نمونهاى از ضمان معاوضى در حبس
– حق حبس در موارد تلف، معیوب و ناقص گشتن مهریه
سؤال این است که چنانچه مهریه تعیین شده توسط طرفین (مهرالمسمى) تلف، معیوب یا ناقص شود آیا حق حبس زن ساقط مىشود؟ چون مىدانیم که زن مىتواند مادامى که مهر خود را نگرفته از ایفاى وظایف زناشویى امتناع ورزد که اصطلاحاً مىگویند حق حبس دارد حال اگر مهر تلف شود آیا مىتوان به این استناد که چون دیگر مهرى نیست پس حق حبسى هم نیست، حق حبس زن را هم به تبع تلف عین، ساقط شده دانست؟ بعبارت دیگر آیا حق حبس زن به وجود عینى مهر بستگى دارد یا به وجود اعتبارى آن؟
براى پاسخ به این سؤال، باید ابتدا بررسى کنیم که آیا در صورت تلف مهر، زن مستحق مهر خواهد شد تا بتواند بعداً براى دریافت آن حق حبس داشته باشد یا خیر؟
مطابق ماده ۱۰۸۴ ق.م. «هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است».
بنا بر نظر اجماعى فقهاى امامیه، مهر در ضمان زوج است تا آن را به زوجه تسلیم کند خواه عین باشد یا دین، منفعت باشد یا عمل[۱۰۰].
بنابرین هر گاه مهر پیش از تسلیم به زوجه تلف شود، اگر عامل تلف خود زوجه نباشد ضمان آن بر عهده زوج است. اما آیا شوهر ضامن مهرالمثل است تا ضمان از نوع ضمان معاوضى باشد و یا ضامن مثل المهر است تا ضمان ید (ضمان واقعى) باشد؟ بنابرین اگر ضمان ید باشد چنانچه مهر از اموال مثلى باشد شوهر ضامن مثل آن است و اگر از اموال قیمى باشد قیمت آن را باید به زن بدهد.[۱۰۱]
برخى از فقها ضمان مهر را ضمان معاوضى دانستهاند. آنها براى توجیه نظر خود گفتهاند که عقد نکاح از عقود معاوضى است و مهر به سبب عقد به ملکیت زن در مىآید مانند مبیع که به سبب بیع به ملکیت مشترى در مىآید و معاوضى بودن عقد نکاح از ظاهر آیه «و اتوهن اجورهن» و صیغه عقد که زن مىگوید «زوجتک بکذا» معلوم مىشود و اینکه ما ملاحظه مىکنیم برخى از احکام عقود معاوضى مانند حق حبس براى استیفاى مهر در آن جارى است بیانگر این معنى است که نکاح از عقود معاوضى است.
و برخی دیگر ضمان مهر را ضمان ید دانستهاند و ادلهاى در توجیه ادعاى خود و ردّ سخن کسانى که گفتهاند ضمان مهر از نوع معاوضى است آورده و گفتهاند: اولاً؛ اینکه ما مىبینیم عقد نکاح بدون ذکر مهر صحیح است نشانه این است که نکاح در حقیقت از عقود معاوضى نیست (در حالی که عقود معاوضى بدون علم به عوض باطل است).
ثانیاًً؛ عقد نکاح با تلف مهر و ردّ آن منفسخ نمىشود. ثالثاً؛ بطلان عقد موجب بطلان مهر نمىگردد و با تزلزل آن عقد متزلزل نمىشود در حالى که عوض حقیقى در عقود معاوضى این گونه نیست سپس گفتهاند آنچه مؤید این معنى است اطلاق لفظ «نحله» بر مهر است. یعنى مهر از باب عطیه است و عوض حقیقى نیست[۱۰۲].
مشهور فقهاى امامیه معتقدند که ضمان مهر از نوع ضمان ید است یعنى چنانچه مهر در دست زوج تلف شود موظف است مثل یا قیمت آن را به زوجه بدهد[۱۰۳].
یکى دیگر از فقهاى امامیه مىگوید هر گاه مهر معین تلف شود، شوهر ضامن قیمت آن است نه مهرالمثل[۱۰۴]. در جاى دیگر آمده است هر گاه مهر در دست زوج یا اجنبى تلف شود زوجه به زوج رجوع مىکند اگر از اموال مثلى باشد مثل آن را و اگر قیمى باشد قیمت آن را دریافت مىکند[۱۰۵].
برخى دیگر از فقها گفتهاند هر مالى باید به مالکش تحویل داده شود و چنانچه تلف شود مالکیت زائل نمىشود و مالک مىتواند براى گرفتن مثل یا قیمت به متلف رجوع کند[۱۰۶].
کسانى که گفتهاند ضمان در مهر، ضمان معاوضى است در واقع مىگویند تلف مهر موجب انفساخ آن می‌شود همان طور که تلف مبیع قبل از قبض بیع را منفسخ مىکند. این نظر برخى فقهاى اهل سنت است[۱۰۷]. پس طبق نظر فقهاى عامه مهرالمسمى منفسخ مىشود و حکم موردى را خواهد یافت که نکاح، مهرالمسمى نداشته و پس از نزدیکى، مهرالمثل به عهده زوج خواهد بود[۱۰۸].
بعضى دیگر از فقها مىگویند: انفساخ مهر و رجوع به مهرالمثل موجب تبعیض عقد مىشود یعنی عقد صحیح و مهر باطل می شود و ما دلیل شرعی بر تبعیض عقد نکاح نداریم[۱۰۹]؛ و رجوع به مهرالمثل و بقای عقد از ویژگیهای ضمان معاوضی است[۱۱۰].
پس همان طور که گفته شد طبق نظر فقهای امامیه در صورت تلف مهر پیش از تسلیم، زوج ضامن است که مثل یا قیمت موضوع مهر را به زوجه بدهد و چون در این حالت، وجوب پرداخت مهر احراز می شود پس مهری وجود دارد تا زوجه بتواند نسبت به آن حق حبس خود را اعمال نماید و تا زمانی که مثل یا قیمت مهر به او پرداخت نشده به ایفای وظایف زناشویی نپردازد.
ولی طبق نظر فقهای عامه که میگویند در صورت تلف مهر پیش از تسلیم، زوج ضامن است که مهرالمثل را پس از نزدیکی به زوجه بپردازد در این صورت زوجه حق حبس ندارد و نزدیکی وی باعث اسقاط حق حبس خواهد شد.
هرگاه زوج پیش از نزدیکی تمام مهر را به زن تسلیم کند (یعنی در دوران حق حبس) و قبل از اینکه با وی نزدیکی کند زوجه را طلاق دهد، پس از طلاق می تواند برای گرفتن نصف مهر به زن مراجعه کند که در صورت تلف اگر مهر از اموال مثلی باشد زوج نصف مثلالمهر را و اگر از اموال قیمی باشد قیمت نصف مهر را می تواند از زوجه دریافت کند[۱۱۱].
نتیجه گیری
پس از تمامی مطالب بحث شده در این پایان نامه به نتایجی میرسیم که به طور خلاصه چنین است:
۱٫ ضمان معاوضی در فسخ ممکن است پس از فسخ و قبل از استرداد عوضین (در صورت قبض و اقباض آنها) ایجاد شود و یا ممکن است در زمان داشتن حق خیار.
۲٫ به طور کلی در هر رابطه حقوقی باید به قصد و رضای طرفین و منظور آنها از آن رابطه توجه شود و محدوده مسئولیت آنها را با همین ملاک تعیین کرد و در این حوزه از کوچکترین نشانهها که نشان‌دهنده آن قصد باشد نباید صرف نظر کرد. چرا که هر کدام از این نشانهها ممکن است در شرایط مختلف، مبدل میزان مسئولیت طرفین گردد.
۳٫ هرگاه مبیع بعد از عقد و قبل از قبض مشتری تلف شود و این تلف ناشی از عمل مشتری نباشد، تلف از مال فروشنده است و اگر بعد از تصرف خریدار و سپری شدن مدت خیار، مبیع تلف شود، تلف از مال مشتری خواهد بود.
۴٫ اگر مبیع پس از قبض مشتری و در زمان خیار تلف شود و تفریطی هم از جانب مشتری به عمل نیامده باشد بنا به قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له» چنانچه خیار برای بایع شرط شده باشد تلف از مال مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف از مال بایع خواهد بود.
چه تحلیلی می شود در رابطه با این موضوع بیان کرد؟ یعنی چرا با اینکه مال در ملکیت مشتری است (پس از عقد) اما تلف مبیع قبل از قبض از کیسه‌ی بایع است؟ پاسخ این است که بایع ضامن تحویل مبیع است.
