کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

از دید فلسفی، در مفهوم مشارکت اندیشه­هایی راستین و راهبر جای دارد. بنیادی‌ترین اندیشه‌های زیرساز مشارکت عبارتند از:

1. 1. 1. 1. پذیرش اصل برابری ارزش انسان‌ها: انسان­ها هر گاه در پیوند با یکدیگر از اهمیت و ارزش برابر برخوردار شوند، آن‌گاه مشارکت میان آنان می ­تواند برای همه سود و بهره­مندی­های بسیار فراهم آورد.

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. مشارکت یک فراگرد است که از طریق آن کارکنان به دگرگونی‌هایی دست می‌‌یابند و خود را جزئی از تحولات به شمار می‌آورند و به آن تعهد و دلبستگی دارند. مفهوم فراگردی بودن مشارکت بر سه ارزش بنیادی زیر تأکید دارد:

الف) سهیم کردن افراد در قدرت و اختیار؛
ب) راه دادن افراد به نظارت بر سرنوشت خود؛
ج) گشودن فرصت­های پیشرفت به روی افراد .

3. 3. ساختن انسان به‌صورت خود‌فرمان که در سراسر هستی، زندگی را چنان می­پیماید که از پشتیبانی و نگهبانی دیگران بی‌نیاز می‌شود، راه زندگی خود را درست‌تر ترسیم کرده و درست­تر می‌پیماید. (طوسی،۱۳۷۲، ۸-۵)

فرایند مشارکت این فرصت را به وجود می‌آورد تا کسانی که بیشترین آگاهی را دارند، در تصمیم ­گیری­های سازمانی مشارکت نمایند، بنابراین تصمیم‌های بهتری گرفته می­ شود و میزان تعهد افراد نسبت به اجرای تصمیم­ها افزایش می‌­یابد. (رابینز، ۱۳۷۴، ۴۰۱) مشارکت­دهی کارکنان در تصمیم ­گیری­های خرد و کلان سازمان یکی از اصول مؤثر و زمینه‌ساز بهبود جوّ سازمانی در مؤسسات آموزش عالی است که در صورت تحقق آن، مؤسسات آموزش عالی را در پیشبرد اهداف متعالی خود یاری خواهد کرد. (گلستان هاشمی، ۱۳۹۰)
۲-۳-۳٫ ریشه ­های مشارکت
ریشه ­های مشارکت را می‌توان در تئوری دموکراسی، تئوری سوسیالیستی و در تئوری­های نئوکلاسیک و انسان­گرایانه مدیریت یافت. سنت و فرهنگ دموکراتیک بر مشارکت مساوی همه افراد در تمامی امور و تصمیم ­گیری­ها تأکید می­ کند. فرضیه اصلی تئوری دموکراسی این است که وقتی که دانش تک‌تک افراد به یکدیگر ملحق و از آن به‌طور جمعی استفاده شود، انسان می ­تواند با خردمندی و هوشیاری بیشتری تصمیم بگیرد. بنابراین مشارکت یکی از ارکان اصلی تئوری دموکراسی است و تلاش برای ایجاد مدیریت مشارکتی، تلاش برای معرفی و وارد کردن مفاهیم دموکراتیک در فعالیت­های مختلف اجتماعی است و این امر باعث می‌شود رئیس و مرئوس هر دو در چاره‌جویی‌ها، تصمیم‌گیری­ها و مسئولیت ­ها با یکدیگر سهیم شوند. انسان‌گرایانی چون هرزبرگ^[۸۰] و مزلو^[۸۱] معتقدند که برآوردن نیازهای اساسی افراد، نقش مهمی در رضایتمندی، کارایی و تولید آن­ها ایفا می­ کند و شرکت داشتن کارمند در تصمیم ­گیری­ها و “مطرح بودن” او از جمله این نیازهای اساسی به شمار آمده است. در حالی‌که در سوسیالیسم و بر اساس نوشته­ های مارکس و دورکهایم، مسئله مشارکت در چهارچوبی وسیع­تر و به‌عنوان مکانیسم و حربه­ای در مبارزه طبقه کارگر علیه طبقه کار‌فرما مطرح می­ شود. از دیدگاه انسان­گرایان، مشارکت، توزیع قدرت در سازمان و مکانیسمی است که به ­وسیله آن مدیریت در پی تأمین هر چه بیشتر منابع هر دو گروه کارفرما و کارگر است. به‌طور خلاصه، بر خلاف مکتب سوسیالیسم که هدف از مشارکت، تحول در رشد کلی جامعه است، هدف انسان­گرایان در پشتیبانی از مشارکت کارکنان، رشد و شکوفایی طبیعی فرد در چارچوب سازمان است. انسان­گرایان معتقدند که مشارکت افراد در امور و تصمیم ­گیری­ها می ­تواند به یکپارچگی گروه ­های کاری بیفزاید، باعث تقویت روحیه کارکنان شود و در آن­ها نسبت به اهداف سازمانی تعهد بیشتری ایجاد کند. مکتب نئوکلاسیک نیز مشارکت را یکی از مؤلفه‌های اصلی سازمان و مدیریت به‌شمار می ­آورد و بر فردیت انسان و همچنین برای گروه و فعل و انفعالات درون گروهی ارزش زیادی قائل است. محققانی که مطالعات هاثورن را انجام داده­اند نیز بر مشارکت و اهمیت آن پی بردند. (سعادت، ۱۳۷۲، ۱۸۵)
در پی پیدایش مکتب نظریه­ های سیستمی و اقتضایی و رواج و گسترش جنبش روابط انسانی، سرانجام “مشارکت” نیز بسان یکی از اندیشه­ های غالب در مدیریت و سازمان و روشی کارساز و وسیله­ای مناسب برای انگیزش افراد و تلفیق بینش و ارزیابی کارکنان و مدیریت، جایگاهی ویژه و استوار در طرح­ها و اندیشه‌های نوین علم مدیریت به خود اختصاص داد. به بیانی دیگر، طبق این نظریه، ضمن اینکه تصمیم‌گیری‌های نهایی و قطعی به عهده مدیران و در حیطه مسئولیت آنان است، توجه به دیدگاه­ های کارکنان (بسان مهم­ترین سرمایه دولت­ها و نظام­ها و تشکیل‌دهنده ساختار اصلی سازمان که در صف مقدم مواجهه با معضل‌های سازمان قرار دارند) یکی از ضرورت­های اصلی شیوه نوین مدیریت مشارکت­جویانه قلمداد شده است.
۲-۳-۴٫ فرایند مشارکت
مشارکت یک فراگرد است و نه کوششی که به‌طور قطع باید به نتیجه یا هدف برسد. مشارکت فرایندی است تعاملی، نه فقط فرایندی برای کسب اطلاع، هنگامی که مشارکت به‌عنوان فراگرد در نظر گرفته می‌شود و بالندگی ذهنی و نو شدن نگرش­ها اهمیت پیدا می­ کند. در چنین دیدگاهی، مشارکت هرگز به معنای دست‌یابی به نتیجه یا فرآورده ­های محسوس و قابل اندازه ­گیری نیست. به عبارت دیگر، مشارکت چیزی نیست که بتوان به‌آسانی آن را اندازه ­گیری یا به نتیجه ملموس آن اشاره کرد. افراد در فراگرد مشارکت از طریق تبادل اندیشه، نکته­های تازه می­آموزند و به متحول کردن ذهن خود اقدام می‌کنند و از حالت ایستایی به حالت پویایی می­رسند. (جواهری و همکاران، ۱۳۸۹) در این معنا، مشارکت به عنوان فرایندی به‌شمار می‌آید که فرصت مشارکت برای حل مسائل سازمانی را در اختیار افراد قرار داده و از این طریق در آن‌ها نسبت به تصمیم‌های سازمانی تعهد و تعلق ایجاد می‌کند.
۲-۳-۵٫ شرایط مشارکت
موفقیت در مشارکت به سازگاری و تناسب با بعضی از حالات و شرایط وابسته است که برخی از این عوامل عبارتند از: طرز تلقی­ها، توانایی­های افراد، امکان برقراری روابط متقابل، فرصت و هزینه مشارکت. هرسی و بلانچارد^[۸۲] شرایط مناسب مشارکت را شامل این موارد می­دانند:

1. 1. افراد از لحاظ بلوغ کاری و روانی در سطح بالایی قرار داشته باشند.

1. 1. نیازهای ثانویه افراد غالب باشد.

1. 1. عوامل انگیزشی در سطح سازمان مطرح باشد.

1. 1. سیکل تغییر در سازمان در مراحل تغییر رفتار و تثبیت دوباره رفتار باشد.

1. 1. از لحاظ مراوده‌ای، افراد در حالت “من والدینی پرورشی” و “من بزرگسالی” باشند.

1. 1. سازمان از لحاظ رشد در مرحله همکاری و واگذاری باشد (حمیدی، مهرزاد، آصفی، ۱۳۸۹)

تاننبوم و ماساریک ^[۸۳] شرایط زیر را برای مشارکت مفید می‌دانند:

1. 1. زیردستان باید توانایی آن را داشته باشند که از نظر روانی در فعالیت­های مشارکتی درگیر باشند.

1. 1. زیردستان باید فعالیت­های مشارکتی را مطلوب و سودمند بدانند.

1. 1. زمان، عامل بحرانی نباشد. داشتن زمان کافی برای کسب آمادگی در برنامه مشارکت لازم و ضروری است، زیرا تصمیم ­گیری تدریجی به دخالت و علاقه‌مندی مشارکت‌کنندگان منجر می­ شود.

1. 1. هزینه­ های مشارکت به اندازه­ای نباشد که ارزش­های مثبت آن را خدشه­دار کند. یکی از هدف­های مهم برنامه مشارکت، کاهش هزینه است.

1. 1. افراد برای مشارکت احساس امنیت کنند و مطمئن باشند امنیت شغلی‌شان تهدید نمی‌شود.

1. 1. مدیران نباید احساس کنند که مشارکت موقعیت آنان را تهدید می­ کند.

1. 1. به‌منظور دست‌یابی به مشارکت مؤثر و مفید باید کانال­های ارتباطی به‌طور پیوسته در دسترس افراد باشد.

1. 1. زیردستان برای مشارکت باید تحت پوشش آموزش‌های لازم قرار گیرند. (هوی و میسکل، ۱۳۷۶)

۲-۳-. برنامه‌های مشارکت
برنامه‌های مشارکت از آسان­ترین تا پیچیده­ترین آن‌ها را می‌توان به شکل زیر تقسیم­­ کرد:
۲-۳-۶-۱٫ مدیریت مشورتی
مدیریت مشورتی نوعی برنامه مشارکت است که مدیرها طی آن اغلب درباره موضوع­هایی مشورت می کنند که با کار و زندگی کاری کارکنان مرتبط است. در این شیوه، مدیر در پذیرش نظرهای کارکنان آزاد است. این روش موجبات علاقه ­مندی کارکنان به کار خود را در سازمان فراهم می­سازد و مدیریت را از نظرهای کارشناسی صاحب­نظران بهره­مند می­ کند.
۲-۳-۶-۲٫ مدیریت مردم سالاری
در این شیوه، مدیریت شرایطی فراهم می­ کند تا کارکنان در مورد موضوع های مهم و عمده سازمان به صورت پیوسته و بر اساس الگویی مشخص تصمیم ­گیری کنند. از طریق مدیریت مردم­سالار سازمان می ­تواند از اندیشه­ها و یاری­های فکری و نفوذ جمعی کارکنان در پیشبرد برنامه­ ها استفاده کند و راه داد و ستد افکار و اندیشه را میان گروه ­های مختلف سازمان باز گشاید.
۲-۳-۶-۳٫ حلقه­های کیفیت
حلقه­های کیفیت متشکل از گروه ­های کوچکی از کارکنان است که داوطلبانه در این گروه­ ها عضو می‌شوند و هفته­ای یک بار گرد هم آمده و به بررسی، تحلیل و حل مشکلات مربوط به کیفیت کار می‌پردازند. این گروه­ ها اغلب از هشت تا دوازده نفر تشکیل شده ­اند.

این پارامتر نیز با بهره گرفتن از خط کش میلیمتری برای ۵ بلال از هر تیمار اندازه گیری شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۷-۱۴ تعداد ردیف در بلال و تعدا دانه در ردیف
پس از جدا کردن پوشش بلال تعداد ردیف‌های موجود در بلال برای ۵ بوته شمارش کرده و یادداشت شد. از تعداد شمارش‌ها میانگین گرفته شد و به عنوان تعدا ردیف در بلال گزارش گردید. سپس تعداد دانه‌های هر ردیف شمارش و ارائه گردید.
۳-۷-۱۵ وزن هزار دانه
پس از جدا کردن دانه‌های ذرت از چوب بلال دو نمونه ۵۰۰ عددی از هر تیمار جدا و توزین شدند. در صورتی که تفاوت وزن آن‌ها از ۴ درصد کم‌تر باشد حاصل جمع وزن دو نمونه به عنوان وزن هزار دانه ارائه گردید.
۳-۷-۱۶ تعداد دانه در واحد سطح
از ضرب تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف در بلال و تعداد بلال در متر مربع، تعداد دانه در واحد سطح بدست آمد.
۳-۷-۱۷ عملکرد دانه
بعد از رسیدگی فیزیولوژیک از خطوط عملکرد ۲ متر مربع برداشت شده و بلال‌های آن را جدا کرده و پس از جدا کردن دانه‌ها از بلال آن‌ها را توزین کرده و به عنوان عملکرد دانه گزارش گردید.
۳-۷-۱۸ عملکرد بیولوژیک
از خطوط عملکرد یک متر مربع به طور جداگانه برداشت و بعد از خشک شدن آنها به عنوان عملکرد بیولوژیک گزارش شدند.
۳-۷-۱۹ محاسبات آماری
محاسبات آماری با بهره گرفتن از نرم افزار SAS انجام گرفت و برای مقایسه میانگین ها از آزمون حداقل اختلاف معنی دار LSD استفاده شد. همچنین در صورت معنی دار شدن اثرات متقابل تیمار ها به روش برش دهی استفاده گردید و میانگین ها با روش LS_Means مقایسه گردیدند. رسم نمودار ها با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل صورت گرفت.
فصل چهارم
نتایج و بحث
فصل چهارم
نتایج و بحث
این پژوهش به بررسی صفات کمی و کیفی ذرت سینگل کراس ۲۶۰ در شرایط تنش خشکی در منطقه آب و هوایی شهرکرد صورت گرفته است. نتایج به صورت مختصر در این فصل ارائه می گردد. نتایج تیمار آبیاری جهت کاهش حجم نوشتاری به صورت بدون تنش و تنش ملایم و تنش شدید نمایش داده شده اند.
۱-۴ صفات فیزیولوژیک
۱-۱-۴ درصد لوله شدن برگ^[۷۳]
نتایج تجزیه واریانس سطوح تنش خشکی و کود زیستی نشان داد اثر متقابل خشکی در کود زیستی ازتو بارور۱ در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد (جدول۴-۱). یکی از راه‌های مقابله با تنش کمبود آب در گندمیان پیچش یا لوله شدن برگ‌ها می‌باشد. مکانیسم این عمل مربوط به کاهش فشار آماس در سلول‌های بادکنکی (بالیفورم) است که در طول رگبرگ اصلی پهنک برگ‌ها قرار دارند، در هنگام بروز خشکی این سلول‌ها آب از دست داده و سبب پیچش و عمودی شدن برگ‌ها می‌شوند که در نتیجه‌ی آن، جذب نور کاهش می‌یابد و موجب افزایش تحمل گیاه به کمبود آب می شود. در صورت رفع کمبود آب این سلول‌ها مجددا به حالت اصلی برگشته و پهنک برگ باز خواهد شد و با این مکانیسم سطح تعرق کننده گیاه در شرایط کمبود آب کاهش یافته و از اتلاف آب به میزان ۵۰ تا ۷۰ درصد جلوگیری می‌شود.

این تناقض در سایر نظام های حقوقی نیز مشهود بوده است اما در سالهای اخیر رو به اصلاح نهاد. پیشگام حذف مالیات بر ارث کانادا است. کانادا در سال ۱۹۷۲، استرالیا در سال ۱۹۷۹، روسیه در سال ۲۰۰۶، اتریش و سنگاپور در سال ۲۰۰۸، هند در ۲۰۱۲ و نروژ در سال ۲۰۱۴ میلادی مالیات بر ارث را حذف کردند. بسیاری از ایالات آمریکا نیز مالیات بر ارث را حذف کردند.^[۷۱۷]
علاوه بر این، با توجه به این که وراث و سهم الارث ایشان به صورت آمرانه توسط قانون تعیین شده، گرایش به نظام توارث قانونی واضح تر است اما در این زمینه نیز نظام حقوقی گرایش دو گانه دارد و شخص میتواند نسبت به یک سوم از اموال خود آزادانه تصمیم گیری نماید تا پس از مرگ، به شخص یا اشخاصی غیر از وراث یا یکی از ایشان منتقل شود. (ماده ۸۴۳ قانون مدنی) بنابر این حقوق ایران در خصوص قانونی یا آزاد بودن توارث نیز رویکردی بینابینی را برگزیده است.
گفتار دوم: نابرابری سهم الارث زن و مرد
در حقوق اسلام و ایران سهم الارث مردان اصولاً دو برابر زنان می­باشد و این قانون در خصوص زن و شوهر نیز جاری است. در خصوص علت این نابرابری احتمالاتی مطرح گردیده است. مطرح­ترین توجیه در خصوص نابرابری سهم الارث زوج و زوجه، نابرابری ایشان در مسئولیت­های مالی است. بنابر این، مرکز مباحث مطرح در خصوص حقوق ارث زوجه، ریشه در تحلیل اقتصادی دارد. علاوه بر این دلایلی غیر اقتصادی نیز اقامه شده است که برای تکمیل بحث باید بررسی شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند اول: توجیه اقتصادی نابرابری در سهم الارث
در حقوق اسلام و ایران، شوهر باید مهر را بپردازد و در صورت عدم تأدیه مهر در طول حیات زوج، پس از فوت او قابل برداشت از اموال به جامانده است. تا جایی که در اکثر موارد مهریه زوجه بیش از یک هشتم دارایی­ های به جامانده از شوهر می­باشد. همچنانکه پیش از این مطرح شد، میزان مهریه متوسط زنان ایرانی در سالهای اخیر معادل ۳۱۴ سکه بهار آزادی بوده است. با این وصف دارایی­ های منقول و غیر منقول اکثر مردان ایرانی بیش از ۸ برابر این میزان نمی ­باشد.
هم­چنین مسئولیت مالی زوجین کاملاً نابرابر است. هزینه­ های زندگی کاملاً بر عهده مرد است اما زن هیچ وظیفه ­ای در این خصوص ندارد. حتی در صورت اکتساب اموالی می ­تواند آن را برای خود حفظ نماید. گفته شده است که با توجه به این وضعیت، زن در تمام اموال شوهر، از جمله ارثی که نصیب او شده شریک است و به طور غیر مستقیم ارث مرد هم در اختیار او قرار می­گیرد، در صورتی که سهم الارث زن می ­تواند دست نخورده برایش باقی بماند.^[۷۱۸]
چنین توجیهی در برخی روایات معصومین علیهم السلام نیز مشاهده می­ شود. امام رضا علیه السلام در این­باره فرمود: «علت نصف بودن ارث زن نسبت به مرد آن است که پس از ازدواج، زن از مرد می­گیرد و مرد وظیفه دارد بدهد. به همین خاطر سهم ارث مرد بیش­تر است. علت دیگر دو برابر بودن سهم الارث مردان آن است که زن عیال مرد است و نفقه و مخارج او بر مرد می­باشد اما مخارج مرد بر دوش زن نیست. از همین رو سهم الارت مرد بیش از زن می­باشد. و این فرمایش خداوند است که فرمود «مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایى که خداوند براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهایى که از اموالشان (در مورد زنان) مى‌کنند».^[۷۱۹]
در واقع نقصان ارث زوجه معلول مسئولیت اقتصادی کمتر اوست. اما چرا مسئولیت اقتصادی زوجه کمتر است؟ بسیاری از نویسندگان اشاره نموده ­اند که احتیاجات و دل­مشغولی­های زن با توجه به بارداری و شیردهی و حضانت کودک با مرد متفاوت است. قدرت و تدبیر زن در امور اقتصادی و کسب ثروت کمتر از مردان است و در برابر نیاز مالی زن و هزینه تجملات و زیور در زنان بیش­تر است. همچنین مردان حس استقلال و سرپرستی بیش­تری دارند در حالی که زنان حس وابستگی بیشتری دارند.^[۷۲۰] همه تفاوت­های فوق نیاز به تأیید دانش روانشناسی یا جامعه شناسی دارد اما بر فرض پذیرش تفاوت­های فوق، در زبان اقتصادی موجب کارآمدی نابرابری ارث زوج و زوجه می­ شود. در واقع وضعیتی که زن به فعالیت­های غیر اقتصادی مشغول باشد و مرد بر فعالیت اقتصادی متمرکز باشد، وضعیتی بهینه و کارآمد محسوب می­ شود. بسیاری از اقتصاددانان خانواده در غرب نیز همین رویکرد را ترجیح داده­اند.^[۷۲۱] با پذیرش این مقدمه، لازم است اشاره شود که فعالیت اقتصادی بیش­تر مستلزم منابع مالی بیش­تر است. به عبارت روشن­تر چنانچه ۱۰۰۰ واحد پول در جامعه وجود داشته باشد و ۸۰۰ واحد آن در اختیار اشخاصی باشد که به فعالیت اقتصادی و تولید مشغول هستند بسیار کارآمدتر از آن است که ۵۰۰ واحد در اختیار اشخاص تولید کننده قرار گیرد و ۵۰۰ واحد در دست افرادی باشد که در امر تولید تخصص ندارند.

فصل پنجم: تحلیل جامع نگر اقتصاد به حقوق مالی زوجه

آنچه در فصل­های پیشین در تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه درج شد، به صورت جزء نگر نسبت به حقوق مالی زوجه بررسی و تحلیل می­نمود. اما لازمه نظریه پردازی کارآمد و نظام­مند در حوزه حقوق خانواده به طور کلی و حقوق مالی زوجه به طور خاص، نگرش جامع یا نظام­مند می­باشد. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار در زمان­های مختلف و بدون در نظر گرفتن کلیت و نظام­مندی حقوق خانواده، نهادهای حمایتی مختلفی را وضع نموده است. برخی از این نهادها یعنی مهر و نفقه ریشه در فقه اسلامی و سنت ایرانی دارد. قانونگذار برخی حقوق دیگر را از نظام­های حقوقی غربی خصوصاً فرانسه اقتباس نموده است؛ یعنی مقرری ماهیانه پس از طلاق و شرط انتقال تا نصف دارایی. علاوه بر موارد فوق، اجرت المثل کارهای زوجه و نحله توسط قانونگذار ایرانی ابداع شده است. از دیگر سو، نهادهای حقوقی فوق کارکردهای یکسان و عملکرد موازی دارد. بنابر این شایسته است، ابتدا به تبار شناسی و کارکردشناسی حقوق مالی زوجه در کنار یکدیگر پرداخت و سپس مدل­های کارآمد و متوازنی برای تقنین و اعمال حقوق مالی زوجه به صورت نظام مند پیشنهاد نمود.
مبحث اول: تشتت و پراکندگی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران
در ساختار خانواده سنتی، تقسیم کار با توجه به تخصیص بهینه منابع صورت می­پذیرد؛ بدین ترتیب که معمولاً اداره امور داخلی خانه، بچه داری، آشپزی و کارهایی از این دست توسط زن و تأمین مخارج و هزینه ها و نیز تأمین امنیت توسط شوهر انجام می­ شود. این نظم اگر چه موجب تخصیص بهینه منابع در نهاد خانواده می­ شود اما در صورت انحلال خانواده، زوجه را در موقعیت مالی نابسامانی قرار می­دهد. علاوه بر این در دوره ازدواج نیز مرد می ­تواند از قدرت اقتصادی خود برای تحمیل نظرات خود به نحو ظالمانه­ای بهره ببرد. بنابر این قانونگذار موظف است با تأسیس نهادهایی حقوقی از زوجه حمایت اقتصادی کند. باید در نظر داشت که اجتماع انسانی، به صورت هوشمندانه چنین ابزارهایی را توسعه داده و از چنین نهادهایی بهره میبرد. به طور مثال با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم ایران، تمایل ایشان به افزایش میزان مهر گسترش یافته است.
قانونگذار ایرانی هم در یک قرن گذشته نهادهای حمایتی مختلفی را برای حمایت از زوجه در نظر گرفته است که به ترتیب تاریخ وضع عبارت است از: مهر، نفقه، ارث، مقرری ماهیانه پس از طلاق، اجرت المثل، نحله و شرط تحمیلی انتقال تا نصف دارایی.
نهادهای فوق ریشه تاریخی و تحلیلی واحدی ندارد. برخی از فقه اسلامی استخراج شده و برخی از نظام حقوقی فرانسه یا کامن لا اخذ شده و برخی کاملاً بدیع و نوآورانه است. پیش فرض نگارنده در رساله حاضر آن است که اینگونه قانونگذاری نامنظم و متشت موجب حمایت صحیح از نهاد خانواده و ایجاد تعادل در آن نخواهد شد. برای اثبات این فرضیه ابتدا به تاریخچه و ریشه ­های هر یک از نهادهای فوق می­پردازیم و سپس کارکرد هر یک از آنها را بررسی میکنیم و در نهایت بازخورد اجتماع و دستگاه قضایی را با امور مزبور در نظر میگیریم تا اثبات شود که اینگونه حمایت پراکنده و نامنظم قانونگذار از زنان موجب ارتقای وضعیت ایشان و ایجاد تعادل اقتصادی در خانواده نشده است.
گفتار اول: تبارشناسی نهادهای حمایتی از زوجه
بند اول: سنت ایرانی و فقه اسلامی
الف) مهر و ارث
مهر ریشه در سنت ایرانی و فقه اسلامی دارد. لذا عرف کاملاً با نهاد مهر آشنا است و یکی از چانه زنی­های مهم ازدواج به میزان مهر مربوط می­ شود. قانون مدنی در مواد ۱۰۸۰ به بعد به تفصیل مقررات مربوط به مهر را وضع نموده است. مقررات مربوط به مهر نوعا تأیید عرف ایرانی مربوط به این نهاد و تقنین احکام فقهی مربوط می­باشد.
ارث زوجه نیز ریشه مستحکم فقهی دارد و لذا جزء قوانین آمره و محکم قانونی به حساب می ­آید که تاکنون دستخوش تغییرات وسیعی نگشته است.
ب) نفقه
ریشه مستحکم نفقه در سنت ایرانی و فقه اسلامی موجب شده است که قانونگذار سختگیری زیادی در باره نفقه اعمال نماید و عرف نیز چنین وضعی را کاملاً هضم می­ کند. از منظر حقوقی، نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر اولویت و امتیاز دارد. نفقه زوجه بر نفقه سایر اقارب همچون والدین و فرزندان اولویت دارد و در صورت محدودیت شوهر در پرداخت نفقه ابتدا باید نفقه زوجه را بپردازد. از سوی دیگر طلب زن از شوهر خویش بابت نفقه، بر دیگر طلب­ها مقدم است. این حکم هم ریشه فقهی دارد^[۷۲۲] و هم در قوانین موضوعه بدان تصریح شده است. (ماده ۱۲۰۶ ق.م.؛ ماده ۵۸ ق.ا.ت. مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲۲۶ ق.ا.ح. مصوب ۱۳۱۹).
از لحاظ کیفری نیز استنکاف از پرداخت نفقه جرم انگاری شده است و ماده ۵۳ ق.ح.خ. سال ۱۳۹۱ «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می­ شود… ».
بند دوم: حقوق غربی
الف) مستمری پس از طلاق
مقرری ماهیانه پس از طلاق (ماده ۱۱ ق.ح.خ. ۱۳۵۳) ریشه و تبار فقهی ندارد و نهاد مزبور از حقوق فرانسه یا سوئیس (ماده ۱۲۵ قانون مدنی) اقتباس گردیده است. مواد ۲۸۱ و ۲۸۲ قانون مدنی فرانسه به این نهاد حقوقی اختصاص دارد. البته حمایت مالی از همسر سابق در سایر نظام های حقوقی از جمله کانادا (ماده ۱۵-۲ قانون طلاق) و آلمان (ماده ۱۵۶۹ قانون مدنی) نیز شناسایی شده است اما به احتمال زیاد، نویسندگان قانون حمایت خانواده به نظام حقوقی فرانسه یا سوئیس نظر داشته اند. چه در حقوق آلمان، بدون در نظر گرفتن تقصیر یکی از زوجین، طرف قوی­تر باید از طرف ضعیف تر حمایت کند در حالی که ماده ۱۱ ق.ح.خ. تقصیر یکی از زوجین را به عنوان شرط پرداخت مقرری در نظر داشته است. همچنین در هنگام تصویب قانون مذکور، قوانین کانادایی چندان مورد اقتباس قرار نمی­گرفته است.
ب) شرط انتقال تا نصف دارایی
از منظر تاریخی، شرط انتقال تا نصف دارایی تبار فقهی ندارد و تا پیش از گنجاندن شرط نیمه تحمیلی مزبور در قباله های نکاح، چنین نهادی در فقه اسلامی و حتی سنت ایرانی مورد بررسی قرار نگرفته و شناسایی نشده بود.
بند سوم: نا معلوم
اجرت المثل و نحله علیرغم عنوان فقهی و اسلامی، ریشه فقهی و سنتی ندارد. آنچه در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی پیش بینی شده است، پرتوی از قواعد عام مسئولیت مدنی است و اختصاصی به زوجه ندارد. علاوه بر این مقرره فوق ریشه در سنت ایرانی نیز ندارد و اخذ مبلغی به عنوان اجرت اعمال صورت گرفته در منزل شوهر از ابداعات قانونگذار ایران است. در عمل، کارهای زن در منزل شوهر به قصد اخذ اجرت صورت نمی­گیرد و چنین فرضی حقیقتاً شاذ و نادر است. همچنین در نظام­های حقوقی فرانسه یا کامن­لا چنین نهادی پیش ­بینی نشده است.
بنابر این تردیدی نیست که نهادهای اجرت المثل و نحله از ابداعات قانونگذار ایرانی است و تبار غربی، فقهی یا سنتی ندارد.
گفتار دوم: رویکرد جامع نگر به کارکردهای حقوق مالی زوجه
در فصل­های پیشین به طور مفصل از کارکردهای هر یک از حقوق مالی زوجه در حقوق ایران سخن به میان رفت. در اینجا با در کنار هم قرار دادن این کارکردها، هم پوشانی نهاد های مزبور را بررسی می­نماییم. برای خلاصه نمودن مطالب، مطالب مزبور را در قالب جدول شماره ۲ ارائه مینماییم. با این توضیح که منظور از کارکرد اصلی، کارکرد متعارف و معمول یک نهاد است. برای شناخت این مفهوم به درک متعارف بازار از هر نهاد و ابزار حقوقی توجه داشته­ایم. منظور از نهاد مشابه نیز، نهادی است که کارکرد مشابهی دارد و ناظر به شباهت ساختار نهادی نیست. میزان موفقیت را نیز با توجه به میزان اثرگذاری هر نهاد نسبت به کارکرد اصلی آن در نظر گرفته­ایم.
جدول شماره ۴: رویکرد جامع نگر به کارکردهای حقوق زوجه

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۴-۱-مطالعه موردی بر روی ساخت پالایشگاه میعانات گازی خلیج فارس
با توجه به مباحث مطرح شده در این فصل و همچنین دیدگاه به دست آمده در ارتباط با خلق ارزش در زنجیره تأمین و همچنین داشتن تفکر ناب در این زمینه لازم است به یکی از مهمترین جنبه هایی که بر عملکرد یک زنجیره تأمین اثر می گذارد بپردازیم که مدیریت هزینه هاست و یکی از مهمترین هزینه های مورد بحث در این زنجیره، هزینه های سیستم موجودی است زیرا تمامی تصمیماتی که در این زمینه گرفته می شود اثری قابل توجه بر روی زمان گردش مواد، مواد در گردش و میزان محصول آماده برای ارائه دارد. ما در بررسی این مطالعه موردی به طور ویژه به برنامه ریزی طراحی، ساخت و برنامه ریزی سفارشات مواد در راستای ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با هدف کاهش هزینه های سفارش دهی و کاهش زمان ساخت می پردازیم. در این مطالعه موردی ما برای ارائه راه حل در مواقع لازم، فرضهای مناسب را در نظر گرفته­ایم که همانجا به آن اشاره می کنیم. در این مطالعه ما ابتدا به معرفی مسئله می پردازیم. سپس به ارائه راه حل های که ارائه شده است می پردازیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

طرح احداث پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در سال ۱۳۸۴ با هدف تولید فراورده های نفتی و برطرف کردن نیاز کشور به بنزین، در زمینی به مساحت ۷۰۰ هکتار و در فاصله ۴۰ کیلومتری جنوب غربی شهر بندرعباس شروع به فعالیت نموده است.
طراحی پایه^[۶۴] این پالایشگاه شامل طراحی ۳ خط تولید پالایشی و هر کدام به ظرفیت ۱۲۰۰۰۰ بشکه در روز واحدهای فرایندی به شرح مندرج در جدول ۴-۱، جهت تولید روزانه ۳۵ میلیون لیتر بنزین، ۱۳ میلیون لیتر نفت‌گاز ” گازوئیل “، ۴ میلیون لیتر LPG، سه میلیون لیتر سوخت جت سبک و ۱۳۰ تن گوگرد، در نیمه اول سال ۱۳۸۵ انجام گردید.
قرارداد طراحی تفضیلی-خرید و نصب با پیمانکاران داخلی و خارجی شامل (شرکت های تهران جنوب، بینا، اسنم پروجتی و گلدن گروپ) منعقد گردید که بدلیل پاره ای مسائل از تیرماه سال ۱۳۸۷ پیمانکاران خارجی از ادامه این پروژه حذف و دو شرکت تهران جنوب و بینا ادامه روند تحقق طرح را بر عهده گرفتند.
بنابراین مطابق با این نوع طراحی میعانات گازی از چاه های گاز واقع در دریای خلیج فارس به سمت ساحل (عسلویه) ارسال می‌گردد که این محصول دارای گاز اسید گوگرد و مرکاپتان مواد نفتی ترش می باشد.
در عسلویه گاز های حاصل از چاه ها را جدا کرده و شیرین سازی می نمایند و به عنوان گاز طبیعی که از متان و اتان تشکیل شده است را به خط لوله سراسر گاز کشور تزریق می نمایند، میعانات جدا شده را به وسیله خط ۳۶ اینچی توسط تلمبه های عظیم از عسلویه به طرف پالایشگاه میعانات گازی ارسال می­ شود، طول این خط از عسلویه تا پالایشگاه ۴۰۰ کیلومتر است. این پالایشگاه که در زمینی به مساحت ۷۰۰ هکتار و در فاصله ۴۰ کیلومتری جنوب غربی شهر بندر عباس قرار گرفته، خوراک آن از نوع خوراک ترش می باشد و تأمین آب سیستم پالایشگاه از طریق پروژه آبگیری از دریا با ظرفیت ۲۰۰،۰۰۰ متر مکعب در ساعت و ارسال آن توسط مجموعه ای از پمپ ها و از طریق خط لوله انتقال GRP به مسافتی حدود شش کیلومتر، به حوضچه پالایشگاه، برای تأمین و توزیع آب خنک کننده که یکی از مشتقات واحد Utility برای ساخت و بهره برداری پالایشگاه میعانات گازی خلیج فارس صورت می گیرد.
۴-۱-۱- توجیح اقتصادی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس:

• • ایجاد ارزش افزوده بالاتر نسبت به پالایشگاه های نفت خام

• • تولید بیش از ۷۵% بنزین و گازوئیل از خوراک میعانات گازی

• • استفاده از موقعیت جغرافیایی و ساختارهای زیر بنایی بندرعباس جهت کاهش هزینه های سرمایه گذاری

• • ایجاد قطب بزرگ پالایشی کشور در منطقه بندرعباس واقع در دهانه خلیج فارس امکان سریع صادرات فرآورده های تولیدی به خارج از کشور

• • خود کفایی در امر تولید فرآورده های نفتی

• • پالایش ۳۶۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی دریافتی از منطقه پارس جنوبی

• • تولید محصولات مطابق استانداردهای کیفی اروپا

• • جلوگیری از صادرات مواد خام و تبدیل آن به فرآورده های با ارزش تر

• • اشتغال زایی در منطقه و کشور

همه این موارد که در بالا نام برده شده به نوعی ارزش محسوب می گردند و دستیابی به هریک ازین اهداف در زمان مناسب مقدور نخواهد بود مگر اولویت بندی مناسب زنجیره تأمین با توجه به اهداف ساخت این پالایشگاه حال لازم است در ادامه به معرفی نواحی مختلف و نهایتاً به خلق ارزش در زنجیره تأمین در راستای ساخت این پالایشگاه بپردازیم.
۴-۱-۲-نواحی اصلی پالایشگاه:
با توجه به تعدد نواحی این پالایشگاه و برای رسم بهتر نمودار FAST و تحلیل کارکرد لازم است به معرفی فنی تر نواحی مختلف و همچنین واحد های زیرمجموعه این نواحی و محصولات آن بپردازیم و با تعمیم و جمع بندی که از مصاحبه شوندگان در این خصوص پرداخته شده به خلق ارزش بپردازیم در ادامه به معرفی نواحی خواهیم پرداخت. ساخت پالایشگاه میعانات گازی را به پنج ناحیه بر اساس فرآیندی که در آنها انجام می گیرند تقسیم شده است که این تقسیم بندی خود هدایت زنجیره‌ی تأمین توسط تولید کننده (تأمین ناب) محسوب می شود که در این فصل مزایا تأمین ناب توضیح داد شده است، در شکل ۴-۱- نحوه استقرار ناحیه ها مشخص شده است، این نواحی شامل:
۱-ناحیه فرایند^[۶۵] ۲-ناحیه آب و برق و بخار^[۶۶] ۳- ناحیه فصل مشترکها^[۶۷]
۴-ناحیه مخازن^[۶۸] ۵-ساختمانهای اداری^[۶۹]

۴-۱-۲-۱-واحد Utility:
در ساخت این پالایشگاه، واحد Utility یاهمان ناحیه آب، برق و بخار به شش بخش^[۷۰] تقسیم شده است که در هر کدام فرایند های مختلفی انجام می شود که در جدول ۴-۱- نشان داده می شود در صد پیشرفت این ناحیه بر اساس برنامه زمانبدی بازنگری شده می بایست % ۱۰۰ باشد اما پیشرفت واقعی آن با توجه به برنامه که در حال پیاده سازی و اجرا است برابر %۶/۷۱ می باشد.

وام بیشتر شود، ریسک بالاتر خواهد رفت و به تبع آن نرخ بازده مورد انتظار اعتباردهندگان و نرخ هزینه وام ها نیز افزایش می یابد که این امر می تواند مزیت ناشی از معافیت های مالی را تحت تاثیر قرار دهد (ایزدی و رحیم نیا،۱۳۸۸).
یکی از روشهایی که برای بیشینه کردن ارزش شرکت و بهبود ثروت سهامداران به کار گرفته می شود،گزینش یا ترکیب مناسب ساختار سرمایه است. به گونه ای که در آن ترکیب، منابع مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتر تحصیل گردد. لذا نظریه ساختار سرمایه با هزینه سرمایه شرکت ارتباط نزدیکی دارد. ساختار سرمایه ای که ارزش شرکت را افزایش می دهد و یا هزینه کلی سرمایه را به حداقل برساند، ساختار بهینه سرمایه است. این ساختار سرمایه بهینه ترکیبی از بدهی و سهام است که ارزش شرکت را حداکثر می کند. درمورد اینکه ساختار بهینه سرمایه وجود دارد یا نه، تحقیقات زیادی انجام شده و نظریه ها و استدلالهایی مطرح گردیده است ولی تا به حال یک الگوی بهینه جامع ارائه نگردیده است(ایزدی و رحیم نیا،۱۳۸۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تعریف های گوناگونی توسط افراد مختلف در مورد ساختار سرمایه بیان شده است که به چند مورد از آنها اشاره می شود. ساختار سرمایه شامل ترکیب بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است که به عنوان منابع تامین مالی شرکت از آن ها استفاده می شود )آنتونیوو همکاران،۲۰۰۲^[۱۶](.
ساختار سرمایه عبارت است از ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیرمجموعه های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی های خود از آن استفاده می کند)دیمیتریس و ماریا، ^[۱۷]۲۰۱۰)^.
تصمیم گیری در این رابطه که ساختار سرمایه یک شرکت چه ترکیبی داشته باشد، از وظایف اصلی مدیران است. مهمترین موضوع در ساختار سرمایه، تعیین یک نسبت مناسب و مطلوب برای میزان بدهی ها و سهام است، زیرا به صورت مستقیم بر ارزش سهام شرکت در بازار اوراق بهادار اثرگذار است. با تعیین میزان سرمایه مورد نیازشرکت، این مسئله مطرح است که تامین سرمایه موردنیاز از کدام منبع به چه میزانی انجام شود. انتخاب بین میزان بدهی و یا سرمایه مورد استفاده در شرکت ها بستگی به عوامل مختلفی دارد که از آن جمله، تحت تاثیر قرار گرفتن ساختار سرمایه بر اساس عوامل داخلی است که به طور کلی در جهت افزایش ارزش شرکت انجام می شود . افزایش ارزش شرکت از جمله موضوع های مهم برای مدیران مالی شرکت است. برای دستیابی به این مهم، شرکت نیازمند استفاده بهینه منابع مالی و کسب بازدهی بالاست. در این رابطه، مدیران می توانند از دو طریق ارزش شرکت را بیشینه کنند، یک راه بالا بردن بازده شرکت است. افزایش اعتبار شرکت را به همراه دارد و راه دیگر، کاهش هزینه مربوط به تامین مالی شرکت و در پی آن،کاهش ریسک شرکت است. بر این اساس، ترکیب مناسب منابع مالی که می تواند منجر به دستیابی شرکت به سطح مطلوب ارزش شود، ساختار بهینه سرمایه نامیده می شود )چن و راجر،۲۰۰۵ )^[۱۸]. به طور کلی منابع تامین مالی و عناصر ساختار سرمایه شرکت ها از نظر محل تامین سرمایه مورد نیاز به دو دسته منابع داخلی )درون سازمانی( و منابع خارجی )برون سازمانی( تقسیم می شود. منظور از منابع تامین مالی داخلی، منابعی است که از محل وجوه داخلی شرکت تامین می شود که عبارتند از سود انباشته و اندوخته ها. منظور از منابع تامین مالی خارجی، منابعی است که از محل وجوه نقد خارج از شرکت تامین می شود. این موارد عبارتند از سهام عادی، سهام ممتاز و منابع استقراضی )مدینه،۱۳۸۹).
از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینه ساختار سرمایه ، تحقیق دیوید دوراند در سال ۱۹۵۲ می باشد . بعد از آن در سال ۱۹۵۸ مقاله ای توسط دو تن از اساتید مالی یعنی مودیگیلانی و میلر منتشر شد که به دلیل نظریه تازه ای که در زمینه ساختار سرمایه ارائه داده بود ، سرآغاز مباحث گسترده ای گردید (این نظریه به تئوری M M معروف است).
۲-۲-۱-۱ دیدگاه میلر و مودیگیلانی^[۱۹] :
در سال ۱۹۵۸ ، دیدگاه میلر و مودگیانی مقاله ای را در زمینه ساختار سرمایه منتشر کردند که می تواند مؤثرترین مقاله مالی باشد که تا کنون نوشته شده است . آنان برای ارائه تئوری خود از مفهوم آربیتراژ استفاده کردند . مقصود از آربیتراژ ، حالتی است که دو قلم دارایی مشابه به قیمتهای متفاوت به فروش برسند . کسانی که معامله مبنی بر آربیتراژ انجام می دهند ، سهام را زیر قیمت می خرند و در همان زمان این سهام را به بیش از قیمت واقعی می فروشند . در این فرایند ، سودی را کسب می کنند و این کار ادامه مییابد تا اینکه قیمت این دو نوع دارایی برابر شود . برای اینکه پدیده آربیتراژ کارساز شود دارایی ها بایدمشابه باشند . میلر و مودیگیلانی اثبات کردند که بر اساس این مفروضات ، سهام شرکتهای با وام و سهام شرکتهای بدون وام درست مشابه پدیده آربیتراژ داد و ستد می شوند . این دو پژوهشگر ثابت کردند .
سهام شرکتهای بدون وام درست مشابه پدیده آربیتراژ داد و ستد می شوند . این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه ای از مفروضات محدود کننده ، ارزش شرکت تحت تاثیر ساختار سرمایه قرار نمیگیرد .
بنابراین نتیجه پژوهش این دو ، بیانگر این است که شیوه تامین مالی فعالیتهای شرکت هیچ اهمیتی ندارد . زیرا با توجه به این مفروضات ساختار سرمایه نا مربوط است . برای اینکه این دو پژوهشگر بتوانند به نتایج خود دست یابند مفروضات مورد نیاز این بود که مالیات وجود نداشته باشد (نه برای شرکت و نه برای شخص) . اگر مالیات صفر شود ، افزایش بازده سهامداران ناشی از کاربرد اهرم به وسیله افزایش ریسک خنثی می شود . بنابراین در هر سطحی از وام ، بازده سهام داران ، درست به اندازه ای است که ریسک مربوط را خنثی کند . بنابراین استفاده از اهرم مالی هیچ فایده ای ندارد .
میلر و مودیگیلانی پس از آن مقاله ای منتشر کردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا اندازه ای تعدیل شد . قانون مالیات به شرکتها اجازه می دهد بهره را به عنوان هزینه قابل قبول از درآمد مشمول مالیات کسر کنند . ولی نمی توان مبالغی را که از بابت سود تقسیمی به سهامداران پرداخت می شود ، کسر کرد . تفاوت در شیوه عمل باعث می شود که اهرم ، منافعی را به وجود آورد و شرکت تشویق و ترغیب گردد که از وام استفاده کند . در واقع این پژوهشگران ثابت کردند که اگر همه مفروضات آنان پذیرفته شود ، تفاوت در شیوه عمل موجب میشود که شرایطی به وجود آید که ایجاب می کند صددرصد وجه مورد نیاز ، از محل وام تامین شود .
چندین سال بعد میلر ( بدون همکاری مودیگیلانی ) این پژوهش را ادامه داد و مالیات شخصی را در آن منظور کرد . او یادآور شد ، درآمد های حاصل از اوراق قرضه که به صورت بهره است مشمول مالیاتی با نرخ درآمد مشخص می شود ، در حالی که معمولاً مقداری از درآمد حاصل ، از محل سود تقسیمی و مقداری از درآمد ناشی از منفعت سرمایه معاف از مالیات است . از اینرو میلریادآور شد که : هزینه قابل قبول از نظر مالیاتی باعث می شود که استفاده از وام برای تامین مالی مطلوب گردد ، ولی شیوه پر کردن اظهار نامه مالیاتی بر اساس درآمد حاصل از سود سهام ، باعث می شود که نرخ بازده مورد نظر سهام کمتر شود و بدین گونه استفاده از سود سهام جهت تامین مالی مطلوب گردد . البته نمی توان به راحتی گفت اثر خالص کدام یک از این دو عامل چیست ؟ بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که موضوع صرفه جویی مالیاتی بهره اثر قویتر داشته باشد ، ولی کم شدن نرخ مالیات منفعت سرمایه باعث می شود که اثر مزبور کاهش یابد. ( سید نژاد ،۱۳۸۱)
۲-۲-۱-۲ تئوریهای ساختار سرمایه
بعلت اینکه هدف مدیریت مالی ، حداکثر سازی ثروت سهامداران می باشد ، ساختار سرمایه یا نسبت بدهی باید از نقطه نظر تأثیر آن بر ارزش شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد . اگر نسبت بدهی بر ارزش شرکت تأثیر داشته باشد ، مدیریت به دنبال ساختار سرمایه ای خواهد بود که هزینه سرمایه را حداقل و در نتیجه ارزش شرکت را حداکثر سازد . در مورد تاثیر اهرم بر هزینه سرمایه و ارزش شرکت ، نظریه های مختلف و اغلب متضادی وجود دارد که به آنها پرداخته می شود . در این تئوریها فرض می شود که شرکت فقط از دو نوع منبع مالی بدهی و سهام عادی استفاده می کند و هزینه بدهی پائین تر از هزینه سهام می باشد . نظریه ساختار سرمایه با دو موضوع حداکثر سازی ثروت سهام داران و هزینه سرمایه در ارتباط است . قبل از بیان نظریه های ساختار سرمایه ، ابتدا مسئله حداکثر سازی ثروت سهامداران و هزینه سرمایه توضیح داده می شود و سپس تئوریهای ساختار سرمایه تشریح خواهد شد . در بحث تئوریها ابتدا رویکرد سود خالص عملیاتی (NOI) و رویکرد سود خالص (NI) تشریح ، سپس نظریه های سنتی و مدرن ساختار سرمایه بحث خواهد شد . ( کنعانی ،۱۳۸۴)
۲-۲-۱-۳ ساختار بهینه سرمایه
منظور از اصطلاح ساختار سرمایه ، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است . ساختار بهینه سرمایه نیز مجموعه نسبتهایی است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود . اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد ؟ مدیران مالی در مواجه با مسأله بسیار مشکل مزبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند . در این مورد ، یکی از منابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی در بورس باشد چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید ، قیمت سهام کشور کاهش یابد می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدودۀ بهینه خواهد شد . ضمناً ، مؤسسات مالی تأمین کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاه های خود را دربارۀ برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارند . چنانچه واحد انتفاعی ناگزیر از پرداخت بهره بالا باشد ، می توان آن را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد . منبع دیگر اطلاعاتی می تواند تجدید نظر در رده بندی اوراق قرضه واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط مؤسسات تحلیل گر مالی باشد .
با فرض اینکه مدیریت بتواند ساختار بهینه سرمایه واحد انتفاعی را تعیین کند ، چگونه این ساختار بر هزینه تأمین مالی تأثیر می گذارد ؟ نرخ بازده مورد انتظار خریداران اوراق بهادار واحد انتفاعی (سهام و اوراق قرضه) به ساختار انتخابی بستگی دارد .نکته حائز اهمیت این است که مدیریت ، هزینه تأمین مالی را هنگامی اندازه گیری می کند که واحد انتفاعی ساختار سرمایه ای در محدودۀ بهینه (هنگامی که ارزش واحد انتفاعی حداکثر است) داشته باشد ، زیرا در غیر این صورت ممکن است هزینه تأمین مالی با اشتباهات عمده همراه باشد . ( سید نژاد،۱۳۸۱).
۲-۲-۱-۴ نقش نوآوری در ساختار سرمایه
اگر شرکتی در وضعیتی باشد که نوع ویژه ای از خدمات مالی را به سرمایه گذاران ارائه نماید ، آنگاه می توان انتظار داشت که قدرت سحرآمیز یا جادوئی بوجود آید . معمولاً این نوع خدمات منحصر به فرد هستند یا اینکه شرکت با قیمت بسیار کمتر از سایر رقبا خدمات را ارائه می دهد ، بنابراین شرکت ، لازم است که به نوع نیاز مشتریان پی ببرد . در این صورت می توان توقع داشت که مشتریان در برابر خدمت ، پول بیشتری پرداخت کنند . نمونه چنین مسئله ای آن است که معمولاً افراد ، خود حاضر به گرفتن وام نیستند ، اما در عوض ترجیح می دهند سهام شرکتی را که توانسته وام بگیرد با قیمت بیشتری بخرند . اما همین مسئله ، وقتی برای تمام شرکتها به طور عمومی مطرح می شود ، تنها شرکتهایی می توانند از قدرت جادوئی وام استفاده کنند که دست به نوآوری و ابتکار بزنند . این موضوع عامل ایجاد مؤسسات مالی متنوع با اوراق قرضه گوناگون شده است . البته همیشه خلاقیت برای افراد خلاق سودآور است و معمولاً چیز زیادی نصیب دنباله روها نمی شود . مثلاً انتشار اوراق قرضه بدون بهره برای اولین بار با استقبال چشمگیر سرمایه گذارانی که از پرداخت مالیات بهره گریزان بودند ، مواجه شد ولی بعد از مدتی که بسیاری از شرکتها چنین اوراقی را منتشر کردند به تدریج جذابیت اوراق کمتر شد . با چنین شیوه هایی تغییر ساختار سرمایه می تواند تأثیرات قابل ملاحظه ای هم بر شرکت و هم بر سرمایه گذاران بر جای گذارد . ( کنعانی ،۱۳۸۴).
۲-۲-۱-۵ شیوه های تامین مالی)ترکیب ساختارسرمایه(
یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تامین مالی می باشد این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد. در نتیجه یک مدیر مالی می تواند از طریق ایجاد تغییردرمواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمان بندی مدت و ریسک سود آوری و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد.
منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده، منابع داخلی شامل جریان های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام می باشد. معمولا روش های تامین مالی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت مورد مطاله قرار میگیرد.
همچنین در تصمیمات مربوطه به تامین مالی، توجه به آثار انتخاب هریک از شیوه های تامین مالی بر روی بازدهی و نهایتاً ارزش کلی شرکت، از اهمیت زیادی برخوردار است و این امر تنها در صورتی محقق می گردد که بتوانیم به ماهیت اصلی و ویژگی های هریک از روش های تامین مالی پی ببریم. در یک طبقه بندی کلی شیوه های تامین مالی شرکتها به دو دسته تقیسم می شود.
۲-۲-۱-۵-۱ تامین مالی کوتاه مدت
در عرصه مدیریت مالی، دوره کوتاه مدت معمولا به بدهی هایی مربوط می شود که سررسید آنها در فاصله ای کمتر از یکسال است)صوفیانی،۱۳۸۴).
تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرار میگیرد معمولا مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند. معمولا برای سرمایه گذاری موقت در داراییهای جاری از وام کوتاه مدت استفاده می شود.
روش های تامین منابع مالی کوتاه مدت
جدول ۲-۱ روش های تامین مالی کوتاه مدت مزایا و معایب آن