مطابق اصل مهم تئوری «بکر» : ازدواج همیشه از دیدگاه طرف مقابل یا خانواده اش عملی اختیاری است . بر طبق تئوری ترجیحات ، شخص ازدواج کننده می پذیرد که با انجام ازدواج ، سطح مطلوبیت او نسبت به زمان مجردی اش افزایش پیدا خواهد کرد . ثانیاًً : از آنجایی که مردان و زنان زیادی در پی یافتن زوج مطلوب خود هستند ، لذا برای ازدواج ، بازاری قابل تصور می‌باشد که در آن با توجه به قیود تحمیل شده توسط شرایط بازار ، هر فرد به دنبال یافتن بهترین جفت برای خود می‌باشد.
البته در این حالت ، دوام ازدواج به شناخت کافی زوجین از یکدیگر ، سرمایه گذاری های مشخص آن ها در طول دوره ی ازدواج به اشکال مختلف نظیر داشتن فرزند ، ملحقات و… بستگی دارد.
سینگو نظریه بکر را به عنوان تئوری روابط کارکردی ذکر می‌کند . زن و مرد هر کدام در حوزه های تولیدی خاص تخصص دارند . از این رو زن در تولید درون خانواده که تولید فرزند از آن جمله است و مرد در حوزه تولید درون بازار که بیرون از خانواده است ، دارای تخصص هستند . این تقسیم کار روابط کارکردی را بین زن و مرد در جامعه سنتی ایجاد کرده‌است . این تقسیم کار به هنگام طلاق هزینه زیادی را بر مرد و زن تحمیل می‌کند . مردی که از همسر خود جدا می شود ، باید وظایف و کارهای درون خانه را به عهده گیرد و تؤاماً وظایف خود در بیرون خانه را نیز انجام دهد . از سوی دیگر زن که در نظام تقسیم کار برای او وظایف بیرون از خانه و کار در نظر گرفته نشده است با وقوع طلاق ، متحمل فشار شدید اقتصادی می‌گردد . فشار شدید اقتصادی ، هزینه طلاق را برای زنان افزایش می‌دهد . لذا افزایش هزینه طلاق به تبع وابستگی اقتصادی زن ، احتمال وقوع طلاق را برای زنان فاقد استقلال اقتصادی کاهش می‌دهد .
نتایج مطالعات نشان می‌دهد ؛ مشارکت زنان در بازار کار و استقلال اقتصادی آن ها ، ترک ازدواج را برای آنان تسهیل می‌کند . در ارتباط با استقلال اقتصادی و طلاق می توان این گزاره را مطرح نمود: « هر چه زنان استقلال اقتصادی بیشتری کسب کنند ، به سبب کاهش هزینه های ترک ازدواج ، احتمال طلاق برای آن ها بیشتر می شود».
داشتن درآمد ، تأمین مالی ای را برای فرد فراهم می‌کند که وابستگی اقتصادی اش را به دیگری کم و یا هیچ می‌کند . مشارکت زنان در بازار کار ، استقلال اقتصادی آن ها را فراهم می‌سازد . توانمندی اقتصادی زنان در کنار مزیت اقتصادی برای آن ها ، در شکل استقلال اقتصادی زنان ، می‌تواند پیامد های اجتماعی ای مانند طلاق را برایشان به همراه داشته باشد . یافته های مطالعات مختلف نشان می‌دهد که مشارکت زنان در بازار اقتصادی و به دنبال آن استقلال اقتصادی آن ها ، از عوامل قابل توجه طلاق محسوب می شود (عیسی زاده، بلالی، قدسی،۱۳۹۰).
وضع مالی والدین به عنوان حامیان طلاق
پایگاه اقتصادی والدین زن از طریق تأمین مالی که می‌توانند برای او فراهم کنند ، با میزان وقوع طلاق وی در ارتباط است .
هنگامی که پایگاه اقتصادی والدین زن بالا است ، در واقع تأمین مالی ادراک شده یا تأمین مالی واقعی برای زن محسوب می شود ، برعکس ، در صورت پایین بودن پایگاه اقتصادی والدین ، تأمین مالی ادراک شده یا واقعی زن نیز کاهش می‌یابد . هنگامی که زن پشتوانه مالی ادراک شده یا واقعی والدینش را به همراه داشته باشد ، این امر موجب ایجاد احساس اسقلال اقتصادی وی می‌گردد ، که این موضوع با طلاق ارتباط مستقیم دارد . در واقع با احساس استقلال ناشی از تأمین مالی از سوی والدین ، فشار اقتصادی حاصل از ترک ازدواج و طلاق ، کم یا هیچ برآورد می شود . مطالعه ی بومپاس و دیگران نشان می‌دهد که سرمایه مالی والدین با طلاق زن ارتباط دارد (Bumpass ،۱۹۹۱).
ناهماهنگی طبقاتی
در خصوص نا هماهنگی میان زوجین در یک سایت خبری ۷ مورد از موارد تناسب میان زن و مرد بیان گردیده است:
تناسب خانوادگی ، تناسب فرهنگی ، تناسب اعتقادی ، تناسب اقتصادی و اجتماعی ، تناسب شخصیتی ، تناسب تحصیلی .( www.irannaz.com)
همگی این عوامل در زندگی مشترک مؤثر می‌باشند ، زیرا ؛ هر کدام از آن ها یک نوع نگرش را به زندگی ایجاد می‌کند و تفاوت در نگرش ها به صورت مداوم باعث بروز اختلافات می شود . همان طور که هرکدام از این جهات ، سبب ایجاد خصوصیت هایی در فرد می‌گردد که از نظر شخصیتی ، انسان های متفاوتی را می پروراند.
بنابرین می توان گفت عدم تناسب و نا هماهنگی طبقاتی می‌تواند از عوامل بروز طلاق در جوامع امروزی باشد .
زیاد بودن مهر و انگیزه افراد از تمایل به افزایش مهریه
«زیادت مهر در زمان ما همواره یکی از موانع مهم در راه شکل گیری پیمان زناشویی است . دین بودن مهر ، امکان حقوقی مطالبه آن در هر شرایطی از سوی زن ، عدم امکان پیش‌بینی دقیق آینده ، خوف بروز نگرانی های غیرقابل تحمل و ضرورت توسل به طلاق در شرایط حاد و عواملی از این سنخ ، تعهد به پرداخت مهر زیاد را هر چند به صورت وثیقه با مشکلاتی عمدتاًً روانی مواجه می‌سازد» .
« برخی محققان ، ملاک های مأخوذه از نگرش کلی اسلام به این پدیده را مبنای حکم به زیادت آن در بیشتر عرف های موجود مسلمانان قرار داده‌اند ؛ چرا که توصیه های مؤکد روایات دینی به سبک گرفتن مهر در نظام حقوقی اسلام و نیز اجماع علما بر استحباب کمی آن ، با آن چه امروزه تحت این عنوان در عرف متشرعان رایج است ، سازگاری ندارد ؛ از طرفی ، محاسبه ارزش اقتصادی مهرالسنه به عنوان یکی از معیارهای مقبول و مورد توصیه دین در تعیین مقدار مهر ، هرچند به عنوان یک دستور استحبابی نیز با مقادیر مورد نیاز تقاضا و تعهد مؤمنان در بیشتر جوامع از جمله جامعه ما اختلاف فاحشی را نشان می‌دهد» (شرف الدین ، ۱۳۸۰ : ۲۱۷).
در این قسمت ، به تحلیل برخی از علل و انگیزه های این زیادت ، در عرف رایج می پردازیم :
نسیه بودن مهر
از جمله علل افزایش بی رویه مهر در زمان حاضر و تمایل بیشتر مردان به پذیرش از روی میل و رغبت این گونه مهریه‌ها به رغم توان اقتصادی ضعیف و فقدان تمکن مالی لازم جهت پرداخت آن ، در وضعیت موجود و در آینده ای تا حدّ زیاد قابل پیش‌بینی ، تلقی غلط ایشان از فلسفه وجودی مهر ، وضعیت حقوقی آن و تسامح ساخت یافته زنان در مطالبه و اخذ آن است .
در مقابل ، اصرار اسلاف پیشین بر رعایت اعتدال نسبی در تعیین مقدار مهر و نیز توصیه اکید روایات دینی به سبک گرفتن آن که در حقیقت با هدف ارائه الگوی مناسب و قابل عمل به مؤمنان القا شده ، تا حد زیادی به وضعیت پرداخت و کیفیت ادای این حق مالی در عرف آن زمان مربوط می شود.
بدیهی است در جامعه ای که اکثریت آن ، این حق مالی را کأن لم یکن تلقی کرده و مثل مشهور « مهر را کی داده و کی گرفته » را مبنای داوری و عمل خود قرار می‌دهند و جز در موارد استثنا و اضطرار هم چون طلاق آن هم نه به طور جدّ و قطع بدان توسل نمی جویند ، در مقام پذیرش و ابراز تعهد نیز حساسیت های لازم و در خوری را ابراز نکرده و در نتیجۀ همین سنخ ، تسامحات تقریباً بی نظیر است که روند صعودی مهر به صورت لجام گسیخته و عاری از هر گونه معیار سنجش ، هم چنان رو به فزونی است .
