از مفاد ماده مذبور و وظایفی که مقنن به دوش سازمان در راستای حفاظت از جنگل ها و مراتع نهاده است، می توان اعطای حق دادخواهی و اقامه دعوا از جانب سازمان جنگل ها و مراتع علیه متخلفین را توسط قانون گذار استنباط نمود. گذشته از این، قانون گذار به اعمال مامورین جنگل بانی در حین اجرای دستور سازمان جنگل بانی انجام وظیفه می‌کنند اعتبار خاصی بخشیده و آن ها را در ردیف ضابطین دادگستری قرار داده است.[۱۴۵]
۳-۱) شهرداری ها
شهرداری ها به موجب قوانین و مقررات مختلف مسئولیت حفاظت و حراست از محیط زیست شهری و فضای سبز شهری را به عهده دارند. لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب۱۳۵۲ و قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن از جمله مواردی هستند که اجازه دخالت در فعالیت های مربوط به محیط زیست را به شهرداری ها می‌دهند و وظیفه نگهداری و حفاظت از آن را به دوش شهرداری ها می سپارند. قانون شهرداری ها صراحتاً حق اقامه دعوا بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص در موارد مربوط به شهرداری را به این سازمان اعطا کرده‌است.[۱۴۶]
بنابرین در مواردی که قوانین و مقررات به احصای موارد تخریب محیط زیست شهری پرداخته و آن را ممنوع اعلام کرده اتذ، شهرداری می‌تواند در صورت ورود آسیب به فضای سبز، درختان و باغات و در کل محیط زیست شهری به عنوان مسئول حفاظت از محیط زیست شهری در دادگاه صالح علیه متخلف، خواه از اشخاص حقوق عمومی باشد یا اشخاص حقوق خصوصی، تقاضای مجازات مرتکب یا با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، جبران خسارات وارده به محیط زیست شهری یا الزام به اعاده به وضع سابق را تقاضا نماید.[۱۴۷]
۴-۱) شرکت سهامی شیلات
به موجب ماده ۱ لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس، صید هر نوع ماهی و سایر آبزیان در خلیج فارس و دریای خزر، مرداب ها، رودگاه ها، خلیج ها، مصب ها و رودخانه های مربوط به دریای مذکور تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانه ها بدون اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران (شمال و جنوب) ممنوع است. در تبصره ۲ نیز عرضه، فروش و نگهداری هر نوع ماهی و سایر آبزیان مذکور در این ماده اعم از اینکه به صورت تازه، منجمد، خشک، دودی یا به هر صورت دیگر عمل آوری شده باشد بدون اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی شیلات ممنوع اعلام می کند. بنابرین با توجه به اینکه حق صدور پروانه شکار و صید گروهی از آبزیان به شرکت سهامی شیلات واگذار گردیده است، این شرکت حق دارد به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی علیه متخلف ولو آنکه شرکت دولتی یا بنگاه دولتی یا وابسته به دولت باشد در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید.[۱۴۸]
بنابرین صید آبزیان من جمله ماهی به صورت غیر مجاز و غیر حساب شده تهدید کننده گونه های خاص آبزیان و موجب فراهم آمدن مقدمات انقراض برخی از آن گونه ها و نهایتاًً تخریب محیط زیست به شمار می‌آید.
۲) اشخاص حقیقی حقوق خصوصی
پس از بررسی اقدامات اشخاص حقوق عمومی در زمینه طرح دعوی زیست محیطی علیه متخلف دولتی، نوبت به بررسی امکان طرح دعوی زیست محیطی توسط خواهان حقیقی حقوق خصوصی می‌رسد. در این رهگذر با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست درمی یابیم که قانون گذار با اعطای مسئولیت حفاظت از محیط زیست به سازمان های دولتی من جمله سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، شرکت سهامی شیلات و …، حق پیگیری و نظارت بر روند حفاظتی از محیط زیست را که منتج به شناسایی حق اقامه دعوا علیه متخلفین می‌گردد را به عهده این سازمان ها نهاده است. به همین جهت طرح دعاوی زیست محیطی از طرف اشخاص حقیقی حقوق خصوصی را می بایست محدود به آسیب ها و آلودگی های زیست محیطی دانست که نهایتاًً موجب ورود خسارت مادی به این اشخاص به واسطه عمل متخلفین دولتی می‌گردند.
بنابرین اگر چه در حقوق بین الملل از محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت نام برده می شود و ورود آسیب و خسارت به محیط زیست، در حقیقت ورود آسیب و خسارت به تک تک افراد بشر است، لیکن با توجه به عدم وجود قانون صریح در این خصوص در حقوق داخلی، نمی توان از قوانین داخلی حق اقامه دعوی زیست محیطی توسط شخص حقیقی حقوق خصوصی علیه دولت یا ارگان دولتی یا نهاد وابسته به دولت را صرفاً در راستای جلوگیری از بروز آلودگی زیست محیطی یا تخریب محیط زیست استخراج نمود. لیکن امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت توسط اشخاص حقیقی حقوق خصوصی، در مورد دعاوی جبران خسارت وارده به اشخاص ناشی از آلودگی های زیست محیطی یا تخریب محیط زیست که منجر به ورود خسارت به اموال اشخاص حقیقی وجود دارد. البته با توجه به قواعد مسئولیت مدنی دولت در حقوق داخلی نیز نمی توان امیدی به جبران تمامی خسارات زیست محیطی وارده به اشخاص حقیقی حقوق خصوصی داشت. چرا که مسئولیت مدنی دولت نیز در حقوق داخلی ما به صورت جامع و منسجم پیش‌بینی نشده است و به صورت پراکنده در موارد خاص مانند ماده ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۱۲ و ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای نظامی و انتظامی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی سابق و مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ در برخی موارد بر مبنای نظریه تقصیر و برخی موارد نظریه مسئولیت بدون تقصیر، پیش‌بینی شده است.
از میان اصول و مواد فوق الذکر آنچه می‌تواند در بحث دعاوی زیست محیطی علیه دولت مورد استفاده خواهان (شخص حقیقی حقوق خصوصی) باشد مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی است که مسئولیت به جبران خسارات وارده به اشخاص را به طور ناقص برای دولت وضع کرده‌است. به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند. ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات یا مؤسسات مذبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. بر اساس حکم این ماده، خسارات وارده به شخص که در نتیجه آسیب زیست محیطی ناشی از اعمال حاکمیتی دولت یا سازمان دولتی به وجود آمده است، قابلیت مطالبه و جبران نخواهد داشت. در مورد آن دسته از خسارات نیز که در اعمال تصدی دولت به اشخاص وارد آمده است، اصل بر مسئولیت شخصی کارمند یا کارگر به جبران خسارت می‌باشد. متاسفانه مسئولیت دولت در این ماده به شکل استثنا بر عدم مسئولیت و در مورد نقص وسایل ادارات یا مؤسسات دولتی پیش‌بینی شده است. برخی حقوق دانان واژگان “نقص وسایل ادارات” را به نقص ساختار اداره یا مؤسسه و ضعف مدیریت وسایل و ابزار ارائه خدمات عمومی تعبیر کرده‌اند. متاسفانه قانون گذار در این ماده هیچ تفاوتی میان خطای عمدی و غیرعمدی کارمند قائل نیست. همچنین تفاوتی میان خطای حرفه ای و غیر حرفه ای کارمند قائل نیست و در همه موارد شخص کارمند را مسئول جبران خسارت وارده می کند مگر در مورد استثنای مذکور در ذیل ماده.[۱۴۹]
