EAA 1969 در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۹ منقضی شد و در آن سال آخرین مرور ایالات متحده در قوانین صادرات جا به جا شد. کنگره EAA1979 [۵۷] را مصوب کرد تا وظایف صادر کننده را در حالی که اهداف اولیه ی قانون صادرات ایالات متحده را حفظ نمی کرد، مشخص کند. همان گونه که صادرات را که ممکن است، که سهم مهمی برای پتانسیل نظامی کشورها و یا ترکیبی از کشورها که ممکن است بر امنیت ملی ایالات متحده تاثیر گذار باشند، محدود می‌کند. این رویکرد با وظایف سیاست خارجی ایالت متحده سازگار هستند؛ اقتصاد داخلی را از انتقال بیش از حد منابع کمیاب حفظ می‌کنند و اثر جدی تورم تقاضاهای خارجی را کم می‌کنند. در تصویب EAA 1979 کنگره انتظار داشت که اداره ی تجارت اهداف رقابتی کارهای فنی و تجاری ایالات متحده را با تشویق صادرات بدون نیاز به دسترسی برای پیشرفت غیر منتظره ی فناوری ها در کشورهای کمونیسم یا دیگر مقصد ها تعدیل نمایند که ممکن است به امنیت ملی ایالات متحده ضرر بزند.[۵۸] همانند پیشینیان، پیمان کنترل صادرات ۱۹۴۹ و EAA 1969، EAA 1979 به شعبه ی اجرائی این مجوز را داد تا اقلام مهم از لحاظ نظامی را بشمارد و کنترل های مجوز صادرات از جمله ممنوعیت های خارجی را پیاده سازی نماید. نسبتا گروه کمی از تعداد کالاها نسبت به دیگر کالاهای کشاورزی از موضوع صلاح دید اجرائی تجاوز می‌کنند.
EAA 1979، همانند TWEA و AECA هیچ هدف اصلاحی یا جبران کننده ای نداشت که به منظور منع و تحریم صادرات بدون مجوز برای حفاظت از امنیت ملی و سیاست خارجی ایالت متحده طراحی شده بود. قوانین جریمه ی آن مطابقا از الگوی پیمان تنظیم صادرات قبلی TWEA و AECA پیروی می کرد. EAA 1979 برای جریمه ی مدنی و کیفری تخلفات بندها و قوانین آن ایجاد شده بود اما هر دو به طور طبیعی جریمه کننده بودند. جرائم مجرمانه به تحریم هایی برای تخلفات خودسرانه تقسیم شده بودند که می توانستند به صورت غرامت تا ۱۰۰۰۰۰ دلار یا ۵ برابر ارزش صادرات، هر کدام که بیشتر بود، حاصل شوند و تا ۵ سال نیز برای شخصی که آگاهانه مرتکب تخلف شده بود یا توطئه چینی کرده بود یا تلاش به نقض قوانین EAA 1979 یا مطابق آن داشت، زندان در نظر می گرفت. تخلفات خودسرانه به هرکسی که به طور خود سر چنین تخلفی را انجام داده بود یا هر شخصی که به طور خودخواهانه استفاده ی نظامی توسط یک کشور کنترل شده را گزارش نداده بود اعمال شد و می‌توانست جرائم ناگواری را به بار بیاورد: غرامت هائی بالغ بر ۲۵۰۰۰۰ دلار یا ۵ برابر ارزش صادرات، هر کدام که بیشتر بود و حبس تا ۱۰ سال برای افراد با غرامت هائی بالغ بر ۱ میلیون دلار یا ۵ برابر ارزش صادرات، هر کدام که بیشتر بود، برای نهاد های حقوقی. جرائم مدنی تا حد ۱۰۰۰۰ دلار بودند که به وسیله ی دبیر تجارت برای هر تخلف از EAA 1979 یا قوانین آن تحمیل می شدند[۵۹] و برای تخلفات امنیت ملی تا ۱۰۰۰۰۰ دلار افزایش پیدا می‌کردند. علاوه بر این گواهی یا تخلف خودسرانه ی قوانین مدیریت صادرات می‌توانست ضررهایی را برای کالاها و وجوه در پی داشته باشد و صادرات کالاها و فناوری ها تحت کنترل EAR را منع کند.
EAA 1979 آخرین بار در سال ۱۹۹۰ توسط کنگره مجاز شد. کنگره مجوز او را در فواصل ۱۹۹۳، ۱۹۹۴ و ۲۰۰۰ تمدید کرد. EAA 1979 اخیراً در ۲۰ آگوست ۲۰۰۱ منقضی شد و از آن به بعد نیز به تصویب در نیامد اگر چه یک مرور اصلی اخیراً تحت نظر کنگره می‌باشد. طی چند سال از مجوز منقضی رئیس جمهور بارها به [۶۰]IEEPAبرای ادامه ی EAR روی آورده است.[۶۱]
IEEPA از الگوی قوانین منع تجارت و تنبیه آشکار استفاده می‌کند. همانند TWEA، IEEPA رئیس جمهور در مدت غیر معمول و فوق العاده مؤثر به امنیت ملی این اجازه را نمی دهد که هر گونه حمل و نقل در تبادلات خارجی را بررسی، تنظیم یا منع نماید و هر گونه مبادله با کشور خارجی را بررسی، تنظیم و نظارت، احضار، لغو، بی اعتبار، بازداشت یا منع” نماید. IEEPA به رئیس جمهور این قدرت را می‌دهد که هم در زمان جنگ و هم در امور فوق العاده ی ملی در زمان صلح معیارهای بالا را برای تنظیم تجارت اقتصادی بین‌المللی صورت دهد. هدف اولیه این است که استفاده ی رئیس جمهور از مجوز طبق بخش ۵ (b)، TWEA را به انحصار در آورد تا تجارت داخلی و بین‌المللی نامربوط به هر حالت فوق العاده ای را کنترل کند بخش ۱۰۱ IEEPA، مجوز رئیس جمهور را طبق TWEA به زمان جنگ محدود می‌کند در حالی که عنوان ۲ IEEPA اساس جدیدی برای احضار قوانین تجاری طی امور فوق العاده ی اظهار شده ارائه می‌دهد. قوانین طبق IEEPA در پیوستگی با ۳۶ هم پیمان ایالت متحده در تنظیمات در کنترل های صادرات اسلحه و کالا و فناوری های استفاده ی مجدد[۱۹] همانند دیگر تنظیمات همکاری بین الملل متعهد شده اند.[۶۲] این تنظیم تعهدی را به وسیله ی مشارکت ایالات برای جلوگیری از نقل و انتقال اسلحه و اقلام استفاده ی مجدد بین‌المللی نمایش می‌دهد که می‌تواند به وسیله ی تروریست یا برای به هم ریختن پایداری منطقه ای به وسیله ی تجمیع آن ها “مربوط به ایالات” استفاده شود (که قبلا به آن “بیانیه های رذل یا پست” گفته می شد).[۶۳]
الگوی تنبیه مدنی و مجرمانه همانند یکدیگر هستند. IEEPA به رئیس جمهور این اجازه را می‌دهد که یک جریمه ی مدنی را تا حد ۱۰۰۰۰ دلار بر هر فردی که هر مجوز، دستور یا قانون مطابق با IEEPA را نقض می‌کند، تحمیل نمایند. سپس تحمیل جرائم مجرمانه را بر هر شخصی که خود سرانه … هر مجوز دستور یا قانون IEEPA را نقض می‌کند با جریمه ای بالغ بر ۵۰۰۰۰ دلار لازم می‌داند. اشخاص طبیعی خاصی که آگاهانه در چنین تخلفاتی شرکت می‌کنند ممکن است تا ۱۰ سال در زندان حبس شوند.
IEEPA و EAA 1979 هر دو می خواستند که فعالیت های تنبیه و امتناعی را انجام دهند. که از شرایط و سوابق قانونی آن مشخص است. این به وسیله ی بیانیه های ساخته شده به وسیله ی مجری اولیه IEEPA، یعنی BIS انجام شد که تمرکز اولیه آن بر امنیت ملی است.[۶۴] Kenneth Juster معاون وزارتخانه ی تجارت صنعت و امنیت بیان کرده‌است که “نگرانی BIS امنیت ایالات متحده است.[۶۵] امنیت ملی یک عمل جلوگیری کننده و نه اصلاح کننده ی دولت است. در واقع در تصویب EAA 1979 کنگره متوجه شد که ایالات متحده به سختی فقدان اقتصادی صادراتی را که امنیت ملی را تهدید می‌کنند تحمل می‌کند. در عوض ممنوعیت چنین صادراتی می‌تواند تاثیرات ناسازگاری بر تعدیل حقوق و استخدام داخلی داشته باشد، در نتیجه رشد اقتصادی را نیز مختل می‌کنند. به طور مختصر، اهداف EAA 1979 و IEEPA، جلوگیری از صادراتی است که ممکن است به امنیت ملی آسیب بزنند، نه اینکه خسارات وارد شده ناشی از صادرات غیر قانونی به دولت یا یک بخش خصوصی را جبران نماید.
۴-۳-۴- قوانین گمرکی
بسیاری از موارد مجاز در قرار داد تعرفه گمرکی ۱۹۳۰ مفاد امنیت ملی را به شیوه های مختلفی مشخص می‌کنند، اما این قرار داد همواره یک هدف کلی برای ارائه به وظایف گمرکی و اطمینان از اینکه آن ها پرداخت شده اند داشته است. در حالی که قوانین صادرات تنها به اقلام کنترل شده یا به اقلام از پیش تعیین شده یا مقاصد کنترل شده اعمال می‌شوند یا از مبدأهای کنترل شده قوانین گمرک و دیگر قوانین واردات تقریبا به تمامی کالاهای وارد شده از هر کشور یا محموله اعمال می شود.[۶۶]
