۲-۱-۱-۵-۳- قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹
قانون فوق مشتمل بر یک ماده است که توسط مجلس شورای ملّی در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۹ به تصویب رسید. در لابه لای این قانون می‌توان به مواردی برخورد که اقدامات تروریستی علیه تأسیسات ناوبری هوایی را مورد جرم‌انگاری قرار داده است. از جمله افعال جرم‌انگاری شده عبارت اند از: ایجاد هر گونه اخلال در تأسیسات هواپیمایی و ناوبری هوایی با اجبار، تهدید، ارعاب، خدعه و نیرنگ که مجازات حبس از یک تا سه سال را برای مرتکب یا مرتکبان مقرر شده است (ماده واحدۀ قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی، مصوب ۱۳۴۹). تروریست‌های سایبری به سادگی قادر خواهند بود با اختلال در برج مراقبت هواپیمایی که در فرودگاه‌ها مستقر هستند، به اختلال در امر فرود و برخواست هواپیما نموده و از این طریق حتی به مرگ مسافران و خدمۀ هواپیما اقدام نمایند. بنابرین ماده واحدۀ مذکور، با قید اخلال در تأسیسات مذکور بدون تصریح به اعمال ارتکابی، می‌توان دلالت آن را به تروریسم سایبری منطبق دانست اگر چه به تروریسم سایبری اشاره‌ای نشده است.
۲-۱-۱-۵-۴- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۵۲
قانون فوق در قالب مادۀ واحده و به انضمام متن کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده است؛ در تاریخ ۲۳ دسامبر ۱۹۷۱ در مونترال تصویب و در خرداد ماه ۱۳۵۲ به تصویب مجلس سنا رسید (ساعد، ۱۳۸۹: ۹۴). در این کنوانسیون موارد متعددی را می‌توان یافت که به جرم‌انگاری غیر مستقیم تروریسم سایبری در این قانون اشاره شده است. از جمله اعمال غیرقانونی اشاره شده در این قانون عبارت اند از: آسیب، از بین بردن و مختل کردن تأسیسات یا سرویس‌های هوانوردی که تروریست‌های سایبری با ارتکاب اعمال فوق داده ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی هواپیمایی را مختل می‌کنند (بند د از مادۀ یک کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). اگرچه کنوانسیون مذکور به عنوان تروریسم سایبری نپرداخته اما از رهگذر اقدامات غیرمجاز ذکر شده در این قانون می‌توان به وقوع تروریسم سایبری طبق اعمال غیرقانونی اشاره شده در این قانون استدلال نمود.
۲-۱-۱-۵-۵- قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی کشوری
این قانون نیز در قالب مادۀ واحده، پروتکل کنوانسیون مذکور را که مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده است که در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۹ به تصویب رسید (ساعد، ۱۳۸۹: ۱۲۰). در میان مقررات این پروتکل، به افعال غیرقانونی اشاره شده که با فعل تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری شباهت خاصی دارد. در این خصوص یکی از مقررات این پروتکل بیان می‌دارد: هر گونه عمل خشونت آمیز علیه شخص یا تأسیسات فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی است، به وسیلۀ نابود کردن، آسیب جدی رساندن و مختل کردن اشاره نموده است و بر اساس قوانین داخلی مرتکب یا مرتکبان را قابل مجازات دانسته است (مادۀ دو پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی، مصوب ۱۳۷۹). با توجه به عام بودن مفاد این کنوانسیون و استفاده از عبارات غیر صریح، می‌توان به قابل تحقق بودن تروریسم سایبری بر اساس این کنوانسیون و پیشگیری از آن استدلال نمود.
۲-۱-۱-۵-۶- قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی
از آن جایی که در مترو و قطارهای مسافربری از سیستم‌های کنترل مرکزی استفاده می‌شود، همانند تأسیسات ناوبری هوایی نیز احتمال وقوع حملات تروریستی سایبری علیه حمل و نقل ریلی وجود دارد. در این میان قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی آن، به جرم‌انگاری مواردی پرداخته که در صورت وقوع حملات تروریستی سایبری و اختلال در این تأسیسات، به استناد به این قانون می‌توان مرتکبان را مسئول عمل مجرمانۀ خود تلقی و مجازات نمود. این قانون افعال مجرمانه‌ای از قبیل تخریب تأسیسات، اموال و تجهیزات راه آهن را که قطعاً شامل داده ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی آن می‌شوند را در صورتی که منجر به از خط خارج شدن قطار یا بروز حوادث دیگر شود را جرم شناخته و برای مرتکب کیفر حبس با اعمال شاقه از پنج تا ۱۵ سال تعیین نموده و اگر در نتیجه حادثه یک یا چند نفر کشته شوند، مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد. در ادامه این قانون بیان می‌دارد که “هر گاه عمل منتهی به یکی از حادثه‌های مذکور نگردد در غیر مورد خرابی پل، تونل و سد، مرتکب به دو سال تا هفت سال حبس مجرد و در مورد پل و تونل و سد از چهار سال تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه محکوم می‌شود” (مادۀ یک قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۲۰). همچنین در ماده‌ای دیگر با تعیین مجازات برای انجام اعمالی غیر از اعمال مندرج در مادۀ یک، که بیم خروج قطار یا بروز حادثه شود، مجازات حبس از دو تا پنج سال و هر گاه هر عملی که در حرکت قطار مانعی ایجاد نماید یا به طور کلی منجر به اختلال در حرکت قطار شود، مرتکب به حبس تأدیبی تا دو سال محکوم می‌شود (مادۀ دو قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۲۰). علاوه بر افعال جرم‌انگاری شده در فوق، این قانون به تخریب (سابوتاژ) وسایل نقلیۀ راه آهن (از قبیل لوکوموتیو یا اتوتوریس) اشاره نموده که در اثر عمل تخریب مورد بهره برداری قرار نگیرند، که در این صورت برای مرتکب مجازات حبس مجرد از دو تا پنج سال و در مورد سایر وسائط نقلیه راه‌آهن کیفر مرتکب حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد بود؛ مگر اینکه عمل مشمول عنوان شدیدتری باشد که در آن صورت مرتکب به کیفر همان بزه محکوم می‌گردد (مادۀ هفت قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۲۰). از عام الشمول بودن مفاد این قانون می‌توان استناد کرد که با بهره گرفتن از محیط مجازی نیز می‌توان به تخریب دستگاه‌های کنترلی و هدایتگر حمل و نقل ریلی دست زد؛ بنابرین این قانون نیز به طور غیر مستقیم مشمول بزه‌هایی که به وسیلۀ فضای سایبر علیه تأسیسات مذکور رخ می‌دهند، قابل اعمال است.
۲-۱-۱-۵-۷- لایحۀ مبارزه با تروریسم
