۳-۱-۱-۲٫ موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه
هیچ عاملی بطورقطع و برای همیشه حق و تکلیف ولایت را از بین نمی‌برد.عواملی که در قانون باعث سقوط (عزل) ولایت شمرده شده است،در واقع از موانع اجرای آن است.(اصل این است که اقدام ولی قهری برای غبطه مولی‌علیه است تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد) و حق پدر و جدپدری یا مادر را معلق می‌کند.بهمین جهت، همین که مانع برطرف شد، دوباره سمت ولایت باز می‌گردد.موانع یا موارد عزل ولایت را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد : ۱- مواردی که باعث عزل کامل ولایت می‌شود و مراجع قضایی را مکلف می‌سازد تا ادارۀ اموال مجور را به دیگری بسپارند.۲- مواردی که انعزال موقت قهری را باعث نمی‌شود، ولی به دادگاه اختیار می‌دهد تا، درصورت احراز مانع پیش‌بینی شده در قانون، امینی را مامور نظارت و کمک به ولی کند، گروه نخست را موارد عزل ولایت و گروه دوم را موارد ضم امین می‌نامیم.[۱۶۴]
یکی از موارد عزل ولی قهری، حجر ولی می‌باشد.چرا که طبیعی است که محجور شایستگی ادارۀ اموال فرزند خود را از دست می‌دهد، پس ناچار باید تا پایان حجر سمت او را به دیگری بسپارد در این صورت، هرگاه محجور پدر طفل باشد، در مرحله نخست به جدپدری واگذار می‌شود.لیکن، اگر مولی‌علیه جدپدری نداشته باشد یا او نیز لیاقت و توانایی اداره اموال او را نداشته باشد، باید این وظیفه به قیم واگذار شود (ماده ۱۱۸۴ ق.م. هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع، و برای ادارۀ امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌کند.همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبرسن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد همچنین است در موردی که جدپدری به دلیل حجر با کهولت نتواند امور محجور را عهده‌دار شود).[۱۶۵]
یکی دیگر از موارد عزل ولی قهری، خیانت و ناتوانی و بی‌لیاقتی وی در انجام تکالیفش می‌باشد. مشروط براینکه در سلسله مراتب اولیای قهری کسی برای جانشین او باشد بدین ترتیب، هرگاه خیانت یا ناتوانی پدرطفل اثبات شود و جدپدری شایسته‌ای داشته باشد، ولایت به او می‌رسد.لیکن اگر از اولیای طفل کسی نتواند جایگزین او شود، از موارد ضم امین است. ماده ۱۱۸۵ ق.م. : هرگاه ولی قهری طفل محجور شود، مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجع به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند. (ماده ۱۱۸۶ ق.م. : درمواردیکه برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل امارت قویی موجود باشد.مدعی العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد.محکمه در این مورد رسیدگی کرده درصورتی که عدم امانت او معلوم شد.مطابق ماده ۱۱۸۴ ق.م. رفتار نماید).
ماده ۱۱۸۷ ق.م. : هرگاه ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و ادارۀ اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او معین خواهد کرد.
و بالاخره نوع آخر از موارد عزل ولی قهری، کفر وی می‌باشد. و آن صورتی است که اگر ولی کودک یا مجنون یا سفیه مسلمان، کافر شود؛ ولایت او ساقط می‌شود. زیراکافر بر مسلمان ولایت ندارد.ولی هرگاه مولی‌علیه نیز کافر باشد،کفر ولی مانع از ولایت نیست(ماده ۱۱۹۲ ق.م.) : ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیرمسلم معین کند. این حکم نشان می‌دهد که قانون‌گذار نیز مانند فقهای امامیه، نمی‌خواسته است که کافر ولی بر مسلمان ولایت داشته باشد. گذشته از اینکه موانع اجرای حضانت نسبت به ولایت نیز صادق است.[۱۶۶]
۳-۱-۲٫ اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
مقصود از موضوع فوق الذکر طرح عواملی است که به ولایت ولی قهری پایان می بخشد و به طور معمول باعث تغییر آن می شود . لذا برای روشن شدن این بحث مطالب زیر آورده شده است:
۳-۱-۲-۱٫ اسباب پایان ولایت در فقه امامیه
با از بین رفتن سبب محجوریت صغیر، ولایت نیز پایان می‌پذیرد بنابرین هرگاه صغیر بالغ و رشید گردد، دوران ولایت نیز به پایان رسیده و شخص می‌تواند مستقلاً در اموال و حقوق مالی خود تصرف نماید. این حکم مورد اتفاق فقهای امامیه است.[۱۶۷] رفع حجر از صبی احتیاج به حکم حاکم ندارد و در این مورد بین فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد.[۱۶۸]
۳-۱-۲-۲٫ اسباب پایان ولایت در حقوق موضوعه
طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی: « همین که طفل، کبیر و رشید شد، ازتحت ولایت خارج می شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می شود». مطالبی که از این ماده استفاده می شود به قرار زیر است :
الف) وقتی که طفل از لحاظ سنی کبیر شده باشد ، از تحت ولایت ولّی ، خارج می شود و دیگر نیاز به ولّی نخواهد داشت ، یعنی تصرفات او در اموالش از لحاظ قانون نافذ بوده و ممضاست .
ب) اگر طفل پس از بلوغ، سفیه و یا مجنون باشد ، در اینجا دو فرض دارد: فرض اول آنکه: جنون و سفاهت او متصل به عدم بلوغ است، یعنی بلوغش در حال جنون و سفاهت واقع شده است. در این صورت، اتفاق فقها بر این می‌باشد. که ولایت پدر و جد پدر باقی است، یعنی فرزند از تحت ولایت آنان خارج نمی‌شود و قهراً نیازی به تعیین قیم از طرف دادگاه نیست، (ماده ۱۱۸۰ ق.م.) فرض دوّم آنکه: طفل پس از بلوغ و رشد کافی و گذراندن مدتی از عمر در حال بلوغ و رشد، سفاهت و جنون بعداً عارض شود. در این صورت، ولایت از آن حاکم است و این حاکم است که باید برای او تعیین قیم نماید. ذیل ماده فوق ناظر به این فرض است.[۱۶۹]
۳-۱-۳٫ موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه
ضم امین در صورتی است که هیچ یک از پدر یا جد پدری شایستگی اداره امور مولی علیه را نداشته باشد و الا اگر یکی از آن ها دارای این صلاحیت باشد، نوبت به ضم امین نمی‌رسد با این وصف در مطالب ذیل به طور مشروح به این موضوع پرداخته شده است:
۳-۱-۳-۱٫ موارد ضم امین در فقه امامیه
