منظور از نقض مالکیت های فکری آن است که یکی از حقوق مادی یا معنوی ناشی از مالکیت‌های فکری، بدون اجازه قانون یا دارنده حق مورد استفاده قرارگیرد. به عبارت دیگر، از آثار متعلق به دیگران بدون اجازه آن ها استفاده‌ای شود که به یکی از حقوق مادی یا معنوی پدیدآورنده اثر یا منتقل الیه هر یک از حقوق مادی متعلق به آن اثر لطمه و زیان وارد آید.^[۲]

گفتاراول :تعریف جرایم علیه مالکیت‌های فکری

در مباحث حقوقی و جرم شناسی، جرایم را برحسب مؤلفه های گوناگون به گونه‌های متفاوتی تقسیم می‌کنند:

((جرایم علیه اشخاص، علیه اموال و علیه امنیت و آسایش عمومی))، ((جرایم خشن و غیرخشن)) ،((جرایم سیاسی و عادی )) و ))جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت((، ((مشهود و غیر مشهود))، (( طبیعی و اعتباری))

اینگونه تقسیم بندی‌ها، راه را به سوی شناخت هرچه بهتر و بیشتر ماهیت این جرایم باز می‌کند و گرفتن واکنش‌های مناسب در قبال آن ها را فراهم می‌سازد.

جرایم علیه مالکیت‌های فکری از جرایم اعتباری‌اند. به عبارت دیگر، چنین نیست که طبعیت و ماهیت عملِ ارتکابی به گونه‌ای باشد که به لحاظ حقوقی در سراسر جهان جرم تلقی شود، بلکه این دولت‌ها و حکومتها هستند که می‌توانند با جرم انگاری اعمالِ ناقض مالکیت‌های فکری، تضمین‌های کیفری را برای حمایت از موضوع‌های فکری در نظربگیرند

اگرچه از نقطه نظر بین‌المللی می توان با توجه به کنوانسیون‌های متعددی که در جهت حمایت از مالکیت‌های فکری تنظیم شده‌اند، جهت‌گیری کلی نظام بین‌الملل را به سوی حمایت از مالکیت‌های فکری دانست.

جرایم علیه مالکیت های فکری از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت به حساب می‌آیند. گرچه تصور مال بودن برای یک حقِ فکری دشوار است، ولی شکی نیست که اینگونه حقوق، قابلیت مالکیت و نقل و انتقال را دارند، ^[۳]در ضمن، اگر حقوق مالکیت‌های فکری را سرمایه اجتماعی یک جامعه بدانیم که سهم عظیمی در فرهنگ و پیشرفت علمی و مادی جامعه دارد، میتوان دریافت که به چه منظور مورد هجوم بیگانگان قرار می گیرند.

درهرحال، به لحاظ جرم شناختی شکی نیست که جرایم علیه مالکیت‌های فکری، از جمله پدیده‌های اجتماعی عصر حاضراست، نه ‌به این معنا که پیش از این در زمان‌ها و اعصار پیشین وجود نداشته است، بلکه فراوانی آن به میزانی که در عصر حاضر وجود دارد، نبوده است. نکته قابل توجه اینکه اینگونه جرایم به لحاظ مرتکبان نیز تا حد زیادی متفاوت از دیگر جرایم است. مرتکبان این جرایم را عموماً کسانی تشکیل می‌دهند که در کسوت دانشمند، پژوهشگر و محقق و مخترع در کسب علم گام برمی‌دارند.

به همین دلیل است که برخی این گونه جرایم را در زمرهانحراف‌های علمی^[۴] قرار می‌دهند. البته انحراف‌های علمی پدیده‌ای با گستره و شمول بیشتر است که مواردی چون جعل و تحریف اطلاعات، همچنین سرقت اطلاعات، اختراعات و تألیفات را شامل می شود.^[۵]

درهرحال، جرایم علیه مالکیت‌های فکری از جمله جرایم سود جویانه است که به شدت با تأمین منافع و نیازهای اقتصادی مرتکب جرم ارتباط دارد. این جرایم می‌توانند به شکل گروهی یا فردی ارتکاب یابند، همچنان که بزه دیدگان این جرایم نیز می‌توانند یک گروه یا فرد باشند.

بند اول :نقض ابتدایی^[۶]

نقض ابتدایی در واقع انجام و اجرای هر یک از حقوق انحصاری مالکیت فکری بدون اجازه دارنده و یا صاحب آن حق است .^[۷]

به عنوان مثال :

حقوق انحصاری مؤلف عموما عبارتند از حق تکثیر، ارائه و عرضه اثر به عموم، اجرا و پخش آن از طرق مختلف از جمله از طریق رادیو و تلوزیون؛ چنانچه شخصی نسبت به یک اثر ادبی یا هنری یا نرم افزار مشمول حمایت، یکی از این اقدامات را بدون اجازه دارنده حق مؤلف انجام دهد مرتکب نقض ابتدایی شده است. در اینگونه موارد که نقض حقوق مؤلف به نحو مستقیم صورت می‌گیرد، مسئولیت شخصی ناقض حقوق مذبور مطلق می‌باشد و اثبات و احراز تقصی خوانده ضرورت نداشته بلکه صرف اثبات زیان وارده و رابطه سببیت زیان و فعل خوانده کافی است. حتی خوانده نمی تواند با اثبات عدم تقصیر خود از مسئولیت فرار نماید.

بنددوم :نقض ثانوی^[۸]

نقض ثانوی حقوق مالکیت فکری به نحوی است که مستقیما حقوق مذبور نقض نمیشود بلکه به نوعی زمینه نقض فراهم می‌گردد از قبیل وارد کردن، فروختن یا توزیع یا هر گونه معامله ‌در مورد آثار نقض شده مشمول حقوق مالکیت فکری . ویژگی مهم و مشترک که این نوع نقض که آن را از نقض ابتدایی جدا می‌سازد وجود عنصر علم و آگاهی برای تحقق مسئولیت عامل جهت جبران خسارت می‌باشد. البته علم واقعی شرط نیست، بلکه وجود هر گونه قرینه و اوضاع و احوالی که دلالت بر علم و اطلاع متعارف شخص نماید به نحوی که چنانچه شخص متعارفی غیر از خوانده در شرایط خاص مذبور به جای خوانده قرار می گرفت از موضوع عمل نقض کننده حقوق مالکیت فکری دیگری آگاه می گردید، کافی است.

تخلفات وتجاوزات یا جرائم علیه مالکیت معنوی از نظر نوع تخلف به دو گروه قابل تقسیم است:

۱-نقض حقوق مادی

برخی مصادیق نقض حقوق مادی:

۱) نشر یا پخش یا عرضه تمام یا قسمتی از اثر فکری دیگران که مورد حمایت قانون است به نام خود

۲) نسخه برداری ، ضبط یا تکثیر آثار صوتی و تصویری که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله ای مانند CD یا فلاپی بدون اجازه صاحبان حق برای فروش

۳) نسخه برداری ، ضبط و تکثیر برنامه ، رادیویی ، تلویزیون بدون اخذ مجوز

۴) سرقت ادبی ، نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجه ای از آثار و نوشته دیگران که خود یا به غیر ولو به صورت ترجمه

۵)جعل علامت تجاری ثبت شده ، تقلید از طریق الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات علامت دیگری، قراردادن علامت مجعول روی اوراق، اعلانات یا روی محصول، به معرض فروش رساندن کالا با علامت مجعول، استعمال علامت مجعول، صادرات یا وارد ات محصول با علامت جعلی و تقلیدی و….

۲-نقض حقوق معنوی

۱) به کار بردن نام و عنوان ونشانه ی ویژه ای که معرف اثر فکری مورد حمایت قانون است برای اثر و آفرینشهای متعلق به شخص دیگری از همان نوع یا مانند آن

۲) عدم ذکر نام پدیدآورنده اثر در روی نسخه اصلی یا نسخه چاپ ‌و تکثیر شده به وسیله انتقال گیرنده

۳) هر گونه تغییر در اثر مورد حمایت و نشر آن بدون موافقت و اجازه پدیدآورنده اثر و……

گفتار دوم : تعریف مقیاس تجاری

در میان مقررات جامع اجرایی تریپس بخش۵ به صورت نسبتا مختصر به اجراهای کیفری می پردازد. ماده ۶۱ تریپس که تنها مشتمل بر یک بند می‌باشد بیان می‌کند: