۱ ـ ریسک اعمال محدودیت دولت نسبت به تبدیل و انتقال ارز
۲ ـ ریسک خسارت ناشی از سلب مالکیت و مصادره
۳ ـ ریسک نقض قرارداد
با این حال با تقاضای مشترک سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر ، هیئت مدیره آژانس ممکن است با اعطای تضمین در مورد سایر خطرات غیر تجاری ( که در بند a ماده ۱۱ از آن ها نامی برده نشده ) نیز موافقت نماید . با این وجود، هیئت مدیره حق ندارد با اعطای پوشش بیمه ای در مورد ریسکهای مربوط به کاهش ارزش پول موافقت نماید .
الف ـ ریسک اعمال محدودیت دولت نسبت به تبدیل و انتقال ارز
پوشش بیمه ای آژانس این خطر را در متن کنوانسیون به عنوان « هر گونه اعمال محدودیت از سوی دولت میزبان در مورد انتقال ارز دولت میزبان به ارز آزاد قابل استفاده دیگر» ، شناخته است . در واقع محدودیت های مربوط به انتقال ارز ، سرمایه گذار را از انتقال سود یا عواید حاصل از واگذاری سرمایه به خارج از دولت میزبان منع می‌کند. تأخیر قابل توجه در به دست آوردن ارز خارجی تغییرات نامناسب در قوانین و مقررات کنترل کننده ارز یا تغییرات منفی در شرایط حاکم بر تبدیل و انتقال ارز داخلی ، نیز تحت شمول این ریسک قرار می گیرند .
مطابق مقررات اجرایی اگر دولت میزبان ظرف ۹۰ روز پس از درخواست سرمایه گذار مبنی بر تبدیل یا انتقال ارز اقدام مناسب را به عمل نیاورد ، چنین فرض می شود که این دولت ، اقدام به اعمال محدودیت نموده است . البته مهلت ۹۰ روزه یک قاعده تکمیلی است و طرفین قرارداد ضمانت ، می‌توانند مهلت کمتر یا بیشتری را تعیین کنند .
ب ـ ریسک خسارت ناشی از سلب مالکیت و مصادره
پوشش بیمه ای آژانس در مقابل مصادره ، شامل اقداماتی می‌گردد که سرمایه گذار را از مالکیت یا کنترل بر سرمایه اش منع می‌کند. گفته شده است که مصادره خزنده یا غیر مستقیم نیز تحت این پوشش بیمه ای است . توضیح اینکه در ساده ترین شکل مصادره سلب مالکیت کامل توسط دولت از مجرای یک قانون ، همانند قانون ملی کردن صورت می‌گیرد و مالکیت از مالک به دولت انتقال می‌یابد . اما در برخی موارد اقداماتی از جانب دولت‌ها صورت می‌گیرد که موجب تعرض به حق مالکیت تا حدی می شود که این حق بی فایده گردد . در این موارد دولت ، ادعای مصادره کردن ندارد و مالکیت ملک از نظر قانونی و به شکل تشریفاتی متعلق به مالک اصلی است .
ج ـ ریسک نقض قرارداد
هدف از این پوشش ، ارتقای اطمینان بخش روابط قراردادی است . بنابرین در مواردی که قرارداد منعقده بین سرمایه گذار و کشور میزبان سرمایه توسط این کشور نقض شود ، آژانس جبران خسارت می کند . با این حال محدودیت هایی بر این پوشش وارد است و این پوشش تنها در موارد استنکاف از احقاق حق اعمال می‌گردد . به عبارت دیگر جبران خسارت توسط آژانس در این مورد ، تنها در موارد زیر صورت می‌گیرد :
۱ ـ بیمه گذار امکان توسل به مرجع قضایی یا داوری برای رسیدگی به نقض قرارداد را نداشته باشد .
۲ ـ مرجع رسیدگی کننده توانایی تصمیم گیری در مدت زمان معقولی را که در قرارداد تضمین مطابق مقررات اجرایی آژانس تعیین می‌گردد نداشته باشد.
۳ ـ محکوم له توانایی اجرای رأیی که به نفع او صادر شده را نداشته باشد .
در رابطه با فرض دوم ، ممکن است ابهاماتی در عبارت « مدت زمان معقول » وجود داشته باشد ، از این رو مقررات اجرایی آژانس در جهت روشن کردن قضیه بیان داشته که مدت زمان معقول در هر قرارداد ضمانت مشخص می‌گردد که نباید کمتر از ۲ سال از درخواست بیمه گذار مبنی بر رسیدگی در مرجع مربوطه تا صدور حکم نهایی باشد . [۱۰۰]
مبحث چهارم : اقدامات لازم در صورت بروز خطر
گفتار اول : امضای اظهاریه
بیمه گذار در انجام وظایف خود طبق شرط مهم باید دقت کافی به عمل آورد خصوصاًً بیمه گذاری که کالای خود را دریافت می‌دارد ؛ باید تا تکمیل بازرسی از امضای اظهاریه یا رسیدی که مؤید دریافت کالا در وضعیت مطلوب باشد خودداری نماید .
گفتار دوم : ارزیابی
به محض اینکه از بیمه گر تقاضای خسارت شد مبلغ بیمه باید تعیین گردد . تعیین مبلغ بستگی به این دارد که آیا بیمه نامه حاوی ارزش موضوع بیمه است یا فقدان آن . در حالت نخست در صورت از میان رفتن کلی کالا ( به طور واقعی یا فرضی ) مبلغ کل قرارداد پرداخت خواهد شد ؛ اما اگر بخشی از کالا از میان رفته باشد مبلغ پرداختی درصدی از ارزش بیمه شده و معادل خسارت واقعی وارد آمده به کالا خواهد بود . اگر در بیمه نامه ارزش موضوع بیمه تعیین نشده باشد ارزش کالا در بندر مقصد تعیین می‌گردد و سپس بیمه گر این مبلغ را در صورت از میان رفتن کلی کالا ) یا میزان واقعی خسارت جزئی بپردازد .[۱۰۱]
گفتار سوم : فرانشیز[۱۰۲] یا مبلغ قابل تفریق[۱۰۳]
در بعضی از بیمه نامه ها وجود فرانشیز یا مبلغ قابل تفریق تصریح می‌گردد که می‌تواند بر روی حقوق بیمه گذار بیمه شده تاثیر گذارد. اگر در بیمه نامه فرانشیز قید شده باشد تنها در صورتی مبلغ کامل خسارت قابل پرداخت خواهد بود که خسارت بیش از درصد معینی از ارزش بیمه شده باشد. چنانچه در بیمه نامه مبلغ قابل تفریق تصریح شده باشد ؛ خسارت فقط برای بخشی که از مبلغ قابل تفریق بیشتر است پرداخت خواهد شد . هدف از تعیین فرانشیز حذف خسارت جزئی حفظ علاقه مندی بیمه گذار به مراقبت از موضوع بیمه و نیز جلوگیری از طرح دعاوی در مورد خسارت جزئی می‌باشد . [۱۰۴]
گفتار چهارم : جانشینی یا نیابت [۱۰۵]
وقتی بیمه گر خسارت وارده را می پردازد؛ حق دارد از حقوق بیمه گذار در برابر مسئولان تلف شدن یا آسیب دیدن کالا منتفع گردد، بدین ترتیب بیمه گر از طریق حق نیابت جای بیمه گذار را در برابر اشخاصی که مسئول بروز خطر بودند گرفته و می‌تواند هر گونه حقی را که بیمه گذار پیش از جانشینی از آن بهره مند بود اعمال کند مانند حق شکایت علیه شخص مسئول ایراد خسارت و حق مطالبه غرامت از این شخص .
هدف از حق نیابت آن است که بیمه گذار برای تلف شدن کالا دو بار خسارت دریافت نکند . مثلاً اگر کالا به خاطر تصادم کشتی تلف شود بیمه گذار نتواند هم به بیمه گر برای مطالبه مبلغ بیمه و هم به مالک کشتی از بابت زیان های وارده مراجعه نماید. استفاده از این حق مشروط به دو شرط است : اولاً بیمه گر حقوقی بیش از بیمه گذار در خصوص اقامه دعوی مالک کشتی برای خود قائل نشود و ثانیاًً نیابت بیمه گر تا حد خسارت پرداختی به بیمه گذار نافذ است و در مورد مازاد بر آن حقوق بیمه گذار در مراجعه مستقیم به مالک کشتی همچنان محفوظ است مگر اینکه به گونه دیگری توافق شده باشد . [۱۰۶]
فصل سوم : مسئولیت بیمه ، بیمه الکترونیکی ، حل و فصل اختلافات و آثار تحریم بر بیمه های بین‌المللی
مبحث اول : مسئولیت بیمه
گفتار اول : مفهوم مسئولیت
از آنجا که برای فهم دقیق هر اصطلاحی، نیاز به بررسی مفهوم لغوی آن می‌باشد، بنابرین لازم است در ابتدا، معنای لغوی مسئولیت را به طور اعم بررسی کنیم و از آنجا که این لغت در معنای موضوع بحث، واژه ای خارجی است، تحقیق از آن در بعضی از کتب لغت خارجی نیز مناسب خواهد بود.
