کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

منظور از انبارداری کالاهای معمولی، انبارداری است که خصوصیات مواد و اقلام، ما را به استفاده از وسایل و تجهیزات مخصوص جهت کنترل شرایط آن مجبور نمی سازد.
گروه دوم « انبار مواد آتش زا و انفجاری »
در این گونه انبارها باید نوع ساختمان، محل انبار و موقعیت محلی و سیستم های ایمنی و اطفاء حریق به طور کامل رعایت شود. در واقع سخت افزار انبارها از اهمیت برخوردار است.
گروه سوم « انبار مواد شیمیائی »
مواد شیمیائی مثل اسیدها و روغن ها و الکل ها و تینرها و غیره، موادی می باشند که در درجه حرارت کم شعله ور می شوند. انبار مواد شیمیائی باید خشک و خنک و دارای تهویه کامل باشد و وجود کپسولهای آتش نشانی مخصوص به تعداد لازم در این گونه انبارها ضروری است.
گروه چهارم « انبار کالاهای فاسد شونده » این گروه از انبارها شامل مواد غذائی و سبزیجات، دارو و سایر کالاهای فاسد شدنی که دارای مدت زمان مصرف خاص می باشد و عمدتاً در کنار رعایت موارد ایمنی از سردخانه و یخچال برخوردار است.
تعریف قبض انبار: ((ware house bill
واژه قبض معانی متفاوتی دارد از قبیل : با دست گرفتن چیزی ، جمع کردن، رسید.(بندرریگی محمد،۱۳۷۲،فرهنگ جدید عربی) در لغت انگلیسی کلمه ware به معنای جنس و کالا است و کلمه ware house به معنای انبار کالا می باشد
و کلمه warrant نیز به معنای قرار جلب ، سند عند المطالبه ، گواهی، حکم و تضمین کردن آمده است. (عالیدادی، احمدی ، ۱۴)
قبض انبار یا قبض رسید و تحویل کالا به انبار عبارت است از سندی که تحویل گیرنده کالا ( انباردار) به موجب آن تحویل یا رسید کالایی را با مشخصات خاصی ازتحویل گیرنده درتاریخ ورود معینی گواهی می نماید.
قبض انبار را چنین نیز تعریف نموده اند که قبض رسمی انبار یا warrant سند قابل معامله ای است که به وسیله آن تاجری به عنوان ضمانت تعهد خود اجناسی که در انبار عمومی یا نزد خود دارد را به گرو طلبکار می دهد.(ستوده تهرانی ،۱۳۸۸، حقوق تجارت،)
درتعریف دیگری آمده است قبض انبار سندی است مشابه سفته که با امضای آن بازرگان تعهد می کند مبلغی را در سررسید معین به دانده بپردازد.(اسکینی،ربیعا،۱۳۸۲، حقوق تجارت)
با توجه به کارکردهای مختلف،قبض انبار را میتوان به قبض انبار کالاهای تجاری گمرکی و قبض انبار کالاهای غیر گمرکی دسته بندی نمود .
طبق مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن هر کالایی که به اماکن گمرکی یا انبارهای گمرکی تحویل می گردد باید بلافاصله در دفاتر مربوطه انبار ثبت و برای هر ردیف (آرتیکل) فهرست کل بار (مانیفست) یا اظهارنامه یا پروانه یا صورت مجلس ضبط یا بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کالا تسلیم گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در خصوص کالاهای تجاری که طی رویه های گمرکی به مرزهای کشور ( وارد ، خارج و یا عبور ) می گردد سازمان بنادر ودریانوردی و گمرک ایران در برخی موارد نیز که این سازمانها وظایف خدمات انبارداری خود را حسب قانون امور گمرکی و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، با عقد قرارداد لازم به شرکتهای دیگر واجد شرایط واگذار نموده اند قبوض انبار در فرمت های خاص آنها صادر می گردد و اگرچه از لحاظ شکلی و بعضأ محتوایی دارای فرم استاندارد و یکنواختی نبوده لیکن در کلیه موارد مشخصات عمومی ذیل می بایست در آنها لحاظ گردد :

• • شماره انبار

• • شماره کارنه تیر

• • شماره ترانزیت داخلی

• • شرکت حمل کننده کالا

• • شماره بارنامه

• • مرز ورودی

• • تاریخ ورود به مرز

• • نماینده شرکت

• • شماره تالی

• • شماره قبض انبار

• • نام صاحب کالا

• • شماره کامیون

• • علامت کالا

• • نوع کالا

• • نوع بسته

• • تعداد

• • وزن کالا باظرف

• • تاریخ تحویل کالا به انبار

• • نام انباردار و امضا آن

• • تعیین تعداد نسخ قبض انبار و تخصیص هر کدام از آنها

قبض انباربرای کالاهای گمرکی پس از ورود کالا به انبار و صورت برداری و کنترل و تطبیق کالا با اسناد حمل و تحویل و بالاخره صدور برگ بارشماری ( تالی) و تنظیم و تکمیل صورت مجلس اضافه یا کسر تخلیه (ماده ۲۸ قانون امور گمرکی ) صادرمی گردد. قبض انبار پس از صدور به شرکت مسئول حمل و نقل تحویل تا از آن طریق به صاحب کالا ( گیرنده کالا) تحویل گردد.
قبض انبار کالاهای غیر گمرکی را می توان شامل کلیه کالاهایی که در داخل تولید یا از خارج وارد شده و یا موارد اولیه به اشکال و ابعاد گوناگون دانست.
بنابراین در قبض انبار این قبیل کالاها اطلاعات ذیل را می توان ملاحظه نمود:

• • نام انبار

• • شماره اظهار نامه / فرم قرارداد فی مابین

• • شماره قبض انبار

• • مکان نگهداری کالا

• • شماره طاق / قفسه

• • نام امانت گذار

• • آدرس و مشخصات هویتی مالک

• نوع وسیله حمل کننده

جدول ۴-۱۲ شاخص های برازش مدل اصلاحی………………………………………………………………………………………۹۸
جدول ۴-۱۳ نسبت بحرانی و سطح معناداری…………………………………………………………………………………………..۹۸
جدول ۴-۱۴ تحلیل عاملی تأییدی مفید واقع شدن با ضریب غیر استاندارد…………………………………………………۹۹
جدول ۴-۱۵ شاخص­ های برازش مدل…………………………………………………………………………………………………….۹۹
جدول ۴-۱۶- شاخص های برازش مدل اصلاحی………………………………………………………………………………….۱۰۰
جدول ۴-۱۷- نسبت بحرانی و سطح معناداری……………………………………………………………………………………….۱۰۰
جدول ۴-۱۸ تحلیل عاملی تأییدی کیفیت اطلاعات با ضریب استاندارد……………………………………………………..۱۰۱
جدول ۴-۱۹- تحلیل عاملی تأییدی عملکرد فنی با ضریب استاندارد………………………………………………………..۱۰۳
جدول ۴-۲۰ شاخص­ های برازش مدل…………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
جدول ۴-۲۱ شاخص های برازش مدل اصلاحی…………………………………………………………………………………….۱۰۴
جدول ۴-۲۲ نسبت بحرانی و سطح معناداری…………………………………………………………………………………………۱۰۴
جدول ۴-۱۷ تحلیل عاملی تأییدی رضایت کاربران با ضریب استاندارد……………………………………………………..۱۰۴
جدول ۴-۱۸ تحلیل عاملی تأییدی خدمات الکترونیکی با ضریب استاندارد………………………………………………..۱۰۵
جدول ۴-۱۹ نام گذاری کدهای مدل کلی تحقیق……………………………………………………………………………………۱۰۶
جدول ۴-۲۰ شاخص­ های برازش مدل کلی……………………………………………………………………………………………۱۰۷
جدول ۴-۲۱ شاخص های برازش مدل کلی…………………………………………………………………………………………..۱۰۷
جدول ۴-۲۲ برآورد­های مدل کلی………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
نمودارها
نمودار۱-۱ مدل پیشنهادی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۸
نمودار ۴-۱ درصد فراوانی پاسخ ­دهندگان برحسب جنسیت………………………………………………………………………..۷۲
نمودار ۴-۲ درصد فراوانی پاسخ ­دهندگان برحسب رده سنی……………………………………………………………………….۷۳
نمودار ۴-۳ درصد فراوانی پاسخ ­دهندگان برحسب میزان تحصیلات…………………………………………………………….۷۴
نمودار ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخ ­دهندگان برحسب سابقه کار………………………………………………………………………۷۵
اشکال
شکل ۴-۱ تحلیل عاملی تأییدی رسیدن به اهداف با ضریب غیر استاندارد……………………………………………………۹۳
شکل ۴-۲ تحلیل عاملی تأییدی رسیدن به اهداف با ضریب استاندارد………………………………………………………….۹۴
شکل ۴-۳ تحلیل عاملی تأییدی رفتارهای آتی با ضریب غیر استاندارد………………………………………………………..۹۴
شکل ۴-۴ تحلیل عاملی تأییدی رفتارهای آتی با ضریب استاندارد………………………………………………………………۹۵
شکل ۴-۵ تحلیل عاملی تأییدی مفید واقع شدن با ضریب غیراستاندارد……………………………………………………….۹۵
شکل ۴-۶ تحلیل عاملی تأییدی مفید واقع شدن با ضریب استاندارد……………………………………………………………۹۶
شکل ۴-۷ تحلیل عاملی تأییدی کیفیت اطلاعات با ضریب غیر استاندارد…………………………………………………….۹۹
شکل ۴-۸ تحلیل عاملی تأییدی کیفیت اطلاعات با ضریب استاندارد…………………………………………………………..۹۹
شکل ۴-۹ تحلیل عاملی تأییدی عملکرد فنی با ضریب غیر استاندارد………………………………………………………..۱۰۰
شگل ۴-۱۰ تحلیل عاملی تأییدی عملکرد فنی با ضریب استاندارد…………………………………………………………….۱۰۰
شکل ۴-۱۱ تحلیل عاملی تأییدی رضایت کاربران با ضریب غیراستاندارد…………………………………………………..۱۰۳
شکل ۴-۱۲ تحلیل عاملی تأییدی رضایت کاربران با ضریب استاندارد……………………………………………………….۱۰۳
شکل ۴-۱۳ تحلیل عاملی تأییدی خدمات الکترونیکی با ضریب غیر استاندارد……………………………………………۱۰۴
شکل ۴-۱۴ تحلیل عاملی تأییدی خدمات الکترونیکی با ضریب استاندارد………………………………………………….۱۰۴
شکل ۴-۱۷ مدل ساختاری تحقیق با ضرایب غیر استاندارد………………………………………………………………………۱۰۷
شکل ۴-۱۸ مدل ساختاری تحقیق با ضریب استاندارد……………………………………………………………………………..۱۰۸
شکل ۴-۱۹ مدل اصلاحی ساختاری تحقیق با ضریب غیراستاندارد……………………………………………………………۱۱۰
شکل ۴-۲۰ مدل اصلاحی ساختاری تحقیق با ضریب استاندارد………………………………………………………………..۱۱۱
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر خدمات الکترونیکی بر داده ­های تحلیلی کسب وکار کارکنان واحد امور مشترکین مخابرات شیراز در سال ۱۳۹۲ که در آن تعداد ۶ فرضیه مورد آزمون قرار گرفته­اند. روش این پژوهش از نظر بررسی متغیرها از نوع توصیفی - پیمایشی، از نظرنوع هدف، کاربردی، از نظر زمان اجرا، مقطعی، بر حسب فرایند اجرا، کیفی و از نظر منطق اجرا قیاسی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه­ کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مخابرات شهر شیراز می­باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش طبقه ­بندی تصادفی ساده بود که تعداد ۱۸۰ نفر به عنوان نمونه برای جمع­آوری داده ­ها تخمین زده شدند. برای تجزیه تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیات از روش تحلیل عاملی تأییدی با بهره گرفتن از نرم افزار معادلات ساختاری AMOS 22 استفاده شد. بر اساس یافته­های پژوهش متغیرهای رضایتمندی کاربر و رسیدن به اهداف نسبت به دیگر متغیرها، بیشترین تأثیر را بر خدمات الکترونیکی امور مشترکین مخابرات شهر شیراز داشتند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کلمات کلیدی: خدمات الکترونیک، داده ­های تحلیلی کسب و کار، رضایتمندی کاربر، امور مشترکین مخابرات شهر شیراز.
فصل اول
مقدمه و کلیات
۱-۱ مقدمه
با فراگیر شدن کاربرد تدریجی اینترنت در میان مردم، ارائه خدمات بر خط و شبانه روزی دولتی از طریق این درگاه نوین ارتباطی در حال فراگیر شدن است، هم اکنون دولت الکترونیک تنها یک فناوری نیست، بلکه پیشرفت فناوری به عنوان یکی از ابزارهای دگرگونی روند کارکرد دولتها از ساختار دولت محور به ساختار شهروند مدار است، امروزه مردم انتظار دارند که خدمات و سرویس های دولتی با کمترین هزینه و بالاترین سرعت و مطابق با میل و سلیقه و امکانات آنان در اختیار باشد، از این رو این که دولت توانایی ارائه بهترین خدمات با بیشترین بازدهی و مطابق پسند آنان را داشته باشد، بسیار مهم است، در یک نگاه کلی دولت الکترونیک از دو دیدگاه ارتباط دولت با دولت و دولت با مردم بررسی می شود.
فناوری شگفت انگیز اطلاعات و ارتباطات که در طول تاریخ به صورت های مختلفی همراه بشر بوده و گاهی به صورت زبان و نماد، گاهی به صورت کاغذ و مداد و گاهی به شکل پیغام و وسیله ارتباطی، زمانی با ماشین چاپ ، زمانی با تلفن و رادیو و امروزه با رایانه های شخصی و تلفن همراه و شبکه های اطلاعاتی ظاهر شده است یک فناوری تاریخ ساز است، در آغاز هزاره سوم بسیاری از دولتها برای ارتقا کارآمدی خود از این فناوری حداکثر استفاده را می برند. توسعه فناوری اطلاعات در بخش دولتی و ارتقا کارآمدی باعث کاهش هزینه ها، افزایش سرعت خدمات دولتی به شهروندان ، ارتقا کیفیت ، افزایش دسترسی زمانی و مکانی به خدمات و کاهش اطلاعات تکراری و نامنسجم در بخش دولتی می شود(کفاش پور، ۱۳۸۶). از سال ۲۰۰۷ گرایش مدیران شرکت‌‌های بزرگ جهانی برای استفاده از داده‌های خود برای اهداف سازمان مطرح شده است. اصطلاح علم تحلیل کسب و کار هم‌اکنون حاکی از یک فناوری است که از تحلیل داده‌ها برای درک مسائل کسب و کار برای هدایت تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌کند، استفاده‌ اثربخش از علم تحلیل کسب و کار برای سازمان‌های پیشرو یک مزیت رقابتی به وجود آورده است. در سال‌های اخیر استفاده از علم تحلیل کسب و کار یکی از اولویت‌های مهم برای شرکت‌‌های بزرگ بوده است و ارزش آن به صورت روزافزون در حال افزایش است و مدیران بسیاری گرایش به آن پیدا می‌کنند. در واقع تنها ۳ درصد از ۹۳۰ پاسخگوی پیمایش جهانی بلومبرگ بزنسویک^[۱] اظهار کرده‌اند که سازمانشان از هیچ‌کدام از شکل‌های تحلیل داده‌های کسب و کار استفاده نمی‌کنند. این درصد در سال ۲۰۰۹ «۱۰ درصد» بوده است. تحلیل کسب و کار را می‌توان ابزاری مفید برای مدیران سازمان‌ها، تجزیه و تحلیل گران سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی، توسعه دهندگان سیستم‌های اطلاعاتی و مکانیزاسیون فرآیندهای کسب و کار دانست. در هریک از این نقش‌ها اطلاعات مورد نیاز با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل کسب و کار مبتنی بر روش‌های استاندارد در اختیار ایشان قرار می‌گیرد. نقش های از قبیل تحلیلگر کسب و کار، تحلیلگر سیستم، معمار کسب و کار، تحلیلگر مبتنی بر تجربه کاربری^[۲]، مهندسین نیازمندی ها، تحلیلگر داده، تحلیلگر سیستم کسب و کار، تحلیلگر کسب و کار فناوری اطلاعات و مدیران و مشاوران کسب وکار، نقش هایی هستند که با حوزه تحلیل کسب و کار مرتبط می باشند. کمپانی ها معمولاً تحلیلگران سیستم خود را به شفافیت سایر افراد درگیر در پروژه تعریف نمی نمایند. دانش تحلیلگران کسب و کار در تمامی پروژه هایی که به شناخت و ارزیابی سیستم می پردازد (که عمدتاً به ایجاد و توسعه مکانیزاسیون نیز منتهی می گردد)، مورد استفاده قرار می گیرد(سعیدی، ۱۳۸۸). چنانچه بخواهیم شناختی جامع با قابلیت انعطاف از نیازمندی ها یک سازمان را داشته باشیم و عملکرد آن را ارزیابی و بهبود بخشیم، می بایستی ابتداً به دقت به مطالعه و بررسی نیازمندی ها، فرآیندها، کنشگران و مجریان و ذینفعان کسب و کار بپردازیم. در چرخه عمر توسعه یک سیستم تحلیل کسب و کار در فاز ابتدایی، فعالیت خود را آغاز می نماید و در فازهای بعدی نیز به دلیل نیاز به مدیریت تغییرات، جمع آوری و مدیریت نیازمندی­های جدید و تست و اطمینان از ارائه خدمات تعیین شده مطابق با نیازمندی ها بدست آمده، مورد استفاده واقع می شود.
۱-۲ بیان مساله
امروزه برای رقابت و بقاء در عرصه اقتصادی فقط استفاده بهینه از منابع ملموس و فیزیکی کافی نمی باشد. بلکه بنگاه هایی توانایی تسخیر بازار داخلی و خارجی را دارند که بتوانند از تجربه ، تخصص ،دانش ،قدرت رهبری ،توانایی های مدیریتی ، قدرت سیاسی و اجتماعی وحتی از ویژگی های شخصیتی منابع انسانی در جهت بهبود بهره وری بنگاه بطور شایسته استفاده نمایند( پارک و کوه^[۳]، ۲۰۱۰). کارایی در واحد های تولیدی از تقسیم مجموع موزون خروجی های هر واحد بر مجموع موزون ورودی های آن بدست می آید. ولی در واحد های خدماتی مانند مراکز تلفن شهری شرکت مخابرات ، شاخص ها یا متغیرهای مستقل و وابسته مؤثر(تاثیر گذار) برروی کارایی مراکز تلفن کاملا روشن و مشخص نمی باشند( دی لن^[۴]، ۱۹۹۲). در فضای کسب و کار رقابتی، بنگاه های اقتصادی به شرطی دوام و بقاء خواهند داشت که بتوانند از کلیه منابع با ارزش مانند نیروی انسانی ،پول ، زمین، مدیریت و اطلاعات استفاده بهینه به عمل آورند( اوزکان^[۵]، ۲۰۰۹). زمانی می توانیم بگوییم یک بنگاه اقتصادی ازکلیه منابع موجودش استفاده بهینه به عمل می آورندکه قیمت تمام شده محصولاتش(کالا یا خدمت) رقابتی باشند. یعنی توان رقابت با رقبای داخلی و خارجی را داشته باشند. رقابت زمانی میسر می شود که بهره وری جزیی و کلی  منابع در دسترس بنگاه در حداکثر ممکن بوده و منابع بلا استفاده در بنگاه وجود نداشته باشد(بارنس^[۶]، ۲۰۰۲). شرایط و روش های انجام کسب و کار مدام در حال تغییر و تحول بوده هر روزه گزینه های بیشتری در اختیار کسب و کار ها قرار می گیرند(فاربی^[۷]، ۱۹۹۹). در سالهای اخیر به واسطه ی رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات واز همه مهمتر گسترش اینترنت، روند این تغییرات تسریع یافته است. یکی از گزینه ها، تجارت الکترونیک است که مباحث زیادی در خصوص پیاده سازی و تأثیرات آن بر کسب و کارها صورت گرفته است(آیرانی^[۸]، ۲۰۰۲). در این پژوهش ما به دنبال مطالعه ی تأثیر خدمات الکترونیکی بر داده های تحلیلی کسب و کار در بین کارکنان واحد امور مشترکین شرکت مخابرات شهر شیراز هستیم. پیشرفت های علمی اخیر همه تکنولوژی های ارتباطی را به هم نزدیک و پیوسته کرد و روند آنها طوری پیش می رود که در آینده بسیار نزدیک، یک سیستم واحد ارتباطی، خواهد توانست تمام کاربردهای ارتباطات را تامین کند.سیستم ارتباطی جدید معروف به «شبکه دیجیتالی خدمات پیوسته » از چندین سال پیش در کشورهای پیشرفته صنعتی به آزمایش گذاشته شده است و دولت ها از این طریق خدمات بسیاری را به مردم ارائه می دهند.
ما در عصر ارتباطات و اطلاعات زندگی می کنیم، فناوری اطلاعات امروزه با نرخی فزاینده و به صورت تصاعد هندسی در حال رشد است .به عنوان نمونه قانون «مور» در این زمینه می گوید که قدرت محاسباتی رایانه ها در هر ۱۸ ماه دو برابر می شود یا قانون «گیلدرز» می گوید: مسیرهای ارتباطی(شبکه ها) هر ۱۲ ماه سه برابر می شود.به تناسب این رشد فناوری اطلاعات، انتظارات افراد نیز در مورد خدمات، محصولات و نحوه و کیفیت ارائه آن بطور روزافزون در حال تغییر است و دولت ها خود را در مقابل این انتظارات و نیازها مسئول می دانند.البته دولت ها نیز حرکت شتابانی برای ارائه خدمات خود به صورت بر خط(آنلاین) اتوماتیک در فرآیندهای کاری و ایجاد تعامل بیشتر با شهروندان آغاز کرده اند.مردم از دولت ها می خواهند که در امورشان در صف ها معطل نشوند و خدمات با کیفیت بالاتر و ارزان تر را به دست آورند و همه مردم بتوانند بطور مستقیم از اطلاعات، تسهیلات و خدمات الکترونیکی بهره مند شوند. گسترش روزافزون فناوری اطلاعات وارتباطات و به تبع آن اینترنت باعث دگرگونی نحوه انجام فعالیت‌های اقتصادی و خدمات در این حوزه در سایه افزایش دقت و سرعت و شفافیت و کاهش هزینه و زمان در دنیای کنونی شده ‌است. در واقع فناوری‌های نوین می‌توانند بر نقطه ضعف های تعاملات درازمدت با گروه کوچکی از شرکای کسب وکار، از قبیل هزینه‌های چانه‌زنی و مخاطره محدودشدن، غلبه کند. این در حالی است که بهره‌گیری از فناوری در اقتصاد به خودی خود منافع و مزایایی مانند مزیت قیمتی، اطمینان از کیفیت و در دسترس بودن موارد مورد نیاز را ممکن می‌سازد. در این‌ بین‌، در برخی ‌موارد این امکان وجود دارد که یکپارچه کردن فرآیندها و ساختارهای سازمانی تدارکات مستقیم وغیرمستقیم مفید واقع شود(ملکشاه،۱۳۹۱).
واضح است که تکنولوژی یک تسریع کننده مطمئن در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی می باشد استفاده از ICT در دولت و ایجاد زیربنای دولت الکترونیک به ایجاد یک محیط تجاری شکوفا و مدرن (مخصوصا برای شرکت های کوچک و متوسط) از طریق ساده و موثر کردن مبادلات و ارتباطات بین دولت و تجارت کمک می نماید و با از بین بردن افزونگی در فرایندها و اهمیت دادن به ارائه سریع و موثر خدمات دولت الکترونیک شرایطی را به وجود می آورد که باعث جذب سرمایه گذاران/ سرمایه گذاری می گردد.

6. 6. اگر قاضی به واسطۀ چیزهای دیگری مانند رابطه دوستی یا توصیه حکم به مجازات مقرر نماید، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

6. 6. 6. 6. ماده ۱۴۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مقرر می دارد : « هر گاه حکام محاکم جنایی برای حکم دادن بر علیه یا له متهم به هر اسم و رسم که باشد وجه یا مالی بگیرند محکوم به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال خواهند گردید.» ماده ۱۴۵این قانون نیز آورده بود: « در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از حبس جنایی درجه دو داده باشند همان مجازات دربارۀ خود قاضی نیز مقرر است.» ( زراعت، ۱۳۸۲، ص۱۸ ).
      
      

      ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

   
   
   
   

۳-۱-۳- ماده ۵۹۰
« اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کم تر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.» ( منصور، ۱۳۸۳، ص۱۶۱).
شرح
۱- عنصر مادی این جرم ارتشاء به شکل انتقال گرفتن مال به قیمتی کم تر از قیمت واقعی یا انتقال دادن مال به قیمتی کم تر از قیمت مقدار واقعی یا گرفتن مال به صورت بلاعوض است.
۲- عنصر معنوی این جرم، عمد عام است و قصد گرفتن رشوه نیز شرط تحقق آن است. بنابراین اگر کارمند از رشوه اطلاع نداشته باشد مانند این که گمان کند قیمت واقعی مال همان است که می پردازد یا در سایر موارد وجهی در کشوی میز او گذاشته شده باشد یا وجهی به اقوام وی داده شده باشد، جرم ارتشاء محقق نیست امّا کارمند باید آن را مسترد کند و اگر بعد از این که از آن مطلع شد، آن را قبول کند محل تأمّل است که ارتشاء محسوب می شود یا خیر؟ چون برای انجام یا ترک کار آن را قبول نکرده است.
۳- این ماده تصریحی ندارد که اگر کسی برای کارمند یا مأمور دولت، خدمتی انجام دهد و کارمند نیز متقابلاً کاری انجام بدهد ارتشاء محسوب می شود یا خیر؟ مخصوصاً اینکه به خدمت، مال گفته نمی شود. تفسیر مضیق قانون مقتضی آن است که چنین موردی را مشمول ندانیم مانند این که مدیر یک مدرسه نام فرزند کارمند را در مدرسۀ خود که ظرفیت آن تکمیل است، بنویسید و کارمند هم کار او را انجام بدهد.
۴- شرط تحقق این جرم آن است که انتقال مال به صورت بلاعوض باشد یا قیمت واقعی موضوع معامله تفاوت فاحش با قیمت پرداخت شده داشته باشد و ملاک تعیین تفاوت فاحش، عرف باشد.
مالی که به مرتشی داده می شود تفاوتی ندارد که مشروع باشد یا نامشروع باشد. مانند اینکه تریاک به مرتشی داده شود، همچنین تفاوتی ندارد که ارزش آن کم باشد یا زیاد باشد مگر اینکه ارزش آن به قدری ناچیز باشد که پایینی نسبت به خدمت انجام شده داشته باشد، مثلاً سیگاری به کارمند داده شود تا کار مهمی را برای ارباب رجوع انجام دهد.
۵- در این ماده واژۀ (خرید) به کار رفته و خریدار در معنای خاص خود به قبول مشتری در عقد بیع گفته می شود و تفسیر مضیق مقتضی آن است که نتوان آن را به مواردی همچون اجاره تسرّی داد امّا چون عرفاً واژۀ (خرید) برای معاملات دیگر نیز به کاری می رود شمول آن نسبت به سایر موارد، فاقد اشکال است.
۶- ماده ۱۴۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مقرر می داشت:« اگر برای مقاصد مزبور در مواد ۱۳۹ ، ۱۴۰ ، ۱۴۱ و ۱۴۴ مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزان تر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت کم تر فاحشی به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی فاحشاً گران تر از قیمت معمولی و یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت گران فاحشی از مستخدمین مستقیماً یا به طور غیرمستقیم خریداری گردد مستخدمین مزبور، مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می شوند.»
۷- تعریف ارتشاء براساس ماده ۵۹۰ و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و … عبارت است از : « اخذ مال به طرق مذکور در قانون برای انجام یا ترک اقدامی که با وظایف سازمان متبوع ایشان مرتبط می باشد.» برخی این جرم را به ” تجارت عمل دولتی” تعبیر کرده اند.
۸- مجازات جرم موضوع ماده ۵۹۰ همان مجازات مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء … می باشد. بنابراین دادگاه باید میزان و مقدار ارزانی و گرانی را مشخص کند زیرا این میزان در میزان مجازات و نیز تکلیف دادگاه برای صدور دستور موقت تأثیر دارد.( زراعت، ۱۳۸۲،ص۱۸ ).
۳-۱-۴- ماده ۵۹۱
« هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.»
۱- این ماده یکی از عوامل موجّهه ( یا علل مشروعیت) جرم را بیان می کند و آن ناچاری است : ناچاری به معنای ناگزیری و لاعلاجی است که ممکن است به معنای اضطرار نیز بکار برود امّا معنا در این جا روشن نیست زیرا در میان علل رافع مسئولیت کیفری، ناچاری بیان نشده است بلکه واژه های ” اجبار” ، ” اکره” و “اضطرار” به کار رفته است.
بنابراین فقط حقوق حقّه نیز یکی از عوامل ایجاد ضرورت است زیرا راشی برای حفظ حق و مال خود، ضرورت پیدا می کند که رشوه بدهد این ضرورت در حدّ اجبار یا اکراه نیست تا به عنوان اجبار یا اکراه محسوب شود هر چند برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که این مورد را باید از موارد اکراه به حساب آورد. برای شناخت معنای ناچار شدن بهتر است به منابع فقهی مراجعه کنیم زیرا این ماده از منابع مزبور گرفته شده است. مرحوم، صاحب جواهرالکلام در توضیح این مطلب آورده است : « اگر گرفتن حق، متوقف بر دادن رشوه باشد برای راشی جایز و برای مرتشی حرام است و این مورد قبول همۀ فقهاست چون ادّلۀ حرمت رشوه و اصول شرعی و قواعدی که از قرآن و سنت و اجماع و عقل به دست می آید شامل این صورت نمی شود و روشن است که انسان برای رسیدن به حقش می تواند مرتکب چنین کارهای حرامی شود هر چند در حال اختیار باشد و حتی ممکن است گفته شود که راشی اکراه بر رشوه دادن پیدا کرده است.» ،( نجفی اصفهانی، ج ۲۲ ، ص۱۴۵).
۲- در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده است :« دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غضب، رشوه ، … را گرفته و به صاحب حق ردّ کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.»
فقها نیز برگرداندن رشوه به صاحبش را لازم دانسته اند، امّا این ماده تنها استرداد مال را در صورتی جایز می داند که راشی ناچار از پرداخت آن بوده است.
۳- اگر راشی از روی ناچاری، رشوه بدهد، مال از ملکیت او خارج نمی شود زیرا از نظر حقوقی اثری بر عمل او مترتب نیست. بنابراین باید مال رشوه به او برگردد اما اگر با رضایت و تبانی با مرتشی، رشوه داده باشد، مال از ملکیت او خارج شده و این خروج مال با اراده و اختیاری بوده است و از طرف دیگر، مرتشی هم مالکیتی نسبت به رشوه پیدا نمی کند بنابراین مال باید به نفع دولت ضبط شود.
۴- برای ثبوت ناچاری، تعقیب و تحقیق لازم است، بنابراین بهتر بود به جای معافیت از تعقیب، معافیت از مجازات ذکر می شد.
۵- اثبات ناچاری بر عهدۀ راشی است زیرا ناچار شدن بر دادن رشوه یک امر حادث و خلاف اصلی است که باید مدّعی، آن را ثابت کند.
۶- اگر راشی جاهل به حکم باشد و گمان کند وجه یا مال، قانونی است و باید آن را بدهد، مجازاتی ندارد مشروط بر آن که قرینه ای بر جهل خود داشته باشد و گر نه قاعده ( جهل به قانون عذر آور نیست) بر علیه اوست.
۷- ماده ۱۴۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۳۵ مقرر می داشت :« هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق مشروعه خود ناچار از دادن رشوه شده از مجازات معاف خواهد بود و همچنین اگر راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای خود را نیز ثابت کند و اگر چنانچه نتوانست ثابت نماید به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»
۳-۱-۵- ماده ۵۹۲
« هر کس عالماً و عامداً برای اقدم به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. تبصره – در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش می دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.» ( منصور، ۱۳۸۳، ص۱۶۱).
از این ماده چند نکته در مورد عنصر مادی جرم رشاء به دست می آید: اوّل : مال مورد رشاء باید مال خود راشی باشد . دوّم : دادن چک بلامحل به عنوان رشوه سبب تحقق جرم رشوه می شود. سوّم : دادن چک سفید امضاء را نمی توان سبب تحقق جرم رشاء دانست چون چیزی پرداخت نشده است.
عنصر معنوی
عنصر معنوی یا همان روح جرم که در تمامی جرایم عمدی می بایست در کنار جسم یا همان عنصر مادی وجود داشته باشد عنصر معنوی این جرم، عمد عام و قصد اقدام به امری یا امتناع از امری توسط مرتشی است.
عنصر قانونی
همانطور که می دانیم تا سال ۱۳۶۷ ابهام و اشکال چندان در خصوص مجازات راشی وجود نداشت امّا پس از اینکه در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و … از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید در این خصوص ابهامی بوجود آمد که تاکنون نیز رفع نشده است ابهام مورد نظر مربوط به تبصره ۲ ماده ۳ قانون مذکور است که مقرر می دارد :
در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شدو آنچه موجب ابهام گردید حکمی بود که در تبصره مذکور در خصوص مال ناشی از ارتشاء مقرر گردیده است.
مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات عمومی : در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی را که به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد. وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط می شود پس مطابق ماده مذکور مال مورد ارتشاء به نفع دولت ضبط می شود و تنها استثنائی که در این خصوص وجود داشت تبصره ماده اول قانون ارتشاء مصوب دوّم تیر ماه ۱۳۰۷ بود که مقرر می داشت:
هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بود وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد می گردد.
حضرت امام خمینی (ره) در خصوص وضعیت مال ناشی از ارتشاء می فرمایند :
و یجب المرتشی اعادتُها الی صاحبها : یعنی بر مرتشی واجب است که مالی را که از راشی اخذ کرده است به صاحب آن مسترد نماید. ( خمینی، ۱۳۸۷، ص۳۸۰).
شهید ثانی نیز در این خصوص می فرمایند :
و تحرم الرشوه فتجب اعادتها : یعنی رشوه حرام است و اعاده آن واجب است. پس همانطور که اشاره شد از نظر فقهای شیعه مال ناشی از ارتشاء می بایست به راشی مسترد گردد. ( ثانی، ۱۳۸۸، ص۱۷۳).
و به نظر می رسد که این ماده یکی از ضروری ترین مواد این بخش می باشد، زیرا مسبب واقعی ترویج ارتشاء اشخاص هستند که مرتکب جرم رشاء می شوند و جهت احقاق اموری باطل و تضییع حقوق دیگران با توجه به شرایط خاصی که امروزه بر زندگی کارمندان که از نظر اقتصادی در تنگنا هستند حاکم است مرتکب این جرم می گردند. مثال راشی و مرتشی در واقع داستان میکرب و بدن مریض است. راه علاج، دور کردن میکرب از بدن بیمار تقویت بیمار است، تا از این طریق اقدام عاجلی صورت نگیرد مجازات تأثیری در بهبود آن نخواهد داشت.(بازگیر، ۱۳۸۹، ص۲۳۴).
۳-۱-۶- ماده ۵۹۳
« هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول یا ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.» ( منصور، ۱۳۸۳، ص۱۶۲).
۱- عنصر مادی این جرم عملی است که از سوی غیرراشی یا مرتشی صورت می گیرد و قید هر کس در بردارنده این مفهوم است که این جرم از سوی کارمند و غیرکارمند قابل تحقق است و در واقع نوعی معاونت در جرم ارتشاء است که قانونگذار در این ماده به طور خاص آن را جرم انگاری نموده است و برای آن مجازات تعیین کرده است. و بنا به نص ماده ۵۹۳ ق. م. ۱. شامل اعمالی از قبیل : مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه باشد که با توجه به قید (از قبیل) این موارد حصری نیست و شامل موارد دیگر هم می شود.
۲- عنصر معنوی این جرم با توجه به قید (عالماًو عامداً) در زمره جرایم عمدی است و اثبات علم و عمد در تحقق آن ضروری است. یعنی می بایست عمد در فعل ( سوء نیت عام) و قصد نتیجه (سوءنیت خاص) احراز شود تا بتوان شخص را به ارتکاب این جرم مجازات نمود، از سوی دیگر مبحث تقارن میان فعل و عمل مجرمانه نیز باید وجود داشته باشد.
۳- عنصر قانونی در این ماده مقنن برای شخص معاون در بزه ارتشاء مجازاتی برابر با مجازات شخص فاعل جرم رشاء منظور نموده است که از نظر اصول کلی حقوقی این امر چندان پسندیده نیست، از سوی دیگر مجازات را هم بنا به ذیل مجازات مندرج در ماده۵۹۲ ذکر کرده است که البته خود محل ایراد است زیرا مجازات ضبط مال ناشی از ارتشاء منطقاً در مورد شخص رایش قابل اعمال نیست و بهتر بود مقنن یا مستقیماً مجازات تعیین می کرد و یا اگر هم نمی خواست این گونه عمل کند بهتر بود این گونه ذکر می کرد که : ( مرتکب به مجازات حبس و یا شلاق مندرج در ماده ۵۹۲ محکوم می شود) : در این ماده یک نکته دیگر هم وجود دارد و آن این که عنصر قانونی این ماده مرکب است یعنی جرم انگاری در این ماده و نوع و میزان مجازات در ماده دیگری ذکر شده است. ( زراعت، ۱۳۸۲، ص۳۵ ).
۳-۱-۷- ماده ۵۹۴
” مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.” ( منصور، ۱۳۸۳، ص۱۶۲).
«حکم این ماده ناظر به شروع به جرم ارتشاء بوده و مجازات آن در هر مورد حداقل مجازات مقرر در مورد آن می باشد علاوه بر آن در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد و مجازات آن در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد می باشد و این مفهوم در صدر تبصره ۳ ماده ق. ت. ۱. ۱. ک آمده است و علاوه بر آن در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.(بازگیر، ۱۳۸۹، ص۲۸۱). و لحظۀ شروع به ارتشاء لحظه ای است که مرتشی وجه یا مال یا سند را دریافت می کند و صرف وعده یا قرار را نمی توان شروع به ارتشاء دانست. به عبارت دیگر قبول به معنای دریافت است و با دریافت آن جرم ارتشاء تحقق می یابد و الا صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست آن که اقداماتی را که مرتشی انجام دهد با وعده راشی جمعاً مفید شروع به جرم ارتشاء باشد.»
ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء … عنصر مادی ارتشاء را ( قبول نمودن) دانسته است و قبول کردن معنای عامی دارد که شامل قبول کردن مادی و شفاهی و کتبی نیز می شود؛ مثلاً ارباب رجوع به کارمندی پیشنهاد می دهد که مبلغی را بعد از انجام کار بگیرد و کارمند نیز آن را قبول می کند بدون این که فعلاً مالی به او داده شود.

ایجاد ساختاری تجاری که در آن مشتری و تامین­کننده در ریسک سهیم شوند
برنامه­ ریزی مجدد پروژه یا تغییر محدوده و مرزهای پروژه، برای مثال از طریق اصلاح اولویت پروژه، تخصیص منابع، تقویم تحویل و غیره

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ادامه پروژه علیرغم آنکه میزان ریسک بیشتر از سطح مورد قبول است
خروجی های برنامه واکنش به ریسک
خروجی­های برنامه­ ریزی واکنش به ریسک ، فوق العاده مهم هستند و عبارتند از: (روزبهی و جدا، ۱۳۸۸)

به روز رسانی لیست ریسک­های شناسایی شده
ریسک های ثانویه مربوط به تصمیات قرارداد
به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه
به روز رسانی اسناد پروژه
پایش و کنترل ریسک­ها
اثربخشی مدیریت پروژه به نحوه اجرای برنامه ­های تایید شده وابسته است. این برنامه­ ها باید به درستی اجرا، بررسی و به­ صورت منظم به­روز گردند. درصورتیکه این کار به درستی صورت پذیر، فعالیت­های انجام شده به نتیجه رسیده و پروژه­ های آتی از تجربیات این پروژه بهره خواهند برد. (سبزه­پور، ۱۳۸۹)
هدف اصلی از پایش و کنترل ریسک عبارتست از پیگیری ریسک­های شناسایی­شده، پایش ریسک­های باقیمانده، شناسایی ریسک­های جدید، اطمینان از اجرای به موقع برنامه ­های پاسخ به ریسک و ارزیابی اثر بخشی آنها در چرخه عمر پروژه. (روزبهی و جدا، ۱۳۸۸)

عوامل مهم موفقیت در فرایند پایش و کنترل ریسک­ها
عوامل مهم در فرایند پایش و کنترل ریسک­ها عبارتند از: (سبزه­پور، ۱۳۸۹)

یکپارچه سازی پایش و کنترل ریسک با پایش و کنترل پروژه؛ برنامه مدیریت پروژه، از همان ابتدا باید در بردارنده اقدامات مورد نیاز برای پایش و کنترل ریسک های پروژه باشد. این اقدامات باید در ابتدا در چرخه برنامه ریزی پروزه گنجانده شوند.
پایش مداوم شرایط فعال شدن ریسک؛ در برنامه­ ریزی پاسخ به ریسک شرایط ریسک­ها به صورت پیوسته و مداوم مورد بررسی قرار می­گیرد.
آگاهی از وضعیت ریسک؛ گزارش مدیرت ریسک باید یک آیتم همیشگی را تشکیل دهند تا اطمینان حاصل شود که همه اعضای تیم از مدیریت ریسک آگاه بوده و مدیریت ریسک به­ صورت کامل با تصمیمات مدیریت پروژه یکپارچه است.
ابزارها و تکنیک های پایش و کنترل ریسک
پایش و کنترل ریسک نیازمند تمرکز بر ابزارهایی است که از عوامل کلیدی موفقیت فعالیت­های مربوط به پی­گیری ریسک، حمایت می کند. (عوض­خواه و محبی، ۱۳۸۹)

ارزیابی مجدد ریسک
ممیزی ریسک
تحلیل واریانس و تحلیل روند
سنجش فنی عملکرد
تحلیل ذخیره
ارزیابی مجدد ریسک
ارزیابی مجدد ریسک یعنی شناسایی ریسک­های جدید و ارزیابی مجدد ریسک­ها با بهره گرفتن از فرآیندهایی که در بخش­های قبل به آن اشاره شد. ارزیابی مجدد ریسک­ها باید به­ صورت منظم و دوره­ای زمان­بندی شوند. در شکل ۲-۳۵ فرایند ارزیابی ریسک­ها به صورت شماتیک نمایش داده شده است. (سبزه­پور، ۱۳۸۹)
شکل ۲-۳۷- فرایند ارزیابی ریسک (سبزه­پور، ۱۳۸۹)

جدول ۴-۲۰- نتایج آزمون t مستقل مربوط به شاخص توده بدنی(BMI)

فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
در این فصل ابتدا خلاصه‌ای از تحقیق بیان شده، سپس به بحث و نتیجه‌گیری در مورد فرضیات تحقیق پرداخته شده و در پایان نیز پیشنهادات برخاسته از پژوهش ارائه گردیده است.
۵-۲- خلاصه پژوهش
پژوهش حاضر، آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌سنجی و فیزیولوژیکی تکواندوکاران نوجوان را مورد بررسی قرار داد.
۳۰ نفر از تکواندوکاران نوجوان با میانگین سنی ۵۲/۱±۱۲ سال، قد ۱۷/۹ ±۱۴۸ سانتیمتر و وزن ۰۹/۱۰±۴۲ کیلو گرم، با سابقه یک سال فعالیت در رشته تکواندو در شهر کوچصفهان به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت نمودند و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی(۱۷ نفر) و کنترل(۱۳ نفر) تقسیم شدند. متغیر مستقل، تمرینات الاستیک مقاومتی و متغیرهای وابسته شامل، انعطاف‌پذیری، سرعت، چابکی، قدرت بیشینه، توان انفجاری، درصد چربی، توده بدون چربی و شاخص توده بدنی بودند.
انعطاف‌پذیری با بهره گرفتن از جعبه، سرعت در مسافت ۳۰ متر، چابکی از تست ایلی‌نویز، قدرت بیشینه از ۱RM اسکات، توان انفجاری از تست سارجنت، درصد چربی با بهره گرفتن از کالیپر، توده بدون چربی از کم کردن وزن بدن از درصد چربی و شاخص توده بدنی با بهره گرفتن از فرمول وزن بدن به کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد به متر پیش و پس از دوره تمرینی اندازه‌گیری شد. آزمودنی‌های هر دو گروه به مدت ۸ هفته سه جلسه در هفته به انجام تمرینات پرداختند. تمرینات گروه تجربی شامل، دوی سرعت، جابجایی مورب، پریدن با توپ مدیسینبال، میت زدن با حرکت مقاومتی کمربند و باند الاستیکی بود؛ در حالی که گروه کنترل به تمرینات معمولی تکواندو پرداختند. بعد از دوره تمرینی، از آزمودنی‌ها پس آزمون به عمل آمد. اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
از آمار توصیفی برای ترسیم جدول، ارائه شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی(میانگین، انحراف استاندارد) و از آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. برای رد و قبول فرضیه‌ها ۰۵/۰P≤ در نظر گرفته شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۳- بحث و نتیجه‌گیری
۵-۳-۱- انعطاف‌پذیری
در بررسی فرض اول پژوهش مشاهده می‌شود که تمرینات الاستیک مقاومتی تأثیر معنی‌داری بر انعطاف‌پذیری تکواندوکاران نوجوان داشته است، که از این جهت با برخی از تحقیقات صورت گرفته در این حوزه همسو بوده است. در تحقیقی که توسط «ساندرا وبر» و همکاران سال ۲۰۰۹ انجام شد، تأثیر تمرینات الاستیکی را بر روی انعطاف‌پذیری مچ پا مورد بررسی قرار دادند، نتایج نشان داد که با انجام ۱۲ هفته برنامه تمرینی، انعطاف‌پذیری به صورت معنی‌داری افزایش پیدا کرد(۹۲). تمرین مقاومتی به تنهایی در افراد جوان، انعطاف‌پذیری را افزایش نمی‌دهد(ناهمسو)، اما تمرین مقاومتی در ترکیب با تمرینات انعطاف‌پذیری، با افزایش دامنه حرکتی در طی تمرین، انعطاف‌پذیری را افزایش می‌دهد(۷۰).
به نظر می‌رسد علت این افزایش به عواملی مختلفی از جمله: افزایش روندهای متابولیک، که سبب افزایش درجه حرارت و در نتیجه کاهش ویسکوزیتی عضله می‌شوند و اجازه می‌دهند که عضله به نرمی منقبض شود، عضله گرم شده به سهولت با نیروهای وارده هماهنگ شده و منجر به افزایش انعطاف‌پذیری خواهد شد، بستگی دارد(۶۸). شکل، نوع و ساختار مفصل‌ها بر قابلیت انعطاف‌پذیری تأثیر می‌گذارند. لیگامنت‌ها و تاندون‌ها نیز بر انعطاف‌پذیری تأثیر دارند. هر قدر قابلیت‌های ارتجاعی بیشتر باشد، دامنه‌ی حرکتی نیز بیشتر می‌شود. سن، جنس، دمای عمومی و دمای ویژه عضله نیز از عوامل اثرگذار بر انعطاف‌پذیری است. همچنین وسعت حرکت با نرمش طبیعی افزایش می‌یابد؛ زیرا فعالیت تدریجی بدنی جریان خون را در عضله شدت می‌بخشد و باعث ارتجاعی‌تر شدن تارها می‌شود(۴). همچنین احتمالاً نوع تمرینات الاستیکی که با باندهای کشی انجام شده بود نیز در افزایش معنی‌داری انعطاف‌پذیری آزمودنی‌ها مؤثر بوده است.
۵-۳-۲- چابکی
در بررسی فرض دوم پژوهش مشاهده می‌شود که تمرینات الاستیک مقاومتی تأثیر معنی‌داری بر چابکی تکواندوکاران نوجوان داشته است. پژوهش حاضر با برخی از نتایج پژوهش‌های دیگر همخوانی دارد. در تحقیقی که توسط «زهرا آقابابایی» سال ۱۳۸۹ انجام شد، تأثیر سه روش تمرینی منتخب پلایومتریک، مقاومتی با وزنه و ترکیبی پلایومتریک- با وزنه را بر چابکی دختران تمرین کرده، مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد با انجام ۶ هفته برنامه تمرینی، چابکی به صورت معنی‌داری افزایش داشته است(۱). افزایش چابکی احتمالاً می‌تواند به علت الگوهای مشابه حرکتی در تمرینات الاستیک و چابکی باشد که منجر به افزایش توان و کارایی حرکتی می‌شود و همچنین تغییر سرعت در جهت حرکت را تسهیل می‌کند(۶۶). هدف اصلی تمرینات چابکی افزایش تولید نیروی ورزشکاران است. در واقع چابکی، افزایش یا کاهش حرکت و همچنین توانایی به کار بردن نیرو با سرعت در هر فعالیت برون‌گرا است(۸۱، ۸۳، ۸۷). نتایج حاصله از پژوهش‌های گذشته نشان می‌دهد که تمرینات الاستیک باعت بهبود قدرت و زمان عکس‌العمل شده‌اند. هماهنگی عصبی عضلانی نیز متعاقب تمرینات الاستیک مقاومتی عامل مهم دیگری در توجیه بهبود چابکی آزمودنی‌ها می‌باشد(۹، ۷۱).
۵-۳-۳- قدرت بیشینه
در بررسی فرض سوم پژوهش مشاهده می‌شود که تمرینات الاستیک مقاومتی تأثیر معنی‌داری بر قدرت بیشینه تکواندوکاران نوجوان داشته است. «والکان توپال» و همکاران در سال ۲۰۱۱ تحقیقی بر روی تکواندوکاران نوجوان انجام دادند که مشخص شد بر اثر تمرین مقاومتی با باندهای الاستیک به مدت ۶ هفته، شدت ضربات پای تکواندوکاران بهبود یافت و تأثیر مثبتی در گرفتن امتیاز داشته است(۹۰). به نظر می‌رسد افزایش قدرت عضلانی با انجام تمرینات الاستیک، با سازگاری‌های عصبی ارتباط داشته باشد. این سازگاری‌ها احتمالاً به فراخوانی بیشتر واحدهای حرکتی، همزمانی واحدهای حرکتی، تحریک نرون‌های حرکتی α و کاهش بازداری اندام‌‌های وتری گلژی می‌شوند. همچنین عضلات موافق در مرحله برون‌گرا کشیده و موجب فعال شدن رفلکس کششی به وسیله دوک‌های عضلانی می‌شوند. در نتیجه، قدرت عضلانی بالا می‌روند(۳۵). هیپرتروفی ممکن است در مرحله اول تمرینات نقش داشته باشد، اما احتمالاً سازگاری عصبی از اهمیت بیشتری برخوردار است(۳۸، ۴۴). استفاده از باندهای الاستیک به همراه وزنه‌های آزاد می‌تواند به طور معنی‌داری(۰۵/۰≥p)PP و PF را طی تمرین اسکات پشت بیشتر از مقاومت وزنه آزاد تنها، تحت شرایط معین افزایش دهد. هیچ اختلاف معنی‌داری در RFD طی وضعیت ۸۵ درصد یا هر متغیر اندازه‌گیری شده طی وضعیت ۶۰ درصد مشاهده نشد(۹۱). ترکیب باند الاستیک با وزنه آزاد در پرس سینه یک روش مؤثر افزایش قدرت است(۳۴). قدرت عضلانی در افرادی که به تمرین مقاومتی می پردازند، افزایش می یابد(۷۰). برنامه تمرینی مقاومتی که به خوبی طراحی شده باشد برای بهبود قدرت عضلانی مؤثر است(۴۲). از طرفی نتایج برخی از تحقیقات با پژوهش حاضر ناهمسو بود. «جوردن جوی» و همکاران (۲۰۱۳)، تأثیر باندهای الاستیکی به عنوان جزئی از تمرین مقاومتی، روی برخی از عوامل تن‌سنجی را مورد بررسی قرار دادند. به این منظور ۱۴ آزمودنی مرد بسکتبالیست به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. برای آزمودنی‌های گروه تجربی هر جلسه ۳۰% یک تکرار بیشینه در هر هفته به نسبت وزن آن‌ها مقاومت افزوده شد. قدرت، توان و ترکیب بدنی آزمودنی‌ها قبل و بعد از تمرین اندازه‌گیری شد. برای متغیر قدرت تفاوت معنی‌داری بین گروهی مشاهده نشد(۵۶).
۵-۳-۴- سرعت
در بررسی فرض چهارم پژوهش مشاهده می‌شود که تمرینات الاستیک مقاومتی تأثیر معنی‌داری بر سرعت تکواندوکاران نوجوان نداشته است. پژوهش حاضر با برخی از نتایح پژوهش‌های دیگر همخوانی ندارد. برخی از تحقیقات اثر تمرین‌های پلایومتریک را مؤثر گزارش کرده‌اند. از آنجایی که تغییر سرعت در مرحله اکسنتریک و کانسنتریک موجب افزایش و بهبود سرعت خواهد شد. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد، اجراهایی که با نیروی کششی قبل از انقباض همراه باشد، نظیر تمرین پلایومتریک موجب افزایش سرعت می‌شود(۵، ۱۲، ۳۱، ۹۱). سرعت با درصد تارهای عضلانی تند انقباض در بدن ورزشکاران رابطه دارد و از آنجا که کمیت تارهای عضلانی تند انضباض به طور عمده از طریق وراثت تعیین می‌شود، بهبود یافتن سرعت ورزشکار بسیار مشکل، ولی در عین حال امکان‌پذیر است(۱۳). عواملی چون ژن، نوع تارهای عضلانی و سن در افزایش سرعت مؤثرند. حداکثر سرعت ورزشکاران بین سنین ۱۸ تا ۲۰ سال می‌باشد(۸). چون آزمودنی‌ها زیر ۱۶ سال بودند. مارک استیونسون و همکاران(۲۰۱۰)، اثر حاد باند الاستیکی در طی حرکت هالتر پشت اسکات را بر سرعت مورد بررسی قرار دادند. ۲۰ آزمودنی مرد داوطلب ورزشکار با میانگین سن ۲۶ سال، ۳ ست ۳ تکراری از حرکت اسکات را در دو روز متفاوت انجام دادند. نتایج نشان داد، میانگین سرعت به طور معنی‌داری (۰۵/۰> P) در گروه باند الاستیک افزایش داشته است(۸۸).
۵-۳-۵- توان انفجاری
در بررسی فرض پنجم پژوهش مشاهده می‌شود، با توجه به این که اختلاف میانگین پیش و پس‌آزمون توان انفجاری ۴۳/۷(kg/m/s) افزایش داشته، اما تمرینات الاستیک مقاومتی تأثیر معنی‌داری بر توان انفجاری تکواندوکاران نوجوان نداشته است. نتایج پژوهش حاضر با برخی از تحقیقات دیگر ناهمسو می‌باشد. در پژوهشی که توسط «سید ابوالقاسم هاشمی» سال ۱۳۸۱ انجام شد، تأثیر تمرینات پلایومتریک و قدرتی باوزنه را روی توان انفجاری پای دانشجویان مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد با انجام ۶ هفته برنامه تمرینی(۲ بار در هفته) توان انفجاری به صورت معنی‌داری افزایش داشته است(۲۸). «جوردن جوی» و همکاران(۲۰۱۳)، تأثیر باندهای الاستیکی به عنوان جزئی از تمرین مقاومتی، روی برخی از عوامل تن‌سنجی را مورد بررسی قرار دادند. به این منظور ۱۴ آزمودنی مرد بسکتبالیست به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. برای آزمودنی‌های گروه تجربی هر جلسه ۳۰% یک تکرار بیشینه در هر هفته به نسبت وزن آن‌ها مقاومت افزوده شد. نتایج نشان داد، با بهره گرفتن از تمرین مقاومتی با باند الاستیکی به عنوان جزئی از برنامه تمرینی دوره‌ای می‌توان، توان را افزایش داد(۵۶). «کوری آندرسون» و همکاران(۲۰۰۸)، اثر ترکیب الاستیک و مقاومت وزنه آزاد^[۶۳](CR) بر قدرت متفاوت و سازگاری‌های توان را به نسبت تمرین مقاومت وزنه آزاد تنهای^[۶۴](FWR) ورزشکاران را مورد مطالعه قرار دادند. آزمودنی‌ها به صورت تصادفی به دو گروه تجربی ۲۳ و کنترل ۲۱ نفر تقسیم شدند و به مدت ۷ هفته به تمرین پرداختند. در مقایسه با گروه کنترل، پیشرفت و بهبود برای گروه تجربی، تقریباً ۳ برابر بیشتر برای توان بود(۳۱). از طرفی نتایج برخی از تحقیقات با پژوهش حاضر همسو بود. «کلاچ» و همکاران تفاوتی بین نتایج تمرین پلایومتریک در مقایسه با تمرین با وزنه و یا ترکیبی در بهبود توان انفجاری یا دیگر عوامل آمادگی جسمانی، گزارش نکردند(۲۲).