کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

^۱۳- ۱۰ × ۳۶۶۸/۳-

۲

^۱۱- ۱۰ × ۲۱۲۰/۱-

۳

^۱۰- ۱۰ × ۲۳۵۵/۳-

۴

^۹- ۱۰ × ۱۹۳۵/۸-

۵

^۷- ۱۰ × ۰۵۳۷/۲-

۶

^۶- ۱۰ × ۱۳۷۸/۵-

۷

۴-۴ الگوریتم MPPT برای مبدل بوست در کاربرد پیل سوختی

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یک استراتژی کنترل MPPT که مشخصات پاسخ سریع دارد و قادر به فراهم کردن استفاده خوب از توان الکتریکی تولید شده در هر محتوای غشای آب می‌باشد، وجود دارد. بیشترین الگوریتم MPPT استفاده شده متداول، اغتشاش و مشاهده (P&O) می‌باشد. اجرا در شکل اساسی‌اش در شکل ۴-۱۰ نتیجه می‌شود.
شکل ۴-۱۰ فلوچارت از الگوریتم MPP- MPFC (بنیاهیا وهمکاران ،۲۰۱۴)
در این الگوریتم، سیکل‌کاری ( از مبدل به وسیله به کار بردن تغییرات ثابت © و کوچک به طور اغتشاش به وسیله تغییر دادن نقطه کار سیستم تغییر می‌کند.
علاوه بر این عملکرد مناسب PEMFC به وسیله کنترل کمکی به ویژه سیستم فراهم کردن هوا انجام می‌شود. سیستم مصرف هوا حدود ۲۰ درصد از تغذیه توان به وسیله پیل سوختی می باشد که ظرفیت مؤثر از PEMFC را کاهش می‌دهد. این به علت این است که کنترل سیستم هوا یک چالش مهم برای توسعه وسایل الکتریکی پیل سوختی می‌باشد. در واقع، حفظ یک سطح کافی از فشار جزئی اکسیژن در کاتد حین تغییرات سریع از جریان پیل سوختی درحالت عملکرد MPPT مهم برای اجتناب ازکوچک کردن غشا و یک کاهش در کارآیی سیستم می‌باشد. (بنیاهیا وهمکاران^[۲۶] ،۲۰۱۴)
۴-۵ مدلسازی و شبیه‌سازی از مبدل بوست با لایه میانی گین بالا برای کاربردهای پیل سوختی
یک مبدل بوست نرمال ولتاژ dc را به ولتاژ dc بالاتر تبدیل می‌کند. لایه میانی فوایدی مثل ریپل جریان کاهشی در مدارهای خروجی و ورودی دارد. کارآیی بالاتر به وسیله تقسیم جریان خروجی به n بخش به کاهش تلفات I2R و تلفات القاگر زیاد منجر می‌شود. خازن‌های کلیدی به منظور بهبود گین ولتاژ از مبدل به کار می‌روند. مزیت‌ها از مبدل بوست لایه میانی ریپل جریان کاهشی، کارآیی بالا، پاسخ‌گذرای سریعتر، هدایت الکترومغناطیسی کاهشی و قابلیت اطمینان بهبود یافته می‌باشند. مبدل لایه میانی گین بالا ایزوله شده پیشنهادی در این جابا القاگرهای سیم‌پیچ – عرض- تزویج شده (WCCIS) و خازن‌های کلیدی (SCs) در شکل ۴-۱۱ نشان داده می‌شود. سیم‌پیچ القاگر در فازش ( L1b در مقابل L1a و L2b در مقابل L2a) تزویج می‌شود و سیم‌پیچ سوم القاگرها در فاز دیگر ( L1c در مقابل L1a و L1b، L2c در مقابل L2a و L2b) تزویج می‌شود. مدار توسعه گین ولتاژ که از سیم‌پیچ سوم القاگر تزویج و یک خازن کلیدی و یک دیودتشکیل می‌شود، مزیت‌های توسعه گین ولتاژ و کاهش فشار ولتاژ کلید را دارد. مدار کلمپ فعال که از یک ماسفت قدرت و یک خازن کوچک تشکیل می‌شود به بخش اولیه از هر فاز برای دوره مجدد انرژی نشتی وارد می‌شود و اسپایک‌های ولتاژ هنگامی که کلید‌های اصلی خاموش می‌شوند را جذب می‌کند.
مدل مدار معادل از مبدل پیشنهادی در جایی که Lm1 و Lm2 القاگرهای مغناطیسی می‌باشند، نمایش داده می‌شود. LLK1 و LLK2 اندوکتانس‌های نشتی هستند. CS1 و CS2 خازن‌های موازی از کلیدهای اصلی هستند. SC1و SC2 کلیدهای کلمپ فعال هستند. CC1 و CC2 خازن‌های کلمپ هستند. S1و S2 کلیدهای اصلی هستند.Do1 و Do2 دیودهای خروجی هستند. Co خازن خروجی است. CSC1 و CSC2 خازن‌های کلیدی هستند. DSC1 و DSC2 دیودهای کلیدی هستند.
شکل ۴-۱۱: مبدل لایه میانی با القاگرهای تزویج عرضی و خازن های کلیدی
(سیژای و همکاران، ۲۰۱۳)
۴-۵-۱: حالت های عملکرد
حالت های عملکرد به صورت ادامه شرح داده می‌شوند:
طبقه ۱ : در t0 ، S1و S2 در طبقه روشن هستند و SC1 و SC2 در حالت خاموشی هستند و DO2 , DO1 DSC2 , DSC1 همه خاموش هستند. LLK2 , LLK1 , LM2 , LM1 به وسیله ولتاژ ورودی تغییر می‌کنند.
طبقه ۲ : در t1 ، S2 خاموش است. CS2 به وسیله جریان مغناطیسی به طور خطی شارژ می‌شود.
طبقه ۳ : در t2 ، ولتاژ CS2 به یک دیود غیر موازی که از بایاس مستقیم SC2 ایجاد می شود می‌رسد.
طبقه ۴ : در t3 ، ولتاژ vds2 به نقطه‌ای می‌رسد که Do2 , DSC2 آغاز به هدایت می‌کنند. انرژی ذخیره شده در Lm2 به بار انتقال می‌یابد و CSC2 , CC2 , LLK2 , CSC1 آغاز به نوسان می‌کنند. جریان L1C از سیم‌پیچ اولیه‌اش در فاز ۱ به S1 می‌رود. آن در زیر داده می‌شود:
(۴-۱۷)
طبقه ۵ : قبلt4 ، دیود غیر موازی از SC2 هنوز در حالت روشنی است و جریان CC2 نمی‌تواند به سمتش تغییر یابد.
طبقه ۶ : در t5 ، SC2 خاموش می‌باشد که CC2 را از مدار دور می‌کند. یک مدار نوسان جدید بین CS2 , LLK2 شکل می‌گیرد. انرژی ذخیره شده در CS2 آغاز به انتقال به LLK2 می‌کند.
طبقه ۷ : در t6 ، ولتاژ CS2 به صفر می‌رسد و دیود غیر موازی از S2 آغاز به هدایت می‌کند. LLK2 به طور خطی به وسیله ولتاژ Vout/ N شارژ می‌شود. همچنین این مقیاس چرخشی کاهشی جریان از Do2 را کنترل می‌کند.
(۴-۱۸)
(۴-۱۹)
طبقه ۸ : جریان‌های Do2 , DSC2 به صورتی که جریان اندوکتانس نشتی افزایش می‌یابد، کاهش می‌یابند. در t8، جریان LLK2 مساوی جریان LLm2 می‌باشد.جریان‌های Do2 , DSC2 به صفر می‌رسند و این ها دو دیود بایاس معکوس هستند.
Lm2 و LLK2 به وسیله ولتاژ ورودی دوباره شارژ می‌شوند. یک عملکرد مشابه در بقیه طبقات از دوره کلیدزنی کار می‌کند. شکل ۴-۱۲ مدل شبیه‌سازی از پیل سوختی PEM مرتبط با مبدل بوست لایه میانی با بهره گرفتن از خازن‌های کلیدی با القاگرهای تزویج رانشان می‌دهد. خروجی پیل سوختی به مبدل بوست لایه میانی سه فاز با بهره گرفتن از خازن‌های کلیدی با القاگرهای تزویج داده می‌شود. خروجی به بار مقاومتی داده می‌شود. پارامترها در جدول ۴-۴ مقداردهی می‌شوند. (سیژای و همکاران^[۲۷]، ۲۰۱۳)
جدول ۴-۴ پارامترهای شبیه‌سازی
(سیژای و همکاران، ۲۰۱۳)
شکل ۴-۱۲ مدل شبیه‌سازی از مبدل بوست لایه میانی با گین بالا در کاربرد پیل سوختی
نتایج شبیه‌سازی در ادامه نشان داده می‌شوند.

مبحث بیستم: مددکاری اجتماعی و تکدی گری

یکی از موضوعات مهمی که همواره ذهن جامعه شناسان، اندیشمندان اجتماعی و برنامه ریزان اجتماعی را به خود مشغول داشته ، مسایل و آسیب های اجتماعی ناشی از تحولات سریع جوامع انسانی است. در واقع سیاست اجتماعی و جامعه شناسی از ابتدای پیدایش خود به دنبال فهم مکانیزم تحولات اجتماعی و شناخت روندهای دگرگونی ، به منظور کنترل و کاهش آسیب ها و معضلات اجتماعی ناشی از حرکات مذکور بوده است.
تحولات اجتماعی شتابانی همچون رشد سریع جمعیت و بالطبع رشد سریع شهرنشینی، جابجایی توده های وسیع جمعیت و مهاجرت به شهرهای بزرگ و پیدایش شهرهایی با رشد قارچ گونه و شهرکهای اقماری و حاشیه نشینی دراطراف کلان شهرها، افزایش نابرابری اجتماعی و شکاف طبقاتی در کلان شهرها، دگرگونی در ساخت و کارکرد خانواده، فروپاشی الگوهاو هنجارهای سنتی رفتار و افزایش تنش های اجتماعی، پیامدهای اجتماعی ناگوار را در زندگی شهری جوامع معاصر بر جای گذاشته است.
پویش شتابان تحولات اجتماعی، منجر به پیدایش ساختاردو بخش(سنتی و مدرن ) در جوامع مذکور شده وطولانی شدن دوره گذار وهمینطور عدم موفقیت پروژه مدرنیزاسیون، بر وخامت اوضاع اجتماعی در این جوامع افزوده است. اساساَ روند تحولات مذکور، قدرت سازگاری و انطباق افراد و گروه های اجتماعی را در محیط های شهری کاهش داده و در این میان بسیاری از گروه های اجتماعی درمعرض آسب پذیری بیشتری نسبت به سایرین قرار دارند. یکی از این گروه های آسیب پذیر متکدیان هستند. متکدیان از جمله گروه های اجتماعی آسیب پذیری هستند که از اقشار گوناگونی همچون زنان و مردان، نوجوانان و سالخوردگان، معلولان جسمی و حرکتی، مهاجران و حتی بومیان تشکیل شده اند.
بررسی پدیده فوق، با توجه به تنوع و تکثر اقشار مبتلا به آن و شیوه ها و ابعاد جدیدش، یک بررسی چندجانبه ای را می طلبد. تنوع اقشار اجتماعی نشانگر درگیری نهاد اجتماعی متنوعی همچون خانواده، آموزش و پرورش، نهادهای مذهبی، دولت و رسانه های جمعی با مساله تکدی است. نهادهای مذکور مسئولیت ایجاد شایستگی و مهارت اجتماعی لازم برای زندگی بهنجار متکدیان را عهده دار هستند. واقعیت ملموس اجتماعی، حاکی از آن است که نهادهای مذکور – تحت فشارتحولات اجتماعی نمی توانند به خوبی نسبت به تعهدات خود در قبال اجتماعی کردن بهینه و به هنجار –دست کم – بخشی از اقشار آسیب پذیر، عمل کنند و پیامد چنین ناتوانی هایی، در افزایش روز به روزمتکدیان در مکان های مختلف مشهود است.بین حوزه ای بودن برخورد با معضلات اجتماعی، رشته سیاست اجتماعی را نیز درگیر نموده است، چرا که تجزیه و تحلیل های رشته سیاست اجتماعی و توجه مستقیم آن به ارتقاء شرایط زندگی یا همان بهزیستی اجتماعی است و رهیافت ها و روش های متفاوتی برای تشریح بهزیستی وجود دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گروه هایی که در مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی گروه های خاص اجتماعی نامیده می شوند و دارای برنامه پژوهشی خاص خود هستند.پدیده تکدی یا گدایان شهری معضل اجتماعی شایع در کلان شهرها و اقمار کشوهای درحال توسعه است. با این تفاوت که میزان بروز این پدیده، زمینه ها و عوامل گسترش آن و نحوه مقابله با آن در جوامع مختلف، برحسب ویژگی های اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی آنها، متفاوت است.در تمام طول تاریخ و در تمام کشورها از خاور دور تا کشورهای توسعه یافته صنعتی، تکدی همراه یا مترادف با عباراتی چون بی خانمانی، ولگردی و … وجود داشته و به عنوان معضلی نامیمون به شهرها چهره ای زشت بخشیده است و این مساله با برانگیختن ترحم مردم به ساختار روانی جامعه آسیب می رساند. ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه همچنان با مسائل و چالش های متعدد در دوران گذار مواجه است. عدم تعادل بین زندگی گذشته و سنتی با نیازهای ناشی از هجوم زندگی جدید و مدرن باعث بروز بی نظمی و چالش هایی از قبیل ناکارآمدی آموزش و پرورش، بیکاری ، فقر و نابرابری، مهاجرت روستاییان به شهرها، توسعه ناپایدار، گسترش آسیب ها ومسائل اجتماعی از قبیل اعتیاد، خودکشی، طلاق، فرار دختران، خشونت جوانان و … است.
ابعاد اجتماعی: باید اذعان داشت که برخی متکدیان، محصول نابسامانی اجتماعی هستند، بدین معنی که جامعه نتوانسته افراد سالخورده، عاجز، معلول و یتیم و امثال آن را در مراکز مناسبی سامان بخشد و برای آنان زندگی انسانی را فراهم سازد. در نتیجه آنان از فرط ناچاری برای بقای خویش به تکدی می پردازند.
ابعاد اقتصادی: پدیده تکدی باوضعیت اقتصادی جامعه رابطه تنگاتنگی دارد؛ چنانچه در جامعه فاصله طبقاتی بسیار زیاد، تکدی درآن جامعه پدیدار خواهد شد.
ابعاد روانشاختی: تکدی دارای ابعاد روانشناختی است؛ آن چنان که در باربر همه عوامل موجود تعدادی خاص بدان روی باویژگی های روانی خاص می آورند.گیلمور معتقد است تکدی یک فعالیت سازمان یافته است که در آن فرد گدایی را به کار کردن ترجیح می دهد. از این رو آدم های تن پرور و راحت طلب بدون هیچ سرمایه و فقط با گذاشتن از آبروی خود به این کار اقدام می نماید.
ابعاد فرهنگی: تکدی بر کل فرهنگ اثر می گذارد، همانطور که خود ناشی و منبعث از جامعه است، به درستی می توان گفت از روزنه تکدی می توان فرهنگی را شناخت و مورد ارزیابی قرار داد. تکدی از این روزنه همانند یک نماد عمل می کند. از این رو اغماض فرهنگ در برابر تکدی موجب می شود.انسان ها به سادگی بدان بپردازند. حتی تن آسایی را شاخص نوعی هوشیاری و ذکاوت بپندارند و دیگران بدان جهت ترغیب کنند. به عبارت دیگر، چنانچه در فرهنگی تکدی امری زشت و ناپسند تلقی نگردد و به آن به دیده عادی نگاه شود افراد آن جامعه در مواجه با مشکلات به آسانی دست به تکدی خواهند زد و رشد تکدی در آن جامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود.
پدیده تکدی دقیقاَ پدیده ای اجتماعی باتمامی ابعاد آن است : تکدی از آن رو پدیده ای اجتماعی است که در هر جامعه صورت خاص می یابد، انواعی چند می پذیرد و با روش های خاص تحقق می یابد.

مبحث بیست و یک: نقش مددکاری اجتماعی در تکدی گری

بررسی پدیده تکدی به عنوان پدیده اجتماعی، لزوم دقت وتوجه به کلیه ابعاد و زمینه های موجود و مرتبط با آن را در ارئه سیاستها و برنامه های مبارزه با آن متبلور می سازد. مددکار اجتماعی به عنوان عامل تغییر و با اعتقاد به اصول و ارزشهای حرفه ای مددکاری اجتماعی در برخورد با تکدیگری عمل می کند. گام نخست مددکاری اجتماعی با این پدیده این است که اولاً با متکدی به چشم مجرم نگاه نکندگرچه معتقد است که تکدی گری جرم محسوب می شود ولی چون بعضی از آنها از روی نا چاری و نیاز به سوی تکدی روی آورده اند به عنوان مجرم با آنها برخورد نمی کند بلکه یکی از اهداف این است که برای متکدی ارزش و احترام قایل شویم و علل تکدی او را ریشه یابی کنیم وبعد در رفع آن گام برداریم. زنجیره انسانی متشکل از حلقه های انسانی است وقوت و قدرت این زنجیره به حلقه های ضعیف آن بستگی دارد. نقش مددکار اجتماعی این است که ازجدا شدن این حلقه ها جلو گیری کندو هر جا احساس کرد حلقه های این زنجیره جدا شده اند به آن ها یاری رساند. مددکاری اجتماعی با توجه به اصل فردیت که یکی از اصول مهم حرفه مددکاری اجتماعی است میداند که متکدیان شرایط خاص و متفاوت خود را دارندو هر متکدی دنیای خاص خود را در عین شباهت هایی که با شرایط سایر متکدیان دارد دارا است. بنابراین برخورد با متکدیان با صورتی انسان دوستانه، عمیق و مددکارانه می باشد. ارائه خدمات فردی شامل مصاحبه، بازدید از محل سکونت متکدیان، ارجاع و پیگیری و ارائه خدمات مددکاری جامعه ای شامل بسیج گروهای محلی و ایجاد شبکه هایی از گروه های محلی است این گروه ها به مددکاران اجتماعی جهت پیشگیری و کمک به کاهش تکدی گری کمک کنند.
مددکاری اجتماعی به چندین روش می تواند فعالیت کند:
۱-شناسایی و طبقه بندی (سنی، جنسی و…) و تعیین وضعیت افرادمتکدی.
۲-توضیح آسیب های گدایی و قبح آن برای افکار عمومی و خود متکدیان.
۳-فرهنگ سازی به مردم برای کمک نکردن و پرداخت نکردن پول و کالا به گدایان .
۴-آگاهی عموم جهت کمک کردن به نیازمندان واقعی از طریق خیریه ها وسازمان ها.
۵-ارائه خدمات تخصصی به کودکان و نوجوانانی که در معرض گدایی هستند.
۶-پس از ندامت گدایان باید همچنان توسط مددکاراجتماعی تحت نظر باشند تا از مسیر درست و جدید آنها مطمئن شویم.
۷-تلاش در جهت شناسایی شبکه ها و کانون ها ی بحران و سازمان های حمایت کننده از متکدیان.
۸-کمک به گدایان و توان بخشی آنها جهت بدست آوردن شغل سالم و استقلال اجتماعی و اقتصادی از طریق توسعه توانایی ها و مهارت های خود.

مبحث بیست و دو: بررسی مبانی جرم انگاری جرایم مانع در حوزه حقوق کیفری ایران

قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاری را جرم انگاری می نماید اما این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی توان اشاره ای صریح به مبنای جرم انگاری رفتارهای گوناگون داشت. اثبات ضرورت جرم انگاری یا عدم جرم انگاری رفتارها همواره موضوع اصلی تلاش های حقوقدانان در حوزۀ حقوق جزا می باشد. به عبارت دیگر متخصصین حقوق جزا همواره در حال بررسی این موضوع هستند که چه رفتارهایی را باید در یک نظام حقوقی جرم دانست و چه رفتارهایی را خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار داد. این رفتار ها به صورت جرم و انحراف بیان می شوند. اما از آنجا که موضوع اصلی این مقاله بررسی مبانی جرم انگاری جرایم مانع می باشد، به تبیین مبانی جرم انگاری انحرافاتی می پردازیم که از دیدگاه قانونگذار زمینه ساز جرایم می باشند و با جرم انگاری آنها در صدد است از ارتکاب جرایم مهمتر و بعدی پیشگیری نماید. و در انتها همچنین به بررسی این موضوع می پردازیم که رویکرد قانونگذار ایران در رابطه با این جرایم چگونه می باشد و انحرافات زمینه ساز جرم از دیدگاه قانونگذار ناقض کدامیک از ارزش های جامعه محسوب می گردند.

مبحث بیست و سه: جرم انگاری

جرم‌انگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. بر این اساس جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است^[۳۸].

گفتار یک: اقسام جرم انگاری

جرم‌انگاری تقنینی، که اصلی‌ترین و منطقی‌ترین نوع جرم‌انگاری بوده و مسبوق به اصل جهان شمول قانونی بودن جرایم و مجازاتها است .
جرم‌انگاری قضایی، که به دو صورت پنهان و آشکار قابل تشخیص است. نوع آشکار آن جرم‌انگاری بوسیله آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور است و نوع پنهان آن جرم‌انگاری شخصی بوسیله قضات دادگستری است که در مقام مواجهه با موارد ابهام و اجمال قانون و برای گریز از چهارچوبهای خشک قوانین و گاهی با تصور خدمت به جامعه انجام می‌گیرد.
جرم‌انگاری بوسیله فتاوی و منابع فقهی معتبر، که مبنای آن اصل ۱۶۷ قانون اساسی می باشد و در ماده ۲۱۴ آیین دادرسی کیفری نیز بر آن تاکید شده است^[۳۹].

گفتاردو: مبحث معیارهای عمومی جرم انگاری

آشنایی با اهداف کلی جرم انگاری در هر نظام حقوقی، مهم ترین راهنمای پژوهشگران برای کشف مبانی جرم انگاری هر رفتار در آن نظام حقوقی است و منظور از ضوابط عمومی جرم انگاری، چهارچوب هایی است که قانونگذاران خود را متعهد به رعایت آن به هنگام جرم شمردن رفتارها می دانند. در واقع ضوابط عمومی جرم انگاری ضوابطی هستند که قانونگذار در جرم شناختن رفتارها، ملزم به احترام آنها بوده و رفتارهای مختلف را همواره با لحاظ این ضوابط جرم انگاری می نماید. بر همین اساس مهم ترین اهداف عمومی جرم انگاری عبارتند از:
الف: پیشگیری از وقوع رفتارهای خلاف هنجار
در جوامع امروزی گزاره هایی به نام هنجار تعریف شده است که قانونگذار برای واکنش به رفتارهایی که این هنجارها را نادیده می گیرد، اقدام به جرم انگاری این رفتارها می نماید. بررسی چگونگی ایجاد این هنجارها خارج از موضوع پژوهش حاضر است اما بیشتر حقوقدانان غربی، تحت تاثیر نظریۀ قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو، معتقدند که این هنجارها با قراردادهایی اجتماعی ایجاد شده و با قراردادهای اجتماعی جدید نیز قابل جایگزینی هستند. در نظام های حقوقی سکولار امروز غربی، قانونگذار مسئول محافظت از هنجارهای جامعه است و خود دنباله رو جامعه در ارتباط با هنجارها محسوب می شود (مطهری،۱۳۸۰، صفحه۴۳). در واقع قانونگذار در این جوامع وظیفه دارد هنجارهای مطرح در جامعه را شناسایی نموده و برای محافظت از آن ها، رفتارهای متجاوزانه به این هنجارها را جرم انگاری نماید و خود نقشی در ایجاد و معرفی هنجارها به اجتماع ندارد. بنابراین نخستین هدفی که قانونگذار در نظام های حقوقی غرب از جرم انگاری رفتارها دنبال می کند، محافظت از هنجارهایی است که آن را مورد احترام اجتماع تشخیص می دهد^[۴۰].
ب: واکنش به رفتارهای خلاف هنجار
در بسیاری از مکاتب حقوق جزا که در غرب ارائه شده است، واکنش به رفتار خلاف هنجار افراد به عنوان یکی از اهداف جرم انگاری و مجازات مطرح شده است. برخی از مکاتب مانند مکتب کلاسیک، واکنش به هنجارشکنی و رساندن هنجارشکنان به سزای عمل خود را تنها هدف مجازات ها می دانستند و برخی مکاتب مانند مکتب نئوکلاسیک یا مکتب تحققی این امر را یکی از چند هدف مجازات ها به حساب می آوردند. مکتب واکنش اجتماعی نیز اساس و بنیان خود را بر لزوم واکنش به جرم قرار داده بود و بالاخره مکتب دفاع اجتماعی نیز به عنوان یکی از پرطرفدارترین مکاتبی که الهام بخش بسیاری از قوانین جزایی بوده است، با استدلالی نسبتاً متفاوت خواستار واکنش به هنجارشکنی ها شده است^[۴۱]. مکتب دفاع اجتماعی اعتقاد دارد پایمال شدن هر یک از هنجارهای مورد احترام اجتماع وجدان عمومی جامعه را به حرکت درآورده و باعث می شود که جامعه خود را در معرض خطر ببیند و به همین دلیل خواستار واکنش به این هنجارشکنی می شود و دستگاه قضایی موظف است در پاسخ به این درخواست جامعه، به رفتارهای خلاف هنجار واکنش نشان دهد. بنابراین رفتارهایی که به هنجارهای اجتماعی تجاوز می نمایند شناسایی و جرم انگاری می گردند تا به هنگام ارتکاب آن ها از سوی افراد، دستگاه قضایی بتواند در مقام واکنش به هنجارشکنی در اجتماع از جامعه دفاع کرده و هنجارشکنان را وادار به پرهیز از تعدی به هنجارهای جامعه نماید^[۴۲].
به عقیدۀ برخی حقوقدانان غربی، هرچند امروزه دیگر نمی توان پذیرفت که صرف واکنش به هنجارشکنی افراد در جوامع، هدف حکومت ها از مجازات اشخاص است، اما نمی توان این حقیقت را نیز نادیده گرفت که جامعه مایل به مشاهدۀ اجرای عدالت و پاسخگو بودن افراد در برابر اعمال مجرمانه می باشد و از همین رو در کنار تمایل یافتن نسبی جوامع متمدن

۱-کارکرد تکوینی (پیشرفت گرا)
۲- کار کرد پایانی (باز نگرانه)
۳-کار کرد روانشناختی یا سیاسی – اجتماعی
۴- کار کرد اداری
تدوین ویا انتخاب ملاک یا ملاکهای ارزشیابی ، یکی از دشوارترین وظیفه در ارزشیابی است آن دسته از افرادی که ارزشیابی را به عنوان فرایند بررسی میزان تحقق اهداف برنامه تعریف می کنند با مشکلات کمتری مواجه هستند زیرا هدف های برنامه به عنوان ملاک در نظر گرفته شده است در بطن ارزشیابی ، داوری و قضاوت ارزشی نهفته است.
در بین کشورهای موفق در آزمون تیمز،انگلستان، ژاپن، سنگاپور و ایالات متحده، مراکز ملی ارزشیابی آموزشی به صورت مستمر برنامه‌ها و یافته‌های آموزش علوم را در پایه‌های مختلف مورد ارزشیابی قرار می‌دهند. در این کشورها از انواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به ویژه تکوینی و هماهنگ به طور واقعی و در راستای اهداف تعریف شده استفاده به عمل می‌آید(کیامنش،۱۳۸۶).
اما درکشور ایران تنها از آزمون‌های معلم استفاده می‌شود. بنابراین، بسیاری از هدف‌های آموزشی به ویژه هدف‌های آموزشی شناختی(حیطه کاربرد به بالا) و غیرشناختی مورد سنجش قرار نمی‌گیرند و در نتیجه درطی دوره آموزش و حتی پایان آن، عناصر ذینفع نظام آموزشی و پرورشی کشور نمی‌توانند از میزان و چگونگی رشد تحصیلی دانش‌آموزان به منظور تعیین میزان آموخته‌های آنان درحیطه شناختی آگاهی کسب کنند. در نتیجه ضرورت داردکه ازشیوه‌ها ونوآوری‌های کشورهایی که دارای نظام برترآموزشی هستند، دراین زمینه استفاده کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

غندالی (۱۳۷۴) در بیان ارزشیابی کیفی به عنوان یکی دیگر از شیوه‌های ارزشیابی مورد استفاده در دوره آموزش عمومی عنوان می کند که ژاپن، سنگاپور و انگلستان پیشرو بوده و توجه ویژه‌ای به ارزشیابی مستمر و کیفی صورت می‌گیرد. در حال حاضر برنامه ارزشیابی کیفی در سطح آموزش ابتدایی به صورت آزمایشی در ایران اجرا می‌شود که در صورت موفقیت‌آمیز بودن آن، در سطح کشور عملیاتی خواهد شد. مراکز تربیت معلم اغلب از روشها و رویکردهای سنتی جهت آموزش علوم استفاده می‌نمایند. لذا ضرروی است تا برنامه درسی و محتوای آموزشی مراکز تربیت معلم مورد بازنگری قرار گرفته و امکان استفاده از رویکردها، الگوها و فناوری‌های نوین در آموزش علوم مورد بررسی قرار گیرد.
درروشهای تدریس فعال که اغلب دانش‌آموز- محور هستند، ویژگیهای زیررا می‌توان مشاهده کرد:

1. 1. به استقلال یادگیرنده در جریان یادگیری بسیار اهمیت داده می‌شود.

1. 1. دانش آموزمی‌تواندبراساس تجارب واطلاعات شخصی خود نقشی مؤثروفعال درفرآیندیادگیری داشته باشد.

1. 1. معلم نیزبه همان اندازه ازدانش‌آموز یاد می‌گیرد که دانش‌آموز از وی ودیگر دانش‌آموزان می‌آموزد.

1. 1. یادگیرنده باخودارزشیابی، میزان پیشرفت خودرا درجریان یادگیری موردبررسی وارزیابی قرار می‌دهد.

در برنامه‌های آموزشی جدید علوم تجربی به  ویژه در دوره آموزش عمومی، استفاده از روش های تدریس مبتنی برفرآیندحل مسئله و مهارتهای تفکر نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته است. براساس این دیدگاه، برنامه‌ریزان در محتوای برنامه‌‌درسی به طرح موقعیتهای حل مسئله‌ای می‌پردازند. در این موقعیتها دانش‌آموزان راهنمایی می‌شوندتا در مسیر حل مسئله، به دانشها، مهارتها و نگرشهای تازه دست یابند. همچنین در اجرای برنامه‌های درسی جدید علوم تجربی، تجهیز مدارس به رایانه و ابزارهای چند رسانه‌ای ونیزICT مورد تاکید قرار گرفته ولازم است بودجه ویژه‌ای دریک برهه زمانی مشخص برای این منظوردرنظرگرفته شود(پرویزیان، ۱۳۸۴).
ازمعلم خواسته می‌شود تاتدریس خودرا به شیوه گروهی سازمان دهی کند، به نحوی که خودنیز به عنوان عضوی ازگروه دانش‌آموزان درآید. در این روشها برتعامل میان معلم ودانش‌آموزان ودانش‌آموزان با یکدیگر بیش ازحد تأکید می‌شود،زیرا تجربه نشان داده‌است که تعامل وتبادل تجربیات دانش‌آموزان بایکدیگر نقش عمده‌ای در یادگیری آنان دارد. افزون براین، فعالیتهای گروهی موجب توسعه مهارتهای اجتماعی ازقبیل احترام به حقوق دیگران، همکاری گروهی، حق ومسئولیت قائل شدن برای دیگران مشارکت درتصمیم گیریهای گروهی، سعه صدرو… در دانش‌آموزان می‌شود( شعبانی، ۱۳۸۵).
روش های ارزشیابی دربرنامه درسی ژاپن چیزی به عنوان امتحان نهایی وجود ندارد ودانش‌ آموزان با امتحان به آن صورتی که درسایرکشورها معمول است، برخوردنمی‌کنند(عملکردنظام آموزشی)ورودی (در قالب‌ موضوع‌های درسی)براساس موضوع‌های مشخص ومعلمان باید آن را در نظر بگیرند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. خروجی(درقالب موفقیت‌های تحصیلی ورشدو توسعه)براساس یک نظام ارزشیابی مشخص ازسال۱۹۹۲دو سال بعد ازعرضه موضوع‌های درسی جدیددرژاپن،یک نظام جدیدارزشیابی نیزارائه گردیدکه به اجرادرآمده است(غندالی،۱۳۷۴).
براساس آن نظام، فرم ارزشیابی به دو بخش: ثبت نمره‌های مدرسه‌ای وثبت نمره راهنما تقسیم می‌شود.
این برگه همه ساله برای هر دانش‌آموز تکمیل ‌شده تا:

1. 1. کارایی ومفید بودن نظام یاددهی- یادگیری کهبه قابلیتو توانایی یادگیری دانش‌آموزان را بسنجد.
      ۲- توانایی‌ها و قابلیت‌های دانش‌آموز را به بهترین نحو ممکن ارزشیابی کند.
      ۳- کارنامه به مدت پنج سال جهت دسترسی به کارنامه تحصیلی دانش‌آموزان نگهداری می‌شود.

در برگه یا کارنامه تحصیلی موارد قابل ثبت در مورد هر دانش‌آموز بدین شرح است:
نتایج مربوط به هر موضوع درسی؛نتایج مربوط به فعالیت‌های خاص،وقایع رفتار فردی واجتماعی؛ رفتارهای موردی که مشاوره وراهنمایی می‌طلبد؛ چگونگی حضورو غیاب دانش‌آموز درمدرسه و کلاس درس. ثبت نتایج یادگیری در هر موضوع درسی به سه صورت: سنجش با ملاک مطلق(آنچه که باید آموخته شود)، سنجش با ملاک نسبی و سنجش ویژگیهای فردی دانش‌‌‌آموز انجام می‌شود(غندالی،۱۳۷۴).
۲-۱۵-۱ ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده تابع چه عواملی است؟
ارزشیابی برنامه درسی تا حد زیادی تابع تعریفی است که از برنامه درسی می پذیریم.با عنایت به تعریف ارزشیابی، ارزشیابی برنامه درسی عبارت است از فرایند بررسی ارزش و شایستگی برنامه درسی. بررسی و مطالعه ارزش و شایستگی هم شامل عناصر و جنبه های خاص برنامه درسی و هم کل برنامه درسی می شود. طراحان در برنامه ریزی درسی با زمینه هایی نظیر سنجش نیازها، اهداف ،محتوا و روشها و اجرای برنامه روبرو می شوند. طراحان ، مجریان(معلمان ) و دانش آموزان نیز به نوعی با برنامه درسی ارتباط دارند و از آن تأثیر می پذیرند از اینرو در یک برداشت گسترده، ارزشیابی برنامه درسی شامل تمام موارد فوق می شود ضروری است تا تمام ابعاد و عناصر درسی مورد بررسی دقیق و مطالعه قرار گیرد و اصلاحات لازم در آن صورت پذیرد.
۲-۱۵-۲ جنبه های اساسی در ارزشیابی از برنامه درسی
۱- در ارزشیابی ابتدا باید به طرح ریزی پرداخت این فرایند از برنامه درسی پیچیده و دشوار است . برای اجرای موفقیت آمیز آن لازم است ابتدا نسبت به تدوین طرح ارزشیابی قبل از اجرا که در موفقیت ارزشیابی ازبرنامه درسی نقش مهمی دارد، مبادرت ورزید.
۲-ارزشیابی به عنوان بخشی ازبرنامه کلی نگریسته شود و نه به عنوان یک پروژه مجزا، اهمیت و ضرورت تلقی ارزشیابی به عنوان یک مؤلفه مهم برنامه درسی ار آن روست که ازنتایج آن برای برنامه درسی بهترو اصطلاح برنامه های درسی استفاده شود.
۳ – کلیه افراد طراحان ، معلمان ، مدیران و مسئولان اجرایی نسبت به اجرای ارزشیابی تعهد داشته باشند و زمینه های لازم برای مشارکت آنها در ارزشیابی فراهم گردد . در صورتی که خرده سیستم ارزشیابی برنامه درسی بدون دخالت و اظهار نظر معلمان و سایر افراد دست اندر کار تدوین شود نتایج ارزشیابی چشم گیر نخواهد بود .
۴-ارزشیابی بایدحتی الامکان براهداف کلی وویژه برنامه درسی مبتنی باشد. برای اجرای یک طرح ارزشیابی لازم است ارزشیابی مبتنی براهداف باشددرغیراینصورت به یک فعالیت بی فایده مبدل می گردد.
۵-درطرح ارزشیابی نحوه جمع آوری داده ها، تجزیه وتحلیل اطلاعات بایدمشخص وقابل اعتماد باشد.
۶-در هر پروژه ارزشیابی باید مکانیزمی برای برقراری ارتباط مؤثر تدارک دیده شود. ارتباط با تمام کسانی که در ارزشیابی شرکت دارند و از نتایج آن تأثیر می پذیرند.
۷-در طراحی ارزشیابی باید برای بررسی میزان استفاده از نتایح ارزشیابی، در تصمیمات برنامه درسی، نظامی کارآمد طراحی کرد و مهمترین ملاک های قضاوت در باره موفقیت ارزشیابی میزان کاربست اطلاعات حاصل از ارزشیابی در تصمیمات مربوط به برنامه ریزی درسی است. اگر نتایج ارزشیابی به طور جدی و معنی دار مورد استفاده واقع نشود طرح ارزشیابی با شکست مواجه خواهد شد. و منابع تدارک دیده شده به هدر خواهد رفت.
۸-بسته به مورد، درارزشیابی لازم است هم داده های کمی و هم داده های کیفی مورد توجه قرار گیرد.
۹-در ارزشیابی باید به آموزش ضمن خدمت یا کارآموزی پرسنل دخیل در ارزشیابی همت گماشت.
۱۰-در ارزشیابی برنامه درسی برای میزان اثر بخشی فرایند ارزشیابی تدابیری اندیشیده شود (شعبانی،۱۳۸۴).
۲-۱۵-۳ مشارکت افراد در ارزشیابی از برنامه درسی
در ارزشیابی از برنامه درسی فرد یا گروه خاص را نمی توان مسئول ارزشیابی دانست و افراد مختلف به تناسب توانایی ونیز مراحل کار می تواند در ارزشیابی شرکت داشته باشند.درعین حال به اهداف ارزشیابی از برنامه درسی، میزان دسترسی به ارزیاب حرفه ای در برنامه ریزی درسی ، قابل قبول بودن فرد یا گروه ارزیاب در نزد افرادی که ارزشیابی برای آنها انجام می شود. بررسی اثر بخش برنامه (ارزشیابی پایانی) و در آن نوعاً مواردی نظیر تهیه گزارش درباره برنامه درسی و ارائه آن به عموم، تدوین و پی ریزی سیاست های برنامه ریزی درسی، تصمیم گیری برای انجام اصلاحات وبازبینی اساسی در برنامه درسی و با عدم ادامه اجرای آن مد نظر باشد بهترین کسانی که به عنوان ارزشیاب می توانند انتخاب شوند، کسانی هستند که مستقل بوده و از موضوع ارزشیابی تأثیر نمی پذیرند. اما اگر هدف ارزشیابی تکوینی باشد در آن نوعاً مواردی نظیر هدایت جریان برنامه ریزی درسی، شناسایی نقاط ضعف و مسائل برنامه درسی و دانش آموزان ، نظارت بر فرایند برنامه درسی و….به منظور بهبود برنامه درسی مد نظر باشد ، بهترین افراد برای این نوع ارزشیابی کسانی هستند که به موضوع ارزشیابی آشنا هستند(فتحی واجارگاهی،۱۳۸۴).
۲-۱۵-۴ انواع الگوهای ارزشیابی
از انواع الگوهای ارزشیابی می توان به الگوی ارزشیابی هدف محور، هدف آزاد و الگوی ارزشیابی CIPP اشاره کرد. در الگوی ارزشیابی هدف-محور رالف تایلر وظیفه اصلی ارزشیاب بررسی میزان انطباق اهداف برنامه درسی با عملکرد دانش آموزان تلقی می کند. در این الگوی پیشنهادی مراحل زیر قابل شناسایی است.
۱-تهیه و تدوین مقاصد برنامه درسی.
۲-طبقه بندی هدفهای برنامه درسی.
۳- بیان هدفها به صورت رفتاری.
۴- مشخص کردن موقعیت ها که به یاد گیرندگان فرصت بروز رفتار مورد نظر را بدهد.
۵- بیان هدفهای برتامه ارزشیابی به پرسنل مربوط.
۶-انتخاب یا تدوین تکنیک های مناسب اندازه گیری.

• دولت در دستیابی به اسناد ضروری و یا گواهان ناتوان باشد؛

• دولت از جهات دیگر در انجام رسیدگی ها ناتوان باشد. ^[۲۲۷]

این عوامل تحت عنوان «در دسترس نبودن نظام قضایی» از برداشت های ذهنی توسط دیوان خواهد کاست، اگرچه مورد سوم به دیوان آزادی می دهد تا در صورت بروز اوضاع و احوال غیرقابل پیش بینی که رسیدگی های ملی را دچار اختلال کرده مانع از انجام رسیدگی های حقیقی می شود، دعوا را قابل پذیرش اعلام کند. بنابراین، فراتر از دسترسی به متهم، ادله و مدارک و گواهان، دراختیار داشتن نیروی انسانی واجد صلاحیت جهت انجام تحقیق و تعقیب حقیقی نیز یک عامل تعیین کننده است.^[۲۲۸]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در تبیین مفهوم «عدم توانایی»، اشاره به قضیه دارفور سودان که توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع داده شد،^[۲۲۹] ضروری به نظر می رسد. گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق در خصوص وضعیت دارفور^[۲۳۰] تصریح کرد:
برقراری صلح و آرامش و خاتمه دادن به تخلفات در منطقه دارفور برای ارتقای وضعیت حقوق بشر ضروری است. اما مسلم است که برقراری صلح واقعی بدون توسل به عدالت محقق نخواهد شد. عملکرد سیستم قضایی داخلی کشور سودان دلالت بر این امر می کند که دولت سودان توانایی و کارا مدی لازم و یا تمایل چندانی به تحقیق و تفحص و تعقیب در خصوص مرتکبان این جنایات را ندارد. بنابراین ضروری است متهمان به ارتکا ب جنایات فوق در یک دادگاه بین المللی کیفری ذیصلاح محاکمه شوند. مطابق ماده ۱۳ اساسنامه، دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات علیه صلح و امنیت بین المللی را دارد و نقض موارد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در دارفور می تواند تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود. پس دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت.^[۲۳۱]
کمیسیون در تفسیر ماده ۱۷ اساسنامه، حداقل ۶ دلیل برای ارجاع قضیه دارفور به دیوان بین المللی کیفری شمرده است:

• نقض های گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که صلح و ام نیت بین المللی را تهدید می کنند؛

• دشواری تحقیق و تعقیب در سودان به این دلیل که نیروهای وابسته به دولت خصوصاً مقامات ارشد دولتی که طبق نظر کمیسیون تحقیق مسئول شناخته شده اند، در داخل کشور سودان با استناد به مصونیت و رتبه سیاسی خود از هر گونه پاسخگویی مبرا هستند و انجام هر گونه تحقیق، تعقیب و محاکمه نسبت به این افراد از طریق مراجع داخلی امکان نخواهد داشت؛

• ضرورت اعمال اقتدار دیوان بین المللی کیفری که هم سران حکومتی و هم شورشیان را در انجام تحقیقات ملزم به همکاری کند و امکان تعقیب کیفری هر دو گروه را فراهم آورد؛

• تضمینات دادرسی عادلانه ، مطابق آنچه در اساسنامه رم و قواعد ر سیدگی و ادله دیوان آمده است؛

• امکان میانجیگری یا مداخله ب هصورت فوری؛

• کاستن از تحمیل بار هزین ههای زیاد به جامعه بین المللی.

لازم به ذکر است که دو دلیل اخیر، از تأسیس دادگاه ویژه^[۲۳۲] ممانعت می کند؛ (زیرا روند دادرسی د ر این نوع دادگاه ها، هم کند و هم پرهزینه است).^[۲۳۳] تحلیل کمیسیون از اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری و به منظرو مقابله با «بی کیفری»، آن است که نباید اعمال روش های ممکن توسط سایر مراجع نادیده گرفته شود و ارجاع به دیوان را به عنوان جایگزینی دیوان به جای مراجع دیگر مد نظر قرار نداده است^[۲۳۴] و به طور خاص پیشنهاد می کند که به دیگر ابعاد مسأله «صلاحیت جهانی» یا سایر اشکال صلاحیت فراسرزمینی توجه گردد و رسیدگی در دولت های ثالث اعمال کننده صلاحیت جهانی انجام شود.^[۲۳۵]
بنابراین تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و اعمال مقررات مربوط به آن، ازجمله احراز عدم تمایل یا عدم توانایی دولت بنا بر نظر کمیسیون، مستلزم تضاد یا تعارض صلاحیت دادگاه های ملی و صلاحیت دیوان نیست، بلکه در واقع، اصل تکمیلی بودن درصدد برقراری نوعی ارتباط مؤثر میان نظام های کیفری داخلی و نظام کیفری بین المللی است.^[۲۳۶]
در نتیجه در هر مورد باید به صورت خاص اتخاذ تصمیم شود که دولت ملی توان رسیدگی را دارد یا خیر.
۲-۳-۲-۴ ارزیابی معیار «عدم توانایی»
در احراز «عدم توانایی» دولت، دو عامل «فروپاشی» و «در دسترس نبودن نظام قضایی» تعیین کننده است. حال اگر دولتی، به این دلیل که قوانین داخلی اش شامل تعاریف اساسنامه رم در مورد نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی نمی شود جنایات مزبور را ذیل عنوان «جرایم عادی» تحت تعقیب قرار دهد، ممکن است اظهار شود که این دولت دارای نظام قضایی مناسب و در خور تعقیب جنایات بین المللی نیست؛ اما باید در نظر داشت که حتی در چنین شرایطی (خلأ قوانین داخلی) نیز می توان تصور کرد که نظام قضایی دولت مزبور شامل مقررات و ساختاری باشد که در حد قابل قبول، عدالت را در مورد متهم اعمال کند. بنابراین اگر رسیدگی ها به طور حقیقی انجام شود و متهم و ادله و مدارک لازم و شهود در دسترس باشند، نمی توان دولت را به عدم توانایی به دلیل در دسترس نبودن نظام قضایی محکوم کرد که البته در این حالت نیز بنا بر اوضاع و احوال موجود، دیوان نهایتاً تصمیم می گیرد.^[۲۳۷]
به نظر می رسد اکنون در مرحله ای هستیم که تلاش دولت ها برای تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی توسط دادگاه های ملی باید مورد حمایت قرار گیرد، ولو این که فجیع ترین و بی رحمانه ترین جنایات بین المللی را ذیل عناوین «جرایم عادی» ازجمله قتل، تجاوز، سوء قصد، سرقت و … قلمداد کنند؛ زیرا چنین اقداماتی در جهت ایجاد ناامنی برای جنایتکاران و پیشگیری از «بی کیفری» مؤثر خواهد بود، ضمن این که هنوز تا رسیدن به مقصد نهایی که اعمال قواعد ماهوی اساسنامه در حقوق داخلی و جرم انگاری جنایات بین المللی است فاصله زیادی وجود دارد و دولت ها از امکانات موجود خود برای تحقق بخشیدن به اهداف اساسنامه بهره می گیرند.
در واقع ، همین انتظار از دولت ها که باید در راستای تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، به تحقیق و تعقیب نقضهای شدید و گسترده حقوق بشر بپردازند – و حتی استناد به قوانین داخلی نیز درصورتی که اقداماتشان مؤثر و مطابق با معیارهای بی نالمللی باشد آن ها پذیرفته می شود - از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا تاکنون اغلب دولت ها نه تنها در صدد پیگرد چنین جنایاتی نبوده اند، بلکه خود نیز به نحوی آن ها را حمایت و پشتیبانی کرده اند، در این شرایط، اعتماد به دادگاه های ملی و قوانین داخلی دولت ها، می تواند نقطه شروع خوبی برای به میدان آوردن دولت ها برای مقابله با نقض حقوق بشر محسوب گردد.
۲-۴ قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد^[۲۳۸]
منع تعقیب دوباره اتهامی که یک بار مورد رسیدگی قرار گرفته و منجربه صدور رأی نهایی شده است ، یکی از اصول مهم دادرسی کیفری در نظام های داخلی است^[۲۳۹] که به حوزه حقوق بین الملل نیز گام نهاده^[۲۴۰] و دارای جایگاه ویژه ای است.
به موجب این قاعده رأیی که دیگر به وسیله واخواهی، استیناف و یا فرجام قابل اعتراض نباشد، اعتبار امر مختومه دارد.^[۲۴۱] این قاعده از یک مرتبط با منافع فردی و از طرفی دیگر انعکاسی از ضرروت رعایت حقوق اجتماعی محسوب می شود. نظر به اهمیت جنبه اخیر است که گفته شده اعتبار امر مختومه کیفری از قواعد مربوط به نظم عمومی است.^[۲۴۲]
مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادی های فردی، نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل شود و همچنین تأثیر در اصلاح و تربیت بزهکاری است^[۲۴۳]. جنبه فردی مبنای قاعده منع محاکمه مجدد با منطق جهت گیری های حقوق بشری^[۲۴۴] نیز قابل توجیه است.^[۲۴۵] بر همین اساس در اسناد حقوق بشری همچنین کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، این قاعده به عنوان یکی از قواعد اصول دادرسی منصفانه با هدف حمایت از حقوق افراد مورد توجه قرار گرفته است.^[۲۴۶] از دیدگاه نظم عمومی نیز« منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و هدف های ویژه دو طرف نتوانند در این نفع عمومی اخلال کند.»^[۲۴۷]
در هر صورت ، هم فرد باید پس از عبور از یک فرایند دادرسی و اتخاذ تصمیم نهایی احساس امنیت و آرامش کند ، که بار دیگر به خاطر همان موضوعه تحت تعقیب قرار نمی گیرد ، و هم نظام قضایی کشور به عنوان بخش مهمی از حاکمیت یک جامعه نیازمند این است که هر دعوای کیفری باید در یک زمان خاص مختومه تلقی شود.^[۲۴۸]
اهمیت این قاعده در حقوق بین الملل ، به این جهت قابل توجه است که چنانچه یک جرم دربردارنده یک یا چند عنصر خارجی باشد، ممکن است دولت های مختلفی خود را صالح به رسیدگی بدانند. از آنجایی که در حقوق جزای بین الملل اصولاً وضع قاعده حل تعارض مطرح نیست و هر دولتی با توجه به مصالح و منافع خویش به گونه ای یک جانبه اقدام به تعیین قلمرو صلاحیت قوانین و دادگاه های خود می نماید^[۲۴۹] ، بنابراین امکان اینکه به یک اتهام کشورهای مختلف صالح به رسیدگی باشند، امری عادی است.
به موجب قاعده منع محاکمه مجدد، چنانچه یکی از کشورهای صالح برای رسیدگی به یک اتهام رسیدگی کند، دیگر کشورهایی که خود را صالح به رسیدگی می دانند، باید از رسیدگی به آن خودداری کنند.
این قاعده در مورد وضعیتی که رسیدگی به یک اتهام در یک مرجع کیفری بین المللی صورت می گیرد نیز جاری است. کما اینکه اگر یک دادگاه کیفری بین المللی به یک اتهام رسیدگی کند، تصمیم اتخاذ شده در دادگاه های ملی و همچنین نزد محاکم کیفری بین المللی دارای اعتبار امر مختومه است. بنابراین « اصل منع محاکمه برای اتهام واحد امکان تعقیب مکرر به مناسب عمل واحد را نه تنها در نظام حقوقی واحد، بلکه در نظام حقوقی دیگر هم برطرف می سازد.»^[۲۵۰]
البته باید توجه داشت که پذیرش اعتبار امر مختومه و خودداری از محاکمه مجدد بر اساس آن، در یک نظام حقوقی واحد به لحاظ وابستگی آن با یک حاکمیت با مشکل چندانی مواجه نیست. لیکن اگر مرجع صدور آرای قضایی دادگاه های خارجی باشد پذیرش ان و استناد به اصل منع محاکمه مجدد با تردید و مشکل مواجه می شود.^[۲۵۱]
زیرا اعتبار بخشیدن مطلق به آرای دادگاه های کیفری خارجی چشم پوشی از اصل حاکمیت محسوب می شود .اصل منع محاکمه مجدد در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی موقت و دیوان کیفری بین المللی پیش بینی شده است. اولین بار این قاعده در اساسنامه دادگاه نورمبرگ ، به موجب ماده ۱۱ آن به این شرح مورد توجه قرار گرفته است: « هر شخصی که در دادگاه نورمبرگ محکوم می شود ، در دادگاه های صلاحیتدار ملی به اتهامی غیر از اتهام عضویت در گروه یا سازمان مجرمانه می تواند محاکمه شد و چنین دادگاهی مجاز است پس از احراز مجرمیت او را به مجازات مستقل و یا علاوه بر مجازات تحمیل شده توسط دادگاه نظامی نورمبرگ محکوم نماید. » بر اساس اساسنامه یاد شده دادگاه می توانست بعضی از گروه ها یا سازمان های مجرمانه را معرفی کند. بنابراین ماده ۱۱ اساسنامه نورمبرگ متضمن منع محاکمه مجدد در مورد جرم عضویت افراد در سازمان و گروه هایی است که مجرمانه بودن آن ها اعلام شده است . اساسنامه دادگاه نورمبرگ در خصوص منع محاکمه مجدد نسبت به جرایم دیگر در دادگاه هیا ملی و همچنین منع محاکمه مجدد در دادگاه نورمبرگ ساکت است.^[۲۵۲]
این قاعده در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و رواندا نیز پیش بینی شده است. ماده ۱۰ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق مربوط به « اصل عدم جواز محاکمه مضاعف » است :^[۲۵۳]
نسبت به اعمالی که مطابق اساسنامه حاضر، تشکیل دهنده تخلفات عمده از حقوق بشر دوستانه بین المللی می باشد؛ هیچ کس پس از آن که در این دادگاه بین المللی به خاطر آنها محاکمه شد، در محاکم ملی قابل محاکمه نخواهد بود.
شخصی که در یک دادگاه ملی به مناسبت اعمالی که تشکیل دهنده تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه بین المللی می باشد مورد محاکمه قرار گرفته، تنها در موارد زیر ممکن است متعاقباً نزد این دادگاه بین المللی، محاکمه شود:
الف) عملی که او را به مناسبت آن محاکمه کرده اند، یک جرم عادی توصیف شده باشد یا :
ب) جریان رسیدگی در دادگاه ملی با بیطرفی و استقلال توأم نبوده، به منظور مصون داشتن متهم از مسئولیت کیفری بین المللی صورت پذیرفته و یا تعقیب امر مورد نظر با دقت و کوشش لازم توأم نبوده باشد.

• این دادگاه بین المللی هنگام تصمیم گیری راجع به مجازات قابل اجرا درباره کسی که مطابق اسانامه حاضر محکومیت یافته است، میزان مجازاتی را که قبلاً توسط یک دادگاه ملی برای همان شخص و به خاطر همان عمل تعیین شده و به مرحله اجرا درآورده باشد در نظر خواهد گرفت.

ماده ۹ اساسنامه دادگاه رواندا نیز با عباراتی مشابه اساسنامه دادگاه یوگسلاوی، قاعده منع محاکمه مجدد را پیش بینی کرده است. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این قاعده در ماده ۲۰ درج شده است. به موجب این ماده:
به غیر از موارد مذکور در این اساسنامه، هیچ شخصی را نمی توان در دیوان در ارتباط با اتهام ارتکاب جرمی که قبلآً در دیوان به خاطر آن محکوم شده یا از آن برائت حاصل کرده است محاکمه کرد.
کسی که به یکی از جرایم مندرج در ماده ۵ در دیوان محکوم یا از آن تبرئه شده است. در دادگاه دیگری به خاطر همان جنایت محاکمه نخواهد شد.
کسی که برای ارتکاب عملی که به موجب مواد ۶، ۷ ، ۸ جرم شناخته شده توسط دادگاه دیگری محاکمه شده است توسط دیوان کیفری بین المللی برای همان رفتار محاکمه نخواهد شد، مگر آن که جریان دادرسی در دادگاه دیگر الف) به منظور صیانت شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری جنایات مشمول صلاحیت دیوان بوده است، یا آن که ب) دادرسی مستقلانه و بی طرفانه مطابق ملاک های شناخته شده حقوق بین الملل صورت نگرفته و به شیوه ای انجام شده که در اوضاع و احوال مربوط ، مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است.
با

۲-تاریخ تحریر(روز و ماه و سال)؛
۳-شخصی که باید برات را تأدیه کند؛
۴-تعیین مبلغ برات؛
۵-تاریخ تأدیهء وحه برات؛
۶-مکان تأدیه وجه برات اعم ازاین‌که محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر؛
۷-اسم شخصی که برات در وجه یا حوالهکرد او پرداخته می‌شود؛
۸حال باید به این پرسش پاسخ داد که محل صدور سند که تعیین کنندهء قانون حاکم‌ است از دیدگاه تعارض قوانین چه معنایی دارد و چگونه تشخیص داده می‌شود.باید توجه داشت که کشور محل صدور،کشوری است که محل امضای واقعی سند است و در صورتی که سند متضمن قید محل امضای متعهد نباشد،دادرس دادگاه مرجع‌ رسیدگی باید با کمک امارات و قراین،محل صدور را احراز کند و«در صورت فقد دلایل‌ و قراین،محل اقامت متعهد اماره محسوب می‌شود»اخلاقی(۱۳۶۹).در این‌ مورد لازم است اضافه شود که محل اقامت باید با سایر اوضاع و احوال هماهنگ باشد.
البته باید در نظر داشت که قاعده تبعیت شرایط شکلی اسناد تجاری از قانون کشور محل تنظیم مندرج در مادهء ۳۰۵ قانون تجارت جنبهء امری دارد زیرا امری یا اختیاری‌ بودن قاعدهء حل تعارض(قانون بین المللی)فرع بر امری یا اختیاری بودن قانون داخلی‌ است و چون مقررات مربوط به شرایط اساسی برات(فقرات ۲ تا ۸ مادهء ۲۲۳ قانون‌ تجارت)جنبهء امری دارند پس قاعدهء مندرج در ماده ۳۰۵ قانون تجارت نیز جنبهء امری‌ دارد.این اصل را در حقوق بین الملل خصوصی(مبحث تعارض قوانین)اصل تبعیت‌ قاعدهء حل تعارض(قانون بین المللی)از قانون ماهوی(قانون داخلی)می‌نامند(الماسی،۱۹۸۰).
نکتهء دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که قاعدهء مزبور اهمیت نسبی‌ دارد و نباید برای آن اهمیت مطلق و زیاده از حد قایل شد؛ازاین‌رو باید گفت رعایت‌ مقررات قانون کشور محل صدور لازم است،نه کافی و شرایط کفایت را قانون مناسب‌ تعیین می‌کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نتیجه آن‌که قاعدهء حکومت قانون کشور محل صدور نسبت به شکل اسناد تجاری‌ استثناهایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
ب:استثناهای قاعده
۱-صلاحیت فرعی قانون محل انجام تعهد مؤخر
-تصریح به این‌که نسخهء اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
بند ۲ مادهء ۳ قرارداد ژنو مصوب ۱۹۳۰ در مورد برات و سفته مقرر داشته است:
«قانون کشوری که تعهد مؤخر در آن صورت گرفته است،صلاحیت فرعی دارد. بنابراین،اگر تعهداتی در کشوری صورت گرفته باشد که از نظر شکلی منطبق با مقررات‌ محل تنظیم نباشد،تعهدات مؤخر به اعتبار خود باقی خواهد ماند،مشروط بر این‌که‌ تعهدات مقدم که از نظر شکلی،قانون محل تنظیم را رعایت نکرده است طبق قانون‌ تعهدات مؤخر معتبر باشد».
قسمت آخر مادهء ۳۰۵ قانون تجارت ایران که ظاهرا از بند ۲ مادهء ۳ قرارداد ژنو اقتباس گردیده،در این خصوص مقرر داشته است:«مع ذلک اگر شرایط اساسی برات‌ مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که‌ در ایران تعهداتی کرده‌اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات با تعهدات‌ براتی مقدم بر تعهد آن‌ها مطابق با قوانین خارجی نیست».