در همه پرونده ها دادگاه ها سعی می‌کنند بین غرامت و خسارات فرق بگذارند دادگاه می‌تواند در صورتی که به نظر قاضی برای هر دو طرف منصفانه باشد با صلاح دید خود به جای فسخ به پرداخت خسارت حکم کند بدین معنا که مخاطب اظهار نمی تواند فسخ را به ضمیمیه خسارت تحصیل کند بنابرین اگر مخاطب بخواهد از تمام راه ها برای جبران خسارت متحمل شده استفاده کند باید از غرامت استفاده کند.
دادگاه در پرونده[۱۸۱]Whittington v.seale-hayne نظر پذیرفتنی لرد کاتن را اعمال نمود و در مورد زیان های حکم به غرامت داد که خواهان ها در نتیجه قرار داد اجاره محلی برای پرورش طیور متحمل گردبده بودند و قرار داد به موجب سوء عرضه معصومانه خوانده منعقد کرده بودند. خوانده بیان کرد که شرایط مزرعه پرورش مرغ و خروس بهداشتی است اما در واقع چنین نبود و در نتیجه همگی مردند مدیر مزرعه به شدت مریض شد محل باید تمیز می شد دادگاه رأی داد که خواهان ها تنها باید برای زیان هایی غرامت داده شوند که به طور واقعی در رابطه با تصرف آن محل متحمل شده اند یعنی برای پرداخت عوارض، اجاره بها و هزینه تعمیر فاضلاب که باید به موجب یکی از شروط قرار داد انجام می شد.
گفتار ششم: شرایط تدلیس
با توجه به تعریفی که از تدلیس در حقوق موضوعه آمده است و ان عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود (م۴۳۸ ق.م) و صرف نظر از ایرادات و اشکالاتی که به این تعریف وارد است که معترض برخی از انان شویم به طور کلی می توان دریافت که به منظور تحقق تدلیس ارکان و شرایطی باید وجود داشته باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
اولاً: عملیات باید انجام شود
دوماً: این عملیات موجب فریب طرف دیگر معامله شود.
حقوق انگلیس نیز تدلیس را منوط به اجتماع شروط زیر دانسته است:
الف) اظهار نادرست و گمراه کننده ای باید صورت گرفته باشد
این سیستم حقوقی که هیچگونه وظیفه کلی بر عهده یکی از طرفین قرارداد در مقابل طرف دیگر در جهت اگاه ساختن او از حقایقی که از آن ها بی خبر است یا مسائلی که ممکن است بر تمایل او نسبت به ورود در قرار تاثیر بگذارد قرار نداده است. به استثناء عقود مبتنی بر اعتماد که متعاقباً به آن ها خواهیم پرداخت عدم افشای یک حقیقت مهم از جانب یکی از طرفین قرارداد که ممکن است در ذهن یک متامد محتاط تاثیر بگذارد حق اجتناب از قرارداد مذکور و ….. آن را به طرف دیگر وا نمی نهد. در این زمینه اصل هوشیار باشد خریدار حاکم است که به موجب آن هر طرف بایستی تحقیقات و بررسی‌های لازم را به عمل آورد تا اطمینان حاصل کند اطلاعات لازم جهت اجتناب از یک معامله زیان آورد اختیار دارد.
بنابرین بایستی تعدادی جملات مثبت و قطعی وجود داشه باشد و یا اعمالی و افعالی وجود دااشته باشد که جمله ای را به طور ضمنی برساند. تا این ها به حد یک اظهار خلاف واقع مؤثر برسد.
ب) اظهار انجام شده بایستی در مورد حقیقتی باشد.
صرف وجود یک اظهار عقیده که ممکن است واقعیت هم نداشه باشد عقد را باطل نمی کند. تفاوت زیادی وجود دارد که فروشنده بگوید که مالی خیلی با ارزش است تا اینکه بگوید مبلغ زیادی برای تحصیل آن پرداخته است. مورد اول صرفاً اظهار عقیده ای است که خریدار ممکن است اگر بخواهد آن را بپذیرد در حالی که دومی یک اعلان حقیقی است که در صورتی که فروشنده نادرستی ان را بداند یک اظهار خلاف واقع متقلبانه خواهد بود.
ج) این اظهار خلاف واقع به طرف فریب خورده صورت گرفته باشد.
بنابرین اعلامیه پذیره نویسی صرفاً قسمتی از عملیات متقلبانه باشد که با بهره گرفتن از اظهارات نادرست و گمراه کننده ای به طور عمدی در روزنامه ها و جراید به طور مکرر مطرح شده باشد نمی توان گفت که پس از تخصیص سهام اثر آن از بین رفته است. بلکه کذب و نادرستی آن به عنوان دلیل مستحکمی در جهت طرح دعوای فریب (تدلیس) و در دست سایر افرادی که سهام ابتدا به آن ها تخصیص داده نشده است خواهد بود. چرا که تمامی اظهارات نادرست به قصد فریب دادن و اغوا نمودن اجتماع در سطح وسیع آن وو به منظور استمراار خرید سهام و در نتیجه افزایش قیمت آن صورت گرفته است.
د) فریب بایستی عل وقوع عقد شود.
از جمله موار مهمی که در اثبات تدلیس مطرح می‌باشد بررسی این مسئله است که آیا ورود شخص فریب خورده به قرار داد انعقاد آن بواسطه اظهارات خدعه آمیز طرف دیگر قراداد بوده استیا خیر. چرا که از جمله شرایط اساسی تحقق تدلیس و مؤثر واقع شدن آن لزوم تاثیر فریب و اعمال فریبکارانه انجام شد. در طرف دیگر معامله می‌باشد. [۱۸۲]
فصل دوم:
عملیات فریبنده مدلس
مقدمه:
از تعریف ماده ۴۳۸ ق.م به خوبی بر می‌آید که به منظور تحقق تدلیس باید وسیله هایی به کار رفته باشد. ابتدا یکی از متعاقدین دست به اعمالی وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی که در ان وجود داشته است را یپوشاند تا بدین وسیله موجبات فریب طرف دیگر را فراهم آورد. به بیان دیگر ارکان اولیه تحقیق تدلیس انجام عملیات متقلبانه از سوی مدلس است که در آن عناصر دوگانه تدلیس (عنصر مادی و روانی تدلیس نهفته است)
تدلیس فریبی است که به کار می رود تا رغبت در معامله ایجاد کند و از همین رو است که قانون گذار برای جبران آثار ناروای آن به فریب خورده اختیار فسخ معامله را می‌دهد. در سیستم حقوقی انگلیس به منظور تحقق تدلیس ابتدا بایستی اظهار خلاف واقع خطاب به طرف معامله (مدلس) صورت پذیرد و این اظهار در موردحقیقتی باشد و موجب فریب طرف دیگر شود تا بتوان گفت در این مورد تدلیس واقع شده است.
در واقع همان گونه که لرد هرشل در قضیه پیک و دری[۱۸۳] گفته است:
اولا به منظور طرح دعوای فریب و مطالبه خسارت ناشی از آن بایستی دلیلی به وجود خدعه و تدلیس وجود داشته باشد و ثانیاًً این تدلیس زمانی ثابت می شود که نشان داده شود یک اظهار خلاف واقع و عمدی و اگاهانه یا بدون اعتنا و توجه به درستی و صحت آن از روی اعتنایی و بی امبالاتی صورت گرفته است. پس ابتدا وجود تدلیس بایستی اثبات شود و راه اثبات آن نشان دادن خلاف واقع عمدی یا ناشی از غفلت و بی مبالاتی است سپس حکم به محکومیت تدلیس کننده به پرداخت خسارت ناشی از آن صادر می شود.[۱۸۴]
مبحث اول: عنصر مادی تدلیس
عنصر تدلیس همواره یک امر ملموس و محسوس خارجی است که به صدور گوناگون انجام می‌گیرد مثلاً از طریق رفتار یا گفتار و یا حتی سکوت آگاهانه در خصوص مورد معامله به حدی که حقیقت روشنی از دید معامل مقابل مخفی بماند. در واقع ذکر کلمه عملیات در ماده ۴۳۸ قانون مدنی ناظر به همین مسئله (عنصر مادی تدلیس) است. شاید بتوان سکوت آگاهانه را از جمله مصادیق تدلیس ترک تلقی کرد که سبب مستقیم اضرار و زیان به طرف مقابل می‌گردد. پس در واقع عمل فریبنده ای که تدلیس تلقی می شود ممکن است عمل مثبت یا منفی باشد، عمل بر حسب عرف و عادت به گونه ای باشد که موجب فریب و اغوای طرف معامله شود.[۱۸۵]
