بنابرین هتک حیثیت و حرمت اشخاص به هر شکلی که باشد ممنوع بوده و حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود .[۳] و در کنار این اصول از قانون اساسی قانون‌گذار را در موارد متعددی ناچار کرده‌است که به جرم انگاری مواردتعرض به حقوق و حیثیت افراد اقدام نمایند و علاوه بر تعیین مجازات ، متعرض به حیثیت را ملزم به جبران خسارت دانسته است .[۴]
از آنجایی که حل و فصل دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه دعاوی کیفری و مدنی با محاکم قضایی در دادگستری می‌باشد و ممکن است که اشخاص بی گناهی دستگیر و بازداشت گردند و یا حتی محاکمه و زندانی شوند و بعداً بی گناهی ایشان به اثبات برسد و از این رهگذر زیان‌های مادی و معنوی به آنان وارد گردد که در این جاست که چگونگی جبران این خسارت نمود پیدا می‌کند و از این جهت در اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر شده: « هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد ».
اعاده حیثیت در معنی خاص یک نهاد حقوقی است که در حقوق جزای عرفی سبب زوال آثار محکومیت کیفری می‌گردد . اعاده حیثیت در اینجا مفهوم خاصی دارد . به این معنی که بعد از زمان مشخصی که از سپری شدن دوران محکومیت یا اجرای مجازات محکوم علیه منقضی شود و در طی آن مدت شخص مجدداً مرتکب جرم دیگری نشود و اقدام به اصلاح رفتار خویش بنمایدمشاهده این وضعیت از طرف محکوم علیه به منزله تنبه و ندامت تلقی می‌گردد و به این جهت سوابق محکومیت از سجل کیفری او حذف می‌گردد و در اینجا اهلیت و صلاحیت حقوقی و اعتباری که شخص با ارتکاب جرم و محکومیت کیفری آن را از دست داده است مجدداً به محکوم علیه برگردانده می شود .به عبارت دیگر از آنجایی که مهم ترین هدف جامعه از اجرای قوانین و مقررات جزایی و مجازات مجرمین تنبیه و اصلاح آن ها است و اکثر افرادی که در جامعه بنا به عللی دچار گمراهی و مرتکب اعمال مجرمانه می‌گردند ، پس از تحمل دوران محکومیت تحت تأثیر پشیمانی و ندامت قرار می گیرند و پس از آزادی از قید و بندی که مجازات برای آنان در نظر گرفته است زمینه حضور آنان مجدداً در جامعه فراهم می شود . بنا بر این زدودن برچسب‌های مجرمانه و علائم طرد آن ها از جامعه ضروری است تا صلاحیت ها و اهلیت های حقوقی ایشان باز گردانده شود . اعاده حیثیت در این معنی به طور کلی موجب از بین رفتن محرومیت هایی است که بواسطه ارتکاب جرم به حکم قانون بر فرد تحمیل شده است .
از واژه اعاده حیثیت در حقوق داخلی و مجموعه قوانین و مقررات مصوب تعریف جامع و کاملی ارائه نشده است . در قانون مجازات عمومی اسبق در مواد ۵۶ تا ۵۹ از اعاده حیثیت بحث شده بود که مقررات این قانون در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ با تغییراتی در مواد ۵۷ و ۵۸ تدوین گردیده بود لیکن از اعاده حیثیت که به دو صورت قانونی و قضایی در نظام های حقوقی معاصر بروز یافته است تعریفی نشده است و یک نوع از اعاده حیثیت و یا به عبارت بهتر اعاده اعتبار در قانون تجارت نیز وجود دارد که در باب سیزدهم قانون مذکور و درخصوص تاجر ورشکسته مطرح شده است و ورشکستگی تاجر باعث سلب اعتبار از او شده است و این اعتبار اعاده نمی شود مگر به حکم دادگاه و با شرایطی که قانون معین می‌کند که یکی از شرایط حصول اعاده حیثیت جزایی است.[۵]
به کارگیری واژه اعاده حیثیت در نگارش قوانین سبب شده است با توجه به مقرراتی که در مواد ۵۷ و ۵۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲وقانون سابق وجود داشت برخی از علمای حقوق آن را چنین تعریف کنند: « اعاده حیثیت عبارت است از بازگشت به اهلیتی که شخص به جهتی آن را از دست داده است اعاده حیثیت از طریق محو مجازات و آثار محکومیت کیفری محقق می شود»( جعفری لنگرودی ۱۳۷۰ ، ۵۹ )
در تعریف دیگری آمده است «اعاده حیثیت عبارت است از حذف محکومیت جزایی محکوم علیه از سجل قضایی او به منظور رفع برخی از محرومیت هایی که وی به عنوان مجازات تبعی به آن ها محکوم شده است»( هدایتی ۱۳۴۲ ، ۱۹۱). و همچنین آقای استفانی و لواسور در کتاب حقوق جزای عمومی می نویسند: «وضعیت قانونی شخص که در اثر ارتکاب جرم آن را از دست داده بود اعاده می‌گردد و چنین شخصی از جمله اشخاص سابقه دار خارج شده و در صورت ارتکاب مجدد جرم احکام تکرار جرم در مورد او اعمال نخواهد شد»( استفانی گاستون و دیگران ۱۳۷۷، ۵۳۲ )
در تعاریف ارائه شده از اعاده حیثیت آقای دکتر هدایتی به رفع برخی از محرومیتها اشاره دارد و این در حالی است که یکی از آثار مهم محکومیت کیفری قرار دادن مجرم در زمره اشخاص سابقه دار می‌باشد و در تعریف آقای استفانی و لواسور این موضوع آمده است و نتیجه اعاده حیثیت که همان خروج از جرگه اشخاص سابقه دار می‌باشد و عدم شمول مقررات تکرار جرم درخصوص چنین اشخاصی منظور و لحاظ شده است.
از تعاریف مذکور به نظر می‌رسد آنچه از نظر محکوم علیه مهم است عدم درج نام وی در دفتر سجل قضایی است چراکه درج نام وی موجبات بروز محرومیت ها و ممنوعیت هایی به خاطر حکم محکومیت است و در صورت محو چنین سابقه ای از سجل قضایی حیثیت او مشابه حیثیت سایر افراد جامعه می‌گردد و تمامی صلاحیت و اهلیت از دست رفته خود را باز می‌یابد و از شمول مقررات تکرار جرم در صورت ارتکاب جرم مجدد خارج خواهد شد.
بدیهی است تعاریفی که از اعاده حیثیت اراده شده تعاریف جامعی نیست و اتکاء به یک مفهوم بدون توجه به مفهومی دیگر ما را از دست یابی به تعریفی جامع باز می‌دارد باید توجه داشت که مفهوم اعاده حیثیت از مفاهیم عامی است که در نزد حقوق دانان و عموم اعضای جامعه روشن و بدیهی است و تعاریفی که از ناحیه حقوق دانان ارائه شده است بیشتر ناظر به دستیابی به انواع موارد و مصادیق و آثار آن است و این ترکیب در اغلب نوشته های حقوقی و قضایی و در متن قوانین با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است . با الهام از تعاریف ارائه شده می توان اعاده حیثیت را این گونه تعریف کرد : اعاده حیثیت یعنی حذف محکومیت جزایی محکوم علیه و آثار آن از سجل قضایی او .که این تعریف دربرگیرنده رفع کلیه آثار محکومیت از جمله محرومیت های از حقوق اجتماعی و فقدان سابقه در تکرار جرم خواهد بود .
از مقایسه مفهوم اصطلاحی اعاده حیثیت در معنای عام و خاص آن می توان به تفاوت هایی دست یافت:
۱ـ در مفهوم عام عامل و سبب هتک حیثیت اشخاص ناشی از عمل و اقدامات افراد دیگری است که شخصاً خود فرد در آن دخالتی ندارد ، در حالی که در اعاده حیثیت در معنی خاص هتک حیثیت به دنبال اقدام خود شخص که غالباً به صورت مجرمانه محقق شده است ، حیثیت شخص مورد خدشه قرار گرفته است .
