کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

۲- ایرادات نباید جنبه شخصی داشته باشد
همانطور که امتیازات شخصی و فردی دائن به جانشین منتقل نمی شود پس ایراداتی که برای طلبکار جنبه شخصی دارد به جانشین منتقل نمی شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند سوم: اثر حکم علیه جانشین نسبت به مدیون
در مواردی که چند شخص مسئول پرداخت یک دین باشند که عده ای از این اشخاص مدیون واقعی و عده ای دیگر تنها مسئول پرداخت دین باشند و ممکن است که طلبکار علیه یکی از مدیونی که مسئول است نه مدیون واقعی دین اقامه دعوی کند و حکم قطعی علیه مسئول صادر شود، مسئول ناگریز به پرداخت دین است، ولی پس از پرداخت دین، برای مسئول جانشینی محقق می شود و می تواند به مدیون اصلی و نهایی رجوع کند. ^[۳۴۸] دراین فرض مسئولی که دین را پرداخت کرده است می تواند در دعوی علیه مدیون اصلی و واقعی به حکمی که علیه خود صادر گردید (و به موجب آن دین را پرداخت کرده است) استناد کند و حق خود را علیه مدیون بگیرد و این استناد مسئول به حکم با اصل نسبی بودن آراء منافات ندارد؛ زیرا اصل نسبی بودن آراء بیان می کند که آراء دادگاهها نمی تواند برای اشخاص غیر از اصحاب دعوی و قائم مقام آنها ایجاد حق نماید، اما این به این معنی نیست که آراء دادگاهها در مقابل اشخاص ثالث موثر نیست بلکه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است.^[۳۴۹]
اگر مدیون ادعا کند که بدهکار نیست باید برای اثبات عدم مدیونیت خود ابتدا نسبت به حکم صادره علیه جانشین اعتراض ثالث کند و پس از بی اعتبار شدن حکم مزبور، مدیون نبودن خود را ثابت می کند. برای مثال در فرضی که متصدی حمل توسط مأمور حمل، کالا را حمل می کند و در راه کالا تلف می شود صاحب کالا به موجب ماده۳۸۸ ق.ت علیه متصدی حمل اقامه دعوی می کند و حکم قطعی علیه متصدی صادر می شود، متصدی می تواند علیه مأمور حمل اقامه دعوی کند و اگر مأمور حمل از خود دفاع کند که تلف کالا مربوط به قوه قاهره بوده است و اگر بتواند آن را ثابت کند دیگر مأمور حمل مسئول نمی باشد.
حال اگر شخصی بدون اذن مدیون، دین را بپردازد مدیون می تواند از پرداخت به او امتناع کند و یا مدیون نبودن خود را ثابت کند در این فرض پرداخت کننده ثالث می تواند تحت عنوان ایفاء ناروا به دریافت کننده رجوع کند.
گفتار چهارم: آثار قائم مقامی نسبت به اشخاص ثالث
با تحقق جانشینی طلب دائن به پرداخت کننده ثالث منتقل می شود و کلیه اشخاص که حقی نسبت به این طلب دارند از این جانشینی متأثر خواهند شد. این اشخاص عبارتند از: طلبکاران دائن، منتقل الیه طلب، جانشین دائن، طلبکاران جانشین.
اگر طلبکاران دائن از پرداخت طلب به وسیله جانشین، طلب را توقیف نمایند (ماده۸۷ ق.ا.ا.م.) و انتقال این طلب به جانشین نسبت به آنها بی تأثیر خواهد بود و آنها می توانند طلبشان را از طلب مزبور وصول نمایند (مواد۵۶ و ۵۷ ق.ا.ا.م.)
اگر طلب قبل از پرداخت توسط دائن منتقل شود ویا اینکه شخص ثالثی با پرداخت جانشین او شده باشد، منتقل الیه و جانشین بر جانشینی جدید تقدم زمانی دارند و مقدم خواهد بود.
نتیجه گیری
۱- ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون نه تنها دارای فواید عمومی و خصوصی می باشد، بلکه متضمن ضرر برای هیچ کس نمی باشد. پرداخت ثالث علاوه بر دائن و مدیون و شخص ثالث برای سایر طلبکاران مدیون، سایر بدهکاران که با مدیون در مقابل دائن مسئول هستند، مانند ضامن، مسئولین تضامنی، مالکی که مال او وثیقه پرداخت دین قرار گرفته است و حتی برای جامعه مفید است، لکن این فایده در صورتی متبلور می شود که ثالث پرداخت کننده حق رجوع به محکوم علیه و متعهد و مدیون را داشته باشد، از اینرو پرداختن به موضوع ایفاء محکوم به و تعهد توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد و تبیین احکام آن ضروری است.
۲-برخی از فقها جواز پرداخت دین، محکوم به و تعهد توسط ثالث را از مصادیق اعمال ولایت بر متعهد و محکوم علیه می دانند که در واقع مستلزم نقض اهلیت استیفاء می شود و اعمال ولایت را نه جامعه و نه قانون نمی پذیرد و آزادی اراده هرجا رنگ ولایت بر دیگران را به خود بگیرد محکوم به فنا و نابودی است؛ در حالی که بنظر می رسد از نظر عرف اداء دین مدیون بی اذن مدیون نقص اهلیت استیفاء نمی باشد پس ولایت محسوب نمی شود و به همین جهت ماده۲۶۷ ق.م. آن را تجویز نموده است.
۳- اگر وفاء به عهد واقعه حقوقی به معنای خاص باشد، تجویز انجام آن از سوی غیر متعهد (ثالث) از یک جهت آسان می نماید؛ چون اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع باید از سوی شخصی انجام گیرند که اصالتاً در انشاء آن عمل حقوقی ذینفع بوده و یا به نمایندگی (قانونی، قراردادی یا قضایی) از سوی ذینفع انجام گیرد، بر خلاف وقایع حقوقی که می تواند از سوی هر شخصی ایجاد و واقع گردد. بنابراین اگر وفاء به عهد عمل حقوقی باشد تجویز انجام آن توسط غیر متعهد، بدون داشتن نمایندگی از سوی متعهد، امری خلاف قاعده است که نیاز به دلیل عقلی یا نقلی (نص قانون) دارد.
۴-بموجب تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند و ماده۲۴ آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا نیز مقرر نموده: «ثالث می تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. موارد فوق الذکر در واقع مصداقی از قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ ق.م. می باشد.
ثالثی که اقدام به پرداخت محکوم به و تعهد نماید، لزوماً این امر را از طریق پرداخت وجه نقد به دایره اجرای اسناد و یا احکام مدنی ، انجام نمی دهد، بلکه ممکن است این کار به نحوه دیگری انجام گیرد: پرداخت مستقیم به متعهدله، پرداخت ثالث از طریق معرفی مال به دایره اجرا.
۵-در ایفاء محکوم به و تعهد در اجرای احکام و اسناد تمییز دو مفهوم مدیون و مسئول از مباحث بسیار مهم می باشد. ممکن است شخص مدیون طلبی نباشد و فقط مسئول پرداخت آن دین قرار بگیرد و ممکن است مدیون اصلی هم در کنار او مسئول بماند یا فقط مسئول تنها باشد.
برای تفاوت قائل شدن بین مسئول و مدیون باید به این نکته اشاره کرد اگر طلبکار به مدیون رجوع کند و به موجب مدیون دین را پرداخت کند، او حق رجوع به هیچ شخصی را ندارد ولی اگر طلبکار به سراغ مسئول برود، مسئول پس از پرداخت محکوم به می تواند به دیگر مسئولان مراجعه کند.
۶-مطابق ماده ۲۶۸ ق.م. در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، ایفاء تعهد بوسیله دیگری ممکن نیست؛ مگر با رضایت متعهد له. تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد و به اعتبار متعهد له به دو دسته تقسیم می شود:
اول: تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد؛ مانند تعهد یک نقاش ماهر و مشهور برای کشیدن یک تابلو نقاشی
دوم: تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد له: یعنی انجام تعهد وابسته به شخص متعهد له می باشد؛ مانند حق عمری و رقبی و سکنی که قائم به شخص متعهد له می باشد
بعضی از تعهدات مانند عقد نکاح دارای دو جنبه است: ۱- تعهد راجع به حقوق زوجین که قائم به شخص است. ۲- ولی تعهد راجع به مهریه قائم به شخص زوج نمی باشد و اولیاء زوج می تواند تعهد پرداخت مهریه را به عهده بگیرند. به این نوع تعهدات «تعهد مرکب» می گویند.
در حقوق تعهدات اصل بر این است که تعهد قائم به شخص نمی باشد، زیرا قائم به شخص بودن یک امر وجودی است و نیاز به اثبات دارد.
۷-می توان گفت که جانشینی در تعهدی متصور است که موضوع آن دین یا طلب به معنای مصطلح باشد؛ یعنی تعهداتی که بر ذمه تعلق می گیرند. چنین تعهدات قابلیت انتقال دارند، در سایر تعهدات اگر غیر مدیون مبادرت به انجام آن نماید با فرض امکان رجوع، رجوع مزبور یک رجوع شخصی است، نه یک رجوع جانشینی
۸- با استناد به تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده۲۶۷ قانون مدنی شخص ثالث می تواند مال خود را برای وصول محکوم به معرفی نماید، ولی در مورد اینکه آیا شخص ثالث می تواند پس از معرفی مال خود از این اقدام خود پشیمان شود و مال خود را پس بگیرد به نظر می رسد که شخص ثالث هم مثل خود محکوم علیه حق پس گرفتن مالی را که برای وصول محکوم به معرفی کرده ندارد و تنها در شرایط خاصی می تواند مالی دیگر را به جای مال توقیف شده معرفی کند. ماده۲۴ آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا در خصوص اجرای اسناد لازم الاجرا در این باره تصریح نموده : « پس از بازداشت از طرف اجرا معرفی کننده حق انصراف ندارد.»
بنظر میر سد این یک قاعده است و می توان در اجرای احکام دادگاهها و سایر موارد شک نیز به این قاعده استناد کرد. ماده۲۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا قبل از اصلاحات شهریور ماه سال۱۳۸۷ تصریح کرده بود:« … معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.»
این قسمت از ماده فوق الذکر در اصلاحات سال۱۳۸۷ حذف شد، لکن با توجه به اینکه، به شرحی که گفته شد، حکم مذکور مطابق قواعد عمومی و از مصادیق یک قاعده کلی می باشد، بدون تصریح و نص خاص نیز می توان به آن حکم داد.
۹-با توجه به صراحت ماده ۲۶۷ قانون مدنی در امکان رجوع پرداخت کننده ثالث ماذون به محکوم علیه و متعهد تردیدی وجود ندارد، تردیدها در مورد ثالث غیر ماذون می باشد.
اجرای آن قسمت از ماده ۲۶۷ق.م. که مقرر می دارد: «کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد. » در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر می شود . با مطالعه بیشتر در نظام حقوقی ایران و استقراء در قوانین مختلف و رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانونگذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع فاقد ویژگی عمومیت و کلیت یک قاعده می باشد.
۱۰-آنچه درماده۲۶۷ ق.م. راجع به پرداخت دین دیگری پیش بینی شده پرداخت دین به قصد اسقاط دین می باشدومواردبسیارمتعددی درمقررات کشوروجود دارد که قانونگذار به پرداخت کننده ای که قصدش از پرداخت اسقاط اصل دین نیست، ولو اینکه غیر ماذون باشند، حق رجوع به مدیون اصلی را می دهد.
به نظر برخی فقها اگر مدیون ممتنع از اداء دین باشد و ثالث در این حال دین او را بدهد حق دارد به مدیون مراجعه کند، ولو اینکه در پرداخت ماذون نبوده باشد.
۱۱-برخی از حقوقدانان علت و مبنای عدم حق رجوع پرداخت کننده ثالث غیر مأذون را ظهور پرداخت بدون اذن در قصد تبرع پرداخت کننده می دانند.
۱۲-اذن در پرداخت مستعد استقلال است؛ یعنی مأذون نمی تواند آن را رد کند ، اگر رد کرد اذن به قوت خود باقی است؛ یعنی رد و استعفاء مأذون در سقوط اذن موثر نمی باشد، مگر اینکه اذن را در قالب تراضی قرار دهیم و آنرا مقید به تراضی کنیم، در این صورت رد و استعفاء مأذون موجب سقوط اذن می شود، بعلاوه اذن فی حد ذاته اقتضای لزوم ندارد، مگر اینکه به وجه ملزمی لازم شده باشد.
۱۳-اذنی که مدیون به شخص ثالث می دهد یک ایقاع اذنی محسوب می شود و مادامی که شخص ثالث دین را پرداخت نکرده باشد ، مدیون می تواند از اذنی که داده رجوع کند. ولی به نظر برخی حقوقدانان اگر بعد از دادن اذن در پرداخت به شخص ثالث و قبل از اینکه شخص ثالث دین را پرداخت کند، مدیون فوت کند یا دیوانه یا سفیه شود، اذن مدیون به قوت خود باقی است و وراث یا ولی قانونی مدیون (اذن دهنده) از آن حق رجوع می توانند استفاده کنند، اگر چه نظر مشهور به زوال اذن به فوت و حجر می باشد.
۱۴-اگر مأذون (شخص ثالث) پس از گرفتن اذن در پرداخت دین مدیون فوت کند این اذن منحل می شود؛ زیرا اختیاری که مدیون به شخص ثالث داده است قائم به شخص او می باشد و با فوت شخص ثالث این اذن خودبه خود منحل می شود.
۱۵-ظاهرا ماده ۲۶۷ ق.م. تنها پرداخت دین دیگری بدون اذن را مانع حق رجوع ثالث می داند، حقوقدانان به موارد عدم حق رجوع پرداخت کننده به مدیون ( متعهد و محکوم علیه ) حالتی که پرداخت کننده در پرداخت ” قصد تبرّع ” دارد را نیز اضافه نموده اند. تبرع در عطاء یعنی دادن مال بدون چشم داشت عوض ” و ” تبرعات ” را ” نقل انتقالات بلاعوض بصورت عقد یا ایقاع ” تعریف کرده اند. در حقوق ایران اصل بر عدم قصد تبرع می باشد.
برخی از حقوقدانان مبنای عدم حق رجوع پرداخت کننده غیر مأذون را به بدهکار ، ظهور عمل او در قصد تبرع دانسته اند که بنظر صحیح نیست ؛ چون بسیاری از مواقع پرداخت کننده از روی ناچاری و در واقع جهت رفع مشکل خودش اقدام به پرداخت دین دیگری می کند.
۱۶-ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون ماهیتا با وکالت در پرداخت، قرض، ضمان، انتقال طلب و قائم مقامی با پرداخت تفاوتهای اساسی دارد.
۱۷-جهت تمییز وتفهیم حکم مقرر در ماده ۲۶۷ ق.م. باید گفت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون با قائم مقامی با پرداخت متفاوت است: رجوع پرداخت کننده دین دیگری در قائم مقامی با پرداخت یک رجوع مبتنی بر جانشینی (قائم مقامی) او در حقوق دائن علیه مدیون است، در حالیکه رجوع تأدیه کننده مأذون به مدیون یک رجوع شخصی است؛ حقی که تأدیه کننده ماذون به موجب آن به مدیون رجوع کند حق جدیدی است که او شخصاً و به طور مستقل بدست می آورد و حق دائن پس از پرداخت با تمام اوصاف و توابع آن ساقط می شود؛ به عبارت دیگر قانونگذار به پرداخت کننده حق می دهد معادل آنچه پرداخت نموده به مدیون اصلی رجوع کند، چیزی که ثالث پس از پرداخت از مدیون اصلی مطالبه می کند همان طلب قبلی نیست، بلکه یک حق رجوعی است که قانونگذار به او داده است که اصطلاحا به آن «حق رجوع شخصی» می گویند ولی حقی که قائم مقام بر اساس آن به مدیون رجوع می کند، همان حقی است که دائن علیه مدیون داشته که پس از پرداخت به حکم قانون یا قرارداد به او منتقل می شود.
۱۸- بین آثار این دو نوع رجوع تفاوت عملی و مهمی وجود دارد؛ توضیح اینکه که در رجوع قائم مقامی، قائم مقام می تواند از کلیه تضمینات و امتیازات طلب دائن در رجوع خود استفاده نماید، در حالی که طلب تأدیه کننده مأذون یک طلب ساده و بدون تضمین است؛ چون تضمینات طلب پرداخت شده به همراه اصل طلب ساقط می شوند. اما مبنای این اختلاف رجوع نیز در اذن مدیون نهفته است؛ توضیح اینکه که در مورد تأدیه کننده مأذون از آنجایی که پرداخت او مسبوق به اذن یا اجازه مدیون است، قبل از پرداخت بین آنها یک رابطه حقوقی به وجود می آید که حقوقدانان این رابطه به نمایندگی در پرداخت یا قرض و ….تعبیر کرده اند، در حالی که در قائم مقامی با پرداخت، پرداخت کننده بدون اذن مدیون مبادرت به پرداخت می کند و بین او و مدیون هیچ رابطه حقوقی وجود ندارد. بنابراین تنها مبنایی که به موجب آن پرداخت کننده بتواند به مدیون رجوع کند، قائم مقامی او در حقوق دائن است وگرنه هیچ گونه حق رجوعی نخواهد داشت؛ همان چیزی که در قسمت اخیر ماده۲۶۷ ق.م. آمده است. پس به عنوان نتیجه می توان گفت که اولاً: اگر پرداخت کننده دین دیگری مأذون در پرداخت باشد، قائم مقام دائن نخواهد شد. ثانیاً: بخش اخیر ماده۲۶۷ ق.م. که مقرر می دارد: اگر تأدیه کننده دین دیگری مأذون در پرداخت نباشد نمی تواند به مدیون رجوع کند، مربوط به فرضی است که شرایط قائم مقامی برای او فراهم نباشد؛ بنابراین یکی از راه های تعدیل بی انصافی قسمت اخیر ماده۲۶۷ ق.م. توسعه دایره تئوری قائم مقامی (جانشینی) با پرداخت است.
۱۹- قسمت اخیر ماده ۱۲۰۵ ق.م. بیان می کند که همسر غایب یا مستنکف یا دیگری می تواند با اجازه دادگاه نفقه را بپردازد به نظر می رسد که قانونگذار به آنها جانشینی با پرداخت داده است که از مصادیق جانشینی قانونی است و به نظر می رسد استعمال واژه «قرض » از باب مسامحه بوده است.
۲۰-با استقراء در مقررات مختلف ، بنظر می رسد شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در مقررات ایران عبارتند از : الف) مباشرتی نبودن تعهد ، ب) عدم لزوم موافقت متعهد ، ج)عدم لزوم موافقت متعهد له(امکان اجبار طلبکار به پذیرش وفای به عهد در موارد پرداخت دین توسط ثالث)، د) قصد ثالث برای پرداخت (عدم پرداخت از روی اشتباه) ه) عدم لزوم موافقت دایره اجرا
۲۱-ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به از جانب اشخاص ثالث و پرداخت توسط خود متعهد و محکوم علیه دارای تفاوتهایی از جهت آثار دارند؛ بویژه از جهت سقوط دین و برائت مدیون و تاثیری که پرداخت در دیون طبیعی دارد .
۲۲-در حقوق ایران به پرداخت دین، محکوم به و تعهد توسط ثالث فقط در مواد ۲۶۷ و ۲۶۸ قانون مدنی پرداخته نشده است، بلکه در مقررت متعددی به مصادیقی از این تاسیس حقوقی برخورد می کنیم: در قانون مدنی، حق رجوع غاصب پرداخت کننده بدل به ایادی دیگر ، موضوع ماده۳۱۸ ق.م.، حق رجوع پرداخت کننده نفقه اقارب، موضوع ماده ۱۲۰۹ ق.م.، حق رجوع کارفرمای پرداخت کننده خسارات زیاندیده به کارگر مقصر ، موضوع ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، در مقررات ثبتی بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار دارای وثیقه ، موضوع ماده۳۴ مکرر قانون ثبت، وارث پرداخت کننده دین مورث ، موضوع تبصره۱ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت، ماده ۷ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ ،در مقررات اجرای احکام مدنی، پرداخت توسط محکوم له در حق وثیقه طلبکار دیگر محکوم علیه، موضوع ماده۵۵ ق.ا.ا.م. ، پرداخت توسط محکوم له برای حق الزحمه حافظ و ارزیاب، موضوع مواد۷۶ و ۸۲ق.ا.ا.م.، در مقررات تجاری ، پرداخت وجه سند تجاری توسط ظهرنویس، موضوع مواد۲۴۹ و۲۸۸ ق.ت. ، پرداخت وجه اسناد تجاری توسط ثالث، موضوع ماده۲۷۰ ق. ت.، حق رجوع ضامن اسناد تجاری، موضوع ماده ۴۱۱ ق.ت. حق رجوع متصدی حمل و نقل ، موضوع ماده۳۸۸ قانون تجارت ، در مقررات بیمه حق رجوع بیمه گر ، موضوع ماده ۳۰ قانون بیمه ، در قوانین تامین اجتماعی، حق رجوع سازمان تامین اجتماعی به مسئولان حادثه(محکوم علیه) ، موضوع مواد ۵۴ و۶۶ قانون تامین اجتماعی، حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی موضوع آئین نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ، موارد و مصادیق متعددی از این تاسیس حقوقی هستند.
البته بنظر می رسد ماهیت حق رجوع پرداخت کننده ماذون به مدیون اصلی در ماده ۲۶۷ ق.م . با سایر مقررات فوق الذکر تفاوت دارد. این تفاوت صرفنظر از احکام و آثار ، در ماهیت این حق رجوع است: در ماده ۲۶۷ ق.م . حق رجوع شخصی است، لکن در سایر موارد فوق الذکر ماهیت حق رجوع قائم مقامی از طلبکار (محکوم له و متعهد له) می باشد.
۲۳-قانونگذار ایران قاعده صریحی درباره «قائم مقامی با پرداخت» ندارد و فقط، به شرح فوق الذکر، در موارد خاص جانشینی قهری را پذیرفته است. بنظر می رسد اگرچه چنین قاعده ای در قانون ایران بیان نشده است، ولی با استقراء و وحدت ملاک در فوق الذکر، می توان به قاعده ای عام دست یافت و آنرا در موارد تردید و شک اعمال نمود؛ زیرا خصوصیت خاصی در موارد مصرح قانونی وجود ندارد که مانع اعمال این حکم در موارد مشابه شود.
پذیرفتن قاعده عمومی جانشینی قهری با ماده۲۶۷ ق.م. در تعارض نیست؛ زیرا نویسندگان حقوق مدنی برای این ماده دو مبنا تعیین کرده اند: ۱- قصد تبرع پرداخت کننده دین دیگری ۲- منع مداخله فضولی در امور دیگران، بنابراین در جایی که پرداخت کننده دین دیگری نه قصد تبرع داشته و نه قصد فضولی، حکم ماده۲۶۷ ق.م. اجرا نمی شود. رویه قضایی ما با این نظر موافق است و آراء متعددی در تأیید این نظر بیان شده است.
۲۴- اگر به تمام مواردی که جانشینی قهری را پذیرفته اند دقت کنیم متوجه می شویم دو چیز مبنای حکم قانونگذار در جانشینی قهری بوده است: الف) التزام پرداخت کننده به پرداخت دین دیگری، ب) ذینفع بودن پرداخت کننده در پرداخت دین دیگری
در موارد فوق پرداخت کننده ذینفع در پرداخت است؛ لذا قانونگذار اجازه پرداخت دین مدیون را به پرداخت کننده ذینفع داده است و با اعطای جانشینی به پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را دارد. لازم به تاکید می دانم این موارد حق رجوع ناظر به حالتی است که پرداخت بدون اذن قبلی متعهد باشد.