ب. مدیریت مناسب به لحاظ محیط زیست زباله های خطرناک؛
ج. اجرا و اعمال مقررات کنوانسیون در سطوح داخلی و بین المللی؛
این سه اقدام در ادامه توضیح داده خواهد شد.
۳٫۱٫۲- کنترل شدید جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک
جابجایی بین المللی زباله های خطرناک اشاره به جابجایی زباله ها در عرصه مرزهای بین المللی دارد. بند ۴(۱) حق هر عضو از کنوانسیون برای جلوگیری از واردات زباله های خطرناک و دیگر زباله های دفن شونده را شناسایی کرده است؛ بنابراین هر عضوی می تواند یک سری محدودیت هایی برای واردات هر مورد از زباله هایی که نام آن در فهرست ضمیمه های کنوانسیون باسل ذکر شده یا هر ذراتی که یک عضو کنوانسیون بنا بر قوانین داخلی بعنوان زباله های خطرناک قرار دهد، اعمال کند. هر عضوی از این کنوانسیون که چنین اقداماتی را اتخاذ کند، باید بنا بر بند ۴(۱) و ۱۳ دبیرخانه کنوانسیون باسل و دیگر اعضای کنوانسیون را از تصمیم خود با خبر کند. زمانی که چنین ممنوعیت های وارداتی اعلام شود، دولتهای عضو کنوانسیون باید تولید کنندگان زباله ها و دیگر کسانی که با زباله ها سرکار دارند را از صادرات زباله ها به چنین کشورهایی که ممنوعیت های وارداتی اعمال کرده اند، منع کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علاوه بر این، بند ۴(۲) مقرر می کند در صورتی که دلایلی وجود داشته باشد که فاضلاب ها به یک کشور یا کشورهایی صادر شوند که قابلیت مدیریت و همنچنین دفع مناسب به لحاظ محیط زیسی برای آن کشور وجود نداشته باشد، از این رو اعضا موظف هستند تا از صادرات به این کشورها بخصوص کشورهای درحال توسعه خود داری کنند، خواه آن کشور از اعضای این کنوانسیون باشد یا نباشد. علاوه بر این بند ۴(۵)، اعضا را ملزم می کند تا از واردات و صادرات زباله های خطرناک از / به کشورهایی غیر عضو کنوانسیون خود داری کنند، مگر اینکه براساس بند ۱۱ از این کنوانسیون توافق نامه های دوجانبه یا دیگر موافقت نامه هایی بین یک عضو کنوانسیون و یک کشور غیر عضو وجود داشته باشد؛ که اجازه می دهد تا جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها بین اعضای ذینفع انجام شود زمانی که چنین موافقت نامه هایی وجود دارد بند ۱۱(۲) ملزم می کند که دولتهای ذینفع دبیرخانه کنوانسیون را از وجود چنین توافق نامه هایی به دلایل کنترل جابجایی فرامرزی زباله ها آگاه کنند. اعضا بنا بر بند ۴(۶) توافق نمودند که صادرات زباله ها به قطب شمال را ممنوع کنند.
بند ۴(۲) از کنوانسیون باسل اعضاء را ملزم کرده است تا تدابیری را اتخاذ کنند تا کاهش جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها تا یک سطح حداقلی تضمین کنند. این تعهد موجب می گردد تا کشورهای عضو، تولید کنندگان زباله ها در کشورهای خود را ملزم به کاهش تولید زباله کنند به طوری که الزام تعیین شده در بند ۴(۲) آ رعایت شود. به دنبال این الزام، برای مثال تولید کنندگان زباله می توانند با جایگزین کردن مواد خام غیر قابل تجزیه زیستی و جایگزینی خطرناک با مواد کمتر خطرناک تر و قابل تجزیه، میزان تولید زباله های خطرناک خود را کاهش دهند.
درصورتی که جابجایی زباله ها بین اعضا کنوانسیون صورت پذیرد، این کنوانسیون اعضا را متعهد به تضمین انجام همه جابجایی ها براساس رضایت طرفین و همچنین رویه ها و تعهدات اعلامی کشورها براساس کنوانسیون کرده است. بعنوان گام نخست، بند ۴(۷)، هرعضو کنوانسیون را نسبت به ایجاد سیستمی از مجوز ملی برای حمل و نقل کنندگان زباله های خطرناک و دیگر افرادی که با این زباله ها سروکار دارند، ملزم کرده است. همچنین اعضا باید افراد غیر مجاز را از دخالت در فعالیت جابجایی زباله های خطرناک منع کنند. علاوه بر این، بند ۴(۲) هر یک از اعضا را ملزم کرده است تا اطلاعات لازم در خصوص هرگونه جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها کشوری دیگر را در اختیار مقامات مسئول دولتی در کشورهای ذینفع (مبدأ و کشورهای مقصد و کشورهای ترانزیت) قرار دهند. به دنبال این مسئله، بند ۵ این کنوانسیون اعضا را ملزم کرده است تا یک نهاد ذیصلاح دولتی را نسبت به دریافت و پاسخ دادن به اعلامیه های جابجایی فرامرزی مورد نظر در کشورهای مقصد و مبدأ و ترانزیت تعیین کنند.
اعضای کنوانسیون همچنین بر اساس بندهای ۴(۹) آ، ب و ۴(۱۱) متعهد هستند تا تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند تا جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک فقط مبتنی بر شرایط خاصی که در زیر مطرح شده، صورت پذیرد:
- در صورتی که دولت صادر کننده توانایی فنی و امکانات لازم ظرفیت یا مکان مناسب دفع برای انهدام مناسب زباله ها را نداشته باشد (زباله هایی که تصمیم به صادرات آنها را دارد)؛
- در صورتی که کشور مقصد مورد نظر توانایی لازم برای دفع این زباله به طریق مناسب از لحاظ محیط زیستی را داشته باشد.
- هر معیار توافق شده دیگری برای جابجایی فرامرزی زباله ها که بین ذینفع وجود دارد (به شرطی که این معیارها در تضاد با الزامات کنوانسیون نباشند) و هر شرایط اضافی دیگری که توسط یک عضوی وارد شده است انجام گردد.
در صورتی که شرایط تحقق یابد کشور مقصد از طریق مقامات ذیصلاح بایستی به صورت کتبی تمایل خود را از واردات این زباله ها اعلام کنند. بندهای ۴(۱) و ۶(۱) طرف صادر کننده را متعهد می کند که تولید کننده یا صادر کننده مورد نظر را ملزم کند تا به کشور مقصد مورد نظر و همه کشورهای ترانزیت از هرگونه صادرات مورد نظر زباله های خطرناک آگاه کند. بنا بر بند ۶(۱) هر اعلامیه ای در این زمینه بایستی حاوی اطلاعات مشخص شده در قسمت اول ضمیمه پنجم (آ و ی) باشد که شامل نام کامل، آدرس و شماره تلفن شخصی که قرار است در ارتباط با مسائل مربوط به صادرات مورد نظر با وی تماس گرفته شود، باشد. همچنین دلایل صادرات مورد نظر، تولید کننده های زباله ها یا نمایندگان آنها در صورتی که مشخص باشند، کشور صادر کننده زباله، نام مقام (سازمان) صالح، کشورهایی که پیش‌بینی می شود که در ترانزیت قرار بگیرند و سازمان های صالح این کشورها، کشور وارد کننده زباله ها و نام سازمان (مقام) صالح کشور وارد کننده، زمان های مشخص شده بارگیری، زمانی که قرار است صادرات طی آن دوره ی زمان انجام شودو جزئیات مسیر پیشنهادی، شکل و توضیح فیزیکی زباله، اطلاعات در ارتباط با هرگونه مقررات ویژه حمل و نقل شامل مقررات حالت اضطرار در موارد تصادفات و نوع بسته بندی های پیش‌بینی شده باید مشخص شوند.
بر اساس ماده ۶(۳)، کشورهای صادر کننده تا زمانی که طرف صادر کننده تأییدیه کتبی مبنی بر رضایت دولت مقصد برای واردات و همچنین تأییدیه مبنی بر وجود قرارداد بین صادر کننده و شخص یا کسی که قرار است زباله ها را در کشور وارد کننده دفع کند دریافت کند، نباید به تولید کننده یا صادر کننده زباله ها اجازه جابجایی فرامرزی زباله ها را بدهد. همچنین در تأییدیه دوم باید مشخص گردد که آیا پیشنهاد طرف وارد کننده شامل مدیریت مناسب زباله ها به لحاظ محیط زیستی از جمله نابودی این زباله ها، خواهد بود. علاوه بر این، طرف صادر کننده همانطور که بنا به ماده ۶(۴) ملزم شده است نباید تا زمانی که رضایت کتبی از همه اعضای مقصد (کشورهای ترانزیت) را دریافت نکرده است، اجازه انجام صادرات دهد.
در صورتی که موافقتهای لازم بدست آمد، صادر کننده ملزم است تا براساس مواد ۴ و منطبق با قواعد بین المللی شناخته شده و مورد قبول، ملزومات موجود در ارتباط با برچسب گذاری، بسته بندی کردن و حمل و نقل این مواد را رعایت کنند. در ارتباط با حمل و نقل، اسناد همچون توصیه نامه های ملل متحد در مورد حمل و نقل کالاهای خطرناک توسعه یافته توسط کمیته کارشناسان صادرات کالاهای خطرناک و دیگر اسناد اجرا می گردد. مقررات همچنین ملزم می کند که جابجایی فرامرزی باید در یک رفتار مناسب محیط زیستی صورت بگیرد تا از آلودگی جلوگیری کند و باعث حداقل شدن پیامد های نا مطلوب سلامت بشری و محیط زیست در نتیجه این جابجایی گردد.
علاوه بر این ماده ۴ ملزم می کند که هر محموله ای از زباله ها که برای جابجایی فرامرزی در نظر گرفته شده است باید از نقطه جابجایی تا نقطه دفع زباله یک سند جابجایی همراه این محموله باشد.
علاوه بر این، بند ۶ ملزم می کند که هر شخصی که مسئولیت حمل محموله ی زباله را به عهده می گیرد باید در جریان فرامرزی، سند جابجایی (حمل) را مبنی بر رسید یا تحویل زباله ها امضاء کند. اخرین فردی که باید سند حمل را امضاء کند، همان شخصی است که زباله ها را در کشور مقصد نابود می کند. نابود کننده ملزم است تا صادر کننده و مقام صالح در دولت صادر کننده را از وصول زباله ها و همچنین در زمان مناسب، از انجام دفع زباله ها که بایستی بر اساس جزئیات موجود در اعلامیه باشد، آگاه کند. اگر چنین اطلاعاتی توسط دولت صادر کننده دریافت نگردد، مقام صلح کشور صادر کننده ملزم است تا کشور وارد کننده را مطلع سازد.
بر اساس ماده ۸ از کنوانسیون باسل، در جایی که جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک به صورت قانونی شروع شده باشد اما این جابجایی نمی تواند پایان پذیرد و همچنین ترتیبات جایگزین برای دفع آن قسمتی از زباله های صادر شده در کشور وارد کننده به لحاظ زیست محیطی وجود نداشته باشد، دولت صادر کننده موظف است تا این زباله ها را مجددا به کشور خود باز گرداند. در چنین شرایطی کشورهای ترانزیت تعهد دارند تا نسبت به صادرات مجدد این زباله ها و ترانزیت از کشورشان همکاری کنند و ممانعت بعمل نیاورند.
بر اساس ماده ۹، جابجایی های فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها در شرایط خاصی همراه با تجاوز مجرمانه برای حمل و نقل غیر قانونی زباله است. اینگونه جابجایی های فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها که به صورت غیر قانونی صورت می گیرند از مواردی هستند که رویه ی مشخص شده قانونی را انجام نمی دهند؛ به عبارت دیگر این جابجایی بدون ارائه اعلامیه الزامی قبل از جابجایی، بدون رضایت کشورهای مقصد یا کشورهای ترانزیت صورت گرفته است. در صورتی که رضایت کشورهای ذینفع هم وجود داشته باشد، این رضایت بر اساس کلاه برداری و یا خلاف واقعیت و تفسیر سوء دریافت شده که در هر صورت غیر قانونی به حساب می آید. قاچاق غیر قانونی همچنین شامل قاچاق زباله بدون همراه داشتن مدارک مورد نیاز صورت می گیرد که این مسئله منجر به تخلیه عمدی زباله ها می گردد که این مسئله در مخالفت با کنوانسیون و اصول کلیه حقوق بین الملل است.
۳٫۱٫۳- مدیریت مناسب زیست محیطی زباله های خطرناک
به منظور حفاظت از سلامت و محیط زیست از تأثیرات نا مطلوب زباله ها، کنوانسیون باسل به دنبال تضمین مدیریت مناسب محیط زیستی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها در بین اعضای کنوانسیون است. ماده ۲ از این کنوانسیون، مدیریت مناسب زیست محیطی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها را اینچنین تعریف می کند: اتخاذ همه اقدامات عملی لازم برای تضمین اینکه زباله های خطرناک یا دیگر زباله ها در یک روشی که سلامت بشر و محیط زیست را در مقابل تأثیرات نا مطلوبی از اینچنین زباله ها ناشی می شود، حفاظت کند. کلیت مقررات کنوانسیون در باب مدیریت زباله ها رویکرد چرخه زندگی یکپارچه را مطرح می کند. این رویکرد شامل کنترل سفت و سخت از مرحله تولید زباله های خطرناک تا انبار کردن آنها، حمل و نقل، نحوه نگهداری، استفاده دوباره، بازیافت، بهبود و نابودی نهایی می گردد.
بند ۴ اعضای کنوانسیون را ملزم به کاهش تولید زباله های خطرناک و دیگر زباله ها در مرزهای خود می کند. کاهش زباله دو جنبه دارد: کاهش در میزان زباله های ایجاد شده و کاهش یا حذف استفاده مواد و ذرات خطرزا. برای مثال، بند ۱۳ طرفین را ملزم می کند تا اطلاعات خود را در مورد هریک از تکنولوژی های بکار رفته برای کاهش تولید زباله ها و همچنین تدابیری که برای توسعه تکنولوژی ها به منظورکاهش یا حذف تولید زباله های خطرناک اتخاذ کرده اند، با طرف مقابل خود در میان بگذارند. دیگر تکنولوژی های کاهش زباله های خطرناک می تواند در پیروی با این قانون بکار گرفته شود که شامل روش های تولید پاکتر می شود. همچنین یکی از راه های کاهش تولید زباله شامل افزایش آگاهی مصرف کنندگان در مورد ماهیت محصولات جانبی کالاهای مورد استفاده آنها، خطرات این محصولات جانبی و دور ریختنی و همچنین جایگزینهای مناسب می شود.
بند ۱۴ اهمیت انتقال تکنولوژی، بخصوص برای کشورهای درحال توسعه را مورد شناسایی قرار می دهد تا حداقل کردن تولید زباله را ممکن سازد. همچنین این ماده اعضای کنوانسیون را برای تأسیس مراکز منطقه ای و فرومنطقه ای جهت آموزش و انتقال تکنولوژی در خصوص مدیریت زباله ها و حداقل سازی تولید زباله های خطرناک متعهد کرده است.
تأثیرات نامطلوب بر سلامت و محیط زیست می تواند به عنوان تأثیر آلودگی زباله خطرناک بر آب و محیط زیست رخ دهد. بنا براین ماده ۴ اعضاء را متعهد کرده است تا مطمئن شوند که اشخاص ذینفع در مدیریت زباله ها در کشورهای خود ازجمله مسئولین کارخانه جات یا شرکتهای بسته بندی زباله، مسئولان حمل و نقل و دیگر افراد درگیر تمام اقدامات مورد نیاز را برای پیشگیری از آلودگی ناشی از زباله را انجام دهند تا مانع از آلودگی زباله ها شوند. برای مثال، مواد خالص بسته بندی برای جلوگیری از نشت مایع یا دیگر زباله ها استفاده شود و این زباله ها قبل از نابودی برای از بین بردن ماهیت خطرناکشان به دقت نگهداری شوند. ماده ۴ علاوه بر این، اعضاء را متعهد می کند تا تضمین کنند که اشخاص و نهادهای ذینفع در مدیریت زباله های خطرناک، تمام اقدامات لازم را برای حداقل کردن پیامدهای هر آلودگی ناشی از این زباله ها رخ می افتد، اتخاذ کرده باشند. برای مثال، یک روش برای کاهش تأثیرات نامطلوب آلودگی ناشی از زباله، توسعه و اجرای طرح های فوریتی آلودگی است که در زمان تصادفات آلودگی انجام می گیرد.
بعنوان بخشی از مدیریت مناسب محیط زیستی زباله های خطرناک، اعضای کنوانسیون بر اساس ماده ۴ ملزم هستند تضمین کنند تا زباله های دفع شونده تا جای ممکن نزدیک به منبع دفع زباله باشند. همچنین طرفین ملزم هستند تا تضمین کنند که بسته بندی، برچسب، حمل و نقل و مدیریت زباله ها از طرف صادر کنندگان زباله، تولیدکنندگان، وارد کنندگان و نابود کنندگان آنها مطابق با قواعد شناخته شده و مورد قبول بین المللی، استاندارد ها و رویه های جلوگیری کننده و کاهش دهنده تأثیرات نامطلوب بر سلامت و محیط زیست باشند (بند ۴).
اعضا همچنین براساس ماده ۱۳ از کنوانسیون باسل ملزم هستند تا اطلاعات و داده های مربوط به تأثیرات بر سلامت انسان و محیط زیست ناشی از تولید، حمل و نقل و دفع زباله های خطرناک و دیگر زباله ها را جمع آوری کنند و همچنین این اطلاعات را با دیگر اعضا درمیان بگذارند. این اقدام می تواند مبنای ارزشمندی برای قوانین داخلی در پیروی از تعهدات کنوانسیون و هرگونه تدابیر سفت و سخت دیگری در سطح داخلی باشد تا از سلامت بشری و محیط زیست در مقابل تأثیرات نامطلوب زباله ها حفاظت کند.
۳٫۱٫۴- اجرای مقررات در کنترل شدید جابجایی فرامرزی و مدیریت مناسب زیست محیطی زباله های خطرناک
قواعد و استانداردهای وضع شده توسط کنوانسیون باسل در مورد جابجایی فرامرزی زباله ها قرار است که در سطوح ملی و بین المللی اجرا شود. در سطح ملی، بند ۹ هر یک از اعضای کنوانسیون را متعهد می کند تا قوانین مناسب ملی برای پیشگیری و تنبیه قاچاق غیر قانونی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها وضع کند. برای مثال، هر عضو می تواند قوانین مربوط به زباله های خطرناک را وضع کند که صراحتا واردات و صادرات این مواد بدون اعلام قبلی و دریافت رضایتهای مورد نیاز تعیین شده توسط کنوانسیون را ممنوع کنند. یک عضو همچنین می تواند بر اساس قانونی که وضع می کند نیروی پلیس ویژه ای یا واحد گمرک ویژه ای با مسئولیت کشف واردات و صادرات زباله های خطرناک تأسیس کند. علاوه بر این، یک عضو همچنین می تواند قوانینی را وضع کند که جریمه های نقدی یا مجازات زندان برای افرادی که واردات زباله های خطرناک را بدون انجام رویه های ذکر شده در کنوانسیون انجام دهد وضع کند. همچنین کشورها می توانند آزمایشگاه هایی در نقاط ورودی (مرزی) خودشان تأسیس کنند تا ماهیت موادی که به کشور آنها صادر شده است را آزمایش کنند و در صورت واردات این مواد، آنها در نقطه مرزی شناسایی شوند. علاوه بر قوانین و مقررات و سیاست هایی که ذکر شد در صورتی که مواد وارد شده جزو مواد خطرناک قرار بگیرند و رویه های تعیین شده در کنوانسیون برای واردات آنها انجام نشده باشد، این مخواد ملزم به بازگشت به کشور اصلی صادر شده خواهد بود.
همچنین، بر اساس ماده ۱۰، اعضای کنوانسیون تعهد دارند تا روش های مؤثر و مناسبی را برای مدیریت زیست محیطی زباله های خطرناک به عنوان پایه ای برای سیاست ها، قوانین و مقررات خود بکار ببرند. علاوه بر این، اعضا تعهد دارند تا برای پیشرفت تکنولوژی های موجود، توسعه و انطباق تکنولوژی های جدید به منظور کاهش تولید زباله ها و مدیریت زباله ها در روشی محیط زیستی مشارکت کنند.
اگر جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک یا دیگر زباله ها در نتیجه عمل یک صادر کننده یا تولید کننده در خلاف با مقررات کنوانسیون انجام گردد، ماده ۹، دولت صادر کننده را ملزم می کند تا زباله ها توسط صادر کننده یا تولید کننده زباله ها یا توسط خود دولتی که صادرات از آن صورت گرفته است بازگردانده شود. اگر این مسئله ممکن نباشد، دولت صادر کننده تعهد دارد تا تضمین کند زباله ها مطابق با مقررات کنوانسیون در طی ۳۰ روز از زمان اعلام قاچاق غیر قانونی دفع شوند. اگر قاچاق غیر قانونی زباله ها در نتیجه عمل وارد کننده یا نابود کننده آن رخ دهد، دولت وارد کننده تعهد دارد تا تضمین کند که زباله های مورد نظر را در روشی زست محیطی توسط وارد کننده یا نابود کننده زباله دفع شوند. اگر این مسئله ممکن نباشد، دولت وارد کننده خودش باید ظرف مدت ۳۰ روز از زمان اطلاع غیر قانونی بودن زباله ها، آنها را در روشی محیط زیستی نابود کند (بند ۹).
در مواردی که مسئولیت قاچاق غیر قانونی زباله های خطرناک را نتوان مشخص کرد که بعهده صادر کننده، تولید کننده، وارد کننده یا نابود کننده است، دولتهای صادر کننده و وارد کننده براساس ماده ۹ متعهد هستند تا با مشارکت یکدیگر نسبت به نابودی زباله های مورد نظر در روشی زیست محیطی در یکی از دولتهای ذینفع یا هر جای دیگر به سرعت عمل کنند. بند ۱۲ طرفین را متعهد می کند تا پروتکلی را بین خودشان تصویب کنند که در بر دارنده قواعد و رویه های مسئولیت و جبران خسارت باشد. تا در مواردی که خساراتی ناشی از جابجایی فرا مرزی و نابودی زباله های خطرناک به صورت مشترک بین دو دولت ایجاد می شود، اعمال گردد.
۳٫۱٫۵- مکانیزم های حل و فصل اختلاف
در صورتی که نتیجه ناکامی یک عضو کنوانسیون در پیروی از مقررات کنوانسیون باسل اختلاف بوجود آید، این کنوانسیون مکانیزم های مفصلی را برای حل اختلافات در نظر گرفته است. بند ۲۰ از کنوانسیون طرفین را ملزم کرده است تا اختلافات را با بهره گرفتن از ابزارهای صلح آمیز حل و فصل کنند. در صورتی که یکی از اعضای کنوانسیون در پیروی از مقررات کنوانسیون ناکام باشد، در نتیجه اختلاف بوجود آمده بین آن عضو و طرف دیگر ذینفع از این عدم پیروی خواهد بود. کنوانسیون در این وضعیت طرفین را ملزم کرده است که در خصوص اختلاف بوجود آمده با یکدیگر مذاکره کنند. در صورتی که طرفین اختلاف موافق با مذاکرات دوطرفه نبودند، این موضوع بایستی از طریق برخی دیگر از ابزارهای مسالمت آمیز منجمله سازش حل و فصل شود. نهایتا، در صورت عدم وصول نتیجه بصورت صلح آمیز در حل و فصل اختلاف، طرفین اختلاف می توانند مسئله مورد اختلاف را برای داوری به دبیرخانه کنوانسیون باسل به عنوان یک مرجع حل و فصل ارجاع دهند یا مسئله مورد اختلاف را به دادگاه بین المللی دادگستری برای حل و فصل ارجاع دهند^[۳۲].
۳٫۱٫۶- چارچوب سازمانی برای اجرا
برای اجرای کنوانسیون باسل، مواد ۱۵ و ۱۶ از کنوانسیون، یک کنفرانس اعضا و یک دبیرخانه تأسیس کرده که مسئولیتهای مختلفی به عهده این دو نهاد گذاشته است. ماده ۱۵ کنوانسیون همچنین اجازه می دهد تا نهادهای فرعی دیگری برای اجرای مقررات این کنوانسیون تأسیس شود. کنفرانس اعضاء یک نهاد سیاسی و تصمیم گیرنده است که از نمایندگان همه اعضای کنوانسیون تشکیل شده است.
بر اساس ماده ۱۶ این کنوانسیون، دبیر خانه مسئول تسهیل اجرای کنوانسیون و موافقت نامه های مربوط به کنوانسیون است. دبیرخانه از طریق هماهنگ سازی سیستم اعلامی کنوانسیون و رضایت در خصوص جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک اقدام به اجرای مقررات کنوانسیون و تسهیل آن می کند. بر اساس ماده ۱۳، دبیرخانه بر جابجایی مواد فرامرزی زباله های خطرناک از طریق دریافت اطلاعات از اعضاء در مورد صادرات زباله هخای خطرناک آنها نظارت می کند. همچنین دبیرخانه ارتباط نزدیکی با اینترپل برای جلوگیری از جابجایی فرامرزی غیرقانونی زباله های خطرناک دارد. دبیرخانه مسئول تأمین کمک به اعضاء در موارد قاچاق غیرقانونی و همچنین تأمین اطلاعات در خصوص افراد صالح برای مشاوره در مورد موضوعات فنی درباره مقررات کارشناسان و تجهیزات جهت کمک سریع به اعضاء در مواقع فوق العاده و اورژانس که خطر ناشی از زباله های خطرناک وجود دارد، است. دبیرخانه این کنوانسیون توسط برنامه محیط زیست ملل متحد ادراه می گردد.
مطابق با ماده ۱۴ کنوانسیون، کنفرانس اعضای این کنوانسیون دونوع صندوق را تاسیس کرده است: یکی صندوق عام موسوم به صندوق سپرده برای اجرای فعالیتهای کنوانسیون است که این حالت کلی دارد و مشمول تمامی فعالیتهای مختص به مسائل کنوانسیون می گردد. صندوق دیگری که توسط کنفرانس اعضاء تأسیس شده صندوق سپرده مشارکت فنی است. این صندوق به منظور کمک به کشورهای در حال توسعه در خصوص جنبه های فنی شرایط تعیین شده براساس کنوانسیون است. برای مثال بودجه های این صندوق می تواند برای آموزش فنی مقامات و مسئولین دولتی در خصوص قانون گذاری داخلی در مورد زباله های خطرناک هزینه شود^[۳۳].
۳٫۱٫۷- توسعه از زمان تصویب کنوانسیون
در دهه اول بعداز تصویب این کنوانسیون یعنی بین سالهای ۱۹۸۹-۱۹۹۹، تمرکز اصلی کنوانسیون ایجاد چارچوبی برای کنترل جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک بود. در همین ارتباط، براساس مقررات مواد ۵، ۴ و ۶ از کنوانسیون، یک سیستم کنترلی بر مبنای اعلام کتبی قبلی در جای مناسب در پیروی با مقررات ایجاد شد. در دهه دوم، تمرکز اصلی این کنوانسیون بر حداقل سازی زباله های خطرناک است.
کنفرانس اعضای این کنوانسیون در سال ۱۹۹۹ ضمن شناسایی نیاز برای برخورداری از یک راه حل دراز مدت در انبار کردن زباله های خطرناک و همچنین شناسایی سایتهایی برای نابودی زباله ها در میان مرزها تصمیم گرفت تا یک مجموعه رهنمون ها و طرحی استراتژیک برای فعالیتهای کنوانسیون در طی دهه بعد طراحی کند که به «اعلامیه باسل» نام گرفت. در این اعلامیه، ضمن تأکید بر حداقل سازی تولید زباله های خطرناک، این طرح و استراتژی برای دهه بعد (۲۰۰۰ – ۲۰۱۰) شامل موارد زیر می گردد^[۳۴]:
- ترویج فعال و استفاده از روش های تولید و تکنولوژی های پاکتر،
- افزایش آگاهی در خصوص ترویج کنوانسیون، ترویج اهداف استراتژی برای مدیریت مناسب محیط زیستی زباله های خطرناک و همچنین ترویج دیگر فعالیتهای مربوط به اجرای کنوانسیون،
- اجرا و ترویج ظرفیت سازی فنی همچون توسعه و انتقال تکنولوژی های مناسب زیست محیطی برای مدیریت زباله های خطرناک، بخصوص برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذار.
ظرفیت سازی برای مدیریت و دفع زباله های خطرناک در یک روش مناسب محیط زیستی جزء لاینفک و مهم در اجرای کنوانسیون است. اعضای کنوانسیون بخصوص کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذاز می توانند از طریق آموزش و انتقال تکنولوژی، دانش، مهارتها و ابزارهای مورد نیاز برای اداره کاملا مناسب زباله های خطرناک بدست بیاورند. به این منظور کنوانسیون شبکه مفصلی از مراکز منطقه ای و فرومنطقه ای را برای آموزش و انتقال تکنولوژی تأسیس کرده است. فعالیتهای این مراکز متناسب با براورده شدن نیازهای کشورها در چارچوب آموزش فنی و غیر فنی است.
یکی از تعهدات مشترکی که برای اعضاء بر اساس ماده ۱۲ کنوانسیون باسل ایجاد شده است، همکاری با یکدیگر برای تصویب یک پروتکل در خصوص وضع قواعد و رویه های مناسب در خصوص مسئولیت و جبران خسارت ناشی از جابجایی فرامرزی و دفع زباله های خطرناک است. مشورتها در خصوص چنین پروتکلی از سال ۱۹۹۳ آغاز شده است که در پاسخ به نگرانی کشورهای در حال توسعه بود. دلیل این نگرانی کمبود بودجه کشورهای در حال توسعه و همچنین عدم برخورداری از تکنولوژی های مناسب برای برسی مشکل تخلیه غیرقانونی و نشت تصادفی زباله های خطرناک بود. پروتکل باسل در مورد مسئولیت و جبران خسارت برای خسارات ناشی از جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دفع آنها (پروتکل مسئولیت) در پنجمین کنفرانس اعضای این کنوانسیون در سال ۱۹۹۹ تصویب شد. این پروتکل هنوز لازم الاجرا نشده است (ژانویه ۲۰۱۱)

موانع ساختاری- مدیریتی

۱۴/۳

هفتم

همان طور که نتایج جدول بالا نشان می دهد موانع فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها با میانگین رتبه ۶۱/۴ مهمترین مانع می باشد و موانع ساختاری- مدیریتی با میانگین رتبه ۱۴/۳ کم اهمیت ترین مانع در بین موانع در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان به بررسی یافته های تحقیق و بحث و نتیجه گیری و مقایسه آن با سایر تحقیقات انجام شده پرداخته می شود و در پایان پیشنهاداتی برای بهبود این وضعیت بر اساس یافته های تحقیق و پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات بعدی ارائه می گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
در این فصل ابتدا خلاصه ای از آنچه در مراحل مختلف تحقیق انجام شده است؛ اشاره می شود، سپس به بررسی یافته های تحقیق و بحث و نتیجه گیری و مقایسه آن با سایر تحقیقات انجام شده پرداخته می شود و در پایان پیشنهاداتی برای بهبود این وضعیت بر اساس یافته های تحقیق و پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات بعدی ارائه می گردد.
۵-۱ خلاصه تحقیق
هدف از انجام این تحقیق بررسی موانع جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس می باشد. روش انجام این تحقیق پیمایشی می باشد که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل متخصصان ورزشی(اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه ها)، متخصصان بازاریابی ورزشی و شرکت ها و مدیر عامل های باشگاه های ورزشی می باشند. که بر این اساس تعداد ۶۲ نفر حاضر به همکاری گردیدند. که از این تعداد ۸ نفر از اساتید دانشگاهی رشته مدیریت ورزشی، ۳ نفر از مدیرعاملان باشگاه های ورزشی و ۵۱ نفر از متخصصین بازاریابی ورزشی که شامل مدیر عاملان سازمان ها و شرکت های که در حوزه ورزش به صورت حامی فعال بوده اند. داده های مورد نیاز پژوهش حاضر با بهره گرفتن از پرسشنامه استاندارد عسکریان و آزادان (۱۳۹۱) گردآوری شد. پرسشنامه از نظر ساختاری مشتمل بر دو بخش، بخش اول با توجه به ماهیت تحقیق از سؤالات اطلاعات فردی و شرکت در قالب ۷ سوال مورد بررسی قرار گرفت. بخش دوم، پرسشنامه حاوی ۴۳ گویه بود. این سوالات در قالب ۷ مانع به نام های (موانع ساختاری-مدیریت با ۱۰ سوال، عدم توفیق اسپانسرها در فرایند اسپانسرشیپ با ۷ سوال، عدم استفاده از اصول بازاریابی با ۶ سوال، سطح پایین حرفه ای ورزش استان فارس با ۵ سوال، مشکلات حقوقی و رسانه ای با ۷ سوال، فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها با ۵ سوال و فقدان بسترهای جذب اسپانسر های بین المللی با ۳ سوال) می باشند. در این پرسشنامه از مقیاس پنج ارزشی لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) استفاده شد که عدد ۵ نشانه بالاترین و عدد ۱ نشانه کمترین درجه موافقت مطرح شده بود. برای روایی محتوایی و صوری ،پرسشنامه تحقیق بین چندین نفر از اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران متخصص این رشته توزیع گردید که پیشنهادات رسیده با همکاری اساتید راهنما و مشاور در ویرایش پرسشنامه لحاظ گردید. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از محاسبه آلفای کرونباخ ( ۸۴/۰ = α) پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. در نهایت بعد از تایید اساتید راهنما و مشاور این پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده می شود. به منظور تعیین و مشخص شدن موانع موثر بر جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس از فریدمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین فراوانی سنی افراد را، رده سنی ۵۰-۴۱ با ۱/۵۸ درصد تشکیل دادند. افراد مذکر در این تحقیق ۹/۸۳ درصد افراد را تشکیل می دادند. افراد مونث این تحقیق نیز ۱/۱۶ درصد بودند. بیشترین فراوانی از نظر سطح تحصیلات را سطح تحصیلاتی لیسانس با ۵۰ درصد تشکیل می دادند. در بین سازمان ها و شرکت های مورد مطالعه ۹/۵۴ درصد خصوصی و ۳/۳۳ درصد دولتی بوده اند. حدود ۴۳ درصد از این شرکت ها اعلام نمودند که علاقه مند به حمایت در ورزش حرفه ای می باشند. حدود ۵۷ درصد نیز اعلام نمودند که تمایل به حمایت از یک تیم را دارند تا دیگر صورت های حمایت. بیشتر این سازمان ها نیز کارمندانی به تعداد ۲۱ تا ۵۰ کارمند را دارا بودند. حدود ۴۴ درصد شرکت ها این تعداد کارمند را دارا بودند. نتایج سوال اول تحقیق نشان داد که دولتی بودن بیش تر شرکت های اقتصادی و تجاری استان فارس و عدم وجود رغبت برای تبلیغ به جهت ماهیت دولتی آن ها با میانگین رتبه ۱۵/۷ مهمترین مانع می باشد و عدم میزبانی مسابقات آسیایی و بین المللی در استان فارس با میانگین رتبه ۸۴/۳ کم اهمیت ترین مانع در بین موانع ساختاری-مدیریتی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. نتایج سوال دوم تحقیق نیز نشان داد که عدم توفیق اسپانسرهای تیم ها در جذب مشتری های جدید با میانگین رتبه ۸۵/۴ مهمترین مانع می باشد و عدم توفیق اسپانسرهای تیم ها در ایجاد تصویر مناسب و مثبت از شرکت در اذهان عمومی با میانگین رتبه ۲۷/۳ کم اهمیت ترین مانع در بین موانع عدم توفیق اسپانسرها در فرایند اسپانسرشیپ در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. همچنین نتایج سوال سوم تحقیق نشان داد که بهره گیری اندک و نامناسب از بازاریاب های متخصص ورزشی در باشگاه ها با میانگین رتبه ۵۲/۴ مهمترین مانع می باشد و عدم شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی باشگاه ها با میانگین رتبه ۵۲/۲ کم اهمیت ترین مانع در بین موانع عدم استفاده از اصول بازاریابی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. نتایج سوال چهارم تحقیق نشان داد که وجود قطب های محدود ورزشی در سطح استان با میانگین رتبه ۵۹/۳ مهمترین مانع می باشد و عدم ارائه تقویم دقیق بازی ها و تغییر مداوم روز و ساعت بازی ها با میانگین رتبه ۵۹/۲ کم اهمیت ترین مانع در بین موانع سطح پایین حرفه ای ورزش استان فارس در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. نتایج سوال پنجم تحقیق نشان داد که نداشتن اختیار بلیط فروشی در باشگاه ها و منحصر بودن آن به هیات ها با میانگین رتبه ۹۱/۴ مهمترین مانع می باشد و نبود امنیت سرمایه گذاری در صنعت ورزش فارس با میانگین رتبه ۴۱/۳ کم اهمیت ترین مانع در بین مشکلات حقوقی و رسانه ای در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. همچنین نتایج سوال ششم تحقیق نشان داد که عدم توانایی باشگاه ها در جذب و نگهداری بازیکنان و مربیان سرشناس خارجی با میانگین رتبه ۶۴/۳ مهمترین مانع می باشد و سیستم دولتی ورزش استان فارس با میانگین رتبه ۵۲/۲ کم اهمیت ترین مانع در بین فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. نتایج سوال هفتم تحقیق نشان داد که عدم توفیق باشگاه های استان فارس در مسابقات ملی و بین المللی در سال های گذشته با میانگین رتبه ۳۲/۲ مهمترین مانع می باشد و عدم امکان حضور در بازار ایران برای بسیاری از شرکت های خارجی سرمایه گذار با میانگین رتبه ۶۹/۱ کم اهمیت ترین مانع در بین فقدان بسترهای جذب اسپانسرهای بین المللی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. نهایتا نتایج سوال هشتم تحقیق نشان داد که موانع فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها با میانگین رتبه ۶۱/۴ مهمترین مانع می باشد و موانع ساختاری- مدیریتی با میانگین رتبه ۱۴/۳ کم اهمیت ترین مانع در بین موانع در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید.
۵-۲ بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان داد که مالکیت دولتی اکثر شرکتهای تجاری و در نتیجه فقدان ساختار رقابتی در بسیاری از صنایع کشور، موردی مهم شناسایی شد. نتایج این تحقیق در این قسمت با نتایج تحقیقات ایزدی (۱۳۸۳)، خسرومنش (۱۳۸۸)، ون هردن^[۱۴۰] (۲۰۰۱)و وینگ^[۱۴۱] (۲۰۰۲)، همخوانی دارد. ایزدی (۱۳۸۳) بیان میدارد که با توجه به اجرا نشدن قانون کپی رایت در ایران صنعت فوتبال نخواهد توانست اهداف حامیان مالی را به خوبی برآورده سازد، هر چند این موضوع مهم باید در سطح کلان کشور حل و فصل گردد تا صنعت ورزش بهره کافی ببرد. دابسون^[۱۴۲] (۲۰۰۱) بیان میدارد مشکلات قانونی تنها گریبان گیر صنعت ورزش نبوده و صنایع سینما را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. عموماً تمایل حامیان مالی بر آن است تا با

۲۷/۱۰۸ ± ۲/۱۳۸۹

۷۵/۱۴۹۱

۱۱۰۵

۰۹/۲۲۰ ± ۶/۱۱۴۸

۱۴۵۰

۸۶۰

مسافت (متر )

۹۳/۲ ± ۱۷/۶۹

۷۴

۶۴

۳۹/۳ ± ۸۶/۷۰

۷۹

۶۶

ضربان قلب استراحت(ضربه در دقیقه)

۳/۱۲± ۸۲/۱۹۰

۲۱۲

۱۶۹

۹۳/۷ ± ۵۷/۱۹۱

۲۰۶

۱۷۷

ضربان قلب بیشینه بلافاصله پس از اجرا(ضربه در دقیقه)

۱۲/۳ ± ۶۰/۱۳

۶۵/۱۸

۵۵/۷

۷۷/۲±۷۵/۱۱

۳۰/۱۷

۴۰/۷

لاکتات خون ۲دقیقه پس از آزمون(میلی مول بر لیتر)

تحلیل آماری یافته های تحقیق
در این بخش با بهره گرفتن از آمار استنباطی به تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها پرداخته می شود. از آنجایی که نوع تحقیق، همبستگی است بنابراین روش آمار استنباطی مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون تی همبسته می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آزمون فرضیه ها
فرضیه ۱: بین مسافت طی شده در آزمون طراحی شده و توان هوازی (حداکثر اکسیژن مصرفی) بازیکنان فوتسال همبستگی معنی داری وجود ندارد.
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین حداکثر اکسیژن مصرفی به دست آمده از آزمون فزاینده آزمایشگاهی ومسافت طی شده درآزمون طراحی شده همبستگی معنی داری وجود دارد(۸۵۳/۰=r و۰۱/۰p= ). بنابراین فرض H صفر رد و فرض محقق پذیرفته می شود. نمودار ۱-۴ نمودار خط برازش و معادله پیش بین را نشان می دهد.
نمودار ۱-۴ : نمودار خط برازش حداکثر اکسیژن مصرفی و مسافت طی شده
فرضیه ۲: بین ضربان قلب آزمون طراحی شده و ضربان قلب آزمون آزمایشگاهی در بازیکنان فوتسال همبستگی معنی داری وجود ندارد.
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین ضربان قلب بیشینه به دست آمده از هر دو آزمون همبستگی معنی داری وجود دارد(۷۶۸/۰=r و۰۱/۰p= ). بنابراین فرضH صفر رد و فرض محقق پذیرفته می شود. نمودار ۲-۴ نمودار خط برازش و معادله پیش بین را نشان می دهد.
نمودار ۲-۴ : نمودار خط برازش ضربان قلب بیشینه بلافاصله پس از هر دو آزمون
فرضیه ۳ : بین لاکتات خون حاصل از آزمون طراحی شده و آزمون آزمایشگاهی در بازیکنان فوتسال همبستگی معنی داری وجود ندارد.
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین لاکتات خون به دست آمده از هر دو آزمون پس از دو دقیقه ،همبستگی معنی داری وجود دارد(۶۶۸/۰=r و۰۱/۰p= ). بنابراین فرضH صفر رد و فرض محقق پذیرفته می شود. نمودار ۳-۴ نمودار خط برازش و معادله پیش بین را نشان می دهد.
نمودار ۳-۴ : نمودار خط برازش لاکتات خون دو قیقه پس از هر دو آزمون
فرضیه ۴ : بین ضربان قلب آزمون طراحی شده و آزمون آزمایشگاهی در بازیکنان فوتسال تفاوت معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون تی همبسته نشان می دهد که بین ضربان قلب بیشینه آزمودنی ها در آزمون آزمایشگاهی و آزمون طراحی شده اختلاف معنی داری وجود ندارد بنابراین فرض H صفر رد و فرض محقق پذیرفته می شود. نتایج تی همبسته به شکل خلاصه در جدول۲-۴ آمده است.
جدول۲-۴: نتایج تی همبسته بین ضربان قلب بیشینه بلافاصله پس از آزمون آزمایشگاهی و آزمون طراحی شده

جونز (۲۰۰۰) که مدل رشد اندیشه محور^[۴۶] را ارائه کرده است، بیان می کند: “یکی از فروض اساسی مدل‌های جدید این است که تغییرات فنی، حداقل در بلند مدت نباید سرمایه محور^[۴۷] باشد. در این زمینه تحقیق کندی^[۴۸] (۱۹۶۴)، درانداکیس و فلپس^[۴۹] (۱۹۶۶) در دهه ۱۹۶۰، مثالی از این نمونه است. جدیدترین پژوهش در این زمینه نیز اخیرا توسط عاصم اغلو^[۵۰] (۱۹۹۸و۲۰۰۰ و۲۰۰۱) صورت گرفته است که در آن توضیح می‌دهد که چگونه این موضوع (کاگر محور بودن تغییرات فنی)، در مدلی که فعالیت‌های تحقیق و توسعه جهت تغییرات فنی را انتخاب می‌کند، یک نتیجه و خروجی طبیعی و ذاتی است. فرض دوم در مدل های جدید، حضور معادله دیفرانسیلی است که دقیقا خطی است”^[۵۱].
آنچه که اکنون در مدل‌های رشد به عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح می‌گردد، دیگر نه تنها سرمایه فیزیکی نیست، بلکه به طور تلویحی، مسائلی نظیر سرمایه انسانی و متوسط دانش انسانی در جامعه نیز در حال کنار گذاشته شدن یا کم رنگتر شدن هستند. اقتصاددانان، مستقیما به سراغ اصل موضوع یعنی خود انسان و تعداد آن‌ها رفته اند. از این روست که مدل‌هایی که اکنون در رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می کیرند، میزان باروری را موتور و محرک رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. به زبان فنی‌تر، می‌توان گفت که همه مدل‌های رشد پایدار، به نوعی خطی هستند و منابع رشد درون‌زا را می‌توان به عنوان منابعی که به دنبال معادله دیفرانسیلی مناسبی برای رشد اقتصادی است، مطرح کرد(دلالی و اسمائیل زاده،۱۳۸۶).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آن‌چه که در این نظریه اهمیت دارد، وجود میزان نخبگان بیشتر در جامعه است. انسان های زیادی در جوامع مختلف آموزش می بینند اما آن کسانی که مرزهای علم و فن‌آوری را عوض می کنند، نخبگان هر جامعه هستند. . جمعیت بالاتر احتمال وجود این افراد نخبه را افزایش می دهد و برد نهایی با جامعه ای است که دارای نخبه بیشتری است. این نخبگان با جهشی که در علم ایجاد می کنند، نه تنها جمعیت انسانی کشور خود، بلکه جمعیت همه کشورهای جهان را نه تنها برای یک دوره بلکه برای همه دوره ها، به یک یا چند سطح بالاتر از زندگی ارتقا خواهند داد. وجود افراد نخبه بیشتر که لزوم رشد جمعیت را در طول زمان می‌رساند، باعث می‌شود میزان بهره‌برداری از تکنولوژی‌ها و پیشرفت‌های آن به طور فزاینده افزایش یابد. در این مدل، دیگر تنها نیروی‌کار به سادگی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. نیروی کار به دو بخش کارگران ساده که برای تولید به کار می‌روند (که حتی بسیاری از نیروهایی که دارای تحصیلات و مهارت های بالا هستند نیز در این گروه هستند) و دیگری نیروی‌کاری که به تولید فن‌آوری اشتغال دارد، تقسیم می‌شود.

۲-۵-۳-۱) رشد جمعیت و تغییرات فن‌آوری: مدل کرمر

کرمر (۱۹۹۳) بیان می‌کند، به طور اساسی تمام الگوهای با رشد درون‌زای دانش، پیش‌بینی می‌کند که فرآیندهای تکنولوژیکی تابع افزایشی از اندازه جمعیت هستند. کرمر به طور ضمنی به اثر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی اشاره می‌کند. زیرا همین فرایندهای تکنولوژیکی یکی از مولفه‌های تضمین کننده رشد بلندمدت هستند.
فرم ریاضی الگوی کرمر، از سه معادله اساسی تشکیل شده است. به طوری که:
(۲-۴۸)
که تولید به سه عامل زمین  ، نیروی‎کار  و تکنولوژی  وابسته است.
در دومین معادله فرض می‌شود نرخ رشد انباشت تکنولوژی، کسری از جمعیت در طول زمان است. این فرض با این منطق در نظر گرفته می‌شود که هرچه جمعیت بیشتر باشد، احتمال افزایش مخترعین بیشتر می‌شود. بنابراین:

(۲-۴۹)
و سومین معادله نیز بیان می‌کند جمعیت چنان تعدیل می‌شود که تولید به ازای هر نفر در سطح ثابتی باقی بماند:
(۲-۵۰)
برای حل الگو به معادله (۲-۵۰) توجه می‌شود که بیان‌گر رابطه زیر است:
(۲-۵۱)
با جایگذاری در رمعادله (۲-۴۸) الگو به دست می‌آید:
(۲-۵۲)
و یا
(۲-۵۳)
رابطه (۲-۵۳) بیان می‎کند که جمعیت، تابع کاهشی از سطح تولید سرانه ثابت و تابع افزایشی از سطح تکنولوژی و کسری از زمین‌های در دسترس می‌باشد.
از آنجایی‌که  و  ثابت در نظر گرفته شده‌اند نرخ رشد جمعیت  برابر نرخ رشد تکنولوژی خواهد بود. با جایگذاری از رابطه (۲-۴۹) به دست می‌آید:
(۲-۵۴)
بنابراین فرم ساده شده الگو بیان می‌کند که نرخ رشد جمعیت نه فقط در طول زمان در حال افزایش است، بلکه این نرخ کسری از خود جمعیت نیز خواهد بود. که در این مدل اندازه جمعیت، عامل تعیین کننده رشد تولیدات است با این شرط که تولید سرانه ثابت بماند.

۲-۵-۳-۲) مدل رشد اندیشه محور: اسحاق نیوتن

جونز (۲۰۰۱) نظریه جدیدی از رشد درون‌زا را توسعه می‌دهد که در آن رابطه خطی، از اصول اولیه آن است. وی بیان می‌کند این یک حقیقت طبیعی است که قانون حرکت جمعیت خطی است؛ مردم به نسبت خودشان تکثیر می‌شوند. و البته به خودی خود این خطی بودن، رشد سرمایه سرانه را به دنبال نخواهد داشت. اما با این وجود، رشد جمعیت اولین عنصر کلیدی مدل‌های رشد پایدار است. دومین عنصر کلیدی بازدهی فزاینده به مقیاس است که یک دلیل برای این مسئله در ادبیات رشد اندیشه محور وجود پیشرفت تکنولوژی است. وی سپس اضافه می‌کند باروری درون‌زا همراه با بازدهی فزاینده، رشد درون‌زا را ایجاد می‌کنند.
در ابتدا مدل رشد ساده‌ای ارائه می‌شود که نقش رشد جمعیت و بازدهی فزاینده را نشان می‌دهد. نکته اول در این مدل این است که رشد درآمد سرانه که در کشورهای اخیر رخ داده است، می‌تواند بدون وجود هیچ ارتباط خطی اضافی، نظیر آن‌چه در مدل‌های رشد اخیر هست فهمیده شود. برای ایجاد این نکته، یک اقتصاد بسیار ساده طراحی می‌شود و نشان داده خواهد شد که چگونه رشد درآمد سرانه را ارائه می دهد. دو جزء کلیدی در این جا وجود دارند که رشد درآمد سرانه را در این مدل نتیجه می‌دهند؛ هر دو نیز به آسانی استنباط می‌شوند. اولی، رشد جمعیت است. در ابتدا، رشد جمعیت برون‌زا و ثابت در نظر گرفته می‌شود.
جمعیت یا نیروی کار، در زمان  را نشان می‌دهد:
(۲-۵۵)
جزء کلیدی دوم، بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس است،  مقدار کالای تولید توسط هر فرد است و  ذخیره ایده‌ها در اقتصاد است که در گذشته کشف شده است. تابع تولید در این مدل به این صورت است:
(۲-۵۶)
که  تعداد افراد مشغول به کار در تولید کالای نهایی است و  بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس را به مدل وارد می‌کند. با ثابت گرفتن موجودی ذخیره دانش، بازدهی ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد: به عبارتی دوبرابر کردن مقدار نهاده رقابتی (در اینجا فقط  ) تولید را دوبرابر می‌کند. به این دلیل که ایده‌ها غیر رقابتی هستند، ذخیره دانش موجود  می تواند در هر مقیاسی از تولید استفاده شود که به بازدهی فزاینده در  و  (با هم) منجر می‌شود. سرانجام یک تابع تولید برای ایده‌ها نیاز است که. این قسمت از مدل، به طرق مختلفی می‌تواند طراحی شود. برای ساده نگه داشتن موضوع، تابع تولید زیر را فرض کنید:
(۲-۵۷)
که  تعداد افراد شاغل در تولید ایده‌های جدید (یا تعداد اسحاق نیوتن‌ها) است و  تعداد ایده‌های جدیدی است که هر محقق در هر واحد از زمان کشف می‌کند. محدودیت منابع برای این اقتصاد، به صورت زیر است:
(۲-۵۸)
به عنوان قسمتی از فرض‌های ساده کننده، فرض ‌کنید که سهم ثابتی از s از نیروی کار به عنوان فعالان تحقیق و توسعه کار می‎کنند. بنابراین  و  ، با  . این تنها تصمیم تخصیصی است که در این مدل، نیاز است ایجاد شود. از تابع تولید در معادله (۲-۵۴) مصرف یا ستاده سرانه هر کارگر، با معادله زیر بیان می‌شود:
(۲-۵۹)
و بنابراین، برای به دست آوردن رشد ستاده سرانه هر کارگر،  ، کافی است از رابطه (۲-۵۹) ابتدا لگاریتم و سپس دیفرانسیل گرفته شود. در نتیجه:
(۲-۶۰)
از سویی به واسطه تابع تولید ایده ها در معادله (۲-۵۷) :
(۲-۶۱)
در نتیجه می‌توان نشان داد برای اینکه یک مسیر رشد متوازن پایدار برای این مدل وجود داشته باشد، باید:
(۲-۶۲)
زیرا برای اینکه  در معادله (۲-۶۱) ثابت باشد، نرخ  باید ثابت باشد. بنابراین نرخ رشد سرانه بلندمدت در این مدل با رابطه زیر مشخص می‌شود:
(۲-۶۳)
این نتیجه، به خوبی نقش‌های محوری رشد جمعیت و بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس را نشان می‌دهد. رشد سرانه، متناسب با نرخ رشد جمعیت است، که عامل تناسب، درجه‌ی بازدهی فزاینده‌ نسبت به مقیاس در اقتصاد را اندازه می‌گیرد. بر طبق این مدل، رشد سرانه بلندمدت پایدار، از رشد جمعیت و بازدهی فزاینده نتیجه می‌شود.
غیر رقابتی بودن ذاتی ایده‌ها، به این معنی است که اقتصاد با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس روبه رو است. رشد اقتصادی به این دلیل رخ می دهد که اقتصاد، مرتبا در حال کشف راه‌های جدیدتر و بهتر برای تبدیل کردن کار به مصرف است. هرچند ایجاد ایده‌های جدید خودش برای ایجاد رشد پایدار کافی نیست. برای مثال، فرض کنید یک اقتصاد سالانه صد ایده جدید اختراع می‌کند. به عنوان ذخیره دانش موجود، این صد ایده جدید، کوچک و کوچک‌تر می شوند. رشد پایدار نیازمند این است که تعداد ایده‌های جدید، خودش به طور نمایی در طول زمان رشد کند. این در واقع نیازمند این است که تعداد اسحاق نیوتن‌های جدید، در طول زمان رشد کند که این خود نیازمند رشد جمعیت است.
با فرض رشد جمعیت برون‌زا، این مدل بیان می‌کند که رشد درآمد سرانه، اصلا پیچیده نیست. جمعیت بیشتر، به معنی تعداد بیشتر اسحاق نیوتن‌ها و بنابراین ایده‌های بیشتر است و ایده‌های بیشتر به دلیل غیر رقابتی بودن به معنی درآمد سرانه بیشتر است. بنابراین، رشد جمعیت، در ترکیب با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس، رشد بلندمدت پایدار را نتیجه می‌دهد.

۲-۵-۳-۳) رابطه خطی و رشد

در قسمت قبل نشان داده شد که چگونه دو عنصر رشد برون‌زای جمعیت و بازدهی فزاینده به مقیاس تابع تولید، باعث رشد درآمد سرانه می‌شود. حال در این قسمت جونز سوال عمیق‌تری را مورد بررسی قرار می‌دهد و آن این‌که چگونه رشد درون‌زای جمعیت (باروری درون‌زا) در یک تابع باروری خطی باعث بروز رشد در اقتصاد و درآمد سرانه می‌شود.
از این‌رو لازم است که ابتدا استدلال شود که چگونه تابع باروری، خطی در نظر گرفته می‌شود:
جونز برای اثبات این ادعا بیان می‌کند که جهانی را شامل  فرد در زمان  در نظر بگیرید. هر فرد در این اقتصاد، داشتن تعداد معینی فرزند را انتخاب می کند که با  مشخص می‌شود. در هر نقطه از زمان، تعداد برون‌زای داده شده‌ای از جمعیت،  ، می‌میرند. همان طور که در بلانچارد (۱۹۸۵)، احتمال ثابتی برای مرگ وجود دارد. قانون تکانه برای جمعیت کل در فضای زمان پیوسته، توسط رابطه زیر نمایش داده می‌شود:
(۲-۶۴)
بنابراین، افراد از طریق انتخاب تعداد فرزندانی که مایل به داشتن هستند، نرخ متناسبی از جمعیت را انتخاب می‌کنند. رابطه خطی قانون تکانه جمعیت، یک حقیقت بیولوژیکی از طبیعت است: جمعیت، به نسبت تعدادشان بازتولید می‌شوند.

‌ماده ۵۶ - پس از آنکه مجلس در باره طرح یا لایحه‌ای رأی نهایی داد، اسناد و اوراق و صورتجلسات مربوط به‌آن، در اداره کل قوانین مجلس ‌بایگانی می‌شود.
۶-سایر مقررات ‌ماده
۵۷ - هر نماینده به جز رئیس مجلس، ملزم است عضویت یکی ازکمیسیون‌های تخصصی را بپذیرد و درصورت تمایل می‌تواند در‌کمیسیون‌های دیگر مجلس، با حق اظهار نظر و بدون حق رأی شرکت کند.
‌تبصره - عضویت در کمیسیون‌های تحقیق و تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس مانع از عضویت در کمیسیون دیگر نخواهد بود.
۷-کمیسیون مشترک
‌ماده ۵۸ - درمورد طرحها و لوایحی که به تشخیص هیأت رئیسه به دو یا سه کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشد، کمیسیون مشترک تشکیل‌می‌گردد، کمیسیون مزبور در انتخاب هیأت رئیسه و ارائه گزارش کار خود به مجلس مانند دیگر کمیسیون‌ها اقدام می کند.
۸-کمیسیون ویژه
‌ماده ۵۹ - در مسائل مهم و استثنائی که برای کشور پیش می‌آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت‌پیدا می‌کند، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل می‌شود. اعضاء کمیسیون ویژه که هفت تا پانزده نفر بنا ‌به نظر پیشنهاددهندگان خواهند بود، مستقیماً در جلسه علنی توسط نمایندگان با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

‌هیأت رئیسه کمیسیون ویژه همانند دیگر کمیسیون‌ها انتخاب خواهد شد.
۲-۵-۴- تشکیلات اداری و پشتیبانی مجلس
ماده ۶۰ - کلیه امور اداری مجلس اعم از مالی، استخدامی، سازمانی، خدماتی و سایر امور اجرائی به‌عهده هیأت رئیسه است که بر طبق قوانین‌خاص مصوب مجلس توسط رئیس سازمان اداری تحت نظر رئیس مجلس اداره می‌شود.
. تبصره ۲- اساسنامه سازمانها، نظام مالی و ساختار تشکیلات مربوط به مجلس شورای اسلامی به جز امور قانونگذاری و همچنین ضوابط اجرایی و دستورالعمل‌های کلیه اختیارات موضوع این ماده به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۶۱ - وظایف ناظران عبارتند از:
۱- تنظیم برنامه‏ها و سیاستهای مالی، استخدامی، خدماتی، تبلیغی و انتظامات مجلس و ارائه آن به رئیس مجلس جهت طی مراحل بعدی.
۲- نظارت بر عملکرد رئیس سازمان و نحوه اجرای مصوبات هیأت رئیسه.
۳- نظارت بر روند تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه مجلس و پیگیری مراحل بعدی آن.
۴- نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنیه و اموال و مؤسسات مجلس.
۵- نظارت بر عملکرد مرکز پژوهشها، مرکز اسناد، کتابخانه و موزه مجلس که طبق قوانین مربوط به خود تشکیل گردیده‏اند.
۶- پیگیری مشکلات نمایندگان و ارائه راه ‏حل مناسب به هیأت رئیسه.
۷- نظارت بر سایر امور اداری و مالی و خدماتی مجلس.
ماده ۶۲ - هیأت رئیسه می‌تواند در چهارچوب امکانات موجود و بودجه مصوب تشکیلات مناسبی را جهت تدوین، نگارش، ویرایش حقوقی و ادبی طرحها و لوایح ایجاد نماید. نظرات این تشکیلات قبل از تصویب نهایی طرح یا لایحه در مجلس، با موافقت کمیسیون ذیربط انجام می‌شود.
ماده ۶۳- در راستای ایفاء هرچه بهتر وظیفه نمایندگی، همچنین حفظ شأن و منزلت مجلس و جایگاه حقیقی نمایندگان، هیأت رئیسه می‌تواند به منظور برقراری ارتباط مؤثر (دیداری، شنیداری، مکتوب) نمایندگان با موکلین و نمایندگان دستگاه های اجرائی و نهادهای رسمی و غیررسمی در مرکز و حوزه انتخابیه با اختصاص فضای فیزیکی مناسب (دفاتر کار و ملاقات عمومی) هرگونه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز را در شأن نظام جمهوری اسلامی فراهم نماید. اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالانه مجلس پیش بینی می‌شود.
ماده ۶۴ - درصورتی که نمایندگان لازم بدانند بنا به پیشنهاد رئیس مجلس و یا پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس شورای اسلامی، وزراء مکلف به حضور در مجلس می‏باشند و هرگاه تقاضا کنند و مطلبی داشته باشند، مطالب آنان استماع می‏شود.
تبصره ۱- هیأت رئیسه مجلس می‌تواند تمام یا بخشی از یک جلسه مجلس را برای رسیدگی به امور مهم و اساسی کشور اختصاص دهد.
تبصره۲ - دستور این جلسات و چگونگی اداره آن توسط هیأت رئیسه تعیین خواهد شد.
۲-۵-۵-گردش کار مجلس
۲-۵-۵-۱- جلسات مجلس
‌ماده۹۶ - انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رأی منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان می‌باشد. اکثریت مطلق وقتی حاصل می‌شود‌که بیش از نصف نمایندگان حاضر، رأی مثبت دهند، مگر در مواردی که قانون اساسی و یا در این آیین‌نامه نصاب دیگری تعیین شده باشد.
‌تبصره ۱ - برای ادامه مذاکراتی که منجر به اتخاذ تصمیم و یا اخذ رأی نمی‌شود حضور حداقل نصف نمایندگان کافی است.
‌ماده ۹۷ - نمایندگان باید در روزی که قبلاً برای تشکیل جلسه رسمی معین می‌شود در مجلس حاضر شوند. در صورت تأخیر بدون عذر موجه از‌طرف هیأت رئیسه توبیخ خواهند شد. همچنین، هریک از نمایندگان که در موقع اخذ رأی با اعلام قبلی رئیس مجلس مبنی بر منع خروج از جلسه بدون‌عذر موجه خارج شود، مستحق توبیخ خواهد بود و در صورت تکرار تأخیر و غیبت، مقررات آیین ‌نامه از طرف هیأت رئیسه درباره او اجراء خواهد شد. ‌اسامی نمایندگانی که سه بار غیبت غیر موجه در یک ماه داشته باشند در روزنامه‌ها درج خواهد شد.
‌‌ماده ۹۹ - حداکثر مدت برای هر جلسه رسمی چهار ساعت است که یکسره و یا با فاصله تنفس می‌باشد، مگر در موارد ضروری که به تشخیص‌رئیس و تصویب مجلس خواهد رسید. غایبین بعد از تنفس نیز مشمول مقررات مربوط به غیبت و تأخیر خواهند بود.
‌ماده ۱۰۰ - اعضاء هیأت رئیسه مجلس باید در ساعتی که قبلاً برای تشکیل جلسات تعیین می‌شود، حاضر شوند و در صورت تأخیر یا غیبت ‌بدون عذر موجه با تشخیص رئیس بر طبق این آیین‌نامه جریمه می‌شوند.
‌ماده ۱۰۱ - تشکیل جلسات و رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای آیین‌نامه و حفظ نظم جلسه طبق این آیین‌نامه به عهده رئیس جلسه است.
‌ماده ۱۰۲ - دستور هفتگی مجلس باید به ترتیب وصول طرحها و لوایح از کمیسیون‌ها توسط هیأت رئیسه مجلس تهیه و پس از چاپ و توزیع بر‌تابلو مخصوص نصب شود. رعایت ترتیب مذکور الزامی است. طرحها و لوایحی که دارای اولویت باشند ممکن است بنا به تقاضای دولت و یا پانزده نفر ‌از نمایندگان و با موافقت هیأت رئیسه خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگی مجلس قرارگیرد. این دستور، به شرط پیشنهاد دولت و یا پانزده نفر از‌نمایندگان و تصویب مجلس، فقط یکبار دیگر قابل تغییر خواهد بود.
‌تبصره - در صورتی که پنجاه نفر از نمایندگان برای طرح یا لایحه‌ای تقاضای اولویت کنند هیأت رئیسه موظف است آن را در دستور هفتگی‌مجلس قرار دهد.
‌ماده ۱۰۳ - در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای کتبی رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه ‌غیرعلنی تشکیل می‌شود. در اینصورت، تقاضاکنندگان ادله خویش را مبنی ‌بر وجود شرایط اضطرار و اقتضای امنیت کشور و در نتیجه لزوم برگزاری‌ غیرعلنی جلسه رسمی مجلس، حداکثر تا مدت پانزده دقیقه، متوالیاً و یا متناوباً در دو نوبت، ارائه و سپس یک نفر به‌عنوان مخالف حداکثر تا پانزده ‌دقیقه صحبت می‌کند، در صورت تصویب دو سوم حاضران، کار رسیدگی در جلسه غیرعلنی ادامه می‌یابد، در غیر این صورت، جلسه به حالت علنی ‌بازگشته و به روال عادی عمل خواهد کرد.
‌ماده ۱۰۴ - رئیس هر جلسه قبل از ختم هر جلسه، روز و ساعت تشکیل و دستور جلسه بعد را اعلام می‌کند که در صورت مذاکرات درج شود، مگر در موارد اضطراری (‌به‌تشخیص هیأت رئیسه) که حداقل بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل جلسه، باید بطور رسمی اعلام شود
‌ماده ۱۰۵ - در صورتی که در مجلس بی‌نظمی و تشنج بوجود آید که مانع ادامه کار مجلس باشد و رئیس نتواند از آن جلوگیری کند، در جای خود ‌قیام می کند. هرگاه برخاستن رئیس موجب آرامش نشود جلسه را به مدت پانزده دقیقه به عنوان تنفس تعطیل می‌کند و نمایندگان از جلسه خارج‌می‌شوند و پس از انقضاء پانزده دقیقه مجدداً جلسه تشکیل می‌شود. هرگاه بی‌نظمی و تشنج تجدید شود، رئیس جلسه را ختم و آن را به روز دیگری ‌موکول می کند.
۲-۵-۵-۲- نطق‌ها و مذاکرات
الف - نطق‌ها
‌ماده ۱۰۶ - در هر جلسه رسمی دو نفر از نمایندگان می‌توانند به‌نوبت و طبق فهرستی که قبلاً به قید قرعه تنظیم شده است، حداکثر به مدت هفت دقیقه نطق قبل از دستور نمایند. هر نماینده می‌تواند تمام یا حداقل سه دقیقه از وقت خود را به دیگری واگذار نماید. همچنین نماینده‌ای که نطق قبل از ‌دستور دارد می‌تواند علاوه بر وقت خود حداکثر ده دقیقه از وقت دیگر ناطقین همان جلسه استفاده نماید. دو نفر دیگر از نمایندگانی که به جهت مسائل‌فوری و اضطراری حداکثر تا یک ساعت قبل از شروع جلسه متقاضی نطق قبل از دستور باشند و در لوحه مخصوص ثبت نام کرده باشند، حداکثر به مدت پنج دقیقه می‌توانند نطق نمایند. در صورتی که بیش از دو نفر از نمایندگان متقاضی وقت اضطراری باشند، ‌هیأت رئیسه به قید قرعه به دو نفر وقت خواهد داد. هیچ‌یک از نمایندگان نمی‌توانند ظرف مدت دو ماه بیش از یکبار از وقت اضطراری استفاده نمایند.
‌ماده ۱۰۷ - در هر جلسه قبل از ورود در دستور، رئیس مجلس می‌تواند در مورد مهم و مسائل فوری روز مطالبی را که آگاهی‌مجلس از آن ضروری باشد به اطلاع نمایندگان برساند. حداکثر مدت برای این مطالب پانزده دقیقه خواهد بود.
‌ماده ۱۰۸ - ترتیب و مدت نطق بدین شرح است:
‌الف - مدت نطق در جلسه علنی به‌شرح زیر خواهد بود:

1. 1. برای استیضاح یک وزیر دو ساعت و برای استیضاح دولت یا بیش از یک وزیر چهار ساعت. استیضاح کنندگان می‌توانند از بین خود یک یا‌چند نفر را برای بحث در موضوع استیضاح معرفی نمایند، ولی در هرحال مجموع نطق‌های استیضاح کنندگان نباید از مدت فوق تجاوز نماید.

1. 1. برای اظهارات مجموع مخالفین و نیز مجموع موافقین در مورد اصل هر طرح و لایحه در شور اول و نیز برای توجیه طرحها و لوایح قانونی و‌توضیحات مخبر و یا نماینده دولت که از لایحه دفاع می کند چهل و پنج دقیقه. در مورد لوایح مفصل می‌توان اوقات فوق را با پیشنهاد رئیس و یا ده نفر‌از نمایندگان و تصویب مجلس تا دو برابر افزایش داد.

‌تبصره – در اصل طرحها و لوایح که موافقین و یا مخالفین ثبت نام کرده‌اند، هر کدام حداکثر در موافقت یا در مخالفت، ده دقیقه صحبت خواهد کرد.