بند نخست: تشخیص تعارض اسناد مالکیت
اگر دو سند مالکیت کلاً یا بعضاً داشته باشند یا در خصوص حقوق ارتفاقی متعارض باشند، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تعارض یا عدم تعارض آن ها، با هیئت نظارت است و رأی هیئت نظارت در این مورد غیر قطعی و قابل تجدیدنظر خواهد بود.[۷۸]
بند دوم: وظایف اداره ثبت در رابطه با سند مالکیت معارض
۱ـ ادارات و واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض، مشخصات سند معارض و سند ثبت مقدم یا (مقدم الصدور) را طی بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه خود ابلاغ نمایند.
۲ـ گزارش کار را به نحوی که هیچگونه ابهامی در آن نباشد به هیئت نظارت ارسال دارند.
۳ـ در صورتی که هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند اداره ثبت مکلف است مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض (مؤخرالثبت) ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه به دادگاه حقوقی صلاحیت دار محل وقوع ملک مراجعه و گواهی اقامه دعوا را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نمایند.
۴ـ در صورتی که دارنده سند مالکیت معارض ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه دریافت و در مدت مذبور تقدیم کند، اداره ثبت مکلف است که سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک قید و به دارنده سند مالکیت مذبور و دفاتر اسناد رسمی حوزه خود پیرو بخشنامه قبلی اعلام نماید و این تنها موردی است که اداره ثبت بدون حکم دادگاه رأساً سند مالکیت را باطل می‌کند.
۵ـ اگر به موجب رأی هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت موضوع تعارض منتفی گردد یا در میزان آن تغییری داده شود، اداره ثبت باید مراتب را پیرو بخشنامه قبلی به دفاتر اسناد رسمی آن حوزه ابلاغ نماید و طبق ماده یک آیین نامه اجرایی لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله ماشین‌های الکترونیکی تهیه می‌شود با ماشین‌های مذبور نیز اطلاع لازم باید داده شود.
۶ـ طبق ماده ۴ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، مادام که تکلیف نهایی معلوم نشده است ادارات ثبت باید از صدور سند مالکیت جدید خود داری نمایند.
۷ـ برابر تبصره ذیل ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع نسبت به ملکی که برای آن سند مالکیت معارض صادر شده است، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد کرد.[۷۹]
بند سوم: تکالیف دارنده سند مالکیت معارض (مؤخرالثبت)
۱ـ دارنده سند مالکیت معارض باید از تاریخ ابلاغ اداره ثبت به او، تا دو ماه به دادگاه حقوقی ذی صلاح دادخواست تقدیم و درخواست ابطال سند مالکیت مقدم الصدور را بنماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت مربوطه تسلیم و رسید اخذ کند والّا در صورتی که دارنده سند مالکیت مقدم الصدور ظرف همان مدت گواهی عدم تسلیم دادخواست را تسلیم اداره ثبت نماید، اداره ثبت سند معارض را ابطال خواهد کرد.
۲ـ دارنده سند مالکیت تا زمانی که حکم نهایی بر ابطال سند مالکیت مقدم الصدور صادر نشده است باید از معامله نسبت به مورد سند معارض خودداری کند و در صورت تخلف چنانچه حکم نهایی بر بطلان آن صادر شود یا دو ماه مدت مراجعه به دادگاه منقضی شود و ظرف آن مدت به دادگاه مراجعه نکرده باشد به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد. (ماده ۶ لایحه قانونی مذکور)
تبصره: با اینکه دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مذبور در دادگاه معلوم نشده است حق هیچ گونه معامله نسبت به آن را ندارد، می‌تواند حقوق فرضیه و متصوره خود را به دیگری انتقال دهد. (ماده ۵ لایحه مذکور)[۸۰]
نظرات حقوقی در این خصوص بشرح زیر اشاره می‌شود:
۱ـ نظریه شماره ۵۳۹۷/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۵
«رسیدگی دادگاه به خواسته ابطال اسناد به جهت معارض بودن آن، موکول به تشخیص و صدور رأی از طرف هیئت نظارت مبنی بر معارض بودن اسناد و قطعیت آن است».
سؤال: آیا به صرف اینکه طرفین اتفاق نظر داشته باشند که در مورد ملکی اسناد معارض صادر گردیده، دادگاه می‌تواند به این ادعا رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید؟
۲ـ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱، تشخیص اینکه نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالکیت معارض صادر شده است، در صلاحیت ذاتی هیئت نظارت است و با توجه به اینکه قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است که توافق اشخاص، تأثیری در عدول از اینگونه صلاحیت ندارد. بنابرین در فرض استعلام اتفاق نظر طرفین در اینکه نسبت به ملکی اسناد معارض صادر گردیده تأثیری در قضیه نداشته و بدون اظهارنظر هیئت مرقوم، ایجاد صلاحیت برای دادگاه در رسیدگی به دعوی ابطال اسناد نمی‌کند، لذا رسیدگی دادگاه به خواسته ابطال اسناد به جهت معارض بودن آن، موکول به تشخیص و صدور رأی از طرف هیئت نظارت مبنی بر معارض بودن اسناد و قطعیت آن خواهد بود و دعوی ابطال اسناد بدون احراز و تشخیص معارض بودن اسناد از طرف هیئت نظارت، قابلیت استماع از طرف دادگاه را ندارد.
گفتار سوم: بررسی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی سابق
بند نخست: مبانی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی سابق
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ که فعلاً نیز ملاک عمل می‌باشد، در ابتدای تصویب شامل ۱۴۲ ماده بود که به دلیل نواقصی که در این قانون احساس می‌شد، کم کم موادی از آن مورد اصلاح و موادی نیز به این قانون الحاق گردید.
از جمله این تغییرات این بود که در هجدهم دی‌ماه سال ۱۳۵۱ از مواد ۱۴۲ تا ۱۵۷ زیر عنوان «مواد الحاقی» به این قانون اضافه و الحاق شدند. در خصوص الحاق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ می‌توان چنین گفت که؛ به طور کلی با وجود این که تصرفات املاک در دوران مختلف همیشه تابع قوانین و مقررات خاصی بوده است ولی بعضی از افراد جامعه برای پیشبرد اهداف خود، قانون را رعایت نکرده و بدون خرید رسمی و یا جلب موافقت و رضایت مالکین اقدام به تصرف املاک آن ها نموده‌اند و از آنجا که اینگونه اعمال خلاف عرف و قانون، در جامعه زیاد بود، مقنن در سال ۱۳۵۱ مجبور شد، مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.ث. را تصویب و به مجموعه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ اضافه نماید.
