وارده قصور در انجام وظایف محوله می‌باشد و اثات تعدی و تفریط به عهده مدعی می‌باشد که در
پرونده هیچ دلیلی بر این مدعا نیست و از طرف دیگر در هیچ جای گزارش کارشناسان رسمی صریحا به
این مطلب که علت وقوع خسارت عدم اقدام بموقع شهرداری است اشاره نشده است و خواستار رد
دعوی خواهات شده است به نظر دادگاه دفاعیات خوانده بی وجه است زیرا اولا به موجب بندهای دوم
و چهارم ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۷۷۴ شهرداری موظف به تنظیف و نگهداری است و تسطیح
تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و غیره گردیده است. ثانیاً کًارشناس منتخب علت
ورود سیل را گرفتگی مدخل کانال سرپوشیده دانسته است و با توجه به اینکه طبق بند های دوم و چهارم
ماده ۹۹ قانون شهرداری تنظیف و رفع گرفتگی مدخل کانال وظیفه شهرداری بوده است لذا عدم اقدام
لازم و اتخاذ تدابیر مؤثر در مورد نظافت کانال جهت جلوگیری از وقوع سیل موجب مسئولیت خوانده
می‌گردد و تقصیرمشارالیه در انجام اقدامات فوق نامبرده را در قبال خسارات وارده به خواهان مسئول می
سازد. ثالثا در موردی که کسی به همراه قوه قاهره خسارتی را به بار می آورد حقوق تنها سببی را که
می شناسد تقصیری است که با ضرر رابطه سببیت دارد و او را باید مسئول جبران همه خسارات شناخته و
اثر حادثه خارجی را نادیده گرفت.
۱ . محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین،ص ۹۹۷
۶۹
در مانحن فیه نیز سببی که موجب ورود ضرر به خواهان شده و رابطه سببیت با آن دارد، عدم لایروبفی بفه
موقع کانال آب قصور در انجام وظایف توسط شهرداری است و اثفر حادثفه خفارجی یعنفی بفاران باعفث
نادیده انگاشته شود. رابعا :ً در صورتی که عوامل طبیعی از جمله باران باعث اتلاف شود سفبب ازضفمان
بری نمی شود و این عوامل رابطه عرفی بین سبب و تلف را از بین نمی برد، خامسا :ً اساسا در تسفبیب بفا
عمل خود زمینه تلف را آماده می‌کند چنان که اگر ارتکاب آن عمل نبود تلف نیز زخ نمی داد ولی بفین
آن عمل و وقوع تلف رابطه علیت وجود ندارد. احتمال دارد و انتظار می رود که در شرایط خفاص زمینفه
فراهم شده و منجر به تلف مال شود ولی بین آن دو ملازمه عقلی یا عرفی وجود ندارد، یعنی آنچه در این
مقام سبب نامیده می شود در واقع شرط وقوع تلف است. درمفانحن فیفه نیفز عف دم انجفام وظفایف توسفط
شهرداری موجب وقوع سیل گردیده و در واقع شهرداری با تقصیر خفود ز مینفه تلفف را مهیفا و موجبفات
ورود ضرر به خواهان را فراهم کرده‌است بنا به مراتب فوق و با توجه به این که کارشناسان منتخب میزان
خسارات وارده را ارزیابی کرده‌اند و با عنایت به اینکه خوانده دفاع موجهی در قبال دعفوی مطروحفه بفه
عمل نیاورده و با التفات به اینکه نظریه های کارشناسان با اوضلاع و احوال محقق قضیه نیز مغایرتی ندارد
بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص و مستندا به مفاده ۲۷۱ ق.م و مفواد ۱ و ۲
ق.م. م دادگاه حکم برمحکومیت خوانده)شهرداری( بفه پرداخفت مبلفغ یفازده میلیفون و هشتصفد و پفنج
هزارریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۲۱۸۲۹ ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهفان صفادر و اعفلام
می کند ۱ ».
متفاوت است زیرا » حادثه غیر مترقب « یا » حادثه ناگهانی « با » قوه قاهره « البته باید توجه داشت که
در حقوق ما اصطلاح قوه قاهره این معنا را القاء می‌کند که نیرویی مقاومت ناپذیر و خارجی و به طور
معمول طبیعی مانند سیل و طوفان مانع از انجام تعهد شده است ولی حادثه غیر مترقب حادثه ای است
نامنتظر که ناگهان رخ می‌دهد و مانع انجام تعهد می شود، خواه خارجی و طبیعی باشد یا داخلی مانند
بیهوشی وخون دماغ ۲ .
۱ – . حیدر شفیع زاده، پیشین، صص ۶۷ ۶۱
۲ . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، پیشین، ص ۲۲۴
۷۱
در تعاریفی که از قوه قاهره در حقوق ایران بیان شده همواره سه وصف اساسی آن یعنی خارجی
بودن حادثه،عدم قابلیت پیش‌بینی و اجتناب ناپذیری که گاه به عنوان شرایط ایجاد قوه قاهره معرفی شده
است، به چشم می‌خورد.
اثراتی که قوه قاهره بر قراردادها و وضعیت حقوقی می‌تواند داشته باشد ممکن است به عنوان
مانعی کوتاه مدت یا موقت تلقی شودکه موجب تعلیق قرارداد می شود و یا این که اثر قوه قاهره به عنوان
مانعی دائم یا بلند مدت باشد که معافیت از مسئولیت، سقوط تعهد و در نتیجه انفساخ عقد را باعث گردد ۱ .
چنانچه قوه قاهره باعث عدم امکان اجرای بخشی از قرارداد شود، وضعیت حقوقی فسخ را به دنبال
خواهد داشت. به عنوان مثال هرگاه پیمانکاری تعهد کرده باشد که صد خانه سازمانی را در مدت ۲سال
ساخته و به تدریج تحویل کارفرما دهد، اما پس از ساخت و تحویل نیمی از خانه ها، به دلیل پیشامدی که
قابل پیش‌بینی نبوده و اجتناب ناپذیر است، ساخت نیم دیگر خانه های مورد تعهد برای او ناممکن شود،
تردیدی نیست که عقد نسبت به همان بخشی که اجرای آن ناممکن گردیده، منحل خواهد شد و نسبت به
بخشی که هنوز قابل اجرا است یا قبلا اجرا شده عقد صحیح بوده و حداکثر برای متعهد له نسبت به
قسمت دیگر حق فسخ می توان قائل شد ۲ .
در حقوق انگلستان، فورس ماژور یک عنوان وارداتی به حساب می‌آید. در حقوق این کشور
نزدیک ترین مفهوم به فورس ماژور عبارت عدم امکان اجرای قرارداد )فراستریشن( و انتفای )عقیم
ماندن( اجرای قرارداد است. گرچه این دو نهاد از لحاظ نظری با فورس ماژور متفاوتند و قلمرو وسیع
تری دارند. ۷ بر اساس دکترین انتفای قرارداد،اگر قراردادی به علت عوامل غیرعادی و غیر طبیعی و بدون
دخالت متعهد، غیرقابل اجرا گردد، یا اجرای آن با مقصود مشترک طرفین انطباقی نداشته باشد،می توان
آن را فسخ شده تلقی کرد. همچنین در این کشور فورس ماژور علاوه بر نتیجه ی غیر مقدور شدن اجرای
۱ پیام نقی زاده باقی، قوه قاهره و تأثیر آن بر مسئولیت،تعهد و قرارداد، تعالی حقوق، ش ۱۱ ، سال سوم، خرداد وتیر
– . ۱۷۲۲ ، صص ۷۲ ۷۴
۲ . محسن اسماعیلی، پیشین، ص ۲۱۲
۷ سید نصراله ابراهیمی و شادی اویار حسین، آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس
– . ماژور، مقاله علمی پژوهشی، دوره ۱، ش ۲، پاییزوزمستان ۱۷۲۱ ، صص ۷ و ۴
۷۱
قرارداد، نتایج دیگری از قبیل جلوگیری از اجرا، حفظ تعهدی خاص با نقض تعهدات دیگر، نقض یا
تعویق تعهدات در مقابل دیگری را نیز شامل می شود که همه ی آن ها از موارد فورس ماژور به حساب
می‌آید. ۱
در نظام حقوقی انگلستان هنگامی که قراردادی در نتیجه وقوع حادثه و رخدادی غیر قابل اجرا
گردد، آن قرارداد خود به خود خاتمه می پذیرد، اما اگر قبلاً پول یا مالی رد و بدل شده باشد یا آنکه یک
طرف، قبل از غیر قابل اجرا شدن قرارداد، عملی بر اساس قرارداد انجام داده باشد، غیر قابل اجرا شدن
قرارداد، ایجاد مشکل می‌کند. به همین علت لایحه اصلاح قانون قرارداد متعذر الاجرا مصوب سال ۱۲۴۷
