با جمیع موارد فوق، شرکت‌های تجاری با توجه به فرایند‌های مختلف از جمله مباحث مالی و لزوم ثبت و ایجاد ساز و کارهای تجاری و ماهیت و لزوم تشکیل، با شرکت‌های مدنی متفاوت می‌باشند. شرکت‌های مدنی دارای شخصیت حقوقی نمی باشند در حالی که شرکت‌های تجاری پس از ثبت و مراحل تأسيس دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و با اجرا و تسری قانون تجارت در خصوص شرکت‌های تجاری به نحوی مباحث قانون مدنی در این حوزه متروکه می‌گردد.
شرکت تجارتی می‌تواند یکی از روش های مشارکت تجارتی تلقی گردد. هر چند در قرارداد‌های مشارکت رابطه قراردادی وجود دارد و الزاماً منجر به تشکیل شرکت نمی شود ولی در عمل بیشتر مشارکتها به صورت شرکت تشکیل می‌گردد. به این صورت که طرفین مشارکت تجارتی بر تشکیل شرکتی به عنوان شرکت مجری طرح برای انجام امور اجرایی موافقت می‌نمایند و این شرکت را به عنوان یکی از ساختارهای اساسی ترکیب حقوقی می‌پذیرند[۵].
شرکت‌های تجارتی همیشه بموجب عقد به وجود می‌آیند و دارای شخصیت حقوقی می‌باشند بموجب ماده ۵۸۳ قانون تجارت: کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. با توجه به ماده ۱۹۵ قانون تجارت: ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانونی ثبت شرکت‌ها است. در حقوق ایران در خصوص آغاز شخصیت حقوقی شرکت ساکت است. تعیین آغاز شخصیت حقوقی شرکت از این جهت مهم است که نقطه آغاز حقوق و تعهدات شرکت را معین می‌کند.
این که شرکت در چه تاریخی تشکیل می‌شود، بستگی به نوع شرکت دارد و هر شرکتی تابع ضوابط خاصی است. با توجه به موضوع پایان نامه تعاریف و مباحث مربوط به شرکت‌های تجاری از حوصله این تحقیق خارج لذا از سایر مباحث مربوط به ان خودداری می‌گردد.
۲- مؤسسات غیرتجارتی:
نوع دیگری از شخصیت حقوقی در قانون تجارت پیش بین شده است که به مؤسسات غیر تجارتی معروف می‌باشد. در آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب ۱۳۳۷ آمده است : که مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از اینکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
این که شخص حقوقی ایجاد شده با نام انجمن ثبت شده است یا نه، مؤثر در تاجر بودن یا نبودن آن نیست و باید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد. اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد و برای مؤسسات ممنوع می‌باشد.
هرگاه دو یا چند نفر توافق کنند آورده هایی بیاورند و به کار بازرگانی بپردازند توافقشان یک شرکت تجاری عملی است و این شرکت تجاری به حکم ماده ۲۲۰ قانون تجارت شرکت تضامنی تلقی می‌شود و ثبت آن به عنوان مؤسسه غیر تجاری در این وضع تاثیری ندارد.
بسیاری از آثار و ماهیت شرکت‌های تجارتی قابل تسری در مؤسسات غیر تجارتی نمی باشد. اهداف تشکیل مؤسسات غیر تجارتی، نوع و میزان سرمایه، تشریفات شکلی تصمیم گیری توسط اعضاء و شرکای و مباحث ثبتی و مالیاتی مؤسسات غیر تجارتی، اندک تشابه ای با شرکت‌های تجارتی ندارند و فقط موسسین و شرکای و یا ارکان تصمیم گیرنده می‌توانند در برخی از موارد، هر گونه آثار و یا شرایط خاص را به قانون تجارت تسری دهند.
از طرفی با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم و قانون برنامه پنجم توسعه، فرایند ادغام صرفا در خصوص شرکت‌های تجاری در نظر گرفته شده است و عملا تسری به مؤسسات غیر تجاری ندارد. اما با توجه به مستندات موجود در بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در چند سال اخیر ادغام مؤسسات مالی اعتباری در یکدیگر و یا ادغام مؤسسات مالی و یا قرض الحسنه در سایر بانک‌ها و شرکت‌های تجاری صورت پذیرفته که با شرایط کلی ادغام شرکت‌ها مغایر می‌باشد.
اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی:
- دولت و تشکیلات و مؤسسات دولتی مستقل:
هر چند ممکن است دولت فعالیت‌های تجاری و اقتصادی انجام دهد و در حوزه های مهم اقتصادی ورود پیدا نماید لکن جهت اجرای اهداف خود به تشکیلات تجارتی مبادرت نمی ورزند. لذا مؤسسات و تشکیلات دولتی در این حالت به صورت شرکت تشکیل نمی شوند و علی‌رغم آنکه به فعالیت هایی مختلفی از جمله عملیات تجارتی و غیر تجارتی می‌پردازند لکن از آنجا که هدف از تشکیل ساختار آن ها سود بردن از این امور نمی باشد. ذا عملیات صورت گرفته را در قالب وظایف حاکمیتی عهده دار می‌شوند و تاجر محسوب نمی گردند. در این خصوص می‌توان به سازمان هایی همچون، سازمان گسترش و نوسازی، اتاق بازرگانی، سازمان توسعه، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، شرکت‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح از جمله هواپیمایی و صنایع دفاع و پشتیبانی، اتکاء اشاره نمود که علی‌رغم انجام فعالیت‌های مهم اقتصادی و تجاری به علت پر رنگ بودن بحث حاکمیتی جزء بدنه دولتی محسوب می‌گردند. البته در اجرای سیاست‌های کلی نظام در ماده ۴۴ قانون اساسی برخی از این تشکیلات در حال واگذاری به بخش خصوصی می‌باشند و در همین راستا در جهت تسهیل واگذاری نیز ممکن است از طریق فرایند ادغام ساختار تشکیلاتی آن ها اصلاح گردد.
- شرکت‌های دولتی:
با توجه به مفاد ماده ۳۰۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت می‌توان گفت: شرکت‌های دولتی تا آنجا که در اساسنامه شان قید نشده باشد شکل شرکت‌های سهامی را دارند. بنابرین به استناد ماده ۲ ل.ا.ق.ت بازرگانی تلقی می‌شوند.اعم از اینکه از ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد (مثل شرکت ملی نفت ایران) یا بر اثر ملی شدن تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد (مثل بانک‌ها)
طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور؛ شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانونی به صورت شرکت ایجاد می‌شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.
ازآنجا که بر طبق عرف و رویه ملی و بین‌المللی، دیگر دولت‌ها مانند زمان گذشته نیازی بر اعمال تصدی گیری ندارند و دولت تاجر، معنا و مفهوم قبلی خود را از دست داده و به نحوی فعالیت دولتی در امور تجاری محدود شده است، لذا امروزه دولت ها، دولت حاکم می‌باشند نه دولت تاجر. از طرفی شرکت‌های خصوصی در رقابت با بخش دولتی توان رقابت ندارند و شرکت‌های خصوصی شبه دولتی و شبه عمومی نیز با بهره گرفتن از رانتی که توسط مدیران خود می‌توانند ایجاد نمایند، موجب عدم ایجاد رقابت عادلانه با شرکت‌های خصوصی می‌گردند. همچنین بخش دولتی، مدیران و مستخدمین دولتی را در بخش تجارت خصوصی به کار می‌گیرند که بر اساس کلیات اصل ۱۴۱ قانون اساسی تصدی به بیش از دو شغل دولتی نیز به صورت قانون درآمده است.
