانیا مسترد شوند. سپس او اضافه می‌کند کاوایو فقط به خاطر اتهام نسل‌کشی و تروریسم قابل‌استرداد است، چون‌که جنایت شکنجه طبق مقررات مکزیک مشمول مرور زمان شده است. علی‌رغم این نظر، وزیر خارجه مکزیک، که طبق قوانین آن کشور آخرین تصمیم‌گیرنده در باب استرداد است، اعلام نمود که شکنجه هم طبق حقوق بین‌الملل عام مشمول مرور زمان نمی‌شود و کاوایو باید بابت کلیه اتهامات خود مسترد شود.^[۴۵]
بنابراین به نظر می‌رسد که یک قاعده حقوق بین‌الملل عام در مورد عدم مشمول مرور زمان در جنایات بین‌المللی شدید وجود داشته باشد، لذا دولت‌ها باید در مورد این جنایات قاعده عدم مشمول مرور زمان را در نظام حقوقی داخلی خود بپذیرند. بنابراین باید گفت که در چارچوب اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری.
فصل سوم
محاکمات غیابی متهمان در جرائم بین‌المللی در عصر حاضر
۳-۱ مقدمه
در فصل گذشته ضرورت مبارزه با جرایم بین‌المللی موردبحث و بررسی قرار گرفت. به‌هرحال جرایم بین‌المللی در قرن‌های گذشته کار اتفاق افتاده و مطمئناً در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد. همچنین بسیاری از این مجرمان با ارتباطاتی که دارند از مسئولیت و مجازات فراری می‌شوند یعنی به انحای مختلف خود را از دسترس محاکم و نظام دادرسی خارج می‌سازند لذا مسئله بی کیفری همچنان ‌که درگذشته بسیار وجود داشته استمرار می‌یابد. یکی از راه‌ حل ‌های مهم مبارزه با بی کیفری در خصوص چنین مرتکبانی در کنار دیگر راه ‌حل ‌ها، محاکمه غیابی این‌گونه مجرمان می‌باشد. با این موضوع، این‌گونه مرتکبان و مجرمان بالقوه مطمئن خواهند بود هرچند که خود را مخفی سازند اما دستگاه قضایی با دقت و سرعت به جرایم و اتهامات آن‌ها رسیدگی خواهند کرد و حقیقت را مشخص خواهد ساخت.
در این فصل تلاش می شود که دادرسی غیابی در حقوق جزای بین‌الملل در عصر حاضر و امکان و شرایط استفاده از آن موردبررسی قرار گیرد. دادرسی غیابی موافقان و مخالفانی که هرکدام دلایل خاص خود رادارند و همچنان بر نظر خویش اصرار می‌ورزند. البته علی‌رغم حتی با پذیرش دادرسی غیابی این شیوه از دادرسی نیز اقتضائاتی دارد که شایسته توجه و بررسی است.
البته ازآنجایی‌که حقوق جزای بین‌الملل نیز عمده مقررات خود را از نظام داخلی کشورها و نظام‌های بزرگ حقوقی اقتباس کرده است لذا باید در خصوص اعتقاد نظام‌های حقوقی به دادرسی غیابی موردبررسی قرار بگیرد. و درنهایت تلاش خواهد شد که نوع نگاه دادرسی کیفری ایران درباره محاکمه غیابی نیز مورد تجزیه‌وتحلیل قرار بگیرد.
۳-۲- بررسی نوع نظام دادرسی کیفری بین‌المللی: اتهامی، تفتیشی یا مختلط؟
برای اینکه بتوان نمای روشنی از وضعیت دادرسی غیابی در عرصه حقوق جزای بین‌الملل ارائه داد، بایستی درابتدا درباره این موضوع صحبت کرد که دادرسی کیفری بین‌المللی بیشتر مقررات خود را از چه نظام یا نظام‌هایی اقتباس نموده است. توضیح اینکه در عرصه بین‌المللی و در امور دادرسی کیفری نظام‌های مختلفی وجود دارد و مستقر گردیده که در کدام در کشورهای تحت نفوذ خود سال‌هاست که اجرا می‌گردند و از سابقه و ویژگی‌های قابل‌توجهی برخوردارند. لذا هدف از این مبحث این است که آیا نظام دادرسی کیفری بین‌المللی، اتهامی، تفتیشی یا مختلط است؟ و در این خصوص باید مقررات دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و روآندا و دیوان کیفری بین‌المللی ازجمله رویه قضایی مربوط به آن موردبررسی قرار بگیرند. در طول مذاکرات مربوط به بررسی طرح اساسنامه رم در خصوص تعیین رژیم دادرسی‌ای که می‌بایست به کار گرفته شود اختلافات فراوانی وجود داشت. آن‌گونه که یکی از حاضران در کنفرانس رم در توصیف این اختلاف‌ها بیان می‌دارد: «حقوقدانان هر کشور سعی و تمایلشان بر این بود که نگویند نهادها و ارزش‌های نظام جزایی خودشان از همه برتر است». به‌ویژه این اختلاف در بین حقوقدانان کامن لا و نظام حقوقی رومی ژرمنی شدیدتر بود. به‌طوری‌که هیئت نمایندگی فرانسه مجبور شد به دولت خود در مورد تسلط نظام دادرسی کامن لا و نظام حقوق رومی ژرمنی، جای خود را به توافق بر سر اصول مشترک داد».^[۴۶]
رژیم آیین دادرسی کیفری بین‌المللی عمدتاً ترکیبی از دو نظام متفاوت است: یکی نظام دادرسی ترافعی و دیگری نظام دادرسی تفتیشی رومی-ژرمنی. البته باشد این مرزبندی خیلی دقیق نباشد؛ زیرا درون هر یک از این دو نظام تنوعی از نظام‌های حقوقی به چشم می‌خورد.
بااینکه تنها برخی مقررات کلی آیین دادرسی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) همچنین در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای روآندا (ICTY) پیش‌بینی‌شده است و «مجموعه مقررات شکلی» آن در مجموعه قواعدی که توسط قضات تهیه‌شده ‌آمده است (از این به بعد آیین دادرسی و ادله)، مجموعه مقررات دیوان کیفری بین‌المللی در یک معاهده بین‌المللی که در رم به سال ۱۹۹۸ پذیرفته‌شده است (از این به بعد اساسنامه رم یا دیوان کیفری بین‌المللی). اساسنامه رم تا حدود زیادی متأثر از مقررات و رویه قضایی دیوان‌های موقت بوده است. آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی که نهایتاً در نوامبر ۲۰۰۴ به تصویب کمیسیون مقدماتی رسید و رسماً از سوی اولین مجمع دولت‌های عضو در سپتامبر ۲۰۰۲ پذیرفته شد، (ماده ۱۱۲ اساسنامه رم) قصد شفاف کردن مقررات شکلی مذکور در اساسنامه دیوان را دارد و به‌عنوان مکمل این مقررات عمل می‌کند ماده ۱۵ اساسنامه. آیین‌نامه داخلی دیوان، یعنی مقرراتی که از سوی خود دیوان پذیرفته‌شده است به‌عنوان سومین سند محسوب می‌شود ماده ۲۵ اساسنامه. این سه دسته مقررات می‌بایست در مذاکرات منتهی به تصویب اساسنامه رم موردبحث قرار گیرند.
تفاوت مهم اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در این است که نه‌تنها دیوان یوگسلاوی سابق مقررات خود را تاکنون در عمل اجرا کرده است. بنابراین، درباره اینکه در صورت وجود نظام‌های مختلف، کدام نظام در سطح بین‌المللی بیشتر قابل‌قبول است، می‌تواند واقعی‌تر و دقیق‌تر راهنمایی کند.
قبل از تحلیل مقررات اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی، در پاسخ به سؤال فوق، یک مسئله ازنظر لغوی باید بررسی شود؛ اصلاح تفتیشی، آن‌گونه که معمولاً از سوی حقوقدانان برای توصیف نظام حقوقی «نوشته» قاره‌ای استفاده می‌شود بسیار نامناسب است، زیرا این اصطلاح ما را به یاد تاریک‌ترین دوران قرون‌وسطی می‌اندازد. در این دوران تعقیب و رسیدگی به یک پرونده به نهاد واحدی یک قاضی که فعالانه تحقیق می‌کرد (Inquisition - Enquiry – Inquest) سپرده‌شده بود، آیین دادرسی منحصراً مکتوب و محرمانه بود و از شکنجه به‌عنوان شیوه‌ای مشروع برای دستیابی به اعترافات استفاده می‌شد.^[۴۷]
از دیدگاه تاریخ حقوق، اصطلاح «آیین دادرسی تفتیشی» معمولاً برای نوعی انضباط، و نیز برای آیین دادرسی کیفری که از سوی پاپ اینوسان سوم در قرن سیزدهم ایجادشده بود، مورداستفاده قرار می‌گرفت. بعداً هم این آیین دادرسی در مقررات شرعی و قوانین سکولار (جدایی دین از سیاست) نمود پیدا کرد و تا قرن نوزدهم به‌طور کامل ادامه یافت. رسوایی ضمنی نظام تفتیشی چندان از سوءاستفاده‌های بعدی و افراط‌گرایی‌های آیین دادرسی تفتیشی قاعده‌مند ناشی نمی‌شود، این رسوایی بیشتر ناشی از این بود که آیین دادرسی تفتیشی با یک نوع آیین دادرسی اختصاری و بدون قاعده شباهت لغوی داشت که به‌منظور تعقیب و مجازات ملحدان(Inquisition heareticae pravitatis) در اروپای قاره‌ای، به‌ویژه، در اوج «اداره مقدس تفتیش عقاید» استفاده می‌شد. بااین‌حال، حقوقدانان کامن لا سعی دارند از آن به‌عنوان آیین دادرسی سیاست نفرت‌آور، سری و ظالمانه یاد کنند.^[۴۸]
درهرصورت، آیین دادرسی تفتیشی به معنای تفتیش عقاید (Inquisition) با ظهور انقلاب ۱۹۸۹ فرانسه کنار گذاشته شد. آلمان نیز شیوه رسیدگی‌های کیفری (Reformiertes strafverfahren) خود را که بعد از انقلاب ۱۸۴۸ برقرارشده بود اصلاح کرد. درنتیجه، درحالی‌که حاضر، رسیدگی‌های تفتیشی در دو مرحله و توسط افراد مشخص با مسئولیت‌های جداگانه صورت می‌گیرد، مرحله تحقیقات مقدماتی مه دادستان و یا قاضی تحقیق قاضی بررسی کنند (Juge d instruction) آن را به عهده دارد و مرحله محاکمه که توسط یک قاضی دادگاه (رسیدگی‌کننده) انجام می‌شود.
باوجوداین، حتی می‌توان گفت که هر دو نظام ترافع و تفتیشی، تفتیشی هستند زیرا رسیدگی در مرحله مقدماتی توسط دولت، یعنی، پلیس و دادستان آغاز و هدایت می‌شود. همین‌طور، هر دو نظام اتهامی هستند زیرا مرحله تعقیب و محاکمه به عهده نهادی جدا از قاضی مرحله مقدماتی است (دادستان یا قاضی تحقیق).
مفهوم اولیه دادرسی اتهامی یعنی روشی که توسط یک شهروند خصوصی شروع می‌شود، اعتبار خود را ازدست‌داده است. ازاین‌رو، اتهامی دانستن نظام ترافعی گمراه‌کننده است؛ زیرا این موضوع به روش جدید حقوق نوشته‌ای اشاره دارد که دادستان به شیوه اتهامی به آن عمل نمی‌کند. در کل، تقسیم‌بندی تفتیشی-اتهامی، در اصطلاحات تاریخی، و به‌ خصوص در دوران قبل از انقلاب (فرانسه) معنا می‌یابد. امروزه، آیین دادرسی کیفری جدید بر اساس اصول شفاهی و فوریت استوار است. به‌عبارت‌دیگر، تنها عاملی که می‌تواند اصطلاح «تفتیشی» را برای این نوع آیین دادرسی توضیح دهد ماهیت حقیقت‌جویی آن است. درحالی‌که در نظام اتهامی تلاش برای یافتن حقیقت ازنظر «شکلی»، اغلب، بر عهده طرفین است و درنتیجه، اختلاف طرفین کانون رسیدگی (رویکرد دو طرفی) می‌باشد، در نظام تفتیشی مسئولیت انجام تعقیب کیفری به عهده مقامات دولتی است (رویکرد یک‌طرفی). در این مفهوم، مدل حقوق نوشته به‌عنوان مدل «قاضیساخته» یا مطابق رویکرد ساختاری‌تر داماسکا مبتنی بر سلسله‌مراتب بهتر توضیح داده می‌شود، درحالی‌که نظام کامن لا ترافعی است و دادستان و متهم «مخالف» یا «موافق» هستند. نام بی‌مسمای دیگر (برای آیین دادرسی کامن لا) آیین دادرسی «آنگلو-امریکن» است؛ عنوانی که به آیین دادرسی کشورهای انگلیس و ایالات‌متحده امریکا اطلاق شده است، ^[۴۹] البته درصورتی‌که قائل به وجود چنینی دادرسی‌ای باشم. درحالی‌که، درواقع، آیین دادرسی انگلیس (شامل انگلیس، اسکاتلند و ایرلند) و همین‌طور آیین دادرسی ایالات‌متحده امریکا در ایالت‌های مختلف باهم تفاوت دارند. درهرصورت، حتی بدتر از سوءاستفاده از یک اصطلاح، انتساب یک معنای غلط و نامناسب به آن است. متأسفانه حقوقدانان کامن لا اغلب این اشتباه را مرتکب می‌شوند، چنان‌که گاهی اوقات صرفاً بر اساس منابع کامن لا در مورد حقوق نوشته قضاوت می‌کنند و مدل فرانسوی یک قاضی بررسی‌کننده را به‌عنوان تنها مدل حقوق نوشته می‌شناسند، بااینکه حداقل باید بین مدل حقوق نوشته و مدل دادرسی (اصلی آلمان) تفاوت قائل شد.
چنانچه نگاه دقیق‌تری به‌نظام‌های مختلف عدالت کیفری در کشورهای عضو اتحادیه‌های اروپا و-حتی فراتر-شورای اروپا داشته باشیم، هماهنگی یا همگرایی (بین این نظام‌ها) به‌هیچ‌وجه به‌طور خودکار ایجاد نشده است. با همه این شرایط، اصطلاحات اتهامی/تفتیی در اینجا تنها در مفهوم کلی استفاده می‌شود تا نشان دهد که تقسیم‌بندی حقوق نوشته-کامن لا هنوز وجود دارد. روی‌هم‌رفته، یک حقیقت باقی می‌ماند و آن این است که هنگامی‌که ما در مورد مسائل شکلی و مقررات خاصی صحبت می‌کنیم، استفاده از سنخ شناسی به‌عنوان یک ابزار تحلیل سخت و دشوار خواهد بود.^[۵۰]
با اشاره به سؤال فوق، در حال حاضر توافق کلی وجود دارد که نظام آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی یک نظام مختلط است، زیرا این نظام دربردارنده عناصر یا اجزای ساختاری هر دو نظام «اتهامی» و «تفتیشی» است.^[۵۱]
بااین‌حال، نمی‌توان نادیده گرفت که تنها تحولات اخیر باعث تقویت عناصر حقوق نوشته در آیین دادرسی کیفری بین‌المللی گردیده است. مقررات دیوان‌های موقت، که ابتدا توسط حقوق‌دانان کامن لا طراحی ‌شده بود یک آیین دادرسی اتهامی را پیشنهاد می‌کرد.
هرچند یک از شعبه‌های دیوان یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۶ مقرر داشت که آیین دادرسی دیوان یوگسلاوی سابق «ترکیب منحصربه‌فردی از ویژگی‌های کامن لات و حقوق نوشته است، و دقیقاً از آیین دادرسی حقوق نوشته یا کامن لا تبعیت نکرده است …» ^[۵۲]، بااین‌حال، در این مرحله از رویه عملی دیوان‌ها، هنوز رویکرد اتهامی به‌طور گسترده حاکم است. مطابق گزارش سال ۱۹۹۹ متخصصان در اساسنامه‌ها تا حدود زیادی نظام ترافعی منعکس است…. نه به دلیل آنچه در گزارش گروه متخصصان آمده است بلکه تنها به دلیل اصلاحات انجام‌شده در آیین دادرسی دیوان یوگسلاوی سابق آخرین بازنگری (شماره ۵۲) مورخ ۹۱ اکتبر ۲۰۰۲این آیین دادرسی به سمت یک آیین دادرسی مختلط پیداکرده است، به نحوی که در حال حاضر می‌توان تا حدود زیادی از یک مدل منحصربه‌فرد صحبت کرد.^[۵۳]
راجع به دیوان کیفری بین‌المللی، در شروع بحث‌های کمیته مقدماتی در سال ۱۹۹۵ نظام کامن لا حاکم بود تا آنجا که نماینده هیئت فرانسوی گیلبرت بیتی به دولت متبوع خود هشدار داد که برای اجتناب از استقرار یک نظام کامن لای محض واکنش جدی لازم است. هرچند برخی صدور بیانیه به تأخیر در مذاکرات متهم می‌کردند، اما واقعیت مسئله این است که آنچه «پیش‌نویس فرانسه» در سال ۱۹۹۶ نامیده می‌شد در نشاندن بحث‌های واقعی بین کامن لا و حقوق نوشته مهم بود. این مباحث سرانجام به همگرایی هر دو نظام در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی منجر شد.^[۵۴]
در اینجا نگاه دقیق‌تری خواهیم داشت به مقررات و رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی در رابطه با مراحل رسیدگی در آیین دادرسی بین‌المللی یعنی، مرحله تحقیقات، مقدماتی و محاکمه.
۳-۲-۱- مرحله تحقیقات مقدماتی
در هر دو دیوان، دادسرا تحقیقات را باقدرت و به‌طور مستقل آغاز و به انجام می‌رساند. چنانچه به‌ظاهر پرونده‌ای به تحقیقات بیشتر نیاز داشته باشد دادستان تصمیم به تعقیب می‌گیرد. دادستان می‌تواند صرفاً اقدامات تحقیقاتی را انجام دهد یعنی، اقداماتی که به‌حق متهم لطمه‌ای وارد می‌کند، مانند احضار و تحقیق از مظنونان، قربانیان و شهود؛ همچنین جمع‌ آوری هرگونه ادله دیگر ماده ۸۱ (۲) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، قاعده ۹۳ (ط)؛ ماده ۴۵ (۳) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی). بااین‌حال، دادستان برای انجام اقدامات قهرآمیز، مانند بازداشت مظنونان قاعده ۴۵ به بعد؛ ماده ۷۵ (۳) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به کسب مجوز قضایی نیاز دارد.
اولین تفاوت مهم بین دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به قلمرو و زمان کنترل و نظارت بر دادستان بستگی دارد. درحالی‌که دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق رسماً به‌طور مستقل تصمیم می‌گیرد که آیا کیفر درخواست تنظیم کند یا پرونده را مختومه نماید و تنها تابع بررسی بعدی کیفرخواست می‌باشد ماده ۸۱ (۴)، ۹۱ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، قاعده ۷۴)، در مورد دیوان کیفری بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند تحقیقات را برای دوره‌ای دوازده‌ماهه که قابل تمدید نیز است، به حالت تعلیق درآورد (ماده ۶۱ اساسنامه دیوان). هنگامی‌که دادستان تصمیم می‌گیرد که آیا دلایل معقولی برای شروع به رسیدگی وجود دارد یا خیر. یعنی، مدت طولانی قبل از این‌که کیفرخواست تهیه‌شده باشد (ماده ۵۱ (۳) و ۳۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی) شعبه مقدماتی تصمیم می‌گیرد. بااین‌حال، تا آنجا که به بحث ما مربوط است تا حدودی می‌توان از این تفاوت نتیجه گرفت که دخالت قضایی قبل از تنظیم کیفر درخواست احتمالاً به این خاطر پیش‌بینی‌شده است که هر دو نظام دادرسی ترافعی و تفتیشی کنار گذاشته شوند، زیرا هر دو نظام، تصمیم‌گیری در این مورد را تنها به عهده دادستان واگذار می‌کنند.^[۵۵]
بدیهی است قدرت و استقلال دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی را نمی‌توان نشانه نظام کامن لا تلقی کرد، زیرا یکی از موفقیت‌های مهم نظام «اتهامی» این است که نظام قدیم تفتیشی را به‌منظور تعیین یک دادستان که مسئول انجام تحقیقات است، اصلاح می‌کند. بااین‌حال، می‌توان گفت ایده کلی کنترل یا نظارت قضایی مقدماتی بر دادستان از طریق نوعی آیین دادرسی بینابینی و شعبه مقدماتی-حاصل نفوذ فرانسه و آلمان است و در کل «یک خصوصیت بارز نظام تفتیشی» را از مرحله مقدماتی در دیوان کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد. درواقع، در طول مذاکرات، هیئت‌هایی از کشورهای همفکر کامن لا (طرفدار دیوان کیفری بین‌المللی) احساس کردند که هرگونه مداخله قضایی در طول تحقیقات، جدایی از صدور احکام جلب و غیره می‌تواند استقلال دادستان را به مخاطره افکند، اما آن‌ها باید خیلی زود درمی‌یافتند که پیشنهاد جایگزین از سوی کشورهایی که مخالف ایده دادستان مستقل بودند کنترل سیاسی (دادستان) از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، یعنی از سوی پنج کشوری که در تای آن‌ها مخالف تشکیل دیوان بودند (ایالات‌متحده آمریکا و چین و دیگری روسیه) که در خوش‌بینانه‌ترین صورت نسبت به دیوان کیفری بین‌المللی بی‌طرف بود.^[۵۶]
بنابراین، در پایان گروه همفکر کامن لا در کل احساس کرد مجبور است صرف‌نظر از تقسیم‌بندی کامن لاحقوق نوشته از یک دادستان مستقل تابع نظارت قضایی حمایت کند. جالب است در این زمینه اشاره‌کنیم که تصمیم ایالات‌متحده آمریکا برای اطلاع به دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه ایالت متحده هیچ تعهدی در برابر امضای دولت کلینتون (برای عدم امضای معاهده دیوان) احساس نمی‌کند، به‌موجب نظام رسیدگی اساسنامه رم موجه بوده زیرا این دولت یک قدرت مطلق بود.^[۵۷]
اشاره به وظایف دادستان، بی‌طرفی او، تکلیف او به احراز حقیقت و ارائه نه‌تنها دلایل مجرمیت، بلکه همچنین ادله تبرئه کننده که صریحاً از سوی یک شعبه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و در ماده (۱) ۴۵ الف، ۷۶ (۲) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی شناسایی‌شده است، می‌تواند به‌عنوان یک ویژگی بارز آیین دادرسی حقوق نوشته شناخته شود.