کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

ب-تلقی رویه قضایی از اعطاء مهلت

‌بنابرین‏ مهلت ماهیتا یک قرار یا دستور قضائی است که قاضی رسیدگی کننده به دعوای طرفین ممکن است همچون سایر قرارها ‌و دستورات قضایی که در ضمن رسیدگی به یک پرونده صادر می‌کند صادر نماید وضمن صدورحکم برای پرداخت دین از جانب مدیون در صورت احراز شرایط آن واستحقاق مدیون، به وی مهلت برای پرداخت دین بدهد. ‌به این معنی که مثلاً مدیون دوماه بعد از صدورحکم ‌و قطعیت حکم تمام دین را به داین بدهد ویا اینکه فرضاً تمام دین خود را که چهل وپنج میلیون تومان است در سه قسط پانزده میلیون تومانی به فاصله هردوماه یک قسط از تاریخ قطعیت واجرای حکم بدهد.

بر همین اساس است که اتفاق نظر قضات دادگستری تنکابن، در نشست قضایی دادگستری تنکابن در مردادماه ۸۱، ابراز می‌دارد:

«ماهیت دعوای اعسار ودعوای تقسیط تفاوت دارد به لحاظ اینکه در خصوص اعسار دادگاه باید عدم دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی مدعی اعسار را بررسی کرده وحکم لازم صادر نماید ولی در تقسیط، مدعی دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی دارد ولی نمی تواند یکجا آن را پرداخت کند و در واقع خواهان اعطای مهلت جهت پرداخت است.

اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تقاضای تقسیط جنبه ترافعی ندارد ودادگاه مجاز است که در هرزمان در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایدویانوع تصمیم قبلی یا میزان تقسیط را تغییر دهد».^[۹۷]

مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت

در این مبحث در این مقام هستیم که تفاوت‌های اعسار و اعطاء مهلت را از زوایای گوناگون قانونی و رویه قضایی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تلاش خواهیم نمود برداشت دوگانۀ محاکم از طرح و بررسی دعاوی مطرح شده تحت عنوان اعسار را مورد شناسایی قرار دهیم ، چرا که بعض محاکم طرح دعوایی با خواسته اعطاء مهلت را ، با وجود قانون اعسار ، قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صار می نمایند.

با توجه به متون تقنینی در خصوص اعسار وانواع اعطاء مهلتهای از جانب محاکم، تفاوت‌های متعددی بین اعسار واعطاء مهلت وجود دارد که در ذیل در قالب دو گفتار به شماری از آن ها اشاره خواهیم نمود:

گفتار اول:از نظر شکلی

در این گفتار تفاوت‌های شکلی که بین ماهیت دعوای اعسار ونحوه طرح و رسیدگی آن در محاکم وجود دارد مورد شناسایی و اشاره قرار می‌گیرد و عند اللزوم آرای ورویه محاکم و نظریات کمیسیون‌های تشکیل شده در دادگستری نیز در صورت وجود در موضوع مطرح بحث به استشهاد گرفته خواهند شد.

الف- شروع به رسیدگی

با توجه به ماده ۲۰ قانون اعسار که مقرر می‌دارد: «مرجع رسیدگی به دعوای اعسار ‌در مورد ‌محکوم به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی ‌کرده‌است. ..»وبا توجه به ماده ۲۳ آن قانون مبنی بر اینکه‌: «مدعی اعسارباید شهادت کتبی لااقل چهارنفر از اشخاصی که از معیشت وزندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید…» ونیز ماده ۲۶ آن «حکم رد یا قبول اعسار ‌در مورد ‌محکوم به قابل استیناف ‌و تمیز است » وماده ۳۳آن قانون‌: «از تاجر عرض حال اعسار پذیرفته نمی شود…»وکذا ماده ۳۹ قانون اعسار که اشعار می‌دارد:« از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوائی به ‌عنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد شد…»ونیز صراحت ماده ۲۱قانون اعسارکه مقرر می‌دارد:«دعوی اعسار ‌در مورد ‌محکوم به به طرفیت محکوم‌له دعوای اصلی و ‌در مورد ورقه لازم الاجرا ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد»، همچنین ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی که اعلام می‌دارد‌: « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یاقائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند»، شروع رسیدگی به دعوای اعسار نیاز به تقدیم دادخواست وارجاع آن توسط مرجع ارجاع دادخواست وثبت دردفتر کل وپرداخت هزینه های لازم برای دادخواست در امور غیر مالی وسایر شرایط اقامه یک دعوای حقوقی دارد، در شرایطی که از ظاهر مواد ۲۷۷، ۶۵۲ق.م. و۲۶۹ ق.ت لزوم تقدیم دادخواست ‌و اقامه دعوا به معنای خاص استنباط نمی گردد.^[۹۸]

بر همین اساس است که ماده ۲آیین نامه اجرائی موضوع ماده ۶قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۶/۲/۷۸ قوه قضائیه اشعار می‌دارد:« هرگاه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراء کننده حکم می‌تواند مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به اوبدهد.

مرجع صادر کننده حکم می‌تواند به «درخواست» محکوم علیه ‌و پیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم علیه ومیزان جزای نقدی وسایر اوضاع واحوال مؤثر این مهلت را حداکثر تا دوماه دیگر تمدید کند ». و در این خصوص اشاره‌ای به تقدیم دادخواست ویا طرح دعوا نشده است، در شرایطی که ماده ۱۹آیین نامه فوق الاشعار در خصوص اعسار اذعان می‌دارد:«به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی می‌شود »ونیز ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۰/۸/۷۷ مقرر می‌دارد:«هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد وچنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط ‌محکوم به صادر خواهد کرد».

رویه قضایی نیز در پی طرح موضوع مبنی لزوم یا عدم لزوم تشریفات اعسار در خصوص اعطای مهلت یا قرار تقسیط در نشست قضایی دادگستری بردسیر، شهریور۸۸، به عدم لزوم تقدیم دادخواست برای اعطای مهلت نظرداده است‌.^[۹۹]

۳-۵-۱- تحلیل مفهوم از منظر حقوق بشر

محیط زیست و حفظ آن یک ضرورت اجتماعی است که ادامه حیات بشر متکی بر آن است. لذا حفاظت از محیط زیست از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و داشتن محیط زیست سالم از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود.حق بر محیط زیست سالم در زمره نسل سوم حقوق بشر قابل بررسی است.نسل اول حقوق بشر حق ها و آزادی های سیاسی – مدنی از قبیل حق آزادی بیان ، تجمعات ، اعتراضات، رفت و آمد و … می‌باشد که نیازمند عدم مداخله ی دولت است. نسل دوم حقوق اجتماعی– فرهنگی است که حق برخورداری از آموزش کافی،مسکن،بهداشت و معیشت مناسب است که با تلاش و مداخله دولت محقق می‌گردد.در واقع نسل اول حقوق بشر نیازمند رویکرد حداقلی دولت و احترام بر آزادی های فردی است که مبتنی بر اصالت حقوق طبیعی است و نسل دوم حضور حداکثری دولت در راستای برقراری برابری را طلب می‌کند اما نسل سوم حقوق بشر ماهیتی جمع گرا دارد و حق هایی همچون حق بر محیط زیست سالم،حق بر صلح و یا حق بر توسعه را در بر می‌گیرد.»^[۱۰۰] لذا نسل سوم متضمن حقوق جمع و حقوق نسل آینده است که بایستی امکان حیات و بهره مندی از مواهب طبیعی را داشته باشند.

«نسل سوم حقوقی،نسلی معرفت اندیش یا نظریه پرداز است،‌به این معنا که به حقوق به مثابه موضوعی نظری و جزئی از معارف بشری می نگرد.از دید این نسل ، حقوق بدون سیراب شدن از داده های تاریخی، تجربی و برهانی آن معارف قادر نخواهد بود احکام،رویه ها و نهاد هایی را سامان دهی کند که به شکل کارآمد پدیدار ها و روابط موجود در حیات جمعی انسان را تمیشت می‌کنند. بدون پیدایی این نسل،معرفت حقوقی و به دنبال آن نظام حقوقی در این مرز و بوم راه رشد و ترقی ای در خور عصر و زمان قرار نخواهد گرفت.»^[۱۰۱]

از این رو است که حق بر محیط زیست سالم^[۱۰۲] در اسناد بین‌المللی مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. اعلامیه استکهلم سازمان ملل در سال ۱۹۷۲ محیط زیست را در زمره­ حقوق بنیادین بشر شمرده و از زیر مجموعه های حق حیات قرارداده است. همچنین منشور جهانی طبیعت مصوب ۱۹۸۲ مجمع عمومی سازمان ملل و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم بر حق داشتن محیط زیست سالم به عنوان حق های بشری تأکید داشته اند.

۳-۵-۲- قاعده ی خطر – منفعت^[۱۰۳]

با عنایت به مطالب قبل حفاظت از محیط زیست یک ضرورت حقوق بشری است که همگان در برابر آن مسئول هستند. و همچنین با توجه به اینکه حق برداشتن محیط زیست سالم از نسل سوم حقوق بشر است بایستی با اقتدار اعمال شود و دولت به عنوان یگانه نهاد صاحب اقتدار مکلف به اقدام جهت تحقق این امر حقوق بشری است. ‌بنابرین‏ اگرچه همگان اعم از شهروندان،شرکت های خصوصی و مؤسسات عمومی بایست نسبت به مسئله ی محیط زیست حساس و مسئول باشند اما دولت بایستی به لحاظ حقوقی در این زمینه دارای تکلیف حقوقی و قانونی باشد و از این جهت که حق بر محیط زیست یک حق با ماهیت جمع گرایانه است لذا دولت در حقوق داخلی به عنوان نهادی که متولی خیر عمومی است ، مسئولیت دارد و در حقوق بین الملل نیز بایست الزامی جهت پایبندی دولت ها به حفظ محیط زیست صورت گیرد.

اما دولت هزینه های خویش را از هزینه های عمومی که منبع اصلی آن ذخایر طبیعی ، مالیات و عوارض است وصول می کند هزینه های عمومی به دو دسته هزینه های عادی و فوق العاده تقسیم می‌گردد.هزینه های عادی از محل مالیات و هزینه های فوق العاده را از محل قرضه تامین می‌کنند.که دولت برای انجام فعالیت های خود بایست آن را تامین نماید.^[۱۰۴] نظریه تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی می‌تواند مبنای تعلق مالیات به سالم سازی محیط زیست قلمداد شود،اما به نظر این قرائت از برابری نمی تواند منطبق با عدالت و عدالت خواهی باشد چرا که همگان قطعاً در آلوده کردن محیط زیست سهم یکسانی ندارند و کسانی که با منتفع شدن از آلودگی محیط زیست رواست که سهم بیشتری در سالم سازی آن نیز بپردازند به طور مثال کارخانه ای که ریختن پسمانده های خود در آب رودخانه پوشش گیاه منطقه را از بین می‌برد با یک شخص سیگاری سهم برابری در آلوده ساختن محیط زیست دارند؟

« نظریه ضرر در برابر سود را از نظریه خطر ایجاد شده ، محدودتر دانسته اند،چرا که مقصود از سود،تنها نفع اقتصادی است،نه اینکه همانند خطر ایجاد شده،هر سودی مد نظر باشد،بدین ترتیب اصل ضرر،به سود اقتصادی پای بند است و در مواردی که به واسطه به کارگیری و استعمال اشیائی که در ذات خود خطرناک هستند همانند خودرو،جریان برق یا پروژه خطرناک،جریان می‌یابد.»^[۱۰۵]

این موضوع مورد توجه فقه امامیه قرار گرفته است شیخ انصاری در مکاسب از قاعده ی تلازم میان نما و درک نام می‌برد و در فقه مشهور به قاعده الغرم بالغنم است که بیانگر «من له الغنم فعلیه الغرم»،هرکس از چیزی سودی می‌برد در مضراتش نیز شریک است.«می توان از این قاعده در موضوع اثبات خطا نیز بهره جست؛عدالت اجتماعی و لزوم توازن میان نفع و ضرر اقتضا می‌کند که اگر هم نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد در مواردی متضرر از اثبات تقصیر معاف دانسته شود.»^[۱۰۶]

در مجموع می توان گفت که تولیدکنندگان خودرو از فواید آن سود می‌برند بایستی در زیان آن نیز شریک باشند.به طور مثال تولیدکنندگانی که با ساخت اتومبیل های مختلف اعم از دیزلی و بنزینی در آلودگی محیط زیست نقش مهمی دارد در سالم سازی آن بایست سهیم گردد و مسئولیت بیشتری داشته باشد اما این امر به منزله مسئولیت مطلق تولید کننده نیست و دارنده اتومبیل نیز که از فواید آن بهره مند می شود دارای مسئولیت مدنی در قبال آلودگی محیط زیست است.به نظر ما هر دو (تولیدکننده و دارنده اتومبیل)بایستی دارای مسئولیت مدنی در قبال آلودگی محیط زیست باشند.اما مبنای مسئولیت مدنی این دو با یکدیگر متفاوت است.مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده در این زمینه را بایست فرض تقصیر و مبتنی بر ایجاد خطر دانست و آن را اخذ مالیات به جهت تولید کالای آلاینده لحاظ کرد.این امر مستقل از عیب تولید و یا کوتاه در استفاده از تکنولوژی مناسب وروز جهت کاهش میزان آلایندگی هاست که مبتنی بر نظریه تقصیر است و مبنای مسئولیت مدنی دارنده اتومبیل مبتنی بر تقصیر است.بدین صورت که در اثر خرابی یا عدم تنظیم خودرو و عدم رعایت موازین معاینه ی فنی که به آلودگی بیشتر محیط زیست منجر شود،دارای مسئولیت مدنی است.

۳-۶- صدور مجوز،استاندارد کالا و میزان مسئولیت مدنی تولید کننده

گفتیم که بازار اساسا محل عدالت است و مداخله ی حکومت در بازار نگرشی توزیعی دارد که مبتنی بر عدالت توزیعی است و به صورت صدور مجوز و گواهینامه ها^[۱۰۷] و اعطای استاندارد کالا صورت می‌گیرد.«صدور مجوز تولید،بهره برداری،اکتشاف و … از سوی دولت به متقاضیان جهت تضمین حداقل کیفیت در شکل محدودیت های صدور مجوز به طور بالقوه است که می‌تواند منفعت عمومی را از طریق اطمینان از این امر که تنها محصولاتی که از حداقل استاندارد ها لازم برخوردارند،مجوز ورود به بازار را خواهند یافت.»^[۱۰۸]

«تحلیل های راهبردی صدور مجوز یک ابتکار فرآیندی است که در بردارنده توانایی مبتکر جهت بهره برداری از همبستگی و رقابت میان صادرکنندگان مجوزهای بالقوه است که فواید مستقلی دارد.»^[۱۰۹]

‌بنابرین‏ محاکم به عنوان نمایندگی از اجتماع می‌توانند متصدیان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق تا وقتی که داوران عدم موفقیت خود را در ایجاد سازش میان زوجین به اطلاع آنان نرسانده است، منع کند. محاکم کوشش خود را در ایجاد صلح و سازش زوجین به عمل می‌آورند و فقط هنگامی که بر محکمه ثابت شد، امکان صلح و سازش میان زوجین نیست، گواهی عدم امکان سازش صادر و به اطلاع صاحبان دفاتر می‌رساند. ‌بنابرین‏ مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه طلاق پس از طی تشریفات داوری در کاستن از طلاق‌های ظالمانه مردان مؤثر است.

در این زمینه کاتوزیان بیان می‌دارد که « طلاقی که بدون اذن انجام شود ممنوع است و سردفتران نیز ، از بیم مجازات ، طلاق را ثبت نمی کنند. ولی نباید گمان برد که ممکن است هیچ طلاقی بدون دخالت دادگاه واقع شود. » ( کاتوزیان،۱۳۸۴، ص ۲۳۵ )

ثبت طلاق از شرایط درستی آن نیست و نمی توان ادعا کرد که جدایی زن ومرد موکول به ثبت مراتب در دفتر رسمی طلاق است . در عرف مذهبی نیز ثبت طلاق ضرورت ندارد و همینکه اراده شوهر به صیغه خاص و نزد دو مرد عادل بیان شود، طلاق واقع می‌گردد. پس امکان دارد طلاق بدون ثبت در محضر نیز انجام شود. وانگهی تعیین مجازات برای سردفتران نمی تواند اجرای قانون را به طور کامل تأمین کند. بازرسان ثبت و دادسراها مجال بازرسی دقیق در باب تمام طلاق ها را ندارند. ‌بنابرین‏ احتمال دارد که سر دفتران بدون اذن دادگاه طلاق را واقع بسازند و در دفاتر نیز ثبت کنند.

پس باید دید طلاقی که بدین ترتیب ، در محضر یا خارج از آن ، واقع شده درست است و فقط شوهر و سردفتر مجازات می‌شوند یا طلاقی که بدون اذن دادگاه انجام شود باطل است؟ هنوز محاکم فرصت نیافته اند تا در این باره تصمیم قاطع بگیرند. هدف از وضع قانون ، جلوگیری از طلاق های بی مورد و غیابی و حمایت از حقوق زنان است، و رسیدن ‌به این هدف با بطلان اینگونه طلاقها ملازمه دارد. با این حال چرا نکته ‌به این مهمی در قانون مسکوت مانده است؟ زیرا ، گذشته از ملاحظات سیاسی که سبب اجمال گویی مقنن شده است ، از نظر فنی ، قانون ما در این زمینه چنان که باید تنظیم نشده و از اینگونه معایب بسیار دارد. اصول حقوقی در قوانین مربوط به خانواده چنان بهم ریخته است که در بسیاری از امور به دشواری می توان به ثبات رویه قضایی و روشن شدن وضع خانواده ها امید داشت. ولی به هر حال شایسته است که قواعد مربوط به انحلال خانواده از قواعد مربوط به نظم عمومی باشد و تخلف از آن نادیده گرفته نشود. با وجود این بعضی از نویسندگان ، طلاقی که از نظر شرعی واقع شده است باطل نمی دانند و اعتقاد دارند که الزام مربوط به رجوع دادگاه و تحصیل اذن تنها ضمانت اجرای کیفری دارد.( کاتوزیان، ۱۳۸۴،ص ۲۳۵و۲۳۶ )

۳-۲-۱-۳ شرایط اجرای صیغه طلاق

طبق قانون مدنی شرایطی برای آجرای صیغه طلاق وجود دارد، لذا اجرای صیغه طلاق و مباحث مربوط به آن از جمله مواردی است که به شدت مربوط به نظم عمومی است.

۳-۲-۱-۳-۱ به کار گیری الفاظ خاص

مطابق ماده ۱۱۳۴قانون مدنی:« طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد »

مقصود قانون گذار این است که انحلال نکاح باید به وسیله اصطلاحات ویژه ای انجام شود و نمی توان با به کار بردن واژه های مبهم و نارسا این امر را انجام داد.

از آنجایی که از ظاهر ماده ۱۱۳۴قانون مدنی پیدا است، صیغه طلاق باید به زبان آورده شود و تنها با نوشتن انجام نخواهد شد. از نظر حقوق ‌دانان این امر که حتماً باید صیغه طلاق به صورت شفاهی بازگو شود، دلیلی جز اثر روحی واژه « طلاق » برای جلوگیری از آن و اطمینان یافتن به اراده جدی شوهر در انجام آن نخواهد داشت.

در انجام صیغه طلاق برای افرادی که دچار بیماری و یا ناتوانی در سخن گفتن هستند، نظراتی مطرح شده است بدین شرح که، بین عقود تشریفاتی و غیر تشریفاتی باید تفکیک قائل شد. در معاملاتی که به رضای طرفین واقع می شود و تشریفاتی در آن لازم نیست، اگر برای طرفین یا یکی از آنان تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود. ولی پذیرفتن این حکم در اعمال تشریفاتی امکان ندارد. طلاق باید با به کار بردن لفظ خاص واقع شود و کسی که قادر به سخن گفتن نیست، باید به وسیله وکیل تشریفات لازم را انجام دهد؛ یعنی باید به وسیله اشاره یا نوشتن مقصود خود را به وکیل بفهماند و به او در اجرای صیغه نمایندگی بدهد.( کاتوزیان،۱۳۸۴، ص ۲۴۳)

۳-۲-۱-۳-۲ حضور شاهد در اجرای صیغه طلاق

به موجب ماده ۱۱۳۴قانون مدنی « طلاق باید…. در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.» با توجه ‌به این توضیح هر دو شاهد باید صیغه مربوطه را باهم بشنوند و شنیدن هریک به تنهایی برای انجام صحت طلاق کافی نمی باشد. در انجام این امر دو شاهد باید دارای شرایطی باشند که عبارتند از :

مرد بودن- زنان در پاره ای امور می‌توانند به عنوان شاهد محسوب شوند. ولی در این موضوع یعنی انجام صیغه طلاق، قانون‌گذار به صراحت حضور دو مرد را کافی دانسته است و شهادت زنان هر چندتا که باشند را کافی نمی داند. این امر از جمله موارد مرتبط با نظم عمومی می‌باشد و لذا انجام قواعد خارج از آن با برخوردهای قانون‌گذار مواجه است اما در این خصوص ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است.

عادل بودن- در شرع مقدس اسلام عادل به کسی گفته می شود که از انجام گناهان بزرگ بپرهیزد و اصرار به ارتکاب گناهان کوچک، نداشته باشد. از اینجا علمای حقوق معیاری را برای عادل بودن در نظر گرفته اند و گفته اند عادل کسی است که از آنچه اخلاق عمومی نمی پسندد بپرهیزد و انسانی معقول و پرهیزگار باشد.(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۱۴۴) این امر هم از جمله موارد مربوط به نظم عمومی است ولی اثبات این امر که افراد مذکور در واقع عادل باشند در پاره ای از موارد دشوار خواهد بود.

۳-۲-۲ طلاق به درخواست زن

اگر زن خواهان جدایی از شوهر باشد و او نیز حاضر به طلاق نگردد، چه باید کرد؟ هرچند حق طلاق به مرد داده شده است، اما این حق مطلق نیست، بلکه در فقه مسلم است که زن نیز می‌تواند در برخی شرایط از دادگاه درخواست طلاق نماید.

این مهم نیز به دو گونه تأمین می‌گردد؛ یا زن در موارد خاص به دادگاه مراجعه می‌کند و از دادگاه تقاضای طلاق می‌کند و دادگاه نیز پس از بررسی دلایل زن و موجه بودن آن ها، ممکن است شوهر را ملزم به انجام طلاق نماید و اگر شوهر از طلاق امتناع نمود، دادگاه رأساً اقدام به طلاق می‌کند که به آن طلاق قضایی می‌گویند. یا این که زن به وسیله شرط ضمن عقد در هنگام انعقاد عقد نکاح از شوهر وکالت می‌گیرد که در موارد خاص یا به طور مطلق زن از سوی مرد وکیل در طلاق باشد. به واسطه این دو روش زن می‌تواند امر طلاق را به دست بگیرد و این حق را از انحصار شوهر خارج سازد. این دو مطلب را جداگانه بررسی می نماییم.

۳-۲-۲-۱ ماهیت طلاق قضایی

درپژوهش موغلی و همکاران (۱۳۸۸) باعنوان ” بررسی ارتباط بین توانمند سازی وتعهدسازمانی کارکنان درمناطق نوزده گانه سازمان اموزش وپرورش شهرتهران ” که فرضیه اول آن رابطه بین توانمند سازی وتهعد سازمانی کارکنان ‌و فرضیات فرعی آن رابطه بین ابعاد توانمندسازی( احساس شایستگی ، احساس معنی داربودن شغل ، احساس موثربودن ، احساس داشتن اعتماد به همکاران واحساس داشتن حق انتخاب بود.نتایج تحقیق اوحاکی ازآن بودکه بین توانمندسازی وتعهدسازمانی ‌و فرضیات فرعی مربوط به آن به غیر ‌از احساس موثربوده واحساس داشتن اعتماد ارتباطی وجود ندارد.درضمن میزان توانمندی کارکنان ازسطح متوسط بالاتر ومیزان تعهد سازمانی کارکنان ازسطح متوسط پایین تراست.

نتایج پژوهش احمدی وقاسمی (۱۳۹۱) باعنوان « اثرهمدلی فرهنگی،ابتکار اجتماعی وقوم گرایی ‌بر هوش فرهنگی » تحلیلی حاکی از اثرمعنادارمتغیرهای مستقل یعنی همدلی فرهنگی ، ابتکاراجتماعی وقوم گرایی برشاخص هوش فرهنگی است ازاین منظر ، اثرابتکار اجتماعی وهمدلی فرهنگی مستقیم واثرقوم گرایی مطابق انتظارات نظری منفی ‌و معکوس بوده است.درنهایت انتظار آن است که ۲۴% از واریانس هوش فرهنگی بااستفاده ‌از واریانس های ترکیب خطی همدلی فرهنگی ، ابتکاراجتماعی ، قوم گرایی اجتماعی وقوم گرایی اقتصادی تبین شود.

پژوهش مرتضوی ( ) باعنوان « بهره وری نیروی انسانی:بررسی شغلی، تعهد سازمانی وامنیت کاری » نشان داد :

۱) بین رضایت شغلی،تعهدسازمانی وامنیت شغلی همبستگی قابل توجه وجوددارد.

۲) کسانی که شیوه مدیریت را پدرانه تررادراک کنند ، رضایت وامنیت شغلی وهمچنین تعهد سازمانی بیشتری نیز بروز می‌دهند و

۳) مدیریت پدرانه با مشورت بازبردستان ، مشارکت دادن آنان درتصمیم گیری هاوهمچنین با توجه خشنودی افرادتحت پوشش همبستگی مثبت داردوبا « خودکامگی » ( استبدادهمراه باالویت دادن به منافع شخصی ) درتضاداست.

تحقیقات خارجی

آبراهام^[۵۲] درسال۱۹۹۴ درپژوهشی به بررسی تاثیر عدم توافق عاطفی برروی تعهدسازمانی پرداخت. یافته های وی حاکی ازآن بودکه وجودکشمش های عاطفی در محیط کارباعث رضایت شغلی می شود. واین نارضایتی شغلی درنهایت منجربه پایین آمدن تعهد سازمانی می‌گردد. مطالعه تافت^[۵۳] (۱۹۹۳) باعنوان « عوامل پیش‌بینی کننده تعهدسازمانی اساتید دانشگاه نشان دادکه ارتقاء شغلی ، حقوق عادلانه ، ماهیت کار ، مدرک تحصیلی ، سطوح شغلی ، خط منش های سازمانی ، مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی دراساتید دانشگاه ارتباط معناداری دارد.

ون داین^[۵۴] (۲۰۰۵ ؛ نقل ازرحیم نیا و همکاران ، ۱۳۸۸ )درپژوهش دربین۳۳۸دانشجوی بازرگانی رابطه بین شخصیت افرادوچهارعامل هوش فرهنگی رامورد بررسی قراردادند وبه این نتیجه رسیدند که وجدان گرایی بابعد فراشناختی هوش فرهنگی ارتباط ‌معنادار دارد ، شادابی وثبات عاطفی باجنبه رفتاری هوش فرهنگی درارتباط است ، برونگرای ‌با ابعاد دانش ، انگیزش ورفتارارتباط معناداری داردومهمترین نتیجه این که گشودگی درکسب تجربه یکی ازمهمترین ویژگی شخصیتی است که باچهاربعد هوش فرهنگی ارتباط مثبت دارد به عبارت دیگر بامیزان توانایی افراد برای انجام وظیفه به طوراثربخشی،‌در مجموعه های فرهنگی متنوع ارتباط مثبتی دارد.

کرمیک درپژوهشی که ‌در سال‌ ۲۰۰۰انجام شد ، به بررسی ومطالعه نگرش های شغلی همچون رضایت شغلی ، تعهد سازمانی وتعهد شغلی ورابطه آن ها با سازگاری شغلی پرداخت. درپایان مطالعه ، این نتیجه به دست آمدکه بین رضایت شغلی وتعهدسازمانی رابطه مثبت ومعنا داری وجود دارد.

تمپلروتای^[۵۵] ( ۲۰۰۶ ؛ نقل از حسینی نسب وقادری ، ۱۳۹۰) ‌به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت بین مؤلفه‌ انگیزشی هوش فرهنگی با هرسه نوع سازگاری عمومی ، سازگاری بین فرهنگی وسازگاری شغلی وجود داراد.

آنگ و همکاران( ۲۰۰۶ ؛ حسینی نسب وقادری ،۱۳۹۰) ‌به این نتیجه ‌رسیدند که بین سازگاری ورفتاری فرهنگی ، همبستگی مثبت ولی بین ثبات هیجانی ورفتارفرهنگی ، همبستگی منفی ومعناداروجوددارد.

ماتیووزاجاک^[۵۶] (۱۹۹۰) با تجزیه وتحلیل یافته های بیش از ۲۰۰ محقق بیان داشتند که تعهد سازمانی باسن افراد دارای همبستگی نسبی ومثبت است.به لحاظ جنسیتی نیز ، زن ها نسبت به مردان تعهد بیشتری به سازمان دارند ، هرچنددرمطالعه ی آن ها جزئی به دست آمده است.همچنین رابطه تعهد سازمانی باتحصیلات ضعیف ومنفی است.‌بر اساس این نتایج ، سابقه خدمت بیشتر باعث تعهد بیشتر می شود ورابطه تعهد سازمانی باتحصیلات ضعف ومنفی است.

کیک^[۵۷] و همکاران (۲۰۰۶) درمطالعه ای که باهدف بررسی تعهدسازمانی ‌در مراکز خدمات پستی آمریکا انجام گرفت ‌به این نتیجه ‌رسیدند که هرچه مدیران ‌با کارکنان وکارگران بیشتر ‌در تماس باشند تعهد سازمانی آن ها ‌بیشتر خواهد بود.

آنگ وداین (۲۰۰۷ ؛ نقل ازحسینی نسب وقادری ،۱۳۹۰) ‌معتقدند که توسط استراژدی ودانش فرهنگی ، می توان عوامل قضاوت فرهنگی وفاکتور تصمیم گیری را پیش‌بینی کرد.همچنین عامل سازش فرهنگی ‌و کارایی توسط استراژدی ورفتار قابل پیش‌بینی است.

هرسی وبلانچارد^[۵۸] (۱۹۸۳) ‌به این نتیجه ‌رسیدند که فرهنگ قوی سبب به وجود آمدن احساس بهتردرکارکنان وانجام دادن بهترکارها می شود. همچنین ، چنین فرهنگی موجب افزایش تعهد افراد به سازمان وایجاد هم سویی میان اهداف کارکنان واهداف سازمانی می شود واین هم ، عاملی مؤثر درافزایش بهره وری است ( نقل ازحسینی وقادری ،۱۳۹۰).

‌در سال‌ ۲۰۰۰ پژوهشی توسط سلیپ باعنوان تعهد سازمانی در میان معلمان درسازمان آموزشی صورت گرفت.نتایج حاصله نشان دادمیزان تعهد سازمانی درمیان معلمان درسطح بالایی قرار داشته ورابطه معناداری بین سابقه خدمت وتعهد سازمانی وجوددارد.

تحقیق واستون^[۵۹] و همکاران (۱۹۹۳) باعنوان « تاثیرتنوع فرهنگی برآیند ارتباط وعملکرد » نشان داد تفاوت عملکرد بین ‌گروه‌های متجانس فرهنگی و ‌گروه‌های متنوع فرهنگی پس از۱۵ هفته ازبین رفت.‌گروه‌های نامتجانس نسبت به گرو ه های نامتجانس نسبت به ‌گروه‌های متجانس درابتداعملکرد ضعیفی داشتند ، ولی بعدازمدتی ‌بهتر از آن ها عمل نمودند.

توماس ، راولین ووالاس درتحقیقی با عنوان « تاثیرتنوع فرهنگی در ‌گروه‌های کاری » دریافتند ترکیب فرهنگی گروه ها ازسه طریق برفعالیت هایشان تاثیرمی گذاردکه عبارتنداز :

1. 1. تنوع فرهنگی یاعدم تجانس فرهنگی در گروه کاری ؛

1. هنجارهای فرهنگی- اجتماعی یا تمایلات فرهنگی افراد در گروه کاری نسبت به ساختار وفعالیت گروهی ؛

۳ ) فاصله یا میزانی که اعضای گروه ازنظرفرهنگی با یکدیگر متفاوتند.

• Ibid, p 1583. ↑

1. 1. Paul J. Heald, (۱۹۹۱), Federal Intellectual Property Law and the Economics of Preemption, 76 Lowa Law Review, P. 970 Available at: http://digitalcommons.law.uga.edu/fac_artchop/323 ↑

1. 1. Chicago Lock Co. v. Fanberg, 676 F.2d 400- Court of Appeals, 9th Circuit, 1981 ↑

1. 1. Cohen, Julie E. and Mark A. Lemley,2001, patent Scope and Innovation in the Software Industry, California Law Review, Volume 89:1, P. 6 ↑

1. 1. Ibid, p. 30-35. ↑

1. 1. ‌به این روش Plug Molding گفته می‏ شود. در این روش از محصول اولیه قالب گیری می‏ شود. سپس با بهره گرفتن از این قالب، محصول ثانویه تولید می‏ شود. ↑

   

1. 1. Bonito Boats v. Thunder Craft Boats, Supreme Court of Florida, 512 So.2d 220 1987, Available at www.scholar.google.com , last seen on 3/6/2015 ↑

1. 1. Samuelson, Pamela and Suzanne Scotchmer, Op. Cit., p 1653 ↑

1. 1. Ibid. ↑

1. 1. Market-Destructive ↑

1. 1. Ibid, p. 1654 ↑

1. 1. Ibid, p. 1655 ↑

1. 1. Dinger, Henry, 2002, Reverse Engineering puts fail use concept at risk, The Journal of New England Technology, Volume 20, Issue 38 ↑

1. 1. Samuelson, Pamela and Suzanne Scotchmer, Op. Cit., p 1657 ↑

1. 1. Ibid, p. 1658 ↑

1. 1. Ibid, p 1608. ↑

1. 1. Ibid, p. 1609. ↑

1. 1. Ibid, p. 1610. ↑

1. 1. Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc. ۹۷۷ F. 2d 1510, 9th Circuit, 1992, Available at www.openjurist.org , last seen on 3/6/2015 ↑

1. 1. Id. ↑

1. 1. Id. ↑

1. 1. Id. ↑

1. 1. Sony Computer Entertainment, Inc. v. Connectix Corp., ۲۰۳ F.3d 596, 9th Circuit, 2000, Available at www.law.cornell.edu ↑

1. 1. Ohly, Ansgar, Op. Cit., p. 549. ↑

1. 1. Directive on the legal protection of computer programs (۲۰۰۹) Article 6: Decompilation :۱٫ The authorisation of the rightholder shall not be required where reproduction of the code and translation of its form within the meaning of points (a) and (b) of Article 4(1) are indispensable to obtain the information necessary to achieve the interoperability of an independently created computer program with other programs, provided that the following conditions are met:(a) those acts are performed by the licensee or by another person having a right to use a copy of a program, or on their behalf by a person authorised to do so;

      (b) the information necessary to achieve interoperability has not previously been readily available to the persons referred to in point (a); and

      © those acts are confined to the parts of the original program which are necessary in order to achieve interoperability.

      ۲٫ The provisions of paragraph 1 shall not permit the information obtained through its application: (a) to be used for goals other than to achieve the interoperability of the independently created computer program; (b) to be given to others, except when necessary for the interoperability of the independently created computer program; or © to be used for the development, production or marketing of a computer program substantially similar in its expression, or for any other act which infringes copyright. 3. In accordance with the provisions of the Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works, the provisions of this Article may not be interpreted in such a way as to allow its application to be used in a manner which unreasonably prejudices the rightholder’s legitimate interests or conflicts with a normal exploitation of the computer program. ↑

1. 1. SAS INSTITUTE INC. v. WORLD PROGRAMMING LIMITED, 2 May 2012, Court of Justice EU, Judgment of the court in Case C‑۴۰۶/۱۰, Available at: www.curia.europa.eu ↑

1. 1. Cohen, Julie E. and Mark A. Lemley, Op. Cit., P. 18. ↑

1. 1. ماده ۱: «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‏برداری مادی و معنوی نرم‏افزار رایانه‏ای متعلق به پدیدآورنده آن است…» ↑

1. 1. ماده ۵: «پدیدآوردن نرمافزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرمافزارها با رعایت حقوق مادی نرمافزارهای اولیه مجاز است.» ↑

1. 1. به‏ نظر می‏رسد این برداشت از مفاد ماده صحیح باشد هرچند قانون‌گذار بدون آگاهی از این مبنا، نرم‏افزارهای سازگار را در کنار نرم‏افزارهای مکمل قرارداده و وضع قانون کرده باشد. ↑

1. 1. ماده ۶۳: اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش «دادهپیام» در شبکه ها است از شمول مقرر فوق خارج است. ↑

1. 1. ماده ۶ دستورالعمل اروپایی حمایت از برنامه های رایانه‏ای:«۱-در مواردی که تکثیر برنامه مبدأ (Code Source) ‌یا ترجمه شکل این برنامه به مفهوم قسمت‏های الف و ب بند ۱ ماده ۴ برای دسترسی به اطلاعات ضروری برای همکنشی یک برنامه ایجاد شده به‏طور مستقل با سایر برنامه ها ضرورت داشته باشد به‏شرط اجتماع شرایط زیر نیاز به اجازه صاحب حق ندارد: الف)این اعمال توسط انتقال‏گیرنده حق بهره‏برداری یا توسط هر شخص دیگری که حق استفاده از کپی برنامه را دارد یا توسط شخصی که به حساب آن‎‏ها عمل می ‏کند انجام گیرد؛ ب)اطلاعات ضروری برای همکنشی برای اشخاص یاد شده در بند الف به‏سادگی و به‏سرعت قابل دسترسی نباشد؛ ج)این اعمال محدود به بخش‏هایی از برنامه اصلی که برای هم‏کنشی ضروری است محدود شود.
      ۲-مقررات بند ۱ فوق، بهره‏برداری از اطلاعات به‏دست آمده در نتیجه اعمال این بند در موارد زیر را توجیه نمی‏ کند: الف) برای اهدافی غیر از ایجاد هم‏کنشی برنامه رایانه‏ای خلق شده به‏طور مستقل مورد استفاده قرار گیرد. ب)جز در مواردی که برای هم‏کنشی برنامه رایانه‏ای خلق شده به‏طور مستقل به اشخاص ثالث ارائه شود. ج) برای اجرا، تکثیر یا تجاری کردن برنامه رایانه‏ای که محتوای آن به‏طور اساسی مشابه است یا برای هر گونه عمل دیگر که به حقوق پدیدآورنده آسیب وارد سازد مورد استفاده قرار گیرد.

      ۳-‌بر اساس مقررات کنوانسیون برن راجع به حمایت از آثار ادبی و هنری، این ماده نمی‏تواند به‏گونه‏ای تفسیر شود که اعمال آن به منافع مشروع صاحب حق ضرر و زیان غیرقابل توجیه وارد شود یا به‏ بهره‏برداری متعارف از برنامه رایانه‏ای آسیب وارد سازد.» ↑

1. 1. زرکلام، ستار و محمدحسن محوری، نیم‏سال دوم تحصیلی ۹۲-۹۱، جزوه درسی حقوق نرم‏افزارهای رایانه‏ای، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، پاورقی ص ۳۵ ↑