به مقرراتی که مصداق یا مصادیق معینی از املاک قابل ثبت را در بر می‌گیرد؛ به عبارتی دیگر مقید به قیودی است که باعث محدود شدن دایره شمول مصادیق اموال غیر منقول قابل ثبت می‌گردد، روش،یا شیوه ثبتی خاص گفته می شود.
مقررات راجع به ثبت اراضی ملی شده، املاک مشمول اصلاحات ارضی ، موضوع مواد ۱۴۲ تا ۱۴۶ قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۱، اراضی موات اعم از شهری و غیر شهری،املاک مشمول مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ و اصلاحی ۱۳۷۰ و در نهایت املاک واقع در طرح هادی و یا بافت مسکونی روستاها بر اساس مواد ۱۴۰،۷۱ و ۱۳۳ قوانین برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه، در زمره مقررات خاص راجع به ثبت املاک می‌باشند که موجب محدود شدن دایره شمول اجرای مقررات ثبت عمومی گردیدند.
چنین مقرراتی بنا مصالح و اهدافی که مد نظر قانون گذار بوده است، دارای وجوه افتراق بارزی از حیث احکام و آثار ثبت املاک مورد شمول، می‌باشند و باعث تخصیص احکام ثبت عمومی شده اند.
گفتار سوم.فلسفه تدوین مقررات ثبت ارازی مزروعی
لغو نظام ارباب و رعیتی و توزیع مالکیت اراضی کشاورزی بین زارعین، تشویق مالکان به تولید محصولات کشاورزی تا مرز خود کفایی کشور و صادرات، از عمده ترین اهداف وضع مقررات اصلاحات ارضی است. در مورد مقررات تازه به اجرا در آمده اراضی کشاورزی،قانون گذار در ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳، صراحتاً فلسفه وضع آن را در کنار سایر اقدامات احصا شده در این ماده،خود کفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، تامین امنیت غذایی، اقتصادی نمودن تولید و توسعه محصولات کشاورزی، ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی، ذکر نموده است.
علاوه بر این، طبق بند ه از تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۸۵، افزایش بهره وری و بهبود استاندارد و توسعه و تجهیز واحد های ثبتی مرکز و استان ها و ایجاد پایگاه اطلاعات املاک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دیگر اهداف وضع قررات مذکور است. در ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه نیز، حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان و … منظور نظر قانون گذار است. محرز است که فلسفه این مقررات صرفاً با محوریت اقتصادی است.
بند اول.نوعیت زمین
طبق بند ح از ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم و ماده ۱ آئین نامه ثبت اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، صرفاً اراضی کشاورزی به عنوان املاک قابل تقاضای ثبت در این روش است.
بند دوم.مرجع تشخیص ارزی کشاورزی
مطابق قسمت اخیر ماده ۱ آئین نامه مذبور، تشخیص کشاورزی بودن زمین با ادارات جهاد کشاورزی محل وقوع این قسم از املاک است. با توجه به تخصصی بودن عملکرد ادارات مذبور در حوزه کشاورزی، چنین تشخیصی از ضریب خطای کمتری نسبت به شناسایی آن از طریق ادارات ثبت برخوردار است.
بند سوم.قلمرو زمین مزروعی
مستفاد از بند ح از ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱ و نیز بندهای ج و د ماده ۵ آئین نامه های مذکور،آن دسته از اراضی کشاورزی شامل بحث می‌شوند که اولاً، خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرک ها که در ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها، مصوب ۱۳۸۴ و نیز خارج از بافت مسکونی روستاها که طبق طرح های هادی مورد عمل ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه، واقع شده باشد. (کنعانی، ۱۳۸۷،ص ۳۶) ثانیاًً سابقه ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نداشته باشند؛ اعم از اینکه مسبوق به تقاضای ثبت نبوده (مجهول المالک) باشند، یا سابقه پذیرش تقاضای ثبت داشته باشند، اعم از اینکه مسبوق به ختم عملیات مقدماتی ثبت باشند و یا موقوف مانده باشند.
بنابرین اراضی کشاورزی خارج از قلمروی مذکور و نیز اراضی غیر کشاورزی واقع در این محدوده ها، از جمله باغات، مشمول این مقررات نیستند.
در شیوه نامه مشترک، طبق بند الف از ماده ۲، بر خلاف قوانین و آئین نامه های مذبور، حوزه شمول این مقررات را به املاک دارای سند مشاعی نیز تسری داده است. این توسعه قلمرو، علاوه بر این، با قوانین دیگر از جمله مقررات راجع به افراز و تفکیک، تضاد آشکار دارد زیرا نتیجه آن خرد شدن زمین مزروعی است.
مبحث دوم.شیوه رسیدگی و طرح دعاوی
رسیدگی به تقاضا، مطابق عرف معمول ادارات با درخواست شروع می شود. برای این منظور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبادرت به تهیه فرمی مخصوص نموده و در اختیار ادارات جهاد کشاورزی قرار می‌دهد.ادارات جهاد کشاورزی نیز بنا به تشخیصی که انجام داده است، فرم های مذبور را بین متقاضیان واجد شرایط توزیع می کند. با تکمیل تقاضا، ادارات جهاد کشاورزی اقدام به صدور گواهی لازم مبنی بر سند مالکیت اراضی کشاورزی بر مبنای ماده ۴ آئین نامه ، از جهت بلامانع بودن از لحاظ مقررات دولت و منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مقررات مرتبط نموده است و به اداره ثبت محل ارسال می‌کند.
مطابق ماده ۵ این آئین نامه، اداره ثبت اسناد و املاک پس از دریافت گواهی مذبور، نماینده و نقشه برداری را جهت معاینه محلی به محل وقوع ملک اعزام می کند تا مبادرتا به ترسیم نقشه نموده و جهت بررسی و عدم مغایرت با مقررات، به اداره جهاد کشاورزی ارسال کند.
اگر نسبت به ملک مورد تقاضا از حیث مساحت و حدود و مانند آن اختلافی مشاهده کند، گروهی مرکب از ۳ عضو که طبق بند ب از ماده ۵ آئین نامه، شامل نمایندگان سازمان ثبت و جهاد کشاورزی و دادگستری محل می شود، نشکیل خواهد شد که مستقیاً تکلیف به رفع اختلاف دارند.
گفتار اول.چگونگی سیکل ثبتی
پاسخ در بند های ج و د ماده ۵ آئین نامه های مذبور صراحتاً ذکر شده است که به سه شق قابل تقسیم است:
الف-زمین زراعی سابقه تقاضای ثبت ندارد؛اعم از اینکه شماره پلاک داشته و با وجود توزیع اظهارنامه، متصرف جهت تقاضای ثبت به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه ننموده باشد و یا اینکه سابقه پلاک کوبی و توزیع اظهارنامه نداشته باشد. راهکار در هر دو فرض پس از پذیرش تقاضای ثبت،تنظیم اظهارنامه و سیر مراحل تشریفات مقدماتی ثبت به منظور صدور سند مالکیت است.
ب- زمین زراعی مورد تقاضا سابقه درخواست ثبت داشته باشد لیکن مسبوق به ختم عملیات مقدماتی ثبت نباشد. این قسمت هم شامل املاکی است که با وجود تنظیم اظهارنامه آگهی های نوبتی و تحدید آن منتشر نشده است و یا اگر هم شده باشد، به دلیل بروز اشتباه مؤثر به شرحی که در بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی تعریف شده است، دستور به تجدید آگهی داده شده، ولی منجر به انتشار مجدد آگهی ها نشده است. در چنین فرضی پس از تأیید تقاضا سایر مراحل مقدماتی ثبت طی خواهد شد تا آماده ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت شود.
