کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

نتایج تحقیقات آن ها نشان داد که کاهش عدم تقارن اطلاعات، رفتار مدیریت سود را بهبود می‌بخشد و در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت، سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت نقش نظارتی‌تری داشته و به طور مؤثر رفتار منفی مدیریتی را کاهش داده و موجب افزایش کیفیت سودها می‌شوند. همچنین با در نظر گرفتن تفاوت در سبک سرمایه‌گذاری و اهداف بلند یا کوتاه مدت سرمایه‌گذاری، وقتی عدم تقارن اطلاعات کم باشد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌توانند بر مدیریت سودها نظارت کنند و بنابرین کیفیت درآمدها را افزایش دهند. با این وجود وقتی عدم تقارن اطلاعات بیشتر می‌شود، اثر نظارتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت به شدت کم می‌شود، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و مدیریت سودها به هم مربوط هستند و بنابرین کیفیت سود را کاهش می‌دهند. بنابرین بهبود دقت سیستم‌های اطلاع‌رسانی در چین و نظارت بر رفتار سرمایه‌گذاران نهادی برای اداره شرکت دارای اهمیت ویژه‌ است.

۲-۷ تحقیقات انجام شده در داخل کشور

قائمی و وطن‌پرست (۱۳۸۴) به بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یکی از عوامل مؤثر بر روند قیمت سهام شرکت‌ها، نشانه ها و علائمی است که به صورت اطلاعات و پیش‌بینی‌های مختلف از داخل آن شرکت‌ها در دسترس سرمایه‌گذاران و سهام‌داران قرار می‌گیرد. از جمله اطلاعات منتشر شده، اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده می‌باشد.آن ها در تحقیق خود وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادلات در ۲۱ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دادند. از این رو ۱۲۱ مورد اعلان سود را برای ۹۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۸۱ بررسی کردند. برای گرد‌آوری داده های مورد نیاز تحقیق از نرم‌افزار تدبیر پرداز استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که در طی دوره مورد مطالعه عدم تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه‌گذاران وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره های پس از اعلان سود می‌باشد. همچنین مشخص گردید که عدم تقارن اطلاعات بر حجم مبادلات و قیمت سهام تأثیر‌گذار بوده، به طوری که در دوره قبل از اعلان سود، حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شرکت‌ها نیر دچار نوسان شدند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران توانسته‌اند در دوره قبل از اعلان سود، بازده غیر عادی کسب کنند.

نوروش و سپاسی و ‌نیک‌بخت (۱۳۸۴) به بررسی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. این پژوهش چگونگی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران در طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۲ مورد بررسی قرار می‌دهد. مدیریت سود با بهره گرفتن از پارامترهای اندازه، نسبت بدهی به سرمایه و نرخ مؤثر مالیات، مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. از میان جامعه مورد نظر ۹۰ شرکت به صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده که داده های مربوط به مدیریت سود آنان از صورت‌های مالی این شرکت‌ها جمع‌ آوری گردیده و برای تجزیه و تحلیل متغیر‌ها از نرم‌افزار Eviews استفاده شده است. در پژوهش فوق، روش جونز برای اثبات مدیریت سود مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌های بزرگ از اقلام تعهدی برای به حداقل رساندن مالیات شرکت‌هایشان استفاده می‌کنند. همچنین در صورت بزرگ بودن شرکت و زیاد بودن بدهی شرکت، تمایل مدیران به مدیریت سودشان بیشتر خواهد شد.

سجادی، دستگیر، فرازمند و حبیبی( ۱۳۸۴)، در تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران پرداختند.در این تحقیق عوامل مؤثر بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران بررسی شده است. این مطالعه‌ بر اساس طرح تحقیق نیمه تجربی انجام شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص‌های آماری مدل رگرسیون لجستیک، ضریب همبستگی، کای دو و همچنین مقایسه میانگین‌ها استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق در سطح معناداری پنج درصد، عواملی مانند تغییر در عملکرد شرکت و پیش‌بینی رشد سود‌های آینده شرکت با مدیریت سود رابطه مستقیم دارد. اما، بین مدیریت سود و پارامتر‌هایی نظیر اندازه شرکت و ساختار مالکیت آن، رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

مشایخی و مهرانی و کرمی (۱۳۸۴)، به بررسی نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور ارتباط جریانات نقدی حاصل از عملیات و اقلام تعهدی اختیاری مورد بررسی قرار گرفت، که اقلام تعهدی اختیاری از طریق مدل تعدیل شده جونز محاسبه شده و به عنوان معیار مدیریت سود در نظر گرفته‌ شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که در شرکت‌های مورد مطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت در هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع، اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری ‌کرده‌است. نتایج این تحقیق مطابق با نتایج حاصل از مطالعات یون و میلر (۲۰۰۳) و مطالعات بسیار دیگری در این زمینه است که تغییرات اقلام تعهدی اختیاری را به طور معکوس در رابطه با تغییرات وجوه نقد حاصل از عملیات ارزیابی ‌کرده‌است.

حساس یگانه و دیگران (۱۳۸۷)، رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. در این تحقیق، نگرش‌های مختلفی (فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرایی منافع) ‌در مورد سرمایه‌گذاران نهادی، مورد آزمون قرار گرفت. به طور کلی یافته های این تحقیق، شواهدی در ارتباط با تاثیر مثبت سرمایه‌گذاران نهادی بر ارزش شرکت فراهم می‌آورد که مؤید فرضیه نظارت کارآمد بوده و بیان می‌دارد که سرمایه‌گذاران نهادی، محرک‌هایی برای بهبود عملکرد دارد و توان تنبیه مدیرانی که در جهت منافعشان حرکت نمی‌کنند را نیز دارا می‌باشند.

۱ ـ ریسک اعمال محدودیت دولت نسبت به تبدیل و انتقال ارز

۲ ـ ریسک خسارت ناشی از سلب مالکیت و مصادره

۳ ـ ریسک نقض قرارداد

با این حال با تقاضای مشترک سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر ، هیئت مدیره آژانس ممکن است با اعطای تضمین ‌در مورد سایر خطرات غیر تجاری ( که در بند a ماده ۱۱ از آن ها نامی برده نشده ) نیز موافقت نماید . با این وجود، هیئت مدیره حق ندارد با اعطای پوشش بیمه ای ‌در مورد ریسکهای مربوط به کاهش ارزش پول موافقت نماید .

الف ـ ریسک اعمال محدودیت دولت نسبت به تبدیل و انتقال ارز

پوشش بیمه ای آژانس این خطر را در متن کنوانسیون به عنوان « هر گونه اعمال محدودیت از سوی دولت میزبان ‌در مورد انتقال ارز دولت میزبان به ارز آزاد قابل استفاده دیگر» ، شناخته است . در واقع محدودیت های مربوط به انتقال ارز ، سرمایه گذار را از انتقال سود یا عواید حاصل از واگذاری سرمایه به خارج از دولت میزبان منع می‌کند. تأخیر قابل توجه در به دست آوردن ارز خارجی تغییرات نامناسب در قوانین و مقررات کنترل کننده ارز یا تغییرات منفی در شرایط حاکم بر تبدیل و انتقال ارز داخلی ، نیز تحت شمول این ریسک قرار می گیرند .

مطابق مقررات اجرایی اگر دولت میزبان ظرف ۹۰ روز پس از درخواست سرمایه گذار مبنی بر تبدیل یا انتقال ارز اقدام مناسب را به عمل نیاورد ، چنین فرض می شود که این دولت ، اقدام به اعمال محدودیت نموده است . البته مهلت ۹۰ روزه یک قاعده تکمیلی است و طرفین قرارداد ضمانت ، می‌توانند مهلت کمتر یا بیشتری را تعیین کنند .

ب ـ ریسک خسارت ناشی از سلب مالکیت و مصادره

پوشش بیمه ای آژانس در مقابل مصادره ، شامل اقداماتی می‌گردد که سرمایه گذار را از مالکیت یا کنترل بر سرمایه اش منع می‌کند. گفته شده است که مصادره خزنده یا غیر مستقیم نیز تحت این پوشش بیمه ای است . توضیح اینکه در ساده ترین شکل مصادره سلب مالکیت کامل توسط دولت از مجرای یک قانون ، همانند قانون ملی کردن صورت می‌گیرد و مالکیت از مالک به دولت انتقال می‌یابد . اما در برخی موارد اقداماتی از جانب دولت‌ها صورت می‌گیرد که موجب تعرض به حق مالکیت تا حدی می شود که این حق بی فایده گردد . در این موارد دولت ، ادعای مصادره کردن ندارد و مالکیت ملک از نظر قانونی و به شکل تشریفاتی متعلق به مالک اصلی است .

ج ـ ریسک نقض قرارداد

هدف از این پوشش ، ارتقای اطمینان بخش روابط قراردادی است . ‌بنابرین‏ در مواردی که قرارداد منعقده بین سرمایه گذار و کشور میزبان سرمایه توسط این کشور نقض شود ، آژانس جبران خسارت می کند . با این حال محدودیت هایی بر این پوشش وارد است و این پوشش تنها در موارد استنکاف از احقاق حق اعمال می‌گردد . به عبارت دیگر جبران خسارت توسط آژانس در این مورد ، تنها در موارد زیر صورت می‌گیرد :

۱ ـ بیمه گذار امکان توسل به مرجع قضایی یا داوری برای رسیدگی به نقض قرارداد را نداشته باشد .

۲ ـ مرجع رسیدگی کننده توانایی تصمیم گیری در مدت زمان معقولی را که در قرارداد تضمین مطابق مقررات اجرایی آژانس تعیین می‌گردد نداشته باشد.

۳ ـ محکوم له توانایی اجرای رأیی که به نفع او صادر شده را نداشته باشد .

در رابطه با فرض دوم ، ممکن است ابهاماتی در عبارت « مدت زمان معقول » وجود داشته باشد ، از این رو مقررات اجرایی آژانس در جهت روشن کردن قضیه بیان داشته که مدت زمان معقول در هر قرارداد ضمانت مشخص می‌گردد که نباید کمتر از ۲ سال از درخواست بیمه گذار مبنی بر رسیدگی در مرجع مربوطه تا صدور حکم نهایی باشد . ^[۱۰۰]

مبحث چهارم : اقدامات لازم در صورت بروز خطر

گفتار اول : امضای اظهاریه

بیمه گذار در انجام وظایف خود طبق شرط مهم باید دقت کافی به عمل آورد خصوصاًً بیمه گذاری که کالای خود را دریافت می‌دارد ؛ باید تا تکمیل بازرسی از امضای اظهاریه یا رسیدی که مؤید دریافت کالا در وضعیت مطلوب باشد خودداری نماید .

گفتار دوم : ارزیابی

به محض اینکه از بیمه گر تقاضای خسارت شد مبلغ بیمه باید تعیین گردد . تعیین مبلغ بستگی ‌به این دارد که آیا بیمه نامه حاوی ارزش موضوع بیمه است یا فقدان آن . در حالت نخست در صورت از میان رفتن کلی کالا ( به طور واقعی یا فرضی ) مبلغ کل قرارداد پرداخت خواهد شد ؛ اما اگر بخشی از کالا از میان رفته باشد مبلغ پرداختی درصدی از ارزش بیمه شده و معادل خسارت واقعی وارد آمده به کالا خواهد بود . اگر در بیمه نامه ارزش موضوع بیمه تعیین نشده باشد ارزش کالا در بندر مقصد تعیین می‌گردد و سپس بیمه گر این مبلغ را در صورت از میان رفتن کلی کالا ) یا میزان واقعی خسارت جزئی بپردازد .^[۱۰۱]

گفتار سوم : فرانشیز^[۱۰۲] یا مبلغ قابل تفریق^[۱۰۳]

در بعضی از بیمه نامه ها وجود فرانشیز یا مبلغ قابل تفریق تصریح می‌گردد که می‌تواند بر روی حقوق بیمه گذار بیمه شده تاثیر گذارد. اگر در بیمه نامه فرانشیز قید شده باشد تنها در صورتی مبلغ کامل خسارت قابل پرداخت خواهد بود که خسارت بیش از درصد معینی از ارزش بیمه شده باشد. چنانچه در بیمه نامه مبلغ قابل تفریق تصریح شده باشد ؛ خسارت فقط برای بخشی که از مبلغ قابل تفریق بیشتر است پرداخت خواهد شد . هدف از تعیین فرانشیز حذف خسارت جزئی حفظ علاقه مندی بیمه گذار به مراقبت از موضوع بیمه و نیز جلوگیری از طرح دعاوی ‌در مورد خسارت جزئی می‌باشد . ^[۱۰۴]

گفتار چهارم : جانشینی یا نیابت ^[۱۰۵]

وقتی بیمه گر خسارت وارده را می پردازد؛ حق دارد از حقوق بیمه گذار در برابر مسئولان تلف شدن یا آسیب دیدن کالا منتفع گردد، بدین ترتیب بیمه گر از طریق حق نیابت جای بیمه گذار را در برابر اشخاصی که مسئول بروز خطر بودند گرفته و می‌تواند هر گونه حقی را که بیمه گذار پیش از جانشینی از آن بهره مند بود اعمال کند مانند حق شکایت علیه شخص مسئول ایراد خسارت و حق مطالبه غرامت از این شخص .

هدف از حق نیابت آن است که بیمه گذار برای تلف شدن کالا دو بار خسارت دریافت نکند . مثلاً اگر کالا به خاطر تصادم کشتی تلف شود بیمه گذار نتواند هم به بیمه گر برای مطالبه مبلغ بیمه و هم به مالک کشتی از بابت زیان های وارده مراجعه نماید. استفاده از این حق مشروط به دو شرط است : اولاً بیمه گر حقوقی بیش از بیمه گذار در خصوص اقامه دعوی مالک کشتی برای خود قائل نشود و ثانیاًً نیابت بیمه گر تا حد خسارت پرداختی به بیمه گذار نافذ است و ‌در مورد مازاد بر آن حقوق بیمه گذار در مراجعه مستقیم به مالک کشتی همچنان محفوظ است مگر اینکه به گونه دیگری توافق شده باشد . ^[۱۰۶]

فصل سوم : مسئولیت بیمه ، بیمه الکترونیکی ، حل و فصل اختلافات و آثار تحریم بر بیمه های بین‌المللی

مبحث اول : مسئولیت بیمه

گفتار اول : مفهوم مسئولیت

از آنجا که برای فهم دقیق هر اصطلاحی، نیاز به بررسی مفهوم لغوی آن می‌باشد، ‌بنابرین‏ لازم است در ابتدا، معنای لغوی مسئولیت را به طور اعم بررسی کنیم و از آنجا که این لغت در معنای موضوع بحث، واژه ای خارجی است، تحقیق از آن در بعضی از کتب لغت خارجی نیز مناسب خواهد بود.

حال در چنین حالتی که حقوق بین الملل عهد نام ای ، ضمانت اجرای کیفری را فقط برای قواعد بشر دوستانه مربوط به مخاصمات بین‌المللی در نظر گرفته است ، چگونه می توان امید به رعایت قواعد بشر دوستانه در مخاصمات داخلی بست ؟ وقتی اعمال صلاحیت جهانی مقرر در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول و تعهد به محاکمه متهمان نقض حقوق بشر دوستانه یا استرداد آنان منحصر به مخاصمات بین‌المللی باشد ، چطور می توان ادعای برخورداری حقوق بشر دوستانه مخاصمات داخلی از تضمین کافی و مؤثر را کرد ؟

باید گفت که رعایت حقوق بشر دوستانه در این صورت ، بستگی تام خواهد یافت به خواست طرف های متخاصم در مخاصمات داخلی. به خصوص به اراده مقام های حکومتی که نیرو های منضبط تر و آموزش دیده ای را در اختیار دارند.

سکوت حقوق بین الملل نوشته در این زمینه ، یعنی فقدان مقررات مربوط به مبارزه با عاملان نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی ، در حالی تداوم داشت که شمار این مخاصمات بی وقفه رو به افزایش می بود و نقض قواعد بشر دوستانه نیز در تمام آن ها همه گیر به نظر می رسید. از این حیث نقصان یا حتی تناقضی در حقوق بین الملل بشر دوستانه دیده می شود. نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی ، در عمل هیچ تعهد بین‌المللی برای دولت ها در تنبیه و کیفر دادن عملان یا آمران تخلف در بر نمی داشت. ولی همان رفتار در مخاصمات بین‌المللی ، دولت ها را متعهد به محاکمه و مجازات عاملان و آمران می کرد.

نمایی از این دوگانگی یا درست تر بگوییم نابهنجاری در معاهدات بشر دوستانه را یکی از حقوق دانان به طرزی رسا و دقیق تصویر ‌کرده‌است : « یک نظام حقوق کیفری را تصور کنید که بی قاعدگی زیر را می پذیرد : سربازی از یک کشور ، غیر نظامی بی گناه از کشور دیگر را در طی جنگ بین آن دو کشور می کشد و مسئولیت کیفری دارد ، اما اگر در طی یک جنگ داخلی یک غیر نظامی از کشور خودش را عامدانه بکشد، مرتکب جرم نشده است ». ^[۵۳] جا دارد اضافه کنیم که اگر هم در برخی کشور ها ، قوانین ملی مسئولیت و مجازاتی را برای ناقضان حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی در نظر می گرفت ، باز هم فرض بر این بود که به لحاظ بین‌المللی تعهدی در این زمینه وجود ندارد.^[۵۴]

به تدریج که تخلف از حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی بیشتر و بیشتر می شد ، آثار نامطلوب فقدان نظام تنبیه « بین‌المللی » در این زمینه آشکار تر شد و دیگر مشکل می نمود که تکلیف « بین‌المللی » دولت ها به سرکوب متخلفات ، همچنان منحصر به مخاصمات بین‌المللی فرض شود. گویی وجدان عمومی عمومی جهانی دیگر بی اعتنایی به توحشی را که در مخاصمات بین‌المللی فرض شود. گویی وجدان عمومی جهانی دیگر بی اعتنایی به توحشس را که در مخاصمات داخلی بروز می یافت ، نمیپذیرفت وناتوانی از پایاندادن به رنج و درد انسان ها را پایانی می طلبید . پیش‌بینی ضمانت اجرایی کیفری بین‌المللی آن را درک کرد .

در این باره ، اعلامیه نهایی کنفرانس بین‌المللی برای حمایت از قربانیان جنگ که به همت سوئیس از ۳۰ اوت تا اول سپتامبر ۱۹۹۳ در ژنو برگزار شد ، بسیار پرمعنا می کند . شرکت کنندگان در کنفرانس به صراحت می‌گویند : ما نمی پذیریم که جنگ و خشونت و نفرت در سراسر جهان سایه بگسترد و حقوق بنیادین انسان ها به شدید ترین وجه و به شکل برنامه دار نقض شود… ما موارد تخلف از حقوق بین الملل بشردوستانه را به شدت محکوم می‌کنیم که تباهی مداوم موقعیت اشخاصی را به دنبال می آورد که قواعد آن در صدد محافظت از آنان است… ما بار دیگر عزم خود را به اجرا و در صورت لزوم توسعه ‌و تکامل بیشتر حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه به خصوص مخاصمات مسلحانه ی غیر بین‌المللی اعلام می‌کنیم ، ‌به این منظور که حمایتی مؤثرتر از قربانیان مخاصمات مسلحانه را تضمین کنیم.

شرکت کنندگان در این کنفرانس همچنین با تکیه به تعهد مذکور در ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ، مصرانه از همه دولت ها می‌خواهد که از هیچ کوششی در سطح ملی برای تضمین رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه و سرکوب متخلفان فروگذار نکنند و اطمینان حاصل کنند که جنایات جنگی حتما تحت بررسی و پیگرد و مجازات قرار بگیرند^[۵۵].

همان‌ طور که ملاحظه می شود ، اعلامیه ی کنفرانس ۱۹۹۳ نه فقط ضرورت توسعه حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات داخلی را گوشزد می‌کند بلکه بدون هیچ تفاوتی بین مخاصمات داخلی و بین‌المللی ، از همه دولت ها می‌خواهد که نگذارند ناقضان حقوق بشردوستانه از عدالت بگریزند و جنایت آنان بدون مجازات بماند . این به آن معنا می‌تواند بود که تخلف فاحش و با برنامه قواعد بشر دوستانه در همه انواع مخاصمات مسلحانه مسئولیت کیفری مرتکب را در پی می آورد و دولت ها باید افراد متهم را تعقیب و محاکمه کنند . اعلامیه ی کنفرانس ۱۹۹۳ را می توان کاشف از وجود گرایشی در جامعه بین‌المللی دانست که پیشتر در رویه برخی دولت ها خود را نمایانده بود . گویا مخاصمات خونباری که هر یک جان هزاران انسان را گرفته بود ، لازم می بود تا چنین ضرورتی درک شود و اینکه دولت ها در زمینه تعقیب ، محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی هم وظایفی دارند. شورای امنیت نیز خود را همگام با این گرایش و واقف به چنین ضرورتی نشان داد ، وقتی که در مصوبات متعدد خود به مسئولیت کیفری فردی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات داخلی اشاره کرد و علاوه بر تأکید به وظیفه ی پیگرد و محاکمه متهمان ، در مواردی چند خودش نیز با تشکیل دادگاه های خاص کار مجازات چنین افرادی را بر عهده گرفت .

عناصر واجزای این تحول بسیار مهم در حقوق بشردوستانه مخاصمات داخلی را در گفتار بعدی پی خواهیم گرفت.

ب) ابتکار کمیته ی بین‌المللی صلیب سرخ در ارائه خدمات

آشنایان با حقوق بین الملل بشردوستانه می دانند که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ را نگهبان حقوق بین الملل بشردستانه می خوانند . کنوانسیون های ژنو امتیازات ‌و اختیارات بسیاری را برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در نظر گرفته اند و به طور کلی ، کمیته نظارت بر عملکرد متخاصمان از حیث رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه را بر عهده دارد. مواد ۹ ، ۱۰ و ۱۱ مشترک ۴ کنوانسیون ، کمیته را هم پایه بلکه جانشین دولت ها در انجام وظایف بشر دوستانه قرار می‌دهد.

در زمینه تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق پیش رو می‌توان به طور خلاصه این‌گونه بیان کرد که عمده تحقیقات صورت گرفته در این زمینه به دنبال کشف عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه شرکت‌ها و رابطه این متغیرها بر اهرم مالی شرکت بوده است که عمدتاًً با روش‌های معمول اقتصادسنجی و آزمون‌های آماری انجام‌گرفته است؛ اما تحقیق پیش رو ازنظر موارد زیر دارای نوآوری و در بعضی موارد پیشگام بوده است:

1. 1. اثر نااطمینانی خاص شرکت و نااطمینانی اقتصاد کلان بر ساختار سرمایه بر اساس تئوری توازن ایستا و پویا

1. 1. بررسی تعاملی بین نااطمینانی و سودآوری بر یکدیگر و نتایج آن بر ساختار شرکت با در نظر گرفتن تئوری توازن ایستا و پویا

1. 1. تخمین سرعت تعدیلات ساختار سرمایه با اثرگذاری نااطمینانی‌های مربوطه

1. 1. در نظر گرفتن وضعیت مالی شرکت در محاسبه سرعت تعدیل ساختار سرمایه با وجود اثرات نااطمینانی

1. 1. استفاده از روش ^[۲۶]GMM برای تحلیل داده های پژوهش

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ضرورت انجام این تحقیق به تأثیرگذاری نااطمینانی داخلی و محیطی بر تصمیمات تأمین مالی شرکت‌ها مرتبط است. اینکه چگونه وضعیت کلان اقتصادی و ویژگی‌های هر شرکت بر این تصمیمات تأمین مالی مدیران تأثیر می‌گذارد. ازاین‌رو شناسایی عوامل مؤثر بر اهرم شرکت در تصمیمات ساختار سرمایه که توسط مدیران مالی شرکت اتخاذ می‌شوند، راهکارهای برجسته و مفیدی را در نحوه تعامل با این نااطمینانی‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. گردش‌های ادواری سودآوری شرکت‌ها در شرایط مختلف نااطمینانی‌های کلان اقتصادی و ویژگی شرکتی نیز تأثیر متفاوتی بر این‌گونه تصمیمات دارند. فلذا شناخت تعامل میان نااطمینانی‌های اقتصادی و سودآوری شرکت‌ها نیز در جهت شناسایی عوامل مؤثر مذکور هم برای مدیران مالی و هم سیاست‌گذاران اقتصادی مفید فایده و راهگشا خواهد بود.

۱-۴- اهداف تحقیق

نحوه تصمیمات تأمین مالی بنگاه‌ها علاوه بر اینکه به دیدگاه مدیران وابسته است به شرایط اقتصادی و نااطمینانی‌ها و نااطمینانی‌هایی که بنگاه‌ها با آن‌ ها مواجه هستند نیز بستگی دارد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی نحوه اثرگذاری نااطمینانی‌های مذکور بر تصمیمات تأمین مالی شرکت‌ها است و اثر تعاملی این نااطمینانی‌ها را بر سودآوری و سپس اثر آن بر تأمین مالی را نیز بررسی خواهیم نمود. از طرفی آزمون سرعت انطباق‌پذیری ساختار شرکت‌های مذکور با اهرم هدف خود و به دست آوردن میزان این سرعت برای شرکت‌های بورس اوراق بهادار ایران است.

۱-۵- قلمرو و روش تحقیق

نمونه آماری تحقیق شامل شرکت‌های تولیدی پذیرش‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که سال مالی یکسان داشته باشند. اطلاعات ترازنامه‌ای آن‌ ها نیز از وب‌سایت کدال و آمارهای کلان اقتصادی نیز از بانک مرکزی ایران قابل‌استخراج خواهند بود. دوره زمانی پژوهش به مدت ۱۳ سال از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۲ هست. روش انجام این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و تحلیل رگرسیونی داده های تابلویی خواهد بود.

۱-۶- واژه ها و اصطلاحات

ساختار سرمایه^[۲۷]: سمت بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه، مخصوصاً نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و ترکیب دارایی با سررسیدهای بلند و کوتاه‌مدت.

نااطمینانی اقتصاد کلان^[۲۸]: نااطمینانی حاصل از اقتصاد کلان است که باعث تغییرات در ساختار سرمایه شرکت می‌شوند. برای این منظور از پروکسی حاصل از واریانس شرطی تورم واقعی ایران که از مدل گارچ به دست می‌آید، بهره گرفته‌شده است.

نااطمینانی خاص شرکتی^[۲۹]: نااطمینانی‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بر روی تغییرات ساختار سرمایه که ناشی از شرایط و تغییرات خاص شرکت هست. در این پژوهش پروکسی حاصل برای نااطمینانی خاص شرکت از ریشه دوم واریانس تجمعی از پسماندهای خروجی اتورگرسیون نسبت فروش خالص به ارزش کل دارایی‌ها، حاصل می‌شود.

اهرم مالی^[۳۰]: نسبت ارزش دفتری بدهی به ارزش دفتری کل دارایی‌ها

سودآوری^[۳۱]: نسبت سود قبل از بهره و مالیات به ارزش دفتری کل دارایی‌ها

اهرم هدف^[۳۲]: مقدار برآوردی از رگرسیون مشاهده‌شده از متغیرهای خاص شرکت و میزان نااطمینانی اقتصاد کلان و نااطمینانی خاص شرکتی بر روی متغیر اهرم

انحراف از اهرم هدف: انحراف اهرم واقعی از اهرم هدف شرکت

کسری^[۳۳] و مازاد مالی^[۳۴]: کسری یا مازاد مالی نشان‌دهنده وضعیت مالی شرکت است که به گونه زیر به دست می‌آید: نسبت تغییرات سرمایه در گردش بعلاوه مخارج سرمایه‌ای بعلاوه سود سهام تقسیم‌شده منهای خالص جریان نقد بر ارزش دفتری کل دارایی‌ها یا از حاصل جمع سهام خالص منتشره و بدهی خالص بلندمدت

سرعت تعدیل ساختار سرمایه^[۳۵] (SOA): عددی است بین ۰ و ۱ که نشان می‌دهد انحراف به وجود آمده بین اهرم واقعی و اهرم هدف شرکت با چه سرعتی در طول زمان خود را تعدیل می‌کنند.

نیمه‌عمر^[۳۶]: متغیری است که مدت‌زمان تعدیل اهرم به سمت اهرم هدف را نشان می‌دهد.

۱-۷- کاربردهای تحقیق و استفاده‌ کنندگان

نتایج پژوهش نشان خواهد داد که شرکت‌های با میزان سودآوری مختلف تا چه حد تحت تأثیر نااطمینانی‌های کلان اقتصادی و مسائل خاص شرکتی هستند و تا چه اندازه می‌توانند سیاست‌های اهرمی خود را بر اساس شرایط مختلف تغییر دهند. از طرفی نتایج، رهنمودهایی برای سیاست‌گذاران کلان اقتصادی جهت اتخاذ سیاست‌های بهینه در راستای حداقل سازی صدمات و زیان‌های وارده بر شرکت‌ها در پی خواهد داشت. بررسی سرعت تعدیلات به مدیران این دید را می‌دهد که باوجود تعدیلات لازم و اجباری در شرایط مختلف اقتصادی و داخلی شرکت، در شرایطی که وضعیت مالی شرکت معلوم باشد می‌توان تصمیماتی با برنامه‌ریزی زمانی و تعیین نوع روش تأمین مالی را در دستور کار خود قرار دهد.

پس به‌طورکلی استفاده‌ کنندگان این تحقیق شامل موارد زیر می‌شود:

1. 1. سیاست‌گذاران سازمان بورس اوراق بهادار

1. 1. مدیران مالی

1. 1. سرمایه‌گذاران

1. 1. سهام‌داران

1. نهادهای اعطاکننده‌ی اعتبارات

فصل دوم

مبانی نظری و مروری بر تحقیقات انجام‌شده

۲-۱- مقدمه

رشد و توسعه یک شرکت تا حد زیادی به نحوه دسترسی آن به منابع مالی و چگونگی شکل‌گیری ساختار سرمایه آن شرکت بستگی دارد (هریس^[۳۷] و راویو^[۳۸]، ۱۹۹۱). ساختار سرمایه از قدیمی‌ترین و پر سابقه ترین مباحث حوزه مالی می‌باشد باوجود سابقه بیش از ۶۰ سال مطالعه در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و بازار محور، موضوع ساختار سرمایه همچنان به صورت معمایی برای محققین باقی‌مانده است (هریس و راویو، ۱۹۹۱)؛ اما ساختار سرمایه چیست و چرا همچنان موضوع داغی برای تحقیقات و پژوهش‌های محققین این حوزه می‌باشد.

از طرف دیگر مرکز داوری ایجاد شده بر اساس موافقت نامه ی EEA از سوی دیوان جامعه ی ارو پایی (ECJ ) مغایر با پیمان رم شناخته شد و لذا این دیوان عملاً مسئول بررسی EFTA شد . اگر چه پیمان EEA به عنوان پیمان مهم از جهت ایجاد بزرگترین منطقه آزاد تجاری دنیا شناخته شد لیکن از همان ابتدا آشکار بود که پیمان مذبور بیشتر به یک اتاق انتظار ^[۲۸] برای عضویت اعضا ء EFTA در جامعه ی ارو پائی (EC ) می ماند و لذا مشاهد ه می شود که از همان سال ۱۹۹۰ برخی کشورهای عضو EFTA تقاضای عضویت خود را در جامعه ی اقتصادی ارو پایی رسماً ارائه دادند . بعدها جامعه ی ارو پائی (EC ) طی مصوبه ای تمام اعضا ء EFTA را برای عضویت در جامعه ی ارو پا (EC ) صالح و شایسته شناخت ، و قرار شد از سال ۱۹۹۵ به بعد به تدریج و در صورت تطبیق شرائط وارد جامعه شوند .^[۲۹]

در خصوص کشورهای ارو پای شرقی موضوع اندکی متفاوت از اعضای EFTA بود . اولاً اقتصاد آنان نمی توانست با اقتصاد کشورهای اتحادیه ی اروپایی (EU )برابری نماید و ثانیاًً موضوع دموکراسی در اینکشور ها از سوی اعضا اتحادیه مورد تردید واقع شده بود . در هر صورت همکاری‌های اقتصادی و کمکهای مالی ‌به این کشور ها مورد توجه واقع گردید و پس از ارائه طرح آن از سوی Mitterrand میتران رئیس جمهور وقت فرانسه در سا ۱۹۸۹ قرار شد که بانکی با ۵۱% سرمایه متعلق به جامعه ی ارو پائی (ec ) برای ارائه کمک مالی به شوراهای اروپای شرقی بنام بانک بازسازی و توسعه ‌اروپایی‌ ^[۳۰] ایجاد گردد . البته پس از شروع کار روشن شد که این بانک با مرکزیت لندن نمی تواند کار مهمی را برای کمک ‌به این کشورها انجام دهد چرا که اولا اینگونه کمک‌ها از سوی مراجع مشابه مانند بانک جهانی ^[۳۱] و یا صندوق بین‌المللی پول ^[۳۲] انجام می پذیرفت و ثانیاًً هزینه های تشریفاتی مربوط به آن بیش از آنچه بود که تصور می شد . با نا کامی این قبیل طرحها ، طرح آماده سازی این کشور ها برای پیوستن به (جامعه ی ارو پایی (EC ) در سال‌های میانی قرن جاری مطرح که علی‌رغم مخالفتهای چندی از سوی برخی اعضا ء مورد قبول واقع شد .

موضوع عضویت منطقه ی آزاد تجاری ارو پا EFTA و کشورهای بلوک شرق سابق موجب شد تا دو نظر کلی در بین مسئولین و اعضا جامعه ی ارو پایی(EC ) به وجود آید . عده ای معتقد بودند که جامعه ی ارو پایی (EC ) باید هر چه سریعتر توسعه پیدا کرده و کشورهای جدید عضو آن شوند تا بر اعتبار جهانی آن افزوده گردد. از طرف دیگر برخی نیز گسترش آن را مانع تحقق اهداف اولیه می‌دانستند . علی‌رغم وجود این اختلافات سران اعضا ء جامعه ی ارو پائی (EC ) در سال ۱۹۹۱ در شهر ماستریخت هلند گرد آمده تا پیمان جدیدی را امضا نمایند ، پیمانی که شاید تا چند سال قبل حتی تصور آن نیز امکان پذیر نبود . سه موضوع مهم در دستور کار شورای جامعه ی ارو پایی^[۳۳] قرار داشت . بررسی ایجاد اتحادیه ی پولی ارو پا (EMU ) ، وحدت سیاسی و موضوعات اجتماعی جامعه . مسائل دیگری چون سیاست دفاعی و نیز اتحادیه ی ( نظامی ) ارو پای غربی^[۳۴] به عنوان بازوی نظامی جامعه ی ارو پایی (ec ) نیز مطرح گردید که البته از اهمیت کمتری برخوردار بودند .

سرانجام با تنظیم برنامه زمانی برای وصول به اتحادیه ی ارو پائی EMU ، و انجام اقداماتی چند مانند ایجاد بانک اروپایی ،پائین نگه داشتن سطح (نرخ ) تورم ، و پائین نگه داشتن سطح بدهی ها قرار شد حداکثر تا سال ۱۹۹۹، اتحادیه ی پولی ‌اروپایی‌ (EMU ) ایجاد گردد. در این ارتباط انگلیس به لحاظ شرائط نا مطلوب اقتصادی به دنبال راهی بود تا از این برنامه زمان بندی شده تبعیت نکند.

متن نهائی معاهده اتحادیه ی اروپا (TEU ) در فوریه ی ۱۹۹۲ به امضا ء رسید که پس از تأیید از سوی مراجع داخلی دول عضو سرانجام در ژانویه ۱۹۹۳ به اجرا ء درآمد.

اگر چه عده ای ، امضا ء این پیمان را گامی بدون بازگشت عنوان کرده و آن را بهترین پیمانی خوانده که تا کنون منعقد شده بود ، لیکن اختلاف نظر بین بعضی از مواد آن با متن قانون اساسی برخی اعضا ء موجب شدآنچه را که از بتداء بعضی دول دنبال ن بودند از این پیمان به دست نیاورند.

معاهده ی TEU آن گونه که تصور می‌رفت با استقبال خوبی از سوی کشورهای عضوروبرو نشد . دانمارک در رفراندوم سال ۱۹۹۲ با ۷/۵۰% آرای به آن رأی‌ منفی داد. که البته در دومین همه پرسی در سال ۱۹۹۳ با ۷/۵۶ درصدآرا ء تصویب شد . در انگلیس با مخالفت شدید روبرو شد و فرانسه نیز به لحاظ ایراد مطرح شده از سوی دادگاه قانون اساسی موضوع را موکول به ‌همه‌پرسی کرد که در سپتامبر ۱۹۹۲ با تنها ۵۱ درصد آرای این معاهده تصویب شد .

یکی از اختلافات مهم موضوع ایجاد اتحادیه ی پولی ‌اروپایی‌ (EMU ) و به کارگیری نظام نرخ گذاری ارز^[۳۵] بود که در سال ۱۹۹۲ وقوع واقعه چهارشنبه سیاه انگلستان با مشکل مواجه شد . پس از آن که این کشور به خاطر رهائی از قیودات مکانیزم تعیین ارز (erm) و حفظ ارزش پول خود موقتاً از این نظام بیرون آمد که هنوز نیز به ان نپیوسته است . فرانسه نیز پس از چندی ‌به این مشکل مبتلا شد . بدین ترتیب اکثر شوراها ی عضو نتوانستند مراحل پیش‌بینی شده در مکانیزم تعیین نرخ ارز erm که برای تحقق اتحادیه پولی لازم بود را به پایان برند. چون ظاهراًً تنها کشور موفق در این زمینه لوکزامبورگ بود.

مسائل سیاسی دیگری چون اختلاف در موضوع بوسنی و تشکیل اتحادیه ی ( نظامی ) اروپای غربی (weu ) از جمله مباحثی بود که به عنوان نقاط ضعف و یا موانع اجرای معاهده اتحادیه ی روپائی TEU به شمار می‌رفت . معهذا دول عضو مجبور به رعایت آن بوده و علی‌رغم ایجاد تنش هایی چند در داخل این کشورها تا سال ۱۹۹۷ این پیمان به قوت خود باقی ماند که در این سال اصلاحات چندی به عمل آمد.

مبحث پنجم : سازمان‌ها و نهادهای اتحادیه اروپا

اقدامات اجرائی و قضائی اتحادیه ی ارو پائی از طریق نهادها و سازمان‌های وابسته به مرحله اجرا گذاشته می شود. این نهادها بعضا ً از ابتدای تشکیل اولین جامعه یعنی جامعه ی زغال سنگ و فولاد ‌اروپایی‌ ECSC وجود داشته همانند شورای (CONUCIL ) و یا کمیسیون commission که البته در طول عمر اتحادیه دچار تغییرات شکلی و ماهیتی شده اند و یا اینکه بعداً و بر اساس انعقاد معاهدات جدید به وجود آمده اند مانند دیوان بدوی^[۳۶].