عنصر معنوی یا روانی بزه ور شکستگی به تقصیر ر ا باید با توجه به رکن مادی این بزه توصیف نمود. بدین معنی که چنانچه عنصر مادی این بزه از مصادیق مذکور در بندهای ۱و۲و۴ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در این صورت این بزه از جرائم با مسئولیت مطلق و به عبارتی جزء جرائم مادی صرف است که در اصطلاح لاتین به آن (Strict Liability Offences) گفته می شود که نیازی به احراز یا اثبات سوءنیت یا عنصر روانی در مرتکب ندارد، زیرا چنین جرائمی به محض تحقق واقع شده و نیازی به احراز یا اثبات بر خورداری مرتکب از عنصر روانی وجود ندارد، از این رو حتی اگر تاجر ورشکسته اثبات نماید که در ارتکاب افعال و اعمالی که منجر به ورشکستگی وی شده، فاقد سوء نیت بوده این امر نمی تواند رافع مسئولیت کیفری وی و به عبارتی مانع از تحقق بزه ورشکستگی باشد، لیکن چنانچه ورشکستگی تاجر از مصادیق توسل وی به اعمال مندرج در بند۳ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در اینصورت احراز قصد تاخیر انداختن ورشکستگی، وسیله تاجر ضروری است ؛ از این رو چنانچه تاجر ورشکسته ثابت نماید که اعمال مذکور در بند ۳ ماده فوق الاشعار ( خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز و…) را به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود مرتکب نگردیده است؛ در اینصورت اتهامی متوجه وی نبوده و از حیث جزائی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
لیکن چنانچه عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه از مصادیق مذکور در ماده ۵۴۲ قانون تجارت باشد در اینصورت با توجه به اینکه در چنین مواردی تنها «ممکن» است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود لذا احراز عنصر روانی جرم یعنی تقصیر سنگین در حکم عمد تاجر؛ از ناحیه محکمه رسیدگی کننده به بزه ضروری است و بدون احراز آن صدور حکم به محکومیت کیفری تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر فاقد محل و وجاهت قانونی خواهد بود.
مجازات ورشکستگی به تقصیر
ماده ۵۴۳ قانون تجارت در مقام بیان نوع و میزان مجازات بزه بازنشستگی به تقصیر مقرر داشته است: « ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا ۳ سا ل حبس تأدیبی است.» لیکن ماده حاضر را باید با توجه به موخر التصویب بودن مقررات ماده ۶۷۱ ق.م.ا منسوخه دانست و لذا مجازات این بزه در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می باشد مع الوصف حسب مقررات ماده ۵۵۸ قانون تجارت و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، برای تاجر ورشکسته به تقصیر مجازات تبعی نیز پیش بینی گردیده که در حال حاضر نیز قابل اعمال است. این مجازات تبعی اعلان حکم محکومیت تاجر مبنی بر ورشکستگی به تقصیر به مدیریت شرکت به موجب ماده ۵۵۸ و عدم امکان انتساب تاجر ورشکسته به تقصیر به خرج محکوم علیه با توجه به ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر
به نظر برخی از حقوقدانان، نسبت به ورشکسته به تقصیر، مبدأ مرور زمان تاریخ اعمالی است که مقدمه و سبب ورشکستگی تاجر شده است. بعنوان مثال اگر تاجر در سال ۱۳۷۵ خریدی بالاتر یا فروش نازلتر از مظنه روز کرده باشد و یا ضمانت دیگری را نموده باشد و همان اعمال به تدریج منجر به ورشکستگی وی شده باشد مبداٌ مرور زمان تاریخ ارتکاب آن اعمال است و نه زمان ثبوت ورشکستگی تاجر به تقصیر. (حائری، شرح قانون مجازات عمومی ، ص۱۲۱) لیکن به نظر می رسد که برخلاف نظر مذکور باید مبداٌ مرور زمان این بزه را عبارت از زمانی دانست که اعمال ارتکابی عملاٌ منجر به ورشکستگی تاجر شده باشد، هرچند که این ورشکستگی ظاهر و ثابت نشده باشد؛ زیرا اگرچه اعمال ارتکابی مندرج در مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ ق.ت. عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر است، لیکن تا قبل از حصول ورشکستگی تاجر، بزهی محقق نگردیده تا مرور زمانی نسبت به آن جریان یابد و به عبارتی دیگر صرف ارتکاب اعمال مندرج در مواد مذکور تاجر را ورشکسته به تقصیر نمی نماید بلکه این اعمال سبب و مقدمه وقوع بز هی است که ممکن است در آینده محقق شود و بنابراین نمی توان مرور زمان جرم را از تاریخ ارتکاب اعمالی دانست که ممکن است در آینده منجر به ورشکستگی تاجرگردد. مع الوصف ذکر این نکته نیز ضروری است که تاریخ جریان یافتن مرور زمان ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن نیست ، بلکه مبدأ مرور زمان ،تاریخی است که عملاٌ تاجر در آن تاریخ ورشکست شده است و لذا ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن برای جاری شدن مرور زمان ضرورت ندارد.
مقام تعقیب بزه ورشکستگی
به موجب ماده ۵۴۴ قانون تجارت، رسیدگی به جرم، برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هریک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم بعمل می آید، لیکن بموجب ماده ۵۴۷ همان قانون:« مدیر تصفیه نمی تواند تاجر ورشکسته ر ا بعنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.»
۳ دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی
از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاههای عمومی است، لیکن از حیث صلاحیت محلی باید دید که آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم ؟
برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد کلی آئین دادرسی ( ماده ۵۱ قانون آ.د.ک) و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد. (حائری، شرح قانون مجازات عمومی ، ص۱۲۱) اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، سوای از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان تر می تواند تحقیقــات لازم را انجــام دهد، این مزیت ر ا نیز دارد که بلحاظ مشخص بودن دادگاه صالح ، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته اند جرم محسوب می شوند؛ از این رو به نظر این دسته از حقوقدانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.(دکتر اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت ، ج۴، ص۸۹)
۳ -لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه برای احراز توقف تاجر در مورد این مطلب که آیا رسیدگی به شکایت مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب منوط به صدورحکم توقف از لحاظ حقوقی است یا اینکه دادگاه بدون نیاز به رسیدگی حقوقی باید راجع به جر ایم مذکور تصمیم بگیرد اختلاف نظر وجود دارد. لیکن از نظر رویه قضایی، صدور قرار اناطه و رسیدگی به امر توقف تاجر از لحاظ حقوقی ضرورت ندارد. حکم شماره ۳۸۶۷ ۱۴/۷/۱۳۳۸ شعبه ۲ دیوان عالی کشور در این زمینه تصریح داشته که:« از ماده ۲۳۶ قانون مجازات عمومی ] ماده ۶۷۰ ق.م.ا[ بر نمی آید که ناظر به محکومیت قبلی متهم در مراجع حقوقی باشد و لازم نیست که قبلاٌ در دادگاه حقوقی حکم بر محکومیت متهم صادر شده باشد »(محمد دمرچیلی، محسن قر ایی و علی حاتمی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ، ص۳)هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در این زمینه طی رأی اصراری شماره ۲۰۵ ۲۶/۲/۱۳۴۹ بر این نظر تاکید نموده است. مفاد این رای حاکی است: «…. ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری ] ماده ۱۳ قانون آ.د.ک محاکم عمومی و انقلاب[ اساساٌ مشمول به مورد ندارد، زیرا…. آنچه در صلاحیت دادگاه حقوقی شناخته شده رسیدگی به موضوع وقفه در پرداخت دیول بازرگان بعلت سلب قدرت پرداخت در سررسید دین می باشد که ملازمه قطعی با رسیدگی به ارکان جرم خاص ورشکسته به تقلب ندارد تا دادگاه جزا نیازمند به صدور قرار اناطه باشد و آنچه در مقام رسیدگی به دعوی ورشکستگی به تقلب ضرورت دارد احراز تظاهر به ورشکستگی بدون داشتن کمبود موجودی یا تظاهر به وجود کمبود به میزان بیشتر از مقدار واقعی آن و در هر حال احراز قصد سوء استفاده از حقوق طلبکاران از طریق توسل به وسایل متقلبانه می باشد که علی الاصول در صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوی جزایی شناخته شده است.
ب) اعاده حیثیت قانونی
اعاده حیثیت قانونی که بدون نیاز به تشریفات و تحقق شرایط و خصوصیاتی که در مورد اعاده حیثیت بصورت قضایی است بعد از انقضای مدتی از تاریخ اتمام مجازات به خودی خود حاصل می گردد . بنابراین پس از صدور حکم قطعی از دادگاه و پس از اجرای مجازات مقرر شده در حکم و گذشت مدت زمان معینی از تاریخ اتمام مجازات اعاده حیثیت قانونی حاصل می شود . اعاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی ، حق محکوم علیه بوده و مستلزم اظهارنظر قضایی نیست ؛ بلکه فقط مشروط بر این است که مدت معینی از تاریخ اعلام شده سپری گردد بدون اینکه در این خلال جرمی واقع شده باشد . قانونگذار ایران فقط این نوع اعاده حیثیت را پذیرفته است .
اعاده حیثیت قانونی فرع بر محکومیت جزایی است که موجب تشویق و ترغیب مجرم به حسن رفتار و برای جلوگیری از تکرار جرم است اعاده حیثیت اثری نسبت به گذشته ندارد و اثرش راجع به آینده است و از جریان آثار محکومیت در آینده جلوگیری می کند داعی اعاده حیثیت برای تشویق و تحریک اصلاح مجرم است . که به موجب آن هر نوع محکومیتی که مدتهای مقرر در قانون با محکومیت جدیدی مواجه نشوند خود به خود از سجل قضایی محکومین حذف و کان لم یکن تلقی می شود . اعاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی به عنوان یکی از حقوق محکوم علیه است و مستلزم اظهارنظر قضایی نمی باشد .
دکتر لنگرودی در این زمینه می نویسد « هر گاه به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده و عدم محکومیت جدید جزایی به حکم قانون و بدون حکم محکمه ، حیثیت مجرم اعاده شود و اهلیتی که از دست داده به دست آورد این معنی را اعاده حیثیت قانونی نامند.»(جعفری لنگرودی پیشین، ۵۹ )
این نوع اعاده حیثیت اولین بار در حقوق فرانسه به وجود آمده است ^[۲۰]و سپس مورد اقتباس قانونگذار ایران قرار گرفته است لیکن آنچه قانونگذار ایرانی بر گزیده است شیوه اعاده حیثیت قانونی است در این زمینه ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی مهلت پنج سال برای جرایم عمومی مستوجب حبس جنحه ای وده سال برای مجازات حبس جنایی از تاریخ اتمام مجازات را پیش بینی کرده است ودر ماده ۵۸ در خصوص اعاده حیثیت در جرایم سیاسی را که مدت زمان کمتری برای نیل اعاده حیثیت از جرایم عادی نیاز دارند را که خود به خود و بدون مداخله دادرس و به صرف انقضای مهلت‌های مقرر پیش بینی شده در قانون حاصل می شود را تصویب نموده است .
گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت
اجرای مجازات نتیجه محکومیت کیفری صادره در حکم دادگاه است منتهی ممکن است شرایطی مقارن محکومیت کیفری یا بعد از آن به وجود آید که موجب تغییر نتایج حاصل از آن شود که در تعیین مجازات ویا لغو آن تاثیر داشته باشد ویا محکوم علیه رااز تسهیلات و ارفاقهای قانونی محروم نماید در این گفتار به آثار ناشی از محکومیت کیفری اشاره میشود.
الف) آثار محکومیت کیفری
وجود اختلافات در روابط اشخاص امری اجتناب ناپذیر است و همچنین ارائه ضوابطی برای جلوگیری از شدت یافتن اختلافات و روش هایی برای حل و فصل نزاع ها و کشمکشها و برقراری نظم و امنیت و صلح و آرامش ضروری و غیر قابل تردید است . علم حقوق از یک سو به بیان حقوق و تکالیف اشخاص می پردازد و از سوی دیگر راهکارهایی را در نظر می گیرد تا در برابر اشخاصی که حاضر به انجام تکالیف قانونی خود نمی باشند قوانینی وضع و به اجرا درآورد تا چنین اشخاصی را به مجازات برساند . لذا وقتی فردی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت حاصل نمود و این محکومیت بر اساس مقررات و ضوابط در سجل قضایی آن فرد ثبت شد محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی برای او برقرار می گردد و به اجرا درمی آید .
محکومیت کیفری که از لحاظ مرجع صدور و ضمانت اجراهای مورد حکم و آثار و تبعات ناشی از آن با محکومیتهای مدنی ، اداری و انتظامی متفاوت است و اهداف و مقاصدی را دنبال می کند که جهت برقراری نظم و امنیت جامعه و معمولاً با پیگیری های مدعی العموم و به درخواست ایشان محاکمی تشکیل می گردد و احکامی صادر می شود که بواسطه آن بتوان به برقراری نظم و امنیت و انضباط در جامعه امیدوار بود .
بنابراین حکم محکومیت باید از طرف یک دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد یعنی مرجعی اجازه صدور حکم و رسیدگی را دارد که به موجب قانون ایجاد شده باشد و این امردر اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است^[۲۱] و اصل ۳۷ نیز تأکید مجددی بر این امر دارد که باید صدور حکم به مجرمیت افراد به موجب حکم دادگاه صالح باشد .^[۲۲]
همچنین عمل ارتکاب یافته توسط متهم از جرایم مصرح در قوانین جزایی باشد و فعل یا ترک فعل انجام شده از طرف متهم عنوان مجرمانه داشته باشد و در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده باشد و تا وقتی که قوانین حاکم بر یک جامعه برای عملی مجازات تعیین نکرده باشند و آنرا ممنوع نکرده باشند افراد آن جامعه در ارتکاب آن عمل آزادند و دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود و لازمه صدور حکم کیفری این است که به اتهام انتسابی به متهم بصورت قضایی رسیدگی گردد و تمامی اصول و قواعد حاکم بر یک دادرسی عادلانه از قبیل حق دفاع ، حق داشتن وکیل ، عدم اخذ اقرار به زور و شکنجه و مستدل بودن احکام و استناد آنها به قانون رعایت گردد و تمام مراحل رسیدگی را طی نموده باشد و به اصطلاح حکمی قطعی صادر شده باشد .^[۲۳]
مجازاتهایی که دادگاههای کیفری بدان حکم می کنند بر دو نوع است : اول آنهایی که باید به صورت مادی اجرا شوند و الا بی اثر و بی فایده خواهند بود از قبیل محکومیت به مجازاتهای بدنی ، سالب آزادی و جزای نقدی و دوم آنهایی که به محض صدور حکم موجودیت پیدا می کنند و آثار آنها خود به خود ظاهر می شود مثل محرومیت از حقوق اجتماعی و سلب صلاحیت، بطور کلی آثار محکومیت کیفری به دو صورت می باشد .
۱ـ اجرای مجازاتهای اصلی تکمیلی و تبعی ناشی از محکومیت کیفری
۲ـ ایجاد سابقه محکومیت برای محکوم علیه
که به طور جدا گانه به توضیح هر کدام از موارد فوق پرداخته می شود.
۱- اجرای مجازات‌های اصلی، تکمیلی وتبعی
هریک از جوامع با توجه به اهدافی که از اجرای مجازاتها دنبال می کند تقسیم بندی برای مجازاتها در نظر گرفته شده است مجازاتها از نظر ارتباطی که با هم دارند به مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی تقسیم شده اند . مجازاتهای اصلی درحقوق کلیه جوامع از جمله حقوق ایران ابزار اساسی عکس العمل کیفری است که ممکن است به تنهایی یا همراه با مجازاتهای تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار گیرد . مجازات اصلی در واقع ضمانت اجرای خاص امرونهی قانون جزایی است دکتر لنگرودی در تعریف مجازات اصلی می نویسد :« کیفری که اولاً و با لذات برای جرمی از طرف مقنن معین شود (نسبت به کیفر تکمیلی و تبعی) مجازات آن جرم محسوب شود.»( جعفری لنگردوی پیشین، ۵۷۹ ) مانند مجازات شرب مسکر در ماده ۱۷۴ ق.م.ا برای مرد یا زن ۸۰ تازیانه است .
در واقع مجازات اصلی مجازاتهایی هستند که مخصوص به هر جرم بوده و برای هریک مدت آنها را قانون مشخص کرده و درباره مجرمین زمانی به مورد اجرا گذاشته می شود که دادرس دادگاه صریحاً آنرا در حکم قید و میزان آنرا تعیین نموده باشد.( شامبیاتی پیشین، ۳۰۵ )
گاهی قانونگذار نیز برای برخی از جرایم مجازاتهای متعدد اصلی تعیین می کند که در برخی موارد به قاضی اختیار داده است که یکی از مجازاتها را انتخاب نماید و مورد حکم قرار دهد و در برخی موارد قاضی را مکلف نموده است که همه مجازاتهای مندرج در قانون را مورد حکم قرار دهد و اعلام نماید که می توان به طور مثال بیان کرد در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازاتهای اصلی قابل جمع را بیان کرده است چون علاوه بر رد اصل مال مورد کلاهبرداری به صاحب آن به حبس و جزای نقدی نیز متهم را باید محکوم کرد و در مواردی قاضی اختیار انتخاب بین مجازاتهای اصلی را دارد در ماده ۱۹۰ ق.م.ا است که حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است : ۱ـ قتل ۲ـ آویختن به دار ۳ـ قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ـ نفی بلدکه حاکم می تواند یکی از مجازاتهای فوق را انتخاب و در حکم خود قید نماید .^[۲۴]
در کنار مجازاتهای اصلی نوع دیگری از مجازاتها وجود دارد که اصطلاحاً به آنها مجازات تکمیلی گفته می شود که این مجازاتها به مجازاتهای اصلی اضافه می گردد بطوری که می توان آنرا مکمل مجازات اصلی بشمار آورد و آنها باید صراحتاً در دادنامه درج شوند و در واقع قانونگذار قاضی را در تحمیل مجازات خاصی علاوه بر مجازات اصلی مخیر کرده است . که ممکن است با در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی و درجه و اهمیت آن مجازات اضافی دیگری را مقرر بدارد.( شامبیاتی پیشین، ۳۰۵)
نخستین بار مجازاتهای تکمیلی و تبعی که وارد حقوق جزای ایران شد در سال ۱۳۲۸ بود که در ق.م.ع ۱۳۰۲ در ماده ۱۹ به آن پرداخته بود و سپس در ماده ۱۵ نیز مصادیقی از محرومیت از حقوق اجتماعی را برشمرده بود و بعد از آن در ق.م.ع ۱۳۵۲ مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی را با تفکیک مناسب تری بیان کرده بود .
در حال حاضر در ق.م.ا ۱۳۷۵ پس از ارائه مجازاتهای اصلی در ماده ۱۹ مجازاتهای تکمیلی آورده است و چنین مقرر می دارد که :« دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع یا به اقامت در محلی معین مجبور نماید ».
همانطور که ملاحظه می شود این ماده قاضی را مخیر کرده است هرگاه جرم ارتکابی عمدی باشد و محکومیت به مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده باشد متهم را از برخی حقوق اجتماعی محروم نماید چنانچه قاضی تصمیمی بگیرد و این مجازات اضافی در حکم محکومیت فرد قید شود مجازات تکمیلی خواهد بود .
در توضیح مجازات تکمیلی و جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم در ماده ۱۹ آمده است : محرومیت از برخی یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد … »
در صورتی که مجازاتهای تکمیلی به صورت نامحدود مشخص شده باشد می تواند از موارد نقض حکم در مراجع ذی صلاح باشد .
علاوه بر مجازات یا مجازاتهایی که برای یک رفتار مجرمانه قانونگذار پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن مجازات دیگری هم تعیین می کند این مجازات که بدون نیاز به درج در حکم دادگاه به کیفرهای اصلی اضافه می شوند که بطور خود به خود به تبع مجازات اصلی به محکوم تحمیل می شود مجازات تبعی گفته می شود .
مجازات تبعی از آثار مترتبه بر محکومیت جزایی است که شخص محکوم به حکم قانون ناچار از تحمل آن است .( باهری محمد ، پیشین ، ص ۲۸۵) هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی به حکم قانون را که ناشی از محکومیت جزایی و آثار آن باشد می توان در حکم مجازات تبعی تلقی نمود.() مانند محرومیت از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس که ناشی از محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب قانون است .^[۲۵]
بنابراین با ارتکاب جرم و محکومیت محکوم علیه از طریق مراجع قضایی اثر بلافصل آن اعمال مجازاتها و یا اقدامات تأمینی و تربیتی خواهد بود و محکوم علیه به هر مقدار که خطر جدی برای جامعه و امنیت آن ایجاد کند تبعات سنگین تری را به دنبال دارد .
به علاوه محکوم علیه علاوه بر تحمل مجازات پاره ای از تبعات که محصول و زاییده محکومیت وی به مجازات است را نیز می بایست تحمل نماید که علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر ایجاد سابقه محکومیت کیفری نیز از آثار و تبعات این محکومیتها است که بزهکار با ارتکاب ترک فعل از حالت تساوی گونه با اشخاص که بزهی در جامعه انجام نداده اند بیرون آمده و اعتماد جامعه را به خود سلب نموده است که در سیستم قضایی اکثر کشورها با ایجاد سجل کیفری درخصوص محکوم علیه اطلا عات مربوط به وی و جرم انجام شده توسط وی در آنجا درج می گردد و آثار دیگری با توجه به ثبت سابقه محکومیت فرد و سابقه دار شناخته شدن مجرم است از محکومیت جزایی حاصل می شود که مورد تشدید مجازات در تکرار جرم و یا جلوگیری از تعلیق اجرای مجازات موثر خواهد بود .
۲- ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی
در نظامهای حقوقی مختلف کیفری قانونگذاران ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت به آن را موثر و مهم در آینده شخص محسوب می کرده اند و با بکار گیری روشهایی سعی در ثبت و شناسایی این نوع از محکومان داشته اند.
در گذشته محکومین به پاره ای از جرایم را مثله می کردند یا علامت داغ بر پیشانی یا بدن آنها می‌گذاشتند. در قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی که مثله کردن محکومین معمول بود مثلاً یک گوش محکوم را قطع می کردند و اگر دوباره محکوم می گردید گوش دیگرش را هم می بریدند و این نشانه ارتکاب جرم توسط وی بود و به نوعی سابقه محکومیت همیشه و همه جا همراه او بود.( گارو فالو رافایل پیشین، ۲۵۳)