بنابرین مبرهن است که در قوانین فعلی اساس دادرسی که همان آغاز و شروع آن می‌باشد بر پایه کتبی بودن بنا شده است. البته مواردی هم در قانون جدید وجود دارد که اشخاص در طول دادرسی و به طور شفاهی می‌توانند درخواست داشته باشند. در این خصوص باید گفت که این موارد اکثرا در ابتدا شفاهی بوده و بعدا باید کتبی آن ارائه شود و در ثانی این موارد را باید به عنوان فرع قضیه درنظر گرفت.
برای مثال ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مقرر می‌دارد «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد».
و یا ماده ۱۳۵ بیان می‌دارد « هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه در خواست جلب اورا بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر ».
همچنین ماده ۱۳۶ می‌گوید « محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد در خواست جلب شخص ثالث را بنماید ، باید دادخواست جلب را بادادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند ، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید ».
گفتار سوم) بی طرف بودن قواعد دادرسی
مقصود از بی طرفی قواعد دادرسی این است که مقررات دادرسی باید به نحوی تنظیم شوند که برای هیچ یک از متداعیین از لحاظ رنگ پوست، دین مذهب، عقیده و جنس و هر عاملی که ممکن است بشر در جهت سواستفاده ار آن و تحقیر نوع بشر استفاده کند بی طرف باشد. (محسنی، ۱۳۸۵).
این یعنی قواعد دادرسی دقیقا باید مقابل تبعیض نژادی قرار گیرند. تبعیض نژادی[۷] یا نژادپرستی، به تعریف بسیار ساده، هر دو نوع از پیش‌داوری و تبعیض است که متمرکز بر تفاوت‌های نژادی حاصل از تفاوت‌های ظاهریِ جسمی، فیزیکی است. نژادگرایی نظریه‌ای است که میان نژاد و پدیده‌های غیر زیست‌شناسی مانند دین، آداب، زبان و… رابطه ایجاد کرده برخی نژادها را برتر از دیگر نژادهای بشری می‌شمارد. در این نظریه برتری نژادی مستقل از شرایط محیطی و اجتماعی رشد افراد عمل کرده و دست تقدیر برخی نژادهای بشر را برتر و برخی دیگر را کهتر گردانیده است (آشوری، ۱۳۷۵).
این نوع از بی طرفی یکی از مصادیق برابری اشخاص در جامعه است.وانگهی، این بی طرفی بدین معنا نیز هست که قواعد دادرسی باید در سراسر قلمرو یک کشور یکسان باشند و یکسان اجرا شوند که به غیرمحلی بودن قواعد دادرسی یا سراسری آن معروف است. به تعبیر دیگر، بی طرفی قواعد دادرسی بدین معنا است که قواعد دادرسی«غیر سیاسی» عمل کنند.
در حوزه آیین دادرسی فراملی نیز از اصل بی طرف بودن اصحاب دعوا در دادرسی صحبت به میان آمده است. اصل ۳ مقرر می‌دارد:
ـ دادگاه باید امکان برخورداری متداعیین از رفتار برابر و فرصت متعارف جهت طرح ادعا یا دفاع آنان را تضمین نماید.
ـ حق برخورداری متداعیین از رفتار برابر شامل اجتناب دادگاه از هر نوع تبعیض نامشروع، به خصوص بر مبنای تابعیت یا محل اقامت طرفین می شود. دادگاه باید به مشکلات طرف خارجی که ممکن است از حیث شرکت در دادرسی با آن مواجه شود توجه کند.
ـ دادگاه نباید به صرف این که یکی از طرفین تبعه یا مقیم کشور محل دادگاه نیست وی را ملزم کند که برای خسارات دادرسی طرف دیگر یا خسارات احتمالی ناشی از اجرای اقدامات موقت یا احتیاطی، تامین و تضمین بسپارد.
ـ قواعد صلاحیت محلی دادگاه، تا حد امکان، نباید بار متعارف دسترسی به دادگاه را به طرفی که اقامتگاه وی در مقر دادگاه نیست، تحمیل کنند. تبعیض نامشروع شامل تبعیض بر پایه تابعیت، اقامت، جنسیت، نژاد، زبان، مذهب، عقیده، خاستگاه ملی و اجتماعی و .. می‌باشد ( پوراستاد، ۱۳۸۷). البته باید در این خصوص توجه داشت که متاسفانه با توجه به اغراض سیاسی و یا اقتصادی که وجود دارد، در حال حاضر مراجع قضایی بین‌المللی عموما معیارهای مذبور را مورد کم لطفی قرار داده و در برخی موارد نادیده می انگارند.( نیازی، ۱۳۸۵).
ازسوی دیگر قواعد دادرسی باید نسبت به حقوق ماهوی مبنای دادرسی و دعوا نیز بی طرف باشند که به آن فراماهوی بودن قواعد دادرسی می‌گویند. بی طرفی نسبت به حقوق ماهوی بدین معنا است که در مبنای هر ماهیتی که به مبنای دعوا است، شیوه و فرایند دادرسی اصولا نباید تغییر کند؛خواه، دعوا ناظر بر مالکیت باشد خواه سند تجاری و غیره.از این منظر قواعد دادرسی با قواعد منطق صوری قابل قیاس اند چه هردو به شکل نظر دارند (محسنی، ۱۳۸۵).
برخی از بزرگان گفته اند که در زمینه بی طرف بودن قواعد دادرسی باید گفت که ما به دسته ای از قواعد در دادرسی نیاز داریم که فراماهوی، فرامحلی و غیرسیاسی باشند؛ برابری اصحاب دعوا هر چه قدر حائز اهمیت باشد بدون توجه به برابری قواعد دادرسی قابل تحقق نیست؛از این رو، به عنوان مثال ماده ی ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که برای اجرای اصل برائت سوگند مدعی علیه را بر او تحمیل می‌کند، موجب ترجیح خواهان بر خوانده است و از این حیث بی طرف نیست. (محسنی، ۱۳۸۵).
به نظر نمی رسد که عقیده مذبور قابل قبول باشد. در واقع، مقرره مذبور ناشی از مبانی فقهی و صرفا برای حل و فصل نهایی دعوا در نظرگرفته شده است و چاره ای جز این هم نبوده است و این امر را نمی توان به عنوان نادیده گرفتن بی طرفی قواعد دانست. برای مثال قاعده قرعه هم که می فرماید القرعه لکل امر مشکل (شهید ثانی، ۱۴۱۰). و در نهایت برای تعیین برنده مسابقه و یا برای مشخص شدن برنده یک دعوا به کار می رود هم مصداقی از این امر است.
در زمینه بی طرفی قواعد دادرسی می توان به ماده ۱۷۸ که بیان می‌دارد « در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند» و همچنین به ماده ۱۷۹ « در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند ، هر کدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید» استناد کرد.
علاوه بر آن ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی؛ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. نمونه ای دیگر از بی طرفی قواعد دادرسی می‌باشد.
مبحث دوم) اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک
