«مشروط به عدم اطلاع از چنین موارد و شرایطی» دادگاه چنین اظهار نظر کرد که اگرچه آزادی عمل برای تردد در دریاچه های کانادا یک واقعیت انکارناپذیر بوده که در شرایط معمولی می بایست اطلاع داده می شده است، اما خوانده با توجه به شرایط و مقررات قرارداد، علی الخصوص کلمات «مشروط به عدم اطلاع» از حقوق خود در مورد صرفنظر کردن از انتقاد این اطلاع به بیمه گر اتکائی صرف نظر کرده‌است. شرط حذف و اشتباه هم در موافقت نامه ها و قراردادهای اتکائی «مازاد سرمایه» دارای همان حالت و شرایط نادیده انگاشتن وظایف عرفی است. اگر بیمه گر اتکائی بتواند اثبات نماید که در جریان کار «اصل حسن نیت» نادیده انگاشته شده است، از همان حقوق و اختیاراتی برخوردار می‌گردد که بیمه گر واگذارنده در قبال بیمه گذار دارد. به محض آگاهی از زیر پاگذاشتن « اصل حسن نیت» و یا عدم افشا اطلاعات و حقایق مورد نیاز و حیاتی و یا وارونه جلوه دادن اطلاعات اعم از عمدی یا غیر عمدی، بیمه گر اتکائی می‌تواند قرارداد را نادیده انگارد.[۵۸]
گفتار دوم- اصل نفع بیمه ای
بر اساس این اصل یک قرارداد بیمه هنگامی اعتبار دارد که نفع بیمه ای وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، بیمهگر باید مطمئن شود که بیمه گذار، نفعی در معامله بیمه دارد در غیر این صورت قرارداد بیمه منعقد نمی شود. بنابرین شرکت‌های بیمه موقعیت بیمه شده، نوع بیمه نامه و موارد دیگر را در عملیات بیمهگری مورد توجه قرار می‌دهند. در حقوق فرانسه، بیمه زیان فقط برای تأمین زیان تلف بیمه شده مجاز است. همچنین بیمه نامه های مسئولیت، خسارت‌های معنوی را نیز مانند خسارت عدم النفع تحت شمول قرار نمی دهند، همان طورکه خسارت‌های ناشی از جرم و خسارت‌های عمدی را نیز جبران نمیکنند. در ایران هم شرکت‌های بیمه مورد فوق را به سختی تحت پوشش بیمه قرار می‌دهند. البته خسارت ناشی از جرم یا ارتکاب فعل عمدی به جهت قابل پیش‌بینی بودن خسارت و به استناد قاعده اقدام و با توجه به نتایج حاصل از اصل غرامت قابل بیمه شدن نیستند .
جلوگیری از تشویق یبمه گذاران به وارد کردن خسارت عمدی به خود قابل توجیه است. اما در مورد خسارت معنوی که به استناد قاعده لاضرر و لاضرار در سالام و نیز مستند به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی به رسمیت شناخته شده، باید تأمل بیشتری داشت و دلیل خودداری از بیمه نمودن خسارت‌های فوق را در منافع اقتصادی و منفعت طلبی بیمهگران جستجو کرد.[۵۹]
در قانون عرفی انگلستان شرایط و مقررات مغایری در این زمینه یافت نمی شود که چنانچه نفع بیمه وجود نداشته باشد عقد و وجود بیمه را منع کرده باشد. اگرچه قوانین مدنی و مدون، بسیاری از قراردادهای بیمه ای را در زمان عقد قرارداد باطل و بی اعتبار می‌داند چنانچه بیمه گذار نفع بیمه نداشته باشد. هر گونه قرارداد بیمه ای که بدون نفع بیمه منعقد شده باشد یک قرارداد بی اعتبار تلقی گردیده و در مراجع ذیصلاح قضائی قابل تعقیب و پیگیری نیست. به مفهوم وسیع کلمه، یک بیمه گذار باید نفع بیمه ای در مورد بیمه داشته باشد. این نفع بیمهای در مورد بیمه، به خاطر مسائل حقوقی و یا مسائل مالی، که حوادث مورد بیمه می‌تواند بر روی آن اثر بگذارد، تفاوت چندانی ندارد. در بیمه عمر نفع بیمه ای در زمان صدور قرارداد و بیمه نامه باید موجود باشد زیرا اثبات نفع بیمه ای در زمان بروز خسارت اجباری و الزامی نیست. قانون بیمه های باربری مصوب ۱۹۰۶ در بخش (S.S.4.8) مقرر می‌دارد که بیمه گذار باید در زمان بروز خسارت نفع بیمه ای خود را به اثبات رساند نه در زمان صدور و انعقاد قرارداد بیمه . اعتبار قرارداد اتکائی نیز بسته به وجود نفع بیمه ای شرکت بیمه واگذارنده در موضوع مورد بیمه می‌باشد.
تعریفی که با دقت حدود نفع بیمه ای شرکت بیمه واگذارنده را معین و مشخص می کند به شرح زیر است:
«حدود مسئولیتی است که واگذارنده با توجه به قرارداد اولیه بیمه در صورت بروز خسارت متحمل خواهد شد». بدین ترتیب نفع بیمه ای بیمه گر اولیه (با بیمه گر اتکائی که واگذار مجدد انجام داده است) محدود به میزان و حدود خساراتی است که ممکن است با توجه به شرایط بیمه نامه یا بیمه نامه های صادره اتفاق بیفتد، حدود مسئولیت او عبارتند از:
۱ـ سرمایه یا سرمایه های بیمه شده یا حدود غرامت ها.
۲ـ اشیاء و یا مسئولیت های بیمه شده.
۳ـ خسارت تحت پوشش بیمه ای.
