– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص۲۲ / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ص ۱۰۰ ↑

– موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن،۱۴۰۱ه.ق، قواعد الفقهیه، مؤسسه عروج‌، چاپ سوم، جلد ۱،ص ۳ ↑
– اجتماع سبب و مباشر در مبسوط :” متی اجتمعت مباشره و سبب غیر ملجئ فلاضمان علی صاحب السبب کالحفر و الدافع فان الضمان علی الدافع دون الحافر”؛ در مهذب :” و اذا اجتمعت مباشر مع سبب غیر ملجئ، لم یکن علی صاحب السبب مثل الدافع و الحافر،فان الضمان علی الدافع ولیس علی الحافر ضمان.” ↑
– شیخ طوسی، محمد بن حسن،۳۸۵ق ـ ۴۶۰ق، المبسوط فقه الامامیه، انتشارات المکتبه المرتضویه، جلد ۷،ص ۱۵۹/ ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر،۱۴۰۶ق، المهذب، سلسله الینابیع الفقهیه، مؤسسه النشر الإسلامی، جلد۲۴، ص۱۹۰ ↑
– قیاسی، جلال الدین، ۱۳۷۵، تسبیب در قوانین کیفری، مؤسسه انتشارات مدین، چاپ اول، صص۲۰و۲۲ / زراعت، عباس، ۱۳۸۱، شرح قانون مجازات اسلامی، انتشارات ققنوس، چاپ سوم، جلد۱، ص۲۶۹ / محقق داماد، سید مصطفی،۱۷۰۶ ه. ق، قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، جلد۱، ص ۱۱۵ ↑
– زراعت، عباس، همان، ص۲۷۰ / قیاسی، جلال الدین، همان، ص ۲۲ ↑
– آیه ۱۹۴ سوره بقره ↑
– موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، همان ج، صص۳- ۴ / محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج، ص ۱۰۹- ۱۱۰/ لطفی، اسدالله،۱۳۷۹، موجبات و مسقطات ضمان قهری، انتشارات مجد، چاپ اول،ص ۵۳ ↑
– “بنا علی اطلاق السیئه و عمومها لاتلاف الاموال و المنافع” مکارم شیرازی، ناصر، القواعد فقهیه، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع )، جلد ۲،ص ۱۹۵ ↑
– “حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون او است” ↑
– شیخ طوسی، المبسوط،ج ۳، ص ۵۹ / مکارم شیرازی، ناصر، همان، همان ج، ص ۲۱۸ / لطفی، اسدالله، همان، ص ۵۵ ↑
– موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، ص۵ ↑
– حر عاملی، محمدبن حسن،۱۰۲۳،‎۱۱۰۴ق، وسایل شیعه آل البیت، مؤسسه‌ آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، جلد ۲۷، ص ۳۲۸ ↑
– محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج، ص ۱۱۲/ لطفی، اسدالله، همان، ص ۵۷ ↑
– موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، ج ۱، ص۳۰ / محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج، همان ص ↑
– لطفی، اسدالله، همان، همان ص/ محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج، همان ص ↑
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص۳۹۹ ↑
– انوری، حسن، همان، ج ۵، ص ۴۰۰۸ ↑
– انوری، حسن، همان ج، همان ص/ عمید، حسن، همان، ج ۲، ص ۱۳۷۶/ معین، محمد، همان، ج ۳، ص ۱۲۷۶/ دهخدا، علی اکبر، همان، ج ۹، ص ۱۳۳۸۸ ↑
– دهخدا، علی اکبر، همان، همان ص/ عمید، حسن، همان ج، همان ص ↑
– انوری، حسن، همان ج، همان ص ↑
– محمد بن مکی بن محمد( شهید اول) ۷۳۴،۷۸۶ ق، القواعد و الفوائد، ترجمه صانعی، سید مهدی،۱۳۷۲، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، جلد۱، ص ۱۱/ انوری، حسن، همان، همان ص ↑
– کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص ۱۵۱/ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۳۰ / زراعت، عباس، همان، ص ۲۶۸ ↑
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوزی حقوق، ص ۳۵۲ ↑
– نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، ۱۳۹۸ه.ق، جواهر الکلام” فی شرح شرائع الاسلام “، دار الکتب الاسلامیه، جلد ۴۳، ص ۹۵ و جلد ۳۷، ص ۴۸ ↑
– محمد بن مکی بن محمد(شهید اول)، همان، ص ۱۱ ↑
– علامه حلی، حسن بن یوسف ،۱۴۱۳ق، قواعد الاحکام ، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، جلد ۳، ص ۵۸۹/ مکارم شیرازی، ناصر، همان، ج۲، ص۲۰۶/ نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان، ج ۴۳، همان ص و ج ۳۷، همان ص ↑
– محقق حلی، جعفربن حسن،۱۴۱۰ ه، المختصر النافع، سلسله النیابیع الفقیه، مؤسسه فقه الشیعه، الطبعه الاولی، جلد ۲۵، ص ۴۷۶ ↑
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوزی حقوق، ص ۳۵۲ ↑
– ماده ۳۱۸ ق.م.ا مصوّب۷۰ :” تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.” ↑
– موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، ج ۱، ص ۱۲/ کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، صص۱۴۴و۲۰۶ ↑
– ماده ۳۳۱ ق م :” هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده است باید از عهده نقص قیمت برآید.” ↑
– قال رسول الله :”من اخرج میزابا او کنیفا، او اوتد وتدا، او اوثق دابه، او حفر بئرا فی الطریق المسلمین فاصاب شیئا فعطب فهو له ضامن”/ موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، ج ۲، ص ۳۸ / نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان، ج ۳۷، ص ۱۰۱/ السعید زین الدین بن علی العاملی الجبعی(شهید ثانی)۹۱۱،۵۹۶۶، مسالک الافهام، دارالهدی للطباعه و النشر قم، جلد ۱۵، ص ۳۷۱ / حر عاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه آل البیت، ج ۲۹، ص ۲۴۵ ↑
– ” ما کان حفر فی داره او ملکه فلیس علیه ضمان، و ما حفر فی الطریق او فی ملکه فهو ضامن لما یسقط فیها” ↑
– موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، همان ص/ نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان، همان ج، ص ۴۷ ↑
– ” کل شیء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن من لما یصیبه” ↑
– محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج، همان ص/ موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، ج ۲،ص ۳۲ / حر عاملی، محمد بن حسن، همان، همان ج، ص ۲۴۱/ نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان ،ج ۳۷ ،ص ۴۶ ↑
– “علیه الضمان لان کل من حفر فی غیر ملکه کان علیه الضمان” ↑
– حر عاملی، محمد حسن،۱۰۳۳ ،‎۱۱۰۴ق، وسایل الشیعه الاسلامیه، دار احیاء التراث العربی، جلد ۱۹، ص ۱۷۹/ موسوی بجنوردی، سید محمد حسن، همان، ج ۲، ص ۳۲ ↑
– محمد بن المکی العاملی، شهید اول، القواعد و الفوائد، همان ج، ص ۱۲ ↑
– محمد بن المکی العاملی، شهید اول، همان، همان ج، صص۱۳-۱۴/ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص۴۰۰ / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ص ۲۱۳۳ ↑
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، همان ص ↑
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، همان ص/ محمد بن المکی العاملی، شهید اول، همان، ص ۱۴/ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، همان ج، ص ۲۱۳۲ ↑
– گلدوزیان، ایرج، همان، ص ۲۹ ↑
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، همان، ص ۲۱۳۲ / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص ۴۰۰ / زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، ص ۲۶۱ ↑
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، صص۲۵۴ و ۴۲۰ / زراعت، عباس، همان، همان ص ↑
– محمد بن المکی العاملی، شهید اول، القواعد و الفوائد، همان ج، ص ۱۲ ↑
– محمد بن المکی العاملی، همان، همان ج، همان ص ↑
– محمد بن المکی العاملی، شهید اول، همان، همان ج، صص۱۴ تا ۱۶/ عمید زنجانی، عباسعلی،۱۳۸۲، موجبات ضمان(درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)، نشر میزان، چاپ اول، صص ۸۲ تا ۸۴ ↑