اگر مسئولیت رفتار مجرمانه مدیران تنها متوجه خود ایشان باشد طبیعی است که هیچ دغدغه خاطری برای سهام‌داران در برابر خطاهای مدیران وجود ندارد و حداکثر نگرانی آن ها به کاهش سود شرکت بازمی‌گردد و لازم نمی‌دانند در بند سلامت رفتار مدیران منصوب خویش باشند در حالی که اگر مسئولیت به شخص حقوقی نیز توجه یابد و سهام‌داران بدانند که اگر مدیر دست به رفتار ناصواب و قانون شکنی بزند آنان نیز به طور غیرمستقیم و به واسطۀ مجازات شرکت، خسارت خواهند دید. آنگاه علاوه بر آنه در انتخاب مدیر یا مدیران به توانایی‌های او برای دستیابی به سود بیشتر توجه دارند به شایستگی‌های او برای حفظ سلامت شرکت و رفتارهای قانونی نیز توجه خواهند نمود. همین امر عیناً ذر مواردی که مدیران به انتخاب مدیران میانی یا نمایندگان و کارکنان می‌پردازند نیز صادق است.
بدین‌ترتیب، با پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تا حد زیادی از رفتارهای مجرمانه پیشگیری به عمل آید.
۱-۷-۴- کاستن از مجازات‌های سالب آزادی یا صدمه بدنی
عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موجب می‌شود تا همه مجازات متوجه مدیران گردد و واضح است که مجازات مالی مدیران باید متناسب با توان آن ها باشد که عمدتاًً متناسب با شدت جرائم ارتکابی نیست و لذا در بسیاری موارد منتهی به اعمال مجاراتهای سالب آزادی یا صدمه بدنی بر مدیران و یا کارکنان اشخاص حقوقی می‌شود. بدین ترتیب، از منظر هزینه – فایده باید پذیرفت که با این روش، مدیران که معمولاً از افراد تحصیلکرده و با تجربه انتخاب می‌شوند به زندان افتاده و بخشی از توان فنی و مدیریتی اجتماع از فرایند فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خارج می‌شود. اما در قبال این هزینه اجتماعی، فایده‌ای که عائد جامعه می‌شود به شرحی که قبلاً گذشت مصون ماندن از خطرات جرائم اشخاص حقوقی نیست زیرا چه بسا مدیر دیگری که به جای آن ها برگزیده شود نیز در آن محیط و با آن شرایط ناگزیر از ادامه همان مسیر باشد.
از طرفی، روشن است که اعمال مجازات‌های سالب آزادی علاوه بر هزینه هایی که برای دولت دارد باعث بدآموزی‌های درون زندان نیز می‌شود و اصولاً اولین انتخاب قانونگذاری برای کیفر نیست. از این رو، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها راهی است که باعث می‌شود تا با تحمیل مجازات بر اشخاص حقوقی تنها راهی است که باعث می‌شود تا با تحمیل مجازات بر اشخاص حقوقی که عمدتاًً مالی است از موارد مجازات‌های سالب آزادی کاسته شود و در عین آنکه جامعه هزینه کمتری برای مجازات می‌پردازد فایده بیشتری به دست آورد.[۶۹]
۱-۷-۵- جبران خسارات زیاندیگان به نحو مناسب تر
جرائم اشخاص حقوقی با ورود زیان به نظم اجتماعی در زمینه‌های مختلفی از جمله حقوق مصرف کنندگان، محیط زیست، بهداشت عمومی و قوانین ضد انحصار همراه است[۷۰] و این خسارات معمولاً بسیار سنگین‌تر از آن هستند که جبران آن ها در توان مدیر یا کارکنان خاطی باشد و ممکن است دارایی کافی برای جبران خسارت و جریمه نداشته باشند در حالی که دارایی خود شرکت از حیث وثیقه نسبت به دارایی مدیران مسئول بیشتر قابل اطمینان است.
فصل دوم
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران
نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به معنای اعم، هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود . به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند»[۷۱] و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و قانون جرائم رایانه‌ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است. البته قول قانون‌گذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست، زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) می‌داند.
۲-۱- مهم‌ترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی
اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که بموجب آن ها مسئولیت و کیفر جرائم متوجه خود شخص حقوقی است عبارت است از:
-
- قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکت‌ها نام برده است چنانچه در ماده ۲۲۰ ق مذبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است.
-
- در اصل ۱۷۲ قانون اساسی ایران از نهادی بنام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است. در ماده ۱۱ ق دیوان عدالت اداری مصوب ۴ بهمن ۶۰ در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است: «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها».
-
- ماده ۴ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۰۳ از تعطیلی مؤسسه به عنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.
-
- ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه به عنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است.
- همچنین ماده ۱۵ اقدامات تامینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ از جزای نقدی و بستن مؤسسه به عنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.
اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که در آن ها مسئولیت و کیفر جرائم اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی گردیده به قرار زیر است:
-
- ماده ۷۶ ق نظام صنفی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۹ مقرر می‌دارد: «در کلیه مواردی که بموجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می‌باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است، مرتکب محسوب و کیفر در مورد آنان اجرا خواهد شد».
-
- ماده ۸ قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۶ دی ۱۳۵۲ پیش‌بینی کرده‌است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد.»
- ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۴ مقرر کرده‌است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد».
بنظر می‌رسد در قوانین گفته شده قانون‌گذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت داشته‌اند. اما با دقت در قوانین اخیرالتصویب و یا بعبارت دیگر در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ملاحظه می‌گردد قانون‌گذار ما در رویکرد جدید خود که در واقع از حقوق نوین کیفری فرانسه اقتباس گردیده، با تأسی از دکترین جدید حقوقی هم اشخاص حقوقی و هم اشخاص حقیقی مرتکب جرم را با شرایطی دارای مسئولیت کیفری شناخته است.
