۳-۵-۱- تحلیل مفهوم از منظر حقوق بشر
محیط زیست و حفظ آن یک ضرورت اجتماعی است که ادامه حیات بشر متکی بر آن است. لذا حفاظت از محیط زیست از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و داشتن محیط زیست سالم از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود.حق بر محیط زیست سالم در زمره نسل سوم حقوق بشر قابل بررسی است.نسل اول حقوق بشر حق ها و آزادی های سیاسی – مدنی از قبیل حق آزادی بیان ، تجمعات ، اعتراضات، رفت و آمد و … می‌باشد که نیازمند عدم مداخله ی دولت است. نسل دوم حقوق اجتماعی– فرهنگی است که حق برخورداری از آموزش کافی،مسکن،بهداشت و معیشت مناسب است که با تلاش و مداخله دولت محقق می‌گردد.در واقع نسل اول حقوق بشر نیازمند رویکرد حداقلی دولت و احترام بر آزادی های فردی است که مبتنی بر اصالت حقوق طبیعی است و نسل دوم حضور حداکثری دولت در راستای برقراری برابری را طلب می‌کند اما نسل سوم حقوق بشر ماهیتی جمع گرا دارد و حق هایی همچون حق بر محیط زیست سالم،حق بر صلح و یا حق بر توسعه را در بر می‌گیرد.»[۱۰۰] لذا نسل سوم متضمن حقوق جمع و حقوق نسل آینده است که بایستی امکان حیات و بهره مندی از مواهب طبیعی را داشته باشند.
«نسل سوم حقوقی،نسلی معرفت اندیش یا نظریه پرداز است،به این معنا که به حقوق به مثابه موضوعی نظری و جزئی از معارف بشری می نگرد.از دید این نسل ، حقوق بدون سیراب شدن از داده های تاریخی، تجربی و برهانی آن معارف قادر نخواهد بود احکام،رویه ها و نهاد هایی را سامان دهی کند که به شکل کارآمد پدیدار ها و روابط موجود در حیات جمعی انسان را تمیشت می‌کنند. بدون پیدایی این نسل،معرفت حقوقی و به دنبال آن نظام حقوقی در این مرز و بوم راه رشد و ترقی ای در خور عصر و زمان قرار نخواهد گرفت.»[۱۰۱]
از این رو است که حق بر محیط زیست سالم[۱۰۲] در اسناد بین‌المللی مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. اعلامیه استکهلم سازمان ملل در سال ۱۹۷۲ محیط زیست را در زمره حقوق بنیادین بشر شمرده و از زیر مجموعه های حق حیات قرارداده است. همچنین منشور جهانی طبیعت مصوب ۱۹۸۲ مجمع عمومی سازمان ملل و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم بر حق داشتن محیط زیست سالم به عنوان حق های بشری تأکید داشته اند.
۳-۵-۲- قاعده ی خطر – منفعت[۱۰۳]
با عنایت به مطالب قبل حفاظت از محیط زیست یک ضرورت حقوق بشری است که همگان در برابر آن مسئول هستند. و همچنین با توجه به اینکه حق برداشتن محیط زیست سالم از نسل سوم حقوق بشر است بایستی با اقتدار اعمال شود و دولت به عنوان یگانه نهاد صاحب اقتدار مکلف به اقدام جهت تحقق این امر حقوق بشری است. بنابرین اگرچه همگان اعم از شهروندان،شرکت های خصوصی و مؤسسات عمومی بایست نسبت به مسئله ی محیط زیست حساس و مسئول باشند اما دولت بایستی به لحاظ حقوقی در این زمینه دارای تکلیف حقوقی و قانونی باشد و از این جهت که حق بر محیط زیست یک حق با ماهیت جمع گرایانه است لذا دولت در حقوق داخلی به عنوان نهادی که متولی خیر عمومی است ، مسئولیت دارد و در حقوق بین الملل نیز بایست الزامی جهت پایبندی دولت ها به حفظ محیط زیست صورت گیرد.
اما دولت هزینه های خویش را از هزینه های عمومی که منبع اصلی آن ذخایر طبیعی ، مالیات و عوارض است وصول می کند هزینه های عمومی به دو دسته هزینه های عادی و فوق العاده تقسیم می‌گردد.هزینه های عادی از محل مالیات و هزینه های فوق العاده را از محل قرضه تامین می‌کنند.که دولت برای انجام فعالیت های خود بایست آن را تامین نماید.[۱۰۴] نظریه تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی می‌تواند مبنای تعلق مالیات به سالم سازی محیط زیست قلمداد شود،اما به نظر این قرائت از برابری نمی تواند منطبق با عدالت و عدالت خواهی باشد چرا که همگان قطعاً در آلوده کردن محیط زیست سهم یکسانی ندارند و کسانی که با منتفع شدن از آلودگی محیط زیست رواست که سهم بیشتری در سالم سازی آن نیز بپردازند به طور مثال کارخانه ای که ریختن پسمانده های خود در آب رودخانه پوشش گیاه منطقه را از بین می‌برد با یک شخص سیگاری سهم برابری در آلوده ساختن محیط زیست دارند؟
« نظریه ضرر در برابر سود را از نظریه خطر ایجاد شده ، محدودتر دانسته اند،چرا که مقصود از سود،تنها نفع اقتصادی است،نه اینکه همانند خطر ایجاد شده،هر سودی مد نظر باشد،بدین ترتیب اصل ضرر،به سود اقتصادی پای بند است و در مواردی که به واسطه به کارگیری و استعمال اشیائی که در ذات خود خطرناک هستند همانند خودرو،جریان برق یا پروژه خطرناک،جریان می‌یابد.»[۱۰۵]
این موضوع مورد توجه فقه امامیه قرار گرفته است شیخ انصاری در مکاسب از قاعده ی تلازم میان نما و درک نام می‌برد و در فقه مشهور به قاعده الغرم بالغنم است که بیانگر «من له الغنم فعلیه الغرم»،هرکس از چیزی سودی می‌برد در مضراتش نیز شریک است.«می توان از این قاعده در موضوع اثبات خطا نیز بهره جست؛عدالت اجتماعی و لزوم توازن میان نفع و ضرر اقتضا می‌کند که اگر هم نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد در مواردی متضرر از اثبات تقصیر معاف دانسته شود.»[۱۰۶]
در مجموع می توان گفت که تولیدکنندگان خودرو از فواید آن سود می‌برند بایستی در زیان آن نیز شریک باشند.به طور مثال تولیدکنندگانی که با ساخت اتومبیل های مختلف اعم از دیزلی و بنزینی در آلودگی محیط زیست نقش مهمی دارد در سالم سازی آن بایست سهیم گردد و مسئولیت بیشتری داشته باشد اما این امر به منزله مسئولیت مطلق تولید کننده نیست و دارنده اتومبیل نیز که از فواید آن بهره مند می شود دارای مسئولیت مدنی در قبال آلودگی محیط زیست است.به نظر ما هر دو (تولیدکننده و دارنده اتومبیل)بایستی دارای مسئولیت مدنی در قبال آلودگی محیط زیست باشند.اما مبنای مسئولیت مدنی این دو با یکدیگر متفاوت است.مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده در این زمینه را بایست فرض تقصیر و مبتنی بر ایجاد خطر دانست و آن را اخذ مالیات به جهت تولید کالای آلاینده لحاظ کرد.این امر مستقل از عیب تولید و یا کوتاه در استفاده از تکنولوژی مناسب وروز جهت کاهش میزان آلایندگی هاست که مبتنی بر نظریه تقصیر است و مبنای مسئولیت مدنی دارنده اتومبیل مبتنی بر تقصیر است.بدین صورت که در اثر خرابی یا عدم تنظیم خودرو و عدم رعایت موازین معاینه ی فنی که به آلودگی بیشتر محیط زیست منجر شود،دارای مسئولیت مدنی است.
۳-۶- صدور مجوز،استاندارد کالا و میزان مسئولیت مدنی تولید کننده
گفتیم که بازار اساسا محل عدالت است و مداخله ی حکومت در بازار نگرشی توزیعی دارد که مبتنی بر عدالت توزیعی است و به صورت صدور مجوز و گواهینامه ها[۱۰۷] و اعطای استاندارد کالا صورت می‌گیرد.«صدور مجوز تولید،بهره برداری،اکتشاف و … از سوی دولت به متقاضیان جهت تضمین حداقل کیفیت در شکل محدودیت های صدور مجوز به طور بالقوه است که می‌تواند منفعت عمومی را از طریق اطمینان از این امر که تنها محصولاتی که از حداقل استاندارد ها لازم برخوردارند،مجوز ورود به بازار را خواهند یافت.»[۱۰۸]
«تحلیل های راهبردی صدور مجوز یک ابتکار فرآیندی است که در بردارنده توانایی مبتکر جهت بهره برداری از همبستگی و رقابت میان صادرکنندگان مجوزهای بالقوه است که فواید مستقلی دارد.»[۱۰۹]
