در تمام این تئوری ها عقیده بر این است که در گیر شدن در نقش های مختلف ممکن است انرژی فرد را افزایش دهد. به عنوان مثال افراد منابع را به وسیله مشارکت در نقش های چندگانه به دست می آورند و مهارتهایشان به وسیله گرفتن نقش های اضافی ارتقاء یافته و در نتیجه به نتایج مثبت در سطح فردی (سلامت ذهنی) و در سطح گروهی (عملکرد گروهی) می رسند(۲۲). این عقیده که انباشتگی نقش، سلامت فردی را افزایش می دهد، به وسیله مطالعات طولانی مدت حمایت گردید و مشاهده شد که مسئولیت های نقشی جدید، به جای نتیجه عکس با سلامت جسمی و سلامت ذهنی بهتر ارتباط دارد. بیشتر تحقیقات تجربی نشان دادند که زنان و مردان شرکت کننده در نقش های چندگانه فواید و امتیازاتی از قبیل کاهش استرس روانشناختی و افزایش سلامت جسمی را به دنبال دارند. مطالعه دیگری نشان داد که مادران متاهل که کار می کردند، سلامت جسمی بیشتری در مقایسه با مادران ازدواج کرده که کار نمی کردند، گزارش کردند(۷۴).
علی رغم این که شواهد و مدارکی که نشان داد کار و خانواده می توانند برای یک دیگر سودمند باشند، تحقیقات تئوری و تجربی در این حد باقی مانده و گسترش نیافته اند. هر چند که تئوری توسعه نقش در خصوص مفید بودن این دو حیطه بر یکدیگر مفاهیم را به خوبی ارائه داده است ولی تمرکز روی این تئوری نیز محدود می باشد. زیرا در تمرکز اولیه نیز این تئوری، افراد را بدون در نظر گرفتن ارتباطات کار و خانواده در نظر می گیرد. از محدودیت های دیگرکمبود مطالعاتی است که کیفیت نقش را به عنوان یک فاکتور در ارتباط دادن بین نقش های شغلی و نتایج آن در نظر گرفته باشد(۲۲).
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
عوامل مهمی به عنوان عوامل پیش بینی کننده تعارض کار- خانواده مطرح می شوند یکی از این عوامل منابع[۵۴] می باشد. افراد به میزان محدودی از منابع روانشناختی[۵۵]، زمان و انرژی جسمی[۵۶] در اختیار دارند. هر یک از نقش های زندگی[۵۷] فرد تقاضای به کار گیری این منابع محدود را دارند. تنش وقتی اتفاق می افتد که نیاز های نقش های چند گانه بیشتر از منابع زمان و انرژی فرد است. در نتیجه نتایج منفی در هر دو حوزه کار و خانواده ممکن است با تاثیر بر سلامتی و عملکرد در حوزه دیگری نفوذ داشته باشد(۵۷). مشخصه اصلی تئوری فشار نقش میزان اهمیت و ارزش هر نقش برای فرد می باشد. جایگاه ارزشی بالای نیازهای زندگی خانوادگی مستلزم تخصیص زمان و انرژی در حوزه خانوادگی می باشد. اگر در این الویت، توسط نیازهای شغلی مانع ایجاد شود، تعارض کار- خانواده اتفاق خواهد افتاد. افرادی که منابع متعددی دارند استرس و تعارض کمتری را تجربه خواهند کرد و از بعضی منابع به عنوان یک تعدیل کننده بر علیه استرس و تعارض خود استفاده خواهند نمود(۲۸).
از دیگر عوامل پیش بینی کننده، تقاضاها و نیازهای کاری و خانوادگی[۵۸] است. تعارض کار- خانواده به دلیل دو نوع تداخل بین حوزه های کاری و خانوادگی ایجاد می شود. تداخل درونی و بیرونی[۵۹]؛ تداخل درونی به وسیله تقاضاهای خود تحمیلی[۶۰] از قبیل اشتغال و شیفتگی کاری که مانع همکاری در وظایف خانوادگی می شود، ایجاد میگردد. در مقابل تداخل بیرونی در منابع خارجی فرد اتفاق می افتد. برای مثال وظایف خانوادگی از قبیل نیازهای مراقبتی کودک ممکن است مانع توجه به کار شود(۲۴).
وابستگان و افراد تحت سرپرستی[۶۱] یکی دیگر از عوامل پیش گویی کننده است. حضور افراد وابسته نیازهای خانوادگی را بالا برده و به طور کلی میزان زمان اختصاص داده شده به سایر وظایف را کاهش می دهد. تعداد کودکان در خانواده نیز با میزان تمایل پدر و مادر برای کاهش ساعت کاری و مقدار زمانی که برای کودکشان صرف می کنند، ارتباط دارد به هر حال مقدار کلی ساعاتی که هر دو برای کار و وظایف خانوادگی و خانه داری صرف می کنند در ارتباط با پیامدهای کاهش سلامتی می باشد که مناسب برای بحث تعارض است(۷۵).
غیر از مواردی که به عنوان عوامل پیش گویی کننده تعارض کار- خانواده مطرح شد، تعارض کار و خانواده می تواند پیامدهایی نیز به دنبال داشته باشد. این آثار زیانبار نه تنها گریبانگیر فرد می شود بلکه بر خانواده و سازمان ها نیز تاثیر می گذارند(۷۶).
از مهم ترین حیطه های تاثیر پذیر از این تعارض، سلامت جسمی و روانی فرد شاغل، رضایت شغلی و رضایت زناشویی وی می باشد(۶۵). سرشت زندگی انسان با فشار روانی و محرومیت های روزمره، فقدان وحرمان، حوادث غیر مترقبه و فجایع طبیعی و مصنوعی در هم تنیده است. سازمان بهداشت جهانی سلامت را بصورت بهزیستی کامل فیزیکی، روانی و اجـتماعی تعریف می کند نه صرف فقدان بیماری و ناراحتی(۴۴). سلامت در دید گاه کلی نگر از جنبه های فیزیکی، روانی و اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد و رابطه آن با محیط نیز در نظر گرفته می شود(۱).
در تحقیقات اخیر مشخص گردید که بین سلامت جسمی و سطح بالای تعارض کار- خانواده ارتباط منفی وجود دارد به این معنی که افزایش تعارض کار- خانواده سلامت جسمی را پایین می آورد(۷۷). آلن[۶۲] و همکارانش می نویسند: تنش و فشار ناشی از تعارض کار- خانواده با بیماری عروق کرونری قلب[۶۳] و همین طور با کاهش سطوح انرژی و اشتها، افزایش خستگی، فشار عصبی و اضطراب و افسردگی در ارتباط است و همین طور باعث افزایش سطح کلسترول و شکایات جسمی می شود(۷۸).
مفهوم سلامت روان و بیماری روانی در طول زمان تغییرات و دگرگونی های زیادی داشته است. به عقیده آدلر[۶۴] فرد دارای سلامت روان، رابطه خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد. جایگاه خودش را در خانواده و گروه اجتماعی به خوبی می شناسد، همچنین فرد سالم در زندگی هدفمند و غایت مدار است و اعمال او مبنی بر ترغیب این اهداف است(۶۸). ماجور[۶۵] و همکارانش ارتباطات تعارض کار- خانواده و دیسترس روانشناختی[۶۶] را به صورت وسیع بررسی کرده و نشان دادند که افزایش تعارض با افزایش دیسترس روانشناختی ارتباط دارد. معمولاً تجربه هر دو نوع تعارض کار- خانواده سطوح افسردگی را در افراد بالا می برد و این ارتباط برای هر دو مرد و زن مشابه می باشد(۷۹). هر چه تعارض ادراک شده بین نقش های خانوادگی و شغلی بیشتر باشد، احتمال این که زنان شکایت های روان تنی و خلق افسرده را گزارش کنند؛ بیشتر است(۶۵).
تعارض کار- خانواده با رضایت شغلی[۶۷] افراد نیز مرتبط است. در جوامع امروز هر فردی نیازمند داشتن یک
شغل می باشد تا بتواند بر سازمان اجتماعی تکیه کرده و در جامعه جایگاهی داشته باشد. صرف نظر از اینکه شغل افراد چه باشد، آنان نسبت به شغل خود احساساتی دارند(۳۵). رضایت شغلی شامل نگرش های مثبت به شغل و دوست داشتن وظایف و شرایطی است که فرد در آن کار می کند(۷۹). رضایت شغلی از مهم ترین متغیر ها در حیطه رفتار سازمانی است. اهمیت آن از یک سو به دلیل نقشی است که این سازه در پیشرفت سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار دارد و از دیگر سو، به این علت است که محل تلاقی بسیاری از حوزه های علمی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مدیریت و حتی اقتصاد و سیاست بوده است(۲۲). عوامل متعددی مانند، جنس، سن و تحصیلات می تواند بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر بگذارد. فشارها و استرس های شغلی مانند: سنگینی کار، فشار مسئولیت، تعارض نقش، ابهام نقش[۶۸]، تعارض با سرپرستان و همکاران، در مجموع با گسترده ایی از پیامدهای مخفی برای افراد شاغل همراه است و ممکن است به عملکرد شغلی ضعیف، غیبت از کار و فرسودگی شغلی منجر شود. این فشارها زمانی که با مسائل خانوادگی و مشکلات ناشی از آن همزمان شود، ممکن است منجر به نارضایتی شغلی شود. رضایت شغلی یکی از مهم ترین عوامل در موفقیت شغلی است که سبب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت شخصی می شود. رضایت شغلی به معنای یک پاسخ عاطفی از جانب کارکنان به شغلشان است هر چه کمتر باشد، غیبت از کار وقصد ترک خدمت بیشتر می شود و بالعکس سطوح بالای آن منجر به افزایش تعهد سازمانی و بهبود روحیه کارکنان می گردد(۸۰). در نتیجه یکی از پیامدهای مهم تعارض کار- خانواده کاهش رضایت شغلی می باشد که تبعات این کاهش، تنها گریبانگیر فرد نمی باشد بلکه سازمان ها نیز از کاهش و عدم رضایت شغلی کارکنان بی بهره نمی مانند. نتایج اکثر مطالعات نشان می دهد که تداخل نقش های کاری و خانوادگی ، رضایت شغلی افراد را کاهش داده و می تواند منجر به اختلالات جسمی و روانی، افسردگی و حتی ترک خدمت شود(۸۰،۷۹،۶۶). نمودار شماره (۲).
درگیری های شغلی
رضایت شغلی
رضایت از زندگی
تعارض بین نقشی
در گیری های خانوادگی ده
رضایت زناشویی
نمودار ۲: ارتباط رضایت شغلی و زناشویی با تعارض کار- خانواده(۸۲)
از دیگر پیامدهای تعارض کار و خانواده تاثیری است که بر رضایت زناشویی[۶۹] دارد. زندگی زناشویی دارای جنبه های مختلفی از مسائل مالی تا روابط جنسی و عاطفی می باشد. همچنین با توجه به افزایش تعداد نقش هایی که امروزه هر فرد بر عهده دارد و خصوصاً که در بسیاری از موارد، این نقش ها دارای خواست های متفاوتی است، مسئله رضایت زناشویی به عنوان یک امر مهم در روابط شاغلین به ویژه زنان پرستار مورد توجه قرار می گیرد. چنان چه کار موجب شود ارتباط با همسر و نیز فرصت تبادل نظر و حل تعارضات و رسیدن به توافق بر روی مدیریت مسائل خانـواده کمتر شود، می تواند موجب دلسردی و عـدم
رضایت وی از زندگی زناشویی اش را فراهم سازد(۸۱).نمودار شماره (۲).
در این میان عواملی به عنوان تعدیل کننده تعارض کار- خانواده مطرح می باشند:
مشخصه های کاری از قبیل فاکتور کنترل در کار به عنوان یک عامل تعدیل کننده با تعارض بین حوزه های کار و خانواده ارتباط دارد. یافته ها نشان داده است که کارمندانی که سطح بالای کنترل( آزادی عمل) دریافت کنند، سطح پایین تری از تعارض را تجربه خواهند کرد. حمایت اجتماعی[۷۰] در کار نیز از ویژگی های مهم می باشد که به عنوان یکی از منابع تعدیل کننده، تعارض کار- خانواده را کاهش می دهد. تحقیقات روی این بخش از ویژگی شغلی نشان داد که حمایت اجتماعی در محیط کاری ارتباط معکوس با تعارض کار- خانواده دارد. حمایت اجتماعی ارتباط نسبتاً قوی با هر دو نفوذ مثبت و منفی کار با خانواده داشت. کارمندانی که سطح بالای حمایت اجتماعی را از همکاران و سوپروایزر[۷۱] دریافت می کنند سطح پایینی از تعارض کار- خانواده را تجربه خواهند کرد و برعکس(۷۶،۲۵).
منابع تعارض و فشار در زندگی زوجینی که هر دوی آن ها شاغل می باشند در دو گروه درونی و بیرونی قرار می گیرد. استرس های بیرونی شامل: بار اضافی نقش، تقسیم کار در خانه، مراقبت از فرزندان و تعارض نقش می باشد. استرس های درونی عقاید مربوط به خودکارآمدی و نیازهای روان شناختی است که منجر به ناکامی و ناراحتی می شوند و شامل اجتماعی شدن بر اساس نقش های جسیتی، میل شدید به پیشرفت، فقدان زمان برای صمیمیت و مسائل ویژه برای زنان و مردان می باشد(۲۴). بار اضافی نقش یک اصطلاح جامعه شناسی است که به معنای بر عهده گرفتن کار بیشتری نسبت به آن چه که فرد در نقش ویژه می تواند
از عهده آن برآید، می باشد(۲۳). زوجین شاغل باید هم نقش فرد شاغل و هم فرد خانه دار را بر عهده بگیرند که هر دو نقش مسئولیت ها و وظایف بسیاری دارد. مخصوصاً اگر زوجین فرزندانی هم داشته باشند. با اضافی نقش فشار و خستگی ایجاد می کند. خستگی به این دلیل ایجاد می شود که تمام توان زوجین صرف برنامه ریزی های زمانبندی شده، می شود. اما بر جنبه های پاداش دهنده تعامل تاکید نمی شود. زوجینی که هر دو شاغل هستند، زمان زیادی را صرف بحث کردن، مذاکره و چانه زدن بر سر مسئولیت های زندگی می کنند و این کار منجر به کاهش صمیمیت می شود(۲۲).
نقش سنتی مرد تاکید به نان آوری و سرپرستی خانواده دارد و این که مرد باید از نظر جسمی و عاطفی قوی باشد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند و در تمام زمینه های ارتباطی بر زن مسلط باشد و همچنین بتواند تصمیمات لازمه را اتخاذ کند. نقش سنتی زنانه نیز ایفای نقش همسری و مادری به بهترین وجه است. بر طبق مفهوم سنتی، زن باید وقت خود را به مراقبت و آموزش بچه ها اختصاص دهد و آنان را مطابق با الگو های تایید شده اجتماعی تربیت کند. اما مفاهیم جدید از نقش جنسی فرد بر فردیت شخص تاکید دارد مرد شریک زندگی است و با همسرش در انجام وظایف خانه و مراقبت از فرزندان همکاری می کند. وی را در تصمیمات شرکت می دهد و مانع برآوردن تمایلات و تحقق خویشتن وی نمی شود(۸۳). با وجود تغییر نقش های جنسیتی، نگرش های سنتی جنسیتی تغییر چندانی نداشته است و مساله بی عدالتی در تقسیم مسئولیت ها حتی در تربیت کودک نیز آشکار می شود. حتی اگر زوجین افرادی از قبیل پرستار بچه را استخدام کرده باشند، معمولاً زنان بر این برنامه ها نظارت دارند. برای رسیدن به عدالت در مسئولیت های خانه، زنان باید قادر باشند آرام آرام کنترل خود را کمتر کرده و مردان شروع به آغاز نقش پدری خود بکنند و سهمی واقعی خود را در تربیت فرزندان قبول نمایند (۲۲).
مبحث کودکان و زوجین دو شغله از دیگر مباحث مطرح شده در تعارض کار و خانواده است. تصمیم به فرزنددار شدن، بارداری، پرورش و تغذیه کودک یکی از مراحل چرخه زندگی خانوادگی است. در یک برنامه زمان بندی شده شلوغ و دقیق، نیاز به بچه دار شدن می تواند تبدیل به فاکتوری غیر قابل پیش بینی شود که ناگهان برنامه های تنظیم شده را به سوی آشفتگی سوق می دهند. و سبب ایجاد تنش و تعارض در زوجین می گردد(۸۴). تعارض نقش زمانی رخ می دهد که رویدادهای غیر منتظره، اضطراری و مهم اتفاق می افتد. مثلاً گاهی اوقات از قبل زمان های خاصی جهت ملاقات ها تنظیم می شوند، اگر همین زمان فرزند شـخص
بیمارشود تعارض نقش کاری والدین ایجاد، و عملکرد های خانواده با وظایف مهم و سرنوشت ساز کاری همزمان می شود(۸۴،۶۷).
از دیگر مباحث مطرح شده در زمینه این پژوهش، اجتماعی شدن بر اساس نقش های جنسیتی است. عضویت در یک خانواده دو شغله فرد را مجبور می کند تا رفتارهایش را سازگار کند، در غیر این صورت ممکن است برای فرد مشکلاتی ایجاد شود. مردی که همسرش شاغل است باید یاد بگیرد پوشک بچه را عوض کند، غذا بپزد و مشوق موفقیت همسرش باشد. در عوض زن نیز باید یاد بگیرد که در محل کارش خود را نشان داده و از خود دفاع کند. در این حال ممکن است فردی که مجبور است عقاید ریشه دار و عمیقی را که در مورد خودش دارد، عوض کند، دچار مشکل می شود(۷۳). زوجین دو شغله در زندگی حرفه ایشان یاد گرفته اند که به طور منطقی به حل مشکل بپردازند. آن ها ممکن است به روابط شخصی خودشان نیز به عنوان رابطه ایی در حال پیشرفت نگاه کنند و زمانی که شکست می خورند این شکست را انکار کنند. میل به پیشرفت زن و شوهر را تبدیل به دو فرد رقابت کننده به جای حمایت کننده می کند(۷۳،۲۲). به دلیل این که سبک زندگی زوج شاغل پرتلاش و پرتکاپوست، همسران زمان کمتری برای گذراندن وقت با یکدیگر و با دوستان خویش دارند(۷۳).
در بحث تعارض کار و خانواده مباحث ویژه ایی برای زنان و مردان وجود دارد. پژوهشگران معتقدند که مردان با اشتغال همسرانشان موافقت می کنند تا زمانی که اشتغال همسر باعث رقابت با آن ها نشود. زنان معمولاً تصمیم های شغلی خود را به نیازهای خانواده هماهنگ می کنند و همچنان مقدار نامتناسبی از مسئولیت های خانه داری و مراقبت از فرزندان را بر عهده می گیرند. بنابراین زنان نسبت به مردان بیشتر دچار بار اضافی نقش می شوند(۲۲). اکثر محققان از تعریف و طبقه بندی تعارض کار- خانواده گرینهاوس و بیوتل پیروی می کنند. محققان از این چشم انداز تداخل کار- خانواده را به روش های گوناگون اندازه گیری کرده اند که رایج ترین آن روش غیر مستقیم بود. اما امروزه محققان سعی می کنند ارتباطات دو جانبه و چند بعدی بین کار و خانواده را مطالعه کنند. و بدنه تحقیقات اخیر، تلاش برای بررسی ارتباط کار و خانواده در مدل شش بعدی می باشد(۵۷،۲۸). تحقیقات اولیه تعارض کار- خانواده را تنها از یک جهت، یعنی تداخل کار با مسئولیت های خانوادگی بررسی می کردند(۵۷). تحقیقات مختلف از ارتباطات دو جانبه بین کار و زندگی حمایت کردند و پیشنهاد نمودند در مطالعات بعدی برای اندازه گیری تعارض کار با خانواده وخانواده
با کار رویکرد چند بعدی را به کار ببرند(۲۸). استفان و سومر[۷۲] مدل سه فاکتوری تعارض کار- خانواده را در سه بعد زمان، تنش و رفتار در یک جهت تداخل کار با خانواده با ابزار ۱۶ موردی بررسی کردند که ۱۴ مورد این ابزار، سه نوع تعارض کار با خانواده را اندازه گیری می کند. این فاکتورها تعارض کار با خانواده بر اساس زمان (۴ مورد)، تعارض کار با خانواده بر اساس تنش (۴ مورد) و تعارض کار با خانواده بر اساس رفتار (۶ مورد) نامیده شد. هر چند یافته های استفان و سومر به پیشرفت اندازه گیری تعارض کار با خانواده در سه شکل کمک کرد اما سه شکل تعارض کار- خانواده را تنها در یک جهت مورد توجه قرار می داد و پیشنهاد کردند که مطالعه دیگری برای سنجش خانواده با کار نیز ضروری است(۲۵).
مدل جدیدی برای مطالعه تعارض کار- خانواده با استناد به تئوری فشار نقش به وجود آمد که توسط کارلسون و همکاران(۲۰۰۰) در شش بعد و دو جهت تداخل خانواده با کار و تداخل کار با خانواده ارائه گردید. با مرور مطالعات، کارلسون و کاسمار و ویلیا مز[۷۳] دریافتند که کمتر از نیمی از ۲۵ مطالعه انجام شده تا قبل از ۲۰۰۰ بین دو جهت تعارض کار- خانواده تمایز قائل شده اند و همچنین مشاهده گردید که ۷ مطالعه از ۲۵ مطالعه سه نوع شکل تعارض را از هم جدا کرده اند (زمان، تنش و رفتار) اما هیچ کدام سه شکل تعارض را در دو جهت مورد مطالعه قرار نداده بودند(۲۸). نادیده گرفتن اشکال مختلف تعارض در مطالعات گذشته انگیزه و محرکی برای بررسی تعارض کار- خانواده با رویکرد چند بعدی گردید. این مدل بر اساس مدل استفان و سومر پایه ریزی گردید که در ادامه توسط گرینهاوس و بیوتل ابعاد آن بر اساس زمان، تنش و رفتار شناخته شد(۲۵).
بنابراین کارلسون و کاسمار و ویلیامز تمام این جنبه ها را در مدل فرضی خود ادغام کردند و مدل شش بعدی تعارض کار- خانواده شکل گرفت.(نمودار شماره۳)
تداخل خانواده با کار | تداخل کار با خانواده | |
تداخل خانواده با کار از نظر زمان |
تداخل کار با خانواده از نظر زمان |
زمان |
تداخل خانواده با کار از نظر فشار |
تداخل کار با خانواده از نظر فشار |
فشار |
۲-۳-۳. روند تحولی خلاقیت در کودکان ۴۵
۲-۴. پیشینه پژوهش ۴۶
۲-۴-۱. پژوهشهای داخلی ۴۶
۲-۴-۲. پژوهشهای خارجی ۴۸
۲-۵. مدل مفهومی پژوهش ۵۲
۲-۶. جمعبندی فصل دوم ۵۸
فصل سوم: روششناسی پژوهش
۳-۱. نوع و روش انجام پژوهش ۶۱
۳-۲. طرح پژوهش و شیوه اجرا ۶۲
۳-۳. جامعه آماری ۶۵
۳-۴. روش نمونهگیری و حجم نمونه ۶۶
۳-۵. متغیرهای پژوهش ۶۶
۳-۶. ابزار اندازهگیری پژوهش ۶۶
۳-۷. روش تجزیه و تحلیل دادهها ۶۸
فصل جهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱. آمار توصیفی ۷۰
۴-۲. آمار استنباطی ۷۲
۴-۲-۱. بررسی فرضیه اول پژوهش ۷۲
۴-۲-۲- بررسی فرضیه دوم پژوهش ۷۳
۴-۲-۳- بررسی فرضیه سوم پژوهش ۷۴
۴-۲-۴- بررسی فرضیه چهارم پژوهش ۷۵
فصل پنجم: بحث و تفسیر و جمعبندی
۵-۱. خلاصه پژوهش ۷۸
۵-۲. بحث و تفسیر فرضیههای پژوهش ۸۰
۵-۳. نتیجهگیری ۸۷
۵-۴. محدودیتها ۹۰
۵-۵. پیشنهادها ۹۰
۵-۵-۱. پیشنهادهای کاربردی ۹۰
۵-۵-۲. پیشنهادهای پژوهشی ۹۱
منابع و مأخذ ۹۲
پیوستها ۱۰۰
فهرست جداول
جدول ۲– ۱: مقایسه دیدگاه شناختگرایی از دید ارتمر و نیوبای ۳۶
جدول ۲-۲: نظریههای فرعی رویکرد شناختگرایی از دید ارتمرد و نیوبای ۳۷
جدول ۲-۳: نظریهپردازان مکتب روانشناسی یادگیری شناختگرایی ۳۷
جدول ۳-۱: دیاگرام طرح پیشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل ۶۱
جدول ۱-۴: توزیع فراوانی گروه آزمودنیهای مورد مطالعه ۷۰
جدول۲-۴: شاخصهای توصیفی نمرات گروه آزمایش در چهار مقیاس خلاقیت در پیش آزمون و پس آزمون ۷۱
جدول۳-۴: شاخصهای توصیفی نمرات گروه کنترل در چهار مقیاس خلاقیت در پیش آزمون و پس آزمون ۷۱
جدول ۴-۴ : نتایج آزمون t مستقل بین نمرات مقیاس سیالی دانشآموزانی که در دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پسآزمون ۷۲
جدول ۴-۵ : نتایج آزمون t مستقل بین نمرات مقیاس انعطافپذیری دانش آموزانی که در دو گروه آزمایش و پژوهش در پیشآزمون و پس آزمون ۷۳
جدول ۴-۶: نتایج آزمون t مستقل بین نمرات مقیاس بسط و گسترش دانش آموزانی که در دو گروه آزمایش و پژوهش در پیشآزمون و پس آزمون ۷۴
جدول ۴-۷ : نتایج آزمون t مستقل بین نمرات مقیاس اصالت و ابتکار دانش آموزانی که در دو گروه آزمایش و پژوهش در پیش آزمون و پس آزمون ۷۵
جدول ۴-۸: جمعبندی از نتایج پژوهش ۷۶
فهرست اشکال
شکل ۲-۱: اقدام برای برنامهریزی مداخلات مناسب بر اساس اصول نهگانه گانیه ۳۹
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
شکل ۲-۲: مدل مفهومی پژوهش نظریههای توجیهکننده استفاده از شبیهسازیها در آموزش ۵۷
شکل ۲-۳: مدل مفهومی پژوهش بر اساس فرضیههای پژوهش ۵۷
شکل ۳-۱: مراحل انجام پژوهش ۶۲
فهرست پیوستها
طرح درس براساس روش ساختن گرایی ۱۰۱
پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس ۱۰۷
چکیده
۶۸
را به حداکثر برسانند. آنها باور دارند که حجم فروش بالا منجر به متوسط قیمت تمام شده پایینتر وسودآوری بالاتری در بلند مدت خواهد شد. آنها با این فرض که بازار نسبت به قیمت حساسیت دارد، قیمت را در پایین ترین سطح ممکن تعیین میکنند.
حداکثر بهره برداری از بازار: تعدادی از عرضه کنندگان ماشین آلات راهسازی طرفدار تعیین قیمت در سطحی هستند که بتوانند بازار را بدوشند. حداکثر بهره برداری از بازار تحت این شرایط توجیه پذیر است:
شمار زیادی از خریداران متقاضی فعلی ماشین آلات راهسازی موردنظر باشند.
قیمت بالای تعیین شده در بدو امر سبب جذب رقبای جدید به بازار نشود.
قیمت بالا تصویر ذهنی برتر ماشین آلات راهسازی را رسانده و انتقال دهد.
رهبری بازار از نظر کیفیت: یک عرضه کننده ممکن است بخواهد از نظر کیفیت، بهترین ماشین آلات راهسازی را به بازار عرضه کند. این امر مستلزم این است که قیمت فروش را در سطحی تعیین کند که تمام هزینه های مربوطه را پوشش دهد.
۲-۵-۴-۴-۲- تجزیه و تحلیل رابطه بین قیمت و تقاضا
منحنی تقاضا تعداد واحدهای محصول را که مصرف کنندگان در زمانی معین با قیمتهای مختلفی خواهد خرید نشان میدهد. در حالت عادی تقاضا و قیمت با هم رابطه ای معکوس دارند؛ یعنی هرچه قیمت بالاتر باشد، تقاضا پایین تر خواهد بود. بنابراین اگر یک عرضه کننده قیمت را از p به ۱p افزایش دهد، ماشین آلات راهسازی کمتری خواهد فروخت و شرکتهایی که بودجه محدودی دارند؛ در صورت بالا بودن قیمت احتمالا از خرید دستگاه از عرضه کننده موردنظر منصرف میشوند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
بیشتر عرضه کنندگان موفق سعی دارند منحنی تقاضا برای ماشین آلات راهسازی را مشخص کنند. تعیین منحنی تقاضا مستلزم تعیین تقاضا برای قیمتهای مختلف است.
محققان بازار هنگام مشخص کردن رابطه بین قیمت و تقاضا باید از تغییر عواملی که بر تقاضا اثر دارد جلوگیری کنند، برای مثال اگر همزمان با کاهش قیمت، بودجه آگهی افزایش یابد؛ تشخیص اینکه چقدر از تقاضای افزایش یافته بر اثرکاهش قیمت است و چقدر بر اثر آگهی بیشتر، امکان پذیر نخواهد بود (روستا و دیگران، ۱۳۸۵؛ ۲۵۴).
۶۹
۲-۵-۴-۴-۳- تجزیه وتحلیل هزینه (بهای تمام شده) [۸۱]
هزینه های شرکت در پایین ترین نقطه از طیف قیمت قرار دارد. بنابراین استراتژی یا تصمیمات قیمت گذاری باید هزینه های مربوطه را درنظر داشته باشد. به طور کل، مجموع هزینه ها شامل حاصل جمع هزینه های ثابت وهزینههای متغیر برای سطح مشخص تولید میباشد. برخی از عناصر تشکیل دهنده هزینه براساس حجم عرضه ماشین آلات راهسازی نوسان پیدا میکند برخی عناصر دیگر در طی دورهای از زمان تغییر خواهند کرد و برخی عناصر هم به تصمیمات قیمت گذاری بستگی خواهد داشت.
عرضه کنندگان ماشین آلات راهسازی باید برای اتخاذ تصمیمات قیمت گذاری سودآور، هزینه ها را شناسایی و دسته بندی کند. این هزینه ها در ادامه آمدهاند:
هزینه های ثابت[۸۲]: هزینه هایی که همراه با فروش تغییر نمی کند. نمونه هایی در این زمینه عبارتند از اجاره، هزینه های بهره و حقوق مدیریت. هزینه های ثابت یا سربار بدون توجه به حجم فروش، تحمیل میشوند.
هزینه های متغیر [۸۳]: هزینه هایی که به شکل مستقیم متناسب با سطح فروش تغییر خواهد کرد.
هزینه های کل[۸۴]: مجموع هزینه های ثابت و متغیر را به ازای سطح مشخصی از فروش، هزینه کل مینامند.
هزینه های نیمه متغیر[۸۵]: هزینه هایی که با تغییر بازده تغییر خواهند کرد، ولی نسبت مستقیمی با مقدار کالای فروخته شده ندارد. به عنوان نمونه می توان به هزینه تعمیر تجهیزات و هزینه نگهداری اشاره کرد. هزینه های متغیر، اجزایی از هزینه های ثابت و متغیر را دارند.
هزینه های تخصیص یافته[۸۶]: هزینههایی که تعدادی از فعالیتها را حمایت میکند ولی نمی تواند به شکل عینی برای کالا یا بازار خاصی تعیین شود. این هزینه ها معمولا در سطح گروه ها یا بخش های مختلف کسب وکار به وسیله برخی معیارها (از قبیل حجم فروش) تخصیص مییابند. نمونههایی در این مورد عبارتند از سربار امور اداری و تبلیغات شرکت.
۲-۵-۴-۴-۴- کالاها و قیمتهای رقبا
در محدوده قیمتهایی که توسط تقاضای بازار و هزینه ها تعیین میشوند، هزینه ها وقیمتهای فروش رقبا و واکنش آنها نسبت به قیمت هم به عرضه کنندگان ماشین آلات راهسازی کمک میکند تا حدود تقریبی قیمتهای فروش خود را تعیین کند.
۲-۵-۴-۴-۵- قیمت گذاری در بازارهای مختلف
بسته به نوع بازار، آزادی عمل فروشنده برای قیمت گذاری فرق میکند. اقتصاددانان چهار نوع بازار را شناسایی کردهاند که میتوان برای هریک، سیاست قیمت گذاری خاصی را اعمال کرد.
بازار رقابت کامل[۸۷]: بازار شامل خریداران و فروشندگان بسیاری است که در فروش محصولات یک شکل فعالیت میکنند. هیچ خریدار یا فروشنده منفردی نمیتواند اثر زیادی بر قیمت حاکم بر بازار بگذارد.
بازار رقابت انحصاری[۸۸]: بازار شامل خریداران و فروشندگان بسیاری است که به جای داشتن قیمت منفرد در بازار، در محدوده معینی از قیمتها فعالیت میکنند. دلیل چنین محدوده قیمتی این است که فروشندگان قادرند عرضه خود را به خریداران تفکیک کنند.
بازار رقابت انحصاری چندجانبه[۸۹]: بازار شامل تعداد کمی فروشنده است که نسبت به استراتژی های بازاریابی و قیمت گذاری یکدیگر بسیار حساسند.
بازار انحصار کامل[۹۰]: بازار فقط یک فروشنده دارد. فروشنده ممکن است یک انحصار دولتی، یا یک انحصار خصوصی ولی تحت نظر دولت، یا یک انحصار خصوصی باشد (مانند یک شرکت که محصول کاملا جدیدی به بازار عرضه میکند و رقیبی برای محصول وجود ندارد).
به نظر میرسد بازار ماشین آلات راهسازی در ایران بیشتر به بازار رقابت انحصاری شبیه باشد. در این بازار شرکتهای پیمانکاری براساس نیاز و قدرت خریدی که دارند می توانند ماشین آلات راهسازی مورد نظرشان را خریداری کنند.و در این بازار میتوان در کنار ماشین آلات راهسازی بسیار پیشرفته که حالتهای کاربردی [۹۱] بسیار متنوعی دارند، ماشین آلات راهسازی بسیار ساده و ارزان قیمت را نیز مشاهده کرد. از همین رو عرضه کنندگان ماشین آلات راهسازی تلاش میکنند با شناخت دقیق نیازها و توانایی پرداخت شرکتها، بهترین پیشنهاد خرید را به آنان ارائه دهند.
۲-۵-۴-۴-۶- برداشت های ذهنی خریداران ماشین آلات راهسازی
این مصرف کننده است که سرانجام قضاوت میکند آیا قیمت کالا صحیح است یا نه؟ یک شرکت به هنگام تعیین قیمت باید از دریافتهای ذهنی مصرف کننده از قیمت وچگونگی تاثیر این برداشتها بر تصمیمگیریهای مربوط به خرید آگاهی داشته باشد. همانند سایر ارکان ترکیب عناصر بازاریابی، تصمیمات مربوط به قیمت گذاری کالا نیز باید درجهت خریدار و متمایل به او باشد.
۲-۵-۴-۴-۷- ملاحظات سازمانی
مدیریت هر سازمانی باید تصمیم بگیرد در سازمان چه کسی مسئولیت تعیین قیمت را برعهده بگیرد. شرکتها به طرق مختلف، قیمت کالاهای خود را تعیین میکنند. در شرکتهای کوچک قیمت، اغلب توسط مدیران تعیین میشود و در این مورد، مدیریت بازاریابی و فروش در این شرکتها نقش چندانی ندارند. در شرکتهای بزرگ، قیمت توسط مدیر محصول یا مدیری تعیین میشود که عهدهدار خط تولید یک کالای خاص است. در بازار ماشین آلات راهسازی به فروشندگان اختیارات لازم درباره مذاکره با مدیران ماشین آلات خریدار داده میشود. البته فروشندگان نیز اجازه ندارند از حدود تعیین شده تجاوز کنند. حتی در چنین شرایطی نیز، تعیین اهداف و سیاست گذاریهای مربوط به قیمت گذاری با مدیریت است و در نهایت هم همین مدیریت است که باید قیمتهای پیشنهادی توسط مدیران سطوح پایینتر یا فروشندگان را مورد تایید قرار دهد.
۲-۵-۴-۴-۸- سایر عوامل خارجی
یک عرضه کننده ماشین آلات راهسازی هنگام قیمت گذاری باید سایر عوامل موجود در محیط خارجی را نیز در نظر داشته باشد. مثلا شرایط اقتصادی می تواند بر پیامدهای ناشی از اجرای خط مشی قیمت گذاری شرکت تاثیر بگذارد. عوامل اقتصادی نظیر تورم، رونق، رکود و نرخ بهره بانکی بر تصمیمات مربوطه به قیمت تاثیر میگذارند. زیرا این عوامل از یک طرف هزینه تمام شده ماشین آلات راهسازی را تحت تاثیر قرار میدهند و از طرف دیگر ذهنیت خریداران از قیمت وفایده دستگاه براساس همین عوامل شکل میگیرد.
۷۲
۲-۵-۴-۵- شیوه های عمومی قیمت گذاری ماشین آلات راهسازی
قیمت ماشین آلات راهسازی میتواند بین دو حد بالا و پایین قرار گیرد. حد پایین، حدی است که در آن هیچ سودی عاید عرضه کننده نمی شود و حدبالا حدی است که در آن هیچ تقاضایی برای خرید ماشین آلات راهسازی وجود ندارد. قیمت تمام شده برای دستگاه، حد پایین قیمت و دریافتهای ذهنی خریداران از فایده ماشین آلات راهسازی ، حدبالایی قیمت فروش را تعیین میکنند. شرکت برای تعیین بهترین قیمت فروش؛ در بین این دو حد، باید قیمتهای فروش رقبا و سایر عوامل داخلی وخارجی را مدنظر قرار دهد. شرکتها با بهره گرفتن از یک شیوه عمومی قیمت گذاری، قیمت ماشین آلات راهسازی خود را تعیین میکنند.
۲-۵-۴-۵-۱- روش های قیمت گذاری براساس هزینه تمام شده
روش اضافه بر هزینه تمام شده
آسانترین روش قیمت گذاری، تعیین قیمت براساس هزینه تمام شده است. اضافه بر قیمت تمام شده یک کالا، درصدی است ثابت که به قیمت تمام شده آن کالا اضافه میشود. وکلا، حسابداران وسایر مشاغل حرفهای با اضافه کردن درصدی به هزینه ها، قیمت خدمات خود را تعیین می کنند. اما این سوال مطرح می شود که آیا منطقی است برای تعیین قیمت ماشین آلات راهسازی از روش اعمال درصد ثابت استفاده کرد؟ پاسخ این سوال به طور کلی منفی است. هر قیمتی که در آن سطح تقاضا و شرایط رقابتی نادیده گرفته شود، حتما بهترین قیمت نخواهد بود. قیمت گذاری براساس هزینه تمام شده فقط در شرایطی موجه است که با قیمت فروش تعیین شده بتوان به مقدار فروش موردنظر دست یافت.
روش تحلیل نقطه سر به سر وتعیین سودهدف
قیمت گذاری سر به سر، روش دیگر تعیین قیمت است که در آن از هزینه به عنوان مبنای تصمیم گیری استفاده میشود. با این شیوه، شرکت قیمتی را تعیین میکند که در آن سطح هزینه و درآمد شرکت برابر میشود یا اینکه اگر شرکت سودی را به عنوان هدف برای خود انتخاب کرده باشد، قیمت باید امکان دستیابی به این سود را فراهم سازد. در این شیوه برای دستیابی به سودهدف، از
۷۳
نمودار سر به سر استفاده میشود. این نمودار هزینه و درآمد کل مورد انتظار را در سطوح مختلف فروش نشان میدهد. محل تلاقی هزینه کل و درآمد کل، حجم تولید در نقطه سر به سر را مشخص میکند.
۲-۵-۴-۵-۲-قیمت گذاری براساس ذهنیت خریدار
شمار روزافزونی از شرکتها مبنای قیمت فروش ماشین آلات راهسازی را ذهنیت خریدار قرار میدهند. آنها برای تعیین قیمت دستگاه خود متوجه برداشت ذهنی خریداران از فایده ماشین آلات راهسازی هستند و نه هزینه تمام شده آن برای عرضه کننده. آنها به عنوان عامل اصلی قیمت گذاری و به منظور تقویت برداشت ذهنی مثبت در اذهان خریداران از متغیرهای غیرقیمتی ترکیب عناصر بازاریابی استفاده میکند.
۲-۵-۴-۵-۳- قیمت گذاری براساس فایده برای مشتری
عرضه کنندگان ماشین آلات راهسازی از روش قیمت گذاری برمبنای فایده برای مشتری نیز استفاده میکنند. در این روش آنها برای یک ماشین راهسازی بسیار باکیفیت قیمت فروش به نسبت پایینی تعیین میکنند قیمت گذاری براساس فایده برای مشتری بدان معناست که قیمت باید مبین فایده بالای ماشین راهسازی برای خریداران باشد. اما باید توجه داشت که قیمت گذاری براساس فایده برای مشتری صرفاً به پایین آوردن قیمتهای فروش در مقایسه با قیمتهای فروش رقبا محدود نمیشود. در قیمت گذاری بر مبنای فایده برای مشتریان بحث مطرح، مهندسی مجدد عملیات شرکت است تا بدون اینکه کیفیت قربانی شود، عرضه کننده بهای تمام شده خودرا کاهش دهد و سپس قیمت فروش را تاحدی پایین آورد که شمار زیادی از خریدارانی که نسبت به قیمت فروش حساسیت دارند را به خود جلب کند.
۲-۵-۴-۵-۴- قیمت گذاری براساس نرخهای جاری
در خط مشی قیمت گذاری براساس نرخهای جاری شرکت به هزینه های خود توجه کمتری می کند و اساس قیمت گذاری خود را بیشتر براساس قیمت رقبا قرار میدهد. شرکت ممکن است قیمت کالای خود را مشابه، بیشتر یا کمتر از رقبا تعیین کند. در صنایع انحصاری چندجانبه، شرکتها معمولا قیمت مشابهی بر محصولات تولیدی خود مینهند. در این صنایع شرکتهای کوچکتر تابع شرکت رهبر هستند وعوض اینکه قیمت محصولات تولیدی خود را براساس تغییر هزینه تمام شده
در چند سال اخیر تحقیقات بسیاری در مورد تولید و تأثیر بیودیزلهای متفاوت بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل صورت پذیرفته است. در هر فرایند تولیدی، اولین مبحث مورد توجه صرفه اقتصادی آن است. از آنجا که روغنهای پسماند خوراکی دارای قیمت بسیار پایین (حدود ۲۰۰ دلار در هرتن) میباشند، استفاده از آنها برای تولید بیودیزل بسیار مقرون به صرفه است و قیمت نهایی این سوخت را میتواند تا ۵۰۰ الی ۶۰۰ دلار برای هر تن کاهش دهد. گلیسیرین تولید شده از این فرایند میتواند بخشی از هزینه تولید را پوشش دهد. جدول(۱-۲) نشان دهنده قیمت بیودیزل پسماند خوراکی با بهره گرفتن از دو روش تولید به همراه سایر هزینهها ی تولید است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
هزینههای تولید بیودیزل پسماند خوراکی[۱]
با توجه به توضیحات ارائه شده، بیودیزل پسماند خوراکی دارای قیمت بسیار مناسب است و علاوه بر مشکلات زیست محیطی میتواند جایگزینی مناسب برای دیزل معمولی از لحاظ قیمت سوخت برای مصرف کننده باشد.
فصلبندی مطالب
در فصل اول، پیرامون موضوع کلی، شرحی مختصر داده شده است. همچنین، اهمیت موضوع و کار انجام شده بررسی گردید و فرایند کلی صورت گرفته شده برای انجام این پژوهش تبیین گردید.
در فصل دوم کارهای انجام شده در زمینه بیودیزل آورده شده است. در این فصل ابتدا روغنهای گیاهی، ساختار آنها و عملکرد و آلایندگی آنها هنگام تغذیه در موتور بررسی گردیده و مشکلات و معایب استفاده از آنها در موتور گردآوری شده است. در بخش بعد تبدیل بیودیزلها به عنوان راه حل غلبه بر مشکلات استفاده از روغنهای گیاهی ارائه شده و ضمن معرفی این سوخت به خواص استاندارد آن پرداخته شده است. و در بخش آخر فصل، استفاده از بیودیزل، تأثیر پارامترهای طراحی موتور در زمینه احتراق آن و بازخورانی گازهای خروجی بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل جمع آوری و تدوین گردیده است.
در فصل سوم، توضیحات و تصاویر مختصری از سلول تست و نحوه انجام تستها آورده شده و در بخش انتهایی فصل تحلیل خطا بر روی دادههای مورد اندازه گیری انجام شده است.
در فصل چهارم کلیه نتایج بدست آمده از تست موتور شامل توان، گشتاور، مصرف سوخت ویژه، راندمان حرارتی و آلایندگیهای مختلف خروجی از موتور در بارها و دورها و درصدهای مختلف بیودیزل با دیزل آورده شده است و نمودارهای آنها تفسیر شده اند.
در فصل نهایی این گزارش یعنی فصل پنجم، جمع بندی از کل کار انجام شده و پیشنهادات برای کارهای آینده آورده شده است. امید است که پژوهش پیش رو گامیجهت اعتلای میهن و مردم عزیزمان در بین جهانیان و کاهش وابستگیها گردد.
مروری بر ادبیات موضوع
مقدمه
در مطالعات مربوط به سوختهای گیاهی رودلف دیزل را به عنوان نخستین فردی که از این سوخت برای موتورش استفاده کرد، معرفی میکنند. در زمان دیزل استفاده از روغنهای گیاهی بصورت خام و پالایش نشده برای راه اندازی و روشن شدن موتور، مناسب به نظر میرسید، اما با گذشت زمان مشاهده شد که روغنهای خام باعث بروز مشکلاتی در موتور میشوند و با تبدیل روغنهای خام گیاهی به متیل یا اتیل استرها این مشکلات برطرف گردید. این موضوع از سوی ASTM[1] نیز بررسی گردید و به تصویب رسید.
روغنهای گیاهی به عنوان سوخت
اشتیاق زیاد به استفاده از روغنهای گیاهی دراواخر دهه ۱۹۷۰ در زمان تحریم نفت اپک ایجاد شد. پس از آن مطالعات بسیار در این زمینه صورت پذیرفت که در ذیل به طور مختصر به آن اشاره شده است.
ساختار شیمیایی روغنهای گیاهی
روغنهای گیاهی که با نام تریگلیسیرید شناخته میشوند، ساختار شیمیایی مطابق شکل (۲-۱) دارند. این ساختار شامل ۹۸% تریگلیسیرید و مقادیر بسیار کمی منو و دیگلیسیرید است. تریگلیسیریدها، استرهایی هستند که از سه مولکلول اسید چرب و یک مولکول گلیسرول بدست می آیند و شامل مقادیر زیادی اکسیژن در ساختار خود هستند.
ساختار یک مولکول تریگلیسیرید[۲]
روغنهای مختلف دارای اسیدهای چرب متفاوتی هستند. اسیدهای چرب در طول زنجیره کربنی و تعداد پیوندهای دوگانه با هم تفاوت دارند. فرمول شیمیایی و ساختار اسیدهای چرب گوناگون در روغنهای گیاهی مختلف در جدول (۲-۱) آورده شده است [۲].
ساختار شیمیایی اسیدهای چرب متداول [۲]
خواص روغنهای گیاهی به عنوان سوخت
خواص روغنهای گیاهی در جدول (۲-۲) آورده شده است. مطابق این جدول محدوده ویسکوزیته سینماتیکی روغنهای گیاهی بین ۳۰ تا ۴۰ سانتی استوک در است. ویسکوزیته بالای این روغنها بهواسطه جرم مولکولی بالای آنها در محدوده ۶۰۰-۹۰۰ است و در حدود ۲۰ برابر بزرگتر از سوخت دیزل است. نقطه اشتعال روغنهای گیاهی بسیار بالاست (حدود ). مقادیر ارزش حرارتی آنها در محدوده است که قابل مقایسه با برای سوخت دیزل است. حضور پیوندهای شیمیایی اکسیژن دار در روغنهای گیاهی ارزش حرارتی آنها را حدود ۱۰% کاهش میدهد. عدد ستان این روغنهای گیاهی در محدوده ۳۲-۴۰ است [۲].
خواص روغنهای گیاهی [۲]
کاربرد روغنهای گیاهی به عنوان سوخت
بررسیها نشان میدهد که روغنهای گیاهی می توانند به عنوان سوخت در موتورهای دیزلی بکار گرفته شوند. شکل (۲– ۲) توان ترمزی[۲]، مصرف سوخت ویژه[۳] و راندمان حرارتی ترمزی[۴] روغنهای گیاهی را نسبت به هم و در مقایسه با دیزل نمایش میدهد.
درصد تغییرات توان ترمزی، مصرف سوخت ویژه و راندمان حرارتی روغنهای گیاهی و گازوئیل[۳]
میزان آلایندگی روغنهای گیاهی در مقایسه با دیزل[۳]
میزان آلایندگی روغنهای گیاهی در مقایسه با دیزل بیشتر است. شکل (۲-۳) سه آلاینده مهم را برای روغنهای گیاهی و دیزل نمایش میدهد. تنها آلاینده ناکس کمتر از دیزل است و این به سبب لزجت بالا و ساختار مولکولی سنگین روغنهای گیاهی است. در بارهای بیشتر به علت احتراق ناقص تمایل برای تشکیل CO و دوده بیشتر وجود دارد و در کل آلایندههای HC و در موتور با سوخت روغنهای گیاهی به دلیل مصرف سوخت ویژه بالاتر بیشتر است.
برخی از روغنهای گیاهی دارای خصوصیاتی بسیار نزدیک به دیزل هستند و می توان آنها را به عنوان سوخت با پیش گرم کردن در موتور استفاده کرد.
تغییرات لزجت برای روغن جاتروفا درترکیب با دیزل وبه همراه پیشگرم کردن [۴]
در شکل (۲-۴) می توان تغییرات لزجت را برای جاتروفا در دماها و نسبتهای ترکیب مختلف با دیزل متوجه شد. همانطور که مشاهده میشود می توان در دما و ترکیب مناسب با دیزل لزجت سوخت را در محدوده استاندارد برای مصرف در موتور کاهش داد.
فورسون[۵] و همکارانش در سال ۲۰۰۲ در مقالهای تحت عنوان عملکرد ترکیبات جاتروفا در موتور دیزل تأثیر این روغن را بر پارامترها و آلایندگی موتور بررسی کردند. آنها آزمایش خود را بر روی یک موتور یک سیلندر برای ترکیبات مختلف دیزل و روغن جاتروفا (۹۷٫۴-۲٫۶ , ۸۰-۲۰ , ۵۰-۵۰ ) بدون پیش گرم کردن و باپیش گرم کردن سوخت انجام دادند [۵] .
فورسون پارامترهای مصرف سوخت ویژه ترمزی[۶]، توان ترمزی[۷]، تورک[۸]، راندمان حرارتی ترمزی[۹] و میزان آلایندههای خروجیco , و گاز را بررسی کرد. در دورهایی از موتور که گشتاور خروجی بیشتر است، عملکرد روغن جاتروفا و ترکیبات کم آن با دیزل بهتر از دیزل خالص است بهطوری که گشتاور و راندمان احتراق بیشتر شده، آلاینده CO و مصرف سوخت کاهش مییابند. فورسون در آزمایش خود به این نتیجه رسید که نسبت ۹۷٫۴ دیزل و ۲٫۶ روغن جاتروفا دارای راندمان احتراق بهتر و مصرف سوخت ویژه کمتر، از دیزل است پس می توان از روغن جاتروفا به عنوان یک افزودنی برای بهبود احتراق دیزل استفاده کرد.
سال ۲۰۰۷ آگروال[۱۰] و همکارانش تحقیق دیگری تحت عنوان ویژگی آلایندهها و عملکرد روغن جاتروفا (پیش گرم شده و بدون پیش گرمایش) در موتورهای اشتعال تراکمی پاشش مستقیم انجام دادند.
آگروال از گرمای تلف شده گازهای خروجی به منظور بالا بردن دما و کاهش ویسکوزیته سوخت استفاده کرد وتأثیر آن را بر دوده[۱۱]، مصرف سوخت ویژه و سایر آلایندهها در فشارهای پاشش مختلف بررسی کرد. آنها در یافتند که با پیش گرم کردن و کاهش ویسکوزیته سوخت می توان به راندمان بالاتری دست یافت که سبب کاهش مصرف سوخت ویژه و آلایندههای خودرو به جزء ناکس میشود، البته در بارهای کم (تقریبا زیر %۴۰) جاتروفا بدون پیش گرمایش عملکرد بهتری از خود نشان میدهد. دوده در جاتروفا گرم شده کمتر از جاتروفای بدون پیش گرمایش و بیشتر از دیزل معمولی است. جاتروفای گرم شده مقدار کمتری از دیزل معمولی تولید میکند ولی مقدار کمتر از مقدار آن برای جاتروفای بدون پیش گرمایش است. در بارهای پایین مقدار CO تقریبا یکسان است، درحالیکه در بارهای بالاتر مقدار CO برای جاتروفای پیش گرم شده بیشتر از دیزل و کمتر از روغن جاتروفای بدون پیش گرمایش است. آلاینده HC در بارهای جزئی[۱۲] برای تمام سوختها تمایل به کم شدن دارد ولی با افزایش بار افزایش مییابد که این به سبب کمبود اکسیژن به دلیل افزایش نسبت اکویوالانس[۱۳] است. سوخت دیزل آلایندگی HC کمتری در مقایسه با جاتروفا تولید میکند [۶].
به طور کلی نتایج آزمایشها نشان میدهند که با پیش گرم کردن برخی روغنها با بهره گرفتن از گازهای خروجی، عملکرد و آلایندگی موتور دیزل بهبود مییابد و ویژگیهای سوخت را به دیزل معمولی نزدیک میکند.
پیشینه بیودیزل
استفاده مستقیم از روغنهای گیاهی به عنوان سوخت باعث بروز مشکلاتی در عملکرد موتور میگردد. پاشش، اتمیزه شدن و مشخصات احتراق روغنهای گیاهی در موتورهای دیزلی کاملا متفاوت با سوخت دیزل است. ویسکوزیته بالای روغنهای گیاهی باعث بروز مشکل در فرایند پاشش سوخت شده و منجر به اتمیزه شدن ناچیز سوخت میگردد. ویسکوزیته بالا و فراریت پایین روغنهای گیاهی سبب بروز مشکل در حین راه اندازی سرد موتور، عدم ایجاد جرقه و تاخیر در زمان جرقه زنی میگردد. افزایش رسوبات کربنی، تشکیل دوده روی انژکتور، چسبندگی رینگ پیستون و رقیق شدن روغن از جمله مشکلات ناشی از استفاده مستقیم روغنهای گیاهی هستند. این معایب به همراه واکنشپذیری روغنهای گیاهی غیراشباع سبب عملکرد نامناسب موتور در کارکردهای طولانی میگردد [۲].
این مسأله در کنفرانس ASAE در سال ۱۹۸۲ مطرح گردید و بهعنوان یکی از راه حل های مطرح در کنفرانس اصلاح ساختار شیمیایی روغنهای گیاهی و تبدیل آنها به بیودیزل مطرح شد تا مشکلات ارائه شده در بالا برطرف شوند.
ساختار بیودیزل
بیودیزل به سوختهایی اطلاق میشود که منشا بیولوژیکی دارند و یک عنوان کلی برای گسترهای از سوختهای اکسیژن دهی شده با پایه استری نسبت داده میشود. بیودیزل ممکن است از روغنهای آلی و چربیها تولید شود. از دیدگاه علم شیمی، بیودیزل به استرهای منوالکیل با زنجیرهای بلند اسید چرب که از بیولیپیدهای تجدید پذیر مشتق میشوند منسوب میشود. بیودیزل بهطور نمونه از طریق واکنش روغن نباتی یا چربی حیوانی با متانول یا اتانول در حضور کاتالیزور برای حصول متیل یا اتیل استر (بیودیزل) و گلیسیرین تولید میشود. استرهای متیل یا اتیل اسید چرب یا همان بیودیزل از روغنهای طبیعی و چربیها تولید میشود. معمولاً متانول بر تبادل استری به اتانول ترجیح داده میشود، زیرا که متانول از اتانول ارزان تر است و گلسیرین تولیدی نیز در صنایع آرایشی و صابون سازی مصرف میشود.
بیودیزل را می توان به راحتی با گازوییل مخلوط و در خودروهای گازوییلسوز استفاده کرد. نتایج تحقیقها نشان داده است که اگر ۲۰ درصد باک خودرو را با بیودیزل پر کنیم، هیچ نیازی به تغییر سیستم احتراق یا تغییر قطعات موتور نیست و می توان این سوخت را بدون هیچ مشکلی در موتورهای امروزی استفاده کرد.
از آنجایى که بیودیزل خاصیت حلال را دارد، مى تواند قطعاتى از موتور را که از لاستیک و یا پلاستیک نامناسب تشکیل شده در خود حل نماید و موجب صدمه زدن به قسمتهایى از موتور شود. با تعویض این قسمتها با قطعات مناسب غیرمحلول در بیودیزل، شرکتهاى تولیدکننده، موتور دیزل متناسب با سوخت بیودیزل را تولید کردهاند. به همین خاطر بیودیزل خالص (B100) تنها در خودروهایى باید مصرف شود که موتور آنها براى این نوع سوخت ساخته شدهاند.
گفتنی است که در کشورهای کامنلایی در خصوص رهن دریایی طبقهبندی خاصی وجود دارد؛ به همین جهت، تعاریف متفاوتی از رهن دریایی ارائه شده است. رهن قانونی[17] گویای رهنی است که مطابق قانون تجارت دریایی انگلستان باشد و بهعنوان سند مکتوب مالی که ایجاد حق رهن بر کشتی میکند تعریف شده است. نمونهی بارز آن، رهنهای ثبت شده است. رهن کامن لایی[18]، رهنیاست عرفی که شرایط قانونی را ندارد و در آن، مالکیت مال مرهون به مرتهن منتقل میشود و امروزه کاربرد چندانی ندارد. درنهایت، رهن منصفانه[19] قراردادی است که منجر به تضمین قابل اجرای منطبق بر انصاف می شود ،و از قصد آشکار طرفین تأثیر میپذیرد. رهن کشتیهای ثبتنشده، همچنین رهنهای ثبت نشده و رهن کشتیهای خارجی از نمونههای این نوع رهن هستند.[20]
در حقوق آمریکا نیز رهن دریایی ایجاد گرو به نفع قرض دهنده توسط قرض گیرنده تعریف شده و به عنوان یک راه به دست آوردن سرمایه و انتقال سود یا دارایی کشتی به منظور تضمین درنظر گرفته شده است.[21]
در آخر باید اذعان داشت هرچند که ماهیت حقوقی عقد رهن دریایی تفاوت چندانی با رهن مدنی نمیکند، لیکن، بهدلیل بعد تجاری آن و قوانین خاصی که وضع شده، بهتر بود به دور از هرگونه توجیهی، در ابتدا تعریفی از این عقد ارائه میشد. به نظر نگارنده، عقد رهن دریایی را باید اینگونه تعریف نمود:رهن دریائی عقدی است که به موجب آن راهن (مالک یا فرمانده کشتی)در قبل اخذ وام جهت ساخت کشتی یا تأمین مخارج جاری کشتی و یا تأمین مخارج فوق العاده در جریان سفر دریائی،کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را به منظور تضمین بازپرداخت دین نزد مرتهن(وام دهنده)به وثیقه می گذارد.
گفتار دوم: سابقهی قانونگذاری
برای بررسی هرچه بهتر و آشنایی عمیقتر با قرارداد رهن دریایی لازم است در ابتدا سابقهی قانونگذاری در این موضوع در مقررات داخلی و سپس، در قوانین بینالمللی مدنظر قرار گیرد.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
بند اول: مقررات داخلی
با مروری اجمالی در نظام حقوقی ایران ملاحظه میشود که هم در قانون مدنی و هم در قانون ثبت، به طور کلی، موادی به رهن اختصاص یافته است. در قانون مدنی، فصل هجدهم در باب عقود معین در خصوص رهن وضع شده است و همچنین، با توجه به رویهی معمول در کشور، قانون ثبت به عنوان یکی از مقررات عام اجراشدنی خواهد بود. علاوه بر این مقررات عمومی، میتوان به مقررات خاص از جمله قانون دریایی مصوب 1343 و قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون رهن دریایی و حقوق ممتازه، مصوب 1345، اشاره کرد.
الف. قوانین عام
قانون مدنی از جامعترین قوانین اصلی و موضوعهی ایران تلقی میگردد که دربارهی کلیات حقوقی، مفادی دارد که درهرصورت مراجعه به آن موجب روشنشدن ذهن میشود و اغلب اصل مسائل موضوعه و چارچوب های کلی را نیز تا حدود زیادی حل میسازد یا حداقل راه حل های کلی را نشان میدهد.
مقررات رهن در قانون مدنی عمدتاً از منابع فقهی گرفته شده است و در فصل هجدهم قانون مدنی از باب عقود معین ذیل عنوان عقود معین منعکس گردیده است. قواعد رهن مدنی برای کلیهی رهنها در زمینههای تجاری و مدنی ملاک عمل قرار گرفته است، مگر اینکه قانونی خاص، از شمول این مقررات بکاهد. در همین راستا، قانون دریایی بهدلیل اهمیت موضوع رهن دریایی و با توجه به جنبههای عرفی و دریانوردی سعی کرده است که پارهای از قواعد رهن مدنی را کنار بگذارد و مقررات جدیدی را در خصوص رهن دریایی تدوین نماید؛ به همین جهت، در موضوع رهن دریایی، مسلماً قانون دریایی بهصراحت مادهی 42 که مقرر میدارد کشتی مال منقول است و رهن آن تابع احکام این قانون است، بهعنوان قانون خاصِ بعد از ورود قانون مدنی، در موارد تعارض ، قواعد عام قانون مدنی را در زمینه رهن دریائی تخصیص میزند. لیکن، در جایی که قانون دریایی حکم خاصی را پیشبینی نکرده است، میتوان به قانون عام مراجعه نمود، چرا که قانون مدنی حاوی قواعد عام رهن است و رهن دریائی نیز ماهیت رهن و وثیقه عینی را داراست.
قانون ثبت در خصوص معاملات رهنی مقرراتی را بیان داشته است. مطلوب است به جایگاه این مواد و تأثیر آن بر مواد مربوط به رهن مدنی اشاره گردد. عمدهترین مواد مربوط به اسناد رسمی وثیقهای، مادهی ۳۳ و ۳۴ اصلاحی قانون ثبت است که با برخی از مواد قانون مدنی در تعارض بوده است.
به طور کل میتوان گفت تصویب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت و تبصرههای ذیل آن، در برخی مواد قانون مدنی از جمله مواد ۷۷۱،۷۷۷،۷۷۹ و۷۸۱ موثر بوده است و در مقام اجرا، این مواد را نسخ یا دامنهی آن را محدود کرده است. بهعنوان مثال، میتوان به مادهی 777 قانون مدنی اشاره کرد. طبق این ماده، راهن میتواند ضمن عقد رهن به مرتهن وکالت دهد که اگر در موعد مقرر، راهن دین خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند. ولی با توجه به مادهی 34 قانون ثبت، بستانکار، اعم از اینکه از طرف بدهکار وکالت داشته باشد یا نداشته باشد، ناگزیر است که برای فروش مال مرهون و استیفای طلب، به مراجع قانونی مراجعه نماید و این مرجع درمورد اسناد رهنی که به صورت رسمی تنظیم گردیده، اداره ثبت است و در این راستا، مادهی 34 قانون ثبت اجرا میشود و درمورد اسناد رهنی عادی به دادگاه مراجعه میشود که در این صورت مادهی 779 قانون مدنی اجرا میشود. با این اوصاف، باید پذیرفت که وکالت در اسناد رسمی از شمول مادهی 777 قانون مدنی خارج است و مادهی 34 قانون ثبت را مخصص ماده 777 قانون مدنی تلقی نمود.[22]
همچنین، طبق آییننامهی اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، اجرای مفاد اسناد رسمی مذکور و فروش مال مرهون با توجه به مادهی ۳۴ قانون ثبت از طریق دفتر خانهای که سند را ثبت کرده است، صورت میگیرد.
قانون دریایی در قسمت دوم از فصل یک، موادی را به ثبت کشتی و همچنین ثبت معاملات مربوط به آن اختصاص داده است. لیکن، از قانون ثبت بهعنوان قانون عام، در زمینهی اجرا و فک اسناد رهنی در بسیاری از موارد، با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینهی رهن دریایی استفاده میشود و عملاً هم دیده میشود که بسیاری از دستاندرکاران از عمل به مقررات دریایی خودداری کرده و با توجه به رویههای معمول، این اسناد را تنظیم میکنند و عموماً علت این امر را نارسایی و ایرادات قانون دریایی عنوان مینمایند.
ب. قوانین خاص
کشور ایران با وجود داشتن بیش از 1800 کیلومتر مرز آبی بینالمللی در جنوب و 600 کیلومتر مرز آبی در شمال و سابقهی طولانی دریانوردی، تا سال 1343 فاقد قانون مدون و جامع دریایی بود و تنها از مقررات مدنی در زمینهی رهن دریایی استفاده میشد. عقد رهن در قانون مدنی، هرچند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است،اما، با افزایش حجم سرمایهگذاریها و میزان اعتبارات بازرگانی، دیگر با شرایط اقتصادی و بینالمللی زمان ما تطبیقپذیر نیست.همچنین، بهدلیل ویژگیهای خاص رهن دریایی و وامهای کلانی که بهمنظور توسعهی حملونقل و تجارت دریایی اخذ میشودو نتیجتاً حمایت بیشتری از مرتهنین را طلب می کند، نیاز به تدوین مقررات ویژه در این زمینه احساس شد؛ بنابراین، در سال 1343 برای نخستین بار، قانونی به تصویب رسید که خاص حقوق دریایی بود و بهعنوان «قانون دریایی ایران» شهرت یافت. از سوی دیگر، پیوستن ایران به برخی کنوانسیونها، زمینهی ظهور قواعد و مقررات بینالمللی راجعبه رهن و حقوق ممتازه را در حقوق دریایی ایران فراهم نمود.
همانگونه که اشاره شد، در سال 1343، مجلس شورای ملی قانون دریایی ایران را در 14 فصل و 194 ماده به تصویب رساند که این قانون عمدتاً با اقتباس از مقررات کتاب دوم قانون تجارت فرانسه، مصوب 1807 میلادی که خود ملهم از احکام و قواعد فرمان 1681 لوئی چهاردهم بوده، تهیه و تنظیم گردیده است.[23] در این میان، فصل سوم طی مواد 42 تا 51، تحت عنوان «رهن کشتی» و فصل هفتم طی مواد 102 تا 110، با عنوان «وثیقهدادن بار کشتی و اخذ وام» به موضوع مورد بحث اختصاص داده شده است. هرچند کاملاً واضح است موضوعی به گستردگی رهن دریایی نمیتواند طی چند ماده مبهم پوشش داده شود، اما، به هر روی، این مواد در راستای عرف دریانوردی و بینالمللی مبین قواعدی متمایز از اصول شناخته شده است که در این پایاننامه به دنبال تحلیل نقاط ضعف و قوت آن خواهیم بود.
علاوه بر قانون دریایی، همانطور که در مادهی 193 این قانون مقرر شده، کلیهی آییننامههای اجرایی این قانون توسط وزارتخانههای مربوط تهیه شده است و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا درمیآیند. اهم این آییننامهها عبارتاند از آییننامه ثبت انتقالات و معاملات کشتیها مصوب 13/6/1344 با توجه به مادهی 24 قانون دریایی و آییننامهی ثبت کشتیها و شناورها مصوب 10/9/1344 هیئت وزیران.
به وضوح پیداست که در وهلهی اول، ثبت کشتی و شناورها و در وهلهی دوم، ثبت معاملات و انتقالات کشتی برای قانونگذار بسیار پراهمیت بوده و به خصوص، اهمیت ثبت در رهن دریایی بسیار چشمگیر است. بدین جهت که رهن، شامل کشتیهای ثبت شده است و خود معامله و عقد رهن نیز باید در اسناد کشتی به ثبت برسد.
ایران با داشتن سواحل طولانی و بنادر متعدد، در زمرهی کشورهای دریایی قرار دارد و کشتیرانی تجاری تأثیر بهسزایی در بازرگانی خارجی آن دارد. ازهمینرو، پیوستن به معاهدات بینالمللی دریایی ضرورتی اجتنابناپذیر شناخته شده است. این معاهدات چندجانبه، هر دولت عضو را در مقابل سایر دول عضو متعهد ساخته و درنتیجه این اسناد برای آنها لازمالاجرا است. مفاد این معاهدات، همانگونه که در مادهی 9 قانون مدنی و اصل 77 قانون اساسی مقرر شده است، از نظر قانونگذار اعتباری معادل قانون داخلی داشته و به همان میزان لازمالاجرا ارزیابی میشود. از این دسته میتوان به قانون راجعبه اجازهی الحاق دولت ایران به کنوانسیون یکنواختکردن مقررات مربوط به حقوق ممتازه و رهن دریایی، 10 آوریل 1926 بروکسل، مصوب 28/4/1345 اشاره نمود.
این قانون درواقع ترجمهی کنوانسیون 1926 است که با همان اختصار به موضوع رهن پرداخته و فقط چهار مادهی آن مربوط به موضوع رهن است که همگی مقررات شکلیاند وعمده موضوعات رهن دریائی از نظر ماهوی مسکوت مانده است. اکثر مطالب این قانون، بر ضرورت ثبت رهن کشتیهای دول عضو، بیان موارد حقوق ممتازه و اولویت آنها و حق تقدم حقوق ممتازه نسبت به رهن کشتیها متمرکز شده است. با توجه به فصل دوم قانون دریایی 1343 و شباهت مواد این فصل با کنوانسیون بروکسل، به نظر میرسد که تدوینکنندگان قانون دریایی ایران، قبل از پیوستن به کنوانسیون 1926 آن را پذیرفته و در تدوین و نگارش قانون دریایی از آن الهام گرفتند و نتیجتاً باید یادآور شد که با تصویب قانون راجعبه اجازهی الحاق دولت ایران به کنوانسیون 1926 بروکسل، عملاً مقررات ویژهای پذیرفته نشد و به نوعی، همان مواد مصرح در فصل دوم قانون دریایی بوده است.
بند دوم: مقررات بینالمللی
برخلاف نظر برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه مقررات حقوقی حاکم بر رهن کشتی مربوط به حقوق خصوصی کشورها است و مربوط به امور داخلی هر کشور محسوب میشود،[24] باید گفت حملونقل دریایی در آبهای بینالمللی و بهتبع آن قراردادهای رهنی دریایی، عموماً جنبهی بینالمللی دارد و نمیتوان آن را صرفاً بهعنوان یک امر داخلی تلقی کرد؛ لذا، برای جلوگیری از تعارض قوانین و کاهش اختلافات در تفسیر و اجرای قراردادهای دریایی بینالمللی، کشورهای دریایی به این فکر افتادند تا مقررات یکنواخت و هماهنگی وضع نمایند.
اولین گام در جهت ایجاد یکنواختی در مقررات مربوط به رهن دریایی در سال 1905 از سوی «کمیته بینالمللی دریانوردی»[25]برداشته شد. متأسفانه، بهدلیل تفاوتهای بارز سیستمهای حقوقی مختلف، ایجاد یک نظام هماهنگ بسیار سخت مینمود و در همین ارتباط، کنفرانس دیپلماتیک در اکتبر 1909 با شکست مواجه شد. اما، تلاشها درنهایت منجر به تدوین کنوانسیونهایی در زمینهی متحدالشکل کردن پارهای از مقررات مربوط به رهن شد که به آنها اشاره خواهیم نمود.
الف. کنوانسیون 1926 بروکسل
این کنوانسیون در تاریخ 10 آوریل 1926 تصویب شد. با توجه به پذیرش حقوق ممتازه در اکثر کشورها به شکلهای مختلف، کنوانسیون 1926 سعی کرد به موضوع تعیین اولویت اینگونه حقوق، بین خود و در مقایسه با رهن بپردازد. متأسفانه، بهدلیل تنوع این حقوق ممتاز در کشورهای مختلف، کنوانسیون 1926 بروکسل نتوانست سیستم کامل و جامعی را ایجاد کند.
برای مثال، براساس بند 2 از مادهی یک پروتکل منضم به این کنوانسیون، کشورهای متعاهد اجازه داشتند به مقامات بندری خود حق بازداشت کشتیها یا لاشهی کشتیها و فروش آنها جهت تأمین مطالبات بندری، از قبیل هزینههای انتقال لاشهی کشتیها، عوارض بندری و خسارات ناشی از عملیات کشتی به تأسیسات بندری را بهگونهای که بر سایر مطالبات اولویت داشته باشد، اعطا نماید و ضمناً با توجه به شناختن بسیاری از حقوق بهعنوان حقوق ممتازه، این کنوانسیون نمیتوانست از حقوق مرتهنین رهن دریایی بهخوبی حمایت نماید.
این کنوانسیون به دلیل عدم حمایت کافی از مرتهنین تا سال 1931 به مرحلهی اجرا درنیامد. دولت ایران نیز همانطور که گفته شد، در سال 1345 و پس از تصویب قانون الحاق دولت ایران به قرارداد مربوط به رهن و حقوق ممتازه به عضویت این کنوانسیون درآمد.اما، عملاً شاهد بودیم که کشورهای بزرگ دریایی جهان، از قبیل انگلیس و آمریکا، تاکنون به این کنوانسیون نپیوستهاند[26] و تنها به تصویب 26 کشور رسیده است و هماینک لازم الاجرا است.
ب. کنوانسیون 1967 بروکسل
مشکلاتی که درمورد کنوانسیون 1926 وجود داشت، باعث شد که در سال 1963 کمیتهی بینالمللی دریانوردی با هدف ایجاد زمینه مناسب برای پیوستن کشورهای بیشتری به این مقررات، تجدیدنظر در مقررات کنوانسیون 1926 را در دستور کار خود قرار دهد. عمده دلیل این تجدیدنظر را میتوان حمایت از حقوق دارندگان حق رهن دانست. در همین راستا، کنوانسیون 1967 بروکسل، در زمینهی متحدالشکل کردن پارهای از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی، در تاریخ 27 می 1967 تصویب شد. این کنوانسیون که انگلستان در شکلگیری آن نقش اساسی داشت، تغییراتی را در مقررات سال 1926 ایجاد نمود. از جمله، در این کنوانسیون به موضوعات جدیدی چون حق حبس[27] و حق ممتاز مالکانه[28] نیز پرداخته شد. به موجب مادهی 6 کنوانسیون 1967، هر کشور متعاهد میتواند جهت تأمین مطالباتی به غیر از آنچه در مادهی 4 کنوانسیون ذکر شده است، حق حبس یا حقوق ممتاز دیگری اعطا نماید که البته این حقوق ممتاز از نظر اولویت، بعد از حقوق ممتاز مندرج در ماده 4 و همچنین بعد از رهنهای ثبتشده که منطبق با مقررات مذکور در مادهی 1 هستند، قرار میگیرند. [29]
فرق عمدهی دیگری که کنوانسیون 1967 با کنوانسیون 1926 داشت، این بود که در کنوانسیون 1926 نحوهی درجهبندی حقوق ممتازه بر مبنای سیستم حقوقی آلمان و با توجه به هر سفر دریایی تنظیم شده بود، بهگونهای که حقوق ممتازهای که در آخرین سفر ایجاد شده، بر حقوق ممتازهای که ناشی از سفرماقبلآخر باشد، رجحان دارند. درحالیکه، در کنوانسیون 1967، این درجهبندی بدون توجه به زمان صورت میگیرد[30].البته این امر یک استثناء دارد و آن مطالبات مربوط به «نجات»[31]، «انتقال لاشه کشتی»[32] و «خسارات مشترک»[33] است، بهگونهای که اول این موارد فوراً پرداخت میشود و سپس موارد دیگر. این کنوانسیون هیچگاه از حمایت کافی برخوردار نگردید و حتی به مرحلهی لازمالاجرا شدن هم نرسید و تنها شش کشور به آن پیوستهاند[34] و قدرت اجرایی ندارد. ایران نیز به آن نپیوسته است.
ج. کنوانسیون ۱۹۹۳
به دلیل ناکارآمدی کنوانسیون ۱۹۶۷، CMI در سال 1984 تصمیم گرفت دراین کنوانسیون نیز تجدیدنظر کند تا زمینهی پیوستن سایر کشورها را به این کنوانسیون فراهم کند. در همین راستا، این کمیته پرسشنامهای را به نهادهای حقوقی مربوط در سراسر دنیا فرستاد و پس از جمع آوری نتایج آن، CMI موفق شد با ارائه گزارش خود به کنفرانس عمومی 1985 در لیسبون، پیشنویس متن اصلاحشده کنوانسیون 1967 را تصویب کند. این پیشنویس به دو مرجع بینالمللی، یعنی سازمان بینالمللی دریانوردی[35] و کنوانسیون توسعه و تجارت سازمان ملل[36] ارائه شد و این دو مرجع با تشکیل یک گروه کارشناسان بینالمللی[37] طی شش اجلاس مابین سالهای 1986 تا 1989 متن مصوب CMI را بررسی کرده و با اعمال تغییرات مدّنظر خود آن را تأیید کردند. تغییراتی که در این متن نسبت به کنوانسیون 1967 به چشم میخورد، عبارتاند از: علاوه بر «Hypotheque» و «mortgage» که مبین نهاد حقوقی رهن در سیستم حقوقی مختلف است،سایر نهادهای حقوقی مشابه، تحت عنوان «registerable charges» بهعنوان یک نوع رهن شناسایی شد.
در متن پیشنویس جدید نیز همانند کنوانسیون 1967 تاحد ممکن سعی شد از تعداد مطالباتی که به عنوان حقوق ممتازه شناخته میشوند، کاسته شود. بهعنوان مثال، برخلاف کنوانسیون 1967، در متن جدید خسارات مشترک از لیست حقوق ممتاز حذف شد.
در قسمت حق حبس، بازسازی کشتی نیز از مصادیق تعمیر کشتی محسوب گردید و همچنین، مقررات مربوط به فروش اجباری، بهویژه در قسمتهای مربوط به آیین دادرسی، با تفصیل بیشتری بحث شد.
<< 1 ... 406 407 408 ...409 ...410 411 412 ...413 ...414 415 416 ... 477 >>