در فقه شیعه، قضاوت، خاص امام معصوم یا نائب مأذون از جانب او (فقیه جامع الشرایط) است که دارای صفتهای عمده اجتهاد و عدالت باشد. معذلک اصحاب دعوا می توانند طی عقد تحکیم، به جای قاضی شرع، به داوران منتخب خود مراجعه کنند که در این صورت تصمیم وی معتبر و لازم الاجرا است. در بین فقها، در مورد شرایط قاضی تحکیم اختلاف نظرهایی وجود دارد و عدهای معتقدند چون او با اذن اصحاب دعوی منصوب می شود، به جز اذن از جانب امام، همه شرایطی که در قاضی شرعی معتبر است، برای وی نیز شرط است. (افتخار جهرمی، ۱۳۷۸، ۱۵)
در اولین قانون ناظر بر نحوه محاکمات و حل و فصل دعاوی حقوقی که پس از پیروزی نهضت مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی رسید (قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۲۸۹)[۱]، داوری نیز پیشبینی شده بود.
چند سال بعد، قانون دیگری به نام قانون حکمیت به منظور اصلاح قانون قبلی تصویب شد، (قانون حکمیت ۲۹ اسفند ۱۳۰۶) نوعی داوری اجباری را پیشبینی کرد که در صورت درخواست هر یک از اصحاب دعوی، موضوع اختلاف لزوماًً به داوری ارجاع میشد. به موجب این قانون، مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی در مورد حکمیت لغو و در نتیجه انجام داوری کلاً مشمول قانون حکمیت ۱۳۰۶ شد. (افتخار جهرمی، ۱۳۷۸، ۱۷)
متعاقباً در ۱۱ فروردین ۱۳۰۸ قانون اصلاح قانون حکمیت به تصویب رسید. مهمترین تغییری که به موجب این قانون حاصل شد، برگرداندن داوری به روش قبلی یعنی لغو داوری اجباری و موکول کردن آن به تراضی طرفین بود. با تصویب قانون مذکور، مقررات قانون حکمیت ۱۳۰۶ فقط تا جایی نسخ شد که مخالف قانون جدید باشد.
این ترتیبات تا سال ۱۳۱۳ ادامه یافت تا اینکه در ۲۰ بهمن ۱۳۱۳ قانون حکمیت جدیدی در ۳۸ ماده به تصویب مجلس رسید که در مقایسه با قوانین قبلی به مراتب بهتر و جامع تر بود. همین قانون بود که بعداً اساس تدوین مقررات باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد داوری قرار گرفت. (متین دفتری، ۱۳۲۴، ۹۱-۹۹)
قانونگذار، مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال ۱۳۱۸ به بعد در خود اختصاص داده بود که این مقررات، تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بینالمللی یاد می شود، نمیشناخت و در هنگام تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید در اردیبهشت ۱۳۷۹ تا حد کمی قدم در راه اصلاح مقررات داوری داخلی نیز برداشته شد. باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی جدید از حیث نحوه تنظیم، مزیتهایی نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی سابق دارد، لیکن عمده مفاد و روح حاکم بر آن هماناست که در قانون سابق وجود داشت.
به علت اختلافات گوناگونی که به دلیل مسایل ناشی از تغییر حکومت در سال ۱۳۵۷ بین نهادهای ایرانی، شرکتها و مؤسسات اروپایی و امریکایی ایجاد شد، ایران درگیر شمار زیادی داوری بینالمللی در لاهه نزد دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده که محصول بیانیههای الجزایر ۱۳۵۹ بود و نیز در داوریهای سازمانی و غیرسازمانی در اروپا گردید. این تجربه و نیاز به روزآمد ساختن مقررات داوری با شرایط و مقررات جاری تجارت و داوری بینالمللی، ظاهراًً از جمله دلایلی بودند که مقامات ایران را ترغیب به وضع قانون جدیدی راجع به داوری بینالمللی نمود و در سال ۱۳۷۶ لازم الاجراء گردید. (سیفی، ۱۳۸۰، ۱۰۹-۱۱۳) چه بسا اختلافات تجاری بینالمللی که به دادگاه های داخلی ارجاع گردیده و با صرف مدت زمان طولانی و هزینه زیاد، رأی صادره دارای ایرادات عمده و اساسی بوده و طرفین را با مشکلات عدیدهای مواجه ساخته است.
قانون داوری تجاری بینالمللی ایران که با اقتباس از قانون نمونه داوری آنسیترال تدوین شده و در نه فصل و ۳۶ ماده تصویب گردیده،[۲] به عنوان نهاد تکمیل کننده داوری، نقطه عطف روند تغییرات و تحولات قوانین مربوط به داوری در ایران بوده و با قابلیت پذیرش بیشتر از دیدگاه ملاکها و ضوابط بینالمللی(افتخار جهرمی، ۱۳۷۸، ۱۴) خلاهای زیادی را که در قانون داوری داخلی وجود داشته، پر کردهاست؛ از جمله اینکه داوری تحت نظارت سازمان های داوری (داوری سازمانی) مورد پذیرش صریح واقع شده[۳] و اختیار صلاحیت داور به تشخیص صلاحیت خود و اعتبار موافقنامه داوری پذیرفته شده است.[۴]
در دیگر نقاط جهان از اوایل قرن بیستم داوری برای حل و فصل اختلافات تجاری بین الملل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت، این گرایش به همراه ایجاد بسترهای حقوقی مناسب باعث گسترش سریع داوری برای حل و فصل اختلافات تجاری بین الملل شد. تصویب معاهدات و کنوانسیونهای دو جانبه و چند جانبه بین کشورها، تهیه مقررات تجاری بینالمللی، راه اندازی سازمانهای داوری بینالمللی و وضع و اصلاح قوانین ملی ناظر به داوری تجاری بینالمللی از جمله فعالیتهای بینالمللی و ملی است که باعث رونق داوری گردیده است. (شیروی، ۱۳۹۱، ۴)
ایران نیز مقررات داوری بینالمللی خود را، با الهام از قانون نمونه آنسیترال و از طریق تدوین این قانون به روز رسانی کردهاست و از سال ۱۳۸۹ به عضویت در کمیسیون حقوق تجارت بینالمللی سازمان ملل (آنسیترال) در آمده است.
میتوان گفت که همسو با تحولات قانونگذاری در دیگر نقاط جهان، ایران مقررات مربوط به داوری بینالمللی خود را، با الهام از قانون نمونه آنسیترال از طریق تدوین این قانون بروز رسانی کردهاست. (دانای علمی، ۱۳۸۷، ۸)
قانون نمونه آنسیترال جنبه توصیهای داشته و در جهت کمک به دادگاه های داوری ایجاد شده که عضویت ایران در کمیسیون حقوق تجارت بینالمللی سازمان ملل (آنسیترال) از سال ۱۹۸۹ آغاز شده است. (نیک فرجام، ۱۳۷۷، ۳۶)
با اینکه قانون آیین دادرسی مدنی جدید اشاره صریحی به داوری سازمانی ندارد، ولی منعی نیز برای این نوع داوری در این قانون نیست؛ بنابرین طرفین میتوانند بخشی از اختیارات قانون خود را برای ترتیب دادن داوری، به شخص ثالث واگذار کنند.
در حقیقت، نوآوریهای بزرگ این قانون را بایستی داوری نهادی، دستور موقت و قرار تامین، اصل بیطرفی و استقلال داوران، اصول اساسی آیین داوری، اصل استقلال شرط داوری، قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت، قانون حاکم، داوری بر اساس انصاف، اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی، اعتراض به رأی، شناسایی و اجرای رأی داور دانست. (صفایی، ۱۳۷۷، ۹)