از طرف دیگر زیان دیده هنگامی می‌تواند از عامل زیان مطالبه خسارت بنماید که خسارت جبران نشده باشد پس بنابرین شرط سوم عبارت است از این که خسارت قبل از مطالبه زیان دیده جبران نشده باشد زیرا هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به زیان دیده است و هرگاه ضرر وارد شده مطالبه گردد مبنای مسئولیت مدنی از بین می رود[۱۵۰] که ماده ۳۱۹[۱۵۱] و ۳۲۲ قانون مدنی مصادیقی از شرط جبران نشدن خسارت می‌باشد. در واقع می توان گفت زیان دیده فقط خسارت وارده را یکبار می‌تواند جبران و مطالبه نماید[۱۵۲] خواه در مسئولیت قراردادی یا قهری خواه توسط عامل زیان یا بیمه.[۱۵۳]
آخرین شرط برای مطالبه خسارت، قابل پیش‌بینی بودن خسارت از طرف واردکننده ضرر است و ضرری را که علت و میزان آن قابل پیش‌بینی باشد خسارت قابل پیش‌بینی گویند[۱۵۴] و زیان دیده خسارت نامتعارف و غیر قابل پیش‌بینی را نمی تواند مطالبه نماید[۱۵۵] مثلاً در ماجرای تاجری که کفش خود را برای تعمیر به کفاش می‌دهد و به علت معطل شدن برای تعمیر و در نتیجه تأخیر وی برای انعقاد قرارداد مهمی و ورود خسارت به وی نمی توان کفاش را مقصر و ملزم به جبران خسارت وارده دانست. در واقع باید گفت که نمی توان متعهد را به علت عقاب بلا بیان و خسارت غیر قابل پیش‌بینی و دور از انتظار، ضامن و مقصر شناخت[۱۵۶] مثلاً مسافری که دچار بیماری قلبی است و به علت ترمز قطار سکته قلبی نماید و بمیرد نمی توان راه آهن را ضامن و مسئول مرگ وی دانست . شرط قابل پیش‌بینی ضرر هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت قهری رکن اصلی مطالبه خسارت است[۱۵۷] اگرچه نوع زیان، امکان پیش‌بینی آن و درجه احتمال در مسئولیت قراردادی بالاتر است در صورتی که در مسئولیت قهری احتمالی است.[۱۵۸] قابلیت پیش‌بینی ضرر در صورتی قابل پذیرش است که مبنای مسئولیت تقصیر باشد اما در مسئولیت های محض پیش‌بینی ضرر اثری در ایجاد ضمان نخواهد داشت[۱۵۹] پیش‌بینی ضرر در مسئولیت محض کارایی نداشته و در مواردی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر و فرض تقصیر باشد از این شرط سخن به میان می‌آید.[۱۶۰]
حقوق ایران در مورد شرط قابل پیش‌بینی بودن خسارت سکوت کرده‌است اما در برخی از مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی رد پای شرط مذکور چه در مسئولیت قهری و چه مسئولیت قرارادادی دیده می شود از جمله موارد ۳۴۷ و ۳۴۹ و ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۷۰ و موارد ۵۱۶ و ۵۱ و ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب۹۲ ۳ قانون‌گذار ملاک و معیار تشخیص قابل پیش‌بینی بودن ضرر را هم شخصی و هم نوعی دانسته است و در موارد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی سابق و ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی جدید از لفظ “عادتاً” ” غالباً” استفاده نموده است[۱۶۱] در ماده ۲۲۱ قانون مدنی نیز خسارت را در صورتی که قابل پیش‌بینی باشد قابل مطالبه می‌داند.[۱۶۲]
در قانون مجازات اسلامی سابق در بحث پزشک قانون‌گذار پزشک را مسئول محض می‌دانست بدین معنا که چه تقصیر کرده باشد چه نکرده باشد چه ضرر قابل پیش‌بینی باشد چه نباشد ضامن است اما در قانون مجازات اسلامی جدید مبنای ضمان تقصیر مفروض است و می توان گفت که شرط قابلیت پیش‌بینی ضرر در صورتی از پزشک رفع مسئولیت می‌کند که غیرقابل پیش‌بینی بودن آن را ثابت نماید بدین معنا که شرط قابلیت پیش‌بینی ضرر نیز مفروض است اما اگر وی بتواند ثابت کند که ضرر قابل پیش‌بینی نبوده و تقصیری مرتکب نشده است ضامن نخواهد بود.
گفتار سوم: رابطه سببیّت
شرط وجود رابطه ی سببیّت به طور صریح در قانون مدنی یافت نمی شود اما در ماده ۲۲۶ و همچنین ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی و ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی ۹۲ عبارت” در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات” لزوم رابطه سببیّت را در ورود ضرر و فعل زیانبار نشان می‌دهد[۱۶۳] و اساس را بر احراز رابطه علیّت می‌گذارد و می‌گوید جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از اینکه به نحو مباشرت یا تسبیب و یا اجتماع آن ها انجام شود. متعهدٌ له باید رابطه ی سببیّت را اثبات نماید زیرا اصل عدم وجود رابطه سببیّت است و اثبات ورود ضرر و ارتکاب فعل زیانبار صرفاً دعوای مطالبه ضرر را قابل قبول نمی کند.[۱۶۴] اگر رابطه ی سببیّت ثابت نشود فعل زیانبار و ضرر نیز منتفی شده و در نتیجه متعهد مسئول و ضامن خسارت زیان دیده نخواهد بود.[۱۶۵] مثلاً در صورت خراب شدن خانه ای و آسیب دیدن افراد خانواده اگر مالک خانه عیب فنی معماری را بتواند ثابت نماید معمار متعهد و مسئول جبران خسارت خواهد بود در غیر این صورت نمی توان از معمار به خاطر عامل خارج از اراده او و یا عوامل دیگری که منجر به خرابی خانه شده است مطالبه خسارت کرد.[۱۶۶] گاهی اوقات امکان دارد رابطه سببیّت به علت دخالت اجنبی، قوه قاهره و یا تقصیر زیان دیده قطع شود.[۱۶۷]
و مثال دیگر اینکه اتومبیلی با درهای باز و کلید در معبر عام متوقف شده است اتومبیل مذکور به سرقت رفته و دزد در اثر تصادم به دیگری خسارت وارد می‌کند در این مثال نمی توان مالک خودرو را مقصر دانست زیرا میان باز بودن درب اتومبیل و بودن کلید روی ماشین و تصادم و ورود خسارت هیچ رابطه ی سببیّت و ملازمه عرفی وجود ندارد.
