بخش دوم:
آثار زندان
همانگونه که قبلا بیان کردیم، درطول سالیان متمادی پس از پیدایش و ظهور زندان، این مجازات دارای اهدافی بود که درطول زمان تغییر کرده است. زمانی هدف از آن ارعاب مجرم و جلوگیری از ارتکاب بزه توسط وی بوده و جنبه بازدارنده به خود میگرفته و در دورهای از زمان جهت ارعاب عمومی بکار میرفته، در برخی مکاتب صرفا جنبه انتقامی داشته و زمانی هدف از آن برقراری عدالت در جامعه بوده و رویکرد نوین و ایدهآل نسبت به آن نیز اصلاح و تربیت مجرمین است.
از منظر حقوق جزا و علم جرمشناسی، مرحله اجرای مجازات، مهمترین و حساسترین مرحله بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است. چرا که مجازات صرفنظر از بعد تنبیهی آن در واقع وسیلهای برای اصلاح و درمان مجرم است و باید تحت نظر و مراقبت مستمر مقامات قضایی اجرا شود. «وقتی فردی به مجازات محکوم میشود تردیدی نیست که در کنار هدف تأدیب و تنبیه، اصلاح و بازاجتماعی شدن او نیز مورد توجه جامعه است. جامعه توقع دارد که دوران محکومیت در زندان موجب شناخت بیشتر و آشنایی با مشکلات روانی و اجتماعی او شود تا با اتخاذ شیوه های درست، عملی و منطقی بتوان در خلال دوران محکومیت، بزهکار را درمان، تمایل به تکرارجرم را در او کاهش و او را به جامعه بازگرداند[۵۲].»
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
همزمان با ظهور این آثار در طول حیات زندان، دیدگاه های مختلفی درخصوص آن بیان شده و مخالفان و موافقان دلایل متعددی را در راستای نظرات خود اقامه نمودهاند. هرچند زندان از دیدگاه مخالفان آن دارای آثار منفی زیادی بوده و پایان نامه حاضر نیز به یکی از آثار منفی مجازات زندان یعنی «تأثیر آن در تکرار جرم» میپردازد لکن عدم توجه به جنبه های مثبت این مجازات به دور از انصاف است. بنابراین در ابتدا به بررسی جنبه های مثبت مجازات زندان و بیان دیدگاه های موافقان درخصوص آن میپردازیم:
فصل اول: آثار مثبت مجازات زندان
«درعصر کنونی زندان شایعترین مجازات است که بنظر بعضی از اندیشمندان حقوق کیفری مطلوبترین آن نیز بشمار میآید. مطلوبیت مجازات زندان در عصر حاضر تا بدان حد رسیده که مورد توصیه بعضی از مکاتب ازجمله نئوکلاسیک و حتی سازمانهای بین المللی واقع شده تا جایی که مجازاتی بدین حد که مورد قبول عامه مردم باشد هنوز جایگزین زندان نگردیده است[۵۳].» که درعین اینکه از زیانهای کیفر زندان عاری باشد، سایر ویژگیهای آن را داشته باشد. «گفته میشود مجازات زندان افزون بر بازدارندگی عام، هزینه کمتری داشته و دفاع اجتماعی را بویژه در جرمهای مهم بخوبی فراهم میکند. این مجازات جبران مناسبی در برابر بزه ارتکابی است. ازسوی دیگر مجازاتهای جانشین زندان این ویژگیها را نداشته و ازنظر هزینه نیز گاهی پرهزینهتر از مجازات زنداناند. بر این پایه نظامهای کیفری هنوز جسارت الغا و کنارگذاری کامل این مجازاتها را نیافتهاند[۵۴].»
به عقیده برخی از حقوقدانان «این مجازات قدیمی با طبیعت و شخصیت انسانها سازگاری بیشتری دارد و تنها کیفر معقول و متناسب شناخته شدهای است که میتواند بسیاری از هدفهای اعمال مجازات را تأمین کند زیرا صرفنظر از جنبه پیشگیری انفرادی آن یعنی متوقف کردن مجرم از گرایش به ارتکاب جرم مجدد، نقش بسیار ارزنده و مفید در اصلاح و تربیت مجرم دارد. سایر مجازاتها فاقد این خصیصهاند و برای مجرم توان اعاده به زندگی اجتماعی را نمیبخشند[۵۵].»
«کسانی که مدافع مجازات زندان هستند سه امتیاز را برای آن برشمردهاند:۱- با حذف مجازات زندان در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد سبب گرایش بیشتر قضات به اعدام خواهد شد. پس زندان امری ضروری است. ۲- زندان سبب ناتوانسازی مجرم میشود و توان انجام جرم را از او سلب میکند. ۳- از همه مهمتر اینکه اگر زندان را حذف کنیم با مجرمین خطرناک و تکرارکنندگان جرم چگونه باید رفتار کرد و با چه وسیلهای جامعه را از خطر اینگونه افراد حفظ کرد[۵۶].»
بطور کلی میتوان گفت کارکردهای زندان در سه مورد خلاصه میشود: ۱- زندان به منزله جانشین مجازاتهای بدنی، ۲- زندان به منزله نهاد اصلاحی- درمانی، ۳- زندان به منزله ابزاری برای پذیرش مجرم و توانمندسازی وی. بنابراین زندان غیر از خاصیت بازدارندگی و ناتوانسازی، نقش سازندگی را نیز به همراه دارد. البته این امر مستلزم رعایت استانداردها و شرایط لازم در زندانهاست.
درخصوص بازدارنده بودن زندان باید گفت، محیط زندان و شرایط زیستی و روانی حاکم بر آن باوجود تمام امکاناتی که در حال حاضر دارد محیط مطلوب و خوشایندی برای انسان نیست. چرا که برخی موارد مانند آزادی در رفت و آمد و نیز تصمیمگیری درخصوص نحوه زندگی از مسائلی هستند که اهمیت بسزایی در زندگی دارند و وجود برخی ممنوعیتها در اعمال این حقوق با طبیعت آدمی سازگار نیست. ازطرفی در برخی موارد وجود برخی شرایط سخت در زندان مانند حبس انفرادی، اعمال شاقه و یا کارهای طاقتفرسا بر سختی شرایط زندان میافزاید. بنابراین علم به این سختیها در بسیاری از افراد تأثیر گذاشته و موجب بازدارندگی آنها از ارتکاب و یا تکرار جرم خواهد شد. لذا اعمال مجازات زندان بصورت صحیح و اصولی در پارهای موارد، بسیار مفید و ضروری است.
بنابراین زندان میتواند عاملی جهت بازدارندگی افراد از ارتکاب جرم در آینده به حساب آید و این بازدارندگی هم از جهت مفهوم موسع آن و هم در مفهوم مضیق آن کاربرد دارد «اگر مجازات سالب آزادی یعنی زندان تنها ازطریق نگهداشتن مجرم در «خارج از دور» و به دور از جامعه بتواند از وقوع جرم پیشگیری نماید در معنای وسیع کلمه یک عامل بازدارنده محسوب میشود. اگر مجازات سالب آزادی به واسطه اینکه متعاقب ارتکاب جرم به مجرم تحمیل میشود و مجرمین بالقوه مایل به قبول خطر آن نیستند از وقوع جرم پیشگیری کند در این صورت عامل بازدارنده در مفهوم مضیق آن خواهد بود[۵۷].»
یکی از آثار مجازات زندان اثر ارعابی آن است. منظور از جنبه ارعابی مجازات این است که بوسیله اعمال این کیفر درخصوص مجرمین از طرفی اشخاص غیرمجرم و آنهایی که قصد ارتکاب جرم را دارند سرکوب شده و مرتکب جرم نگردند و ازطرف دیگر خود مجرم از ارتکاب مجدد جرم خودداری نماید. «جنبه ارعابی مجازات سالب آزادی تنها به معنی شدید بودن آن نیست بلکه گاهی شدت مجازات نتیجه عکس دارد. آنچه مطلوب است این است که مجازات متناسب با نوع جرم بوده و مجرم از ارتکاب جرم متضرر شده باشد و بحث مهم حتمیت و اجرای کامل مجازات است ولی آنچه در سیستم کیفری ایران و در قوانین جزایی ایران مشاهده میگردد این است که مجازاتها غالبا شدید و نامتناسب است[۵۸].»
درخصوص اثر دیگر مجازات زندان یعنی سازنده بودن آن میتوان گفت از دیگر آثار مجازات حبس جنبه تنبیهی و نتیجتا اصلاح فرد در زندان و بازگشت وی به یک زندگی شرافتمندانه و پیشگیری از تکرار جرم و در نتیجه بهبود سلامت جامعه است. «مجازات بزهکار به منظور پیشگیری از جرم فقط با اصلاح بزهکار موثر خواهد بود. البته گاهی اوقات جنبه ارعابی بزه بر بزهکار و ترس او از مجازات مجدد و بازگشت مجدد به زندان نیز میتواند جنبه پیشگیری داشته باشد. آنچه در عمل به آن رسیدهایم اینست که اگر جنبه اصلاحی زندان مدنظر نباشد جنبه ارعابی آن به تنهایی نمیتواند باعث پیشگیری از تکرار جرم باشد[۵۹].»
و اما اثر دیگر زندان مسأله ناتوانسازی آن است. بدین معنی که با اجرای مجازات سالب آزادی، مرتکب برای مدتی از جامعه طرد شده خطر او برای جامعه ازبین میرود (حفظ اجتماع و نظم عمومی) و هم اینکه خطری خود مرتکب را تهدید نمیکند (حفاظت از حقوق متهم و محکوم از بزهدیدگان یا سایر افراد و نیز حفظ ادله جرم) و هم اینکه میتوان زندانیان را طبقهبندی کرد و تحت روش های اصلاحی خاص قرار داد تا در طول اقامت در زندان به افرادی قانونپذیر و اجتماعی تبدیل شوند. (هدف فردی کردن مجازات و اصلاح و باز اجتماعی کردن مرتکبین)
«از اینها گذشته مجازات حبس برخلاف برخی مجازاتها قابل تقسیم و قابل تطبیق بر موارد متفاوت و شخصیتهای مختلف است و درصورت اشتباه قاضی نیز از لحاظ جبران خسارات سهلتر است[۶۰].»
در حال حاضر در زندانهای کشور جهت نیل به هدف بازپروری و اصلاح و درمان زندانیان، به بحث آموزش و نیز اشتغال زندانیان اهمیت داده میشود و همانگونه که مذکور افتاد یکی از دستهبندیهای زندان شامل مراکز حرفهآموزی و اشتغال (اردوگاهها) است که برخی از زندانیان براساس تشخیص شورای طبقهبندی به آنجا فرستاده میشوند[۶۱]. مطابق بند (ج) ماده ۱۸ آییننامه، قانونگذار یکی از وظایف سازمان زندانها را «ایجاد مراکز حرفهآموزی و اشتغال، زندانها، بازداشتگاهها و مؤسسههای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مؤسسههای لازم برای نگهداری، بازپروری، حرفهآموزی و اشتغال به کار متهمان و محکومان» برشمرده است. همچنین بموجب بند (ی) ماده موصوف «سیاستگذاری و برنامه ریزی کلیه امور مربوط به اشتغال و حرفهآموزی محکومان و خودکفایی مراکز حرفهآموزی و اشتغال، زندانها و مؤسسات وابسته» میباشد.
فصل سوم از آییننامه سازمان زندانها طی مواد ۱۲۲ تا ۱۳۵ به بحث اشتغال و حرفهآموزی اختصاص یافته است که بموجب ماده ۱۲۲ آن «سازمان به منظور توسعه برنامه‌های بازپرورانه، کاهش آسیب‌ها و نارسایی‌های نظام زندان، کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی محکومان و خانواده آنان و نیل به خودکفایی باید اعتبار لازم را به منظور حرفهآموزی و اشتغال محکومان تأمین و هزینه نماید.»
درخصوص اشتغال میتوان گفت کار زندانیان وفق ماده ۱۲۴ آییننامه موصوف که اشعار میدارد: «محکومان و متهمان داوطلب پس از آزمایشهای لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها با کسب نظر شورای طبقهبندی و رعایت مقررات این آییننامه در کارگاههای داخل زندان یا مؤسسههای صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج زندان بکار گمارده میشوند.» به دو دسته تقسیم میگردد:
۱- کارهای تولیدی یا همان کار در کارگاههای داخل زندان.
۲- کارهای عمومی که منظور از آن کار در مؤسسههای صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج زندان میباشد.
پرواضح است که کار کردن برای زندانیان مزایایی را دربردارد. نخست از نظر تربیتی که باید گفت کار کردن زندانی نقش مؤثری را در اصلاح و بهبود وی داشته و موجب احیا و تعالی شخصیت وی گردیده و زندانی احساس میکند که وجودش فواید مثبتی را در پی خواهد داشت حتی اگر برای مدتی از اجتماع دور باشد این امر بدون شک موجب خواهد شد که احتمال ارتکاب مجدد جرم توسط زندانی کاهش یابد. و دوم از نظر اقتصادی، باعث میشود فرد زندانی به آینده اقتصادی زندگی پس از زندان امیدوارتر شده و همین امر ارتکاب مجدد جرم توسط وی را کمتر میکند.
بحث آموزش به زندانیان نیز در ماده ۱۳۶ آییننامه و بعنوان یکی از «برنامه‌های بازپرورانه» ذکر شده و طی مواد پس از آن به بیان شرایط آن پرداخته شده است. در این ماده هدف از آموزش زندانیان «سوادآموزی، ارتقاء سطح معلومات و جلوگیری از اتلاف وقت محکومان و همچنین تقویت اراده و پرورش فکر و استعدادهای نهفته آنان» بیان شده و بدین منظور در کلیه مراکز حرفهآموزی و اشتغال و زندانها مؤسسه‌هایی جهت آموزش فنی، حرفهای و مذهبی اختصاص می‌یابد.
با بررسی ماده ۱۳۶ آییننامه مزبور و مواد پس از آن بطور کلی میتوان گفت آموزش زندانیان شامل این موارد میباشد:۱-آموزش تحصیلی، ۲-آموزش فنی، ۳-پرورش جسمی، ۴- آموزشهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی.
«استفاده از سیستم تشویق و تنبیه یکی از ابزارهای اصلاح و تربیت در زندان است به همین منظور در زندانها موادی از آییننامه اجرایی سازمان زندانها که مربوط به حقوق و تکالیف زندانیان است در محلی که در دید زندانیان است الصاق می گردد و در ابتدای ورود فرد زندانی به او تذکر داده میشود و چنانچه زندانی به کلیه تکالیف خود عمل نماید و از وضعیت وی رضایت حاصل شده باشد ممکن است به یکی از روش های ذیل تشویق گردد: ۱- پیشنهاد آزادی مشروط، ۲- اعطای مرخصی، ۳- اجازه ملاقات با خانواده بیش از حد مقرر در آییننامه، ۴- انتقال زندانی به زندانهای نیمهباز یا باز[۶۲].»
و صدالبته که هرجا تشویق وجود دارد درمقابل آن تنبیه نیز بعنوان ابزاری جهت جلوگیری از ارتکاب تخلف وجود خواهد داشت. در ماده ۱۷۲ قانونگذار زندانیان را به حسن سلوک و حسن معاشرت با یکدیگر دعوت کرده و تخلفات ارتکابی از ناحیه زندانیان در ماده ۱۷۳ و تبصره آن پیشبینی شده است. در این مواد آمده است:
ماده ١٧٢: «کلیه محکومان و متهمان مکلف به حسن رفتار و سلوک با یکدیگر و اطاعت از دستورهای مأموران موسسه یا زندان و رعایت کلیه مقررات داخلی زندان هستند و در صورت تخلف حسب مورد در شورای انضباطی مطرح و تصمیم‌های اتخاذی درباره آنها اجرا خواهد شد.»
ماده ١٧٣: «هر گاه محکومان یا متهمان با یکدیگر اختلافی داشته باشند بایستی موضوع را به اطلاع مربی تربیتی بند رسانده تا رییس اندرزگاه را در جریان امر قرار دهد و رییس اندرزگاه مؤظف است به شیوه‌ای مقتضی رفع اختلاف نماید و هرگاه موفق به حل اختلاف نشود جریان را به رییس موسسه یا زندان گزارش خواهد کرد تا رییس موسسه یا زندان حسب مورد اقدام لازم بعمل آورد.
تبصره ـ زد و خورد در زندان، خودزنی، اقدام به خودکشی یا تهدید به انجام آن و هر نوع عملی که بنابر مقررات خلاف محسوب میشود، ممنوع بوده، متخلف بر اساس نظر شورای انضباطی تنبیه و حسب مورد به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.»
در راستای همین امر، در فصل پنجم از آییننامه اجرایی سازمان زندانها، مقررات آن پیشبینی شده و به همین منظور و جهت اجرای این مقررات در ماده ۱۷۴ آییننامه و مواد پس از آن شورایی بنام شورای انضباطی وجود دارد. بموجب ماده ١٧۴ «به منظور رسیدگی به تخلف‌های محکومان و متهمان، شورای انضباطی با ترکیب اعضای ذیل تشکیل میگردد: مسئولان واحدهای قضایی، بازپروری، حفاظت اطلاعات، رییس اندرزگاه مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رییس زندان. تصمیم‌های اتخاذی با اکثریت آراء قابل اجراست.» در ماده ۱۷۵ و تبصره ذیل آن نیز تنبیههای انضباطی پیشبینی شده است. در ماده آمده است «تنبیههای انضباطی عبارتند از:
محرومیت از ملاقات حداکثر سه نوبت.
محرومیت از مرخصی تا ۳ ماه.
عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا بیست روز
نگهداری در واحدهای تک نفره حداکثر تا بیست روز.
تبصره ١: اعمال یکسوم از هر یک از تنبیههای ذکر شده بطور مستقیم از سوی شورای انضباطی امکان‌پذیر بوده و بیش از آن موکول به موافقت قاضی ناظر میباشد.»
با عنایت به موارد پیشگفته مشخص میشود زندان در برخی موارد دارای آثار مثبت فراوانی بوده و «اگر قوانین و مقررات مربوط به زندان به درستی اجرا شود از یک طرف اجرای مجازات حبس میتواند آثار مثبتی بر زندانی داشته باشد که موجب اصلاح و تربیت بزهکار و عدم تکرار جرم شود و ازسوی دیگر با اجرای صحیح و بجای مجازات حبس، جامعه و بزهدیده منافعی خواهند برد[۶۳].»
پروفسور گارو درمورد اهمیت اجرای کیفر سالب آزادی مینویسد «ارزش حبس بستگی به طرز اجرای آن دارد.» و در تشریح این مهم مینویسد «هرقانونی وضع مجازات میکند ولی تا وقتی که بموجب مقررات مشروح و مفصل ترتیب اجرای آن مجازاتها را معلوم نکند قانونی ناقص و تقریبا ناتوان است. لهذا بین حق و عمل اختلاف فاحشی ظاهر میشود و مسلم میگردد که بیان مجازاتهای سالب آزادی در قانون با اجرای آن مجازاتها در عمل به کلی مختلف و متفاوت است[۶۴].»
فصل دوم: آثار منفی مجازات زندان
چنان که قبلا بیان شد، زندان به منزله یک مجازات همواره در معرض انتقاد و ایراد مخالفان از یک سو و تبلیغ و ترویج موافقان از سوی دیگر قرار داشته است و درمورد آثار و پیامدهای منفی آن سخن بسیار رفته است به گونهای که یکی از هدفهای جنبش دفاع اجتماعی کنارگذاری مجازات زندان یا به حداقل رساندن استفاده از آن است.
موارد بسیار زیادی وجود دارد که داد انتقاد مخالفان را برانگیخته است که در یک دستهبندی کلی و مختصر و مفید میتوان گفت اهم آنها عبارتند از «هزینه های تأسیس زندان و نگهداری از زندانیان، ناکارآمد بودن زندان، تبدیل شدن زندان به مدرسهی تکرار جرم، آموزشهای منفی و خطرناکتر شدن زندانی، دور کردن زندانی از محیط اجتماعی و قطع زندگی عادی و ازدست رفتن ویژگی ترهیبی زندان در طول زمان از بدیهیترین پیامدهای زندانند[۶۵].»
همچنین با تدقیق در آرای مخالفان میتوان موارد دیگری را نیز بر موارد فوقالذکر افزود، ازجمله: عدم موفقیت پیشگیری یا ارعاب خاص، تأثیرهای روانی بر زندانی، تعارض زندان با اصل شخصی بودن مجازاتها، تعلق اغلب محکومان به زندان به طبقه های فقیر جامعه، بار اقتصادی زندان، زوال حس مسئولیت، تراکم جمعیت کیفری، خطرناک نبودن اغلب محکومان، افزایش خطرناکی مجرمان آزادشده از زندان، فراوانی کاربرد، ضعف امکانات، نبود امکانات لازم برای معتادان، کافی نبودن شمار زندانها، ضعف ارزشهای فرهنگی حاکم بر زندان، ناسودمندی زندانها[۶۶].
مخالفین زندان موافق اثر بازدارنده زندان نبوده و معتقدند «مدتی دور نگه داشتن بزهکار از محیط جرمزا و سپس بازگشت او به همان اوضاع و احوال، تأثیری در پیشگیری از ارتکاب جرم ندارد. تحمل حبس موجب بهبود شرایط زندگی او نشده و با پایان مدت حبس، زیستن در همان شرایط جرمخیز از سر گرفته میشود[۶۷].»
به همین دلیل است که جرمشناسان و دیگر علما و محققان حقوق کیفری درصدد حل معضلات ناشی از زندان برآمده و به تحقیقات مفصلی پیرامون آن پرداختهاند. لکن متأسفانه در اکثر موارد تحقیقات جرمشناسی مؤید این واقعیت است که اساسا اجرای مجازات زندان با اندیشه اصلاح و بازپروری بزهکارانه منافات دارد. «زیرا آنچه محرک انگیزه اصلی برای ارتکاب جرم است، تمایلات نفسانی و اندیشه های مجرمانهای است که خود میتواند بر حسب شخصیت افراد مختلف دارای وجوه گوناگون و اشکال متفاوتی باشد. لذا اجرای زندان به جای آنکه به علتیابی تمایلات مجرمانه بپردازد و درجهت تهذیب نفس و روح آدمی تلاش کند تمرکز غایی خود را بر طرد بزهکار و تزلزل شخصیت او قرار میدهد[۶۸].»
درخصوص جنبه بازدارندگی منتسب به زندان نیز در میزان اثربخشی وکارآیی آن تردید فراوانی وجود دارد. این آرمان که عمدتا بر فرض ایجاد رعبانگیزی عام و خاص جامعه و بزهکار مبتنی است با ایرادات متعددی مواجه است. ایراد اول آنکه ما با بزهکاران حرفهای و سابقهداری مواجه هستیم که اگر آمار جنایی معتبر ارائه شود حکایت از تأثیرناپذیری و عدم بازدارندگی آنها به رغم اعمال مکرر این کیفر دارد. ایراد دوم آن است که متغیر مجازات زندان، اثر بازدارندگی خود را ازطریق کاستن موقعیت دستیابی فرد به لذتها و پاداشهای کجروی برجای میگذارد. حاصل این وضع نیز در عمل آن است که تا زمانی که موجود باشد اثر انگیزههای مجرمانه را تقلیل و کاهش میدهد. این بدان مفهوم است که این متغیر، بزهکاران را فقط به شکل آنی و موقت از ارتکاب بزه بازمیدارد.
ازطرفی از نظر منتقدان، زندان نه تنها موجب ناتوانسازی و اصلاح مجرم نمیگردد بلکه زندانیان براساس مقاربت و همنشینی با یکدیگر شگردها و حیل تازه ارتکاب جرم را آموخته و مجددا دست به ارتکاب جرم میزنند و درواقع زندان تأثیر مستقیم و اساسی را در تکرار جرم خواهد داشت.
بنابراین از منظر صاحبنظران مخالف زندان، این مجازات نه تنها جنبه ارعابی و بازدارنده ندارد بلکه خود بستر تولد جرایم دیگری شده و روی آوردن به جرایمی مثل روابط جنسی، سرقت، اعتیاد، قتل، ضرب و جرح و غیره در محیط زندان را درپی دارد.
لازم به ذکر است که مطابق یک نظر «بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شمار زندانیان به دلایل پنجگانه زیر افزایش پیدا کرد: ۱- افزایش جمعیت ایران به شکل ناگهانی و بدون کنترل، ۲- وجود قوانین جرمزا، ۳- استفاده از مجازات زندان به منزله جانشین جزای نقدی و جبران ضرر و زیان مادی، ۴- استفاده از زندان به جای محکومیت مالی، ۵- کاهش سن مسئولیت کیفری[۶۹].»
موضوعات: بدون موضوع
نظر دهید » ساده ترین راه برای وارد شدن به بازار خارجی صادرات است. صادرات موردی هنگامی صورت
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
می گیرد که شرکت هر چند وقت یک بار به طور انفعالی به دلیل داشتن محصول مازاد بر مصرف داخلی، آنها را به خریداران کشور خارجی بفروشد. صادرات فعال هنگامی صورت می گیرد که شرکت تصمیم بگیرد محصولاتش را به کشور مورد نظر صادر کند. در هر دو حالت شرکت ممکن است محصولات را در کشور خود تولید نماید که یا آنها را برای بازار مورد نظر تغییر میدهد و یا به همان شکلی که در داخل کشور مصرف میشود، صادر می کند. در صادرات تغییر در خطوط تولیدی و نوع و مقدار سرمایه گذاری یا اهداف شرکت در سطحی محدود صورت میگیرد.
الف) صادرات غیرمستقیم. صادرات غیرمستقیم بیشتر در میان شرکت‌هایی که تازه به فکر صادرات افتاده اند، متداول است. در این نوع صادرات به سرمایه کمتری نیاز است و شرکت اجباری به استخدام و آموزش فروشندگان یا اجرای قراردادهای مختلف در خارج از کشور ندارد. همچنین ریسک کمتری متوجه صادرکنندگان است. در اینجا واسطه‌های بازاریابی بین‌المللی اطلاعات و خدمات خود را به نحو مطلوب ارائه کرده، صادرکننده معمولاً اشتباهات کمتری دارد. شرکت‌هایی که علاقمند به صدور محصولات خود هستند میتوانند از واسطه های داخلی کمک بگیرند که عبارتند از:
بازرگان صادرکننده محصول در داخل کشور: این واسطه محصولات تولیدی رابا سرمایه خود می‌خرد و خارج از کشور می فروشد.
نماینده صادراتی داخل کشور: این نماینده خریداران خارجی را پیدا می کند، مذاکرات و مکاتبات مربوط را انجام می دهد، محصول شرکت را می فروشد و درصدی به عنوان کمیسیون برای خود تعیین میکند. شرکت های صادراتی و وارداتی جزو این گروه از واسطه ها هستند.
سازمان های تعاونی صادراتی: سازمان های تعاونی صادراتی، فعالیت های صادراتی را به نمایندگی از طرف تولیدکنندگان متعدد انجام می دهند. این سازمان ها تاحدی تحت نظر همین شرکت های تولیدی فعالیت می کنند. این روش صادراتی اغلب از طرف تولیدکنندگان محصولات اولیه مثل پسته، بادام، میوه و پنبه مورد استفاده قرار می گیرد.
شرکت های انجام دهنده کارهای مربوط به صادرات: این واسطه ها در ازای دریافت وجه، فعالیت‌های صادراتی شرکت ها را انجام می دهند.
ب) صادرات مستقیم. فروشندگانی که خریداران خارجی آنها را تشویق به صادرات می کنند معمولاً از روش صادرات مستقیم استفاده می نمایند. علاوه بر آن فروشندگانی که صادرات آنها آنقدر افزایش یافته است که می توانند هزینه های اداره سازمان صادراتی را خود به عهده بگیرند از این روش استفاده می کنند. در این روش سرمایه گذاری و ریسک بیشتر و امکان سود نیز بیشتر است. هر شرکتی از چهار طریق می تواند فعالیت صادراتی مستقیم خود را انجام دهد:
ایجاد بخش صادراتی در داخل کشور: مدیر فروش متخصص در امر صادرات، با چند دستیار کارهای مربوط به صادرات را انجام می دهد و کمک های لازم را در مواقع لزوم به بازار صادراتی عرضه می کند. این بخش صادراتی ممکن است آنقدر پیشرفت کند که به عنوان شعبه فروش برای صادرات شناخته شود و تمام فعالیت های صادراتی را انجام دهد و احتمالاً مرکز عمده ای برای کسب درآمد شرکت محسوب گردد.
تاسیس دفتر فروش یا شعبه ای از شرکت در خارج از کشور: دفتر فروش خارجی به تولید کننده امکان می دهد که در بازار خارجی بیشتر حضور یابد و برنامه هایش را بهتر کنترل کند. این واحد، مسئولیت فروش و توزیع را بر عهده دارد و ممکن است فعالیت های مربوط به انبارداری و تبلیغات برای فروش محصولات را نیز انجام دهد. دفتر فروش معمولاً نمایشگاه دائمی و مرکز عرضه خدمات به مصرف کنندگان محسوب می شود.
داشتن نمایندگان فروش سیار برای کشورهای خارجی: شرکت می تواند نمایندگان فروش خود را از داخل کشور در زمان های خاص برای فعالیت بازرگانی به خارج از کشور بفرستد.
داشتن نماینده یا توزیع کننده در خارج از کشور: نماینده یا توزیع کننده خارجی، محصولات را خریداری می کند و به نمایندگی از طرف شرکت در کشور مورد نظر به فروش می رساند. این نمایندگانی ممکن است از حقوق نمایندگی انحصاری شرکت، برخوردار باشند، یا اینکه فقط نماینده کل باشند.
۲-۳-۲. همکاری مشترک
روشی کاملاً متفاوت برای وارد شدن به بازار خارجی همکاری مشترک با افراد کشور خارجی برای ایجاد تسهیلات تولیدی و بازاریابی است. همکاری مشترک از این نظر با صادرات تفاوت دارد که به نوعی مشارکت در ایجاد تسهیلات تولیدی در خارج از کشور منجر می شود. تفاوت این روش با سرمایه گذاری مستقیم نیز از این نظر است که در آن نوعی همکاری با افراد یا شرکت های کشور خارجی برقرار است و به طور مستقل کاری انجام نمی گیرد. چهار نوع مختلف همکاری مشترک عبارتند از:
الف) همکاری مشترک از طریق واگذاری امتیاز خاص. این روش ساده ترین نوع همکاری مشترک در بازار بین المللی است که عرضه کننده امتیاز با گیرنده امتیاز در کشور خارجی، در مورد حق استفاده از مراحل تولید، علامت تجاری، شماره ثبت، دستیابی به روش های تولیدی و دیگر نکات قابل ارزش در ازای دریافت وجه یا حق امتیاز، به توافق می رسند؛ بدین ترتیب عرضه کننده امتیاز با حداقل ریسک به بازار خارجی دست می یابد، بدون اینکه کار را از مراحل ابتدایی آن آغاز کند. یکی از معایب واگذاری امتیاز نسبت به سرمایه گذاری مستقیم آن است که در این حالت عرضه کننده امتیاز برگیرنده آن کنترل کمتری دارد. علاوه بر آن اگر گیرنده امتیاز در فعالیت خود موفق شود، شرکت سودهای احتمالی خود را از دست میدهد و هنگامی که قرارداد خاتمه یابد ممکن است به این نتیجه برسد که خودش رقیبی برای خود ایجاد کرده است. عرضه کنندگان امتیاز برای اجتناب از این خطر کاری می کنند که در این همکاری برای هر دو طرف همیشه مطلوبیت مشترک وجود داشته باشد؛ یعنی کوشش می کنند همیشه ابداعات جدیدی را در محصولات مورد نظر به وجود آورند و گیرنده امتیاز را به خود وابسته کنند.
ب) قرارداد تولید. راه دیگر همکاری مشترک عبارت است از عقد قرارداد با تولیدکنندگان محلی برای تولید یک محصول. از نکات ضعف قرارداد تولید، کنترل کم بر مراحل تولید و از دست دادن سود احتمالی در تولید است. نکته مثبت آن است که به شرکت مورد نظر، این امکان را می دهد که با حداقل ریسک، فعالیت سریعی را آغاز کند و احتمالاً در آینده امکان یابد که در خود شرکت هم سهم داشته باشد.
ج) قرارداد همکاری در مدیریت. در این نوع همکاری، شرکت داخلی دانش مدیریت خود را به یک شرکت سرمایه گذاری خارجی عرضه می دارد و به جای محصول، خدمات مدیریت را صادر
می کند.
د) همکاری به صورت مالکیت مشترک. در همکاری به صورت مالکیت مشترک، سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذار داخلی فعالیت تولیدی یا بازرگانی را با هم انجام می دهند. در اینجا سرمایه گذار خارجی ممکن است بخشی از سهام شرکت محلی را، یا شرکت محلی بخشی از سهام شرکت خارجی در کشور خودش را بخرد، یا اینکه هر دو طرف فعالیت جدیدی را با هم آغاز کنند. این همکاری از نظر اقتصادی یا سیاسی ممکن است لازم یا مطلوب باشد؛ برای مثال ممکن است شرکتی به تنهایی امکانات مالی، فیزیکی یا مدیریتی نداشته باشد، یا اینکه دولت خارجی برای کنترل بر شرکت های بیگانه، این همکاری را لازم بداند و در مقررات خود بگنجاند.
۲-۳-۳. سرمایه گذاری مستقیم
آخرین راه وارد شدن به بازار خارجی عبارت است از سرمایه گذاری در تولید یا مونتاژ محصول در بازار مورد نظر. اگر بازار خارجی بزرگ باشد بتدریج که شرکت در صادرات محصولات به آن تجربیات لازم را پیدا میکند- اگر عوامل محیطی اجازه دهد- سرمایه‌گذاری مستقیم مطلوبیت بسیاری خواهد داشت؛ از جمله:
شرکت ممکن است از پایین بودن هزینه های نیروی کار، مواد خام، حمل و نقل و تشویق های سرمایه گذاری های خارجی از طرف دولت ها (مثل کاهش مالیات ها) بهره مند شود.
شرکت خارجی به دلیل ایجاد کار در کشور خارجی از شهرت خوبی برخوردار خواهد شد.
شرکت خارجی با دولت های خارجی، مصرف کنندگان و عرضه کنندگان محصول روابط گسترده تری ایجاد کرده، می تواند محصولات خود را با نیازهای محیطی کشور مورد نظر به نحو بهتری هماهنگ کند.
شرکت به طور مستقیم بر سرمایه گذاری هایش نظارت خواهد داشت و بدین وسیله می تواند سیاست های تولیدی و بازاریابی خود را طوری طرح ریزی کند که به اهداف بلند مدت بازاریابی بین الملل خود برسد.
یکی از معایب عمده سرمایه گذاری مستقیم انواع ریسک هایی است که شرکت ممکن است با آنها مواجه شود. عمده ترین این ریسک ها عبارتند از: بلوکه شدن یا کم ارزش شدن پول های سرمایه‌گذاری شده، وخیم شدن وضع بازار یا از تصرف خارج شدن مالکیت ها (روستا و همکاران، ۱۳۸۳، ۴۱۲-۴۰۸)
ماهیت بازاریابی بین الملل
مدیریت بازاریابی عبارت است از «تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان». تاکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع موثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است. (همان منبع، ۱۵)
تعریف بازاریابی بین الملل با تعریف بازاریابی در این نقطه متفاوت است که بازاریابی بین الملل بازاریابی کالاها و خدمات در آن سوی مرزهای سیاسی است. این تفاوت اگر چه ممکن است برای افراد غیرمتخصص کوچک به نظر آید اما تغییراتی در شیوه های مهم مدیریت بازاریابی، حل مسائل بازاریابی، شکل دهی سیاست های بازاریابی و انجام این سیاسیت ها به وجود می آورد.
مدیریت بازاریابی بین الملل، مدیریت فعالیت های بازاریابی برای محصولات در آن سوی مرزهای سیاسی است و همچنین فعالیت های بازاریابی شرکت هایی که در داخل کشور خارجی تولید و فروش می کنند را نیز شامل می شود. سه بعد اصلی بازاریابی بین الملل عبارتست از:
صادرات: فروش به بازارهای خارجی
واردات: خرید از بازارهای خارجی
مدیریت عملیات بین المللی: همه فعالیتهایی همچون بازاریابی و تسهیلات فروش در خارج، ایجاد تولید یا تسهیلات مونتاژ در مناطق خارجی، ایجاد توافقات اعطای امتیاز و هر نوع همکاری استراتژیک (آلبوم، استرنداسکور و دواِر، ۱۹۹۸، ۹)[۲۸]
بازاریابی صادراتی
بازاریابی صادراتی را به عنوان یکی از ابعاد اصلی بازاریابی بین الملل و شیوه ورود به بازار جهانی مورد توجه قرار می دهیم.
تعاریف بازاریابی صادراتی
بازاریابی صادراتی بازاریابی یکپارچه ای از کالا ها و خدماتی است که رهسپار به سوی مشتریان در بازارهای بین المللی هستند. بازاریابی صادراتی:
درک از محیط بازار هدف
استفاده از تحقیقات بازاریابی و شناسایی توانایی های بالقوه بازار
تصمیمات راجع به طرح محصول، قیمت گذاری، توزیع و کانال های آن، تبلیغات و ارتباطات و آمیخته بازاریابی را ایجاب می کند. (کیگن و گرین، ۲۰۰۰، ۲۷۲)[۲۹]
بازاریابی صادراتی شامل همه آن فعالیت های بازاریابی می شود که در آن زمان شرکت محصولاتش را بیرون از بازارهای محلی خود عرضه می کند و زمانی که محصولات به طور فیزیکی از یک بازار یا کشور به بازار یا کشور دیگری روانه می شوند. اگر چه عملیات بازاریابی داخلی بر اهمیت اساسی خود باقی می ماند، چالش های عمده بازاریابی صادراتی انتخاب بازارهای مناسب یا کشورهای مناسب از طریق تحقیقات بازاریابی است، تعیین تغییرات مناسب محصول برای برآوردن نیازمندیهای تقاضای بازارهای صادراتی است و توسعه کانال های صادراتی که بر اثر آن شرکت بتواند محصولاتش را در خارج عرضه کند. در این مرحله شرکت عمدتاً بر اصلاحات محصول تمرکز دارد و عملیات صادراتی را به عنوان عملیاتی سود آور و مناسب بر مبنای محصول متعلق به استراتژی محلی اش اداره می کند. (پیرو و هنسی، ۱۹۹۸، ۴)[۳۰]
آمیخته بازاریابی صادراتی
ترکیب هماهنگ و برنامه ریزی شده از شیوه های بازاریابی یا ابزار مورد استفاده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را برنامه ریزی بازاریابی یا آمیخته بازاریابی مینامند. یک مشخصه اصلی بازاریابی جهت گیری به سوی مصرف کننده است. برنامه بازاریابی باید با توجه به علایق و نیازهای مصرف کننده شکل گیرد و به گونه ای ساختار دهی شود که مشتری را درون شرکت ادغام کند و منجر به ایجاد و حفظ یک رابطه محکم بین شرکت و مشتری گردد. شرکتی که این چنین عمل می کند بازار محور است و به چیزی که مشتری آن را خواهد خرید و برای شرکت سودآور است می پردازد.
بازاریابی بازار محور به سوی ایجاد بازار به جای کنترل بازار جهت گیری شده است و فرایندی مبتنی بر بهبود فزاینده است هدف واقعی از بازاریابی مالک شدن یک بازار است نه فقط تولید یا فروش محصولات در آن. (آلبوم، استرنداسکور و دواِر، ۱۹۹۸، ۱۱)[۳۱]
از آنجا که برنامه بازاریابی شامل مجموعه ای از فعالیت های تعاملی و مرتبط به هم است، می توان آن را به عنوان یک سیستم مورد توجه قرار داد. فعالیت های بازاریابی متغیرهای قابل کنترل هستند، و موقعیت جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی (در محیط داخلی و خارجی) و نیز مشخصات معین شرکت متغیرهای غیر قابل کنترل هستند. وضعیت متغیرهای غیرقابل کنترل ترکیب آمیخته بازاریابی و روابط کارکردی بین عناصر موجود در آمیخته بازاریابی را تحت تاثیر قرار می دهد. یک شرکت با فعالیت های بازاریابی درگیر می شود تا خود را با محیطش به گونه ای وفق دهد که اهدافش قابل دستیابی باشد. این موضوع جوهره اصلی مدیریت بازاریابی داخلی، بین المللی و صادراتی است.
رابطه بین متغیرهای قابل کنترل و غیرقابل کنترل بوسیله وارن بیلکی (۱۹۸۵)[۳۲] به عنوان اساس شکل دهی و آزمون تئوری آمیخته بازاریابی صادراتی مورد استفاده قرار گرفته است.
شکل ۲-۲. مدل کلی آمیخته بازاریابی صادراتی
(همان منبع، ۱۲)
تحقیقات در حوزۀ بازاریابی صادراتی
بازنگری ادبیات بازاریابی صادراتی موجود نشان می دهد که مطالعات گذشته به طیف وسیعی از موضوعات پرداخته اند که شامل مشوق صادراتی، موانع صادراتی، برنامه های حمایتی صادرات، انتخاب بازار خارجی، ورود و گسترش، استراتژی بازاریابی صادراتی، مدل های توسعه صادرات و عملکرد صادراتی می شوند. نتیجه کلی به دست آمده از این مطالعات این است که مطالعات اولیه در بازاریابی بین الملل در کل و بازاریابی صادراتی در جزء از محدودیت های گوناگون روش تحقیقی و مفهومی آسیب دیده اند. ]مثل کمبود چارچوب تئوریکی محکم، عملیاتی سازی و مفهومی ساختن ناسازگار ساختار های کلیدی، گرایش برای نادیده گرفتن کارهای قبلی، عدم موفقیت برای ادغام تئوری های ایجاد شده در سایر رشته ها، پذیرش طرح های روش تحقیقی ساده و ابزارهای آماری ساده برای تجزیه و تحلیل داده ها، کمبود مطالعات عرضی و طولی فرهنگی[ پیشرفت های مهمی در طی سال ها حاصل شده است، در نتیجه بازاریابی صادراتی هم اکنون درون یک رشته منظم و یکپارچه تحقیقی شکل گرفته است.
از طرف دیگر، اگر چه اهمیت ماهیت پویای محیط بازاریابی جهانی و پیشرفت های مداوم در تئوری و عمل بازاریابی تلاش ها برای توسعه تئوری بازاریابی صادراتی را شبیه تیراندازی به هدف متحرک کرده است، بنابراین محققین علاقمند دراین زمینه باید پا به پای پیشرفت های بازرگانی و پیشرفت های تئوریکی در بازاریابی، بازرگانی بین الملل و دیگر رشته هایی که به طور بالقوه می توانند درک ما را از پدیده های مرتبط با صادرات در محیط متلاطم و ناپایدار امروزی تکمیل کنند، حرکت کنند. (بالابانی، تئودوسیو و کاتسکه، ۲۰۰۴، ۳۵۴)[۳۳]
عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی
مدل بالدوف، کراونس و واگنر (۲۰۰۰)[۳۴] برای اقتصادهای کوچک
مدل تحقیق در شکل ۲-۳. نشان داده شده است. عوامل اثرگذار بر عملکرد صادراتی پیرامون نیروهای داخلی و خارجی شرکت سازماندهی شده اند. (ابی و واستلر، ۱۹۸۹، ۸)[۳۵] پیش بینی کننده های پیشنهادی عملکرد صادراتی شامل عوامل محیطی، ویژگی های شرکت و استراتژی های بازرگانی می‌باشند.
شکل ۲-۳. پیش بینی کننده های پیشنهادی عملکرد صادراتی
عملکرد صادراتی
موضوعات: بدون موضوع
نظر دهید » برقرار باشد.
اگر این رابطه بین و برقرار باشد آنگاه ممکن است پاسخ را به درستی برای هر مجموعه از مقادیرورود پیش بینی کرد. اما در عمل به چنین دقتی دسترسی نداریم، و حداکثر چیزی که انتظارش را داریم این است که معادله فوق با یک مقدار خطای تصادفی برقرار باشد. با توجه به این مطلب رابطه صریح بصورت زیر نوشته می شود :
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در این معادله که به آن معادله رگرسیون خطی می گویند، خطای تصادفی را نشان می دهد و فرض می شود یک متغیر تصادفی با میانگین صفر است. در واقع یک روش دیگر برای بیان معادله فوق بصورت زیر است
که در آن مجموعه متغیرهای وابسته است. جواب مورد انتظار با فرض ورودیهای است. در معادله رگرسیون خطی را بر مجموعه متغیر های مستقل توصیف می کند. کمیت های را ضرایب رگراسیون نامند و معمولا باید از مجموعه داده ها برآورد شوند. هر معادله رگرسیون که فقط شامل یک متغیر مستقل باشد، یعنی معادله ای با ، معادله رگرسیون ساده و معادلات با متغیر های مستقل بیشتر را معادله رگرسیون چند گانه گویند.
در این رساله بواسطه وجود تعدد متغیر های مستقل از معادله رگرسیون چند گانه استفاده گردیده که در بخش های آینده به آن پرداخته می شود(راس،۱۳۷۵).
۲-۱۳- جمع بندی و نتیجه گیری
حمل و نقل نوعی تولید است که در یک فرایند فضایی شکل یافته و در مقایسه با سایر تولیدات اقتصادی غیر قابل ذخیره است و مصرف آتی دارد. مهم تر از همه آنکه تولید حمل و نقل نسبت به مقیاس دارای بازده صعودی است و با افزایش بهره برداری «طول مسیر، وسایط نقلیه، زمان بهره برداری» ، مقدار تولید افزایش می یاید و از این رو عملکرد هزینه ها در تولید تسهیلات حمل و نقل دارای وجوه ویژه ای است.
یکی از مهمترین آنها هزینه هایی که از عملکرد بنگاه حمل و نقل به محیط زیست تحمیل شده است ولی بابت آن مبلغی پرداخت نمی شود که هزینه های خارجی[۳۴] یا در مواردی هزینه های چرخه حیات[۳۵] نامیده می شوند. بازتاب تخریب در حوزه حمل و نقل بسیار وسیع است. نتایج مطالعات انجام شده(محمودی،۱۳۸۳) مشخصا به چهار نوع از انواع هزینه های خارجی که بر عملکرد سیستم های مختلف حمل و نقل تاثیر می گذارند اشاره دارد. این نوع هزینه ها در ساده ترین شکل خود عبارتند از هزینه های خارجی ناشی از :
اثرات هزینه ای ناشی از تراکم، هزینه های حاصل از تصادفات، آلودگی صدا، آلودگی هوا
که در این رساله به مقوله تراکم، نحوه محاسبه وارائه روش هایی جهت پیش بینی آن پرداخته می شود.
فصل سوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
۳-مروری بر تحقیقات انجام شده
۳-۱- مقدمه
فرایند عرضه و تقاضا بهترین روش برای درک تاثیر آثار مثبت اخذ عوارض می باشد. اکثر تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با قیمت گذاری راه ها بدون در نظر گرفتن هزینه های خارجی بویژه هرینه های تراکم بوده است.
پروژه شناسایی، بررسی و مقایسه نرم افزارهای موجود قیمت گذاری راه در سال ۱۳۸۶ در پژوهشکده حمل ونقل تعریف و توسط شرکت مشاور هفتبام سازان به انجام رسیده است (پژهشکده حمل و نقل،۱۳۸۶). بطور کلی پروژه شناسایی، بررسی و مقایسه نرم افزارهای موجود قیمت گذاری راه به عنوان یک تحقیق پیمایشی روی ادبیات موجود و تحلیل مقایسه ای است . که در ابتدا، ادبیات موضوع قیمت گذاری راه ها شامل مبانی اقتصادی قیمت گذاری کالاهای عمومی و خصوصی با تمرکز بر کالاهای عمومی و خصوصاً جاده مرور شده و تئوری ها و مدل های موجود شناسا یی و مورد بررسی قرار می گیرند . همچنین ، تجربیات کشورهای مختلف در زمینه اجرای مدل های فوق مرور شده و مورد تحلیل گرفته است. نتایج و آثار این مدل ها در کشورهای تجربه کننده مورد کنکاش قرار می گیرند. علاوه بر این انواع مدل های پایه و نرم افزارهای رایانه ای ارائه شده برای عملی کردن مدل های مختلف قیمت گذاری راه ها در خارج از کشور، شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرند. اجزای نرم افزارها و بستر کاری آن شناسایی شده و به مکانیزم های آن به اختصار اشاره میشود.
در این پروژه آمده است که یکی از مؤلفه های اصلی قیمت گذار ی راه ها، دانستن ارزش فعلی شبکه راه ها می باشد. ارزش راه ها به دلیل تغییرات پارامترهای اقتصادی مانند نرخ بهره و تورم و امثالهم، و به دلیل استهلاک و فرسایش راه ها و نیز سرمایه گذاری های مجدد و بازسازی های بعد از ساخت در طول دوره عمر راه ها تغییر می کند . به خاطر اهمیت این موضوع و نیز سیاست های جاری در خصوص نگهداری راه ها و تخصیص رقمی بین ۴ تا ۶ درصد ارزش راه برای نگهداری راه، مدل ها و روش های محاسبه ارزش کنونی راه ها در سه کشور آلمان، اتریش و کانادا مرور شده است. در هرکدام از این مدل ها, بعد از آنکه ارزش راه ها محاسبه شده با بهره گرفتن از آن , میزان شارژ وسایل نقلیه (قیمت گذاری راه) نیز حساب گردیده است. علاوه بر تجربیات سه کشور فوق، به عنوان ابزاری کلی و عمومی، اصول، برای محاسبه هزینه ها، قیمت تمام شده و سایر مؤلفه های هزینه ی HDM چارچوب، مدل ها و زیرمدل های نرم افزار انباشتی از تجربیات مختلف پروژه های راهسازی ،HDM پروژه های راهسازی، به اختصار آورده شده اند. در واقع نرم افزار در بیشتر کشورهای جهان را در خود دارد. در این نرم افزار، بر اساس پایگاه داده ای که حاصل از این تجربیات بدست آمده است، غالباً مدل های رگرسیونی معتبری (خطی و غیرخطی) برازش شده و می تواند برای محاسبه پارامترهای مختلف پروژه های جدید راهسازی خصوصاً جنبه های مالی و اقتصادی، بکار رود.
در داخل کشور هم در حوزه آکادمیک، رشته های عمران با گرایش های مختلف از جمله را ه در تعداد زیادی از دانشگاههای کشور وجود دارد و هم در سازمان های متولی امور حمل ونقل پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی وجود دارد که به پژوهش در مورد مسائل اقتصاد حمل ونقل می پردازند، اما بحث قیمت گذاری از جمله بحث های مغفول این مراکز بوده است. شاید دلیل این کار به عمومی بودن کامل راه های کشور برگردد و اینکه اصلاً تا قبل از احداث آزادراههای تهران-قزوین، قزوین- زنجان و تهران-ساوه، بحث اخذ عوارض در داخل کشور چندان مطرح نبوده است.
در دانشگاه های کشور پایان نامه ای که بر روی محاسبه ارزش فعلی راه ها تعریف شده باشد وجود ندارد . با این وجود، در دانشگاه علم و صنعت و تربیت مدرس، چند مورد پایان نامه بر روی سیستم مدیریت روسازی و ارزیابی اقتصادی بزرگراهها تعریف شده است که با ارزش گذاری راه و نحوه نگهداری راه ها ارتباط تنگاتنگی دارند.
با توجه به اینکه آزادراههای مذکور به طریق سرمایه گذاری ساخت-عملیات-انتقال یا اصطلاحاً BOT ساخته شده اند و سرمایه گذاران آن خارج از حوزه حمل ونقل هستند، مدارک چندانی برای بررسی نحوه قیمت گذاری راه های مذکور قابل دسترسی نیست. زیرا تا زمانیکه مالکیت کامل این راه ها به دولت واگذار نشود، مسائل قیمت گذاری مربوط به آن جزو اسرار مالی سرمایه گذاران محسوب می شود. لذا در این بین تنها منابع داخلی که در ارتباط با قیمت گذاری راه ها می توان از آنها بهره جست، پایان نامه های تحصیلی است که در دانشگاههای داخل کشور انجام شده است.
راه های درون شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق تشریح مسائل و مشکلات مربوط به ترافیک و سرانجام راهحل مناسبی برای بهبود تراکم در مناطق شهری میباشد. در مناطق پرازدحام و متمرکز شهری راه حلهای قابل قبول برای کاهش تراکم به شرح ذیل معرفی شده است
توسعه شبکه راه ها
توسعه سیستم حمل ونقل عمومی
بهینه نمودن استفاده از امکانات موجود با بهره گرفتن از روش های مدیریت ترافیک
با توجه به رشد و گسترش علوم ترافیک روش سوم به لحاظ هزینه و اثرات مخرب کمتر تمایل و گرایش بیشتری از سوی مدیران حمل و نقل روبرو میباشد. قیمتگذاری راه ها نیز به عنوان یکی از شاخه های مدیریت ترافیک در این مطالعه بررسی شده است.
همچنین در این پایان نامه آمده است که در حال حاضر به دلیل عدم پرداخت کامل هزینه های استفاده از راه ها از سوی کاربران، میزان تقاضا بیش از عرضه بوده و سبب ایجاد تراکم در راه های درون شهری شده است . لذا در این بررسی قیمت گذاری راه ها به عنوان روشی اقتصادی برای کنترل و کاهش تراکم معرفی شده است. پس از بررسی انواع روش های موجود قیمت گذاری، روش هزینه نهایی که کاربر ملزوم به پرداخت کلیه هزینه های استفاده از راه می باشد به عنوان روش برتر انتخاب و توصیه گشته است. در خصوص روش دریافت هزینه نیز، روش پرداخت مستقیم به لحاظ کارایی بیشتر توصیه شده است. سرانجام سیستم قیمت گذاری، به عنوان روشی مناسب برای کنترل تراکم درون شهری انتخاب و معرفی گردیده است. از نتایج این مطالعه میتوان به کاهش تراکم در معابر، اخذ هزینه های عبور وسایل نقلیه، تأمین هزینه های احداث راه های جدید و بهره برداری از راه های موجود اشاره نمود.
در تحقیق دیگری که در زمینه قیمت گذاری پارکینگهای حاشیه ای در مناطق شهری انجام شده است، تصریح گردیده که دستیابی به حداکثر کارایی در شبکه حمل و نقل دورن شهری انجام مطالعات و اعمال استراتژی خاص مدیریتی نظیر ممنوعیت پارک، محدود نمودن زمان پارک و سایر موارد این چنینی در مناطقی از شهر که در زمینه فضای توقف وسایل نقلیه با مشکل روبه رو هستند، ضروری است . هدف از این تحقیق معرفی استراتژی های مدیریتی و بکارگیری مطالعات ویژه پارکینگهای حاشیهای و نمایش کارایی قیمت گذاری مکانهای پارک در تخصیص این مکانها بین متقاضیان و حمایت از احداث کنندگان پارکینگهای غیر حاشیهای است. در مطالعه موردی که در منطقه ۱۲ شهرداری تهران انجام شده، نتیجه گرفته شده است که قیمت گذاری پارکینگهای حاشیه ای از مؤثرترین ابزار کاهش دادن مدت زمان توقف وسایل نقلیه است که علاوه بر جمع آوری وجوه لازم برای احداث پارکینگهای غیر حاشیهای به بالا ر فتن سرعت دسترسی و نیز بهبود سرویس حمل و نقل عمومی کمک شایانی می نماید. در نهایت نیز مدلهای برای محاسبه قیمت این مکانها ارائه شده است .
در پایان نامه ای که در دانشگاه تربیت مدرس تحت عنوان »ارائه مدل اقتصادی برای تعیین عوارض راه های برون شهری» به راهنمایی دکتر صفار زاده به انجام رسیده است، در گام نخست با بررسی و تحلیل عوامل هزینه ای، بر روی رفتار گذشته کاربران ایرانی، در مورد انتخاب مسیر آزادراه (عوارضی) و راه قدیم (دسترسی رایگان)، برای هر وسیله نقلیه مدلی ریاضی با ساختار احتمالی لاجیت ارائه شده است. سپس برای محاسبه درآمد آزادراه از دو سناریو استفاده شده است. در سناریوی اول با فرض معین بودن نرخ عوارض در سالهای دوره استهلاک سرمایه با کاربرد مدل ارائه شده، میزان ترافیک و نهایتاً میزان درآمد سالیانه آزادراه در طول دوره استهلاک سرمایه محاسبه شده است. در سناریوی دوم براساس ظرفیت آزادراه، حالت های مختلف ترافیکی بررسی و درصد استفادهکنندگان آزادراه برای انواع وسایل نقلیه تعیین گردیده است. سپس با جایگذاری در مدل نرخ عوارض وسایل نقلیه مختلف محاسبه شده است . در مرحله دوم اجزاء مختلف هزینه ساخت یک آزادراه در قالب هزینه های قبل و بعد از بهره برداری مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گرفتن از روابط اقتصادی و ریاضی در طول دوره استهلاک سرمایه توزیع شده و میزان هزینه سالیانه برای استهلاک در طول دوره بهره برداری محاسبه گردیده است. بدین ترتیب امکان مقایسه هزینه و درآمد آزادراه میسر شده است.
در تحقیق مذکور، برای انجام روش و پیادهسازی آن، مطالعه موردی آزادراه تهران-ساوه انتخاب شده است. نشان داده شده که در سناریوی اول پروژه زمانی از توجیه اقتصادی برخوردار است که دولت ۲۷.۲۵ درصد از هزینه های سالیانه سرمایه گذار را تأمین نماید. در سناریوی دوم نیز با مقایسه هزینه و درآمد نشان داده شده که پروژه بعد از سال ۶ مستهلک خواهد شد(هدایتی نیک خوان،۱۳۷۹).
یکی از پایان نامه های کارشناسی ارشد توسط آقای حسین رمضان پور و به راهنمایی آقای دکتر عامری تحت عنوان »بررسی و مقایسه روش های ارزیابی رویه راه (MCI,PSI,PCI) و امکان استفاده از این روشها در ارزیابی راه های کشور با توجه به امکانات موجود» انجام شده است. در این پایان نامه روش های مختلفی برای ارزیابی رویه راه ارائه شده اند(رمضانپور،۱۳۸۰).
در تحقیق مذکور با مقایسه بین شاخص های مختلف این نتیجه گرفته شده است که دو شاخص PCI و MCI نسبت به PSI اولویت داشته و برای برداشت میدانی انتخاب شده اند. مطالعات میدانی در مسیری به طول ۲۸۰۰۰ متر واقع در محور پل دختر- اندیمشک واقع در استان لرستان صورت گرفته است. در نهایت روش PCI انتخاب شده است که دلایل زیر علت انتخاب PCI ذکر شده است :
در روش MCI، خرابی ها به صورت جامع در نظر گرفته نشده اند و دقت برداشت آن پایین است.
خرابی قیر زدگی که از متداول ترین خرابی ها در کشور ایران، بخصوص در مناطق گرمسیری است، در روش MCI در نظر گرفته نشده است.
در روش MCI بر خلاف روش PCI شدت خرابی منظور نمی گردد.
در تحقیق دیگری که به عنوان سمینار کارشناسی ارشد تعریف شده اجزاء مختلف سیستم مدیریت روسازی تشریح شده اند. این سمینار مفاهیم بنیادی و اساسی در روسازی و مدیریت روسازی به صورت جامع معرفی شده اند. بطوریکه سیستم مدیریت روسازی را تشریح نموده و اجزای مختلف سیستم مدیریت روسازی مفصلاً توضیح داده شده است. نحوه پیاده سازی سیستم مدیریت روسازی در این سمینار آورده شده است.
در یکی دیگر از پایان نامه های ارائه شده در دانشگاه علم و صنعت، ارزیابی اقتصادی آزادراه تهران – شمال آورده شده است. این پایان نامه توسط آقای عباس محمدی و به راهنمائی دکتر بهبهانی انجام شده است(محمدی،۱۳۷۴).
در تحقیق دیگری که تحت عنوان ارائه مدل اقتصادی مناسب جهت تعیین نرخ عوارض در آزادراه های کشور توسط پژوهشکده حمل و نقل صورت گرفته است، از دیدگاه های مختلف به بررسی نحوه تعیین نرخ عوارض پرداخته است. البته در ارتباط با نحوه محاسبه هزینه تراکم که بخشی از هزینه خارجی را تشکیل می دهد راهکارهایی ارائه شده است که به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی جهت محاسبه تابع سرعت نسبت به جریان، با توجه به روش ها و توابع موجود از توابع خطی استفاده گردیده است که تا حدودی دقت محاسبات را کاهش میدهد.
در زمینه قیمت گذاری فعالیت های متعددی در خارج از کشور صورت گرفته است. با توجه به اهمیت مباحث قیمت گذاری این فعالیت ها در دو بخش درون شهری و برون شهری صورت گرفته است که از حیث روش های بهینه سازی عوارض و نیز گستردگی و تنوع بیشتر بحث های موجود در این بخش، پژوهشهای موجود در این حیطه نیز مورد بررسی قرار می گیرند.
همانطور که گفته شد بطور کلی عوارض به دو دلیل مختلف میتواند بر کمانهای شبکه جاده ای اعمال گردند. کاهش هدفمند حجم ترافیک، و تأمین مالی پروژه های راه کاهش شلوغی شبکه توسط افزایش هزینه های حمل ونقل در بعضی کمانها به نحوی است که بتوان تقاضای حمل ونقل را کاهش داد، یا بتوان سهمی از استفاده کنندگان جاده را از مسیرهای شلوغ به مسیرهایی که حجم کمتری دارند، یا به دیگر انواع وسایل نقلیه، انتقال داد. در واقع، این نوع عوارض راه حل برخورد با مسأله شلوغی و پیامدهای ناشی از آن را در کاهش و یا کنترل تقاضا جستجو می کند. کنترل تقاضا روشی است در مقابل افزایش عرضه، که عمدتاً مستلزم صرف هزینه و سرمایه گذاریهای کلان بوده ، و در بسیاری از مواقع غیرعملی میباشد .این روش با ثابت نگهداشتن عرضه تسهیلات، به دنبال تغییر دادن تقاضا به گونه ای است که بین عرضه و تقاضا سازگاری بوجود آید. روش های بسیاری برای کنترل تقاضا مورد استفاده قرار می گیرد که ازآن جمله میتوان به اقدامات بازدارنده یا تنظیمکننده جریان ترافیک، مثل ممنوعیت ورود به محدوده طرح ترافیک یا ممنوعیت پارکینگ اشاره کرد .همچنین، برخی از تصمیم گیریها مثل سیستمهای پارک -سوار ، تخصیص خطوط ویژه هم پیمایی، یا خطوط ویژه وسایل نقلیه همگانی، نیز بر میزان تقاضا تأثیر می گذارند.
تعیین عوارض یا قیمت گذاری روی تسهیلات حمل ونقلی چون جادهها و پارکینگها و گذرگاه های خاص چون پلها و تونل ها، و همچنین اخذ مالیات بر مالکیت وسیله نقلیه، مالیات بر سوخت و مالیاتهای مشابه دیگر نیز میتوانند بر میزان تقاضا تأثیرگذار باشند .در نهایت قیمت گذاری تسهیلات از طریق افزایش هزینه استفاده از برخی وسایل نقلیه ، مانند وسیله نقلیه شخصی، برای استفاده کنندگان آن نیز منجر به کاهش میزان استفاده از آن وسیله میگردد .در حالت کلی، از هر یک از روش های بالا و یا هر ترکیبی از آنها میتوان در شرایط خاصی که کاهش یا کنترل حجم ترافیک ضرورت یابد، استفاده کرد .فقط باید توجه داشت که اتخاذ هرگونه تصمیم تبعات بسیاری را بر گروه های مختلف افراد جامعه، و همچنین بر محیط طبیعت، بر جای خواهد گذاشت که باید تا حد امکان این تبعات را پیش از اعمال تصمیم موردنظر شناسایی کرده و در فرایند تصمیم گیری وارد کرد(پژوهشکده حمل و نقل،۱۳۸۹).
هدف دیگر اعمال عوارض جبران هزینه های نگهداری، یا حداقل بخشی از هزینه های ساخت و بهبود بعضی جاده های شبکه، به ویژه در شرایطی که نمی توان به طور کامل بر بخش عمومی برای تأمین هزینه ساخت راه اتکا کرد، دانست. این نوع قیمت گذاری دیگر به دنبال کاهش و یا کنترل تقاضا نخواهد بود، بلکه در نقطه مقابل آن، یعنی افزایش یا بهبود تسهیلات مربوط به عرضه سیستم حمل ونقل قرار دارد. این دو وضعیت، که بطور کلی از خصوصیات شبکه های شهری و فراشهری[۳۶] هستند، بسیار متفاوت از هم می باشند و همچنین تئوری های حاکم بر آنها نیز اساساً متفاوت از یکدیگر است و روش های متفاوت محاسبه عوارض را خواهند داشت برای تشخیص این دو تفاوت، عوارض در دو مورد فوق به صورت متفاوت نامگذاری می شوند : عوارض شلوغی[۳۷] و عوارض جاده ای[۳۸]. تئوریهایی که مبانی علمی عوارض شلوغی را بیان می کنند به دو مجموعه متفاوت تقسیم می شوند.دستهای از تئوری ها به دنبال کاهش شلوغی شبکه به وسیله اعمال عوارضی هستند که منجر به توزیعی از جریان در شبکه که مطلوبیت سیستم در آن بیشینه است می شود .این هدف را در پروژه های قیمت گذاری در سنگاپور و هنگ کنگ می توان مشاهده کرد. دستهای دیگر از تئوری ها در پی آن هستند که خسارت های شلوغی و زیست محیطی ناشی از ترافیک جاده ای را زیر یک حد معین نگه دارند و این کار را با کنترل جریان در بعضی کمانهای شبکه، برای نمونه خیابانهایی که مرز مرکزی شهر را قطع می کنند، انجام می دهند. این تئوری ها محدودیت های ظرفیتی روی بعضی از کمانهای شبکه اعمال می کنند، و عوارض را به نحوی تعیین می کنند که منجر به یک جریان تعادلی در شبکه ای که این محدودیت ها را ارضا می کنند، می شود .برای نمونه پروژه های انجام شده در اشتوتگارد آلمان و استکهلم سوئد با تکیه بر کاهش اثرات مخرب زیست محیطی صورت گرفتهاند.
مبانی و اصول شناخته شده تئوریهای دسته اول قیمت گذاری بر این فرض استوارند که اگرعوارضی برابر با اختلاف بین هزینه حاشیه ای حمل ونقل و هزینه شخصی رانندگان روی کمانهای شبکه جادهای اعمال شود و از استفاده کنندگان گرفته شود، یک توزیع جریان تعادلی کارا در شبکه رخ خواهد داد که هزینه کل حمل ونقل در شبکه، صرفنظر از عوارض، در شرایط تقاضای ثابت کمینه خواهد شد، و در شرایط تقاضای کششپذیر مازاد منافع استفاده کنندگان بیشینه میشود .این نظریه با کار بکمن[۳۹] و همکارانش آغاز شد و پس از آن نیز افراد بسیاری آن را ادامه دادند. در راستای تحقیقات بسیاری که در این باره صورت گرفته اخیراً اثبات شده است که بینهایت بردار عوارض وجود دارد که قادرند هم در تقاضای ثابت و هم در شرایط تقاضای الاستیک به این نتایج برسند .این بردارها که آنها را بردارهای عوارض کارا[۴۰] مینامند، ممکن است هم دارای اجزاء مثبت و هم دارای اجزاء منفی باشند، به این معنی که جریان بهینه توسط مجموعه عوارض و یارانه ها بدست بیاید .اما دلایل بسیاری وجود دارد که به خاطر آنها عوارض فقط روی تعداد کمی از کمان های شبکه واقعی اعمال میشود، به نحوی که بردارهای عوارض امکان پذیر فقط چند عضو غیر صفر دارند در نتیجه اغلب بردارهای عوارض امکان پذیر به مجموعه بردارهای عوارض کارا تعلق ندارند، به نحوی که ضروری می شود که به راه حل بهینه دوم رضایت داد، یعنی یک بردار عوارض که مطلوبیت رانندگان را با این محدودیت که عوارض بر روی بسیاری از کمان های شبکه صفر است بیشینه میکند .
در ادامه، اصول اولیه این نظریه که در مقاله یانگ و هوانگ آمده است، خواهد آمد. باید اشاره کرد که تئوری های این دسته عموماً یک نقص مشترک دارند .اینها از هر نوع خسارت زیست محیطی ناشی از ترافیک جادهای، و هزینه مازادی که رانندگان به دلیل بیشتر بودن هزینه عوارض از سود آنها در شرایط وجود عوارض متحمل میشوند، صرف نظر میکنند .از اینرو حتی اگر هدف این تئوریها بهینه سازی رفاه[۴۱] باشد، راه حلهایی که ارائه می شود نه برای رانندگان بهینه است و نه برای کل جامعه.
تئوریهای عوارض شلوغی از دسته دوم با هدف کنترل جریان در بعضی کمانهای خاص شبکه به منظور نگه داشتن سطوح خسارتهای شلوغی و زیست محیطی در یک سطح معین تعیین میشوند. برای این منظور تعدادی محدودیت ظرفیت روی بعضی کمانها اعمال میشود، و عوارض مربوط به آن محاسبه میگردد تا منجر به یک جریان تعادلی شود که ارضاء شدن محدودیتهای ظرفیت را تضمین کند .فراری منابعی را در این زمینه معرفی می کند.
در مبحث عوارض جاده ای نیز کارهای متنوعی صورت گرفته است. امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا پروژه های ساخت جاده ها، بزرگراه ها، پلها و سایر تسهیلات حمل ونقلی، با سرمایه بخش خصوصی انجام می گیرد، و سپس با اعمال عوارض بر روی همان تسهیلات، هزینه این سرمایه گذاری د ر طول مدت بهره برداری باز می گردد .احتمالاً اولین پروژه ها از این دست در برگن و اسلو صورت گرفته است .از جمله روشهایی که در گذشته در جهت تأمین مالی پروژه ها انجام می گرفت و هنوز هم تا حدی معمول می باشد، استفاده از درآمدهای مالیاتی می باشد .مالیات ورود به منطقه[۴۲]، که یک بار برای همیشه از شخص گرفته می شود، مالیات های دوره ای بر مبنای دسترسی به سیستم[۴۳]، مالیات بر اموال[۴۴] و مالیات بر مالکیت وسیله[۴۵] نیز انواع دیگر مالیات ها می باشند. مالیات سوخت یا بنزین نیز روش دیگر تأمین مالی (مالیات بر مبنای استفاده[۴۶]) با مشکلات و مزیتهای ویژه خود می باشد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده حاصل از توسعه زیرساخت های حمل ونقلی و سایر اقلام مالیاتی مربوطه، همگی درآمدی را عاید گردانندگان سیستم می کنند، و در بسیاری از مواقع این درآمد که به نوعی یک بودجه عمومی تلقی می گردد، صرف پروژه های سا خت(یا بهبود ) و تعمیر و نگهداری راههایی می گردد که توسط گروه خاص دیگری غیر از پرداخت کنندگان واقعی آن (درآمدها) استفاده می گردد .شاید بتوان گفت که اکثر تحقیقات انجام گرفته در حیطه قیمت گذاری جادهای به نوعی به همین مسأله میپردازند .برای مثال فراری در مقاله خود میگوید :اگر هزینه های جاده از طریق بودجه عمومی تأمین شود، در این صورت این کار باید توسط وضع مالیات انجام گردد که یک ” بار اضافی ” یعنی کاهش مطلوبیت اجتماعی به دلیل عدم تعادل در تخصیص بهینه منابع را تولید می کند. ارزش بار اضافی بستگی به چندین عامل دارد :نرخ درآمد، نرخ مالیات،کشسانی تقاضای کالاهایی که مالیات بر آنها وضع می شوند، و این ارزش می تواند برای بعضی گروه های اجتماعی به مقادیر بالایی برسد. در نتیجه اگر یک مالیات در یک پس زمینه اجتماعی اقتصادی قطعی اعمال گردد، درآمدهایی که تاکنون به دست آورده شده است هزینهای داشته که هزینه اجتماعی حاشیه ای بودجه عمومی[۴۷] نام دارد.
در حال حاضر هزینه بودجه عمومی در چندین کشور اروپایی بسیار بالا است به طوریکه تکیه کردن صرف بر تأمین مالی تسهیلات حمل ونقل از طریق بودجه عمومی بسیار مشکل شده است وبسیاری از کشورها در حال آزمایش شانس اعمال عوارض به جاده های فراشهری خود هستند که به وسیله آن بتوانند حداقل بخشی از هزینه های جاده ها را بدست بیاورند .در هر صورت در مبحث قیمتگذاری،جلب نظر استفاده کنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همانطور که گفته شد اهمیت این مسأله در این است که این کار عموماً نوعی نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت، که می تواند ناشی از تعیین قیمت برای تسهیلاتی باشد که تا پیش از آن مجانی بوده اند، یا افزایش میزان مالیات به منظور تأمین مالی پروژه های موردنظر یا دلایل مشابه دیگر باشد که در هر صورت نظر نامساعد استفاده کنندگان نسبت به مجریان طرح را در پی خواهد داشت. بر همین اساس طبیعتاً دولتهای محلی همواره سعی خواهند کرد تا به نحوی رأی دهندگان خود را راضی نگه دارند. این مسأله نحوه تأمین هزینه ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. لوینسون در مطالعه خود چهار دوره زمانی را برای ایالات متحده بر شمرده است. در اولین دوره درقرن هجدهم، تسهیلات توسط قدرتهای محلی و بسیار کوچک و در حد نیازهای اولیه شان فراهم می شد وتأمین مالی با گرفتن عوارض از کلیه استفاده کنندگان اعم از افراد محلی و غیرمحلی صورت می گرفت. اما برای رفاه محلیان، به جای عوارض روزانه به صورت سرجمع مبلغی از آنها گرفته می شد .در موج دوم که سرمایه گذاری های محلی قدری وسعت گرفتند و حیطه عملیات در حد ایالت رواج یافت، والبته هنوز به دلیل نبود تکنولوژی جدید، سفرهای بین ایالتها شکل نگرفته بود، مالیات مستقیم بر بنزین د ر سطح ایالتی در دستور کار قرار گرفت. در این دوره مالیات ها به دلیل هزینه جمع آوری کمتر بهتر از عوارض عمل میکرد و کمترین بی عدالتی را نیز به همراه داشت. تعدادی بسیار محدودی از بزرگراهها نیز از طریق اعمال عوارض تأمین مالی می شدند .اما در موج سوم با افزایش سفرهای بین ایالتی، دیگر گرفتن مالیات از ساکنان ایالتی عادلانه نبود. در این دوره که با ساخت بزرگراههای بسیاری همراه بود، در صورتی که نیاز مالی در حد ملی بود، از مالیات، مثل مالیات سوخت که خرج کمتری را در پی دارد، استفاده می شد و در صورتیکه نیاز مالی در حد ا یالتی بود از عوارض استفاده کنندگان استفاده می گردید .در نهایت در دوره چهارم که شبکه آزادراهی بین ایالتی ساخته و تکمیل شد و نیز روش های جمع آوری عوارض به صورت الکترونیکی و با هزینه کمتری انجام میشد، ساخت و تولید جادههای دارای عوارض دوباره رونق گرفت. مشاهده می شود که همواره پارامترهای عدالت اجتماعی و مقدار هزینه جمع آوری عوارض و مالیات دو عامل عمده در تصمیم گیری ها بوده است (پژوهشکده حمل و نقل،۱۳۸۹).
رونهار[۴۸] در مقاله خود با عنوان ” قیمت گذاری کارا در حمل ونقل، تفاوت تئوری و عمل"به دلایل وجود این مخالفتها اشاره می کند(Runhaar,2001).
۳-۲- تحقیقات رونهار
در طول دهه های متمادی، اقتصاد دانان حمل ونقل متقاضی اجرای” قیمت گذاری کارا[۴۹] ” در حیطه حمل ونقل بوده اند، چرا که بر طبق نظر آنها، این امر منجر به افزایش کل رفاه اجتماعی خواهد شد. اگر چه اصل قیمت گذاری کارا در بسیاری از کشورها در حال اجرا است، اما قوانینی را که اقتصاددانان توسعه داده بودند فقط توسط تعداد معدودی از دولتها به اجرا گذاشته شد. دو دلیل بر این قضیه وجود دارد. اول، انجام قیمت گذاری کارا در حمل ونقل بعلت عدم وجود تجهیزات لازم جمع آوری پول با یک قیمت مناسب رخ نداد .توسعه تکنولوژیکی اخیر این مانع را هموار کرده است، برای مثال سیستم قیمت گذاری جاده ای الکترونیکی بکار گرفته شده در سنگاپور را می توان نام برد. دوم، دولتهایی که تصمیم دارند که انجام قیمت گذاری کارا را در بخش حمل ونقل اعمال کنند، با مقابله قوی جامعه و سیاستمداران مواجه شده اند .به نظر می رسد که اکثر مشاجرات بر علیه قیمت گذاری کارا به راحتی قابل ردشدن باشند. البته، در هر حال به نظر می رسد که ارزش و اعتبار تمام بحث هایی که دال بر بهبود رفاه اجتماعی در پی قیمت گذاری کارا می باشند نیز در عمل غیر قابل اثبات هستند. علت اصلی مشکل بودن این مطلب نیز فقدان اطلاعات کامل در مورد تأثیرات رفاهی قیمت گذاری کارا می باشد(اصغر زاده،۱۳۸۵)
موضوعات: بدون موضوع
نظر دهید » انسان نمیتواند آزادی مطلق کسب کند؛ چراکه تفکّر اجتماعی انسان موجب میشود که متفکر، اوصاف فردی را جدای از اوصاف اجتماعی به حساب نیاورد، بلکه بداند صلاح فرد، همان صلاح جامعه است و فساد فرد، همان فساد اجتماع و این البته مخالف با عقیده به دو مکتب اصالت فرد یا اصالت جامعه در جهان غرب است.
آزادی مطلق از آن خداست و انسان نمیتواند آزادی کامل به دست آورد. موجود محدود، هیچ چیز آن نمیتواند نامحدود باشد. بنابراین، همانگونه که اشاره شد، انسان ناگزیراست مطیع قوانین اجتماعی باشد.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
از آنجایی که اسلام قانون خود را بر اساس توحید و اخلاق اسلامی بنا نهاده و هر امر کوچک و بزرگ را در زندگی فردی و اجتماعی انسان مورد توجه قرار داده است، هیچ چیزی وابستگی متقابل و یا یکسویه به انسان ندارد، مگر آنکه شرع مقدّس اسلام، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنجا حضور دارد.
از اینرو، اولاً، این آزادی برای انسان صاحب اندیشه و خرد پسندیده و مقبول است و ثانیا، همو درک میکند که آزادی به معنای مطلق و به معنایی که عمدتا در غرب و در مکاتب بشری مورد نظر است، هرگز با سعادت و سلامت فرد و جامعه سازگار نیست.
آزادی در چهارچوب اسلام که ما موظف به پاسداری از آن هستیم، ایمان دینی و تقوای الهی است که ضامن حفظ و صیانت انسان و و مانع از افراط و تفریط اوست. آزادی بدین معنا و در چارچوب شرع مقدّس، علاوه بر صیانت از حقوق مادی، حقوق معنوی او را نیز رعایت و حفظ میکند. انسان را در قبال همنوعان و حتی سایر جمادات و حیوانات مسئول برمیشمرد، آنچنانکه انسان در برابر آزار و اذیت سایر موجودات، مجرم و شایسته عقاب است و در برابر خیر و نیکی به آنها لایق پاداش.
برای نیل به این هدف مقدس، همه انسانها در مقابل حفظ سلامت جامعه و در جهت تلاش برای تعالی و تکامل فضایل معنوی در جامعه و افراد مسئول هستند و مسئولیت هر کس در حیطه توان و نیز موقعیت اوست. یکی از مهمترین دلایل تشریع احکامی مانند روزه، خمس، زکات، حج، نمازهای جماعت و غیره همین نقشِ تربیتی، اجتماعی آنها و یادآوری مسئولیت همه انسانها در قبال اجتماع است.[۱۳۶]
از منظر قرآن، مهمترین عامل از بین رفتن اقوام و ملل گوناگون، سوء استفاده از قدرت و نعمت آزادی است. ملتها و مردمی که در اوج نعمت از فرمان الهی سرپیچی نموده و قانون خداوند را نادیده گیرند، و مرتکب زیانکاری، بیعدالتی و بیدادگری، فسق و فجور شوند، دچار عذاب الهی خواهند شد. این وعده الهی است.[۱۳۷]
با عقل، خرد، وجدان و احساس باید پذیرفت که آزادی انسان مشروط و محدود است. بنابراین، هیچ کس نمیتواند مدعی شود که آزادی انسان مطلق است. محدودیت آزادی هم قانون است. حد آزادی در غرب و جوامع غیر دینی، جایی است که به منافع مادّی، جسمی و حیاتی سایر افراد آسیبی نرسد. اما دین و آخرت و سعادت انسان در این جوامع مفهوم و معنایی ندارد.
از منظر اسلام، محدوده آزادی تا جایی است که منافع مادّی، جسمی، حیاتی و معنوی افراد به خطر افتد. از نظر اسلام، آزادی در ظلم، اغوا و فریب دادن مردم و غصب اموال و تجاوز و تعدّی به حقوق افراد و سلب آزادی عموم است. همچنین ظلم به خویشتن و آلودن خود به فساد، فحشا، منکرات، بیهودگیها، خودستیزی و خودکشی و غلتیدن در لذایذ بیحدّ و حصر جنسی و شهوانی و… موجب سلب آزادی دیگران و اجتماع است و مجازات افراد را در پی دارد.
وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اعطای حق به همه افراد و آگاه ساختن مردم به حقوق خود، که نوعی تعاون در برّ و تقوا و احتراز از گناه و عدوان میباشد، دلیلی روشن بر عنایت اسلام بر ضرورت وجود آزادی برای امّت اسلام است. این امر به معروف و نهی از منکر میتواند در همه زمینهها از جمله آزادی بیان، قلم، اجتماع و… تجلّی یابد.
بنابراین اگر افراد در قبال تغییر وتحولات جامعه خودرا مسئول بدانندودرمقابل ضعف ها وکاستی ها ازخودعکسالعمل نشان بدهند وبرای آن چارهاندیشی نمایند جامعه پویا وزنده وپرتحرک خواهدشد و چنین جامعه ای برای انجام امور فرهنگی واز بین بردن جهل وفساد به میدان آمده و با قاطعیت ازارزشهای خود پاسداری خواهدکرد وبدین وسیله خود را سربلند نگاه خواهدداشت که این امر با نظارت مراقبت عمومی واجرای این فریضه به ارمغان میآید وبدون نظارت عمومی جریان امور از دست صالحان و نیکوکاران خارج می گرددوافرادناصالح حاکمیت جامعـه رادردست می گیرند.[۱۳۸]
ج: الزامات درمقابل دولت اسلامی
در فرهنگ اسلام، برخلاف برخی از ادیان دیگر، وظایف عبادی صرفاً جنبه فردی و شخصی ندارد، بلکه در عین نیاز به قصد قربت، با ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیوندی وثیق دارد و بدین وسیله، با جامعه و حکومت ارتباط پیدا میکند. بر مبنای این ویژگی است که دانشمندان اسلامی، درصدد کشف نظر اسلام درباره مسائل روز بر آمده و به سراغ منابع اسلامی می‌روند، تا آنجا که هیچ موضوعی را به عنوان اینکه «بلاتکلیف است»، تلقی نمی‌کنند.
از سوی دیگر، مقررات اسلامی بر این مبنای اصیل استوار است که انسان در جامعه زندگی میکند و با دیگران پیوندهای اجتماعی دارد. استاد مطهری در این‌باره میگوید:مقررات اسلامی، ماهیت اجتماعی دارد؛ حتی در فردی‌ترین مقررات، از قبیل نماز و روزه، چاشنی اجتماعی در کنار آنها زده شده است. مقررات فراوان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و جزایی اسلام، ناشی از این خصلت است؛ همچنان که مقرراتی از قبیل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، از مسئولیت اجتماعی اسلام ناشی میشود.
ویژگی دیگر مقررات اسلامی، رابطه تنگاتنگ و استوار آن با نظام سیاسیِ حاکم بر جامعه است؛ بدین معنا که در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی عبادی، قوانین و مقررات به‌گونه‌ای ارائه شده است که تنها با روی کارآمدن دولتی دینی، امکان اجرای صحیح، کامل و مطلوب آنها وجود دارد و خلأ چنین دولتی به بروز پراکندگی در قوانین اسلامی و به هم خوردن انسجام آنها، تعطیل بخش‌هایی از این قوانین، امکان سوء استفاده از قوانین اسلامی، ضعف اجرا، به علت فقدان حمایت قانونی و…می انجامد.
دراسلامْ نظام عبادی،هم سازندهعناصر‌حکومت ونظام سیاسی است وهم ارتباط فردباخداوانسان‌های دیگرراسامانمی‌بخشد. دراینمکتب،تنظیم ارتباط وتعامل انسانها، درگرو تنظیم ارتباط آنها با خداوند است.[۱۳۹]
در آیین اسلام، آموزشهای عبادی و سیاسی، چندان با هم عجین و آمیخته شده است که نمی‌توان مرزی بین آنها کشیده و از یکدیگر تفکیک نمود. دانشمندان بزرگ اسلامی، با الهام از اشاره‌هایی که در کتاب و سنت، درباره اسرار عبادات وجود دارد، فلسفه اجتماعی هر یک را تحلیل کرده‌اند؛ امام علی(ع) می‌فرمایند: جامعه نیازمند حاکم و امامی است که آنان را به آنچه صلاح آنهاست، راهنمایی و از آنچه به زبان آنهاست، برحذر دارد؛ زیرا امر و نهی، یکی از اسباب بقای خلق است؛ چون اگر امر و نهی نباشد، تشویق و ترس از بین رفته و کسی از اعمال ناشایست، بازداشته نمی‌شود و صلاح‌اندیشی و تدبیر به فساد می‌گراید و این، سبب هلاکت بندگان میگردد. فقها برای امر به معروف و نهی از منکر چهار شرط ذکر کرده‌اند:
۱-علم به معروف ومنکر؛
۲-اثربخش بودن؛
۳-نبودن ضررمشابه جانبی؛
۴-اصرارفردبه انجام کاروتکرارآن.
اگر این چهار شرط را از منظر وظایف حکومت اسلامی، مورد بررسی قرار دهیم و حکومت اسلامی را مجری امر به معروف و نهی از منکر بدانیم، یا دست کم در این زمینه او را به عنوان تبلور قدرت اجتماعی، مسئول بدانیم، در این صورت حکومت اسلامی موظف است:
اولاً، با سرمایه‌گذاری همه‌جانبه، سطح دانش و بینش مردم را نسبت به معروف و منکر افزایش دهد؛ چون اگر مردم مرزهای حلال و حرام خداوند را تشخیص ندهند و آگاهی کامل و همه جانبه نسبت به احکام الهی نداشته باشند، قادر نخواهند بود امر و نهی کنند.
ثانیاً، حکومت اسلامی باید تلاش کند روش‌های اثربخش را پیدا کند و از ابزار و شیوه‌هایی استفاده کند، تا امر و نهی تأثیر داشته باشد. اگر در شرایط امر به معروف و نهی از منکر، «احتمال مؤثر بودن» تأکید میشود، به این معنا نیست که اگر مؤثر نبود، تکلیف ساقط است، بلکه در این شرایط، مکلف موظف است شرایطی را ایجاد کند و امکانات و روش‌های اثربخش را انتخاب کند.
ثالثاً، اجرای امر به معروف و نهی از منکر نباید منجر به ضررهای جانبی برای حیثیت نظام و افراد باشد، که در این صورت، ضرر آن بیش از نفع آن میشود؛ از اینرو، حکومت اسلامی موظف است، سطح آگاهی و بینش مردم رابه شیوه‌های بهینه ومفیدامرونهی، افزایش دهد و در برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی به این امر توجه کند.رابعاً، شرط علم و آگاهی و اصرار و تکرار فرد خطاکار، گویای این مسئله میباشد که امر به معروف و نهی از منکر، یک مسئله عمومی است و مربوط به فرهنگ جامعه میشود؛ چون اصرار به انجام گناه و یا ترک معروف و یا تکرار آن، معمولاً موضوع را از جنبه شخصی و فردی‌بودن خارج میکند و فرد خطاکار با انجام گناه، جامعه را با ناهنجاری مواجه می‌سازد و با ترک معروفها، روح عبادت و گرایش‌های دینی مردم را تضعیف میکند.در این صورت، حکومت اسلامی موظف است با تصویب قوانین و اجرای برنامه‌های خاص، وضعیت را کنترل کند و با بهره گرفتن از مراحل سه‌گانه (اول، مواجهه قلبی و درونی؛ دوم، مواجهه گفتاری و زبانی؛ سوم، برخورد فیزیکی) اقدام به امر و نهی کند.در مرحله اول، دولت اسلامی با اجرای برنامه‌های خاص، جایگاه ارزشی افراد گناهکار و کم توجه به مسائل دینی را مخدوش می‌سازد و با برخورد منفی، زمینه خودنمایی آنان را در جامعـه از بین می‌برد، در مرحله دوم، با بهره گرفتن از ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارد، آنان را موعظه و نصیحت میکند و با بهره گرفتن از ابزار توبیخ و تشویق، آنان را متذکر می‌سازد؛ و در مرحله سوم با آنان برخورد میکند.هرچند امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی است و دولت و ملت در آن نقش دارند، اما بخش سوم آن، که اعمال قدرت میباشد، در حکومت و دولت تبلور می‌یابد و حاکم اسلامی موظف است امکانات و زمینه‌های لازم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را فراهم سازد تا جامعه به سوی معروف و خوبیها گرایش پیدا کند و از بدی‌ها و کژی‌ها بازداشته شود. رابطه اجرایامر به معروف و نهی از منکر با حکومت اسلامی، تا حدی است که بسیاری از اندیشمندان اسلامی، مشروعیت حکومت اسلامی وفلسفه وجودیآن را اجرای امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند.۲[۱۴۰]
با اشاره به آیه (وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ[۱۴۱]خداوند می فرماید: مراد از امت، مجموعه مردم نیست، بلکه گروه برگزیده آنان می‌باشند، که در واقع قدرت مردم به آنان منتقل میشود و آنان نیز موظف هستند برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند؛ مانند مجالس شورا در حکومت‌های جمهوری و یا همچنین سلطنت‌های مقیّده؛ چون با شکل‌گیری چنین امتی است که عظمت و اقتدار دین حفظ میشود و وحدت مسلمین تأمین میگردد. در آیه: الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ[۱۴۲]ملاحظه میگردد که ویژگی حکومت صالحان این است که امر به معروف و نهی از منکر میکنند.
تاکنون ضرورت احیای امر به معروف و نهی از منکر و اقدام مؤثر از سوی حکومت اسلامی، مورد تردید هیچ یک از اندیشمندان جهان اسلام قرارنگرفته است؛ آنچه مورد بحث است، تنها شرایط و شیوه‌های اجرای امر به معروف ونهی از منکر است.با توجه به مطالب پیشین درمی‌یابیم، دولت دینی به عنوان نظام حکومتی، که مشروعیت آن مرهون امر به معروف و نهی از منکر است، نمیتواند خود را نسبت به مسائل دینی، اعتقادی و اخلاقی جامعه بی‌طرف بداند و موظف است تمام امکانات خود را برای تشویق و هدایت جامعه به سوی خوبیها به کارگیرد و با قدرتی که از ناحیه خداوند و یا مردم پیدا کرده است با بدی‌ها، کژی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و دینی مقابله کند.[۱۴۳]
آیت‌الله جوادی آملی از علمای معاصر در جواب این سؤال که: آیا نظام حکومتی بر مبنای ولایت فقیه، برای تحقق «بایدها و نبایدها»ی الزامی است، یا برای تحقق «اخلاق فاضله» و «اعتقادات صحیح»؟ پاسخ داده‌اند: حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه، برای «تحقق دین» در جامعه است و دین، شامل سه بخش «اعتقاد»، «اخلاق» و «عمل» است. بنابراین، ولایت و حکومت فقیه، فقط برای «بایدها و نبایدها»ی الزامینیست،ولیچونانسانوجامعه انسانی، ازطریق رفتاروعمل اصلاح میشوند، باید مورد توجه نظام باشد.[۱۴۴]
گفتار دوم : کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری
با توجه به علل وقوع جرایم ومفهوم پیشگیری آیا امر به معروف ونهی از منکر میتوانند به عنوان مبانی نظری پیشگیری از جرم شناخته شوند؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی ضررورت این احکام میباشد البته در بیانی مختصرچنانچه در احکام و دستورات قرآن دقت شود ارتکاب معروف در کلیه محیط‌های اطراف انسان،مورد نظر در جرمشناسی با رعایت شرایط اثر مطلوب دارد، حسن رفتار و رعایت حقوق زن و شوهر و اولاد در محیط خانواده، آداب درمعاشرت‌ها در محیط فرهنگی، عدالت اقتصادی و اجتماعی در محیط سیاسی، در واقع عمل به معروف است و در مقابل آنچه موجب تزلزل و عدم استحکام محیط‌ها میگردد به نحوی که انسان را به سوی گمراهی و انحراف از صراط مستقیم سوق میدهد در مقوله منکرات جامی‌گیرند بنابراین اصل بحث مبنای نظری است و مصادیق است که در مقوله کاربردی بعنوان پیشگیری اجتماعی یا وضعی میتواند مورد توجه قرار گیرد. نکته قابل توجه مقدم بودن امر به معروف به عنوان امری پسندیده و مثبت بر نهی از منکر است چه اینکه رواج معروفها در جامعه به خودی خود از ارتکاب منکرات می‌کاهد.
الف: گذر از دولت به جامعه مدنی
درابتدای این بحث یک سئوال مطرح است که آیا پاسخ به بزه همواره دولتی است ویا ممکن است شکلی اجتماعی داشته باشد؟ هرچند امروزه سیاست جنایی مجموعه روش هایی است که هیئت اجتماع با بهره گرفتن از ابزارها و اقداماتی که بیشتر واجد جنبه های پیشگیرانه است ، پاسخ دهی به پدیده مجرمانه را سامان میبخشدوبرخلاف سیاست کیفری که پیشگیری ازجرم را فقط وظیفه دولت میداندونقشی برای مردم قائل نیست،همکاریدولت ومردم را در پیشگیری ازجرم، موثر میشمارد وخواهان دخالت وسیع مردم است.
ازاین رو هیئت اجتماع که از دو مولفه دولت وجامعه مدنی تشکیل می شود که درکنار یکدیگر به پاسخ دهی پدیده مجرمانه درقالب روش هاوآیین هــای رسیدگــی مبــادرت می ورزند وبرای پیشگیری از جرم وکجروی وحتی حمایت از بزه دیدگان ، مستقیم وغیرمستقیم ، اقدامات وتدابیر متنوعی پیش بینی می کنند ، چه عمل ارتکابی انسانها دورشدن از هنجارهای قانونی (بزه) باشد وچه دور شدن از هنجارهای اجتماعی(انحراف) ، درهرحال با پاسخ هیئت اجتماع روبرو می شوند زیراجوامع برای حیات خود ناچار به پاسخ گویی هستند، البته درقالب ضمانت اجرا درمعنای حقوقی، یعنی کیفری ومدنی و انتظامی وهمچنین درقالب پاسخ به پدیده مجرمانه،که فاقد ضمانت اجرائی اند همانند جنبه اصلاحی وتربیتی و اجتماعی وحتی ممکن است هیئت های اجتماع نسبت به انحراف(پدیده مجرمانه) وبزه پاسخی بدهد که جنبه اعتراض داشته باشد مثل طرفداران محیط زیست.[۱۴۵]
پس پاسخ دهی به جرم وپدیده مجرمانه توسط جامعه مدنی برخلاف دولتی که متوسل به نظام قضائی کیفری می گردد از یک تقبیح ساده شروع می شودمثل مذمـت اطرافیـان تـاضمانت های اجرایی مذهبی وخانوادگی وصنفی، امربه معروف ونهی ازمنکر بعنوان یک نهادمدنی وهیئت اجتماع ودرکنار نهادهای دولتی و رسمی، میتواند مهمترین ابزار سیاست پیشگیری جنایی درجامعه باشد زیرا اولاٌ جنبه تنبیهی وقهرآمیز ندارد واصولاٌ هدف اجرای چنین وظیفه ای مجازات و سرکوب افراد نیست بلکه هدف ازآن جلوگیری از ارتکاب ناهنجارهای اجتماعی وتلاش درجهت اجرا و گسترش هنجارها و معروفها است، افراد جامعه بریکدیگر ولایت ندارند و نمی توانند درجهت پیشگیری از منکرات، دست به تنبیه دیگران بزنند ودین اسلام نیز خشونت وبی نظمی را درجامعه نفی می کند.
ثانیاٌ نظارت عمومی ومشارکت عملی مردم درقالب یک نهادمدنی، امری است که برعهده همگان گذاشته شده واختصاص به حکومت ندارد، مگر مواردی که اقدام انجام شده تهدیدی برای نظم وامنیت جامعه به شمارآید که دراین صورت باید از طریق نهادهای قانونی تمهیدات لازم بعمل آید.
ب: گذر از جرم به پدیده مجرمانه
جرم پدیده ای اجتماعی و جهانی است وتعریف روشن وصریح،که مقبول همگان باشد وجود ندارد واین مسئله ای است که مورد تایید آسیب شناسان میباشد، عده ای از حقوق دانان معتقدند که “نقض قانون هرکشوری دراثرعمل خارجی درصورتی که انجام وظیفه ویا اعمال حقی که آن را تجویز نکند ومستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده میشود".[۱۴۶]
دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید ( هرعملی که درخورمجازات باشد جرم است) به بیان دیگر هرفعل ویا ترک فعلی که نظم و صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد وقانون نیزبرای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم محسوب می شود.[۱۴۷]
جرم شناســان نیز ناسازگــاری افراد را دراجتماع عمل ضد اجتماعی وجرم می نامند. مع الوصف با تعاریف ارائه شده معلوم می شود که جرم پدیده ای کاملاٌنسبی است یعنی هیچ عملی ذاتاٌ جرم نیست وفقط زمانی جرم تلقی میشودکه از نظراجتماعی(قانونی) چنین تعریف شده باشد، برای جرم شناسان نه تنها جرائم قانونی بلکه کلیه اعمال ضد اجتماعی نیز می توانند جرم به معنای رفتار ضد اجتماعی باشند وبکاربردن اصطلاح مترادف جرم وعمل ضد اجتماعی درجرم شناسی موید این امر است که قلمرو جرم شناسی بسیار وسیع تر از حقوق جزا است به عبارت دیگر درجرم شناسی حالت خطرناک و یا ضد اجتماعی فرد صرف نظر از قانونی بودن جرم از اهمیت بسیاری برخوردار است معهذا باید توجه داشت که آرمان جرم شناسان دررسیدگی به حالات خطرناک وضد اجتماعی افراد برای حقوق دانان قابل قبول نیست وتنها آن دسته از اعمال وافراد میتوانند مورد بررسی ومطالعه قرار گیرند که از لحاظ قانونی آن اعمال را جرم ومرتکبین آن را مجرم بنامند. تجربه اجتماعی نشان میدهدکه تاکنون جامعه ای بدون جرم پیدا نشده و وجود نخواهد داشت.
پدیده مجرمانه همان اعمال ضد اجتماعی است که از هنجارهای اجتماعی دور شده وبه اصطلاح (انحراف) گفته میشود که این کجمداری و ناهمنوائی دربرابر هنجارهای اجتماعی فاقد ضمانت اجرای حقوقی است باین ترتیب انحراف و پدیده مجرمانه شامل رفتارهای ضد اجتماعی است که اگر به صورت نقض یک قاعده حقوقی، چه فعل وچه ترک فعل باشد درقلمرو نظام کیفری قرار می گیرد و اگر بصورت نقض یک قاعده حقوقی نباشد درهرحال برای نظام جامعه خطرناک نیست وپاسخ جامعه را می طلبد.[۱۴۸]
دریک کلام هرچه میان جرم و انحراف تعامل وجود دارد ویکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند ومتحول می کنند رابطه آنان بصورت عموم وخصوص مطلق است یعنی هرعملی که از لحاظ قانون جرم باشد مشمول انحراف وعمل ضد اجتماعی است ولی هرانحرافی جرم نمیباشد، از این رو در گذر از جرم به پدیده مجرمانه نهاد امر به معروف و نهی ازمنکر نه تنها در برابرجرم که واجدضمانت اجراست قرار می گیرد بلکه اعمال منحرفانه وضد اجتماعی که جرم نیست نیز در برمی گیرد.
براین اساس امر به معروف ونهی ازمنکر علاوه بر این که درصدد است تا زمینه ها وفرصت هایی را که موجب تجهیز تمایلات ضد اجتماعی ومجرمانه است کاهش دهد، تلاش میکند تا قدرت مقاومتدرونی در برابر جاذبه سودآوری بزهکاری را با تدابیر گسترده افزایش دهد. ترکیب وجودی انسان بگونه ای است که هم تمایلات شهوانی ونفسانی قوی دارد وهم عقل وتقوی ( فالهمها فجورها و تقویها)[۱۴۹]
یعنی هم تمایلات مجرمانه ومنحرفانه درنفس آدمی راه دارد وهم مقاومت داوطلبانه (تقوی) وکشش به سمت خوبیها و معروف و تنفراز انحراف واعمال ضد اجتماعی، پس این نهاد مهمترین رسالت خود را تعالی ورشد معنوی انسان از طریق تقویت وراه اندازی نیروی تفکر وتعقل و معرفت به خوبی ها و هدایت افراد مردد قرار داده است تا باهمان نیروی کنترل کننده ی رفتار واعمال آدمی پیوسته خود را در مسیر خوبی ها قرار داده از سقوط درمهلکه جرم وجنایت واعمال منحرفانه وضد اجتماعی خودداری کنند.
ج: گذر از روش های سرکوب گر به تمامی روشها
اهداف سیاست کیفری از دیرزمان ، برپایه سرکوب گری بود وتا قبل از ظهور مکاتب جدید و اندیشه های جرم شناسانه مجازات های گوناگونی برمجرمین اعمال می شد عقیده براین بود که هرنوع تخلف و تجاوز به مقررات اجتماعی، باید به کیفر برسد وتاریخ، شاهد قوانین سخت و خشونت آمیز علیه انسانها بوده است، برخی از این مجازات ها عبارت بود از: شکنجه، بریدن گوش و بینی، داغ کردن با آهن گداخته و انداختن به داخل روغنهای به جوش آمده وسایر اعمال شاقه، [۱۵۰]بنابراین مجازات،همواره اهداف پیچیده ای را دنبال کرده است و در جستجــوی این بود که حالت ارعاب انگیزی و تهدید فردی و جمعی داشته باشدتا کیفر عادلانه ای برای رفتار ضد اجتماعی بزهکار باشد، ابزارهای بکاررفته در سیاست کیفری قهرآمیزو سرکوبگر بود، انتقام، تنبیه واعمال واکنشهای خشونت آمیز شخصی وگروهی، جزء برنامه هایی بود که برای پیشگیری از جرم استفاده میشد وباتوسعه مکاتب جرم شناسی ، به تدریج اهداف سیاست کیفری طرد گردید و اهداف جدیدی جانشین آن شده که اکنون سیاست جنایی نامیده میشود.
سیاست جنایی با اتخاذ روش های غیر سرکوبگر واستفاده از ابزارها واقدامات غنی تر از مجازات های کهنه واقدامات تامینی، سریعتر به مقصود نائل گردیده وتوانسته است در پیشگیری از وقوع جرم واکنش موثر علیه بزهکار، بگونهای که بازگشت او را به اجتماع تسهیل نماید داشته باشد، متوقف ساختن رشدبزهکاری،اتخاذ روشهایی جهت بهبود وضعیت روانی مجرم وایجاد آر امش وتوازن در اجتماع از جمله این اقدامات است، در این مفهوم، سیاست جنایی در قلمرو سیاست اجتماعی قرار میگیرد که آن نیز بهنوبه خود زیرمجموعه سیاست عمومی هرکشور، یعنیسیاستی که قوایعمومی حاکم باید در برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرای آن شرکت کنند واقع می شود واین سیاست عمومی داخلی هر کشور است.[۱۵۱]از این رو سیاست جنایی هر کشور بسته به اوضاع و احوال اجتماعی، فرهنگی وسیاسی آن کشور اتخاذ می شود بنابراین توسل بی دریغ و پیدرپی به کیفر برای جلوگیری از تکرار جرم، ثمرهای جز شخصیتی متزلزل و تحقیر شده از مجرم برجای نخواهد گذاشت.
اسلام با اتخاذ سیاست جنایی مبتنی بر نوسازگاری داوطلبانه، یعنی توبه، بعنوان بهترین راه تامین آرامش روحی وجبران زشتیهای گذشته، در صدد پیشگیری از وقوع جرم است بنابراین نباید با اعمال مجازاتهای شدید به بهانه جلوگیری از تکرار جرم، راه توبه واصلاح داوطلبانه را از بین برد، طوری که فرد را از جامعه طرد نمود که دراین صورت راهی جز ارتکاب مجدد جرم برای وی نخواهد ماند، از این رو در گذر از روش مرعوب کننده و سرکوب گری، امر به معروف و نهی از منکر می تواند بعنوان مناسب ترین روش ، نقش ارزنده ای در اعمال سیاست جنایی اسلامی داشته باشد چرا که امر به معروف و نهی از منکر و وجوب آن ، مقید به دو قید (احتمال تأثیر) و (تداوم استمرار) یعنی اصرار مرتکب بر ادامه رفتار ضد اجتماعی است واین قید به خوبی بیانگر آن است که هدف از اعمال این دو فریضه اصلاح مرتکب و بازداشتن وی از اعمال مجرمانه در آینده است و صرفاٌ باید زمانی اعمال گردد که تاثیر روی مرتکب داشته باشد ویا مرتکب اصرار بر ارتکاب رفتار ضد اجتماعی داشته باشد درغیراین صورت امر به معروف ونهی از منکر واجب نیست چون این فریضه یک واجب شرعی پیش گیرانه است که قبل از ارتکاب فعل نامشروع ، بوسیله آمر و ناهی انجام می شود.[۱۵۲]
گفتار سوم
سایرراهکارهای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
- اعتلای سطح بینش اجتماعی
موضوعات: بدون موضوع
نظر دهید » ۱ ـ پیشرفت و تحول سریع تکنولوژی و تخصصی شدن مشاغل در اثر انقلاب صنعتی؛
۲ ـ اوج گیری نهضت‌های کارگری و ظهور اتحادیه‌ها که به نمایندگی از طرف کارگران با کارفرمایان وارد مذاکره شدند؛
۳ ـ مدیریت علمی؛
۴ ـ روانشناسی صنعتی؛
۵ ـ ظهور و ورود متخصصان و کارشناسان نیروی انسانی به صحنه و انجام مجموعه ای از وظایف تخصصی در زمینه‌هایی از قبیل استخدام، رفاه کارکنان، قیمت گزاری کار، ایمنی، آموزش و خدمات پزشکی و ایجاد حوزه خاصی در سازمان برای نظارت بر این فعالیت‌ها؛
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۶ ـ مکتب روابط انسانی. (صص ۲۰ ـ ۲۱)
بنابراین مدیریت منابع انسانی به مفهوم فعلی سابقه چندانی ندارد. در زمان‌های قبل از انقلاب صنعتی سازمان به شکل فعلی خود وجود نداشته و اغلب امور تولیداتی و بازرگانی توسط افراد در خانواده‌ها یا به صورت گروه‌های کوچک در منزل، مغازه یا کارگاه‌ها انجام میشد و خانواده‌ها نخستین واحدهای کاری بودند. البته در امور سیاسی و مذهبی و نظامی‌سازمان‌های وسیع وجود داشتند. در چنان شرایطی حتی تصوری از بحثی به نام مدیریت منابع انسانی وجود نداشت و نیازی هم به آن احساس نمی‌شد.
با وقوع انقلاب صنعتی (میرسپاسی، ۱۳۸۵) در اروپا ماهیت کارها نیز تغییر پیدا کرد. کارگاه‌ها و کارخانجات بزرگ صنعتی به خصوص در صنعت رسیندگی و بافندگی و معادن، نخست در انگلستان و سپس در آمریکا و سایر نقاط اروپا به سرعت گسترش یافتند و به سرعت افراد بسیاری به استخدام این کارگاه‌ها و کارخانجات در آمدند. با هجوم کشاورزان از دهات و روستاها به مناطق صنعتی تقاضای شغل افزایش یافت و در نتیجه کارفرمایان با سوء استفاده از این شرایط کمتر به فکر مسائل پرسنل بودند. این شرایط تا سالهای ۱۸۰۰ ادامه داشت اما از اواخر سال ۱۸۰۰ جنبش رفاه کارگران آغاز گردید و هدف این جنبش آگاهی دادن به کارفرمایان درباره ی اهمیت دادن به امور رفاهی کارکنان بوده است. در طول این سال‌ها کارفرمایان به ناچار در کارخانجات یک نفر را به عنوان منشی امور رفاهی یا مسئول امور رفاهی تعیین نمودند تا به مسائل و مشکلات رفاهی کارگران رسیدگی کند. این روند تا اوائل قرن بیستم ادامه داشت. “از سال ۱۹۱۲ به بعد در سازمان‌ها واحدهایی برای اداره امور پرسنل ایجاد و در سال ۱۹۱۵ اولین کلاس دانشگاهی برای تربیت کادر امور استخدامی‌تشکیل گردید” (میرسپاسی، ۱۳۸۵، ص ۱۳).
نتایج مطالعات‌هاثورن[۱۳۰] در سال ۱۹۳۰ موجب توجه هر چه بیشتر مدیران و کارفرمایان به نیازهای متنوع کارکنان گردید و از همان زمان بود که واحدهای پرسنلی تحت عناوینی از قبیل اداره کارگزینی، اداره پرسنلی، اداره امور رفاهی و غیره در سازمان‌ها نقش فعالتری به عهده گرفتند امروزه با توجه به اهمیت فزاینده عامل انسانی در سازمان‌ها و توجه بیشتر مدیران به این موضوع واحدهای اداره امور پرسنل اهمیت بسیار زیادی یافته اند و اغلب تحت عنوان بخش مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها فعالیت می‌نمایند. مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها به عنوان وظیفه ای تخصصی و حرفه ای، وظایف و مسئولیت‌های بسیار فراتری از کارگزینی، امور استخدامی‌و رفاهی را به عهده دارد و به همین علت مدیران این بخش‌ها از میان مدیران مجرب و تحصیل کرده سازمان‌ها انتخاب میشوند. فولمر[۱۳۱] (۱۹۸۹) در رابطه با اهمیت منابع انسانی برای مدیران، اظهار میدارد که:
نتایج تحقیقاتی که اخیراً در رابطه با میزان اهمیت منابع انسانی نزد مدیران منتشر گردید، بیانگر تمایل و توجه خاص مدیران به اهمیت مدیریت منابع انسانی است. این تحقیق در مورد ۷۷ شرکت و بخش‌های داخلی سازمانهای بزرگ و صنایع مختلف که بین ۶۰۰ تا ۴۵۰۰ نفر پرسنل داشتند و دارای میزان فروش سالانه بین ۲/۳ میلیون تا ۶/۱ میلیارد دلار بودند انجام شد. نتایج حاصله نشان می‌داد که میانگین زمانی که مدیران و سرپرستان این مؤسسات به موضوع نیروی انسانی اختصاص می‌دهند در حدود ۲۵ درصد از کل وقت کاری آنان را تشکیل میدهد (ص ۱۶۹).
۲ ـ ۱۴ ـ عناصر سیستم مدیریت منابع انسانی با نگرشی استراتژیک
مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارت است از کلیه فعالیت‌های مؤثر بر رفتار افراد در برانگیختن آنها به طراحی و اجرای نیازهای استراتژیک شرکت. میرسپاسی (۱۳۸۵) مدیریت استراتژیک منابع انسانی را بدین شرح تعریف نموده است:
مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارت است از: دوراندیشی فراگیر، نوآور و تحول گری سازمان یافته در: تأمین منابع انسانی سازمان، پرورش و بهسازی آن، تأمین کیفیت زندگی قابل قبول کاری برای آن و بالاخره بکارگیری بجا و مؤثر این منبع استراتژیک. با شناخت و اعمال جنبه‌های تأثیرپذیری و تأثیرگذاری محیط درون سازمانی و برون سازمانی، در راستای استراتژی‌ها، به منظور تحقق رسالت و اهداف سازمان (ص ۳۲).
مدیریت استراتژیک منابع انسانی الگوی تخصص برنامه ریزی شده منابع انسانی و انجام فعالیت‌های مورد نظر برای کمک به شرکت در وصول به اهدافش میباشد. اعرابی و یزدی (۱۳۸۱) عقیده دارند که: “مدیریت استراتژیک منابع انسانی چهار معنی دارد:۱ـ استفاده از برنامه ریزی؛۲ـ نگرشی ثابت به طراحی و مدیرتی سیستمهای پرسنلی، ۳ـ هماهنگ و همخوان کردن سیاست‌ها و فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی با استراتژی شفاف و روشن شرکت، ۴ ـ به کارکنان سازمان به دیده ی یک منبع استراتژیک برای حصول به مزیت رقابتی نگریستن” (ص ۱۱).
هدف اساسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، خلق قابلیـت استراتژیک از طریق تضمیـن و مطمئن شـدن از این نکته است که سازمان از کارکنان ماهر، متعهد و با انگیزه برای تلاش در راستای حصول به مزیت رقابتی پایدار برخوردار است. میرسپاسی (۱۳۸۵) عناصر اصلی سیستم مدیریت منابع انسانی را با نگرشی استراتژیک در پنچ عنصر زیر خلاصه می کند:
۱ـ هدف یا برون داد سیستم[۱۳۲] : که تحقق منافع فرد، سازمان و جامعه را بر حسب اولویتی که نظام ارزشی و مدیریتی جامعه تعیین میکند، شامل میشود.
۲ ـ فرایند یا میان داد عملیات[۱۳۳] : که چگونگی تبدیل درون دادهای سیستم را به برون داد، برنامه ریزی و اجرا میکند.
۳ ـ نیازمندی‌ها یا درون داد سیستم[۱۳۴] : که علاوه بر منابع انسانی و مالی ارزش‌ها و خط مشی‌های کلی را تأمین و دیکته میکند.
۴ ـ شرایط محیط[۱۳۵] برون سازمانی و درون سازمانی: که تهدیدها، فرصت‌ها و نقاط قوت و ضعف را برای تبیین استراتژی‌ها و برنامه ریزی‌های اجرائی مشخص میکند.
۵ ـ بازداد[۱۳۶] یا دریافت عکس العمل سیستم از محیط خارج خود و دریافت اطلاعات از محیط قبل از اینکه نتیجه عملیات فرایندی سیستم به بیرون منعکس شود (ص ۳۳).
برون داد درون داد
بازداد
شکل ۲ ـ ۱۱ : نظام مدیریت منابع انسانی
منبع : «میرسپاسی»، ۱۳۸۵، ص ۳۴.
۲ ـ ۱۵ـ اهداف مدیریت منابع انسانی
اهداف اساسی مدیریت منابع انسانی حصول نتایج مطلوب از تلاش‌های جمعی کارکنان سازمان است که میتواند مواردی نظیر تأمین نیروی انسانی با حداقل هزینه، پرورش و توسعه استعدادها و مهارت‌های افراد، حفظ و نگهداری نیروهای لایق و ایجاد روابط مطلوب بین آنان و تأمین احتیاجات مادی و معنوی و جلب رضایت پرسنل به طوری که همسویی لازم بین اهداف شخصی آنها، و هدفهای سازمان ایجاد گردد. اعرابی و یزدی (۱۳۸۱) اظهار می‌دارند که:
اهداف مدیریت منابع انسانی عبارتند از:
۱ ـ سازمان قادر شود تا کارکنان ماهر و متعهد و با انگیزه را جذب کند.
۲ ـ آموزش کارکنان و فراهم آوردن مستمر فرصت‌های ارتقای شغل.
۳ ـ طراحی سیستمهای کاری با عملکرد بالا.
۴ ـ روش‌های مدیریت با تعهد بالا را توسعه دهد.
۵ ـ ایجاد جو مناسب که بتوان روابطی مؤثر و هماهنگ بین مدیران و کارکنان برقرار شود.
۶ ـ کار گروهی امکان پذیر شود.
۷ ـ به سازمان کمک کند تا نیازهای گروه‌های ذینفعش را شناسایی کرده، توازن و تعادل بخشد و سپس آنها را تأمین کند.
۸ ـ تضمین کند که به کارکنان بها و ارزش می‌دهند و به آنها بابت آنچه که انجام می‌دهند و به دست می‌آورند پاداش می‌دهند (صص ۳ ـ ۴).
مدیریت امور کارکنان عملیات گوناگونی را عهده دار میباشد تا اهداف اصلی مؤسسه تحقق بخشیده شود دعائی (۱۳۸۴) عقیده دارد که “اهداف مدیریت پرسنلی عبارتند از: الف) استفاده مطلوب از نیروی انسانی. ب) پرورش استعداد و مهارت‌های کارکنان. ج) استقرار روابط مطلوب بین کارکنان، تأمین رفاه و آسایش کارکنان، صیانت کارکنان از حوادث و خطرات” (ص ۳۷). به طور خلاصه هدفهای سیستم مدیریت منابع انسانی متأثر از هدفهای استراتژیک هر مؤسسه میباشد. بنابراین از هر سیستم مدیریت منابع انسانی انتظار میرود که در عین توجه به منابع سازمان وظایف خود را در رابطه با منابع انسانی انجام دهد. در کل میتوان ۴ هدف برای مدیریت منابع انسانی در نظر گرفت، اول هدف اجتماعی که عبارت است از احساس مسئولیت در مقابل نیازهای جامعه و ایجاد اعتبار برای سازمان و کارکنان در جامعه، دوم هدف سازمانی که عبارت است از احساس مسئولیت در مقابل هدفهای سازمانی و حداکثر استفاده از تخصص و تعهد نیروی انسانی در رسیدن به هدف‌ها و سوم، هدف وظیفه ای که عبارت است از احساس مسئولیت در قبال وظایفی که بر عهده واحد امور اداری سازمان گذاشته میشود و چهارم هدف اختصاصی که منظور از آن احساس مسئولیت در قبال هدفهای شخصی کارکنان شاغل سازمان است.
۲ ـ ۱۶ ـ نقش مدیریت منابع انسانی
امروزه مدیریت منابع انسانی از فعالیت‌های اداری و سنتی مربوط به استخدام، روابط کاری و پاداش فراتر رفته و با فرایندهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک سازمان در هم آمیخته است. “در بررسی ای که انجام گرفت مشخص شد که قریب به اتفاق همه مدیران بخش منابع انسانی جزء مدیران ارشد هستند که عضو هیأت مدیره یا عضو کمیته برنامه ریزی هستند و طبق نظرسنجی انجام شده از مدیران، آنان بر نقش گسترده مدیریت منابع انسانی تأکید داشته اند” (زیپو[۱۳۷]، ۱۹۸۱، ص۳۶).هارتزیل[۱۳۸] (۱۹۸۵) مهمترین عوامل پیشرفت نقش مدیریت منابع انسانی را به به شرح زیر بیان نموده است:
۱ ـ سنجش منابع انسانی: بسیاری از شرکت‌ها تلاش خود را برای سنجش هزنیه‌های نیروی انسانی از طریق مدارک حسابداری و مالی افزایش داده اند.
۲ ـ دستمزد بر اساس عملکرد: گرایش عمیقی جهت پرداخت دستمزد و پاداش به کارکنان بر اساس عملکرد یا ساختار خاصی پیدا شده است.
۳ ـ اجرای برنامه‌های پرسنلی: برای پاسخگویی به افزایش نیروی انسانی به خصوص کارکنان زن در شرایط وضعیت شناور اقتصادی، توسعه برنامه‌های کارگزینی ضروری است.
۴ ـ افزایش سایر هزینه‌های کارمندی: شرکت‌ها سعی دارند تا هزینه مربوط به کارمندان را کاهش داده و بر سود خود بیفزایند.
۵ ـ رایانه ای کردن بخش منابع انسانی: طراحی و اجرای سیستم رایانه ای بخش منابع انسانی در همه سازمان‌ها، در حال اجرا است (ص ۵).
بنابراین نقش مدیریت منابع انسانی نسبت به گذشته به مراتب پیچیده تر گردیده است و باید به آن اهمیت بیشتری داد و جایگاه والاتر از آنچه به طور سنتی داشته است زیرا سازمان‌ها دریافته اند که مدیریت منابع انسانی سهم زیادی در افزایش اثربخشی و کاهش هزینه‌ها در سازمان دارد.
۲ ـ ۱۶ـ ۱-نقش مدیریت منابع انسانی در سودبخشی سازمان
موضوعات: بدون موضوع
نظر دهید » << 1 ... 314 315 316 ...317 ...318 319 320 ...321 ...322 323 324 ... 479 >>
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید