کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

که در آن  نیروی رانش محرک وارد بر دیوار، وزن مخصوص مصالح، زاویه اصطکاک داخلی خاک و H ارتفاع خاک می­باشد.

بوسینسک و بعد از او کریزل نشان دادند که تئوری رانکین شرایط تعادل مصالح دانه­ای پشت دیوار را از طریق ریاضی ارضاء نمی­کند و برای محاسبه رانش اعمال‌شده به دیوار، پیشنهاد تازه­ای به‌صورت مقابل ارائه دادند: که در آن  نیروی رانش اعمال‌شده به دیوار می­باشد که در صفحات بعدی همین فصل آورده شده است. در ادامه خلاصه­ای از تئوری­های موجود ارائه می­ شود. فشار جانبی خاک پشت دیوار در سه حالت مورد بررسی قرار می­گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف: فشار جانبی خاک در حالت سکون
ب: فشار جانبی خاک در حالت محرک
ج: فشار جانبی خاک در حالت مقاوم
در زیر به تشریح هر یک از این حالت­ها می­پردازیم.
۲-۲- فشار جانبی خاک در حالت سکون
مطابق شکل (۲-۱) دیواری به ارتفاع H را در نظر بگیرید که حائل توده خاکی با وزن مخصوص باشد. در سطح خاک پشت دیوار نیز بار گسترده­ای به‌شدت q بر واحد سطح تأثیر می­ گذارد. مقاومت برشی^[۲۳] خاک از رابطه (۲-۲) به دست می ­آید.

(۲-۲)

که در آن  مقاومت برشی خاک،  چسبندگی خاک و  مؤلفه تنش مؤثر می­باشد. در عمق z از سطح خاک‌ریز پشت دیوار، تنش قائم مؤثر از رابطه (۲-۳) به دست می ­آید.
(۲-۳)

که در آن  تنش قائم مؤثر^[۲۴] و  سربار گسترده وارد بر سطح افقی خاک‌ریز می­باشد. در صورتی که دیوار حائل هیچ­گونه حرکتی به سمت جلو یا عقب نداشته باشد (کرنش افقی صفر باشد)، فشار جانبی در عمق z از رابطه (۲-۴) به دست می ­آید.
(۲-۴)

که در آن  فشار جانبی وارد بر دیوار در شرایط سکون، u فشار آب حفره­ای^[۲۵] و ضریب فشار جانبی خاک در حالت سکون می­باشد.

شکل ۲-۱: فشار جانبی خاک روی دیوار حائل در شرایط سکون (سپهر، ۱۳۹۰)
برای خاک­های دانه­ای، ضریب فشار جانبی خاک در حال سکون را می­توان از رابطه (۲-۵) جکی^[۲۶] (۱۹۴۴) به دست آورد.
(۲-۵)

برای خاک­های رسی عادی تحکیم یافته، ضریب فشار جانبی خاک در حالت سکون را می­توان از رابطه (۲-۶) بروکر^[۲۷] و ایرلند^[۲۸] (۱۹۶۵) به دست آورد.
(۲-۶)

هم­چنین بر پایه نتایج تجربی بروکر و ایرلند (۱۹۶۵)، مقدار ضریب فشار جانبی خاک در حالت سکون برای خاک رس با تحکیم عادی^[۲۹] را می­توان به‌طور تقریبی به نشانه خمیری^[۳۰] PI نسبت داد.
(۲-۷)

(۲-۸)

برای رس‌های پیش تحکیم یافته^[۳۱] داریم:
(۲-۹)

که در آن  ضریب فشار جانبی در حالت سکون در شرایط پیش تحکیمی،  ضریب فشار جانبی در حالت سکون در شرایط عادی تحکیم یافته و OCR نسبت پیش تحکیم^[۳۲] می­باشد.
هم­چنین با بهره گرفتن از آزمایش­های متعدد بر روی نمونه­های آزمایشگاهی نشان داده شد که رابطه (۲-۵) نتیجه خوبی برای تخمین فشار جانبی خاک در حال سکون برای خاک­های ماسه­ای شل^[۳۳] به دست می­دهد (شریف و فانگ، ۱۹۸۴). لیکن برای ماسه متراکم^[۳۴] مقدار حاصل، قدری دست پایین است. به همین دلیل رابطه اصلاح‌شده (۲-۱۰) را برای ضریب فشار جانبی خاک در حال سکون پیشنهاد کردند.

(۲-۱۰)

که در آن وزن مخصوص خشک طبیعی و وزن مخصوص خشک حداقل ماسه می­باشد.

۲-۳- نظریه فشار خاک رانکین
در تئوری رانکین فشار خاک بر اساس تعادل پلاستیک تعریف‌شده به‌وسیله دایره گسیختگی موهرکولمب به دست می ­آید. در این تئوری توده خاک در حالت خمیری کامل مورد بررسی قرار می­گیرد. با توجه به شکل (۲-۲-الف) که خط گسیختگی موهر-کولمب را نشان می­دهد، از هر نقطه مانند A می­توان دو دایره رسم کرد، که بر خط مشخصه مماس باشد. دوایر دیگر نظیر EA یا AF مبین حالت­های تعادل ارتجاعی خاک می­باشند.
۲-۳-۱- فشار جانبی محرک خاک رانکین
این حالت تعادل به‌وسیله شکل­های (۲-۲-ب) و (۲-۲-ج) نشان داده شده است. ابتدا در نظر بگیریم که تنش­های OA و OE مبین تنش­های قائم و جانبی (شرایط سکون) اعمال‌شده به المانی از خاک باشد. حال اگر OE به OC کاهش یابد، خطوط گسیختگی متعدد با زوایای نشان داده شده در شکل (۲-۲-ج) ایجاد می­ شود. اختلاف OA و OC قطر دوایر موهر بوده و نیز می ­تواند تنش انحراف آوری باشد که از آزمایش سه محوری به دست می ­آید.
تنش اصلی مینیمم،  همان فشار خاک در حالت محرک می­باشد و می ­تواند توسط رابطه (۲-۱۱) به دست آید.
(۲-۱۱)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گرایش حقوق خصوصی
عنوان
بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل
استاد راهنما
دکتر محمود علیزاده
استاد مشاور
دکتر مظفر باشکوه
نگارنده
حسینعلی تقوی آبندانسری
خرداد ۹۳
فرم شماره ۱۰
واحدگرمی
باسمه تعالی
با تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد خانم/آقای حسینعلی تقوی آبندانسری در رشته: حقوق گرایش: حقوق خصوصی تحت عنوان: بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل
با حضور استاد راهنما، استاد(استادان) مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمی درتاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ تشکیل گردید. در این جلسه، پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
بدینوسله تایید میشود پایان نامه مذکور از لحاظ محتوای علمی و فرمت و نگارش کامل و بدون نقص میباشد.
استاد راهنما:
۱- جناب آقای دکتر محمود علیزاده
استاد (استادان مشاور):
۱- جناب آقای دکتر مظفر باشکوه
۲-
هیأت داوران:
۱-
۲-
نماینده تحصیلات تکمیلی واحد: تاریخ و امضاء
معاون پژوهشی دانشگاه :
تاریخ و امضاء
دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان مرکزی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب حسینعلی تقوی آبندسری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ از پایان نامه خود تحت عنوان : بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل
با کسب نمره ۵/۱۶ با درجه متوسط دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منابع مورد استفاده و سایر مشخصات آن درفهرست مربوطه ذکرو درج کردهام.
این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (همسطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای لازم را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی ………………………….
تاریخ و امضا واثر انگشت…………………..
تقدیر و تشکر :
به حضور پر مهر اساتید بزرگوارم
استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمود علیزاده
استاد مشاور : جناب آقای دکتر مظفر باشکوه
که همواره مرا از الطاف خود بی بهره نگذاردند.

بطور کلی میکروارگانیسم­ها در محیط­های کشت غنی نسبت به محیط­های معدنی رشد بهتری دارند. چراکه محیط­های غنی حاوی پیش سازهای بیوسنتتیک بوده که می ­تواند بطور مستقیم به مسیرهای آنابولیک هدایت شود و سبب کاهش نیاز به تولید پیش سازهای بیوسنتزی و صرفه جویی در انرژی متابولیک می­شوند. این امر دارای تاثیر معنی­داری بر روی رشد است (Hahn-Hägerdal et al, 2005). سیستم دی هیبریدی یک ابزار موفق برای بررسی تعامل پروتئین پروتئین در سلول زنده است (Fields&Songs, 1989).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. cerevisiae اساساً همانند باکتری­ ها پردازش شده است. کشت ساده، مقرون به صرفه، سریع و بی خطر می­باشد. این مخمر در محیط کشت غیر انتخابی و در محیط کشت غنی (عصاره مخمر، پپتون و دکستروز) و محیط کشت انتخابی (بعنوان مثال با مارکرهای انتخابی) در محیط کشت حداقل SD ^[۳۲]حاوی مکمل­های تغذیه­ای مناسب رشد می­ کند. مکمل­ها سبب افزایش رشد مخمر­ها با بهره گرفتن از اسیدآمینه­ها و پیش سازهای نوکلئوتیدی می­شوند (Sherman , 1991 ؛ ۱۹۹۳ Lundbad, Treco&). اجزاء محیط کشت حداقل بجز مکمل های غذایی بخوبی تعریف شده است (Bia&Elledge, 1997).

۱-۵-۷-۱ محیط کشت YPD
محیط کشت YPD^[33] بنام YEPD نیز شناخته می­ شود که این محیط کشت از عصاره ی مخمر^[۳۴]، پپتون^[۳۵] و دکستروز^[۳۶] تشکیل شده و معمولاً برای رشد مخمر S. cerevisiae در شرایط غیر انتخابی (به عنوان مثال زمانیکه نگهداری پلاسمید انتخابی مورد نیاز نمی ­باشد)، استفاده می­ شود و می ­تواند برای پژوهش کاربردی که نیازمند محیط کشت مایع مخمری است همانند بیان پروتئین و کلونینگ و … مخمرها مورد استفاده قرار گیرد. این محیط اسیدآمینه­ها، پیش سازهای نوکلئوتیدی، ویتامین­ها و متابولیت­های ضروری مورد نیاز برای رشد بهینه­ سلول را فراهم می­ کند (www.springer.com) (شکل ۱-۹).
شکل ۱- ۹ محیط کشت جامد و مایع YPD( en.wikipedia.org )
در محیط کشت جامد YPD در دمای ۳۰ درجه تک کلنی­ها ممکن است پس از ۲۴ ساعت دیده شوند اما بطور کلی حداقل ۴۸ ساعت برای رشد زمان لازم است (www.springer.com).
ترکیب محیط کشت غنی بخوبی تعریف شده است، در عین حال برخی گونه­ های جهش یافته در محیطYPD به طور متفاوتی رشد می­ کنند (Bia&Elledge, 1997؛ James et all, 1996 ) (جدول ۱-۱).
جدول ۱-۱ محتویات محیط کشت YPD

عصاره مخمر موجود در آن برای تامین ویتامین­ها و سایر مواد مغذی بکار می­رود. پپتون برای شکستن پروتئین­ها کاربرد دارد. گلوکز یا دکستروز منبع تامین انرژی برای مخمر است (www.clontech.com).
سلول­های مخمر هر ۹۰ دقیقه یکبار در محیط کشت YPD در طول فاز نمایی^[۳۷] چرخه ی رشد، تقسیم می­شوند (Sherman , 1991؛ ,۱۹۹۳ Lundbad&Treco). YPD می ­تواند بعنوان یک محیط جامد یا مایع با افزودن آگار به غلظت نهایی ۲% ، تهیه گردد ( Bia&Elledge, 1997؛ James et all, 1996).
۱-۵-۷-۲ محیط کشت YPAD
با افزایش آدنین^[۳۸] به محیط YPD محیط YPAD ایجاد می شود. این محیط سبب افزایش رشد برخی از سویه­های دی هیبریدی مخمر می­ شود. سویه­های مخمری با جهش در ژن ADE2 سبب تجمع رنگدانه­های قرمز و قابل دید، مانند کلنی­های قرمز می­شوند (Fisher , 1969 ). تجمع رنگدانه­ها رشد را کند می­ کند (et al, 1998 Dela Cruz). افزودن آدنین نشان می­دهد که تجمع رنگدانه­های قرمز اشاره به کاهش سرعت رشد دارد (Sherman , 1991).
در برخی از سلول­ها، به خصوص آن دسته ازگونه­های حاوی یک جهش ade، آدنین ممکن است به YPDاضافه گردد (YPAD). فرمول سنتز کامل محیط کشت، در مقدار آدنین متفاوت می­باشد طوری که در برخی از آنها مقدار آدنین به حدی زیاد است که کلنی­ها هرگز به رنگ صورتی یا قرمز دیده نمی­شوند (Fisher , 1969 ) (جدول ۱-۲ و شکل ۱-۱۰).
جدول ۱-۲ محتویات محیط کشت YPAD

۸- افزایش نابسامانی و از هم گسیختگی در خانواده
۹- کاهش مشارکت اجتماعی و فعالیت گروهی
۱۰ - افزایش جرائم اجتماعی و اقتصادی
۱۱- پایین آمدن اعتماد به نفس
۱۲-کاهش بهره وری و بازده کاری
۱۳- ضرر و زیان مادی و معنوی
۲-۳-۷- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری
« در صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری دربند ۲ از ماده ۱۳ قانون دیوان آمده است: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء وتصمیمات قطعی دادگاه های اداری ، هیأتهای بازرسی وکمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی شورای کارگاه حل اختلاف کارگر وکارفرما کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها و….. منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها» کارگر پس از اخراج از محل کار و اعتراض به اداره کار و صدور رأی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار علیه خویش متوجه دادگاهی خواهد شد که خواسته اش در صلاحیت آن است. این دادگاه مرجعی جز دیوان عدالت اداری نیست.
با ذکر نکاتی که از مطالعه پرونده ها با موضوع اخراج کارگران و بررسی تطبیقی آراء دیوان عدالت و هیأتهای تشخیص وحل اختلاف اداره کار بدست آمده شاید بتوان گامهایی در جهت ثبات و امنیت شغلی و رفع مشکلات کارگران و همچنین کاهش شکایات و درصورت طرح دعوی زدودن اطاله دادرسی در دیوان برداشت، لذا عنایت به نکات زیر مناسب می نماید:
۱- حکم اخراج که معمولاً با استناد به ماده ۲۷ قانون کار در هیأتهای حل اختلاف صادر می شود از جمله مواد مورد بحث همیشگی کارفرمایان و کارگران بوده است که برخی نارسائی ها در مواد قانون کار از این ماده نشأت گرفته، از جمله افزایش موارد استفاده از قرارداد موقت کار که دربند ۲ این نوشته به آن اشاره خواهد شد. دراین زمینه در برخی پرونده ها پس از صدور رأی به نفع شاکی در دیوان دو مانع برسر راه اعاده به کار وجود دارد :
الف. اگر دستگاه مورد نظر شرکت خصوصی باشد.
ب.اگر دلیل اخراج خارج از ماده۲۷ قانون کار باشد اما ظاهراً به آن استناد شده باشد.
الف. یکی از دلایل تأخیر در اجرای حکم و برگشت به کار شاکی در مورد کارگرانی است که در واحدهای خصوصی مشغول به کار بوده اند و پس از اخراج علیه اداره کار در دیوان طرح دعوی نموده اند و حکم به ورود صادر شده است، حال در مقام اجرا محکوم علیه واقعی چون شرکت یا مؤسسه خصوصی است با مشکلات اجرایی مواجه خواهند شد ، از یک طرف شاکی رأی دیوان را در دست دارد و برای او حق ایجاد شده و از طرفی کارفرما مالک یک شرکت خصوصی است و نمی توان وی را ملزم به اعاده کارگر اخراجی نمود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب. در ماده ۲۷ قانون کارآمده است:«هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه برمطالبات وحقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد را فسخ کند.»به این ترتیب قانونگذار در متن قانون تنها سد اخراج غیرمنطقی کارگران را «اعلام نظر شورای اسلامی کار» پیش بینی کرده است تا مانع برخورد ابزارگونه با نیروی کار انسانی شود، درحالیکه در اکثر موارد از شورای اسلامی کار نظرخواهی نمی شود و نظریه مذکوردر پرونده منعکس نیست.(هرچند وزارت کار در پیش نویس اصلاحیه قانون کار این یگانه مانع را هم به کنار زده است اما فعلاً پیش نویس اصلاحیه مد نظر این مقاله نیست.)
بنابراین دربیشتر اوقات دلایل اخراج ماده ۲۷ و قصورکارگری درانجام وظایف یا اتمام قرارداد نیست اما به ظاهر استناد به این مواد(۲۷ و۷)می شود . در برخی پرونده ها، مؤسسه یا شرکت مورد نظر بعنوان طرف شکایت عنوان می کندکه اخراج به دلیل اتمام قرارداد می باشد درحالی که اخراج و اتمام با یکدیگر تناقض دارند چرا که طبیعت کار در برخی مؤسسات به گونه ای بوده که کارفرما
می تواند قرارداد را تمدید نماید همانطورکه در برخی پرونده ها بعد از اخراج شاکی، اشخاص دیگری استخدام شده اند بنابراین گاهی علت واقعی اخراج به ظاهر پنهان و خارج ازشمول ماده ۲۷ قانون کار است. اگربا نگاهی عمیق به بررسی موشکافانه اجتماعی و روانشناختی در این پرونده ها بپردازیم به این موضوع پی خواهیم برد که دلایل اخراج ناشی از عدم روابط مسالمت آمیز روانی بین کارگر وکارفرما است.که معمولاً دربین کارگاه های کوچک و خصوصی بیشتر اتفاق می افتد ، گاهی رضایت از کار برای کارگر در دستمزد و برای کارفرما در تولید خلاصه نمی شود به عبارت دیگر روابط عاطفی انسان با کار و واکنشهایش دربرابر آن ، یک سلسله پاسخ ساده و مستقیم به محرکها نیست که از پست فعلی کارش نشأت گرفته باشد این پاسخها از متغیرهایی که درگذشته حال و آینده مربوط می شود عبور می کند. بعلاوه جایگاه و قدر و منزلتی که کارگر برای خود قائل می شود در پاسخ ها و واکنش های او اثر می گذارد. در این زمینه بی ارتباط نیست که به دو مفهوم جداگانه از حقوق کار و رابطه کارگر و کارفرما اشاره کنیم:
- رابطه کار، رابطه مشارکت نیست زیرا کارفرما و کارگر منفعت مشترکی ندارند و تقسیم سود و ضرر بین آنها معنی ندارد . این رابطه ، رابطه معاوضه کار و مزد است.
- بر اساس مشارکت است که در اینصورت حقوق کار بر پایه تشکیلات کارگری است که در داخل کارگاه وجود دارد و در منافع و اداره آن شرکت دارد . این مفهوم بر فکر تازه مشارکت کار و سرمایه متکی است. اگر ما برای کارگر تعهد حفظ منافع کارفرما و بالعکس برای کارفرما تعهد حفظ و رعایت منافع کارگر را قائل شویم به حقوق کار جنبه ایده آل داده ایم ولی در حال حاضر آرزوئی بیش نیست زیرا از جهات عدیده چه در مورد تعلق کارگر به کارگاه و چه از جهت شرکت در اداره و منافع کارگاه این مشارکت هنوز تحقق نیافته است.
اگر کارگری بخواهد بدون هیچ دلیلی از کارخانه بیرون برود بدون درنظرگرفتن چرخه تولیدی آن بنگاه کارفرما هیچ حقی برای ممانعت از این امرندارد و باید حقوق کارگر رابپردازد اما اگر عکس این قضیه پیش آید وکارفرما ،کارگر خود را اخراج کند (به دلیل به صرفه نبودن منحنی سود بنگاه ) یا با شکایت روبه رو می شود یا اینکه باید از اقدام خود صرف نظر کند بنابراین مواد قانون کار طوری باید تدوین شوند تا هر دو به یک توافق نسبی دست پیداکنند.
۲-نقش قرارداد کار بعنوان معیار روابط کار، از بسیاری جهات ، چه از نظر حقوقی و چه در عمل بسیار مهم است : زیرا اولاً کارگر و کارفرما یکدیگر را آزادانه انتخاب می کنند. ثانیاً قرارداد مبین تعهد دو اراده است که آزادانه خود را متعهد سازند و روابط متقابل خود را در حدود معینی تنظیم کنند . لذا انعقاد قرارداد نشان دهنده احترام به حقوق انسانی است.
در شرایط فعلی یکی از مهمترین مشکلات جامعه کارگری عدم اجرای قانون در بخش انعقاد قرارداد کاراست که این مسئله مشکلاتی را برای نیروی کار به وجود آورده است. ازبین رفتن امنیت شغلی کارگران وکاهش بهره وری نیروی کار از بارزترین لطمات عدم اجرای قانون در این خصوص است. همچنین قراردادهای موقت چندسالی است که ازموضوعات مطرح به شمار می رود. در سال ۱۳۸۰ پیش نویس تغییر تبصره ۲ ماده ۷ به مجلس رفت اما نتیجه ای حاصل نشد. قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سال ۱۳۸۷ قانونی را درجهت ساماندهی قراردادهای موقت به تصویب رساند و همزمان نیز وزارت کار فرم های جدید قرارداد کار را طراحی و دراختیار ادارات کار قرار داد وکارفرمایان ملزم شدند ضمن انعقاد قرارداد با شرایط مشخص نسخه ای از آن را برای اداره کار ارسال نمایند اما با گذشت حدود یکسال از تصویب اجباری شدن این مصوبه بسیاری از کارفرمایان طبق روال گذشته به صورت سلیقه ای اقدام به انعقاد قرارداد با کارگر می کنند. ناگفته نماند دراین رابطه قراردادهای سفید امضاء و خارج از چارچوب قانون کار کماکان ادامه دارد.
لذا پیشنهاد می شود کارفرمایان هنگام بستن قرارداد کارگران را نسبت به شرایط آتی شرکت (انتقال پیمانکار و…….) و قوانین مربوط به آن و همچنین نوع قرارداد (موقت بودن) آگاه کنند وشرایط مندرج درماده ۹ و ۱۰ قانون کار را رعایت کنند تا در زمان اتمام قرارداد (در برخی پرونده ها پروژه به پایان رسیده واستخدام کارگران فقط مربوط به همین پروژه بوده ) با مشکل مواجه نشوند. در کارهایی که جنبه غیر مستمر دارند مدت در قرارداد ذکر شود و در مشاغلی که طبیعت آنها میتواند دائم باشد، دایره اعتبار و انقضاء این قرارداد بایستی صراحتاً تعیین گردد چرا که در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود. بنابراین در اصلاحات آتی قانون کار می بایست به این ماده توجه بسیار شود و بین کارهای موقت و فصلی و مشاغل دائمی تمییزی قائل شوند.
۳- یکی از مشکلات آراء زمانی است که رأی هیات حل اختلاف توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد و محکوم علیه ملزم به رسیدگی مجدد موضوع در هیأت همعرض می‌شود. متأسفانه شاهد آن هستیم که بعضاً هیأت همعرض بدون توجه به مفاد رأی دیوان عیناً نظر هیأت حل اختلاف اول را تأیید می نماید که این امر موجب تقدیم مجدد دادخواست از سوی شاکی به دیوان تحت عنوان اعتراض به رأی هیأت همعرض می شود که موجب ضرر و زیان شاکی هم از حیث مادی و هم از حیث معنوی خواهدشد. البته اگر قانون و صلاحیت های دیوان این اجازه را می داد تا ازحیث ماهیتی نیز اظهار نظر نماید رأی صادره قاطع و مشکل را اساسی حل می نمود اما وقتی رسیدگی شکلی باشد صرفاً با ارجاع موضوع به هیأت دیگر همان رأی هیأت اول مجدداً تکرار
می شود و با این شیوه اصراری در عین عدول از مدلول و مفاد رأی دیوان حکم اجرا شده تلقی
می گردد و شاکی درصورت اعتراض می‌بایست مجدداً طرح دعوی نماید و درصورت اثبات
خواسته اش مجدداً حکم ارجاع به هیأت همعرض صادرمی شود و نهایتاً دور باطلی است که
نتیجه اش یأس و نومیدی وکم شدن اعتماد مردم به نهاد دیوان عدالت اداری می باشد.
۴- برخی از کارگران در طرح دعوی و تنظیم دادخواست وزارت متبوع خود را تنها اداره کار عنوان می نمایند در حالی که انجام خواسته توسط دو سازمان میسرخواهدشد در نتیجه این امر سرگردانی و تأخیر در نتیجه رسیدگی را در پی خواهد داشت به عنوان مثال جهت برقراری بیمه و مکلف نمودن کارفرما دراین خصوص می بایست سازمان تأمین اجتماعی هم بعنوان طرف شکایت مطرح شود. لذا باستناد ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی است، زیرا طرح دعوی بوسیله افرادی غیر از وکلا و مشاورین حقوقی مشکلات فراوانی را برسر راه دادرسی بوجود می‌آورد .اما درحال حاضر استفاده از وکیل در دیوان هنوز اجباری نیست لذا پیشنهاد می شود چنانچه کارگران قادر به پرداخت هزینه وکیل نیستند لااقل قبل از طرح دعوی با افرادی مسلط به قوانین و مقررات حقوقی مشورت نمایند.
۵- دربرخی پرونده ها جلسات متعدد هیأت تشخیص و حل اختلاف با فواصل طولانی و در چند نوبت تشکیل گردیده اند، با توجه به اینکه کارگران قشر آسیب پذیر جامعه هستند حتی الامکان فاصله تشکیل جلسه هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف در نزدیکترین وقت ممکن انجام شود.
۶-سازمانهای محکوم علیه بعد از صدور رأی قطعی و به محض وصول حکم قطعی و
لازم الاجراء نسبت به اجرای آن اقدام نمایند تا فرایند احترام به قانون نهادینه شود.
۷- دربیشتر موارد مشکلات بوجود آمده ناشی از عدم نظارت بازرسان است. چنانچه بازرسان اداره کار و اموراجتماعی نظارت بیشتری برکارگاهها داشته باشند، کارفرمایان مکلف به اجرای صحیح مقررات قانون کار از جمله بیمه نمودن کارگران خواهندشد مضافاً گزارش بازرس تحقیق به طورکامل و شفاف ارائه و ضمیمه پرونده شود تا درحین صدور رأی در دیوان عدالت اداری ابهامی وجود نداشته باشد.
۸- دیوان عدالت اداری یا مرکز امورمشاوران ، وکلا وکارشناسان در نشریه اختصاصی و یا دیگر نشریات اقدام به چاپ نمونه های مختلفی از نحوه شکایت مشمولان قانون کار با خواسته‌‌های مختلف که مرتبط به قانون کار می‌باشد به منظور آشنایی بیشتر کارگران با حقوق خود بنماید البته با اخذ مجوز از مراکز مربوطه و بدون ذکر اسامی طرفین.
۹- در برخی پرونده ها کارگر در زمان اعتراض به رأی هیأت تشخیص بدون پیگیری موضوع جهت طرح مجدد در هیأت حل اختلاف به دیوان عدالت اداری مراجعه می کند.به عبارتی پس از صدور رأی هیأت تشخیص به دلیل عدم آگاهی به هیأت حل اختلاف مراجعه نمی کنند .لذا ارباب رجوعان قبل از ارائه دادخواست به دیوان و تشکیل پرونده توسط هیأت تشخیص مورد راهنمایی قرار گیرند که در صورت اعتراض به رأی هیأت تشخیص به کجا مراجعه و چگونه پیگیری نمایند، شاید با اعتراض به رأی هیأت تشخیص و احاله به هیأت حل اختلاف موضوع اختلاف کارگر وکارفرما مورد حل و فصل قرار گیرد.یا اینکه واحدی جهت راهنمایی شاکیان در وزارت کار که در صورت اعتراض به رأی هیات تشخیص به کجا مراجعه و موضوع را چگونه پیگیری نمایند دائر شود.
۱۰- در برخی پرونده ها اداره کار اعلام آمادگی جهت اجرای مفاد دادنامه دیوان را می نماید اما اظهار می دارد که شاکی جهت پیگیری مراجعه نکرده ، مسئولین اداره کار ضمن ارسال نامه ای به محکوم له (شاکی) اعلام نمایند: «درصورت اعتراض ظرف مدت ده روز مراجعه نمایید، درغیر اینصورت پرونده مختومه خواهدشد.» چه بسا علت عدم پیگیری تفاهم طرفین (کارگر و کارفرما) باشد.
۱۱- در برخی پرونده ها هیأت حل اختلاف پس از رأی دیوان تشکیل می گردد اما نه بعنوان هیأت همعرض. به عبارتی هنگامی که شاکی شکایت خویش را در دیوان مطرح و دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت وی می دهد موجبی برای تجدیدنظرخواهی ازسوی وی نمی باشد لذا جلسه هیأت حل اختلاف برخلاف قانون تشکیل و در نتیجه رأی صادره از هیأت مذکور نیز وجاهت قانونی ندارد.دراین میان چنانچه کارفرما به حکم صادره اعتراض دارد مشمول مقررات شخص ثالث خواهدشد.
۱۲- جهت بالابردن توانایی علمی مدیران و نمایندگان وزارت کار و اموراجتماعی و به روز رسانی اطلاعات آنها با قوانین اصلاحی وجدید هرچند وقت یکبارکلاسهای توجیهی و بازآموزی برگزارشود تا از قوانین و مقررات حقوقی و مدنی جدید مطلع شوند.
۱۳- هرچند کارشناسان و صاحبنظران جهت عضویت در هیاتها منصوب می شوند اما باعنایت به ابهامات و پیچیدگیهای قانون کار و در نتیجه تفاسیر و استنباط های متفاوت از آن ، مناسب است کارشناسان مجرب اقتصاد وحقوق کار مبادرت به صدور رأی نمایند.
قطعاً قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و ترتیب در امور لازم است و اگر وضع قانون مبتنی بر فلسفۀ حقوقی باشد و پس از وضع نیز، از ثبات و استمرار برخوردار گردد و نفوذ افکار سیاسی و مداخلۀ افراد غیرمتخصص و غیر کارشناس در تغییر و تبدیل قانون نقش نداشته باشد و سعی شود قوانینی که وضع می شود با فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه در تضاد و تغایر نبوده و روان جامعه را دچار پریشانی ننماید و توأم با اعتدال باشد، بدیهی است که چنین قوانینی را جامعه با رضایت خاطر پذیرفته و هر فردی در اجتماع قانع می شود که به قانون احترام بگذارد و از تجاوز به حریم آن خودداری نماید و در صورتی که قانون نارسا، ضعیف و ناکارآمد باشد، مسلم است که رشد و شکوفایی و توسعۀ جامعه را خدشه دار کرده و اجرای آن با موانع روبرو می شود. از این رو قانونگذاران باید با شناخت عمیق و دقیق نسبت به موانع اجرایی حاکمیت قانون، قوانین پویا و مورد نیاز جامعه را وضع نموده و اثربخشی قانون را به عنوان یک اصل پیشرو و کارآمد، محور قانونگذاری قرار دهند و در بحث نظارت بر قانون در حین وضع و تصویب ابزار نظارت، قانون اساسی و موازین شرعی اسلام که دین مبین سهله و سمحه (بحارالانوار، ج ۶۷، ص ۱۶۶) است، از ناحیۀ شورای محترم نگهبان مدنظر قرار گرفته و در باب اِعمال نظارت، به هیچ وجه مصالح ملی اجتماع فدای مصالح سیاسی افراد نگردد. آنچه شرع و اصول قانون اساسی حکم می نماید، عامل تعیین کنندۀ نظارت باشد.
در خصوص نظارت بر قانون پس از وضع و تصویب، از جهت نظارت بر حسن اجرای آن از ناحیۀ دستگاه های ناظر، کوچکترین انحرافی از مسیر قانون درخور پذیرش قرار نگیرد؛ حتی اگر این انحراف از سوی قدرتمندترین فرد اجتماع که مجری قانون است، صورت پذیرفته باشد و از جهت اصلاح قانون و وضع قانون تأثیرگذار، همواره از نظر قضات، که بیش از دیگران عیب و نقض قانون را می دانند، به عنوان یک دردشناس بهره گیری به عمل آید.
۲-۳-۸- مساله نظارت و کنترل در دستگاه اداری(هاشمی،۱۳۹۱)
نظارت دستگاه های اداری یکی از مسائل مهم حقوق عمومی به ویژه علوم مدیریت است. و این مساله همواره مورد توجه مردان سیاست و امور عمومی بوده است : چه کیفیت اداره سازمانهای عمومی ، انعکاس مستقیمی در سیاست اداره ، هم چنانکه سیاست نیز در اداره امور بی تاثیر نیست .
کنترل اداره ، باید طوری تعبیه شود که بتوان به آسانی ، اعمال و فعالیتهای اداره را با قوانین ، روشها و خط مشی هائی که از طرف هیئت حاکمه و قدرت سیاسی وضع شده است مطابقت دارد و از صحت اجرای آن اطمینان حاصل کرد . (هاشمی،۱۳۹۱)
کنترل اداره ممکن است از راه های مختلف صورت گیرد :
الف- کنترل سیاسی اداره : این وظیفه نمایندگان ملت است که از راه های مختلف به ویژه بودجه ، نظارت و مراقبت نمایند تا سازمانهای اداری از حدود مقررات قانونی و سیاست تعیینی منحرف نگردند. زیرا اداره ، مجری تصمیمات قدرت سیاسی است و چه بهتر که ، خود او - در حقیقت دارنده و مجری حاکمیت می باشد - نیز کنترل و نظارت دستگاه اداری را به عهده بگیرد. اما باید دانست این امر ، دو اشکال دربر دارد. اشکال اول این است که هیئت حاکمه و قدرت سیاسی برای تمام جزئیات و دقائق امور ، قاعده وضع نمی کند و عملا” هم نمی تواند بکند. از این رو او نمی تواند همه اعمال اداری و اجرائی را به درستی کنترل نماید. اشکال دوم این است که امروزه ، اعمال و فعالیت های اداری بسیار وسیع و متعدد است و هیئت حاکمه و قدرت سیاسی عملا” وقت کافی و صلاحیت فنی لازم برای کنترل این کار ندارد. از کنترل سیاسی فقط می توان برای بررسی و ارزیابی سیاست کلی و هدفهای عمومی سازمانهای اداری که از طرف قدرت سیاسی معین شده است، استفاده کرد ، کنترل جزئیات امور ، باید به عهده خود دستگاه اداری و یا دستگاه قضائی واگذار شود تا آنها با آگاهی و فرصت بیشتری که دارند به این کار اقدام نمایند .
برای اینکه بتوان از کنترل سیاسی (پارلمانی) نتیجه گرفت لازم است کار بررسی کنترل به دست نمایندگان پارلمانی بصیر و متخصص ، صورت گیرد .
باید افزود که به غیر از پارلمان ، احزاب سیاسی و گروه های فشار آور نیز از راه های مختلف در جریان امور دستگاه اداری موثرند که نسبت به آنها نمی توان بی اعتناء بود .
ب-کنترل اداری اداره: ممکن است به وسیله سرپرستان اداری و یا به وسیله هیئت های عالی بازرسی ، که در سطح بالای مدیریت ، تعیین می شوند ، به عمل آید . اشکال این کنترل ، آن است که نظارت در سطح بالای مدیریت همواره همراه با سختی و دشواریها است . زیرا ، هر چه به راس هرم سازمانی نزدیک می شویم امر کنترل مشکل تر و سرپیچی و عدم اطاعت کارمندان از بازرسان بیشتر است .
کنترل و نظارت اداری ، در حقیقت نظارت بر خود است. بدین معنی که دستگاه اداری به توسط مامورانی بر اعمال خود نظارت می کند و منظور از آن مطابقت دادن اعمال اداره با قانون مقتضیات ، اقتصاد ، و کارآئی است .
کنترل اداری باید طوری باشد که بتواند به خوبی و به آسانی اعمال و اقدامات اداره را در نیل به هدفهای فوق بررسی و ارزیابی کند. باید یادآور شد که محرمانه بودن اطلاعات و اخبار مانع بزرگی در راه کنترل اداری است و به صحت و قاطعیت آن لطمه می زند .
ج- کنترل قضائی اداره: کنترل قضائی عبارت است از واگذاری امر کنترل اداره ، بر عهده دستگاهی جدا و مستقل از قدرت سیاسی و قدرت اداری که بتواند با آزادی و استقلال ، نسبت به حل و فصل دعاوی و اختلافات اداری بپردازد .
از وقتی که موضوع تبعیت قدرت سیاسی و اداری از قانون ، به عنوان یک اصل کلی ، پذیرفته شده است ، عدالت اداری نیز توسعه یافته ، پیشرفت کرده است .

۱- بین اعتیاد به بازی رایانه ای و روان رنجوری رابطه‌ی مثبت معنیداری وجود دارد؛
۲- بین اعتیاد به بازی رایانه ای و برونگرایی رابطه‌ی منفی معنیداری وجود دارد؛
۳- بین اعتیاد به بازی رایانه ای و بازبودن رابطه‌ی منفی معنیداری وجود دارد؛
۴- بین اعتیاد به بازی رایانه ای و توافق جویی رابطه‌ی منفی معنیداری وجود دارد؛
۵- بین اعتیاد به بازی رایانه ای و باوجدان بودن رابطه‌ی منفی معنیداری وجود دارد؛
۶- بین مردان و زنان از لحاظ وابستگی به بازی های رایانه ای تفاوت معنی داری وجود دارد؛
۷- افراد وابسته به بازی رایانه ای نسبت به افراد غیر وابسته روانرنجوری بیشتر دارند؛
۸- افراد وابسته به بازی رایانه ای نسبت به افراد غیر وابسته برونگرایی کمتری دارند؛
۹- افراد وابسته به بازی رایانه ای نسبت به افراد غیر وابسته بازبودن کمتری دارند؛
۱۰- افراد وابسته به بازی رایانه ای نسبت به افراد غیر وابسته توافق جویی کمتری دارند؛
۱۱- افراد وابسته به بازی رایانه ای نسبت به افراد غیر وابسته باوجدان بودن کمتری دارند؛
۱-۵- سوال پژوهش
آیا بین ویژگی های شخصیت و وابستگی به بازی های رایانه ای ارتباط وجود دارد؟
۱-۶- تعاریف نظری
۱-۱-۶- تعریف نظری ویژگی های شخصیت:
تعریف نظری ویژگی های شخصیت: منظور از ویژگی عمومی شخصیت در زندگی روزمره، به صفاتی پایدار در طی زمان باز می گردد که از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر چندانی نکرده و به ماهیت وجودی فرد اشاره دارد. به طور عام، رفتار ما تحت تاثیر ویژگی ها و توانایی های شناختی و هیجانی قرار دارد. برای پیش بینی رفتار، باید چنین ویژگی هایی به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرند(حق شناس،۱۳۸۰).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۲-۶- تعریف نظری وابستگی به بازی رایانه ای
تعریف نظری وابستگی به بازی رایانه ای:^[۶] وابستگی به بازی های رایانه ای، به استفاده افراطی و وسواس گونه از بازی های رایانه ای گفته می شود که می تواند باعث ایجاد مشکلات روانی، اجتماعی، درسی، شغلی و همچنین ایجاد مشکلات فیزیکی مثل چشم درد، کمر درد، تغییر در الگوی خواب و تغذیه در فرد شود ( علی پور، ۱۳۹۰).
۱-۷- تعریف عملیاتی
۱-۱-۷- تعریف عملیاتی ویژگی های شخصیت
تعریف عملیاتی ویژگی های شخصیت: در پژوهش حاضر ویژگی های شخصیت توسط پرسشنامه پنج عامل شخصیت نئو فرم کوتاه از همبستگی بین دو فرم، گزارش شخصی (فرمs) و ارزیابی مشاهده گر(فرم R) استفاده شده است، که پنج عامل شخصیت که شامل: روان رنجوری، برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، با وجدان بودن، را می سنجد. هر عامل شخصیتی شامل ۶ صفت فرعی است.
۱-۲-۷- تعریف عملیاتی وابستگی به بازی رایانه ای
تعریف عملیاتی وابستگی به بازی رایانه ای: ابتدا پرسشنامه استاندارد شده اعتیاد به اینترنت که توسط کیمبرلی یانگ در سال(۱۹۹۶) ساخته و سپس این پرسشنامه توسط کینگ و همکاران در سال(۲۰۰۹) برای وابستگی به بازی رایانه ای مورد استفاده قرار گرفت این پرسشنامه شامل۲۰ آیتم است که توسط خود فرد پر می شود و میزان وابستگی سنجیده می شود.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
بررسی و کنکاش در تحقیقاتی که در داخل و خارج از کشور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم که با موضوع رابطه داشته باشد و مرور کم و کیف هر یک ار آن ها بسیار سودمند است. برای نمونه از تکرار مکررات جلوگیری می شود، خطاها را کاهش می دهد، غنای زیادی به مبانی نظری و ارائه دیدگاه ها می بخشد، در تنظیم فرضیات و آوردن متغیرهای اساسی تر، ایده های بدیعی در ذهن پژوهشگر متبادر می شود. با مطالعه یافته های مهم، فرضیات و دیدگاه های نظری آثار تحقیقی دیگران، دیر محقق، وسعت می یابد و او را از دایره تنگ محدود نگری و سطحی نگری می رهاند. بدیهی است پژوهش حاضر نیز از این قواعد مستثنی نیست. لذا در این فصل سعی خواهد شد که متغیر های تحقیق و نظریه های مطرح شده در رابطه با این متغیرها را در بخش اول و تحت عنوان « مبانی نظری تحقیق» مورد بررسی قرار داده شود. در بخش دوم این فصل به « پیشینه تحقیق» و پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده است، پرداخته خواهد شد.
۲-۱- مبانی نظری بازی^[۷] رایانه ای
بازی، مهم ترین و اصلی ترین فعالیت کودک است.کودک انواع مهارت های آموزشی و اجتماعی را ناخودآگاه از طریق بازی می آموزد. برخی صاحب نظران، بازی های رایانه ای را جزء اسباب بازی ها می دانند و برخی آن را صورت های جدیدی از بازی می دانند که برای انجام آن از اشکال مختلف تکنولوژی استفاده می شود. با توجه به این که هنوز هم اهمیت اسباب بازی های ساختنی، عروسک، ماشین و…. در نزد روانشناسان رشد بسیار است، اما آمار و ارقام نشان دهنده رشد روز افزون طرفداران بازی های رایانه ای است.
پدیده بازی های رایانه ای مانند بسیاری از شکل های نوین سرگرمی که محبوبیت گسترده ای یافته باعث بروز نگرانی هایی درباره ی اثرهای جانبی آن ها بر بازیکنان افراطی شده است. چون بازی های رایانه ای در میان کودکان و نوجوانان به دلیل های نادیده انگاشتن دیگر فعالیت های آموزشی، اجتماعی و اوقات آسودگی خود، به صرف داشتن وقت به بازی می پردازند، این بازی ها بالقوه زیان بار به شمار می روند. پرداختن افراطی به بازی های رایانه ای نه فقط متأثر از محتوای بازی هاست، بلکه ویژگی های فردی نیز در گرایش نوجوانان به بازی ها نقش مثبتی ایفا می کند. به طوری که ویژگی های روان شناختی و شخصیتی افراد، تمایلات آن ها را تا حدی جهت می دهد. با توجه اشاعه و آثار شگرف بازی های رایانه ای که به لحاظ اثر گذاری به تغییر شیوه ای زندگی از آن با عنوان « انقلاب بازی های رایانه ای» یاد می کنند و با توجه به گستره ی بازی ها، دیگر نمی توان به آن ها فقط به عنوان وسیله ی گذراندن اوقات فراغت نگریست، بلکه ممکن است عامل اثر گذاری یا اثر پذیر از ویژگی های روان شناختی افراد باشد.
«گانتر»^[۸] (۱۹۹۸) بازی های رایانه ای را جلوه ای از تحولات فناوری در عصر انقلاب رایانه می داند. این بازی ها را می توان روشی نو از آموزش غیر رسمی دانست. هم اکنون بازی های رایانه ای، به عنوان یک وسیله گذراندن اوقات فراغت منحصر به سن خاصی نیست. طراحان بازی های رایانه ای، با انجام تحقیقات مختلف در مورد کودکان خردسال می خواهند دامنه مخاطبان خود را وسعت بخشند و سود بیشتری بدست آورند. از طرف دیگر، هر روزه به دلیل تولید انبوه، دسترسی آسان، قیمت ارزان، زندگی آپارتمانی و عوامل مختلف دیگر، بر طرفداران این سرگرمی جدید در سرتاسر دنیا افزوده می شود و مخاطبان این بازی ها نیز هر روز با خرید، اجاره و یا بازی در کلوپ ها، ساعات بیشتری از اوقات خود را صرف این بازی ها می کنند. در مورد آثار مثبت و منفی بازی های رایانه ای بر جسم، روان و حتی عادات اجتماعی کودکان و نوجوانان، تحقیقات بسیاری شده است. برخی محققان، بازی های رایانه ای را سبب کنش های عصبی و روحی، اضطراب، القای خشونت و پرخاشگری دانسته و برخی به نکات مثبت آن ها، به خصوص در فرایند آموزش و یادگیری، توجه کرده اند. اما هر دو گروه به این مسئله یقین دارند که انتخاب درست بازی های رایانه ای، باعث می شود تا اثرات منفی آن کاهش یابد (تفضلی فرد،۱۳۸۵).
(شاتون۱۹۸۹) در ارتباط با بازی های رایانه ای یا ویدیوئی به جای “اعتیاد” از واژه “وابستگی” استفاده می کند که به کمک آن می توان گروه خاصی از افراد را متمایز ساخت که بازی برایشان تنها یک سرگرمی اصلی نیست، بلکه نقش های اجتماعی و روانشناختی ویژه ای در زندگیشان دارد و آنان را از دیگر بازیکنان جدا می کند. رفتار اعتیاد پذیر، فارغ از هر زمینه ای، صرفا واکنش به مجموعه ای از موقعیت ها نیست، بلکه بیشتر گرایشی را نمایان می سازد که با گونه های خاصی از شخصیت همراه است (علی پور،۱۳۹۰).
۲-۲- نظریه های راجع به بازی
۲-۲-۱- نظرات پیشوایان اسلام و دانشمندان اسلام
تعالیم اسلامی در مورد تربیت کودکان ابعادی وسیع دارد و علاوه بر این که برای دوران پیش از تولد دستوراتی دارد، برای دوران بعد از تولد نیز توصیه هایی می نماید. اسلام به بازی کودکان خیلی اهمیت می دهد. بازی را وسیله ای برای تجدید قوا می داند از این را است که با محیط خود درگیر می شود و به مناقشه رودررو می پردازد و نیروی قهر و غلبه بر مشکلات طبیعی خود و محیط را در می یابد و نهایتا به سازگاری می گراید (مقدم،ترکمان،۱۳۸۰).
۲-۲-۲- نظریه ویگوتسکی
ویگوتسکی،^[۹] روانشناس روسی به صراحت بیان می کند؛ بازی خصوصیت غالب کودک نیست بلکه عامل راهگشای رشد است. محققان امروزی باور دارند بازی برای رشد خصوصیاتی که مربوط به شناخت و رشد اجتماعی است از اهمیت زیادی برخوردار است (شاوردی ، شاوردی، ۱۳۸۸).
۲-۲-۳- نظریه پیاژه
در نظریه پیاژه^[۱۰] بازی راهی است برای دسترسی به جهان بیرون و لمس آن به گونه ای که با وضع کنونی فرد مطابقت کند. با این تعبیر بازی در رشد و هوش کودک نقش حیاتی دارد و تا حدودی حضور آن در رفتار آدمی همواره مشهود است (مظفری،۱۳۸۹).
۲-۲-۴- نظریه روان تحلیل گری
بازی بیش از هر چیز ارزش هیجانی دارد. فروید،^[۱۱] ضمن اشاره به نقش بازی در شکل گیری ظرفیت های بهنجار کودکان بر کنش پالایش آن تاثیر دارد. کنشی که به کودک اجازه می دهد از هیجان های منفی رهایی یابد و هیجان های مثبت را جایگزین آن کند (مظفری،۱۳۸۹).
۲-۲-۵- نظریه های بازی
دانشمندان به ویژه روان شناسان برای تبیین بازی ها نظریات مختلفی ارائه کرده اند که به برخی از آن ها اشاره می شود.
نظریه ی کارآیی یا انرژی اضافی: بازی فعالیتی است که بر اساس مازاد انرژی در فرد، به خصوص در کودکانی که نمی توانند از آن در جهت کارهای سازش یافته استفاده کنند، تحقق می پذیرد ( اسپنسر،^[۱۲] ۱۹۶۳ و شیلر،^[۱۳] ۱۹۹۲)
نظریه استراحت یا رفع خستگی: بازی به هنگامی که فرد خسته است صورت می گیرد تا وی به استراحت و تجدید قوا بپردازد ( شالر^[۱۴]، لازاروس و پاتریک ، به نقل از منصور، ۱۳۸۱)
نظریه اجمال فعالیت های اجدادی: کودکان از این جهت به بازی می پردازند که محتواها و صحنه هایی را که قبلاً اجدادشان تولید کرده اند و زندگی آنان ایجاب می کرده است را تجدید کنند و این عمل به این جهت صورت می گیرد که دوران کودکی بهترین موقعیت برای تسویه اعمالی است که در زندگی آینده نیازی به آن ها نخواهد بود ( استانلی هال، ۱۹۰۴ ).
نظریه ی پیش تمرین: بازی فعالیتی مهم در دوران کودکی است و از عوامل مهم ساخته شدن سازمان روانی محسوب می شود. بازی یک سلسله ی پیش تمرین عمومی است که هدف آن برقراری زمینه اعمال سازش یافته برای آینده فرد است ( کارل گروس،۱۹۹۷ ).
نظریه ی دهلیز فعالیت های غریزی : بازی چون دهلیزی است که غرایز گذشته از آن سر بیرون می آورند ( کار، به نقل از منصور، ۱۳۸۱).