آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم…
موهایشان سپید شد تا ما روسفید شویم…
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…
با تقدیر و درود فراوان خدمت پدر و مادر بسیار عزیز، دلسوز و فداکارم که پیوسته جرعه نوش جام تعیلم و تربیت، فضیلت و انسانیت آنها بوده ام و همواره چراغ وجودشان، روشنگر راه من در سختیها و مشکلات بوده است.
با تقدیر و تشکر فراوان از استاد راهنمای فرهیخته و فرزانه ام، آقای دکتر علی نجات بخش اصفهانی که با نکته های دلاویز و گفته های بلند، صحیفه های سخن را علم پرور نمود و همواره راهنما و راهگشای نگارنده در اتمام و اکمال پایان نامه بود.
با تشکر و سپاس از استاد مشاور عالیقدر و پر مایه ام، آقای دکتر عبدالله توکلی که از محضر پر فیض تدریسشان بهره ها برده ام.
سپاسگذار کسانی هستم که سرآغاز تولد من هستند. از یکی متولد می شوم و از دیگری جاودانه. استادی که سپیدی را بر تخته سیاه زندگیم نگاشت و مادری که تار مویی از او به پای من سیاه نماند.
چکیده:
امروزه نقش نظامهای ارزیابی و نظارت کارآمد در بهبود و تعالی سازمانها کاملاٌ شناخته شده است. ارزیابی عملکرد سازمانها جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف به منظور استفاده بهینه از منابع و امکانات از جایگاه خاصی برخوردار بوده و شایان توجه زیادی میباشد. در همین راستا مدلهای تعالی سازمان بعنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمانها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و شایان توجه زیادی میباشد. در همین راستا مدلهای تعالی سازمان بعنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمانها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیاد در تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرند. در بین این مدلها، مدل EFQM، بعنوان یکی از جامعترین مدلها ارزیابی عملکرد شناخته شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی است که عملکرد شرکت نفت شهرستان گچساران را بر اساس مدل تعالی سازمانی(EFQM) ارزیابی کرده است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. در این تحقیق تئوریها و نظریههای مربوط به مدل تعالی سازمان در ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته، بطوری که سؤالات و فرضیه های پژوهش از آن استخراج گردیدهاند برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از پرسشنامهای که با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده استفاده گردیده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تجزیه و تحلیل و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از آمار استنباطی و آزمون T تک گروهی انجام شده است. این کار از طریق نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان میدهد در این تحقیق فرضیه اصلی و ۸ فرضیه از فرضیات فرعی مورد تایید قرار گرفتند و فقط یک فرضیه فرعی که عباتند از: پیاده سازی مدل EFQM باعث بهبود کارکنان در شرکت نفت و گاز گچساران شده است مورد تایید و پذیرش قرار نگرفته است. و در نهایت پیشنهاداتی در جهت افزایش سطح تعالی شرکت بهربرداری نفت و گاز گچساران ارائه، گردیده است.
واژگان کلیدی: شرکت نفت و گاز گچساران، ارزیابی عملکرد، مدل EFQM
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه
مدلهای تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار، به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار سیستمها در سازمانهای مختلف به کار گرفته میشوند. با به کار گیری این مدلها، ضمن اینکه یک سازمان میتواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامههای بهبود در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزشیابی قرار دهد، میتوان عملکرد خود را با سایر سازمانها به ویژه با بهترین آنها نیز مقایسه کند.
مدلهای سرآمدی(تعالی) کسب و کار، پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است، چه اهداف و مفاهیمی را دنبال میکند و معیارهایی که بر رفتار آن حاکم هستند، چیست؟ امروزه اکثر کشورها دنیا با تکیه بر این مدلها، جوایزی را در سطح ملی و منطقهای ایجاد کردهاند که محرک سازمانها و کسب و کارها در تعالی، رشد و ثروت آفرینی است. جایزه دمینگ در ژاپن، جایزه بلدریج در ایالات متحده آمریکا و جایزه اروپایی کیفت که توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ایجاد شده، و به مدل EFQM معروف است، در سه قطب اقتصادی بزرگ صده اخیر یعنی ژاپن، آمریکا و اروپا، اصلی ترین نمونه از این جوایز هستند. در بین این مدلها، مدل EFQM عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته است و الگویی برای بسیاری کشورهای دیگر در طراحی این جوایز بوده است.
قریب به یک دهه است که در شرکتهای ایرانی علاقه زیادی برای انجام ارزیابی، چه داخلی و چه بیرونی، بر اساس مدل EFQM مشاهده میشود. جریانی که بسیاری از شرکتها را درگیر پروژههایی در این حوزه نموده و رمقی نسبی به صنعت توسعه نیافته مشاوره مدیریت در ایران بخشیده است. مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح میشود که در جهان بیش از ۷۰ مدل سرآمدی ملی و ۹۰ جایزه کیفیت وجود دارد که عموماً بهره گرفته از مدلهای EFQM و بالدریج بوده و به سوی یکدیگر همگرا شدهاند (نجمی; منوچهر; حسینی; سیروس, ۱۳۸۸).
در این تحقیق ابتدا مسئله مشروعیت وجودی نگارش موضوع بیان شد، سپس با تشریح لزوم توجه به ارزیابی عملکرد، مروری فهرست وار بر مدل EFQM انجام شد و با توجه به هدف عملیاتی تحقیق یعنی ارزیابی تأثیر پیادهسازی EFQM در شرکت بهره وری نفت و گاز گچساران اقدام به بررسی، تجزیه و تحلیل استراتژیک و توضیح نتایج بدست آمده از طیق نرم افزار SPSS انجام میشود.
در این فصل به بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضیات ، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته خواهد شد.
۱-۲) بیان مسئله
در آغاز قرن بیستم به نظر میرسید که بازرسی محصولات و کسب اطمینان از کیفیت و انطباق ویژگی محصول با مشخصات مورد نظر برای پیروزی در عرصه رقابت کافی است. پس از جنگ جهانی دوم، توسعه نظام ها و روش های پیچیده کنترل کیفیت، سطح متعالی و پیچیدهتری از ابزارهای مدیریتی را عرضه نمود، ولی به زودی افزایش رقابت در بازارها نشان داد که نیاز به ابزارهای کارآمدتری است که در پاسخ به این نیاز، نظامهای تضمین کیفیت و سپس مدیریت کیفیت و استانداردهای جهانی متناسب با آن پدیدار شد. مدیریت کیفیت فراگیر، مرحله پیشرفتهتری از تلاشهای بشری در این حوزه به شمار میآید و پیچیدهترین ابزاری است که از تکامل تلاشهای مختلف در حوزه مدیریت و ارتقاء بهره وری به وجود آمده است ( نیلی و همکاران، ۱۳۸۲ ).
امروزه مدلهای تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و سنجش میزان موفقیت سازمانها در استقرار سیستمهای نوین مدیریتی و مدیریت کیفیت فراگیر، کاربردهای روزافزونی پیدا کردهاند. مدلهای تعالی سازمانی از یک سو چارچوبی برای ارزیابی و سنجش عملکرد و وضعیت امروز و شناسایی زمینه های بهبود و تعالی سازمان است و از سوی دیگر نقشه و راهنمای عمل سازمانها برای پرداختن به تمامی عوامل مؤثر، یافتن نقاط قوت و زمینه های بهبود میباشد. این مدلها، امکان شناسایی بهترین و موفقترین تجارب را فراهم ساخته و راههایی مؤثر برای انتقال این تجارب و تسری آنها در سازمانهای دیگر را به وجود میآورند. به این ترتیب بستر مناسب جهت ارتقای توان مدیریتی در سطح جامعه و کارآمدی عمومی تحقق مییابد (میرشفیعی، ۱۳۸۲ ).
مدل EFQM مدل جامعی [از ابزار مدیریت کیفیت] است که موفقیت در دراز مدت را تضمین میکند. این مدل ابزاری برای خودارزیابی در سازمان است. سازمانها با این ابزار میتوانند به طور مؤثری بین منابع تخصیص داده شده به آن و طرحهای تجاری خود تعادل ایجاد کنند. یافتهها نشان میدهند که این مدل در بخش خصوصی بیش از سازمانهای دولتی موفق بوده است (Asare, 2002).
خودارزیابی بر مبنای مدل تعالی سازمان، یک بازنگری جامع، روشمند و منظم از فعالیتها و دستاوردهای سازمان است. فرایند خودارزیابی، تشخیص صریح نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود را برای سازمان ممکن میسازد. روشها و ابزار گوناگونی برای خودارزیابی در سازمانها وجود دارد که یکی از مهمترین آنها، مدل EFQM است.
چند سالی است که در شرکتهای ایرانی علاقه وافری برای انجام ارزیابی داخلی و بیرونی، بر اساس مدل EFQM مشاهده می‌شود. جریانی که بسیاری از شرکتها را درگیر پروژه‌هایی در این حوزه نموده و رمقی نسبی به وضعیت توسعه نیافته مشاوره مدیریت در ایران بخشیده است. این جریان، یادآور گذشته نه چندان دور است که استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ وضعیتی مشابه داشتند. تجارب ناموفق پاره‌ای از سازمانها در استفاده کلیشه‌ای از این استانداردها، برخی را نگران این مسأله کرده است که مبادا اتفاقی مشابه برای پروژه‌های تعالی سازمانی رخ دهد و سرآمدی در هیاهوی مدگرایی از یاد برود. مدل EFQM سرآمدی را مدیریت ممتاز و برجسته سازمان تعریف می‌کند و پیشاپیش به پویندگان این راه هشدار می‌دهد که طی نمودن این مسیر حتی در مساعدترین شرایط، دشوار است و مگر جز این باید انتظار داشت که تمایز و برجستگی، دستاورد کوششی سخت و مداوم باشد به ویژه برای سازمانهای ایرانی که توسعه یافتگی و قرار گرفتن در کوران رقابت جهانی را که پا به بازارهای محلی ما هم گذاشته است به تازگی تجربه کنند. این یادآوری، نوید بخش سازمانهایی است که منافع کوتاه مدت را در بهرهگیری از نام و شهرت مدلهای تعالی می‌جویند (شرکت هپکو، ۱۳۸۹).
ارزیابی عمومی دست اندرکاران مرتبط با سیستمهای مدیریت کیفیت در کشور ما، به دلایل مختلف، عدم دستیابی کامل به اهداف این سیستمها را مطرح میسازد. واقعیت این است وقتی از دیدگاه مردم یا مصرفکنندگان نهایی محصولات و خدمات سازمانها نگاه میکنیم، برداشت عمومی این است که این نظامها نتوانستهاند نقش مناسب شأن خود را در کشور ما به طور جدی ایفا کنند. هر روز در رسانه ها شاهد اخبار و گزارشهای مربوط به شرکتهایی هستیم که گواهینامههای استاندارد کیفیت را دریافت کردهاند، اما هنوز مشکل نارضایتی مشتریان ناشی از کیفیت بد محصولات و خدمات پس از فروش آن، عدم رعایت زمان های تحویل و مواردی از این قبیل وجود دارد. از دیدگاه داخلی نیز سازمانها همچنان از عدم رفتار سیستماتیک و فرایندگرا، ضایعات بالا و فقدان تداوم و تضمین سطح کیفیت رنج میبرند. کارکنان سازمانها نیز از عدم کارایی و اثربخشی این نظامها در توسعه منابع انسانی گلایه دارند و سایر گروه های ذینفع سازمانها نیز انتقاداتی به عدم ایجاد تحول در جایگاه رقابتی و سودآوری شرکتها دارند ( شاه محمدی ، ۱۳۸۲ ).
برای آگاهی از میزان اثربخشی سیستمهای مدیریت کیفیت در ایران، میان ۲۰۰ شرکت از دریافت کنندگان گواهی مدیریت کیفیت، پرسشنامهای توزیع شد که آمار به دست آمده تصدیقی بر ضعف نتایج حاصل شده از پیادهسازی ابزار یاد شده است. این آمار نشان میدهد که ۱۲٫۷ درصد از نتایج استقرار سیستم کاملاً رضایت دارند، ۱۶٫۷ درصد تقریباً اعلام رضایت کردهاند، ۵۰ درصد نه چندان مطلوب و ۲۰٫۶ درصد هم صراحتاً اعلام کردهاند که به نتابج مورد نظر دست نیافتهاند. میانگین این مساله نشان می دهد که میزان اثربخشی سیستمهای مدیریت کیفیت در ایران با احتساب ضریب خوش بینی فرد پرکننده پرسشنامه، میتواند ۲۹ درصد مثبت تلقی شود ( عارف کشفی، ۱۳۸۲ ).
همزمان با پیادهسازی این مدل در سازمانها و صنایع ایران، شرکت ملی بهره وری نفت و گاز گچساران نیز در سال ۸۵-۱۳۸۴ اقدام به پیادهسازی مدل EFQM نمود. با وجود حدود ۷ سال از پایان این پروژه، شایسته است که با ارزیابی آن در جامعهی آماری یاد شده، میزان موفقیت یا شکست آن سنجیده شود تا معین شود که آیا ضعف رضایت از پیادهسازی سیستمهای مدیریت کیفیت در جامعهی آماری یاد شده نیز وجود دارد یا نه؟
۱-۳) سؤالات تحقیق
سؤال اصلی تحقیق:
از نظر پاسخگویان تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در جامعه مورد نظر چگونه است؟
سؤالات فرعی:
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه نتایج کلیدی عملکرد در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه مشتری در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه نتایج جامعه در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه فراییندها در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه استراتژی و خط مشی در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه کارکنان در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه شرکای تجاری و منابع در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
تاثیر پیاده سازی مدل EFQM در حوزه رهبری در شرکت نفت وگاز گچساران چگونه است؟
۱-۴) اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به شرایط روز، نیازهای متغیر مشتریان و تمام ذینفعان، تلاش رقبا برای حضور موفق و قوانین و مقررات جدید که به طور مستمر در حال دگرگونی هستند، نمیتواند با اتکاء به روش های سنتی حضوری موفق در صحنه رقابت ملی و بین المللی داشت، لذا ضرورت استفاده از الگوهایی که بتواند ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمانها و تشخیص نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، مبنای صحیحی جهت برنامه ریزی استراتژیک ایجاد نمایند، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. در همین راستا مدلهای تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمانها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدودی زیاد در آسیب شناسی سازمانی و تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرند. افزایش رقابت در عرصه تولید و خدمات، سازمانها به شاخصها و الگوهایی برای بررسی عملکرد خود نیاز پیدا کردند، بروز چنین نیازی و کارائی نداشتن سیستمهای اندازه گیری با عملکرد سنتی، خلق مدلهای جدید ارزیابی عملکرد در سطح سازمانها شد.
علم مدیریت بسیار زود دریافت که سازمانها برای ورود و ماندن در عرصه رقابت که هر روز تنگتر میشود باید خود را ارتقاع دهند و به تعالی برسند. تعالی سازمانی تبدیل به مدلی شده است که سازمانهای تجاری و خدمات رسانی اعم از دولتی یا غیر دولتی مجبور به ارتقای همه جانبه خود بر اساس آن هستند. بنگاههایی که هر چه زودتر با مدلهای مربوط به تعالی سازمانی دست نیابند، به حکم مطالعات و تجربیات جهانی، محکوم به حذف و فنا هستند. بنا بر این بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه کشور، دولت موظف شده است، با تحلیل وضع موجود صنایع در طرح نوسازی تحلیل مطالعات راهبردی توسعه صنعتی، محاسبه شاخصهای بهره وری و فرایند جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی، پایگاه خوبی را برای شناخت واقعی نقاط قوت و ضعف صنایع ایران ایجاد کند (فیض اللهی, ۱۳۸۹).
تغییرات سریع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در آستانه قرن بیست و یکم، تغییر نقش دولتها از تصدی گری مستقیم به نقشهای هدایتی و ارشادی، ترویج فرهنگ رقابت پذیری، وضع قوانین سخت گیرانه بر علیه انحصار طلبی و فعالیتهای ضد رقابتی، از عوامل اصلی در تلاش سازمانها برای حفظ برتری و حضور موفق در صحنههای رقابت ملی و بین المللی میباشد اما آنچه که بعنوان سوال چالش برانگیز مطرح میباشد، این است که چگونه میتوان در این مسیر بی انتها بدون ارزیابی وضعیت موجود در شناخت نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود، برای رسیدن به نیروی انسانی توانمند، قدم گذاشت؟
بدهی است رویکردهای جهت مهیا شدن برای این حرکت حیاتی وجود دارد، اما نباید فراموش کرد که آنچه عامل اصلی در انتخاب این راهکارها میباشد، جامعیت، نظام مندی، پویایی، روز آمدی و پشتوانه های حمایتی آنها به علمی و مدیریتی میباشد. در همین راستا مدلهای تعالی سازمانی بعنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمانها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیاد در آسیب شناسی و تعیین مسیر حرکت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرند مدل تعالی سازمانی EFQM به گونهای طراحی شده است که هم به عنوان ابزار مناسبی برای مسابقات و هم برای آسیب شناسی و طراحی برنامههای توسعه سازمانی کاربرد دارد (رحمتی, ۱۳۸۵)
مدل تعالی سازمانی، بعنوان ابزاری قوی برای شناخت نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود سازمانها شناخته شده است و به عنوان یک چارچوب منسجم و به هم تنیده میتواند سیستم مدیریتی سازمانها را نیز تعریف کند و مدیران را در بکار گیری تکنیکهای مدیریت یاری دهد (فیض اللهی, ۱۳۸۹).
در بین مدلهای تعالی سازمانی، مدل EFQM به دلایل متعددی از جمله دلایل زیر، اهمیّت بیشتری برای صنایع و سازمان‌های پیشتاز در کشور ما دارد:
۱) تحقیقات نشان می‌دهد که این مدل در سطح جهان،‌ بیش از دیگر مدلها، به عنوان مدل مرجع جوایز ملی انتخاب شده است.

۱۱۸۰۰

همانطور که در جدول مذکور ملاحظه می گردد ، استعداد نیروهای ارتش قطر از سال ۲۰۰۸ تا کنون ثابت بوده است .
بر اساس قانون مصوب دولت قطر ، از سال ۲۰۱۳ خدمت سربازی برای کلیه مردان در سنین بین ۱۸ تا ۳۵ سال اجباری شده و افراد تحصیل کرده بایستی به مدت سه ماه و سایر افراد به مدت چهار ماه در نیروهای مسلح این کشور خدمت نمایند ( ۲۰۱۳ ، The national )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۳ بودجه نظامی قطر

کشور قطر علی رغم برخورداری از نیروهای مسلح کوچک ، دارای بودجه و هزینه های قابل توجهی در بخش نظامی می باشد . بر اساس برآورد بعمل آمده توسط موسسه جینز، قطر از سال ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۴ میلادی بطور میانگین حدود ۵/۳۲ درصد از هزینه های خود را صرف امور نظامی و امنیتی نموده است که پس از کشورهای عمان و بحرین ، سومین کشور جهان عرب بدین لحاظ محسوب می گردد . در حال حاضر قطر یکی از بازارهای تسلیحاتی بزرگ کشورهای غربی بویژه آمریکا ، فرانسه و انگلستان در منطقه خلیج فارس می باشد و حدود ۸۰ درصد از واردات تجهیزات نظامی این کشور از فرانسه صورت
می پذیرد (۲۰۱۲- csis)
قطر در سال ۲۰۱۰ میلادی با صرف مبلغ حدود ۰۰۰/۰۰۰/۹۱۳/۱ میلیارد دلار حدود ۵/۱ درصد از کل تولید ناخالص ملی خود را صرف بودجه نظامی نموده است . در جدول ذیل بودجه نظامی قطر از سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۰ مورد بررسی قرار گرفته است .
جدول ۵۹ بودجه نظامی قطر از سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۲ ( میلیارد دلار )

۲۰۰۳

۲۰۰۴

۲۰۰۵

۲۰۰۶

۲۰۰۷

۲۰۰۸

۲۰۰۹

۲۰۱۰

۲۰۱۱

۲۰۱۲

قطر

۲۶۳/۱

۱۶۴/۱

۲۲۹/۱

۳۲۰/۱

۷۰۰/۱

۱۹۳/۲

۹۳۸/۱

۹۱۳/۱

؟

؟

در نمودار ذیل نیز میزان بودجه نظامی قطر و درصد آن نسبت به تولید ناخالص ملی این کشور شخص گردیده است (۲۰۱۴،militarybudge)
نمودار ۵ بودجه نظامی قطر از سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۲

۵-۴ نیروی زمینی قطر

بودجه نظامی قطر از سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۲- برگرفته از سایت militarybudget
نیروی زمینی قطر از جمله نیروهای زمینی کوچک منطقه خلیج فارس محسوب می گردد که در مجموع دارای ۸۵۰۰ نیرو می باشد که بخش قابل توجهی از این نیروها نیز از اتباع سایر کشورها تشکیل گردیده اند . علی رغم تعداد محدود پرسنل نیروی زمینی قطر ، این نیرو دارای کیفیت مناسبی بوده و از سطح آموزش و آمادگی رزمی قابل توجهی برخوردار می باشد ( ۲۰۱۴ ، CSIS) .
ستاد فرماندهی نیروی زمینی پادشاهی قطر در شهر دوحه پایتخت این کشور واقع شده و در حال حاضر (۲۰۱۵) «سرلشکر علی المدید » فرمانده نیروی زمینی این کشور می باشد .

۵-۴-۱ ساختار سازمانی نیروی زمینی قطر

ساختار سازمانی نیروی زمینی قطر یک ساختار غربی است که بر مبنای تیپ و گردان مستقل سازماندهی شده است . بر این اساس نیروی زمینی قطر دارای یک تیپ مستقل زرهی ( متشکل از یک گردان زرهی ، یک گردان مکانیزه و یک گردان توپخانه ) ، یک تیپ مستقل گارد پادشاهی ( متشکل از سه گردان پیاده ) ، چهار گردان مستقل مکانیزه ، یک گردان مستقل نیرو مخصوص و دو گردان مستقل توپخانه می باشد .
در جدول ذیل ، ساختار سازمانی نیروی زمینی قطر مشخص گردیده است ( ۲۰۱۴ ، INSS)
چارت سازمانی ۱۱ ساختار سازمانی نیروی زمینی قطر

تجهیزات نیروی زمینی قطر

نیروی زمینی قطر در ابتدا با تجهیزات انگلیسی مجهز شده و پس از آن ضمن عقد قراردادهای قابل توجه به کشور فرانسه ، انواع تجهیزات زمینی فرانسوی به نیروی زمینی قطر وارد گردیده است ولیکن در مجموع نیروی زمینی قطر را نمی توان یک نیروی پیشرفته به لحاظ برخورداری از تجهیزات نظامی محسوب نمود . در این قسمت انواع تجهیزات عمده نیروی زمینی قطر بشرح جدول های ذیل مورد بررسی قرار
می گیرد . شایان ذکر است علاوه بر تانک های موجود ، قطر در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۳۶ دستگاه تانک پیشرفته لئوپارد از کشور فرانسه اقدام نماید ( ۲۰۱۴ ، INSS)

• تانک های نیروی زمینی قطر

مشخص شد عرف بین‌الملل در زمینه خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه وجود دارد حال آیا چنین عرفی در زمان صلح نیز وجود دارد که به موجب آن ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را ممنوع و دولت‌ها به استرداد آنها ملزم گردند.
تاکنون اقدامات متعددی برای سرکوبی قاچاق میراث فرهنگی اتخاذ شده و جامعه بین‌المللی این ضرورت را یافته است تا در سرکوب این پدیده مذموم که سبب فقر میراث ملی کشورهای مبدأ می‌شود همکاری نمایند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نخستین شکل این همکاری پذیرش معاهدات چند جانبه‌ای است که دولت‌های عضو را به همکاری در سطح حقوق عمومی در جهت جلوگیری از قاچاق اموال فرهنگی مسروقه یا اموالی که به طور غیرقانونی که کشورهای دیگر صادر شده است ملزم می‌کند که مهم‌ترین نمونه آن کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو است.
دومین زمینه بروز این اصل همکاری توافقات دو جانبه است که طبق آن دولت‌های واردکننده این اموال فرهنگ می‌پذیرند برای مساعدت به دولت‌های دیگر در تلاش‌‌شان برای سرکوب قاچاق رو به افزایش اموال فرهنگی و به خصوص اشیای قدیمی تدابیر فوری اتخاذ نمایند. ایالات متحده آمریکا در انعقاد این نوع توافقات پیشگام بوده است.
سومین نوع این همکاری که مهم‌ترین آنها می‌باشد در سطح حقوق خصوصی و به طور دقیق در احراز و شناسایی عنوان مالکانه برای اموال فرهنگی مسروقه یا اموالی که به طور غیرقانونی خارج شده‌اند خود را بروز می‌دهد.
کنوانسیون ۱۹۹۵ یونیدرویت اصول بسیار مترقی را برای همکاری و هماهنگی میان نظام‌های حقوقی از رهگذر ایجاد و تثبیت قواعد یکنواخت درخصوص تحصیل اموال فرهنگی ارائه می‌دهد.
بدیهی است این اشکال همکاری بین‌المللی نمی‌توانند از هم‌اکنون و از پیشین قسمتی از حقوق بین‌الملل عرفی تلقی شود.^[۱۰۶]
اما مطمئناً این ابتکارات معاهداتی در دراز مدت سبب پیدایش عرف بین‌المللی در این حوزه خواهد شد.

فصل سوم

ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه
یا غیرقانونی خارج شده در نظام حقوقی بین الملل

گفتار اول: استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل

هنگامی که یک مال فرهنگی از مالک و صاحب اصلی و قانونی خود به سرقت می‌رود و به یک خریدار- که درخصوص خرید این شیء دارای حسن نیت است - فروخته می‌شود، وضعیتی به وجود می‌آید که سه طرف را درگیر مسأله می‌سازد. سه ضلع این مثلث شامل مالک، سارق و خریدار با حسن نیت می‌باشند. سارق یک شیء فرهنگی، زمینه را جهت سلب تصرف مالک اصلی فراهم کرده است، و از سوی دیگر مقدمات استیفای ناروا را برای خریدار با حسن‌نیت فراهم آورده است. استیفای ناروا در واقع حالتی است که در آن،‌ شخص بدون اینکه حقی نسبت به مالی داشته باشد، آن را تحصیل می کند. نتیجه مطلوب و منطقی آن زمانی خواهد بود که مال به صاحب اصلی بازگردانده شود.
لذا تقاضای استرداد یک مال فرهنگی مسروقه توسط مالک اصلی آن مطرح می‌گردد، که قواعد و نکته‌های حقوقی خاص خود را دارد. یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی درباره دادخواست استرداد، رعایت قواعد حاکم بر مرور زمان این دادخواست‌ها است. بدین‌ترتیب که از چه زمانی می‌توان دادخواست را مطرح و اقامه دعوی نمود و در چه زمانی دعوی به جریان می‌افتد.

ویژگی‌های استرداد اموال فرهنگی

سارقان اموال فرهنگی، گنجینه‌های هنری مسروقه را نزد خود نگهداری نمی‌کنند. لذا دیر یا زود دارنده این شیء هنری وارد جریان تجارت مشروع در سطح جهان خواهد شد و بازار هنر نیز به بررسی پیرامون منشاء آثار هنری وارد شده اهمیتی نمی‌دهد. با بازگشت دوباره یک اثر هنری به جریان تجارت و دنیای معاملات، مالک حقیقی آن با موانع متعددی در زمینه یافتن مال خود مواجه می‌شود. ماهیت فوق‌العاده سری معاملات آثار هنری از جمله این موانع می‌باشد.
«غالباً گفته می‌شود که این آثار هنری- فرهنگی قدمتی دیرینه دارند و متعلق به کلکسیون‌های قدیمی می‌باشند. کلکسیونرها معمولاً در مورد آ‌ثار هنری که خریداری می‌کنند، تحقیق و بررسی لازم و کافی را نمی‌نمایند. دلالان مدعی‌اند که آنها باید اسرار مشتریان خود را محفوظ بدارند. بنابراین بدون ارائه فهرست دقیق از مالکان قبلی، مبادرت به فروش این آثار می‌کنند. از این‌رو این واقعیت که آثار هنری از طریق سرقت به دست ‌آمده‌اند، هم‌چنان به صورت یک راز باقی می‌ماند. همین محرمانه‌بودن اطلاعات، یافتن اموال برای مالکان اصلی را به تأخیر می‌اندازد».^[۱۰۷] با این حال، به محض این که شیء مسروقه موقعیت‌یابی گردید، اقامه دعوی مدنی جهت اعاده مالکیت و استرداد شیء مزبور، ابزار اساسی مالک حقیقی جهت تصاحب مال می‌باشد.
«آن چه باید در وهله اول دانست، این است که مطالبه استرداد یک مال فرهنگی در طی یک دعوی مدنی می‌بایست جنبه بین‌المللی داشته باشد. در واقع معامله یک مال فرهنگی نباید یک معامله داخلی باشد. این برداشت از ماده یک کنوانسیون ۱۹۹۵، مواردی را که در آنها یک شیء مسروقه از مرزهای یک کشور خارج می‌گردد و سپس به همان کشوری که از آنجا به سرقت رفته است برمی‌گردد را از دایره شمول خود مستثنی نموده است، هر چند که هیچ چیز مانع از این نیست که هر کشور عضو معاهده در صورت تمایل، قوانین داخلی خود را در مورد امکان اجرای کنوانسیون در چنین مواردی جرح و تعدیل نماید».^[۱۰۸]
از جمله حرکت‌های مفید جامعه بین‌المللی که در راستای تصویب کنوانسیون ۱۹۹۵ صورت گرفته، دستورالعمل اروپایی پیرامون استرداد اشیاء فرهنگی خارج‌شده از قلمرو یکی از کشورهای عضو و طرح حفاظت از میراث فرهنگی کشورهای مشترک‌المنافع می‌باشد، که در سال ۱۹۹۳ به تصویب رسید.^[۱۰۹]

۱-۱- اطراف ذینفع در استرداد اموال فرهنگی

در پاسخ به سؤال فوق باید گفت که با توجه به مفهوم کلی کنوانسیون یونیدرویت، شخصی که استرداد در راستای منافع وی صورت می‌گیرد، مالک سلب تصرف شده خواهد بود. اما طبعاً شرایطی نیز وجود دارد که شیء به بانک، موزه و یا گالری واگذار می‌گردد.
«به عنوان مثال: مؤسسه‌ای خود را مالک یک شیء فرهنگی می‌داند، به این دلیل که برای خرید این شیء یک وام طولانی مدت به دارنده کنونی مال پرداخت نموده است، در این حالت منافعش در مقابل دارنده کنونی مال قرار می‌گیرد که مالک اصلی تقاضای استرداد آن را نموده است. در هنگام تزاحم و تقابل این گونه دعاوی، وظیفه دادگاه است که این دعاوی متقابل را طبق قوانین قابل اجرا حل و فصل نماید».^[۱۱۰] به هر حال در صورت دعوی متقابل، این برعهده دادگاه خواهد بود، که شخصی را که شیء باید به موجب قواعد قانونی به وی مسترد شود، تعیین نماید.

۲-۱- مقام صلاحیت‌دار در امر استرداد اموال فرهنگی

در حالی که در پاراگراف ۱ ماده ۳ کنوانسیون یونیدرویت تصریح شده است که: «دارنده شیء فرهنگی مسروقه، باید آن را اعاده کند». در عین حال در پاراگراف ۱ ماده ۵ مقرر شده است: «هر یک از کشورهای متعاهد می‌تواند از دادگاه یا مرجع ذی‌صلاح دیگر کشور متعاهد بخواهد دستور اعاده شیء فرهنگی را که به طور غیرقانونی از سرزمین کشور درخواست‌کننده خارج شده، صادر نماید».
در این زمینه باید خاطرنشان نمود که مراجع به مراجعه یا مقام صلاحیت‌دار به این دلیل مطرح شد که در بعضی از کشورها تنها دادگاه نیست که می‌تواند به نزاع یا دعوی ناظر بر شیء فرهنگی رسیدگی نماید و به نظر می‌رسد در اینجا، کنوانسیون تمایلی به اعمال محدودیت‌ها بر مراجع یا مقام‌هایی که به موضوع استرداد یا عدم استرداد اموال فرهنگی رسیدگی می‌کنند، نداشته است.^[۱۱۱]

۳-۱- تعهد مالی ناشی از استرداد اموال فرهنگی

هزینه استرداد اموال فرهنگی برعهده کشور متقاضی استرداد می‌باشد کنوانسیون ۱۹۹۵ یونیدرویت در آئین‌نامه اجرایی خود مقرر می‌دارد: «مخارج و هزینه‌های اداری و مادی چنین استردادی، مثل هزینه‌های نقل و انتقال و بیمه،‌ می‌بایست تأدیه گردند. اختصاص تمام هزینه‌های مرتبط با دادرسی‌های حقوقی ناشی از دعاوی مربوط به استرداد شیء به موجب قوانین شکلی کشور مخاطب بررسی و تعیین می‌گردد».
ذکر این نکته حائز اهمیت می‌باشد که هزینه استرداد از قضیه پرداخت غرامت که البته جزء هزینه‌های کشور متقاضی است،‌ کاملاً جدا می‌باشد، زیرا هدف از مورد اخیر، تأمین خسارت‌هایی است که یک متصرف دارای حسن‌نیت در قبال از دست دادن شیء متحمل شده است.

مرور زمان ناظر بر دعاوی استرداد اموال فرهنگی

قاعده کلی در هر دعوی به منظور اعاده مالکیت و نهایتاً استرداد یک مال به مالک اصلی، این است که یک سارق نمی‌تواند مالکیت معتبری را به خریدار منتقل نماید. با این حال هر کسی که آثار هنری- فرهنگی را خریداری نموده،‌ می‌تواند از دفاع مبتنی بر قاعده مرور زمان علیه مالک اصلی استفاده نماید. بنابراین، یکی از مهم‌ترین مسائلی که درخصوص اموال فرهنگی می‌توان مطرح نمود، مبحث دوره‌های مرور زمان است. لذا کنوانسیون ۱۹۹۵ یونیدرویت درصدد پاسخ‌گویی و تشریح مسائل مرور زمان در طی فرآیندهای مختلف و با لحاظ کردن برخی موارد استثنایی برآمده است.
مرور زمان ناظر بر دعوی استرداد اموال فرهنگی محدوده‌ای است که طی آن مالک می‌تواند به جستجوی مال مسروقه بپردازد، گرچه موارد استثنایی نیز بر این قاعده در نظر گرفته شده است که هدف از آن کاهش برخی بی‌عدالتی‌ها است.
به عنوان مثال: می‌توان اقامه یک دعوی را در نظر گرفت که طرح آن می‌تواند مورد مسامحه واقع گردد، و آن هم به این جهت، که خواهان به بیماری سرطان مبتلا شده باشد. در این مورد می‌توان دعوی را پس از سال‌ها دوباره به جریان انداخت.^[۱۱۲]
اما به نظر می‌رسد هدف و رسالت اصلی قاعده مرور زمان در این‌خصوص، جلوگیری از طرح دعاوی منقضی شده و در عین حال فراهم‌آوردن شرایط اعتبار بخشی به خریدار دارای حسن‌نیت باشد. معمولاً قانون مرور زمان از زمانی معتبر است که سارق اقدام به سرقت مال می کند. با این حال اعمال دقیق قاعده مرور زمان، به سارق و یا حتی خریدار فاقد حسن‌نیت آثار هنری مشکوک، امکان می‌دهد که تا زمان انقضای مدت مقرر در قواعد مرور زمان، آن شیء را پنهان نماید. از طرف دیگر، خریداران با حسن‌نیت باید از امنیت مالکیت برخوردار باشند،‌ در غیر این صورت بازارهای هنری به تاراج خواهند رفت. از این رو دادگاه‌ها به دنبال راه‌حلی جهت تعدیل قواعد مرور زمان بوده و یکی از این طرق راه‌حل استفاده از «قاعده درخواست و امتناع»^[۱۱۳] می‌باشد.
«دادگاه‌های ایالت نیویورک از قاعده‌ای پیروی می‌کنند موسوم به «درخواست و امتناع»، مبنی بر این که تا زمانی که مالک اصلی، استرداد مال موردنظر را مطالبه نکرده و خریدار از اجرای آن امتناع نورزیده، قاعده مرور زمان علیه خریدار دارای حسن‌نیت به جریان نمی‌افتد و در عین حال تا زمانی که خریدار اشیاء هنری مسروقه تقاضای مالک را مبنی بر استرداد رد نکرده باشد، متصرف غیرقانونی تلقی نخواهد شد درخواست و تقاضای مدعی به عنوان شرط اساسی طرح یا اقامه دعوی تلقی می‌شود. با این حال، مدعی بایستی بدون تأخیر غیرمعقول تقاضای خود را مطرح نماید».^[۱۱۴]
از سوی دیگر در کنوانسیون یونیدرویت بحث‌های حاشیه‌ای فراوانی پیرامون موارد قانونی مذکور مطرح گردید، از جمله این موارد مخالفت گروه‌های دیپلماتیک با هرگونه مواعد مرور زمان بوده است. مخالفان عقیده داشتند، وضعیتی که از همان ابتدا غیرقانونی به نظر می‌رسد (سرقت)، چرا با وضع قانون مرور زمان، مشروع و قانونی تلقی می‌شود؟ در حالی که برخی دیگر براین واقعیت اصرار داشتند، که در نظرگرفتن مهلت قانونی برای اقامه دعوی- به ویژه اگر چنین مهلتی کوتاه باشد- موجب خواهد شد که مالک سلب تصرف شده، با حداکثر سرعت دعاوی خود را مطرح نماید و از اخلال در مالکیت محرز شده خودداری نماید.^[۱۱۵]
اما قرن‌ها است که در دنیای حقوق محدودیت‌های زمانی متعددی را برای دعاوی مدنی قرار داده‌اند و هدف چیزی جز تشویق به تسریع دعاوی حقوقی و حمایت از اجرای عدالت نبوده است، که البته تمامی این موارد خود موجب رونق مبادلات تجاری در این زمینه می‌گردد.
«چنان که اخیراً کمیسیون حقوقی انگلستان اعلام داشت: برقراری توازن بین منافع خریدار با حسن‌نیت و مالک سلب تصرف شده، از مسائل مهم حقوقی است که با دقت‌نظر کافی باید به آنها پرداخت. تجلی این موضوع را به خوبی می‌توان در مواعد مرور زمان که در کشورهای مختلف اعمال می‌گردد، مشاهده نمود».^[۱۱۶]

۱-۲- مراحل قاعده مرور زمان

مرور زمان طی دو مرحله صورت می‌گیرد:

1. 1. مرور زمان دعاوی استرداد که مبداء آن از زمانی است که متقاضی بتواند اقدام به طرح دعوی نماید و مدت آن نسبتاً کوتاه است.

1. 1. مرور زمان قطعی که در واقع مربوط به اماره تصرف می‌باشد و از زمان انجام سرقت محاسبه می‌گردد، که مسلماً مدت بسیار طولانی‌تری دارد.

پیشنهادهای مختلفی در مورد مواعد کوتاه یا بلندمدت مطرح است: یعنی ۱ تا ۳ سال برای مورد اول و ۳۰ تا ۵۰ سال برای مورد دوم در نظر گرفته شده است، که به نظر می‌رسد مواعد طولانی‌تر، طرفداران بیشتری داشته است.
در واقع می‌توان گفت گام مهم و اساسی که کنوانسیون ۱۹۹۵ یونیدرویت در این زمینه داشته است. افزایش محدوده‌های زمانی در دعاوی حقوقی است. چنان که کشف‌های اخیر اموالی که در زمان جنگ جهانی دوم به سرقت رفته بودند، مبین ضرورت ایجاد محدوده زمانی طولانی‌تر برای طرح درخواست استرداد می‌باشد.^[۱۱۷]

۲-۲- مواعد حاکم بر مرور زمان

۱- قانون ۲- نظم عمومی ۳- اخلاق حسنه
باید دانستکه این سه عامل را نباید به کلی از یکدیگر مستقل دانست. علاوه بر ارتباط نزدیک بین دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه، قانون نیز با این دو مربوط است. برای تمیز بین قوانین امری و تکمیلی، ناچار باید به مفهوم نظم عمومی توسّل جست. همچنین خواهیم دید که تنظم عمومی در بسیاری از موارد ناشی از قانون است و در مواردی ناشی از ضرورت اجتماعی است که نمی توان آن ها را در قوانین جستجو کرد^[۱۹۷].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱- قانون
برابر مادۀ ۱۰ ق. م . قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
در توضیح این ماده، باید گفت که مقصود از واژه « قانون» در این که ماده، قانون امری است نه تکمیلی. تراضی بر قانون تکمیلی حکومت می کند. همچنین مقصود از « صریح قانون» تأیید اصل مباح بودن قراردادها است و کنایه از اینکه در منع قانون گذار از وضع ماده ۱۰ ق . م. این نبوده است که دادگاه از استناد به مدلول التزامی قانون برای حکم به عدم نفوذ قرارداد ممنوع شود؛ چرا که روح و مفهوم چیزی جز مقصود قانون گذار نیست، پس اگر پذیرفته شود که کلامی دارای مفهوم است چگونه می توان ادعا کرد که این مفهوم چون به قالب الفاظ در نیامده است، اثر ندارد.
با توجه به این مطالب، نتیجه می گیریم که افراد می توانند توافق خود را آن گونه که تمایل دارند در قالب های خود ساخته و در چهار چوب ماده ۱۰ ق . م. قرار دهند، به شرط انکه این توافق، مخالف قوانین امری و روح قانون نباشد^[۱۹۸].
بدین ترتیب، نظر به اینکه در شرایط فعلی، قانونی خاص یا رأیِ وحدت رویّه ای وجود ندارد که تعهّد ما در جانشین دایر بر حمل جنین و به دنیا آوردن فرزند برای دیگری ( بارداری برای دیگری) و یا پرداخت عوض در این رابطه را ممنوع اعلام کند، همچنین در مورد این گونه تعهدات اصولاً بابی هم در قانون ایجاد نشده است که بتوان از روح و مفهوم آن مطلبی را استفاده کرد؛ بنابراین از نظر مبانی نظام حقوقی ایران، جواز استفاده از رحم جایگزین بدون رابطۀ زناشویی با منعی مواجه نیست و از این جهت نمی توان حکم به عدم نفوذ قرارداد ما در جانشین داد.
البته، ممکن است نظر استنباطی برخی قضات به موجب اصل ۱۶۷قانون اساسی و ماده ۳ آیین دادرسی مدنی، عدم جواز جانشینی در بارداری باشد؛ در نتیجه بعه بطلان برخی از این قراردادها حکم دهند، ولی این تحلیل و نظر، امر به وضعیت مذکور خللی وارد نمی کند مگر آنکه به ایجاد رأی وحدت رویّه از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم جواز چنین قراردادی، منجر شود.
اما در خصوص تعهّد مادر جانشین در آن قسمت که ناظر بر تسلیم بچه به مجّرد تولّد به والدین حکمی است، باید گفت : نظر به اینکه قانون مدنی مطابق مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۲ به پیروی از نظر دسته از فقهای امامیه که حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین می دانند، موقعیت والدین رادر حضانت کودکان آمیزه ای از حق و تکلیف دانسته است، بنابراین قرارداد مادر جانشین در آن قسمت که ناظر به این تعهّد می باشد، زمانی نافذ خواهد بود که مادر قانونیِ طفل بنابر نظریات و احتمالات مطروحعه دربارۀ نسب مادری در حالت جانشینی در بارداری، مادر حکمی؛ یعنی زن صاحب تخمک یا مادر حکمی و مادر جانشین هر دو باشند؛ چرا که اگر مادر جانشین مادر قانونی طفل باشد، در این صورت « حضانت» حقّ و تکلیف مادرِ جانشین ، حقّ اسقاط یا واگذاری آن را ندارد و تعهّد او به لحاظ مغایرت با قانون غیر قابل اجرا است. با این بیان، حکم مسأله در صورتی که مادر حکمی یعنی زن صاحب تخمک، مادر قانونی باشد معلوم می گردد. لیکن حکم مسأله در صورتی که مادر حکمی و مادر جانشین هر دو مادر قانونی هستند، نیازمند بررسی است. بدین ترتیب، در این مورد باید گفت: از آنجا که هدف از وضع قوانین مربوط به حضانت « حفاظت و نگاهداری طفل توسط مادر» باشد، لذا نتیجۀ تعهّد مادر جانشین که در قالب توافق بین دو مادر صورت پذیرفته است نیز، حفاظت و نگهداری از طفل توسط مادر قانونی خواهد بود. بنابراین در این مورد، تعهّدِ مادرِ جانشین، مخالف صریح قانون و یا روح قانون نخواهد بود.
حکم حالت جانشنینی سنتی رحم نیز با توجه به مطالبی که در بالا گفته شد، معلوم و روشن می گردد و نیازی به بررسی مجدّد حکم در مورد آن نمی باشد.
در فرانسه تبصرۀ ۷ از مادۀ ۱۶ قانون مدنی که در بخش ۲ این قانون با عنوان « احترام به اعضای بدن انسانی» واقع می باشد، قراردادهای مادر جانشین را باطلل اعلام نموده است، بر اساس این تبصره هر گونه قرارداد در خصوص « تولید مثل یا حاملگی برای کس دیگری » ممنوع می باشد.
۲- نظم عمومی
بررسی مخالفت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با نظم عمومی
دراین قسمت، به بررسی مخالفت قرار داد استفاده از رحم جایگزین از منظر مبانی نظم عمومی و شرایط اساسی صحت قرار دادها می پردازیم.
الف: بررسی مخالفت قرار داد با نظم عمومی براساس مبانی نظم عمومی
قرارداد استفاده از رحم جایگزین با تأسیس خانواده ارتباط پیدا می کند و از طری ق این تأسیس حقوقی با تأسیسات فرعی دیگری از قبیل زوجیت، نسب و حضانت ارتباط برقرار می کند، از این رو در اینجا قرار داد استفاده از رحم جایگزین را با تاسیسات حقوقی که بدان ارتباط پیدا می کند مطابقت داده می شود.
درارتباط با تاسیس حقوقی زوجیّت هیچ گونه مخالفتی بین قرار داد مزکور با مقتضادی ذات عقد نکاح بین مادر جانیشن و شوهر مادر جانشین و شوهر وی وجود ندارد؛ لیکن ممکن است در صورت عدم مواقیت شوهر مادر جانشین با انعقاد قرار داد، به حقوق وی لطمه وارد آید در این خصوص، علاوه بر حقوق حمایتی که شوهر مادر جانشین بر طبق قواعد عمومی قرار دادها در حوزه تعارض قرار داد مذکور با حقوق اشخاص ثالث را داراست، می توان به وسله راهکارهای دیگر از جمله تدوین مقرراتی که این موارد را از استثنائات حکم کلی برشمرد، به حمایت از حقوق وی اقدام نمود. نظر به اینکه، تجاوز یا عدم تجاوز قرار داد استفاده از رحم جایگزین به تاسیس نسب، بستگی به این دارد که ازنظر شرعی قائل به جواز و عدم جواز استفاده از رحم جایگزین باشیم. در فرض قائل بودن به عدم مشروعیت آن، چنین قرار دادی به لحاظ ایجاد نسب از طریق نامشورع تجاوز به تاسیس نسب و مخالف نظم عمومی محسوب و محکوم به بطلان است.
تاسیس حقوقی دیگر که با قرار داد استفاده از رحم جایگزین ارتباط پیدا می کند، تاسیس حضانت است که به لحاظ اینکه قواعد مربوط به حضانت با نظم عمومی وابستگی شدید دارد، مطابقت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با آن ضروری می نماید. در این خصوص آن قسمت از قرار داد استفاده از رحم جایگزین که ناظر به تعهد مادر جایگزین بر تسلیم بچه به مجرد تولد به والدین حکمی است، از نظر تعارض با قواعد و مبانی تاسیس حضانت قابل بررسی است. از این رو، اشکال مختلف در مورد استفاده از رحم جایگزین متصور است که این مساله در فروض مختلف قرارداد استفاده از رحم جایگزین در فصل مربوط به حضانت طفل متولد از رحم جایگزین، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
ب: بررسی مخالفت قرار داد با نظم عمومی از منظر شرایط اساسی صحت قرار دادها
درحقوق اروپا مخالفت قرار داد با نظم عمومی را از روی تئوری نامشروعیت حل کرده اند.«مالوری» عقیده داری که هرمعمله یا عمل حقوقی که نامشروع باشد، مخالف نظم عمومی است.
ارپا بیان نامشروع بودن معامله را از روی دو عنصرموضوع و علت معامله تشخیص می دهند. البته تمایل قانون یا رویه قضائی در این جوامع نسبت به هر دو عنصر مذکور یکسان نیست.
آنچه در بیان مخالفت قرار دادها استفاده از رحم جایگزین بانظم عمومی ازنظر شرایط اساسی صحت قرار دادها، قبل از هرچیز بررسی آن ضروری می نماید؛ تبیین عناصر مشخص کننده نامشروع بودن معامله است.
در اینجا، این موارد را به ترتیب بررسی می نماییم.
۱-درمورد وازه«مشروع» و یا «نامشروع» اساسا دو نظر اصلی وجود دارد:
در این مورد گفته شده«مشروعیت» یا«نامشروعیت» نحصر به متون قانونی نیست و منابع خارج از قانون مثل اخلاق، نظم عمومی، اصول طبیعی و حقوقی و همین طور عقاید دینی و تعلیمات مذهبی ، می توانند مبنای مشروعیت قرار گیرند.
چیزی که ناصواب، فاسد یا موجب فساد است نامشروع است، أعم از اینکه در متون قانون بدان تصریح شده یا نشده باشد، نصوص قانونی در این مورد فقط طریقیت دارد. طبق این نظر در حقوق خارجی موانی خارج از قانون مثل حرف، اخلاق، روح و مفاد قوانین و اصول طبیعی را نیز شامل می شود در حقوق کنونی ایران شامل ضروریات، استلزامات و مسلّمات فقهی و مذهبی می باشد و مراد از نامشروعیت عمل، مخالفت آن با الزامات و استلزامات فقهی و معتقدات مذهبی است.
۲- درتبیین ارتباط نامشروعیت و نظم عمومی گفته شده: ارتباط نامشروعیت و نظم عمومی امری بدیهی است؛ زیرا معلوم است که هرامر نامشروعی برخلاف انتظام موجود در جامعه و موجب اختلال نظام اجتماعی یا اقتصادی یا اخلاقی یا حقوقی خواهد شد. در نهایت، هرمعامله که به هر جهتی از جهات با طل باشد مخالف نظم عمومی است، خواه بطلان معامله به لحاظ مغایرت با نصوص قانونی باشد یا اینکه حکم بطلان به علت مخالفت با اصول حقوقی با روح و مفهوم قانون یا اخلاق حسنه حاصل شود.
۳- از آنجا که موضوع مغامله، از نظر فقهی و طبق مواد۹۷۵ق.م.باید«متضمن منعت عقلایی مشروع» و غیرمنافی با«اخلاق حسنه» باشد. و همیچنین نظر به اینکه در ماده۱۹۰ق.م. ایران در بیان شرایط اساسی صحت قراردادها به عنوان«جهت مشروع» اشاره باشد و در ماده ۲۱۷همان قانون نیز تصریح به جهت نامشروع را از موجبات بطلان قرارداد شناخته است، از این رو، موجب می شود تا بررسی شرط مشروعیت موضوع قرارداد و جهت آن در قرارداد استفاده از رحم جایگزین کافی باشد.
آنچه در بحث مخالفت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با نظم عمومی از نظر موضوع معامله در بادی امر بررسی آن ضروری می نماید، این است که مورد معامله نباید با موضوع تعهد اشتباه شود همان گونه که عقد و تعهد دو مفهوم جداگانه می باشند، موضوع این دو موفهوم نیز باهم تفاوت داشته و ازنظرحقوقی از هم جدا هستند. عقد، عبارت از توافقی است که منظور ایجاد یک اثر حقوقی انجام می شود موضوع آن، عملیات حقوقی است که به خاطرواقع ساختن آن تراضی شده است.
برای مثال هرگاه دو تن به منظور مبادله دو مال با هم قرار داد می بندند، موضوععقد«معاوضه» است، و در صورتی که مقصودشان تملیک منافعی مالی در برابر عوض معین باشد، موضوع عقد«اجاره» خواهد بودو.. نظایر این ها، ولی می دانیم که در اثر هر عقد، تعهدهای گوناگونی برای طرفین یا یکی ازآن ها به وجود می اید و موضوع این تعهدها ممکن است انتقال مال یا انجام دادن کار معین باشد^[۱۹۹].
بنابراین«تعهدها» الزام شخص است به انتقال مال یا انجام کارو«موضوع تعهد» شی یا عملی است که تسلیم و انتقال یا انجام آن، مورد تعهد قرار گرفته است در حالی که «موضوع معامله» موضوع تعهد اتی است که به خاطر وقوع آن، تراضی به عمل آمده است.
بدین ترتیب ، قرارداد استفاده از رحم جایگزین دارای دو موضوع می باشد : یکی تعهّد والدین حکمی که موضوع آن « تأدیه عوض » و دیگر تعهّد مادر جانشین دایر بر حمل جنین ، به دنیا آمدن فرزند و تسلیم وی به مجرّد تولّد به والدین حکمی است.
تعهّد والدین حکمی که تأدیه عوض می باشد، از نظر حقوقی تعارضی با نظم عمومی ندارد. مسئله مهم، موضوع تعهّدمادر جانشین می باشد که باید شرایط مربوط به موضوع معامله را که در قانون مدنی ذکر شده است، دارا باشد تا معامله بر خلاف نظم عمومی تلقی نشود؛ چرا که مقّررات مربوط به شرایط موضوع معامله از قوانین آمره است که به علّت ارتباط آن نظم عمومی افراد مجاز به تخلّف از آن نمی باشند.
در مورد تعهّد مادر جانشین که ناظر به تسلیم بچه به مجرّد تولّد به والدین حکمی می باشد، با توجه به اینکه مربوط به قواع حاکم بر حضانت بوده، بحث و بررسی آن را به مبحث مربوط « حضانت» که در ارتباط با چگونگی برخورد قرارداد استفاده از رحم جایگزین با قواعد حاکم بر حضانت است موکول می نماییم.
اما در رابطه با موضوع تعهّد مادر جانشین که ناظر بر « نگهداری جنین در رحم و به دنیا آوردن» اوست، با توجه به سکوت قانون گذار دربارۀ مشروعیت و عدم مشروعیت موضوع جانشینی در بارداری و عدم تعیین حکم آن و نیز با لحاظ اینکه مراد « مشروع بودن» در حقوق کنونی ما انطباق با مقرّرات و الزامات فقهی و مذهبی و منظور از « نا مشروعیت» مخالف ضروریات و مسلّمات مذهبی می باشد، بررسی فقهی موضوع تعهّد مادر جانشین با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مادۀ ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در منابع فقهی مسلّم و معتبر با فتاوی معتبر ضروری می نماید. که در گفتار بعدی این نوشتار به مناسبت بررسی فقهی قرارداد استفاده از رحم جایگزین به آن پرداخته خواهد شد.
در این قسمت ذکر این نکته ضروری است که اگر در ان مبحث به این نتیجه رسیدیم که تعهّد مادر جانشین دارای شرایط قانونی مربوط به موضوع معامله نیست و یا نا مشروع است، قرارداد استفاده از رحم جایگزین به لحاظ مخالف با قواعدِ امری، مخالف نظم عمومی محسوب خواه شد.
- مادۀ ۱۹۰ ق .م . « جهت مشروع» را به عنوان یکی از شرایط اساسی صحّت معاملات د انسته و مادۀ ۲۱۷ ق .م. تصریح به « جهت نا مشروع» را موجب بطلان عقد دانست است. در تعریف معامله به طر کلی ، می تون چنین بیان داشت که جهت معامله؛ یعنی سمت و سوی معامله ( با اجزای خود از جمله موضوع) نسبت به هدف^[۲۰۰] . پس اگر هدف ، نا مشروع بتاشد؛ یعن عامله و اجزای آن به طرف مقد نامشروع باشد ( استفادۀ غالب آن نا مشروع نباشد) چون طرف غایتِ نا مشروع حرکت می کند، به همن جهت در آن معامله خاص، موضوع نیز ممکن است مجازاً و تنزیلاً متّصف به عدم مشروعیت گردد، مانند منافع خانه برای گناه.
انگیزۀ بچه دار شدن، راهنمای اراده والدین حکمی به انتخاب وسیلۀ مناسب عمل حقوقی استفاده از رحم جایگزین است. بین ترتیب از منظر والدین حکمی، سمت و سوی قرارداد استفاده از رحم جایگزین به سمت هدفی مشروع با موضوعی مشروع است که در نتیجه جهت نمی تواند نامشروع باشد.
اما بحث جه معامله از منظر مادر جانشین اهمیت زیادتری دارد که برای بررسی آن باید دید که انگیزۀ وی از انعقاد قرارداد و به عهده گرفتن تعهّد چیست تا بتوان هدف و را مشخص کرد.
اگر مادر جانشین با انگیزۀ عافی و انسانی، مبادرت به تقبّل تعهّد نموده باشد،در این صورت هدف وی بچه دار شدن زوج نابارور می باشد که نظر به مطالب مطروحه، جهت معامله مشروع خواهد بود، ولی اگر مادر جانشین دارای انگیزۀ تجارتی و منفعت طلبانه بیاشد، در این حالت، مادر جانشین با انعقاد قرارداد ، قصد رسیدن به هدف خود را که همانا کسب منفعت و دریافت پول می باشد، دارد. در اینکه آیا منظر مادر جانشین، سمت و سوی معامله ذکور بالأخص با توجه به موضوع تعهّد مادر جانشین و هدف وی که کسب درآمد است، نا مشروع است یا خیر؟؛ در خور تأمل و بررسی است. به نظر می رسد که هر چن که این عمل در جامعۀ فعلی ایران با اصول اخلاقی و اجتماعی سازگاری ندارد، لیکن قاطعانه نمی توان این عمل را از مصادیق جهت نا مشروع تلقی نمود.
۳- اخلاق حسنه
در تعریف اخلاق حسنه گفته اند: « اخلاق حسنه در امتّی معین یا گروهی معین، مجموعه قواعدی است کخه مردم مطابق اصول اخلاقی حاکم بر روابط اجتماعی، خود را ملزم به تبعیت از آن می دانند. این اصول تربیتی، زاییدۀ معتقداتی است که از پیشینیان و عادات ریشه دار و عرف و آنچه مردم در برابر آن خاضع اند، به نسل بعدی رسیده است. اگر رابطۀ دین و جامعه نزدیکباشد و ارزش های اخلاقی جایگاهی رفیع داشته باشد، دین در این امر تأثیری شگرف خواهد داشت؛ از این رو معتقدیم که عوامل دخیل در تربیت مختلف اند. عادات، عرف، دین، سنن و در کنار آن ها مقیاس انسانیت، حسن و قبح را می سنجد و نوعی الهام بشری بین خر و شر تمیز می دهد. تمامی این عوامل در کنار هم اصول اخلاقی ای را که مردم در مقابل آن سر فرود می آورند می سازد ».
مغایرت یا عدم مغایرت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با اخلاق حسنه فعلی ایران
برای چنین هدفی از تعریف جانشینی در بارداری که مبین عناصر این موضوع است، می توان بهره برد. به موجب توافق جانشینی در بارداری، اعم از آنکه تجاری یا غیر تجاری باشد، زنی (مادر جانشین) می پذیرد تا با روش های کمکی تولید مثل و استفاده از اسپرم و تخمک والدین حکمی یا شخاص ثالث که در آزمایشگاه بارور شده و یا به جنین فرزند ناشی از آن تخمک بارور شده یا به جنین تبدیل شده را حمل کرده و پس از تولد، او را به وج طرف توافق ( والدین حکمی یا متقاضی) تحویل دهد.
بنابراین، ارزیابی قرارداد استفاده از رحم جایگزین از نظر مغایرت با اخلاق حسنه، نیازمنداین است که « موضوع تعهدات در جنین قراردادی، هدف ا انعقاد قرارداد و نتیجۀ آن» از دریچۀ اخلاقی بررسی شود؛ نو ظهور بودن این پدده، باعث بروز حالت جدیدی در روابط انسانی گردیده است که ما را در اظهار نظر صریح در خصوص مغایرت این قرارداد با اخلاق حسنه، با مشکل مواجه می نماید. در این زمینه پاسخ مشخصی از نظر « اعتقادات عمومی مردم» وجود ندارد. عده ای از مردم آن را از لحاظ اخلاقی ناپسند و گروهی دیگر آن را تجویز می نمایند. هر چند که احساس مشترک مردم در رابطه با این امر هر چه باشد، نمی تواند ملاک تصمیم گری واقع شود؛ چرا که برای حل و فصل مسائل اخلاقی نباید صرفاً به نر و احساسات اکثریت مردم استناد نمود. از این رو، به طریق اولی در مورد تشخیص مصداق مخالف اخلاق حسنه نمی توان معیار را محصور در قالب محدوده احساس مشترک مردم نمود.
به هر ترتیب آنچه که ضروری به نظر می رسد، این است که روشن شدن مشروعیت یا عدم مشروعیت این عمل، با لحاظ این ویژگی که قواع اخلاقی در این گونه موارد در جامعۀ ما ریشه و صبغۀ مذهبی دارد، مساعدتی در مورد « تعهّد مادر جانشین » از دریچۀ اخلاقی نموده، به طوری که موجبات این امر را فراهم می آورد که اعتقادات عمومی، روند مساعدی در رابطه با این عمل به خود می گیرد.
مطلب دیگر این که هدف مادر جانشین از انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین، موضوع بسیار مهم است کهدر مورد نگرش اخلاقی به موضوع تعهّد نیز می تواند م را یاری دهد. به طوری ک می توان گفت که انگیزه تجاری و منفعت طلبانه مادر جانشین یا انگیزۀ انسان دوستانۀ وی، به احتمال قوی جهت معامله را مخالف اخلاق حسنه و در نتیجه نا مشرو ع خواهد نمود.
بدین ترتیب انگیزۀ ایثارگرایۀ مادر جانشین در یاری زوج نابارور در تداوم زندگی مشترک آن ها، مسلماً امر اخلاقی است که جهت معامله را با اجزای آن از جمله موضوع تعهّد، به سمت هدف اخلاقی سوق خواهد داد. با عنایت به آنچه که گذشت، می توان گفت از آنجا که از جانب قرارداد استفاده از رحم جایگزین نه از حث موضوع و نه حیث هدف، تعارض و نقضی متوجه قواعد و قوانین اخلاقی نیست، حکم به مخالفت آن با اخلاق حسنه سخت می نماید.
بند دوم : منابع فقهی و آرای فقها

اصل دسترسی شهروندان به مجتمع های تولیدی-خدماتی نیز از اصول مهمی است که تعداد مجتمع های مورد نیاز و پراکنش آنها در شهر را مشخص می سازد. بهترین راه تعیین این مسئله، توانمندسازی اتحادیه ها و واگذاری تصمیم به خود آنها است.
.واگذاری فعالیتها به اتحادیه ها قبل از توانمند سازی آنها نتایج مطلوبی را در پی نخواهد داشت. در مکان یابی و ساخت مجتمع ها ملاحظات گوناگون عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی باید مورد توجه قرار گیرد. این ضوابط را می توان با تعیین مقررات خشک و انعطاف ناپذیر دولتی اعمال نمود (که نه مورد توجه صنوف قرار می گیرد و احتمالاً چندان صحیح و واقعی نیز نخواهد بود) و یا می توان ازطریق توانمند سازی اتحادیه ها خود آنها را به سمت رعایت چنین ملاحظاتی سوق داد. موضوع مسکن مهر یکی از نمونه های واگذاری فعالیت ها به مردم بدون توانمند سازی آنهاست. در این مسئله نیز به دلیل عدم توانایی اتحادیه ها، دولت دوباره به نحوی دیگر وارد میدان شد و مجدداً همان سیستم دولتی بر کارها حاکم گردید. مجری اصلی طرح توانمند سازی نیز باید مطابق قانون سازمان بازرگانی باشد که شهرداری و سازمان محیط زیست نیز آن را همراهی کنند(فرنهاد, ۱۳۸۱).
مروری پیشینه تحقیق
لزوم ارائه راهکار برای رفع آلوگی های ناشی از مشاغل آلاینده

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به اینکه این مشاغل هر یک حلقه های زنجیره تامین نیازها مردمند و پیامد طبیعی عرضه و تقاضا هستند، لذا تجربه نشان داده است راهکارهای مقطعی و برخورد های قهری هرچند مشکل را در نقطه ای و برای مدت کوتاهی حل می کند، اما پساز مدت کوتاهی شاهد بروز مشکل در نقطه دیگری خواهیم بود. به عنوان مثال سازمان های مسئول در برخی کلان شهرها در مراحلی اقدام به پلمپ واحدهای آلاینده سطح شهر کرده بود اما به دلیل نبود جا و مکان مشخص و اعتراض و نارضایتی صاحبان اصناف، کارگاهها کار خود را از سر می گرفتند.
از طرفی باید توجه داشت که توانایی مالی صاحبان مشاغل آلاینده و مزاحم محدود و ناچیز می باشد و اکثر واحد ها توانایی لازم جهت انتقال سریع به مجتمع های صنفی و یا شهرکهای صنعتی را ندارند. لذا هر گونه طرح و برنامه جامع جهت ساماندهی مشاغل مزاحم مستلزم در نظر گرفتن منافع کوتاه مدت و بلند مدت صاحبان اصناف و بستر سازی جهت مشارکت آنها می باشد(تهران, ۱۳۶۷).
بر اساس مشکلات فوق در امر انتقال واحدهای تولیدی، تا حد ممکن باید به دنبال بهینه کردن وضعیت این مشاغل جهت کاهش آلودگی ها و سایر معضلات بود تا امکان ادامه فعالیت آنها میسر گردد که خود نیازمند برنامه ریزی مفصل و تعیین شاخص ها و معیارهای ارزیابی دقیق می باشد.
فعالیت های صنعتی، از یکسو به طور مستقیم و غیر مستقیم با حیات شهر و توسعه شهری لازمه دارد و از سوی دیگر، باعث تغییرات وسیعی در شرایط محیط زیست و محیط اجتماعی شهر می شود. امروزه این اصل، مورد پذیرش عموم قرار گرفته که حذف و طرد کامل صنایع از شهر نه کاری درست و نه حتی عملی است- اما از طرف دیگر، استقرار صنایع به گونه ای داخل حاشیه و بیرون شهر لازم به نظر می رسد که علاوه بر تأمین نیازهای شهروندان، کمترین آسیب و زیان را برای شهر و شهروندان در بر داشته باشد(نظامی, ۱۳۸۵).
مطالعات انجام شده در دنیا
کوررا،۱۹۹۰
همزمان با افزایش جمعیت و ورود مظاهر مدرنیسم به کشور، شهرها همچنان به رشد بی رویه وغیر اصولی ادامه دادند. ۶۰ درصد مردم جهان در سکونتگاه های شهری زندگی می کنند، در حالی که بیشترین میزان انواع آلودگی ها در نتیجه ی فعالیت های مختلف شهری ایجاد می شود
پیراشا،۲۰۰۳
در بحث مشاغل مزاحم و آلا ینده ی شهری، بیشتر با صنایع و خدماتی روبرو هستیم که شهر به تولیدات و خدمات آنها نیاز دارد، اما به جهت استقرار نامناسب و مکان یابی نسنجیده، مزاحم تلقی می گردند. آلاینده های محیط های شهری، اکوسیستمها را در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و جهانی تحت تأثیر قرار داده اند، از آلود گی فضاهای شهری گرفته تا بارش بارا ن های اسیدی و تغییرات اقلیمی در سطح جهانی.
براسل،۱۹۹۰
مناطق شهری به عنوان کانون های جمعیتی و فعالیت های اقتصادی، با تمرکز بالای واحدهای آلاینده ی محیط مواجه شده اند. سلامت شهروندان توسط این آلا ینده ها مورد تهدید جدی قرار گرفته است. به علاوه، محیط طبیعی، محیط فیزیکی و ساختمان ها نیز تحت تأثیر آثار سوء و آسیب های ناشی از انواع آلودگی ها قرار دارند. سه منبع آلاینده که بیشترین میزان آلودگی از آنها ناشی می شود عبارتند از : واحدهای صنعتی و سایل نقلیه، و سوخت های فسیلی که برای تولید گرما یا الکتریسیته به کار می روند. سهم واحدهای شغلی صنعتی در میزان آلودگی هوا از شهری به شهر دیگر متفاوت است که به میزان تمرکز و نوع صنعت غالب نطقه بستگی دارد. مسائل و مشکلات محیط های شهری در رابطه با انواع آلودگی و مزاحمت، عمدتاً به دو عامل مربوط می شود: الف) تمرکز و تراکم بیش از حد واحدهای تولیدی، صنعتی وخدماتی در شهرها ب ) توزیع فضایی انواع واحدهای شغلی در نواحی شهری.
مک گریوی،۲۰۰۳
برخی از مواد شیمیایی تو لید شده توسط کارگاه های تو لیدی، خدماتی و صنعتی، فاقد بو و غیر قابل رویت هستند. جریان یافتن این مواد در محیط های شهری، خطرات بالقوه ی زیادی را به همراه دارد؛ لذا استعمال این مواد در واحدهای شغلی، مستلزم رعایت قوانین زیست محیطی و مسائل بهداشتی است.
دایویس،۲۰۰۰
استقرار واحدهای شغلی مزاحم و آلاینده درشهرها به ویژه در جوار مناطق مسکونی، باعث به وجود آمدن وضعیت بحرا نی شده است که انتقال آنها به اراضی پیرامون شهرها می تواند راهکار مناسبی باشد. موقعیت مکانی نامناسب مشاغل مزاحم در شهرهای بزرگ، زندگی شهروندان را با مشکل مواجه ساخته است که این معضل، در مناطق مسکو نی عوارض حادتری به دنبال داشته است. زیرا، انواع آلاینده های ایجاد شده توسط آنها مستقیماً سلامت و آرامش شهروندان را تهدید می کند. لذا ساماندهی مناسب این مشاغل، بسیار ضروری است.
لینچ، ۱۳۸۱
محیطی سکونتگاه خوب تلقی می شود که سلامت و بهزیستی افراد و بقاء موجودات زنده را تأمین کند.
اتحادیه اروپا،۲۰۰۷
در واکنش به چالش هایی که شهرهای اروپایی با آنها مواجهند، توسعه ی استراتژی های ارتقاء کیفی محیط زیست شهری مورد توجه ویژه قرار گرفته است. عمده ترین اهداف این استراتژ ی ها عبارتنداز کنترل آلاینده های محیطی برای حفظ سلامتی انسان ها، حفظ محیط زیست و توسعه ی پایدار شهری. در اروپا قوانین ویژه ای برای کاستن از میزان آلودگی هوا قبل از سال ۱۹۷۰ ارائه گردید. درحال حاضر، این قوا نین بر کاهش میزان آلودگی ناشی از مهمترین آلاینده ها مانند وسایل نقلیه، کارخانه ها و کارگاه ها متمرکز شده اند. دراین قوا نین همچنین بر لزوم تدوین استانداردهای مربوط به کیفیت هوا تأکید شده است. شایان ذکر است که مقامات محلی معمولاً بیشترین نقش را در به کارگیری این استانداردها دارند
آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا،۲۰۰۸
در ایالات متحده امر یکا نیز در سال ۹۸، تدوین برنامه ای جامع برای مقابله با آلودگی های شیمیایی ناشی از فعالیت کارگاه ها و کارخانه های صنعتی در دستور کار قرار گرفت. دراین برنامه بر رعایت مسائل زیست محیطی در فرایند مکا نیابی، احداث و بهره برداری از واحدهای صنعتی تأکید شده است
سازمان بهداشت جهانی،۲۰۰۰
منابع آلاینده ی هوا در محیط های شهری، میزان ابتلا به بیماری های تنفسی را شدیداً افزایش می دهند.
مطالعات انجام شده در ایران
صرامی، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۹
مشکلات ناشی از مشاغل مزاحم، مدتهاست که گریبانگیر نظام مدیریتی بسیاری از شهرها و به ویژه کلان شهرها شده است؛ مشاغلی که نوع فعالیت و مهم تر از آن، موقعیت و نحوه ی مدیریت آنها عامل ایجاد آلودگی و مزاحمت می باشد . لذا ساماندهی مناسب مشاغل مزاحم، امری مهم در مد یریت شهری می باشد . هدف مدیریت شهری پدیدآوردن شهری سالم می باشد که نشانه های آن عبارتند از: فضای تمیز، محیط زیست پایدار، داشتن جامعه ای منسجم، مشارکت بالای مردم، برآوردن نیازهای اساسی، تأمین حداقل سطح مشاغل مزاحم، شامل مشاغل ثابتی است که به مدت بیش از یک ماه و حتی تا چندین سال متمادی در یک مکان در داخل شهر مستقر شده اند؛ البته با مشاغل کاذب و غیر رسمی از نظر نوع و عملکرد متفاوت می باشند. بدین صورت که در بحث مشاغل کاذب و غیر رسمی با پیشه هایی رو برو هستیم که عملاً شغل محسوب نمی شوند.
صالحی ۱۳۷۹
فعالیت های صنعتی به طور مستقیم و غیرمستقیم ارتباط ضروری و تنگاتنگ با حیات شهر و توسعه ی شهری دارند. از این نظر، این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است که حذف و طرد کامل صنایع از شهر، امر ی نادرست و غیر عملی است. اما از طرف دیگر لازم است صنایع به گونه ای در حاشیه، داخل و خارج از شهر مستقر شوند که کمترین آسیب و زیان را برای شهر و شهروندان در بر داشته باشند. این امر ضرورت مکانیابی مناسب و ساماندهی واحدهای شغلی مزاحم را مطرح می سازد. امروزه، ساماندهی شهری در مقابله با روند نا بهنجار توسعه ی شهری، ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی می شود .
رهنمایی و شاه حسینی،۱۳۸۳
طرح های سامانده دو دسته اند: ساماندهی فیزیکی و ساماندهی عملکردی. در طرح ساماندهی عملکردی، بیشتر به مطلوب کردن شرایط و وضعیت عملکردی فضاهای شهری توجه می شود که ساماندهی عملکردی ناشی از همجواری های نامتجانس و ناسازگار با یکدیگر، یکی از انواع آن است.
سلطانی، ۱۳۷۱
تنها از طریق مکانیابی مناسب برای کاربری ها، تنظیم کاربری های هماهنگ و سازگار در یک فضا و جداسازی کاربری های معارض از یکدیگر می توان از بروز مسائل زیست محیطی جلوگیری کرد.
مهندسین مشاور فرنهاد، ۱۳۸۱
فرایند مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات شهری، پدیده ای چند بعدی است که عوامل و متغیرهای متعدد در آن دخالت دارند.
مهمترین این عوامل عبارتند از : عوامل تکنولوژیک، عوامل اقتصادی- اجتماعی، عوامل زیست محیطی و عوامل کالبدی- فضایی. نکته ی مهم از نظر برنامه ریزی و طراحی شهری این است که فرایند مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات در شهر، خصلت مکانی- فضایی دارد.
سعیدینیا ۱۳۸۷
هسته ی اصلی برنامه ریزی شهری، ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری بر اساس خواسته ها و نیازهای جامعه ی شهری است.
روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع تحلیلی و علی است، همچنین می توان پژوهش حاضر را یک تحقیق پیمایشی دانست که در آن با بهره گرفتن از پرسشنامه اطلاعات مورد نظر جمع آوری و سپس نتایج از آن اتخاذ می گردد و اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی، گردآوری شده است. بدین تر تیب که کلیه‌ی واحدهای شغلی مورد بازدید قرار گرفته و انواع آلودگی ها و مزاحم های ناشی از آنها به تفکیک مشخص شده است . مراحل انجام این روش به ترتیب عبارتند از :

بررسی میدانی از محدوده مورد مطالعه
بررسی نقاط قوت ، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای ناشی از آن
تهیه چک لیست ویژه شهروندان و سئوالات.
هدف از انجام این تحقیق، بررسی موثرترین موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده جهت انتقال به خارج شهر کدام است و چه راه حل های برای آن وجود دارد. بی توجهی در این امر و عوامل ناشی از آن به عنوان یکی از مهمترین آلاینده های محیط زیست به علت کمیت گوناگون مواد و توسعه بی رویه شهرها ، محدودیت های وضع شده برای خدمات عمومی در شهرها و عدم تکنولوژی مناسب موجب مشکلات ویژه ای شده است که مورد توجه سیاست گذاران ، برنا مه ریزان و مجریان قرار گرفته است.با وجود مشکلات زیست محیطی که در شهرها شاهد هستیم روشن است که مشاغل آلاینده سهم بسیار عمده ای در این مورد ایفا می‌نمایند که تهدید بسیار عمده ای بشمار میروند که از طریق ارائه آموزشهای لازم به صاحبان این مشاغل بستر لازم برای خروج این مشاغل از شهرها و انتقال به فضای مناسب با توجه نوع فعالیت حائز اهمیت بسزایی می باشد. در این تحقیق روش های آموزشی به صاحبان مشاغل آلاینده متغیر مستقل و مشاغل آلاینده متغیر وابسته است. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می‌باشد. داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از روش های آماری توصیفی و استنباطی (بر مبنای ویژگی متغیرها و بر اساس سطوح مقیاس) و بوسیله نرم افزار آماریspss تجزیه و تحلیل شدند
جامعه آماری
یک جامعه ممکن است نظیر جامعه بشری خیلی گسترده و وسیع باشد ولی در پژوهش از این گونه جوامع به علت نامحدود بودن آن ها کمتر استفاده می شود و به همین دلیل پژوهشگر سعی می کند که جامعه نامحدود را محدود کند . در این پژوهش در جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. نمونه مورد پژوهش شامل ۱۵۰ نفر از صاحبان مشاغل آلاینده می باشد.
روش گردآوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز از طریق مشاهده و مصاحبه مورد مطالعه، بررسی و تحلیل قرار گرفته است. هم چنین مقالات، کتب، گزارشات و پایان نامه های موجود در کشور بررسی شده اند. از طرف دیگر با کلیه سازمان ها و نهادهای مرتبط با موضوع ساماندهی تعاملاتی برقرار گردیده و دیدگاه های آنها مستند سازی گردیده است. به منظور گردآوری اطلاعات، محقق با مراجعه به صاحبان مشاغل آلاینده که از قبل انتخاب شده بودند و با ارائه توضیحات لازم درباره‌ی پژوهش، پرسش‌نامه از پیش طراحی شده را به آنها ارائه دادند و از آنها خواسته شد با دقت و امانت به آنها پاسخ دهندازآزمودنی‌ها درخواست شد بعد از پرنمودن پرسش‌نامه، آن را در محل از پیش تعیین‌شده قرار دهند. برای تکمیل پرسشنامه ها، ابتدا اطلاعاتی درباره هدف های پژوهش، محتوای پرسشنامه و محرمانه بودن پاسخ ها به آزمودنی داده شد؛ سپس با در اختیار گذاشتن پرسشنامه از آنها خواسته شد به صورت دقیق به پاسخ گویی سؤالات بپردازند. اجرای این تست هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی امکان پذیر است. مراحل انجام این روش به ترتیب عبارتند از :
با استفاده از۱- روش میدانی ۲- تهیه پرشسنامه ۳- بررسی موقعیت مکانی و حضور در محل ۴- تهیه چک لیست.
ابزار گرد آوری اطلاعات
یکی از رایجترین شیوه های جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه با جمعیت آماری است که محقق بوسیله آن اطلاعات مورد نظر را جمع آوری می کند ابزار غالب جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و از تکنیک مصاحبه نیز استفاده بعمل آمده است.
باتوجه به ماهیت پژوهش از ابزار پرسشنامه به عنوان وسیله انداره گیری و جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است. ابتدا سوالات پرسشنامه با توجه به پژوهش ها و یافته های قبلی محققان در زمینه بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محیط زیست شهری جمع آوری و با توجه به محتوا و فرضیه پژوهش به سه دسته کلی تقسیم گردید و سپس با راهنمایی استاد راهنما تعداد سوالات به ۳۰ سوال بسته شد. ضمناً تعدادی سوال مرتبط با اطلاعات شخصی پاسخگویان نیز در ارتباط با فرضیه در پرسشنامه گنجانیده شد. برای بررسی آن از پرسشنامه ای که برای همین منظور طراحی شده است استفاده گردید. این پرسشنامه شامل ۳۰ سوال است که در پاسخ های مربوط پنج گزینه کاملا موافقم ، موافقم ، نظری ندارم،مخالم،کاملا مخالفم برای هر پرسش به عنوان پاسخ آورده شده است .
روائی پرسشنامه