۱-۲-۴ خدمت به مشتری(خدمات مشتری)

چنین عنوان شده که خدمات مشتری در قالب صنعت مهمان نوازی قرار دارد. شرکت ها در تمامی صنایع به دنبال مزیت رقابتی از طریق خدمات هستند. به ویژه این موضوع در اقتصاد مالی در حال توسعه مورد توجه واقع شده است. مشتریان با بخش های مختلفی از خدمت در صنعت مهمان نوازی روبرو هستند وانتظارات مختلفی از هر کدام از سطوح دارند. بدون توجه به سطح انتظارات از خدمات شرکت های مختلف،فراتر رفتن از انتظارت مشتریان به عنوان طریقی برای تکرار خرید مشتریان و در نتیجه بهبود عملکرد مالی شرکت درآمده است(گورسوی وسوانجر،۲۰۰۷،۲۱۸)[۱۰۱].

۱-۲-۴-۱خدمات، تعاریف و ویژگی ها

قبل ازآن که به تعریف کیفیت خدمات اشاره کنیم لازم است که بدانیم خدمت چیست. خدمات یک واژه پیچیده می‌باشد.این واژه داری معانی مختلفی است وطیفی از،خدمات شخصی[۱۰۲] تا خدمت به عنوان یک محصول را دربر می‌گیرد. این کلمه حتی حوزه وسیع تری را نیز شامل می شود.

یک ماشین با تقریباً هر محصول فیزیکی اگر فروشنده تلاش هایی برای ارائه راه حل برای تحقق نیازهای مشتری انجام دهد،می‌تواند خدمت به مشتری تلقی گردد. ماشین یک کالای فیزیکی است اما نوع رفتار بامشتری یک خدمت محسوب می شود.به دلیل همین گستردگی پیچیدگی، در طول دهه های ۶۰تا ۸۰ طیف وسیعی از تعاریف در ارتباط با خدمت ارائه شد با این حال تعریف جامعی از خدمت ارائه نشد(گرون روس،۴۶،۲۰۰۰)[۱۰۳].

با این توصیف به چند تعریف از خدمت اشاره می شود:

-خدمت، فعالیت یا منفعتی است که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کندکه اساساً نامحسوس بوده ‌و مالکیت چیزی را در برندارد،نتیجه ممکن است محصول فیزیکی یا غیر مادی باشد(کاتلر و آرامسترنگ،۴۲۸،۲۰۰۰)[۱۰۴].

– خدمت، نتیجه است که مشتریان خواستار آن هستند(هاروی،۵۸۳،۱۹۹۸)[۱۰۵].

– خدمت، تولید منفعت اساساً ناملموس یا به خودی خود به عنوان یک محصول منفرد یا عنصری مهم از محصول ملموس است که به واسطه شکلی از مبادله، نیاز شناخته شده مشتری را برآورده می‌سازد(پالمر وکول،۳۴،۱۹۹۵)[۱۰۶].

– خدمت، فرآیندی است مشتمل بر یک سری از فعالیت های کم وبیش نامحسوس که به طور طبیعی اما نه لزوماًً همیشگی، در تعاملات بین مشتریان وکارکنان و یا منابع فیزیکی یا کالاها و یا سیستم های ارائه کننده خدمت، روی داده تا راه حلی برای مسایل مشتریان باشد(گرون روس، ۴۶،۲۰۰۰)[۱۰۷].

خدمات دارای ویژگی هایی هستند که آن ها را از کالاها متمایز می‌سازد. این ویژگی ها اغلب به عنوان نا ملموس بودن، تفکیک ناپذیر، تغییر پذیری، فنا پذیری وعدم انتقال مالکیت بر خدمت مطرح می‌شوند که در ادامه درباره هر یک به صورت خلاصه مطالبی آورده می شود.

ناملموس بودن[۱۰۸]:خدمات خالص را نمی توان به وسیله هیچکدام از خواص فیزیکی ارزیابی کرد، به عبارتی قبل از مصرف نمی توان این گونه خدمات را مستقیماً ارزیابی نمود. خریدار بالقوه،اغلب می‌تواند کالا را قبل از خرید بیند، لمس کند، ببوید وبچشد. به علاوه بسیاری از ادعا های تبلیغاتی مربوط ‌به این ویژگی های ملموس را می توان قبل از خرید، بررسی واز صحت وسقم آن اطلاع پیدا کرد. در طرف دیگر خدمات خالص ویژگی های ملموس ندارند تا بدان وسیله مشتریان قبل از خرید، صحت وسقم تبلیغات را بررسی کنند.

ویژگی هایی نظیر قابلیت اعتبار،توجه فردی، ادب ورفتار دوستانه کارکنان تنها زمانی که خدمت خریداری ومصرف شده، قابل بررسی است. ‌بر اساس این ویژگی خدمات وکالاها را می توان در یک پیوستار مطابق نمودار(۱-۱) نشان داد.

نمودار(۱-۱) : پیوستار کالاها وخدمات

تفوق عوامل

تفوق عوامل ملموس

(سید جوادین .کیماسی،۱۳۸۴،۲۰)

سطح ملموس بودن ناشی از سه منبع عمده زیر می‌باشد:

-کالاهای ملموس که خدمت جای داده شده وبه وسیله کاربرد،مصرف می‌شوند.

-محیط فیزیکی که درآن فرایند تولید/مصرف خدمت روی می‌دهد.

-شواهد مشهود عملکرد خدمت.

در جایی که شکل کالاها جزء مهمی از عرضه خدمت می‌باشد، بسیاری از فعالیت های بازاریابی به مشتریان به کالاهای متعارف را می توان برای جزء از خدمت به کار برد. به علاوه،اجزاء ملموس به مشتریان یک مبنای قابل رؤیت برای قضاوت درباره کیفیت خدمت ارائه می‌کند. عناصر ملموس تنها شامل کالای درون خدمت نیست بلکه شامل محیطی فیزیکی که درآن خدمت ارائه می شود،نیز هست. در حقیقت محیطی که درآن خدمت ارائه می شود،طراحی ساختمان، آراستگی وتمیزی کارکنان،شواهد ملموس مهمی هستند که ممکن است تنها مبنایی باشد که خریدار بدان وسیله قادر است یک ارائه کننده خدمت را از ارائه کننده دیگر متمایز سازد. فرایند خدمت فرصت مناسبی برای ملموس کردن خدمات به شمار می رود.از این رو برخی از ارائه کنندگان خدمات فرصت هایی برای بازدید مشتریان از فرایند تولید فراهم می‌کنند. در برخی شرایط نیز ممکن است تمام هدف خدمت، دیدن فرایند تولید باشد(مثل کنسرت).

اغلب این شواهد فیزیکی را قبل از تصمیم گیری خرید به صورت مشاهده مستقیم یه به شکلی غیر مستقیم از طریق توصیف فرایند تولید(بروشورها) می توان دید. از طرف دیگر خدماتی وجود دارند که اثرات ملموس بسیار کمی درباره ماهیت فرایند تولید خدمت در خود دارند. برای مثال مدیریت سبد سهام نه تنها به شکل خیلی زیادی توسط خریدارن قابل رؤیت نیست بلکه مشخص کردن نتیجه خدمت در بروشورها بسیار مشکل می‌باشد. ناملموس بودن ، سطح نا اطمینانی مصرف کننده را هنگام انتخاب خدمات رقیب افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ بخش مهمی از فعالیت های بازاریابی باید در جهت کاستن این نااطمینانی،از طریق افزودن شواهد فیزیکی وتوسعه یک مارک تجاری قوی، صورت پذیرد. خدمات خالص وکالاهای خاص تمایل دارند که در جهت مخالف حرکت کنند.به عبارت دیگر در حالی که بازاریابان خدماتی تلاش می‌کنند تا شواهد ملموس را به محصولاتشان اضافه کنند، بازاریابان کالا تلاش می‌کنند تابا افزودن شواهد نا ملموس نظیر خدمات پس از فروش وبهبود سیستم توزیع، محصول تولیدی خود را تقویت سازد. در نمودار(۱-۲) برخی پیامد های ناملموس بودن خدمت آورده شده است(سید جوادین وکیماسی،۱۳۸۴، ۲۱-۲۰).

نمودار(۱-۲) برخی پیامدهای ناملموس بودن خدمات

ناملموس بودن خدمات

پیامد برای مشتریان

    1. مشکل داشتن در ارزیابی خدمات رقیب

    1. ادراک سطح بالایی از ریسک

    1. تأکید زیاد بر منابع اطلاعات شخصی

  1. استقاده از قیمت به عنوان مبنایی برای ارزیابی کیفیت

باعث واکنش مدیریت در جهت

    1. کاستن از پیچیدگی خدمت

    1. تأکید بر موارد ملموس

    1. تسهیل کردن تبلیغات دهان به دهان

  1. تمرکز بر کیفیت خدماتی

(سید جوادین وکیماسی،۱۳۸۴،۲۲)


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

۲-۲-۱-۱منابع اساسی انعطاف پذیری مالی

انعطاف‌پذیری مالی از منابع مختلفی نشأت می‌گیرد. ‌بر اساس بررسی ادبیات موضوع(دی آنگلو و دی آنگلو، ۲۰۰۷٫، دانیل و همکاران[۱۴]،۲۰۰۸)، کمیته تدوین استاندادهای حسابداری،۱۳۸۶) از جمله منابع اساسی انعطاف پذیری مالی، موارد زیر را می‌توان بر شمرد.

۱- حفظ ظرفیت استقراض(تامین مالی خارجی یا سهام‌داران خارجی)

۲- نگهداری وجه نقد در دسترس در سطح بالا

۳- توان دستیابی به وجه نقد از طریق فروش داراییها بدون اختلال در عملیات در حال تداوم یا انقطاع سرمایه گذاری

۴- کاهش یا عدم پرداخت سود سهام بین سهام‌داران

۵- افزایش حقوق صاحبان سهام از طریق آورده نقدی سهام‌داران(تامین مالی داخلی)

۶- کسب سرمایه جدید در کوتاه مدت از طریق صدور اوراق مشارکت

۷- توان نیل به بهبود سریع در خالص جریان‌های نقدی ناشی از عملیات

۲-۲-۱-۲ انعطاف پذیری مالی وروشهای اندازه‌گیری آن

ظرفیت بدهی: تعهدهایی که یک شرکت در مقابل اشخاص و شرکت‌های دیگر دارد و از معاملات و رویدادهای گذشته ناشی شده‌اند و باید از طریق پول، تحویل کالا، انجام دادن خدمت یا انتقال دادن سایر اقلام دارایی تسویه شوند، بدهی نامیده می‌شود. ظرفیت بدهی شرکت ، حداکثر توانایی ایجاد بدهی مالی به وسیله شرکت است؛ ‌به این معنا که در این مقدار بدهی، شرکت می‌تواند اصل و سود مقادیر بدهی را بازپرداخت کند. نسبت جمع بدهیها به جمع دارایی ها، ظرفیت بدهی را نشان می‌دهد.ظرفیت بدهی را نخستین بار پژوهشگری با نام میرز این گونه تعریف کرد: ظرفیت بدهی حدی است که اگر تأمین مالی از محل بدهی از آن مقدار بیشتر شود، ارزش بازار بدهی های شرکت کاهش می‌یابد(میرز،۱۹۸۴).

تعریفی که به تازگی میرز(۱۹۸۴)، شیام، ساندر و میرز[۱۵](۱۹۹۹) و چیرینکو و سینگا[۱۶](۲۰۰۰) ارائه کردند چنین است که ظرفیت بدهی، مقداری از نسبت بدهی است که هزینه ورشکستگی مالی، فرصت استفاده بیشتر از بدهی را از بین می‌برد. بر اساس تعاریف ارائه شده فوق می‌توان به طور خلاصه چنین گفت که ظرفیت بدهی، حدی از ایجاد بدهی است که در صورت افزایش سطح بدهی، هزینه استفاده از بدهی بیشتر، به شدت افزایش می‌یابد(در نقطه ظرفیت بدهی، هزینه ورشکستگی بر سایر اجزای هزینه تأمین مالی از محل بدهی غلبه پیدا می‌کند). البته نظام عرضه و تقاضا نیز بر تصمیم‌گیری برای استفاده از ابزار بدهی در تأمین مالی تعیین کننده است.

از دیدگاه عرضه، شرکت‌های رشدی(شرکتهایی که ارزش آن ها بیشتر تابع فرصت های سرمایه گذاری آینده آن ها‌ است) و شرکتهایی که در ایجاد جریان نقدی با ابهام بیشتری مواجه‌اند، با تقاضای کمتری برای تأمین مالی از محل بدهی مواجه خواهند بود(کوتنر[۱۷]،۲۰۰۴).

از دید تقاضا، علاوه بر مشخصه‌ های بیان شده، وام دهندگان برای شرکتهایی که بین خود و سرمایه‌گذاران از نظر ریسک شرکت عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد کرده‌اند، محدودیت استفاده از بدهی در نظر می‌گیرند (استیکنی[۱۸]، ۲۰۰۷). میرز( ۱۹۸۴ ) و میرز و ماجلوف[۱۹]( ۱۹۸۴ ) نبود تقارن اطلاعاتی بین دارندگان اطلاعات نهانی و سایر سرمایه گذاران را اولین مشکل در تصمیم گیری برای سیاست گذاری در زمینه تأمین مالی می دانند. در شرایط نبود تقارن اطلاعاتی، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران افزایش می‌یابد.

آکرلوف[۲۰](۱۹۷۰) معتقد است که در این شرایط، مدیران شرکت ترجیح می‌دهند از سهام‌داران موجود تقاضای تأمین مالی کنند. ‌بنابرین‏ محل تأمین مالی سود انباشته خواهد بود .

اولویت بعدی آن ها در مواقعی که بازدهی مورد انتظار مشتریان ابزار بدهی خیلی بالا نیست ، استفاده از ابزارهای بدهی است و در شرایطی که بازدهی مورد انتظار مشتریان ابزار بدهی خیلی بالا است، انتشار سهام در اولویت قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ نظریه سلسله مراتب تأمین مالی بیان می‌کند که منابع داخلی، نخستین اولویت تأمین نقدینگی شرکتهاست و در اولویت بعد، استفاده از انتشار ابزارهای بدهی در مقایسه با انتشار نشان می‌دهد سهام، فراگیرترین روش تأمین مالی است. مطالعات لامونت[۲۱](۱۹۹۷) که سه چهارم سرمایه گذاری در شرکت‌های ایالات متحده، از طریق منابع داخلی انجام می شود .

نتیجه مطالعات گسترده‌ای که در این زمینه انجام شده، نشان دهنده حساسیت بالای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به منابع داخلی است. در واقع مزیت هزینه ای و در دسترس بودن منابع داخلی، شرکت‌ها را از استفاده از منابع خارجی منصرف می‌کند. مطالعات شیام، ساندرز و میرز در سال ۱۹۹۹ نشان می‌دهد که شرکت‌ها استفاده از ابزار بدهی را در مقایسه با انتشار سهام ترجیح می‌دهند. این موضوع را لمون و زندر[۲۲](۲۰۰۷) نیز تأیید کرده‌اند.

فرنک و همکاران[۲۳] در سال ۲۰۰۳ نتایجی معکوسی را از مطالعات خود به دست آوردند. مطالعه آن ها که طیف گسترده‌ای از شرکت‌های آمریکایی را در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ در بر می‌گرفت، دارای نتایج زیر بود:

الف) منابع داخلی بیشترین سهم تأمین مالی شرکت‌ها را به خود اختصاص نداده و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند از منابع خارج شرکت استفاده کنند؛

ب) به طور متوسط، استفاده از ابزار مالکیت(انتشار سهام) درصد بیشتری از تأمین مالی شرکتی را در مقایسه با بهره گرفتن از ابزار بدهی به خود اختصاص داده است.

فرصت‌های رشد شرکت: به طور خلاصه، پژوهش ها، نشان می‌دهند که تغییرات سرعت رشد، بر مبنای رشد درآمدها و رشد سودها به بازده‌ها و درآمدهای آتی مربوط می‌شود. به علاوه، پتانسیل تغییرات سرعت رشد، که بیشتر روی رشد سهام بازار استوار است تا روی رشد درآمدها، یک رابطه با ثبات­تر را در طول زمان ایجاد می‌کند. فاضلی نژاد(۱۳۸۵) به بررسی رابطه بین موقعیت شرکت در ماتریس رشد و سهم بازار با نرخ بازدهی سهام برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف اصلی از انجام این پژوهش معرفی ابزاری برای تصمیم گیری سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معرفی شد. نتایج آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که:

۱) بین بازدهی سهام شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نرخ رشد بازار صنعت رابطه مثبتی وجود دارد.

۲) بین بازدهی سهام شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با موقعیت رقابتی شرکت رابطه‌ای وجود ندارد.

۳) میانگین بازدهی سهام شرکت‌های واقع شده در بخش نگهداری در ماتریس رشد و سهم بازار بیشتر از میانگین بازدهی شرکت‌های واقع شده در سایر بخش‌های ماتریس است.

۴) میانگین بازدهی سهام شرکت‌های واقع شده در بخش عقب نشینی در ماتریس رشد و سهم بازار کمتر از میانگین بازدهی شرکت‌های واقع شده در سایر بخش‌های ماتریس است.

آنتونی و همکاران[۲۴](۱۹۹۲) ارزش بازار را که متعلق به کسب بهره بازار در چرخه های حیات یک شرکت است را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که واکنش سرمایه گذاران در برابر افزایش سهم بازار، برای شرکت‌های در حال رشد و جوان، بیشتر از شرکت‌های راکد و بالغ تر است. آن ها دریافتند که بهره رو به افزایش بازار، بیشتر در مراحل اولیه چرخه حیات محصول توسط بازار ارزیابی می‌شود، یعنی زمانی که فرصت‌های موجود برای رشد بیشتر است.


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

گفتار دوم: لزوم افزایش بودجه و امکانات

به گفته آقای محمد بدجاوی رئیس اسبق دیوان: «نه سازمان دیوان، نه امکانات عملی و انسانی بسیار محدودش و نه منابع مالی فریبنده اش … فرصت رسیدگی ‌به این همه دعاوی مرجوعه را نمی دهد»[۴۵۵]

از آنجایی که نقش بودجه و امکانات مورد نیاز دیوان سهم مهم و بسزایی در تسهیل و تسریع اقدامات دیوان می‌تواند داشته باشد لزوم تقویت منابع مالی و فراهم آوردن امکانات مورد نیاز از قبیل افزایش نیروی انسانی (منشی های حقوقی) از یک طرف و افزایش شعب تخصصی و استیناف جهت رسیدگی سریعتر و تخصصی تر به پرونده ها می‌تواند دیوان را در این امر یاری نماید.

بند ۱- افزایش بودجه و نیروی انسانی

کمبود بودجه و امکانات و منابع مالی موجب شده تا دیوان فرصت رسیدگی ‌به این همه دعاوی را پیدا نکند، از آنجایی که سهم دیوان از بودجه سازمان ملل در حدود یک درصد می‌باشد و از طرفی دسترسی به دیوان برای دولت های عضو ملل متحد که به بودجه سازمان کمک می‌کنند اصولاً بدون هزینه است این امر موجب محدودیت هایی برای دیوان شده است.[۴۵۶] به همین دلیل قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در اجلاس سران سال ۲۰۰۵ در بند ۳، از دولت ها می‌خواهد که ابزارهایی را برای تقویت کار دیوان شامل حمایت از صندوق اعتباری برای کمک به دولت ها، برای حل و فصل اختلافاتشان توسط دیوان بر پایه داوطلبانه اتخاذ نمایند. این امر جهت قادر ساختن صندوق برای انجام و تقویت حمایت آن، از کشورهای که دعوای خود را به دیوان تقدیم کرده‌اند، اهمیت دارد.[۴۵۷]

از طرفی به گفته خانم روزالین هیگنز: «دیوان به عنوان عالی ترین رکن قضایی از کمبود منشی های حقوقی که بتوانند ۱۵ نفر قضات آن را کمک کنند رنج می‌برد و قضات دیوان با توجه به حجم در حال افزایش قضایا و مسائل مربوط به آن ها نیاز به کمک دارند، فقدان کمک در این زمینه توانایی آنان را در انجام وظایف خویش تهدید می‌کند. برای نمونه هر کدام از قضات دیوان اروپایی توسط ۳ نفر منشی حقوقی کمک می‌شوند و در دیوان کیفری بین‌المللی نیز هر کدام از قضات یک نفر منشی دارند، رویه برخی دادگاه های دیگر نیز به همین ترتیب است. هر چند این پیشنهاد نیز مورد انتقاد قرار گرفته که احتمالاً انتخاب این منشی های حقوقی به صورت غیر مقتضی می‌تواند موجب ارائه اطلاعات نادرست به قضات و خدشه در فرایند قضایی گردد.[۴۵۸]

در نتیجه جهت تقویت بنیه مالی و نیروی انسانی دیوان مستلزم توجه ویژه ای در این زمینه می‌باشد.

بند ۲- تأسيس بیشتر شعب تخصصی و استیناف

دیوان همواره با ۱۵ قاضی به پرونده ها رسیدگی می‌کند که موجبات کندی و تأخیر را فراهم می‌سازد.[۴۵۹] برای اینکه قضایای مطروح در دیوان علی الاصول در جلسه دیوان و با حضور کلیه قضات رسیدگی می‌شوند، مگر آنکه به درخواست طرفین رسیدگی، به شعبه واگذار گردد. به واقع این تقاضای طرفین اختلاف است که در این مورد تعیین کننده می‌باشد. در نتیجه تصمیم دیوان برای ارجاع پرونده به یک شعبه تخصصی بنابر صلاحدیدش مؤثر نمی باشد.[۴۶۰]

از طرفی با توجه به گسترده گی موضوعات در زمینه‌های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، حقوق محیط زیست، فناوری های نوین، مسائل مرزی و تحدید حدود زمینی و دریایی، تجدید نظر در سایر احکام دادگاه ها و … موجب می شود تا هم بر حجم پرونده ها بیفزاید و هم رسیدگی به آن مستلزم تخصص بیشتری باشد.

هر چند در این راستا، دیوان می‌تواند اقدام به تأسيس شعب خاص، شعب محدود و شعبه اختصاری نماید که تا کنون ۴ پرونده نیز در این شعب مورد رسیدگی قرار گرفته است.[۴۶۱]

‌بنابرین‏ می توان با افزایش تعداد شعب تخصصی و ارجاع پرونده های با اهمیت کمتر در حوزه صلح و امنیت جهانی با صلاحدید دیوان ‌به این شعب، از حجم کار اصلی دیوان کاسته شود.

مبحث دوم) اصلاحات سازمانی در دیوان

همان‌ طور که ذکر گردید شالوده اساسنامه دیوان در سال ۱۹۲۰ تهیه و تدوین گردیده که با مقتضیات و شرایط آن زمان بوده است و مربوط به حدود یک قرن پیش می‌باشد که در طول زمان با تحولات بسیاری مواجه بوده و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. اما به دلیل فرایند پیچیده و دشوار طی این مراحل که مانند اصلاح منشور است، به سادگی امکان پذیر نیست.[۴۶۲] لازم است راهکارهای عملی دیگری در جهت زنده و پویا نگه داشتن اساسنامه با انجام اصلاحات و بازنگری در مواد آن صورت گیرد.

از طرفی جایگاه دیوان به عنوان «رکن قضایی اصلی ملل متحد» با چالش هایی روبرو بوده است که از آن جمله می توان به ارتباط آن با سایر ارکان، به ویژه شورای امنیت اشاره نمود.[۴۶۳] ضمن اینکه در اساسنامه دیوان جهت ضمانت آرای آن هیچگونه مقرراتی وجود ندارد و تنها بند ۲ ماده ۹۴ منشور است که این وظیفه را به شورای امنیت واگذار نموده است و در صورتی که شورای امنیت در اجرای تصمیمات دیوان اقدامی نکند یا تصمیمات وتو گردد، هیچگونه امکان حقوقی برای اجرای حقوق بین الملل بر اساس منشور وجود ندارد[۴۶۴] که باید برای آن نیز تمهیداتی اندیشیده شود.

گفتار اول: لزوم توجه به اصلاح اساسنامه

برای اصلاح اساسنامه لازم است که رویه قضایی دیوان مورد توجه قرار گیرد زیرا هر سازمان و نهادی به خوبی بر نقاط ضعف و توانمندی خویش آگاه است و بررسی سوابق و عملکرد آن در طول دوران فعالیتش می توان نقش مهمی در شناسایی این نقاط داشته باشد. از طرفی نحوه بازنگری پیش‌بینی شده در مواد ۶۹ و ۷۰ اساسنامه تاکنون نتوانسته انتظارات را برآورده و جامعه عمل به خود بپوشاند و در طول هفت دهه از عمر دیوان به دلیل مشکلات و پییچدگی های فرایند اصلاح بدون تغییر مانده است که در این قسمت به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

بند ۱- توجه به رویه قضایی دیوان در امر اصلاحات

دقت در پیشنهادات مربوط به تغییر ماهوی ارائه شده بیانگر این موضوع است که هیات عالی رتبه و دبیر کل در این پیشنهادات توجه چندانی به نظرات و دیدگاه های قضایی دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد ننموده اند. اگرچه نیت تهیه کنندگان هر دو گزارش، ارائه توصیه هایی برای انجام اصلاحات هنجاری لازم بوده و در این مسیر الزامی در پیروی از حقوق موجود که از سوی مراجع قضایی یا داوری بین‌المللی اعلام شده یا می شود، وجود نداشته است. اما با این حال بهره گیری از رویه قضایی دیوان به ویژه در سال های اخیر می‌تواند در تقویت عقلانیت قانونی پیشنهادات اثرگذار باشد. در این خصوص به طور مشخص به تنظیم قواعد حاکم بر توسل به زور در روابط بین‌المللی می توان اشاره نمود؛ دیوان در رأی‌ نیکاراگوئه، اصل عدم توسل به زور را «یکی از اصول بنیادین یا اساسی» نامید. البته توسل به زور در قالب سیستم امنیت جمعی (ماده ۴۲ منشور) و حق ذاتی دفاع از خود (ماده ۵۱ منشور) مورد پذیرش قرار گرفته است. اما در عمل شاهد وجود تفاسیر مختلف از این اصل در روابط بین‌المللی و استثنائات مربوط به آن هستیم. [۴۶۵]


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

۱-۳- پرسش‌های تحقیق:

مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می‌کند. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی تحقیق هستیم:

با توجه به عنوان تحقیق و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به شرح زیر تدوین‌شده است:

    1. هر چه هزینه های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟

    1. هر چه هزینه های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می‌کند؟

    1. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟

    1. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می‌کند؟

    1. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟

  1. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می‌کند؟

۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱- اهداف علمی تحقیق

با توجه به مطالب ارائه شده ‌در مورد عدم تقارن اطلاعاتی، عمق بازار و دامنه خرید و فروش سهام با توجه به اعلام سود، تحقیق حاضر به دنبال بررسی اهداف زیر به عنوان اهداف علمی تحقیق خواهد بود :

    1. تبیین تاثیرافزایش هزینه های غیرقابل‌پیش‌بینی در هنگام اعلام سود سالیانه، بردامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار.

    1. تبیین تاثیر افزایش اقلام تعهدی در هنگام اعلام سود سالیانه، بردامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار.

  1. تبیین تاثیر خطای پیش‌بینی سود درهنگام اعلام سود سالیانه، بر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار.

۱-۵- اهداف کاربردی تحقیق

با ارزیابی تاثیر برخی ویژگی‌های گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، فعالان در بورس، تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه انواع شرکت‌های مورد بحث در گرفتن تصمیمات مالی مطمئن‌تر خواهند بود.

۱-۶- تبیین فرضیه ­های تحقیق

با توجه به عنوان تحقیق و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به شرح زیر تدوین‌شده است:

    1. هر چه هزینه های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، بیشتر می شود.

    1. هر چه هزینه های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار، کمتر می شود.

    1. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، بیشتر می شود.

    1. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار، کمتر می شود.

    1. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، بیشتر می شود

  1. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار، کمتر می شود.

۱-۷- روش پژوهش

تحقیق حاضر جزء پژوهش‌های نیمه تجربی حسابداری می‌باشد؛ و روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی ‌به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می‌باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها مورد نظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی ‌بر اساس داده های تاریخی می‌باشد. ‌بنابرین‏ میتوان آن را از نوع علی پس رویدادی طبقه‌بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می‌پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این رابطه می‌باشد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی است.

۱-۸- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

برای انتخاب جامعه آماری به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رجوع گردیده است. زیرا، اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابداران رسمی، حسابرسی می‌شود، در نتیجه نسبت به اطلاعات سایر شرکت‌ها از قابلیت اتکاء بالاتری برخوردار است. دوره زمانی پژوهش، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدت ۵ سال می‌باشد.

۱-۸-۱- نمونه‌گیری و حجم نمونه

به منظور آزمون فرضیات تحقیق از داده های مالی طبقه‌بندی شده و حسابرسی شده شرکت‌های فعال پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد و جامعه آماری فوق با توجه به شرایط و ملاحظات ذیل محدودشده و نمونه آماری از آن استخراج می شود.

پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.

در طول سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ در بازار بورس حضور داشته باشد.

شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.

نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از ۴ ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.

اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

بر این اساس، دوره تحقیق شامل ۵ سال متوالی و از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ می‌باشد و روش نمونه‌گیری است.

۱-۹- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ­ای استفاده شده است. مبانی نظری و پژوهش‌های انجام‌شده مورد استفاده قرارگرفته و همچنین مطالعات کتابخانه‌ای به منظور کشف متغیرها، عوامل مؤثر و ارائه فرضیه‌ها انجام گرفته است.

برای جمع ­آوری اطلاعات مورد نیاز از روش­های کتابخانه ­ای استفاده شده و ابزارهای جمع ­آوری اطلاعات عبارت‌اند از :

۱٫ مقالات خارجی و فارسی علمی پژوهشی منتشرشده در مجلات ISI و مجلات علمی پژوهشی.

۲٫ اطلاعات موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سایت بورس اوراق بهادار تهران و گزارش‌های مالی شرکت‌های فعال.

۳٫ اطلاعات موجود در سایت‌های اینترنتی www. magiran. ir، www. rdis. ir، www. sid. ir، www. emeraldinsight. com، www. elsevier. com

۴٫ مراجعه به منابع علمی و رساله‌هایی که در این زمینه کار شده است.

۵٫ استفاده از بانک اطلاعاتی (تدبیر پرداز، ره آوردنوین، دناسهم. . . . ) جهت استخراج داده های تحقیق.

۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش، بانک‌های اطلاعاتی، اطلاعات استخراج‌شده از گزارش‌شده مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و خصوصاًً منابع اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

اطلاعات پس از جمع‌ آوری، پردازش‌شده و آنگاه توسط نرم‌افزارهای Excelو SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

    1. ـ بخش ۶ توضیحات ذیل ماده ۲۴ لایحه قانون تجارت، دمیرچیلی، همان منبع پیشین، ص ۱۲۲٫ ↑

    1. ـ ر.ک: مواد ۳۳ و ۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت سال ۱۳۴۷ ↑

    1. : در بخش راجع به تعریف انواع سهام، به تعریف سهام سرمایه پرداخته خواهد شد. ↑

    1. : برخی از اساتید بیان داشته اند: «در بیان ماهیت سهام که به نظر ناظر به سهام سرمایه است، سهام را فی نفسه نه سند مثبت طلبکاری دارنده آن می‌داند و نه شراکت وی در شرکت، بلکه آن را حق ویژه ای می‌داند که فقط در صورت تحقق به صاحب آن تعلق می‌گیرد.»اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۷۴٫ ↑

    1. : «حق کسب اطلاع سهام‌داران در حقوق کشورهای مختلف توسعه پیدا کرده ولی در مقابل مدیران با طرح مسئله افشا اسرار تجاری سعی نموده اند که قلمرو اطلاعات داده شده به سهام‌داران را محدود نمایند.» عرفانی، محمود،«مدیریت شرکت های سهامی»،ص ۳۹،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره۴۴٫ ↑

    1. : ر.ک:عرفانی، محمود، حقوق تجارت تطبیقی،ص ۱۳۸ به بعد، چ دوم، نشر جنگل، ۱۳۸۸ ↑

    1. :اسکینی، حقوق شرکت ها، همان منبع پیشین ، ص۶۸٫ ↑

    1. ـ ر.ک: ماده ۴۹ ل.ا.ق.ت ↑

      1. : برخی از اساتید با ملاک قرار دادن یک رأی‌ برای هر سهم در کلیه مجامع، نسبی بودن حق رأی‌ را اصل و خلاف آن استثناء دانسته شده. همچنین در منبع یاد شده آمده: «هر سهم دارای یک رأی‌ است. در تبصره ماده ۷۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مجمع عمومی موسس که می توان در سایر موارد ملاک قرار گیرد قانون‌گذار در یک مورد اصل نسبیت را مخدوش کرده و آن زمانی است که در اساسنامه برای سهامدار یا سهامدارانی سهام ممتاز در نظر گرفته شود و این سهام به صاحب آن حق رایی چند برابر سهام عادی بدهد. قانون فرانسه با بر هم زدن اصل نسبت، صدور سهام ممتاز با حق رأی‌ دو برابر را در صورت با نام بودن سهام و قید در اساسنامه جایز دانسته. بنظر می‌رسد که قانون‌گذار ما نیز به همین دلیل صدور سهام ممتاز با حق رأی‌ چند برابر را پیش‌بینی کرده اما نا محدود بودن تعداد آرایی که می توان برای یک سهم در نظر گرفت گاه می توان به سوء استفاده موسسان و تضییع حقوق سهام‌داران دیگر بینجامد»اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۸۴٫٫ برخی دیگر از اساتید اینچنین بیان داشته اند:«اصولاً هر سهم دارای حق رأی‌ است و شرکت نمی تواند سهام بدون حق رأی‌ صادر نماید» در این منبع همچنین به استناد مواد ۶۶ و ۶۷ سابق قانون تجارت چنین نظر داده شده که: «در صورت پیش‌بینی محدودیت برای حق حضور و رأی‌ در اساسنامه، طبق آن عمل می شود در غیر اینصورت هر سهم یک رأی‌ دارد که این ممنوعیت فقط در مجمع عمومی عادی نافذ است. رعایت اصل تساوی حقوق صاحبان سهام یکی از اصول مهم و اجتناب ناپذیر در شرکت های سهامی است. وجود این اصل را می توان از مواد ۲۴ تبصره ماده ۳۳ و ۷۵ ، ۹۹ و ۳۵ ، ۱۸۹ و ۲۴۴ و ۲۵۳ و ۲۷۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت به سهولت استنباط کرد. با توجه به اصل یاد شده کلیه سهام‌داران و پذیره نویسان حق حضور در مجامع عمومی و مشارکت در اتخاذ تصمیمات را دارند و اساساً هر صاحب سهم بیش از یک رأی‌ نمی تواند داشته باشد. البته اساسنامه شرکت می‌تواند برای دسته ای خاص از سهام‌داران یا موسسان حق رأی‌ بیشتر قائل شود که در اینصورت سهام آن ها با توجه به تبصره ۲ از ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت سهام ممتازه تلقی می شود. در غیر اینصورت ایجاد سهام دارای چند رأی‌ بر خلاف اصل تساوی حقوق صاحبان بوده و تبعیض تلقی می شود.ستوده تهرانی ، همان منبع پیشین، ص ۱۱۸٫برخی دیگر اینگونه بیان داشته اند: «در قانون تجارت ایران، در مقام استثناء سهامدارانی را که حق رأی‌ ندارند احصاء نموده که عبارتند از: دارندگان سهامی که تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را پس از مطالبه شرکت در مهلت مقرر پرداخت ننمایند(ماده ۳۵ و ۳۷ لایحه اصلاحی ق.ت) عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور. اگر قبول کنیم که اعتماد روح تجارت است باید به اقلیت امکان داده شود تا در قبال سرمایه ای که در اختیار شرکت قرار می‌دهند در طرز کار آن و اعمال مدیران نظارت داشته باشند و یکی از طرق مؤثر همان انتخاب مدیران از طرف اقلیت است تا نقطه نظرهای خود را به منظور حفظ منافع مربوط در هیات مدیره مطرح نماید مقنن روی چنین اوضاع و احوالی و با توجه به معایب تعداد آرای صاحبان سهام ممتازه در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس فرمول محاسبه آرای را در انتخاب مدیران به منظور حمایت از اقلیت از موارد آمره محسوب و مقرر می‌دارد شرکت نباید خلاف روش مذکور را در اساسنامه پیش‌بینی نماید.»عرفانی، محمود، «بحثی درباره ماده ۸۸ قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۶٫ ↑

    1. :اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۸۵٫ ↑

    1. : همان، ص۷۰٫ ↑

    1. : همان، ص ۷۰ ↑

    1. :«موارد مذکور در ماده ۳۱ قانون تأسيس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، ماده ۳۱ قانون پولی بانکی کشور، ماده ۱ تصویب نامه مربوط به تأسيس انبارهای عمومی، ماده ۱۱ قانون هواپیمایی کشوری و مواد ۳۰ و ۱۱۴ و ۱۷۵ ل.ا.ق.ت» دمیرچیلی، همان منبع پیشین، ص ۱۱۹٫ ↑

    1. : در بیان مزایا و معایب هر یک از این دو نوع سهام ر.ک:اسکینی ، همان منبع پیشین،ص ۷۰ و ۷۱ ↑

    1. : برخی از اساتید حقوق تجارت عقیده دارند که در شرکت های سهامی چون اینگونه مزایا ـ سهام موسس، ممتاز، انتفاعی ـ مزیتی است که در تقویم سرمایه شرکت تاثیر ندارد و بر همین اساس نیازی به مقررات ماده ۴۵ قانون تجارت [تقویم] ندارد.ستوده تهرانی، همان منبع پیشین، ص۵۰٫ ↑

    1. ـ ر.ک: اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۷۴٫ ↑

    1. ـ ر.ک: اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۷۲٫ ↑

    1. ـ به نقل از : همان،ص ۷۴ : «در فرانسه از سال ۱۹۳۰ به بعد دادن حق رأی‌ بیشتر به ‌عنوان امتیاز ممنوع شد اما با قانون سال ۱۹۶۶ در مواردی نادر این ممنوعیت بر طرف شد.» ↑

    1. : برخی از اساتید بیان داشته اند:« شده که در استهلاک سهام از محل اندوخته اختیاری یا سود قابل تقسیم ، سرمایه شرکت باقی است و سهام مستهلک شده باید باطل شود در غیر این صورت اقدام شرکت به منزله خرید سهام خواهد بود که طبق ماده ۱۹۸ باطل است! همچنین در صفحه ۶۹ این منبع در بیان تفاوت استهلاک سهام و کاهش سرمایه آمده که:«در کاهش سرمایه اصل سرمایه به صاحب آن مسترد می شود در حالی که در استهلاک سهام سرمایه بر جای خود باقی است و ارزش سهام مستهلک شده از اندوخته اختیاری و یا سود قابل تقسیم پرداخت می شود.»اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۷۴٫ ↑

    1. : ر.ک:اسکینی ، همان منبع پیشین،ص ۷۴ . ↑


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

1 ... 123 124 125 ...126 ... 128 ...130 ...131 132 133 ... 477

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
جستجو
آخرین مطالب
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 
مداحی های محرم