افزایش همین خواسته را باید بر اساس ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی به عنوان دعوایی اضافی تلقی نمود. افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش خواسته است و بنابرین در مورد خواسته هایی مصداق دارد که کاهش آن نیز امکان پذیر است (شمس، ۱۳۸۶). در تعریفی دیگر از افزایش خواسته آمده است که؛ افزایش در مقابل کاهش است. بنابرین آنچه در خصوص کاهش گفته می شود در اینجا نیز صادق است (معلوم بودن، معین بودن، افزایش خسارت دادرسی و شکایت از رأی) (منصوری، ۱۳۹۱).
بر حسب مطالب مذکور باید بیان کرد، از آن جایی که افزایش خواسته بر حوزه دادرسی می افزاید و قبلا در میان نبوده است و بر اساس نص ماده ۹۸، نوعی دعوایی اضافی قلمداد می شود که باید با شرایط سایر دعاوی طاری همراه باشد.
۳-۱-۱-۲- بند دوم) کاهش خواسته
یکی دیگر از مصادیق دعوای اضافی، کاهش خواسته می‌باشد، برخی از حقوق دانان در مفهوم کاهش خواسته گفته اند که کاهش خواسته از لحاظ ماهیت، اصولا دعوی یا ادعا محسوب نشده و نوعی استرداد جزئی خواسته یا دعوی است (مولودی، ۱۳۸۱) و بر همین طریق، کاهش خواسته را در زمره دعاوی اضافی به حساب نیاورده و بررسی نکرده اند، اما به نظر می‌رسد این مورد نیز جزء دعاوی اضافی قلمداد گردد.
در توضیح این عقیده می توان اینگونه استدلال نمود که هر چند در این حالت بر حوزه دعوا اضافه نمی شود، اما با این حال نوعی تغییری بنیادین در قلمروء این دعوا خواهد بود که بعدا نیز آثار زیادی را به دنبال خواهد داشت و نوعی انقلاب دعوا قلمداد می‌گردد؛ کاهش خواسته دقیقا در مقابل افزایش خواسته قرار دارد؛ از لحاظ نوع خواسته باید بگوییم که کم کردن خواسته در مواردی مصداق پیدا می کند که میزان خواسته معلوم باشد؛ مانند مبلغی وجه نقد، تعدادی سکه، مقداری برنج، گندم و…. البته کاهش خواسته درصورتی که خواسته عین معین باشد نیز امکان دارد مثل کاهش شش دانگ به چهاردانگ (شمس، ۱۳۸۶).
کم کردن خواسته آثاری به شرح ذیل را در پی دارد:
۱ـ کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان دارد.
۲- کم کردن خواسته در مواردی مصداق پیدا می کند که میزان خواسته معلوم باشد (مانند مبلغی وجه نقد، تعدادی سکه، مقداری برنج، گندم و…).
۳- کم کردن خواسته در صورتی که خواسته عین معین باشد نیز امکان دارد (مثال کاهش شش دانگ به چهاردانگ).
۴- کم کردن خواسته باعث کاهش محدوده رسیدگی دادگاه تا حد خواسته جدید است. بنابرین دادگاه نمی تواند به بیش از مبلغ جدید خوانده را محکوم نماید.
۵- یکی دیگر از آثار کم کردن خواسته کاهش خسارات دادرسی است (برای مثال حق الوکاله وکیل که مورد حکم قرار می‌گیرد).
۶- از آثار دیگر کاهش خواسته، امکان یا عدم امکان شکایت از رأی است (به این مفهوم که شکایت از رأی بر اساس خواسته کاهش یافته ارزیابی می شود).
۷- در صورت کم کردن خواسته خواهان نمی تواند هزینه دادرسی را نسبت به مبلغی که کاهش یافته مسترد دارد (این امر در مورد استرداد دادخواست و دعوا نیز مورد عنایت قرار می‌گیرد).[۱۱]
۳-۱-۱-۳- بند سوم) تغییر خواسته
فارغ از دیدگاه های اجتماعی، اقتصادی و فلسفی، خواسته دعوا شامل آن نتیجه دعوا است که توسط خواهان مطالب می شود ( انصاری، ۱۳۸۷)، نوع خواسته دعوا را خواهان تعیین می‌کند و اوست که می‌تواند خواسته را به نوع دیگری تغییر دهد؛ در خصوص مفهوم تغییر خواسته مفاهیم گوناگونی به کار رفته است. برخی از حقوق دانان تغییر خواسته را اینگونه تعبیر کرده‌اند: تغییر خواسته نظیر اینکه خواسته خواهان مطالبه مبلغ پنجاه میلیون تومان است ولی تا پایان اولین جلسه دادرسی با توجه به رابطه قراردادی خود با خوانده، خواسته خود را به یکی از ارزهای معتبر اروپایی تغییر می‌دهد ( امامی و دریایی و کربلایی، ۱۳۹۲).
نظریه مذکور همان طور که از مثال آن مشهود است، تعبیری کلی از تغیر خواسته را ارائه داده است و از این بابت قابل انتقاد به نظر می‌رسد، جا داشت که از مبانی این امر نیز صحبت می شد.
در جای دیگر منظور از تغییر خواسته، تغییر موضوع دعوا با حفظ منشأ و سبب آن است، یعنی منشأ دعوای اصلی و اضافی واحد بوده و تنها موضوع آن تغییر می‌کند، (مولودی، ۱۳۸۱). برای مثال خریدار بعد از عقد بیع متوجه می شود، که مبیع معیوب است دعوایی به خواسته مطالبه ارش علیه فروشنده اقامه می‌کند، قبل از جلسه اول به این نتیجه می‌رسد که فسخ معامله بیشتر به نفع اوست، در جلسه اول خواسته خود را به فسخ بیع به دلیل خیار عیب تغییر می‌دهد.
در این جا منشأ دو دعوا وجود عیب ولی موضوع و خواسته آن متفاوت است؛ موضوع یکی فسخ معامله و موضوع دیگری گرفتن ارش می‌باشد، همچنین است وقتی که خواسته اولیه، به ترتیب وقتی خواهان ابتدا مدعی مالکیت مال غیرمنقولی شده و سپس ادعای خود را به داشتن حق انتفاع یا ارتفاق تغییر می‌دهد، در اینجا نیز با تغییر خواسته روبه رو هستیم. ( مولودی، ۱۳۸۱).
برخی دیگر نیز گفته اند تغیییر خواسته مثل اینکه در قراردادی، متعهد به تعهد خود عمل نکرده و متعهدله ابتدا در دادخواست خود الزام متعهد به ایفای تعهد را خواسته است اما تا پایان اولین جلسه، خواسته خود را به مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد ( شمس، ۱۳۸۷ و مدنی، ۱۳۷۷).
به نظر می‌رسد تغییر خواسته دعوا را می توان در دو معنای عام و خاص بیان کرد تغییر خواسته به معنای عام که شامل افزایش خواسته، کاهش خواسته و تغییر خواسته به معنای خاص کلمه می‌باشد. تغییر خواسته به معنای خاص کلمه، تغییر موضوع دعوا با حفظ منشأ و سبب آن است، همان تعبیری که در کلام دکتر مولودی مشهود می‌باشد. که باید در جلسه اول اعلام گردد ( قزلسو، ۱۳۸۷).
نکته ای که در این میان باید مد نظر داست آن است که بر اساس اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی و بر اساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی که مقرر می‌دارد « هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند».
دادرس صرفاً بر اساس آنچه که از او خواسته شده است باید به صدور رأی بپردازد و نمی تواند به غیر آن بر حسب امور ذهنی خود تصمیم گیری کند؛ به عنوان نمونه اگر خواسته خواهان الزام به تنظیم سند رسمی تعیین گردد و دادرس بعد از استعلام متوجه شود ملک در رهن است نمیتواند خواسته نادرست مطرح شده را به فک رهن تغییر دهد. دادرس در صورتی که خواسته خواهان همراه با ابهام باشد می‌تواند با اخذ توضیح مطابق ماده ۹۵ ق.آ.د.م،[۱۲] ابهام آن را برطرف کند.( امامی و دریایی و کربلایی، ۱۳۹۲ و شمس، ۱۳۸۷).
۳-۱-۲- گفتار دوم) مصادیق مربوط به تغییر دعوا
تغییر دعوی نیز مفهوم دعوای اضافی را می رساند، تغییر دعوا شامل دو مفهوم تغییر درخواست و تغییر نحوه دعوی می‌باشد که لازم است بیان شوند.
۳-۱-۲-۱- بند اول) تغییر درخواست
یکی از مصادیق تغییر دعوا را می توان تغییر درخواست دانست. البته در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد که بیان می‌گردد. تغییر درخواست به معنای آن است که خواهان هر آن چه که را درخواست کرده بوده است؛ به چیز دیگری تغییر دهد، برای مثال ممکن است خواهان درخواست دستور موقت، کرده باشد اما بعدها که متوجه شود امکان صدور آن بسیار کم است درخواست خود را به درخواست تأمین خواسته تغییر دهد. ( مهاجری، ۱۳۸۸).
