کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

۴-۲-۲-۶- نتایج آزمون کراسکال والیس برای بررسی تفاوت بین آزمودنی‎ها با

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تحصیلات مختلف در پاسخ به سوالات مربوط به استانداردهای بالا برای دیگران ۹۷
۴-۲-۲-۷- نتایج آزمون کراسکال والیس برای بررسی تفاوت بین آزمودنی‎ها با
تحصیلات مختلف در پاسخ به سوالات مربوط به کمال‎گرایی ۹۸
۴-۲-۲-۸- نتایج آزمون کراسکال والیس برای بررسی تفاوت بین آزمودنی‎ها با
تحصیلات مختلف در پاسخ به سوالات مربوط به اضطراب جسمانی ۹۸
۴-۲-۲-۹- نتایج آزمون کراسکال والیس برای بررسی تفاوت بین آزمودنی‎ها با
تحصیلات مختلف در پاسخ به سوالات مربوط به اضطراب شناختی (نگرانی) ۹۹
۴-۲-۲-۱۰- نتایج آزمون کراسکال والیس برای بررسی تفاوت بین آزمودنی‎ها با
تحصیلات مختلف در پاسخ به سوالات مربوط به عدم تمرکز ۹۹
۴-۳- ارتباط بین کمال گرایی و ویژگی‎های جمعیت شناختی ورزشکاران ۱۰۰
۴-۴- ارتباط بین اضطراب شناختی وجسمانی و ویژگی‎های دموگرافیک ورزشکاران ۱۰۱
۴-۵- ارتباط بین کمالگرایی و اضطراب جسمانی ورزشکاران ۱۰۲
۴-۶- ارتباط بین کمالگرایی و اضطراب جسمانی ورزشکاران ۱۰۲
۴-۷- ارتباط بین کمالگرایی و عدم تمرکز ورزشکاران ۱۰۳
۴-۸- نتایج آزمون رگرسیون خطی در خصوص متغیرهای پیش بین فرهنگ سازمانی ۱۰۴
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
۳-۴-۲- متغیر ملاک و پیش بین ۷۷
۴-۱-۲-درصد آزمودنی‎ها به تفکیک رده سنی ۸۸
۴-۱-۳- درصد آزمودنی‎ها به تفکیک میزان تحصیلات ۸۸
۴-۱- ۴-۱- وضعیت پاسخ به پرسشنامه هیل مربوط به آزمودنی‎های ۱۵ تا ۱۹ سال ۱۳۰
۴-۱- ۴-۲- وضعیت پاسخ به پرسشنامه هیل مربوط به آزمودنی‎های ۲۰ تا ۲۴ سال ۱۳۰
۴-۱- ۴-۳- وضعیت پاسخ به پرسشنامه هیل مربوط به آزمودنی‎های ۲۵ تا ۲۹ سال ۱۳۱
۴-۱- ۴-۴- وضعیت پاسخ به پرسشنامه هیل مربوط به آزمودنی‎های ۳۰ تا ۳۴ سال ۱۳۱
۴-۱- ۴-۵- وضعیت پاسخ به پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی مربوط
به آزمودنی‎های ۱۵ تا ۱۹ سال ۱۳۲
۴-۱- ۴-۶- وضعیت پاسخ به پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی مربوط
به آزمودنی‎های ۲۰ تا ۲۴ سال ۱۳۲
۴-۱- ۴-۷- وضعیت پاسخ به پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی مربوط
به آزمودنی‎های ۲۵ تا ۲۹ سال ۱۳۳
۴-۱- ۴-۸- وضعیت پاسخ به پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی مربوط
به آزمودنی‎های ۳۰ تا ۳۴ سال ۱۳۳
پیوستها
عنوان صفحه
الف) توصیف نظرات نمونه های پژوهش در پاسخ به سوال های پرسشنامه هیل ۱۲۵
ب) توصیف نظرات نمونه های پژوهش در پاسخ به سوال های پرسشنامه SAS 128
ج) سطوح اضطراب ۱۲۹
چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین کمالگرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی شهر شیراز بود. از بین ورزشکاران رزمی ۲۰۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و جدول مورگان انتخاب شدند . ابزار های تحقیق شامل؛ پرسشنامه کمال گرایی هیل و پرسشنامه اضطراب شناختی- جسمانی بود.. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار ۱۶SPSSتجزیه و تحلیل شدند ، آزمون های توصیفی، فراوانی، میانگین و آزمون های استنباطی همبستگی پیرسون و کروسکال والیس برای بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین کمال گرایی با ویژگی های دموگرافیک، اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران ارتباط معنی داری وجود دارد . همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین کمال گرایی با تمرکز ورزشکاران نیز ارتباط معنی دار معکوسی وجود دارد. قابل ذکر است که کمال گرایی ۲/۵۶ درصد از میزان تغییرات اضطراب رقابتی(شناختی و جسمانی)را پیش گویی می کند. با توجه به یافته های تحقیق حاضر می توان اضطراب جسمانی و شناختی را از جنبه های منفی کمال گرایی و به طور اختصاصی به واکنش های منفی و ناکامل بودن افراد کمال گرا نسبت داد. خواسته های کمالگرایی از درون خود افراد یا از سایر افراد سر چشمه گرفته و از دیگر جنبه های منفی آن می توان کاهش تمرکز و آشفتگی باشد.
واژگان کلیدی : کمالگرایی، اضطراب شناختی، اضطراب جسمانی
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
در طول دهه گذشته، رویکرد تنظیم هدف در صنعت، آموزش و ورزش طرفداران زیادی بدست آورده است. ایده زیر بنایی رویکرد این است که ما در مواجهه با اهداف کلی و گسترده‌ای که قصد دستیابی به آنها را داریم، احتمال دارد فشار شدیدی را احساس کنیم، به طوری که ممکن است انگیزه خود را از دست بدهیم و دچار اضطراب شویم. باورهای رایج و احساس کلی به ما می گویند که باید بین ورزش و انگیزش، اضطراب رابطه مهمی وجود داشته باشد. ورزش معمولا دربر گیرنده رقابتی است که خود باعث ایجاد اضطراب می شود و مشخصه این اضطراب، افزایش انگیزش است. هنگام اضطراب، عملکرد فرد ورزشکاربهتر از شرایط عادی نیست و زمانی که تحت فشار قرار می گیرد، بیشتر مرتکب اشتباه می شود همان طور که جونز^[۱] (۱۹۹۱) می گوید، در سطوح بالای ورزش (حداقل در بعضی از ورزش ها) تفاوت مهارت های افراد شرکت کننده بسیار اندک است. بنابراین، آنچه باعث برنده یا بازنده شدن ورزشکار می شود، توانایی او برای غلبه بر اضطراب و استرس است.
تحقیقات سواین و جونز^[۲] (۱۹۹۱) نشان می دهد هر دو نوع اضطراب، قبل از حادثه ورزشی افزایش می یابند و مهم تر این که فراوانی تفکر اضطرابی دقیقا قبل از مسابقه بیشتر
می‌شود. همچنین اعتقاد بر این است که با شروع مسابق
ه، اضطراب جسمی به سرعت کاهش می‌یابد، اما اضطراب شناختی به نحوه پیشرفت کار بستگی دارد. به همین دلیل، بسیاری از محققان براین فرض هستند که اشتباه عملکرد در ضمن بازی باعث اضطراب شناختی می شود نه جسمی.
کاکس^[۳] (۱۹۹۸) معتقد بود که اضطراب شناختی با عملکرد رابطه منفی دارد هر چه اضطراب شناختی افزایش یابد، عملکرد سیر نزولی پیدا می کند. با این حال، در مطالعه سواین و جونز (۱۹۹۱) برخی از ورزشکاران گزارش دادند که برای بهتر بودن عملکرد به مقداری اضطراب شناختی نیاز دارند. با توجه به این که اندازه گیری اضطراب شناختی در طول مدت ورزش غیر ممکن است، فقط می توانیم فراوانی و شدت تفکرات اضطرابی را تخمین بزنیم.
پژوهشهای مختلف ارتباط پیچیده ای را بین اضطراب و اجرای حرکتی و ورزش گزارش کرده اند (تجاری ۱۳۷۹)، اضطراب به ویژه اضطراب شناختی و جسمانی که پیش از رقابت یا حین اجرا بوجود می آید کانون مهمی از تحقیقات روانشناسی بوده است. به طور گسترده ای اعتقاد بر این است که اضطراب و کمالگرایی بر جنبه های مختلف اجرا اعم از ورزشی به خصوص در رشته های رزمی اثر می گذارد.
اگر شخصیت را به عنوان ترکیبی از اعمال، افکار، هیجانات و انگیزش های فرد بدانیم، مؤلفه های سازنده ی شخصیت ممکن است در افراد مختلف، متفاوت باشند. از سوی دیگر، امکان دارد این مؤلفه ها به طرق مختلفی ترکیب شده باشند به طوری که الگوهای شخصیتی گوناگونی را به وجود آورند. بسیاری از محققان معتقدند وجود تفاوتهای فردی و ویژگی های شخصیتی متفاوت، واکنش افراد را نسبت به موقعیت ها و فشارزاها متمایز می گرداند. یکی از این ویژگی های شخصیتی، کمال گرایی^[۴] است (نجاریان و همکاران، ۱۳۷۸).

۲۲/۱۲/۱۳۷۳

غویتا

ویتانا

۱/۷/۱۳۵۶

غساسا

ساسان

۳۰/۱/۱۳۵۵

غپارس

روغن نباتی پارس

۱۳/۱۱/۱۳۸۱

غجهان

روغن نباتی جهان

۲۷/۱۲/۱۳۷۵

غگرگ

توسعه کشت وصنعت ملی(گرگان)

۲۹/۴/۱۳۷۲

غپیچک

پیچک

۲۱/۳/۱۳۷۴

غبهپاک

بهپاک

۲-۳ منابع عمده تامین مالی
مؤسسات اقتصادی به منظور افزایش سرمایه در گردش، بازپرداخت بدهی ها، خرید دارایی های ثابت و سرمایه گذاری در طرح های سودآور بدنبال کسب منابع مالی مناسب و کم هزینه ویا در پی ابداع و نو آوری انواع ابزارهای مالی متنوع و منعطف می باشند.
۲-۳-۱ منابع داخلی
منابعی چون جریان های نقدی حاصل از عملیات، فروش دارایی ها، سود انباشته و استفاده از ذخایر استهلاک که از داخل شرکت عرضه می شود را منابع داخلی گویند. تحقیقات در کشورهای مختلف نشان داده است که منابع مالی داخلی یکی از عمده ترین منابع مالی شرکت هاست که نزدیک به ۶۰-۷۰ درصد از نیازهای مالی آنها را برآورده می سازد. سهولت استفاده از این منبع مالی بر گرایش استفاده از آن افزوده است زیرا در مورد سود انباشته کافی است موافقت سهامداران در مورد تقسیم سود یا کاهش آن جلب شود و در بقیه موارد خود مدیران می توانند سیاست هایی را به کار گیرند که کمتر وجوه نقد به بیرون نشت پیدا کند. از جمله منابع داخلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۲-۳-۱-۱ کاهش دارایی های جاری
مشکل اصلی بعضی از شرکت ها در تامین مالی بخاطر سرمایه در گردش و به ویژه خرید مواد اولیه است، برای رفع این معضل به جای خرید شش ماهه یا یک ساله مواد اولیه می توان سفارش های خرید را به سفارش های کوچک تر تقسیم کرد تا مواد اولیه بهنگام مصرف خریداری شود. بخاطر اهمیت این موضوع روش هایی برای افزودن بر کارآیی و بازده شرکت ها ابداع شده است که موجودی مواد اولیه برای مصرف چند ساعت نگهداری شود و از انباشت آن در انبارها جلوگیری شود. همچنین می توان از انباشت غیرضروری و زیاد وجوه نقد در حساب های شرکت جلوگیری کرد و برای مصارف وسرمایه گذاری های کوتاه مدت از آنها استفاده کرد.بخاطر مسائل سیاسی چون کشور ما در تحریم است روش خرید بهنگام هم اکنون در کشور ما اجرا نمی شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۳-۱-۲ فروش دارایی های ثابت
دارایی های بلا استفاده، ماشین آلات و ساختمان های راکد و بدون استفاده می تواند منابع مناسبی برای تامین مالی باشد به گونه ای که با فروش دارایی ها و در صورت به صرفه بودن اجاره، از روش اجاره بعنوان روشی برای خرید دارایی های ثابت استفاده کرد که این شیوه مستلزم بررسی های امکان سنجی و توجیه پذیری اقتصادی است.
۲-۳-۱-۳ ذخایر استهلاک
شرکت ها به منظور تامین منابع لازم برای استهلاک دارایی های ثابت هر ساله مبالغی را کنار می گذارند تا در پایان عمر دارایی های ثابت بتوانند آنها را با دارایی های جدید معاوضه نمایند. به جای منظور کردن ذخایر استهلاک بیشتر برای خرید ماشین آلات جدید، از طریق تعمیر و مهندسی می توان بر ظرفیت تأسیسات موجود افزود(عبادی، ۱۳۸۱).

پزشکی قانونی: پزشکی قانونی سازمانی است که به موجب قانون تشکیل و مهم ترین وظایف آن به شرح زیر است.^[۳۲۶]
پاسخ به استعلام مراکز و نهادهای دولتی نیازمند نظرات کارشناسی پزشکی قانونی، فعالیت آموزشی از جمله آموزش دستیاران تخصصی، دانشجویان پزشکی، مامایی، حقوقی و نیروی انتظامی فعالیت‌های علمی پژوهشی، انجام امور پزشکی و کارشناسی‌های بالینی، انجام امور تشخیصی و آزمایشگاهی و… در عمل پزشکی قانونی با اعلام آمارهای رسمی و از طریق ایجاد سایت رسمی توانسته است بخشی از وظیفه اطلاع رسانی را انجام دهد اما در برخی از پرونده‌های مهم متأسفانه شاهد عدم شفافیت و عدم اطلاع رسانی دقیق بوده ایم.^[۳۲۷]
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی: این سازمان از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه است که به لحاظ ارتباط متهمین و محکومین و ارتباط با فرایند دادرسی و حق دفاع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بعد از انقلاب اسلامی و تا زمان تشکیل سازمان زندان‌ها در اواخر سال ۱۳۶۴ (حدود هشت سال)ناگزیر برای اداره زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در سطح کشور از توان نهادهای متعددی نظیر کمیته‌های انقلاب اسلامی – شهربانی کل – سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و برخی دیگر از نهادها بهره برده و تمامی این نهادها تحت تولیت شورای سرپرستی زندان‌ها که متشکل از سه نفر عضو منتخب شورای عالی قضایی بود، انجام وظیفه می‌کردند. در بهمن ماه سال ۱۳۶۴ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در ۱۰ ماده و ۲ تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. مطابق ماده ۲ وظایف سازمان به شرح زیر است:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف – اداره کلیه امور مربوط به زندان ها، بازداشتگاه ها، و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به آن ها.
ب – ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفه آموزی آن ها.
ج – کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان.
د – جذب کمک‌های مردمی و مؤسسات خیریه.
ه – برنامه ریزی جهت اشتغال زندانیان داوطلب کار با بهره گرفتن از امکانات و نیز سرمایه‌های دولتی، بانک ها، تعاونی ها، بخش خصوصی و تلاش در جهت خودکفایی زندان ها.
و – تهیه آمار و اطلاعات لازم به منظور استفاده در مطالعات مربوط به جرم شناسی و ارائه آن به شورای عالی قضایی و کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.
ز – تهیه و فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط عفو یا تخفیف مجازات و ارائه آن به دیوان عالی کشور و همچنین پیشنهاد آزادی مشروط به مقامات قضایی مربوط.
ح – برنامه ریزی برای مراقبت بعد از خروج با همکاری دستگاه‌های زیربط.^[۳۲۸]
این سازمان از طریق اعلام رسمی تعداد زندانیان و ایجاد سایت اطلاع رسانی به نحوی تلاش در ارائه اطلاعات نموده است اما به هر حال بسیاری از اخبار و آمارهای لازم برای اطلاع مردم متأسفانه به دلایل قضایی و امنیتی ارائه نمی‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه است. نخستین بار پس از استقرار مشروطیت قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده تصویب شد این قانون مقرر می‌داشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد در حوزه‌های محاکم ابتدایی وزارت عدلیه تأسیس شود و امور زیر را انجام دهد:
۱ – ثبت اسنادی که نزد آن‌ها می‌آورند.
۲ – دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت می‌شود.
۳ – دادن تصدیقاتی از قبیل مطابقت رونوشت با اصل، تصدیق اصالت امضاء تصدیق تاریخ ثبت سند تصدیق اظهارنامه، تصدیق هویت و تصدیق حیات اشخاص.
۴ – پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که آن اداره امانت می‌گذارند. قانون ثبت اسناد و املاک در ۱۲۶ ماده در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۰۲ به تصویب رسید و اداره ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود. اول: ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنان رسماً‌ تعیین و محفوظ گردد. دوم: ثبت اسناد برای اینکه رسماً‌ دارای اعتبار شود. اداره مذکورتابع وزارت عدلیه بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می‌شد.
در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ قانون ثبت عمومی املاک در ۹ ماده تصویب شد که در آن ثبت کلیه اموال غیرمنقول را الزامی نمود و برای تأخیر در تقاضا ثبت افزایش حق الثبت را مقرر داشته. در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۰۷ قانون تشکیل دفاتر اسناد در ۲۰ ماده به تصویب رسید. در سال ۱۳۵۲ قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب شد.
امروزه سازمان ثبت اسناد و املاک با ایجاد سایت رسمی و تشکیل ادارات متعدد در پاسخگویی به استعلامات ثبتی اقدامات مؤثری را ارائه نموده است اما به هر حال شفاف سازی و اعلام برخی از وضعیت اسناد و املاک در کشور در بوته ابهام است.

۳-۶-۳-۱- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه

۳-۶-۳-۱-۱- علنی بودن دادگاه ها

همان طور که ذکر شد قوه قضائیه نیز بایستی در معرض نظارت و نقد افکار عمومی قرار گیرد. اصل علنی بودن دادگاه‌ها یکی از جلوه‌های نظارت همگانی است این امر قوه قضائیه را سرّی بودن محاکمات و سوء قضاوت به دور خواهد نمود. یک مثل معروف است که می‌گوید: عدالت نه تنها باید برقرار شود بلکه برقراری آن باید توسط مردم دیده شود.^[۳۲۹] این اصل امروزه جزء بدیهی ترین و اصلی ترین اصول پذیرفته شده در قوه قضائیه کشورهای مختلف جهان است کشور ما نیز به موجب قانون اساسی علنی بودن دادگاه‌ها را به عنوان اصل پذیرفته است.
«محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».^[۳۳۰]
تضمین سلامت کار دادگاه‌ها و لزوم نظارت افکار عمومی و نقد آراء و نظریات قضات در محافل دانشگاهی و بین حقوقدانان و مخصوصاً در جرایم سیاسی و مطبوعاتی از طریق علنی بودن محاکمات مورد تأکید قرار گرفته است.
برخی معتقدند علنی بودن دادرسی‌ها به افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیری قضایی منجر می‌شود و کارآیی قوه قضائیه را بالا می‌برد و باعث افزایش اعتماد عمومی به قوه قضائیه می‌شود و یکی از ابزارهای عدالت درمانی محسوب می‌شود.^[۳۳۱]
علنی بودن معنای عام دارد بنابراین هم شامل بلامانع بودن حضور افراد است و هم مشمول اطلاع رسانی از دادرسی‌ها است. علنی بودن مشمول تمام محاکمات اعم از مدنی و کیفری است و مراحل متعدد دادرسی اعم از عالی و تالی را شامل می‌شود.
همانطور که ذکر شد اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی اصل را بر علنی بودن محاکمات گذاشته است و به صورت استثنایی در دو صورت محاکمات به تشخیص دادگاه غیرعلنی خواهد بود.
۱ – در جایی که علنی بودن محاکمه منافی عفت یا نظم عمومی باشد. ۲- در دعاوی خصوصی فیمابین طرفین دعوا با این شرط که طرفین دعوا از دادگاه تقاضا کنند که محاکمه به صورت غیرعلنی انجام شود اما به هر حال رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و…. ^[۳۳۲]
ذکر نکات مختصری در مورد نظم عمومی^[۳۳۳] و عفت عمومی^[۳۳۴] ضروری است.
مفهوم نظم عمومی: مفهوم نظم عمومی چون با مسائلی مثل اخلاق، سیاست، اقتصاد و… در ارتباط است مفهومی مبهم و تعریف آن دشوار است برخی نظم عمومی را مجموعه سازمان‌های حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره کشور و حفظ امنیت و اخلاق که تجاوز بدان‌ها ممکن نیست تعریف کرده اند.^[۳۳۵]
برخی نظم عمومی را جریان و روندی مستمر و مداوم که دربرگیرنده نیازهای اساسی و عمومی جامعه بوده و این نیازهای عمومی بایستی برای همگان قابل دسترسی باشد و در هر جا و به هر شکل که این نیاز قطع یا مختل گردد نظر عمومی جامعه مختل گردیده است و شخصی که نظم عمومی را مختل می‌کند قابل تعقیب است ^[۳۳۶]برخی این مفهوم را به انواع مختلف تقسیم بندی کرده‌اند. ^[۳۳۷]
به هر حال مفهوم نظم عمومی مفهومی است که قابل تفسیر و توسعه است بایستی در جهت جلوگیری از سوء استفاده و تفسیر موسّع برای غیرعلنی کردن دادگاه‌ها مصادیق آن مشخص یا تعریف مشخصی ارائه شود.
مفهوم عفت عمومی: یکی دیگر از استثنائات وارده بر علنی بودن دادگاه عفت عمومی است. در این که مفهوم عفت عمومی به چه معنایی است توافقی وجود ندارد اما می‌توان گفت مصادیقی از آن که حیثیت، شرافت و عزت خانوادگی افراد را به خطر اندازد یا موجب آزردگی خاطر عمومی و یا باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی گردد از مصادیق جریحه دار شدن عفت عمومی است که در این موارد به تشخیص دادگاه جلسات دادگاه سرّی و غیرعلنی خواهد بود.
در عمل در کشورمان متأسفانه محدودیت انتشار اخبار مانع از آن می‌شود که روزنامه نگاران اطلاعات موجود در دادگاه‌های علنی را منتشر کنند. دستورات به تعویق اندازی نشر اخبار، انتشار مطالب شنیده شده در دادگاه‌ها را سال‌ها به عقب می‌اندازد، مقررات مربوط به اخلال در نظم دادگاه هرگونه بحث در مورد پرونده‌های موجود را در نطفه خفه می‌سازد، وجود قوانین مصونیت‌های عمومی که نشر و استفاده از مدارک حیاتی را حتی توسط متهم ممنوع می‌سازد و قضاوت هایی که هرگز گزارش نمی‌شوند دیده می‌شود. پوشش حفاظت از امنیت ملی، و مصلحت نظام مجوز پنهان کاری‌های بیشتر را به سیستم قضایی کشور می‌دهد. در حالیکه در برخی از کشورها نهادها و مؤسسات برخی از سازمان‌ها در تلاشند امکان دسترسی عموم به اطلاعات روند محاکمات قضایی را بیشتر سازند، به عنوان نمونه مؤسسه اطلاعات قانونی انگلیس، ایرلند، یک سازمان غیرانتفاعی است که صدها تصمیم گرفته شده در دادگاه‌ها را از سراسر کشور جمع آوری می‌کند. ^[۳۳۸]
آگاهی عمومی بیشتر از طریق گزارشات رسانه‌ها حاصل می‌شود. اما روزنامه نگاران به طور روزافزون از انتشار اطلاعات منع می‌شوند. پنهان کاری و سرّی سازی به پرونده‌های روزمره عمومی نیز کشیده شده است. پرونده‌ها به طور سرّی رسیدگی می‌شوند و تمامی بخش‌های سیستم قضا از دید عموم مخفی داشته می‌شود. دسترسی به اطلاعات هنوز بزرگ ترین مشکل است. دادگاه زمانی به علنی بودن ادامه می‌دهند مه شما کار دیگری جز صرف وقت روزانه خود در دادگاه نداشته و از تحویل موبایل خود نیز ناراحت نشوید. آنچه مسلم است توانایی حضور ما در دادگاه‌ها کاهش یافته است تصویربرداران شبکه‌های تلویزیونی حق حضور در بسیاری از دادگاه‌ها را ندارند و حتی از ورود ابزار ضبط صدا نیز جلوگیری به عمل می‌آید. در عوض دادگاه‌ها برای وکلای مدافع و کارمندان دادگاه و کسانی که درگیر پرونده هستند تبدیل به دالان‌های پر از راز و رمز شده اند. چرا که به غیر از مواقع نادر اجازه ضبط (فیلم یا صدا)روند رسیدگی به پرونده‌ها داده نمی‌شوند و هر گونه عکاسی و یا برداشت از کلیه مکان‌های دادگاه ممنوع می‌باشد اگر ما می‌توانیم به دادگاه رفته و روند رسیدگی پرونده را دیده و به آن گوش دهیم چرا فهمیدن آنچه در دادگاه اتفاق افتاده است برای آنانی که نمی‌توانند در دادگاه حضور یابند ممنوع است. اکثر اوقات دلیل پنهان کاری و سرّی سازی، حصول اطمینان از ایجاد یک محاکمه عادلانه، اعلام می‌شود، اما اکثر اوقات متهمین از این عدالت بسته توفیقی حاصل نمی‌کنند. هر چه بیشتر مردم بتوانند چگونگی برقراری عدالت را ببینند، به بهبود کیفیت برقراری آن کمک خواهد کرد. شفافیت روش با ارزشی در تضمین این موضوع است.^[۳۳۹]
برای دستیابی به اعتماد عمومی می‌باید مدارک و شواهد استفاده شده در روند رسیدگی به پرونده ها، انتشار یابد. اما هنوز هم مردم ایران هیچ گونه حق قانونی جهت دستیابی به این تجارب ندارند حتی اگر تمایل بسیار شدیدی برای آگاهی از آنها داشته باشند. این موضوع حتی در مورد متهمین نیز صادق است. آنها اگر بخواهند که یک متخصص مستقل این گونه اسناد را مطالعه کند در دستیابی به آنها به مشکل برخواهند خورد. دسترسی به روند رسیدگی به پرونده‌ها و اسناد و مدارک موجود در دادگاه‌ها همیشه باید میسر باشد. این عمل قضات را از قدرتشان در مهر و موم کردن اسنادی که می‌پندارند آشکارسازی آنان زیان آور است همانند آدرس شهودی محروم نمی‌سازد. چرا که پیشاپیش در جای خود محدودیت هایی جهت جلوگیری از افشای هویت ذینفعان پرونده وجود دارد. اگر قضات تصمیم به اعمال محدودیت هایی دارند ضروری است که این محدودیت‌ها به عنوان آخرین راه چاره باشد و در این صورت می‌بایستی توجیه کتبی و شفاف در مورد چنین حصارهایی ارائه دهند. حتی در دادگاه‌های علنی محدودیت‌های فراوانی در مورد آنچه باید عمومی شود وجود دارد، قضات بر روند دادرسی در دادگاهشان احاطه کامل دارند آنها می‌توانند افراد عادی را از صحنه دادگاه خارج نمایند. در اینجا این مشکل به وجود می‌آید که قضات در استفاده از این اختیار خود بسیار متعصبانه برخورد کرده و بدون ارائه هیچ دلیل منطقی شفاف دادگاه را بر روی عمومی بسته و یا محدودیت هایی را در این مورد اعمال کنند. مشکلی که هم اکنون در دادگاه‌ها وجود دارد این است که انتشار حتی ابتدایی ترین اطلاعات همانند اسامی و آدرس‌ها ممنوع می‌باشد. همه روزه دادگاه‌ها از اختیارات خود سوء تفسیر کرده و در جاهایی که ضرورتی هم ندارد؛ گزارشگران را از انتشار کامل روند رسیدگی پرونده‌ها منع می‌کنند. دادگاه‌ها دستورات خود را به طور شفاهی و بدون استناد به هیچ مبنای قانونی و قضایی تحمیل می‌کنند. این عمل گزارشگران را در موقعیتی نامطمئن قرار می‌دهد که نمی‌دانند مجاز به فاش کردن چه مطالبی هستند. گزارشگران قانونی که می‌خواهند از انتقادات قانونی حذر کنند به طور اجتناب ناپذیری در حوزه مسائل محرمانه مرتکب اشتباه می‌شوند. نتیجه تمامی این مسائل این است که ” عامه مردم ” دیگر متوجه آنچه در دادگاه‌ها در حال اتفاق افتادن است نخواهند شد. اگر ما اصل قانون عدالت باز و علنی را بپذیریم آنگاه آشکار است که این مجموعه کاملاً معیوب است بهانه دیگری که برای محرمانه سازی در دادگاه‌ها ارائه می‌شود امنیت ملی است که از آن بیشتر در محدودسازی انتشار اطلاعات افرادی است که تحت قوانین به اتهامات اقدام علیه نظام و جاسوسی مورد اتهام قرار گرفته اند. در یک چنین سیستمی افراد عملاً می‌توانند ناپدید شوند و هیچ کس حتی خانواده چنین کسانی نیز هیچ راهی برای خبردار شدن از وضعیت آنها نخواهند یافت. بستن درها هنگام دادرسی بایستی آخرین راه حل و چاره بعد از انجام تمامی اقدامات دیگر باشد. اما در عوض بستن دربهای دادگاه و جلوگیری از انتشار اطلاعات برای عموم اغلب اولین واکنش پلیس، قضات و افراد درگیر حرفه قضاوت نسبت به پرونده‌های دشوار است. در مورد دسترسی به اسناد وضعیت بسیار شوکه کننده است به این صورت که عموم هیچ حقی در مشاهده اکثر اسناد دادگاهی ندارند. شما ممکن است که فکر کنید دادگاه علنی مساوی با بایگانی علنی است، اما چنین نیست. در ایالات متحده کاملاً خلاف این عمل می‌شود. حالت کلی بدین صورت است که تمامی بایگانی دادگاه‌ها با توجه به این امر که از آنها در دادگاه‌های علنی استفاده شده و انتشار آنها بر مبنای تمایل عموم می‌باشد، بر روی عامه مردم باز است. فقط در موارد استثنایی یک قاضی اقدام به مهر و موم بایگانی می‌کند که این امر فقط بعد از بررسی تمایل عمومی در قضاوت‌های علنی امکان پذیر است. در این صورت معمولاً تعداد زیادی از شواهد و مدارک استفاده شده در دادگاه قابل دسترسی عموم هستند و فقط حساس ترین آنها مهر و موم خواهد شد.^[۳۴۰]
در یک محاکمه مربوط به پرونده قتل هنوز مردم هیچ حقی در مشاهده چنین شواهدی و قضاوت درستی در آن ندارند. آنها فقط می‌توانند به آنچه وکلا در مورد چنین گزارشاتی عقیده دارند و می‌گویند بسنده کنند. توده‌ای از این اسناد کتبی را به صورتجلسات دادگاه تشکیل می‌دهد و در حالیکه وکلای مدافع و پایه یک دادگستری مقدار قابل توجهی از وقت مفید خود را در دادگاه صرف گشتن به دنبال چنین اطلاعات حیاتی می‌کنند آنها از دید عموم مخفی نگاه داشته می‌شوند. در اینجا این سؤال به وجود می‌آید که زمانی که شکل اصلی اطلاعات ارائه داده شده در دادگاه به دید عموم نرسد چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد شواهد و حقایق فوق درست باشند. اعتماد عمومی به سیستم قضاوت فقط زمانی حاصل می‌شود که دادگاه‌ها و شواهد استفاده شده در این دادگاه‌ها برای عموم علنی شود. عموم مردم حق دارند در مورد حوادث اتفاق افتاده، به موقع و نه سال‌ها بعد از آن خبردار شوند. کشورهای دیگر توانسته اند بین حقوق متهمین و حق آگاهی مردم از حوادث تعادل برقرار کنند. شاید بپندارید چون که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که احکام قانونی اداره کننده آن می‌باشند پس یک جایی توده‌ای از کتاب هایی وجود دارد که با مراجعه به آنان می‌توان تمام قانون‌های کشور را یافت این حقیقت ندارد. عامه مردم هیچ ابزاری برای دسترسی به اکثریت وسیعی از قانون‌های کشور ندارند. درکشورهایی همانند ایالات متحده، یافتن قانون و قضاوت در مورد این مسئله که چه کاری را می‌توانید انجام دهید و چه کاری را نه، بسیار آسان است در اتحادیه اروپا در مورد دادگاه اروپایی حقوق بشر وب سایت شامل یک سایت می‌باشد که در آن می‌توان متن کامل قضاوت را جستجو کرد بعضی از اوقات امکان گوش دادن به نوار روند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه موجود می‌باشد.^[۳۴۱]
در برخی از کشورها همگان حقی برای دستیابی به اطلاعات مربوطه در طول دوره دادرسی مدنی را دارا می‌باشند ولیکن این یک فرایند طولانی و گران می‌باشد. قوانین برای افشاء در دادرسی بیشتر از آن قوانین تحت آزادی اطلاعات می‌باشند ولیکن هرگونه اطلاعاتی را که بدست می‌آورید، نمی‌توانید بدون اجازه دادگاه به دیگران منتقل کنید مگر اینکه آن اطلاعات در دادگاه علنی مطرح شده باشد و حتی پس از آن می‌تواند محدود شود.^[۳۴۲] هنوز نیاز به تغییرات بسیار بزرگی است که نشأت گرفته از درون دادگاه‌ها باشند و متأسفانه کسانی که شاغل در این مجموعه می‌باشند در مقابل تغییرات از خود مقاومت نشان می‌دهند.

نتیجه گیری و پیشنهادات

الف)نتیجه گیری

۱ – امروزه آزادی اطلاعات جزءِ حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود، بدون آزادی اطلاعات، دموکراسی به معنای واقعی امکان پذیر نمی‌باشد و حیات یک حکومت و دولت وابسته به آزادی اطلاعات می‌باشد. مبانی مختلفی را برای آزادی اطلاعات ذکر کردیم از جمله حق تعیین سرنوشت، اصل شفافیت، آزادی بیان و مبانی دیگر همچون مبانی فقهی اقتصادی، فرهنگی، و مشروعیت، مبانی آزادی اطلاعات می‌باشند.
امروزه در قانون اساسی بیش از چهل کشور جهان بر آزادی اطلاعات تصریح شده و قوانین اجرایی این اصل نیز در قالب‌های «قانون دولت شفاف»، «قانون آزادی اطلاعات»، «قانون آزادی دسترسی مردم به اطلاعات دولتی»، «قانون جلسات علنی» و «قانون آرشیوهای باز» به تصویب رسیده است. قوانین مذکور، مفهوم، مصادیق و شیوه‌های تحقق اصل آزادی اطلاعات و حقوق وابسته به آن و استثناهای آنها را مشخص کرده اند که از جمله می‌توان به قوانین کشورهای فرانسه، ایتالیا، کره جنوبی، استرالیا، کانادا، هلند، دانمارک، ‌ژاپن، گرجستان، آلبانی، آذربایجان، قزاقستان، تاجیکستان، لیتوانی، استونی، اسلوونی، مولداوی، اوکراین، بوسنی و هرزگوین، مجارستان، اتریش، آفریقای جنوبی، روسیه و ایالات متحده آمریکا اشاره کرد.
۲ – تتبع در منابع فقهی، ما را به سمت امکان استدلال به دلایل متعددی، جهت اثبات «حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت»، رهنمون می‌سازد. دلایلی همچون نامه‌ی منسوب به حضرت علی (ع)برای فرماندهان نظامی، نصوص ناظر بر نهی از کتمان علم و سیره‌ی عقلاء دلالتی بر مسأله نداشته و برخی از ادله مانند سیره معصومین (ع)صرفاً در حد اثبات جواز دسترسی مردم به اطلاعات و نه حق بودن این امر کارآیی دارند. همچنین دلایل واجب بودن مشورت بر حکومت، اجتناب از قرار دادن خویش در معرض اتهام و سوءظن دیگران و قاعده لاضرر نیز در موارد خاصی می‌توانند حق جامعه را در تحصیل اطلاعات موجود در نزد مؤسسات حکومتی اثبات نمایند، لکن دلایل آنها قابل تعمیم به کلیه‌ی اطلاعات نمی‌باشد، اما دلیل تعلق اطلاعات عمومی به مردم بر اثبات حق بر اطلاعات، دلالت تام داشته و موقعیت این حق را در فقه سیاسی شیعه، مدلل می‌سازد.
۳ – در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول مختلف قانون اساسی به طور ضمنی بر ضرورت آزادی اطلاعات تأکید کرده است، زیرا اجرای برخی از اصول بسیار مهم آن منوط به شناسایی و رعایت آزادی مذکور است. تحقق اصل ششم قانون اساسی که به اداره‌ی امور کشور به اتکای آرای عمومی تأکید کرده است. اصل سوم قانون اساسی که دولت را موظف کرده است همه‌ی امکانات خود را برای محقق ساختن «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» و ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات«‌غیرضرور» به کار گیرد و اصل هشتم قانون اساسی که نظارت مردم بر دولت را در قالب اصل امربه معروف و نهی از منکر به رسمیت شناخته است، ملازمه‌ی قوی با آزادی اطلاعات دارند. همچنین، برنامه‌های توسعه و سایر قوانینی نیز که بر ایجاد و تقویت سازوکارهای لازم برای نظارت‌های مردمی بر عملکرد دولت یا بر مبارزه با فساد یا پاسخگویی حکومت تأکید کرده اند به دلیل بی توجهی به آزادی اطلاعات، راهکارهای اجرایی مناسب پیدا نکرده اند.
۴ – فرار از قانون و محدودیت‌های قانونی در بیش تر طیف هایی که زیر سلطه‌ی قوانین مختلف هستند به دلیل تعارض احکام قانون با نفع شخصی افراد به کرات مشاهده می‌شود. کسانی که زیر بار احکام قانونی شانه خالی می‌کنند، گاه ممکن است افراد حقیقی یا گروه‌های خصوصی و گاه دولت و مقامات عمومی باشند. دسته‌ی اخیر به دلیل محدودیت‌های قانونی که بر اختیارات آنها در اداره‌ی امور و اعمال قدرت بر فرمانبران اعمال می‌شود، به شیوه‌ها و ابزارهای قانونی مختلف یا خود را از دایره‌ی شمول قانون خارج می‌کنند یا این که به دلیل فقدان قدرت مافوق از اجرای قانون به بهانه‌های متعدد سرباز می‌زنند. از هنگام تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، در بیش تر کشورهای جهان، فعالیت دولت‌ها شکل شفاف تری به خود گرفته است، با این حال ادعاها و اعتراض‌های زیادی نسبت به محدودیت دسترسی به اطلاعات وجود دارد و این ادعای بی جایی نیست. امروزه، نظام استثنائات در آزادی اطلاعات یکی از بخش‌های مهم قوانین مرتبط با آزادی اطلاعات می‌باشد. معمولاً‌ عدم تبیین و تعریف دقیق از محدودیت‌ها باعث نبود ضمانت اجرای قوی و کارآمد در عرصه‌ی آزادی اطلاعات شده است. عناوینی همچون امنیت ملی یا امنیت عمومی و نظم عمومی، عناوینی بسیار کشدار به نظر می‌رسد و دولتمردان هر جور که صلاح بدانند، این مفاهیم را تعریف و تبیین می‌کنند و حتی گاهی وقت نظر شخصی و منفعت خود را بر منفعت عموم ترجیح می‌دهند.
بنابراین، آنچه قابل استنتاج است، این که بیش تر کشورها در صدد محدودیت دسترسی به اطلاعات درخواستی مردم باشند برخلاف آنچه به ظاهر تن به تصویب قوانین دسترسی به اطلاعات می‌دهند که بخشی از هدف این اقدامات، جلب توجه افکار عمومی در خصوص دموکراتیک بودن حکومت آنها ست. اما تجربه نشان داده که به هر میزان آزادی اطلاعات بیش تر بوده و مردم از آگاهی بیش تری برخوردار باشند، نه تنها حکومت‌ها از ثبات و آرامش بیش تری برخوردار بوده اند، بلکه دست یابی به گوهر ناب حقوق بشر و دموکراسی نیز آسان تر می‌شود. زیرا یکی از حقوق مهم و بنیادین بشر حق آگاهی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است. در هر صورت اصل بر آزادی اطلاعات می‌باشد و محدودیت‌ها یک استثناء‌ محسوب می‌شود و باید دقیق و صریح بیان و تفسیر مضیق شود.
۵ – قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی نداشته است. در واقع ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم و همچنین ضعف در قانون نویسی و فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۱۸ قانون مزبور عوامل عدم اجرای آزادی اطلاعات محسوب می‌شود.
به نظر نگارنده این پایان نامه، قانون مزبور نیازمند اصلاح و تکمیل می‌باشد و بدون وجود قانونی منسجم و دقیق نمی‌توان ادعای آزادی اطلاعات کرد.

۶- تقدیم ارکان جمله بر مفعول
حافظ :
به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل لطیفه های عجب زیر دام و دانه تست
(۳۴-۲)
محوی :
توانگر تا توان داری بکوش و گوش کن این پند بشکر چشم بینا گوشه چشمی بسائلها
(۴۷۷-۸)
۷- مقدم شدن فعل بر ارکان جمله
حافظ :
بگیر طرّۀ مه چهره ای و قصّه مخوان که سعد و نحس زتاثیر زهره و زحلست
(۴۵-۵)
محوی :
دهترسم طهردی خویَنی من له شیشهی طهردنت نیشآ وهطهرنا، غهم نیه بمرم له حهسرهت لیَوی مهیطونت
(۷۴-۳)

ترجمه :
من می ترسم در مرگ من مقصر شناخته شوی و گرنه باکی ندارم که از حسرت لب میگونت بمیرم .
۸- مقدم شدن متمم بر ارکان جمله
حافظ :
به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است بکش ما را بغمزه که اینش سزایِ خویشتن است
(۵۰-۱)
محوی :
له میحنهت خانهکهی مندا، بهبآ تؤ ههر برا رِؤیه که جاری ئیَوه ناثرسن له من بؤضی برا رِؤیی
(۳۵۹-۲)

ترجمه :
در محنت خانه ی من بدون حضور تو واویلاست ، امّا هیچ کس از من نمی پرسد که چرا او رفت.
۹- مقدم شدن مفعول بر ارکان جمله
حافظ:
مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد ولی چه سود که سر رشته در رضای توبست
(۳۲-۵)
محوی :
جفایش را صفا دانم ، بلایش مرهم جانم زمحبوب دل و جان آنچه می آید بود محبوب
(۴۸۲-۳)
۱۰- فاصله افتادن بین اجزای فعل مرکب
حافظ :
سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد و آنچه خود داشت زبیگانه تمنّا می کرد
(۱۴۳-۱)
محوی :
ئهو مهسخهرهی زهمانه به شاه و وهزیری کرد ئهو کهتنه قهت مهلَآ به طهدا و فهقیری کرد
(۳۳۶-۲)

ترجمه :
زمانه شاه و وزیر را به گونه ای مسخره کرد که هیچ وقت به آن شیوه گدا و فقیر را مسخره نکرده است. ( مه سخه ره ی کرد:مسخره کرد)
نتیجه :
واژه های حافظ خوش تراش و خوش ترکیب است،با ظرافت خاصی در کنار یکدیگر آمده اند،گویی نثری است که خیال و وزن به آن شکل شعری بخشیده است.
حافظ افعال ساده را در شعری به کار می گیرد،که آن افعال رسایی معنی آن را، تعیین می کنند.
افعال مرکب او، افعالی پویا است که از راز درون حافظ پرده برمی دارد و تصویر های زنده ای راکه ذهن توانای او ترسیم شده است جاودانگی می بخشد .
محوی نظم دستوری را بر هم زده است ،آن بخش کلام که در نظر او از اهمّیّت خاصّی برخوردار بوده، زودتر در ذهن او جای گرفته است.
فعل های ساده او در جمله دایره معنی را گسترش می دهدو در یک بیت آن چه را که در ذهن دارد با کمک آن ها بیان می کند،حسن زبان کردی تخفیف فعل"است"به"ــه” می باشد که بیشترین کاربرد را به خود اختصاص داده است.
زبان فارسی وزبان کردی از نظر قواعد دستوری شبیه هم نیستند؛به همین دلیل است که تأثیر حافظ بر محوی در این بخش کمتر به نظر می رسد. امّا زبان حافظ به طور ناخودآگاه در بخش دستوری فارسی - حتّی تا حدی در بخش دستوری کردی- دیوان محوی تأثیر گذار بوده است که می توان به فعل های مفردی که بار معنایی بیشتری را در بیت می توانند در برگیرند اشاره کرد.
بسامد بالای جمله های فعلیه نسبت به جمله های اسمیه در دیوان محوی همانند دیوان حافظ به مشرب فکری او مربوط می شود؛زیرا برای بیان آن چه که در نظر اوست فعل های غیر اسنادی ظرفیت بیشتری دارند و به همین جهت پویا و پر جنب جوش تر هستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل دوم

درنهایت روال کلی این الگوریتم طی مراحل زیر انجام می­ شود:
۱- مسیر رفت : با بهره گرفتن از روابط فوق ورودی­های آموزشی را به شبکه اعمال کرده و خروجی متناظر آن را از شبکه بدست می­آوریم. همان­گونه که می­بینیم پارامترهای شبکه در خلال اجرای محاسبات رفت تغییر نمی­یابند.
۲-مسیر برگشت: دراین مسیر بردارهای حساسیت از لایه آخر به لایه اول برگشت داده می­ شود. به عبارتی دیگر در مسیر برگشت شروع کار از لایه آخر یا لایه خروجی می­باشد جایی که بردار خطا در اختیار می­باشد. سپس بردار خطا از سمت راست به چپ از لایه آخر به لایه اول توزیع می­ شود و گردایان محلی نرون به نرون با الگوریتم بازگشتی محاسبه می­ شود در این مسیر نیز پارامترهای شبکه تغییر نخواهند کرد.

۳- تنظیم پارامترها: وزن­ها و بایاس­ها را با بهره گرفتن از روابط فوق تنظیم می­کنیم. توجه داریم که پس از اعمال هر زوج ورودی– خروجی به عنوان الگوی یادگیری، در خلال سه مرحله فوق تغییر نمی­کنند. به همین دلیل تعداد مرحله تکرار H عملا با اعمال H امین الگو معادل است.

۴- توقیف : جهت توقف تکرار الگوریتم از دو شاخص کارایی زیر به طور همزمان می­توان استفاده نمود:
الف- میانگین مربعات خطا در هر سیکل^[۱۱۶] ( جمع مربعات خطا برای تمامی الگوهای یادگیری) کمتر از مقدار پیش تعیین شده­ای باشد و یا اینکه فرم تغییرات در پارامترهای شبکه پس از هر سیکل خیلی کوچک باشد بایستی توجه داشت که هر سیکل برابر با تعداد تکرار به اندازه تعداد نمونه­های یادگیری می­باشد مثلا اگر ۱۰۰ تا داده ­های نمونه یادگیری موجود است سیکل برابر با ۱۰۰ مرحله تکرار می­گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب) نرم گرادیان خطا خیلی کوچک باشد
دو مورد از پرکاریردترین الگوریتم­های کارای یادگیری پس انتشار خط،Backprpagation Resilient و Levenberg-Marquardt می باشند که در این رساله از الگوریتمLevenbrg – Marquardt استفاده شده است.
۲-۱-۱۲-۴ -ساختار مدل پیشنهادی
روش مورد استفاده در شبکه های پس انتشار همان روش گرادیان برای به حداقل رساندن کل مربعات خطای خروجی محاسبه شده توسط شبکه است. ماهیت کلی روش آموزش پس انتشار بیانگر این است که یک شبکه چند لایه پیش خور را که با پس انتشار آموزش دیده است می توان برای حل مسئله مورد استفاده قرار داد. در واقع هدف آموزش شبکه با روش پس انتشار رسیدن به تعادل بین قابلیت یادگیری و تهمیم است. منظور از قابلیت یادگیری پاسخگویی صحیح به الگوهای ورودی به کار رفته برای آموزش و منظور از تعمیم پاسخ دهی منطقه ای به ورودیهای شبیه اما نه دقیقا یکسان با ورودی به کار رفته با آموزش است.
آموزش یک شبکه با الگوریتم پس انتشار شامل سه مرحله پیش خور^[۱۱۷] کردن الگوی آموزش ورودی، محاسبه و پس انتشار کردن خطای مربوط و تنظیم وزن هاست. بعد از آموزش شبکه فقط محاسبات مرحله پیش خور را لازم دارد. این بدان معناست که حتی اگر آموزش شبکه نیازمند زمان زیادی باشد شبکه آموزش دیده می تواند در فاز استفاده خروجی خود را با سرعت زیاد تولید کند.
شکل زیر ساختار کلی شبکه پس انتشار چند لایه که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است را نشان می دهد.
شکل ۴-۱۱ : ساختار مدل پیشنهادی برای پیش بینی جریان ترافیک
در این پروژه با توجه به ویژگی­های مسئله مورد نظر از شبکه عصبی MLP (از شبکه ­های پیش­رو) با یادگیری با نظارت (که جعبه ابزارهای آن در نرم افزار MATLAB موجود است) استفاده نماییم.زیرا این نوع شبکه ­های عصبی برای مسئله خطا یابی به دلایل زیر مناسب­تر بوده است:
شبکه ­های عصبی بر خلاف روش­های دیگر دسته­بندی آماری کلاسیک^[۱۱۸] نیاز به هیچ­گونه اطلاعاتی در مورد توزیع آماری ندارند.
از آنجایی که با توجه به دسته داده ­های آموزشی شکل می­گیرند، برای حل مسائل غیرخطی، غیرایستا و غیرگوسی مناسب خواهند بود و همان طور که گفته شد دارای خواصی همچون قابلیت تعمیم و مقاوم در برابر خطاهای محلی هستند.
همچنان که در شکل فوق نمایش داده شده این مدل از حجم ترافیک عبوری در سه بازه زمانی t-1، t-2 وt-3 همچنین مقادیر ماه، روز و ساعت ترافیک عبوری و همچنین تعداد و سرعت متوسط ترافیک به عنوان ورودی استفاده کرده و حجم عبوری از معبر را در آینده پیش بینی می کند. روش پیشنهادی برای ساخت مدل حجم ترافیک شامل دو دسته ورودی می باشد. یک دسته همان ورودی هایی می باشند که در بالا توضیح داده شده اند. دسته دوم ورودی هایی می باشند که برای بهینه سازی مدل از آنها استفاده شده است، این ورودیها مشخص کننده روزهای تعطیل قبل و بعد از هر روز می باشد.
مراحل ساخت مدل پیش بینی حجم ترافیک
طراحی مدل اولیه
بهینه سازی مدل
تعیین تعداد ورودی ها
تعیین تعداد سلول های پنهان
تعیین روزهای تعطیل تا سه روز قبل
تعیین روزهای تعطیل تا روز بعد
شکل ۴-۱۲ مراحل ساخت مدل پیش بینی حجم ترافیک
۴-۱۲-۲- رگرسیون چند متغیره
اهدافی که به بیان یک پدیده اجتماعی یا فیزیکی مربوط می شود بایستی مشخص شده ، و سپس با گردآوری داده ها ، آزمون و تحلیل شوند . با توجه به اینکه عوامل و متغیر های زیادی بر یک پدیده تاثیر دارند و داده ها اندازه ها ی همزمانی را در مورد چند متغیر شامل می شوند، تحلیل این داده ها روشی را در علم آمار پایه ریزی می کند که به روش تحلیل چند متغیره نامیده می شود.
لزوم درک و بررسی روابط بین بسیاری از متغیر ها، تحلیل چند متغیره را مشکل می سازد. اغلب فکر بشری در انبوهی از داده ها غوطه­ور می شود و لذا تحلیل های چند متغیره پیچیدگی های بیشتری را شامل می شود.
بطور فزاینده­ای معلوم می شود که بسیاری از روش های چند متغیره بر اساس الگوی احتمال مورد بررسی ، که به توزیع نرمال چند متغیره موسوم است ، قرار دارد . روش های دیگر دارای طبیعت خاصی هستند و با استدلالهای منطقی و یا با عقل سلیم تایید می شوند . پیشرفتهای اخیر در فن آوری رایانه همراه با توسعه بسته های نرم افزاری آماری پیشرفته ، مرحله اجرا را ساده تر می کند (نجیبی،مزارعی،۱۳۸۷) .
۴-۱۲-۲-۱- اهداف بررسی های علمی روش های چند متغیره
اهداف بررسی های علمی که برای آ ن ها روش های چند متغیره بطور خیلی طبیعی بکار می­روند ، شامل موارد زیر است :
أ- کاهش داده ها یا سهولت ساختاری (پدیده مورد مطالعه ، بدون این کهاطلاعات با ارزشی را از دست دهیم ، تا جایی که ممکن است ساده ارائه میشود ، امیدواریم که این امر تعبیر و تفسیر را ساده تر کند)
ب- جور کردن و دسته بندی کردن (دسته های اشیا یا متغیر های (مشابه ) برمبنای خصیصه های اندازه گیری شده ، ایجاد می شوند.)
ج- بررسی وابستگی میان متغیرها ( طبیعت رو ابط میان متغیر ها مورد علاقه است .آیا بطور طبیعی تمام متغیر ها مستقل اند یا اینکه یک یا چند متغ یر به سایرین وابسته اند؟ اگر چنین است میزان وابستگی آنها تا چه میزان می باشد.)
د- ساختن و آزمون کردن فرضها (فرض های آماری خاصی که بر حسب پارامتر های جامعه های چند متغیره فرمول بندی می شوند ، را آزمون می کنیم .این را می توان با فرض های معتبر یا تقویت کردن عقاید پیشین انجام داد.)
۴-۱۲-۲-۲- کاربرد های روش های چند متغیره
روش های آماری بخش لاینفک تحقیقات علمی است ،در نتیجه کاربرد آنها بسیار زیاد است . بویژه الگوهای چندمتغیره به وفور در مسائلی که در علوم فیزیکی ، روانشناسی، پزشکی، جامعه شناسی ، اقتصاد بازرگانی ، عل وم تربیتی ، زیست شناسی ، مطالعات مربوط به یک محیط ،هواشناسی و زمین شناسی پیش می آید ، کاربرد دارد .
در اینجا ابتدا تعاریف مختصری از رگرسیون خطی ساده و چندگا نه را ارائه داده و سپس آن را به رگرسیون چند متغیره خطی تعمیم می دهیم.
۴-۱۲-۲-۳- رگرسیون خطی ساده
همانطور که می دانید در رگرسیون خطی ساده هدف این است که رابطه بین یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته را بررسی کنیم . در اینجا مدل رگرسیونی را بصورت رابطه