در تبصره ۲ ماده ۱۹۰ مقرر شده است که «در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.» یعنی اگر متهمی اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نکند، بازپرس مکلف است که برای او وکیل تسخیری انتخاب کند، البته اگر جرایم از زمره جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، بازپرس قرار عدم دسترسی به وکیل را صادر می‌کند؛ که این می‌تواند حقوق دفاعی متهم را در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نقض نماید.
با توجه بر اینکه این قانون به تازگی به مرحله اجرایی رسیده، ضروری است که این قانون بسیار مهم و تاثیرگذار با توجه بر اسناد بین‌المللی در خصوص حقوق عمومی و اختصاصی متهم در فرایند دادرسی کیفری مورد بررسی و تحلیل اساسی قرار گیرد.
۱-۱-۲٫ پرسش های اساسی تحقیق
الف: پرسش اصلی تحقیق
حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری کدامند و چگونه باید از آن ها حمایت شود؟
ب: پرسش های فرعی
-
- رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری در فرایند دادرسی کیفری ایران نسبت به جنبه‌های حمایتی حقوق متهم چیست؟
- جایگاه اسناد بین اللملی در جنبه‌های حمایتی از حقوق متهم چیست؟
۱-۱-۴٫ فرضیه های پژوهش
الف: فرضیه اصلی تحقیق
به نظر می‌رسد، در فرایند دادرسی کیفری متهم از حقوق اساسی و بنیادین بسیاری همچون حفظ کرامت انسانی، رعایت اصل برائت، اعلام حقوقش به وی و … برای دستیابی به تساوی سلاح در پرتو یک دادرسی عادلانه و منصفانه برخوردار می‌باشد، که باید به صورت الزام آوری در قوانین داخلی مدون شده و از ضمانت اجرای مناسبی برای تضمین اجرای آن ها برخوردار باشد.
ب: فرضیه های فرعی
-
- به نظر می‌رسد، نظام حقوقی ایران در صدد هر چه مترقی نمودن قانون آیین دادرسی کیفری در راستای حمایت از حقوق متهم می‌باشد. ولی همچنان رویکرد متناسب و متکاملی که در آن تمامی موازین اسناد بین‌المللی رعایت شده باشد، را اتخاذ ننموده است.
- به نظر می‌رسد، اسناد بین‌المللی جایگاه و نقشی اساسی در تضمین حقوق متهم در فرایند دارسی کیفری دارند، و هچنین این اسناد اصول اساسی که مورد توافق جامعه جهانی می‌باشد را پیشی بینی نموده و در برخی جهات، قوانین داخلی را ملزم به رعایت جنبه‌های اساسی حمایت از حقوق متهم نموده است.
۱-۱-۵٫ سوابق پژوهش
در زمینه حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری، پژوهش هایی صورت گرفته است، که به بررسی و تحلیل قوانین ایران با توجه بر اسناد بین‌المللی پرداخته‌اند؛ و کاستی ها و نواقص این قوانین را بیان کرده تا گامی مؤثر در راستای هر چه بهتر شدن این قوانین بپیمایند. ولی با توجه بر تازگی تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به مرحله اجرایی نرسیدن این قانون، تا به حال پژوهشی که این قانون جدیدالتصویب را با عنایت بر اسناد بین‌المللی مورد نقد، بررسی و تحلیل قرار دهد، صورت نگرفته است. و یا این که این پژوهش ها صرفا به یکی از حقوق اساسی متهم پرداخته و به صورت جامع و کامل این حقوق را بر اساس قانون جدید التصویب مدنظر قرار نداده اند.
به عنوان مثال مجتبی فرح بخش در مقاله تحت عنوان «مفهوم و مبانی حقوق دفاعی متهم» بیان می‌دارد، که حقوق دفاعی متهم از فربه‌ترین مباحث حقوق بشر است و در اسناد حقوق بشری متعدد بدان توجه جدی شده است. وی در این نوشتار، برای فهم بهتر ماهیت حقوق دفاعی، نخست به تحلیل مفهومی آن پرداخته و مفهوم آن را با توجه به معانی و مفاهیم مدرن حق کاویده و سپس پایه ها و ریشه‌های موجه‌ساز و مشروعیت‌بخش آن را بررسی کرده است. وی فرض بی‌گناه را به عنوان یکی از حق‌های بنیادین بشر که ناظر بر کرامت ذاتی است، اصلی‌ترین مبنای حقوق دفاعی تلقی کرده و در کنار آن به موارد فرعی همچون مصلحت‌گرایی و الزامات بین‌المللی اشاره کرده‌است. پژوهش ایشان دارای نواقصی همچون عدم بررسی همه جانبه کلیه حقوق متهم به صورت جامع می‌باشد که ایشان اصل برائت را محور اصلی پژوهش خود قرار داده و به دیگر حقوق متهم به صورت کاملا مختصری اشاره نموده است. همچنین قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز به علت عدم تصویب آن در زمان نگارش مقاله از سوی ایشان، مورد بررسی قرار نگرفته است.
دکتر محمد آشوری در مقاله با عنوان «نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگـاه‌های عـمومی و انـقلاب در امور کیفری» فرموده اند که حقوق دفاعی متهم، در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هـم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. با این همه، در قوانین عـادی گام‌های لازم و مؤثری در جهت تـحقق بـخشیدن به اصول و اهداف مورد نظر برداشته نشده است. از نواقص این پژوهش این می‌باشد که در آن صرفا قوانین عادی تا قبل از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بررسی شده است.
آقای جواد صالحی در مقاله ای با عنوان «سکوت، جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در دادرسی عادلانه» بیان می دارند که یکی از مصادیق بارز حقوق دفاعی متهم، حق سکوت وی در کلیه مراحل دادرسی؛ مرحله تعقیب و انتساب اتهام تا مرحله اجرای حکم است، که از جمله مباحث چالش برانگیز حقوق جزای مدرن است. رعایت حق سکوت از یک سو، منافع جامعه را در سهولت کشف جرم و تعقیب مجرم به خطر می‌اندازد و از سوی دیگر، عدم رعایت آن، موجب تحدید حقوق مسلم متهم، در فرایند دادرسی منصفانه می‌شود. حق سکوت اختیاری متهم، برای متهمی که واقف به داشتن چنین حقی است، از اصول بدیهی است؛ اما الزام قانونی مقامات تعقیب، تحقیق و رسیدگی با توجه به آموزه‌های حقوق بشری و قرائت‌های نوین از مؤلفه‌‌های اصل برائت؛ مبنی بر اعلام چنین حقی به متهم، با بی‌مهری مقنن داخلی مواجه شده است. از نواقص این پژوهش بررسی صرف یکی از حقوق متهم در میان گستردگی عظیم حقوق متهم و همچنین عدم بررسی آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می‌باشد.
