کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

باتوجه به اینکه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با قانون ملی شدن جنگلها و مراتع (ماده ۱ مصوب ۱۳۴۱) در تعارض است به همین دلیل باید تفسیر شود : اراضی جنگلی و جلگه ای شمال که جنگل تکامل نیافته ای گفته می شود که مسطح و هموار بوده حداکثر ارتفاع آن از سطح دریا کمتر از (۲۰۰ متر با شیب کمتر از /۱۰می باشد ) که محدوده آن از آستارا تا گیلداغی که در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب باشد و هم چنین مراتع ملی غیر مشجر که دارای پوشش نباتات خودرو بوده و با توجه به سابق چرا ، عرفاً مرتع شناخته می شود .بنابر این جنگل های جلگه ای که در محدوده شمال واقع نمی شود و هم چنین جنگل شمشاد و مراتع مشجر شامل این قانون نمی شود.
تصرف در اینگونه زمینها باید قبل از سال ۱۳۶۵ صورت گرفته و تا زمان تصویب این قانون ادامه یافته باشد .بنابراین تصرف بعد از این تاریخ موجب قرار گرفتن این قانون و مشمول آن نیست.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هم چنین متصرف می بایست به صورت غیر مجاز زمین های ذکر شده را اختصاص به باغ و یا زراعت آبی و یا طرح های تولید دام و آبزیان داده باشد .^[۷۹]
۳ـ اراضی موات
اراضی موات یک دسته از اراضی عمومی بشمار می آید که با توجه به نظریات فقهی فقها جزء انفال محسوب و به عنوان (ما یختص بالامام )تعبیر می شود .پس از پیروزی انقلاب اسلامی با صراحت مقررات وضع شده در این خصوص اراضی موات را متعلق به دولت دانسته و اسناد مالکیت سابق این اراضی را باطل اعلام نموده است .عدم شناخت تعاریف اراضی بخصوص اراضی موات و بایر موجب می گردد احکام هر یک از این نوع اراضی تداخل پیدا نمایند.چنانچه در مرحله اجرا خسارت جبران ناپذیری در اجرای قوانین نظیر قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و دیگر قوانین مطرح می گردد.هم چنین در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ در خصوص مالکیت این گونه اراضی اظهار نظر نموده است .پس از پیروزی انقلاب چند قانون مهم در خصوص اراضی خارج و داخل محدوده شهرها به طور مجزا تصویب شد که در آن تعاریفی از زمین موات به عمل آمده است.^[۸۰]
الف ـ تعریف فقها از اراضی موات
۱ ـ علامه محقق حلی در این خصوص می فرماید :
« زمین یا آباد است یا غیر آباد .زمین آباد به مالک آن تعلق دارد …اما زمین موات زمینی است که به دلایلی از قبیل معطل و بیکار ماندن آن و یا قطع و بریده شدن آب از آن یا به دلیل چیرگی آب بر آن یا به واسطه نیزار و بیشه زار بودن و یا عوامل دیگری که مانع انتفاع و بهره برداری از زمین محسوب می شوند مورد استفاده قرار نمی گیرد. زمین موات متعلق به امام است و کسی نمی تواند مالک آن شود اگرچه آن را احیا و آباد کرده باشد تا زمانی که امام (ع) اذن در احیا به او نداده باشد ». ^[۸۱]
۲ـ حضرت امام خمینی (ره) معتقدند:
« زمین موات زمین معطلی است که فعلاً مورد بهره برداری واقع نمی شود .و به دلایلی از جمله نرسیدن آب به آن یا بخاطر واقع شدن در زیر آب و به اصطلاح باتلاقی شدن و یا به علت اینکه شنی یا شوره زار و یا سنگلاخ و یا جنگل است و درختان یانی آن را پوشانده و یا به هر علت دیگر کشت و زرع نشده و نمی شود .زمین موات بر دو قسم است :
۱) زمینی که در اصل موات بوده و هیچ سابقه ملکیت و احیا ندارد هر چند احراز اینکه فلان زمین از قرنها قبل تا کنون کشت نشده اکثراً و شاید در تمام موارد مشکل و بلکه می توان گفت ناممکن است و از جمله این گونه زمینها ،زمینی است که اطلاع و علمی در باره سابقه آن در دسترس نباشد.
۲) زمینی است که موات به عارض می باشد .یعنی زمانی آباد بوده و کشت می شده بعداً دچار خرابی و ویرانی شده است .مانند زمین های اقوام منقرض شده که آثار شهر و مرز و خرابه های خانه ها در آن بجای مانده است و اینکه زمین موات زمینی است که فعلاً مورد بهره برداری واقع نمی شود».^[۸۲]
ب ـ تعریف قوانین از زمین موات
در قوانین (خواه قبل از انقلاب خواه بعد از آن ) در تعریف زمین موات از نظر فقها کاملا ًتبعیت شده است یعنی زمین بایر به طور مجزا تعریف نشده بلکه همراه با تعریف زمین بصورت یکجا آمده است.
۱- قانون مدنی
به موجب ماده ۲۷ قانون مدنی :« اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آن را مطابق مقررات مندرج در این قانون و قوانین مربوط به هر یک از اقسام مختلف آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود .مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد ».
این تعریف کاملاً با تعاریف فقهی منطبق نیست زیرا گفته است «مطل افتاده» و « آبادی و کشت و زرع در آن نباشد »، در حالی که باید عبارت به عمل نیامده باشد تعریف می شد.^[۸۳]
۲- قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ حکم اراضی موات مشخص شده است و تعریف زمین موات به آیین نامه اجرایی آن محول گردیده است .در ماده ۲ آیین نامه مذکور آمده است:« زمین موات از نظر قانون زمینی است که معطل مانده و آبادی در آن بعمل نیامده باشد ». این تعریف از ملاک شرعی و فقهی تبعیت می کند و انطباق بیشتری با تعاریف فقهی دارد.^[۸۴]چون طبق قانون مدنی ، وضعیت کنونی زمین ، ملاک تشخیص زمین بوده ولی بر اساس تعریف آیین نامه اجرایی مذکور وضعیت اولیه و واقعی زمین ملاک تشخیص نوع زمین است .^[۸۵]
مقررات وضع شده در این خصوص با صراحت اراضی موات را متعلق به دولت دانسته و اسناد مالکیت موات شهری و کیفیت عمران آن بیانگر نظام جدید مالکیت در اراضی موات می باشد ؛ از آنجا که طبق موازین اسلامی زمین موات ملک کسی شناخته نمی باشد و در اختیار حکومت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمین های موات داخل محدوده شهری یا خارج از آن صادر شده برخلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است».
۳- قانون اراضی شهری
در قانون اراضی شهری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۶۰ تعریف اراضی موات به شرح زیر می باشد :«اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد». قانون زمین شهری نیز همین تعریف را آورده و اراضی موات مطابق این قانون به دو دسته تقسیم می شود: یکی اراضی موات شهری که زمینها سابقه عمران و احیا نداشته باشد که در قلمرو قانون شهری قرار می گیرد و اراضی موات خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها که مشمول قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد مالکیت می باشند.^[۸۶]
به منظور حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از خرید و فروش غیر عادی زمینهای موات ممکن است به موجب قوانین خاص ، مقداری از این اراضی ملک دولت محسوب شود، چنانچه به موجب لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف تهران از تاریخ ۱۶/۵/۱۳۳۴ تقاضای ثبت اراضی بایر بدون مالک و موات اطراف شهر تهران از تاریخ ۲۸/۵/۱۳۳۱ فقط از بانک ساختمانی پذیرفته می شود .و هیچ کس نمی تواند به عنوان احیا اراضی موات تقاضای ثبت کند و این قاعده رفته رفته به غالب شهرستانهای مهم ایران سرایت داده شد.^[۸۷]
ج ـ مرجع تشخیص اراضی موات
ماده ۱۲ قانون زمین شهری در خصوص مرجع تشخیص نوع زمین (موات، بایر و دایر)که داخل محدوده شهر ها بوده وزارت مسکن و شهر سازی را متولی این امر تعیین کرده است .اما در خصوص اراضی موات خارج از محدوده شهرها قانون دیگری تصویب شده است که به موجب تبصره ۱ ماده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۹/۱۳۶۵ : «تشخیص موات بودن اراضی موات خارج از محدوده شهرها بر عهده وزارت جهادکشاورزی نهاده شده است که از طریق هیات هفت نفره اقدام می نماید.در صورتی که متصرف فعلی ، منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می آید و چنانچه دادگاه رای به موات بودن زمین بدهد سند آن را ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.» ماده ۲ آیین نامه اجرایی این قانون نیز به این امر اشاره دارد: « اراضی موات از نظر این قانون ،زمین هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارند و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی یا غیر رسمی برای آنها سند تهیه کرده اند ».^[۸۸]
دـ ملاک دایر یا بایر بودن زمین
ملاک دایر یا بایر یا موات بودن زمین تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری است .چنانچه زمینی موات بوده و تا تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ (تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری) احیا و عمران نشده باشد اقدامات عمرانی بعد از این تاریخ روی آن زمین وصف قانونی موات بودن زمین را زایل نمی کند. زیرا این تاریخ ،جهت تمییز اراضی موات از دایر و بایر است و حکم دادگاه نیز بایستی با بررسی وضعیت زمین در آن تاریخ و قبل از آن صادر شود .اما در خصوص اراضی بایر چنانچه تا قبل از اسفند ماه سال ۱۳۶۰ (تاریخ تصویب اراضی شهری) اقدامات عمرانی و احیا بر روی این اراضی انجام شده باشد موجب تشخیص دایر بودن آن و موجد حق برای مالکین اراضی خواهد بود.البته طبق ماده ۵ قانون زمین شهری دایر بودن زمین باید فعلیت داشته باشد.^[۸۹]
فصل دوم
هیات حل اختلاف
گفتار اول: اعضای تشکیل دهنده هیات حل اختلاف
هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف مرکب از ۳ عضو می باشد:
۱) یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه ؛
۲) رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی؛
۳) حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهادکشاورزی یا قائم مقام آنها ؛
مطابق ماده ۸ آیین نامه ، هیات در ساعات غیر اداری در محل دبیرخانه ^[۹۰]تشکیل و با حضور همه اعضا رسمیت می یابد و پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رای می نماید .در صورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس ، هیات قرار ارجاع امر به کارشناس منتخب را صادر می نماید .در صورتی که اعضای هیات تشخیص دهند که درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی ، ملی ، موات ، منابع طبیعی و عمومی باشد رای به رد درخواست متقاضی صادر می کند
نکته :نقش قاضی در هیات از سه جهت اهمیت دارد :
۱) هدایت اموری که جنبه قضایی دارد
۲) اجرای صحیح قانون و نظارت بر آن
۳) جلوگیری از هرگونه انحراف و سوءاستفاده از قانون.^[۹۱]
هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت نیز متشکل از ۳ عضو بوده است (یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه ، یک نفر خبره ثبتی از بین کارکنان مجرب که توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می گردد، رئیس ثبت یا قائم مقام وی).
مطابق ماده ۱۷ آیین نامه مواد ۱۴۷و۱۴۸ محل تشکیل هیات اداره ثبت محل خواهد بود و جلسات آن با حضور۲ نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات هیات حداقل با دو رای لازم الاجرا می باشد.
هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت پس از تشکیل ، اظهارات متقاضی را اخذ می نماید که اهم آن به قرار زیر است:
۱) مال غیر منقول را از چه کسی خریداری کرده است که در صورت تعاقب ایادی اسامی را اعلام می نماید تا به مالک ثبتی ختم گردد.
۲) ملک درحال حاضر به صورت باغ یا زمین کشاورزی یا ساختمان یا به هر صورت دیگر است ذکر گردد.
۳) ملک به صورت محصور است یا غیر محصور .
هیات فوق الذکر پس از تشکیل و اخذ اظهارات متقاضی یکی از کارشناسان ثبتی را انتخاب می کند . کارشناس منتخب پس از ارجاع پرونده ، محل را معاینه کرده و تصرفات فعلی متقاضی را از نظر تناسب میزان مالکیت با تصرفات با توجه به سوابق پرونده ثبتی مشخص و ضمن ترسیم نقشه ، محل مورد تصرف را روی آن منعکس می نماید و علاوه بر آن حدود و ثغور، مساحت عرصه، قدمت اعیان ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعیان مراتب را صورت جلسه کرده و به امضای متقاضی یا متقاضیان و شهود معرفی شده از سوی متقاضی رسانیده و صورتمجلس و نقشه ترسیمی را به دبیر هیات تسلیم می نمود.
گفتار دوم ـ صلاحیت هیات حل اختلاف
طبق ماده ۱ قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که مقرر می دارد :« به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشاء تصرفات متصرفان ، نیز قانونی است و هم چنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لیکن به علت وجود حداقل یکی از موارد مندرج در ماده فوق الذکر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نیست ، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهای حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده می شود با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می نماید .»هم چنین با توجه به ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مستفاد می گردد که هیات حل اختلاف موضوع قانون فوق الذکر صلاحیت رسیدگی به کلیه تقاضاهای واصله به این هیات را دارا می باشد ،و هیچ مرجع دیگری توسط قانون غیر از هیات حل اختلاف پیش بینی نگردیده است .
البته نکته ای که از ذکر آن نباید غافل شد این است که هرگاه اختلاف در اصل ملکیت مطرح باشد این موضوع از صلاحیت هیات خارج و در صلاحیت محاکم قضایی می باشد و تا زمانی که دادگاه اقدام به صدور حکم ننماید هیات حق رسیدگی به موضوع را نخواهد داشت .
در ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵، رسیدگی به همه موارد مندرج در ماده مزبور و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک در صلاحیت هیات یا هیاتهایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری و یک نفر از کارکنان ثبت بود که به هر حال این هیات به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمود.^[۹۲] ولی به موجب مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰در صلاحیت هیاتها تغییراتی بوجود آمد، بدین شرح که به منظور رسیدگی سریع تر به پرونده ها و این که اگر اختلافی بین طرفین وجود نداشته و به اظهارنظر قضایی نیازی نباشد و در نتیجه از اتلاف وقت و صرف هزینه های نابجا جلوگیری گردد دو مرجع مختلف به شرح زیر برای رسیدگی به تقاضاها مقرر گردید:
الف : رئیس ثبت اسناد و املاک محل ملک یا کفیل اداره ثبت
در خصوص موارد صلاحیت رئیس ثبت می توان به بندهای یک و دو ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اشاره نمود که مهم ترین رکن آنها ، وجود توافق بین متصرف و مالک است . اما صرف توافق کافی نیست و شرایط دیگری هم لازم است .از جمله در بند ۱ ماده فوق الذکر که املاک مفروزی را مد نظر دارد ، باید تصرف بلامنازع متصرف، توسط کارشناس ، محرز گردد و کسی به تصرف معترض نباشد و عرصه مورد تصرف نیز متعلق به اوقاف یا دولت یا شهرداری نبوده و مالک عرصه و اعیان یکی باشد و علاوه بر این ، باید ملک مورد ادعا دارای سابقه ثبت بوده و متصرف نیز بتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید .و یا در مورد املاک مشاعی ، باید کلیه مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متصرف موافقت داشته باشند و کسی نسبت به آن معترض نبوده و مقدار تصرف متقاضی هم از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد .
اما گذشته از تمامی این شرایط باید اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت ، امکان داشته باشد و الاپرونده را جهت رسیدگی به هیاتهای حل اختلاف خواهد فرستاد. هم چنان که مطابق بند ۸ بخشنامه شماره ۱۵۷۹۱/۴۱/۱ تاریخ ۲۳/۹/۱۳۷۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، مهری با این عنوان « توافقی نیست به هیات حل اختلاف ارجاع شود.تاریخ …رئیس ثبت » باید از طرف اداره کل ثبت استان تهران تهیه گردد و روسای کلیه واحد های ثبتی مکلفند برابر مقررات مصرحه در آیین نامه ، به ترتیب و نوبت ، تقاضاها را رسیدگی ، در صورتی که سند مالکیت قابل صدور از طریق توافقی نباشد ، تقاضارا به مهر مذکور ممهور و توسط دبیرخانه به هیات ارجاع نمایند.
البته بخشنامه فوق الذکر به علت جلوگیری از تضیع حقوق متقاضیان و پیش گیری از ارجاع بی دلیل پرونده ها از ناحیه رئیس ثبت به هیات حل اختلاف ، در ادامه چنین مقرر داشته که روسای ثبت مکلفند مراتب عدم حصول توافق را به طور مستدل و روشن قید نمایند و سپس پرونده ها را به هیات حل اختلاف ارجاع کنند.

شکل ۴-۱۱: مدل تحقیق در حالت استاندارد بودن ضرایب

۹۴

شکل ۴-۱۲: مدل مفهومی تحقیق در حالت معناداری ضرایب

۹۵

شکل ۴-۱۳: نقش تعدیل کننده نگرانی های زیست محیطی

۹۷

شکل ۴-۱۴: نقش تعدیل کننده وقت شناسی

۹۸

فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

نمودار ۴-۱: نمودار ستونی جنسیت مراجعه کنندگان

۸۳

نمودار ۴-۲: نمودار ستونی سن مراجعه کنندگان

۸۴

نمودار ۴-۳: نمودار ستونی تحصیلات مراجعه کنندگان

۸۵

چکیده
امروزه گمرک الکترونیک نه تنها یک ضرورت بلکه عامل مهمی در تسهیل تجارت و امور مربوط به مراجعه کنندگان به گمرک خواهد بود. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر متغیرهایی همچون سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، اعتماد و نگرش مراجعه کنندگان به گمرک بر تمایل به استفاده از خدمات الکترونیک بر اساس مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) است. روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان است که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس تعداد ۳۸۴ نمونه انتخاب و پرسشنامه های استاندارد در بین آنها توزیع شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج تحلیل داده های تحقیق با بهره گرفتن از روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل نشان داد بین نگرش نسبت به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و تمایل به استفاده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان یک رابطه معنادار وجود دارد. همچنین سایر نتایج نشان دادند که شدت رابطه بین سودمندی ادراک شده از خدمات و نگرش به استفاده به میزان ۰.۳۴ ، و شدت رابطه بین سودمندی ادراک شده و تمایل به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک به میزان ۰.۲۳ می باشد. در این بین سایر نتایج نشان دادند بین سهولت ادراک شده و متغیرهای نگرش به استفاده، سودمندی ادراک شده و اعتماد مشتریان نیز رابطه معنادار وجود دارد. از سوی دیگر، یک رابطه معنادار بین اعتماد مشتریان و متغیرهای سودمندی ادراک شده، نگرش و تمایل به استفاده رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، بررسی نقش متغیرهای تعدیل کننده نشان داد که وقت شناسی می تواند یک نقش تعدیل‌گر در ارتباط بین تمایل به استفاده از خدمات با متغیرهای سودمندی ادراک شده و نگرش نسبت به استفاده داشته باشد در حالی که نگرانی های زیست محیطی تنها یک نقش تعدیلگر در ارتباط بین تمایل به استفاده از خدمات و اعتماد مراجعه کنندگان دارد.
کلمات کلیدی: مدل پذیرش فناوری اطلاعات، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، اعتماد، نگرش نسبت به استفاده، تمایل به استفاده
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
بخشی از تجارت بین المللی را صادرات کشورها تشکیل می دهد. در واقع یکی از راه های افزایش حصول ارز خارجی و در نتیجه توسعه اقتصادی، صادرات کالا و خدمات می باشد. بدون تردید، توسعه و گسترش صادرات در جهان امروز و در شرایطی که هر کشور تلاش می کند سهم بیشتری از بازار جهانی را نصیب خود سازد، کار سهل و آسانی نیست و کشورها بیش از گذشته دریافته‌اند که داشتن سهمی از بازار یک کشور، فقط محدود به منافع مادی و اقتصادی برای آن کشور نیست، بلکه به تعبیری؛ حضور فرهنگی و سیاسی نیز می‌باشد. حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا این کشورها، ابزارها و عوامل موثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات تلاش نمایند (جهانگیری، ۱۳۹۰: ۱۲۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

خدمات گمرکی یکی از عوامل موثر در توسعه صادرات کالا و خدمات است. در واقع تجارت بین المللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا و مفهومی ندارد. گمرک به عنوان یکی از اجزای مهم و لاینفک تجارت خارجی هر کشور، محل تماس، ارتباط و ارائه اطلاعات از جانب سایر عاملین تجارت و مجری قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد. اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت و کارآیی آن بعضی اوقات به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود. به همین دلیل است که امروزه معتقدند؛ اتوماسیون گمرک، جزء حیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد (UNCT AD, 2006: 233). از آنجا که فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی زندگی روزمره مردم را تغییر داده‌اند، گمرک الکترونیک بعنوان فرصتی بزرگ جهت ارائه خدمات عمومی بهتر، سازگار با نیاز شهروندان شناخته می شود. ارائه خدمات الکترونیک در گمرک نه تنها برای سازمان بلکه برای مراجعه کنندگان نیز مزایای بسیاری به همراه خواهد داشت. حذف کاغذ بازی‌های غیر ضروری، صرف جویی در وقت، افزایش دقت، و … از جمله مزایایی هستند که مراجعه کنندگان می توانند از این خدمات بهره جویند.
از این رو، در هدف تحقیق حاضر،هدف، بررسی اثر یکپارچه سازی اعتماد و ارزش‌های شخصی با مدل پذیرش فناوری (TAM) در مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان است. در فصل حاضر ابتدا به بیان مسئله و ضرورت تحقیق پرداخته و در ادامه اهداف تحقیق،فرضیه ها، تعریف متغیرها و قلمرو تحقیق بیان خواهد شد.
۱-۲- بیان مسئله
سازمان گمرک به عنوان یکی از سازمانهای اقتصادی کشور نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست ها و خط مشی های اقتصادی و بازرگانی کشور ایفا می کند (کرمی، ۱۳۹۰: ۱۸). امروزه نقش گمرک در نظام های اقتصادی ، صرفا به دو جنبه مالی و اقتصادی آن منحصر نبوده و اهمیت آن تنها از جنبه های وصول درآمد برای دولت ، اجرای مقررات بازرگانی خارجی و اعمال سیاست های حمایتی ، مطرح نمی باشد و طیف گسترده ای از الزامات ملی و بین المللی در رابطه با مبادلات بین المللی و تجارت خارجی را شامل می شود. (UNCTAD, 2006: 241). با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزآینده معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد، زیرا مراجعه کنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالای خود را می‌خرند و حمل می کنند، توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم گمرکی پیش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الکترونیکی، امروزه انتظار جامعه تجاری این است که رویه های گمرکی، شفاف و قابل پیش بینی شود و ترخیص کالاها سریع صورت گیرد (Zhang, 2003: 75). بنابراین، بدیهی است دست‌یابی به تجارت آسان و واردات و صادرات ایمن بدون ایجاد راه حل ‌های استاندارد گمرک الکترونیک، میسر نخواهد شد. به عبارت دیگر شاید به توان ادعا کرد که تحقق کامل تجارت الکترونیک در سطح بین المللی بدون استقرار گمرک الکترونیک امری غیر ممکن خواهد بود (میرابی و تقدیسی،۱۳۸۸: ۱۴۷). گمرک الکترونیک در حقیقت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فرآیندهای گمرکی با هدف تسهیل فرآیندهای گمرکی است (ساعی و نخعی،۱۳۸۵: ۷۴). برهمین اساس و منطبق برتحولات جهانی، در گمرک ایران هم فعالیت هایی برای مکانیزه کردن امور با استقرار سیستم آسیکودا^[۱] آغاز شد. با وجود اینکه در گمرکات کشور استفاده از سیستم مذکور متداول شده و به سمت الکترونیکی شدن در حال پیش روی است، اما این روند الکترونیکی شدن به کندی پیش می رود ( نخعی کمال آبادی و ساعی،۱۳۸۸: ۳). ناکامی ایران در استقرار دولت الکترونیک (بخصوص گمرک الکترونیکی) با توجه به آمار رسمی ارائه شده، می تواند دلایل متنوعی داشته باشد که از جمله مهمترین آنها، عدم پذیرش و به کارگیری توسط شهروندان است (الهی و همکاران، ۱۳۸۹: ۴۵). بنابراین، پذیرش و به کارگیری این سیستمها توسط شهروندان، باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. اگر گمرک الکترونیک توسط شهروندان پذیرفته شده و به کار گرفته شود، مزایای متعددی را برای جامعه همچون شفاف‌سازی^[۲] و پاسخگویی به ارمغان خواهد آورد. از این رو، درک و تأثیرگذاری بر پذیرش مراجعه کنندگان از خدمات گمرک الکترونیک امری حیاتی است. فقط سرمایه گذاری و فراهم کردن تجهیزات و امکانات مورد نیاز، نمیتواند به برخورداری جامعه از مزایای گمرک الکترونیک منجر شود و برای دستیابی به مزایای بالقوه دولت الکترونیک، باید پذیرش آن در جامعه نیز مد نظر قرار گیرد (همان، ۱۳۸۹: ۴۵).
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مدل‌ها و روش های گوناگونی در سطح جهان برای بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات به کار گرفته شده و از جمله معتبرترین آنها »مدل پذیرش فناوری «^[۳]TAMاست که به بررسی عوامل در سطح فردی می‌پردازد. مدل پذیرش فناوری در ابتدا برای استفاده در محیطهای سازمانی طراحی شده بود. این چارچوب توسط محققان متعددی به کار گرفته شد تا پذیرش بسیاری از افراد،ازپیشرفت های فناوری مانند اینترنت ، تجارت الکترونیک و یا دولت الکترونیک را توضیح دهد. این مدل یکی از مدلهای قابل قبول و گسترده در حوزه پذیرش تکنولوژی اطلاعات است. اساس این مدل را دو عامل «برداشت ذهنی از مفید بودن^[۴]» و «برداشت ذهنی از آسانی استفاده^[۵]» تشکیل می‌دهد بطوری که برداشت ذهنی از آسانی استفاده، بر برداشت ذهنی از مفید بودن تأثیر دارد. این دو عامل به نوبه خود بر نگرش افراد نسبت به استفاده از یک فناوری تأثیر گذاشته، موجب تصمیم‌گیری برای استفاده از آن فناوری می‌شوند و در نهایت عمل استفاده صورت می‌گیرد(شیخ شعاعی و علومی،۱۳۸۶: ۲۱۱). به عبارت دیگر، فرض اساسی این مدل تاثیر مستقیمی بر نگرش در جهت بکارگیری قصد استفاده دارد، که نیت رفتاری نیز نامیده می شود. نگرش نیز به نوبه خود بر سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک شده ، مقدم بوده است که همچنین بر قصد استفاده نیز مقدم می باشد .در نهایت، و همچنین برای افزایش مزایای مطالعه، مدل پذیرش فناوری نیز تاثیر مستقیم، سهولت استفاده ادراک شده بر سودمندی ادراک شده را پیشنهاد می کند (Belanche, 2012: 197). از سوی دیگر بلانچ و همکاران (۲۰۱۲: ۱۹۶) به منظور تقویت مدل، متغیر اعتماد مشتری را نیز به آن اضافه نمودند. آنها فرض نمودند که اعتماد مشتری بر نگرش به استفاده، تمایل به استفاده از خدمات و همچنین سودمندی ادراک شده موثر بوده، هرچند خود بوسیله سهولت استفاده ادراک شده تحت تاثیر قرار می گیرد.
سؤالی که در این پژوهش قصد پاسخ دادن به آن را داریم این است که : آیا عوامل اعتماد و ارزش شخصی و مؤلفه های مدل پذیرش فناوری (TAM) بر پذیرش خدمات گمرک الکترونیکی توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان تأثیر گذار است؟
برای پاسخ به سوال تحقیق،مدل تحقیق بصورت شکل ۱-۱ بر اساس مطالعات بلانچ و همکاران^[۶] (۲۰۱۲) تدوین شد. در مدل فوق چهار نوع متغیر می توان مشاهده نمود. در زیر متغیرهای تحقیق و نوع آنها مشخص شده است.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گرایش میکروبیولوژی
عنوان
بررسی وجود ژن اسکوالن اپوکسیداز
در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم
استاد راهنما:
سرکار خانم دکتر فاطمه نوربخش
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر ساسان رضایی
نگارنده:
مهدی میررحیمی
شهریور ۱۳۹۲
سپاسگذاری
نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه های ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند. لذا اکنون که در سایه سار بنده نوازی هایش پایان نامه حاضر به انجام رسیده است، بر خود لازم می دانم که مراتب سپاس را از بزرگوارانی به جا آورم که اگر دست یاریگرشان نبود، هرگز این پایان نامه به انجام نمی رسید.
ابتدا از استاد گرانقدرم سرکار خانم دکتر نوربخش که زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشتند، کمال سپاس را دارم.
از استاد عالی قدرم جناب آقای دکتر رضایی که زحمت مشاوره این پایان نامه را متحمل شدند، صمیمانه تشکر می کنم. همچنین جناب آقای دکتر متواضع و سرکار خانم نامور که بدون راهنمایی و مشاوره از این عزیزان اتمام این پایان نامه ممکن نبود.
سپاس آخر را به مهربانترین همراهان زندگیم ، به پدر و مادر و خواهران عزیزم و همچنین دوستان عزیزم که حضورشان در فضای زندگیم مصداق بی ریای سخاوت بوده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
-
۱- ۱- کلیات قارچ‌شناسی: ۲
۱-۱-۱- ساختمان قارچ‌ها: ۳
۱-۱-۲-مرفولوژی قارچ‌ها: ۴
- قارچهای رشته‌ای: ۴
۱-۱-۳- شرایط رشد قارچ‌ها: ۵
۱-۱-۴- احتیاجات غذایی قارچ‌ها: ۶
۱-۱-۵- تولید مثل در قارچ‌ها ۶
- تولید مثل غیرجنسی ۷
- تولیدمثل جنسی: ۸
۱-۱-۶- تاکسونومی و طبقه‌بندی قارچ‌ها‌: ۹
۱-۱-۷- عوامل بیماریزایی قارچ‌ها: ۹
۱-۱-۸- مکانیسم مقاومت میزبان در مقابل عفونتهای قارچی: ۱۰
۱-۲- قارچ شناسی پزشکی: ۱۱
۱-۲-۱- تقسیم‌بندی عفونتهای قارچی از نظر پزشکی: ۱۲
۱-۳- درماتوفیتوزیس (کچلی): ۱۳
۱-۳-۱- عوامل بیماری: ۱۴
۱-۳-۲- اکولوژی: ۱۵
۱-۳-۳-پراکندگی درماتوفیت‌ها ۱۶
۱-۳-۴- بیماریزایی: ۱۷
۱-۳-۵- تشخیص و شناسایی درماتوفیت‌ها: ۱۸
۱-۳-۶- تقسیم‌بندی درماتوفیت‌ها: ۱۹
۱-۳-۷- اشکال بالینی عفونتهای ناشی از درماتوفیت‌ها (کچلی‌ها): ۲۲
۱-۳-۷-۱- کچلی در حیوانات ۲۶
۱-۴- ترایکوفایتون ویولاسئوم(T.violaceum) 26
۱-۴-۱- مشخصات ظاهری کلنی: ۲۷
۱-۴-۲ مشخصات ریزبینی: ۲۷
۱-۴-۳ تشخیص افتراقی ۲۷

حزب اعتدال و توسعه

*

-

منبع: اطلاعاتی درباره احزاب و جناح‌های سیاسی ایران امروز

فصل پنجم

نتیجه‌گیری

از آنجائیکه نتیجه هر تحقیق و پژوهش پاسخگوئی به سؤالاتی است که پیرامون آن انجام می‌گیرد، لذا موضوع رقابت سیاسی مبحث تحقیقی قرار گرفته و لازم است ابتدا به تعریف مفهومی رقابت که در لغت‌نامه‌های معتبر به آن پرداخته شده نگاهی داشته و قالب اصطلاحی آن را تبیین نمائیم تا ماهیت آن مشخص شده و با توجه به رقیبان موجود جامعه، چه جایگاهی را به خود اختصاص داده، تا اینکه آن رقابت موردنظر که دارای یک الگوی قابل استناد از الگوی دیگراست مورد نقد قرار گیرد. پس برای رسیدن به پاسخ، ماهیت آنرا مورد بحث قرار دادیم تا چیستی آن نیز روشن گردد، لذا با شناخت آن خاستگاه که در گستره حزب جریان می‌یابد آنرا به بحث گذاشتیم تا پاسخ اولین فرضیه فرعی را روشن‌تر تبیین نمائیم. هرچند ماهیت رقابت‌های سیاسی کسب قدرت است، اما گروهی که منافع آنان به این کسب قدرت مشروعیت می‌بخشد مردم‌اند، چرا که پایداری قدرت در گروه پاسخگویی به مطالبات و پرداختن به شعارهای انتخاباتی از سوی حزب پیروز خواهد بود، لذا ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در رقابت‌های سیاسی می‌بایست در تامین یا عدم تامین منافع مردم و میزان کاستی یا افزودن بر آسیب پذیریهای حکومت جست و جو شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در واقع هرچند رفاه، بیشتر ملموس و فراگیر باشد و به هر میزان عدالت اجتماعی بیشتر بتواند سایه گستر شود، مشروعیت گسترده‌تری برای نظام فراهم خواهد شد، به طوری که تأمین کننده امنیت ملی نیز خواهد بود؛ لذا متعهد بودن نسبت به برنامه‌های انتخاباتی در این زمینه، ارزشی بس مهم محسوب می‌گردد؛ همچنین رقابت مسالمت آمیز که می‌تواند رعایت اخلاق سیاسی و پرهیز از هرگونه تخریب رقیب را نیز همراه داشته باشد و متقابلاً عدم رعایت این موارد می‌تواند بستر انحراف افکار عمومی را از واقعیت فراهم آورد. و همین علت است که شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی حزب جمهوری اسلامی را معبد می‌دانست؛ یعنی اینکه یک فعالیت سیاسی و یک کار سیاسی باید جنبه عبادی و خدایی و ارزشی داشته باشد و در یک کلمه همانگونه که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بر مبنای ارزش‌ها می‌تواند مورد حمایت مردم قرار بگیرند، احزاب نیز تنها در چارچوب این ارزش‌ها می‌توانند مورد حمایت مردم قرار بگیرند و از تعاملاتی که موجب دوری مردم می‌شود برحذر و دور بمانند.
در این بخش آسیب شناسی در این حوزه را با استدلال منتقدان که ضعف روحیه دگرپذیری و تکثرگرایی که مانع اقتدار نظام میشود و ناپایبندی حزب‌ها و گروه ها بر رعایت قوانین و مقررات قاعده بازی سیاسی در نبود نهادهای مدنی و یا نبود جامعه پذیری سیاسی را دنبال می‌کنند مورد توجه قرار دادیم که شاه کلید این نوع ضعفها، ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در بین نخبگان است که خواهان رعایت قاعده بازی سیاسی‌ای در فرایند رقابت هستند که دچار مشکل شده است.
از طرفی نوپا بودن نظام حزبی در ایران و نگرش‌های سیاسی افراطی و ناآگاهی و نا آشنائی به قاعده و اصول رقابت و تمایلات خاص گرایانه و انحصارطلبی و تمامیت خواهی و مطلق انگاری و پائین بودن آستانه تحریک پذیری اعضاء باعث رفتار سیاسی حزبی، ایران را دچار نوسانات «تند روی و کندروی» بسیار شدید کرده که از جمله مشکلاتی است که حق‌گرائی و عدالت جوئی را با توجه جامعه ارزشی قابل بررسی می‌کند، لذا با این نگاه لازم شد که نهادهای رقابت در جهان امروز را در حوزه رقابت‌ سیاسی که در سطوح مختلف؛ یکی انتخابات و دیگری احزاب سیاسی در انواع مختلف آنرا مورد نظر قرار دهیم تا روشن گردد رقابت سیاسی در این دو حوزه، تکیه‌اش افزون بر دیگر حوزه های احزاب هستند که در حقیقت ماشین متحرک دیگر حوزه‌ها است و این ماشین متحرک محموله‌ای غیر از مشارکت را حمل نمی‌کند و این بار پرارزش است که به این ماشین ارزش دو چندان داده است و در دنیای امروز احزاب با طرفداران خود ارزش و جایگاه خود را پیدا می‌کند. در نتیجه وقتی مشارکت سیاسی واقعی وجود عینی پیدا میکند که رقابت سیاسی شکل گرفته باشد و در جامعه خود را نمایان کرده باشد.
«لیسترمیل براث» عوامل تعیین کننده مشارکت را وضعیت اقتصادی و اجتماعی و مرکزیت اجتماعی می‌شمارد و آنرا چنان امری عقلانی و اصولاً معطوف به هدف نشان می‌دهد که این نوع برنامه‌های حکومت را مرتبط با علایق و منافع می‌بیند که بر تصمیمات حکومت اثر می‌گذارد، لذا از این دید احزاب، کسب قدرت را هدف نهائی خود نشناخته، بلکه در جهت حفظ منافع طرفداران و منافع و خواسته‌ها و ارزش‌های پای‌بند آنها توجه می‌نمایند و تلاش می‌کنند.
اما در فرضیه‌های دوم و سوم فرعی منافع شخصی و امتیازات و پاداش‌ها منشاء رقابت شناخته نشده و در دیگری مشارکت مردم در تعیین سرنوشت موردنظر قرار گرفته که براساس رویکرد اول:
سرشت دیوان سالاری دولتی هم به چالش کشیده میشود چرا که برخی جامعه شناسان سیاسی هم به این عقیده‌اند که تعارض موجود براساس روند فراطبقاتی، فراساختاری و فرا ایدئولوژیک شکل گرفته، لذا رفتار گروه های اجتماعی و جنبشهای اجتماعی نه تنها انگیزه شخصی را تداعی نمی‌کند بلکه به مبارزه با چنین ناهنجاریهای اجتماعی برخاسته و در جهت استحکام هنجارهایی چون نفع عمومی و صلاح عمومی تلاش می‌کنند،در این بخش از تحقیق تلاش شده چگونگی چالش‌هایی را که در یک نظام در جهت کسب عرصه‌های تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد و پیوند میان رقابت سیاسی با جنبش‌های اجتماعی که در انسجام سیاسی و ساختار حکومتی به چالش کشیده، باعث کاهش آن میشود را بیان دارد؛ بنابراین در درون گروه های حکومتی سطح رویاروئی و جدال افزایش یافته و زمینه اصلاحات درون ساختاری کاهش می‌یابد و هم اکنون عرصه مطبوعات را به عنوان یکی از نمادهای جدال ساختاری می‌توان تلقی کرد، چرا که مطبوعات می‌تواند هنجارهای ساختار شده را با چالش‌هایی روبرو نماید که نمونه آن انتخاب خرداد ۱۳۸۰ است که می‌توان که به عنوان نقطه عطف جدیدی در رویاروئی‌های سیاسی تلقی کرد و در اینجا بود که سطح جدال بین بازیگران به حداکثر دیده شد که البته همین رقابت و جدال ساخته‌های حزبی است که وظیفه دارند تا جامعه را با آگاهی سیاسی روبرو سازند و به آنان (مردم) نقش‌های جدیدی را برای مشارکت سازنده در درون نهادهای نظام سیاسی بدهند و به این ترتیب جذب زمینه نیروهای جدید در ساختار حکومتی را فراهم آورند.
بنابراین مشارکت سیاسی و آگهی سیاسی پیوند نهایی درون ساختاری نوعی رابطه ارگانیک (اندام وار) را دارد، پس احزاب با فراهم کردن زمینه‌های مشارکت مردم و آگاهی دادن به مردم که مشارکت باعث تعیین سرنوشت و تسهیل در دریافت و بدست آوردن مطالبات خواهد شد را آموزش می‌دهند تا با این روش رقابت سیاسی رونق بیشتری گرفته و هدفها سریعتر بدست آید؛ چرا که مشارکت سیاسی، تأثیرگذاری بر قدرت سیاسی است و در این جریان توده مردم و تشکل‌های سیاسی به منزله طرف حساب‌های نظام سیاسی هستند و براساس رابطه دولت و جامعه و تعادل این دو با یکدیگر از انواع مختلف مشارکت سیاسی شکل می‌گیرد. در واقع مشارکت سیاسی مفهومی است که با رقابت سیاسی نسبت مادری دارد و در واقع رقابت سیاسی زائیده آن محسوب میشود، ولی همزاد دمکراسی نمی‌تواند باشد، در زبان دیگر مشارکت به طور منطقی می‌تواند از رقابت جدا باشد؛ پس مشارکت به معنی تلاش‌های مردم عادی در هر نوع نظام سیاسی جهت نفوذ بر کادرهای حاکمان خود و گاهی تغییر دادن آنان است، دامنه و الگوی مشارکت البته در انواع مختلف نظامها تفاوت دارد، بنابراین مردم با مشارکت خود باعث پاسداری از آزادی، ترویج عدالت و تشویق ثبات هستند تا بدین طریق مطالبات خویش را به راحتی به دست آورند.
سرانجام در بخش سوم پژوهش به بررسی فرضیه اصلی پرداختیم که تأثیر رقابت سیاسی در تأمین امنیت ملی و تقویت آن که عامل ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و تامین امنیت در هر جامعه‌ای زمینه‌ساز تامین منافع ملی ملتها و دولتها در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی خواهد شد. با روشن نمودن مفهوم امنیت که مانند بسیاری از مفاهیم سیاسی از ثبات و استقرار چندانی برخوردار نیست، چگونگی پیچیدگی و بهره‌گیری از این مفهوم و فرایند آن ارزش‌های اجتماعی انسان تعیین می کند، مانند عقیده و فرهنگ، آبرو و حیثیت، ناموس و جان و مال و کشور و چیزهایی که به نوعی تعلق به انسان دارد به طوری که با تأمین امنیت آنها امنیت ملی هم مستقر خواهد شد؛ چرا که تلاش در تامین آنها که تعلق به انسانها دارد باعث داشتن پشتوانه عظیم مردمی خواهد شد که این مردم با حضور پرتلاش خویش با اندیشه در بخش اندیشه و در اقتصاد با تولید و در محور اجتماعی با حضور فعال و بالنده در امور عمومی و در حوزه سیاست با مشارکت عمومی در تحکیم پایه‌های نهادهای سیاسی اقدام خواهند نمود. حال به جهت شناخت امنیت جمهوری اسلامی و اینکه چه عناصر و عواملی در تامین آن اهمیت دارد، لازم آمد تا اصول بنیادین آن مشخص گردد تا با شناخت آن، چارچوب امنیتی آن ترسیم گردد و حوزه‌هایی چون واحد سیاسی و اسلامیت و جمهوریت آن که در تفسیر از عرصه رقابت سیاسی به دور است نیز معلوم شود.
در ادامه تأثیر رقابت سیاسی بر امنیت ملی مورد تحلیل قرار گرفت و عوامل تأثیرگذار آن - مثبت و منفی- فهرست گردید تا معلوم شود هر نوع تحول و حرکت مثبت در امور سیاسی و در کار اهل سیاست بر هر جامعه و بر افراد آن اثر مثبت دارد و برعکس حرکتها و گفتار و رفتارهای منفی، اثرات منفی بر فرد و اجتماع دارند؛ چرا که هر نظامی همچون افراد دارای منافعی است که کلیت جامعه ملی از آنها منتفع میشود، و لذا رقابت سیاسی حتماً باید در جهت حفظ مراتب منافع ملی و امنیت آن قرار گرفته باشد تا بتواند پشتوانه عظیم مردمی را هم به همراه داشته باشد، زیرا هر جامعه‌ و ملتی در جهت کسب و حفظ منافع ملی خود و کشورشان است و مهمترین آن که سایر شرایط امنیتی را به همراه می‌آورد وفاق ملی است، چرا که رقابت سیاسی نباید وفاق ملی و استقلال کشور را خدشه‌دار نموده و باعث لطمه به قانون اساسی گردد، بلکه باید به ایجاد نظم و استقلال و اجرای قانون در یک نظام سیاسی کشور منجر شود. حال در پایان پژوهش به تبیین سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب در محورهای سه‌گانه پرداخته شد که در گذر این مبحث به آسیب‌های ساختاری که نبود مدیریت امنیت ملی را بدنبال دارد اشاره گردید و لازم آمد به مبحث امنیتی شدن رقابت، جهت توضیح و تفسیر بیشتر این مبحث در خاتمه اشاره شود، همچنین در نهایت دیدگاه های احزاب و گروه ها به صورت جداول جهت شناخت بیشتر و ارائه تحلیل نزدیک به واقعیت به بخش آخر افزوده گردید.

منابع

۱ـ ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رویارویی اندیشه‌ها (مجموعه مقالات، ج۱(تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،۱۳۷۹).
۲ـ ایوبی، حجت اله، «پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب»؛ تهران:انتشارات سروش، ۱۳۷۹.
۳ـ ــــــــــــــــــ، «اکثریت چگونه حکومت می‌کند؟»؛تهران: انتشارات سروش، ۱۳۷۹.
۴ـ ابوترابیان، حسن؛ «محمدرضا پهلوی پاسخ به تاریخ»؛ تهران: ناشر، مترجم، ۱۳۷۱.
۵ـ افتخاری، اصغر؛ «مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی»؛ تهران:انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ ۱۳۸۱.
۶ـ افتخاری، اصغر؛ با مقدمه دکتر تاجیک؛ «درآمدی برخطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی»، [تهران]: چاپ گلبان، ۱۳۸۱).
۷ـ اینترنت؛ «سایت وزارت کشور، بخش انتخابات، www.moi.ir.»
۸ـ ادوارد، ای. چونگ این مون؛ «امنیت ملی در جهان سوم»، چاپ اول، تهران: ناشر پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۹.
۹- «امنیت ملی و نقش نیروی انتظامی، مقالات»، انتشارات نیروی انتظامی.
۱۰ـ آقاپور، خلیل؛ «نقش فرهنگ سیاسی مشارکتی بر امنیت ملی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، تهران: دانشکده علوم انسانی تربیت معلم، ۱۳۸۳.
۱۱ـ آرمین، محسن و حجت رزاقی؛ «بیم‌ها و امیدها»، چاپ اول، تهران: همشهری،۱۳۷۷.
۱۲ـ بشیریه، حسین؛ «دیباچه‌ای بر جامعه شناسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران»، تهران : موسسه نگاه معاصر، تهران ۱۳۸۱.
۱۳ـ بهار، ملک‌الشعرا؛ «تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران»، چاپ چهارم، ج۱، تهران: انتشارات امیرکبیر،۱۳۷۱.
۱۴ـ تاجیک، محمدرضا و دیگران؛ «مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز»، چاپ اول، ج۲، تهران: انتشارات گرافیک گستر، چا۱۳۸۱.
۱۵ـ «تحزب و امنیت ملی در جمهوری اسلامی» (بولتن)، (پژوهشکده مطالعات راهبردی سال ۱۳۷۸).
۱۶ـ تاجیک، محمدرضا؛ «مجموعه مقالات همایش رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی»، (تهران، فرهنگ گفتمان ۱۳۸۱).
۱۷ـ «تحزب و توسعه سیاسی» کتاب دوم تحزب در ایران، دفتر مطالعات وزارت کشور، ناشر همشهری، ۱۳۷۸.
۱۸ـ جاسمی، محمد و بهرام جاسمی؛ «فرهنگ علوم سیاسی»، انتشارات گوتنبرگ، ۱۳۵۸.
۱۹ـ جعفری، محمدتقی؛ «اصول حکمت سیاسی»، تهران، ناشر، بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۷۳.
۲۰ـ «جایگاه و ضرورت امنیت»، مقالات؛انتشارات روابط عمومی سپاه.
۲۱ـ چاکرالحسینی، حبیب اله؛ «بررسی نقش مشارکت سیاسی در امنیت ملی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی،(تهران:دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۱.
۲۲ـ خواجه سروی، غلامرضا؛ «رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران»، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی،۱۳۸۲.
۲۳ـ خواجه سروی، غلام‌رضا؛ «خبرگزاری فارس، چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی با نگاهی به تجربه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ»،(۴ شهریور ۱۳۸۳)، آدرس e-mail: inFo@Farsnews.com).
۲۴ـ دهخدا، علی اکبر؛ «لغت‌نامه»، چاپ دوم، ج۸،تهران: ‌انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.
۲۵ـ دارابی، علی؛ «کارگزاران سازندگی از فراز تا فرود»، تهران، سیاست، ۱۳۸۰.
۲۶ـ ــــــــــــــ؛ «سیاستمداران اهل فیضیه، بررسی، نقد، پیشینه و عملکرد جامعه روحانیت مبارز تهران»، تهران، سیاست، ۱۳۷۹.
۲۷ـ ــــــــــــــ؛ «رویاروئی اندیشه‌ها، مجموعه مقالات منتشر شده»، (جلد اول، تهران: انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،۱۳۷۹.
۲۸ـ رنجبر، مقصود؛ «گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی»، فصلنامه علوم سیاسی؛ ش۹،۱۳۷۹.
۲۹ـ روزنامه ایران؛ ش، ۲۸۵، سال ۱۳۷۴.
۳۰ـ روزنامه ابرار؛ ش ۲۱۹۵، سال ۱۳۷۵.
۳۱ـ روزنامه همشهری، هفتم اردیبهشت ۱۳۷۷
۳۲ـ زیبا کلام، صادق؛ «توسعه سیاسی و امنیت داخلی جمهوری اسلامی»، (تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۹).
۳۳ـ سجادی، سید عبدالقیوم؛ «مبانی تحزب در اندیشه‌های سیاسی اسلام»، (چاپ اول، قم: ناشر موسسه بوستان کتاب قم،۱۳۸۲).
۳۴ـ سلامتی، محمد؛ هفته نامه عصر ما، ش۱، ۱۳۷۳.
۳۵- شادلو، مهندس عباس؛ «اطلاعاتی درباره احزاب و جناحهای سیاسی ایران امروز»، (تهران : نشر گستر ۱۳۷۹).
۳۶ـ شهبازی، محبوب؛ «تقدیر مردم‌سالاری ایران»، چاپ اول، تهران: (چاپخانه لیلا، ۱۳۸۰).

۹ ساله

آزمون حساب – ریاضیات گرادید^[۱۱۲]

مک لین و هیچ^[۱۱۳] (۱۹۹۹)

پایه پنجم

مجموعه آزمون استانداردشده حساب^[۱۱۴]

شلو و همکاران (۱۹۹۷)

۱۰ ساله

عملیات عددی WOND ^[۱۱۵]

تمپل و شروود^[۱۱۶] (۲۰۰۲)

آزمونهای غیر رسمی حساب: اسپنسر و اسمیت (۱۹۶۹) اظهار میدارند که سه شیوه: بررسی تکالیف کتبی، پرسش شفاهی و کار روی تخته سیاه، شیوه های ارزیابی غیر رسمی به شمار میروند. اشلاک^[۱۱۷] (۱۹۷۶) پیشنهاد کرده است که تمرینهای کتبی ریاضی را نباید فقط تصحیح کرد و نمره داد بلکه باید آنها را تحلیل کرد، تحلیل عملکرد دانشآموز پس از اتمام تکلیف کتبی معمولاً مشکلات بخصوص وی را در برخورد با مفاهیم مشخص ریاضی نشان میدهد (منشی طوسی، ۱۳۶۹).
به روش تحلیل عملکرد، روش تحلیل خطا نیز گفته میشود؛ در این روش، خطاهای محاسباتی به صورت انفرادی در کودکان بررسی میشود. در این روش فرض شده که خطاها نشانگر نقص در کارکرد ساختار اساسی ذهن است. این روش با توصیف وجود نقایص جزئی کارکردی، رویکردهایی را برای تدریس اصلاحی یا درمانی پیشنهاد میکند (بزوفکا، هین و نیومارکر، ۲۰۰۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روش غیر رسمی دیگر در تشخیص مشکلات حساب این است که از کودک بخواهیم با صدای بلند شیوه های گوناگونی را که در حل یک عمل بخصوص در حساب به کار میرود، شرح دهد. هامیل و بارتن (۱۹۷۸) برای انجام مصاحبه شفاهی راهکارهای زیر را ارائه میکند:
الف) در هر زمان یک مسئله را انتخاب کنید.
ب) ابتدا با مسائل ساده شروع کنید.
ج) مکالمات را ضبط کنید یا بنویسید.
د) کودک همزمان با حل مسئله، آنچه را که مینویسد بازگو کند.
ه) کودک در حل مسائله آزاد بگذارید تا راه خویش را برگزیند، بدون آنکه توجه وی را به خطاهایش جلب کنیم.
و) کودک را از شتاب منع کنید. مصاحبه ۱۵ تا ۴۵ دقیق طول میکشد (منشی طوسی، ۱۳۶۹).
علاوه بر آزمونها، فهرست وارسی تشخیصی DSM- IV یک ابزار تشخیصی مناسبی است. این فهرست حاوی ۱۲ ماده است که به توصیف نارساییهای متعدد دانشآموزان در فهم دانش کمی و نیز مسایل ثانویه رفتاری میپردازد. دانشآموزانی که بر مبنای حداقل ۴ ماده را واجد باشند به عنوان دانشآموزان دارای نارسایی حساب تلقی میشوند.
ماده های این فهرست بدین قرارند:
- در فراگیری چهار عمل اصلی ضعف محسوسی از خود نشان میدهد.
- مهارتهای فضایی- دیداری– ادراکی او تقریباً مختل است.
- علامتهای ریاضی و مفاهیم بنیادی عملیات حساب را نمیتواند درک کند.
- نمیتواند اعداد را با شکلهایی که نشان دهنده تعداد آن است ،هماهنگ کند.
- در حل مسایل کلامی، در کاربرد اعداد مناسب و راه حل مناسب دچار اشکال است.
- اعداد اعشاری یا نمادها را نمی توانند بنویسد.
- در یادگیری جدول ضرب بطور روان ضعف دارد.
- شدت نارسایی خود را در کلاسهای دوم و سوم ابتدایی بیشتر نشان داده است.
- در گروه بندی اشیاء و به خاطر سپردن ترتیب اعداد دچار مشکل است.
- در زیر هم نوشتن اعداد دچار مشکل است.
- در به خاطر سپردن اصطلاحهای ریاضی و فهمیدن رابطه بین آنها دچار مشکل است.
- مسایل ثانویه رفتاری و هیجانی و نارسایی در توجه و فزون کنشی را همراه با این اختلال از خود نشان میدهد (رمضانی، ۱۳۸۱).
تشخیص افتراقی
تشخیص افتراقی مستلزم ارزیابی مهارتهای حساب کودکان با بهره گرفتن از آزمونهای استاندارد ریاضی است همزمان با تشخیص لازم است که شرایط طبی، نورولوژیکی، رشدی و دیگر شرایط بالینی (مثل صرع، سندرم ویلیام، ADHD و اختلال دو قطبی) و اختلالات یادگیری (مثل اختلال خواندن، اختلال زبان دریافتی و بیانی) بعلاوه عاملهای خطر (مثل نارسی، وزن پایین هنگام تولد و همشیرهای مبتلا به ناتوانی ریاضی) در نظرگرفته شود. آموزش نامناسب به عنوان تبیین اولیه برای مشکلات ریاضی میتواند از طریق مصاحبه دقیق با معلمان و والدین مشخص شود. در طول مصاحبه تعداد مدارس و مدتی که در آنها کودک حضور داشته؛ غیبتها که شامل عمدی (به علت بیماری یا استراحت) و اجباری (به علت تعطیلات مدرسه، بیرون انداختن از کلاس و اخراج) و الگوهایی از مشکلات پایدار و دورهای (بررسی تعارضات میان کودک، والدین، معلم و بررسی مشکلات یادگیری) باید بررسی شود. عملکرد ضعیف و پیشرفت پایین در ریاضیات ممکن است به علت اضطراب ریاضی باشد که باید با بررسیهای منظم روان پزشکی، اضطراب ریاضی، عملکرد عمومی در ریاضی و اختلال اضطراب عمومی از هم تشخیص داده شود (سادوک و سادوک، ۲۰۰۵).
۲-۸- سبکهای یادگیری
با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد اهمیت دانشآموزان ناتوان یادگیری و همچنین کمبود و نواقصی که این دانشآموزان در زمینه های مختلف تحصلی دارند لازم است عوامل مؤثر یادگیری این گروه از دانشآموزان شناسایی و برای رفع آنها تلاش شود. دانشآموزان دارای تفاوتهای فراوانی هستند که در آموزش نقش اساسی دارد، آنها از نظر یادگیری، توانایی کارآمدی و توانایی تفکر منطقی با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارند، در برابر مشکلات و چالشها نیز با شیوه های متفاوتی برخورد میکنند. جایگاه تفاوتهای بین افراد در یادگیری توسط دو رویکرد کلی توصیف میشود. رویکرد اول، یادگیری را در بافت و زمینه یادگیری مورد توجه قرار میدهد. در این رویکرد یادگیری از ادراک مقتضیات تکلیف متأثر میشود که این نیز تحت تاثیر تجارب آموزشی پیشین و زمینه های یادگیری (مانند برنامههای آموزشی، فرایند تدریس و روش های ارزشیابی) میباشد و به این ترتیب سه مرحله پیشآیند، فرایند و فرآورده را نیز میتوان برای آن در نظر گرفت (رامسدن^[۱۱۸]، ۱۹۹۲؛ به نقل از خرمایی، ۱۳۸۵). یکی از این عوامل سبک یادگیری دانشآموز است که می‌تواند بر جریان یادگیری تأثیر داشته باشد. یادگیری، یکی از مهمترین فرآیندهایی است که در انسان رخ می‌دهد. این فرایند، یکی از استعدادهای حیاتی انسان است که حین تولد شروع شده و در طول زندگی ادامه می‌یابد. یادگیری از شخصی به شخص دیگر متفاوت است، اما نکته مهم این است که هر فرد چگونه در فرایند یادگیری به درک و پردازش اطلاعات می‌پردازد.
فلدر^[۱۱۹] (۱۹۹۶) می‌گوید که روش‌های زیادی وجود دارد که دانش‌آموزان و دانشجویان به وسیله آنها به درک و پردازش اطلاعات می‌پردازند، تعدادی از افراد تمایل دارند که روی اطلاعات تمرکز کرده و فعالانه به عمل بپردازند، عده‌ای دیگر با مدل‌های نظری و بسیار دقیق راحت‌ترند، تعدادی دیگر شکل‌های دیداری اطلاعات مانند نمودارها، تصاویر و جداول را ترجیح می‌دهند و عده‌ای نیز به مطالب گفتاری و نوشتاری واکنش بهتری نشان می‌دهند. با توجه به اینکه روش‌های دیگری نیز وجود دارد که افراد آن روش‌ها را برای یادگیری ترجیح می‌دهند، باید گفت که در واقع سبکهای یادگیری متفاوتی در افراد وجود دارد.
مطالعه تاثیر تفاوتهای فردی در یادگیری از دیرباز مورد توجه پژوهشگران، نظریهپردازان یادگیری و متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. تلاش برای درک چگونگی یادگیری بشر درسال ۴۲۷ قبل از میلاد، هنگامی که سقراط و افلاطون با نظریههای فیلسوفانه خود سرچشمه دانش را کاویدند، آغاز شد. اما، فرضیسازی رسمی در مورد تفاوتهای یادگیری هنگامی آغاز شد که هرب تلان در سال ۱۹۵۴ اصطلاح «سبک یادگیری» را مطرح کرد.
این عقیده که تفاوتهای افراد در یادگیری صرفا ناشی از تفاوتهای آنها در هوش و توانایی است تا مدتها در دنیای تعلیم و تربیت پذیرفته شده بود، اما بعدها تغییر یافت: پژوهشگران نشان دادند که دانشآموزان سبکهای یادگیری متفاوتی دارند، یعنی اطلاعات را از طریق صافیهای متفاوتی پالایش و دستکاری میکنند.
مطالعه در مورد سبکهای یادگیری در سبز فایل از دهه۱۹۵۰ و اوایل دهه۱۹۶۰ آغاز شد و سبکها پلی بین مطالعه شناخت (فرآیندهایی نظیر ادراک، یادگیری، تفکر و…) و مطالعه شخصیت ایجاد کردند. در دهه ۱۹۷۰، مفهوم سبک گسترش بیشتری یافت و در میان آموزشدهندگان محبوب شد. در نتیجه، اصطلاح سبک در پژوهشهای روانشناسی تربیتی در دوجهت گسترش یافت:
۱) گروهی از پژوهشگران به منظور یافتن تاثیرتفاوتهای فردی دانشآموزان در عملکردشان، سعی در به کارگیری سبکهای شناختی مرسوم در مدارس کردند؛
۲) گروهی از پژوهشگران نیز به منظور ابداع چهارچوبی برای مطالعه سبکهای یادگیری، و تدریس براساس مشاهدات تجربی- به جای زمینه های نظری- کوششهایی کردند. پژوهشگران این گروه نظریههای مربوط به سبکها از جمله سبکهای یادگیری، تدریس وحتی انتخاب شغل را ابداع کردند.
یکی از تفاوتهای اساسی بین سبکهای یادگیری و شناختی در تعداد ابعاد و مولفه های آنهاست: سبک شناختی دو قطبی است، در حالی که سبک یادگیری ابعاد بیشتری دارد و معمولا به صورت این یا آن نیست؛ فرد یا این بعد یا آن بعد را دارد، اما فقدان یک بعد به منزله وجود بعد متضاد آن نیست.
استرنبرگ (۱۹۹۷) معتتقد است سبکها مانند تواناییها تا حدود زیادی حاصل تعامل فرد با محیط و قابل توسعه و تحولاند. بنابراین، سبکها ثابت نیستند، بلکه سیالاند، به این معنی که سبکهای متفاوت چه بسا در موقعیتهای متفاوتهای به کار گرفته شوند: فردی که در یک موقعیت به سبک خاصی عمل میکند ممکن است در موقعیتی دیگربه سبک دیگری عمل کند. پس،هر چند افراد بیشترسبک خاصی دارند و آن را به کار میگیرند، اما در چهارچوب آن سبک محبوس نمیمانند و قادرند سبکهای مختلف خود را با موقعیتها و تکالیف مختلف هماهنگ سازند.
تعاریف سبکهای یادگیری و شناختی:
تعاریف مختلفی از سبکهای یادگیری ارائه شده است: برخی از نظریه پردازان در تعریف خود بر پردازش اطلاعات، برخی بر رفتار یادگیرنده و برخی دیگر بر تعامل اجتماعی تاکید میکنند. همان گونه که اشاره شد، اصطلاح «سبک شناختی» را اولین بار آلپورت در سال ۱۹۳۷ به کار گرفت. او سبک شناختی را روش معمول فرد برای حل مسئله، تفکر، ادراک و یادآوری توصیف کرد. اصطلاح «سبک یادگیری» را نیز برای اولین بار هرب تلان در سال ۱۹۵۴ به کار برد. سبک یادگیری روش ثابت یاد گیرنده برای پاسخگویی و به کارگیری محرکهای موجود در موقعیت یادگیری است.
در بیشتر تعاریف، سبک یادگیری روش ترجیحی یا معمول فرد برای یادگیری است. براساس فرضی مبهم که شواهدی در حمایت از آن وجود ندارد، روش ترجیحی قویترین روش یادگیری است. بعضی یافته های مربوط به گروه های اقلیت فرهنگی نشان میدهند که معمولا به کارگیری یک روش یادگیری توسط دانشآموزان این گروه ها بیانگر قویترین روش یادگیری آنها نیست. باید توجه کرد که تعریف سبک یادگیری باید منعکس کننده این واقعیت باشد که افراد در استفاده از برخی فرآیندها یا مجموعه های یادگیری نسبت به فرآیندها یا مجموعه های یادگیری دیگر شایستگی بیشتری دارند. با وجود اینکه از نظر اصطلاح شناسی بین نظریهپردازان تفاوتهایی وجود دارد، اما همه توافق دارند افراد برای رمزگردانی، ذخیره، پردازش و دستکاری اطلاعات روش های متفاوتی دارند که اساسا از هوش مستقلاند (اتکینسون^[۱۲۰]، ۱۹۹۸). برخی از تعاریف صاحب نظران درباره سبکهای یادگیری و شناختی به ترتیب تاریخی ارائه میشوند: