و هم چنین خطرات ناشی از آن ، هشدارها و اخطارات لازم را برای مصرف کننده بدهد. این تکلیفی است که عرف برای تولید کننده تحمیل می‌کند و خودداری از این تکلیف تقصیری است که مقصر را در مقابل زیان های ناشی از آن مسئول قرار می‌دهد.
بنابرین برای ارائه اطلاعات و هشدارها در خصوص نحوه استعمال کالا می توان دو منبع قراردادی و قهری تصور کرد . دررابطه بین خریدار و فروشنده ، عدم ارائه اطلاعات و هشدارها، در واقع نقض قرارداد فروش کالا محسوب می شود که بر مبنای آن فروشنده مسئول زیان وارده خواهد بود چراکه قرارداد فروش کالا فروشنده را ملزم به تسلیم کالا می‌کند و منظور از تسلیم نیز معنای عرفی آن می‌باشد که در مورد آن ، عرف ایجاب می‌کند که فروشنده علاوه بر تسلیم خود کالا ، اطلاعات لازم را در خصوص نحوه استعمال آن و همچنین هشدارها و اخطارات لازم را در رابطه با خطرات احتمالی ناشی از استعمال را به خریدار گوشزد کند وگرنه ، تسلیم به طور صحیح صورت نگرفته و بنابرین ، فروشنده قرارداد را نقض کرده و باید زیان های ناشی از آن را جبران نماید .
اما درروابط اشخاصی که با هم طرف قرارداد نمی باشند ، باید عدم ارائه اطلاعات و هشدارهای لازم را بر مبنای مسئولیت قهری مورد بررسی قرارداد . در چنین صورتی ، اگر مسئولیت مطلق پذیرفته شود نیاز به اثبات تقصیر نخواهد بود .اما ، اگر مسئولیت بر مبنای تقصیر و تسبیب بررسی شود ، باید تقصیر تولید کننده و فروشنده در عدم ارائه اطلاعات و هشدارهای لازم اثبات گردد.
درحقوق ایران با توجه به عدم صراحت قانونی ، باید در صورت عدم وجود رابطه قراردادی بین طرفین باید گفت که تولید کننده و فروشنده ، با عدم ارائه اطلاعات و اخطارات مرتکب تقصیر سبب ورود زیان به مصرف کننده گردیده است ؛ فلذا می بایست آن را جبران نماید . البته ، بدیهی است که اگر مسئولیت بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۵قانون نظام صنفی مورد توجه قرارگیرد باید گفت که با عدم ارائه اطلاعات و اخطارات تولید کننده و فروشنده مسئول زیان های ناشی از آن قرار می گیرند .
درقانون حمایت از مصرف کننده پیشنهادی هیئت وزیران به مجلس هم ، به نظر می‌رسد که برای سازندگان و فروشندگانی که اقدام به ارائه اطلاعات و اخطارها در خصوص نحوه استعمال کالا و خطرات ناشی از آن نکرده اند ، مسئولیت مطلق در نظر گرفته شده است.چراکه ، اولاً : همان طور که قبلاً اشاره شد برای اثبات مسئولیت کافی است که زیان دیده اثبات نماید که به او زیانی وارد شده است و این زیان ناشی از عیب موجود در کالا و خدمات بوده است.
ثانیاًً: در ماده ۱۰ لایحه مذبور در این خصوص مقرر شده است:
« عرضه کنندگان کالاها و خدمات مکلف اند کلیه اطلاعات متعارف درباره طرز استفاده از کالا و به کارگیری نتایج خدمات و خطرات جنبی ناشی از استمال نادرست کالاها و خدمات را در اختیار مصرف کننده قراردهند . هرگاه در اثر عدم اجرای این تکلیف ؛ مصرف کننده متحمل خسارتی شود، عرضه کننده کالا یا خدمت مکلف به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی زیان دیده است.
همان طوری که از قسمت آخر این ماده استنباط می شود ، تکلیف عرضه کننده بر جبران خسارات وارده به صورت مطلق آمده است ؛ بنابرین ، می توان گفت که هدف آن اعمال مسئولیت مطلق در خصوص عدم ارائه اطلاعات و اخطارات بوده است.
فصل چهارم : توزیع مسئولیت
مبحث اول : ﻧﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ تولید کنندگان وﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ
گفتار اول : در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﯾﺎن دﯾﺪه (ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ)
اﯾﻦ اﻣﺮ او را از دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن دﯾﮕﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﺟﺒﺎر آﻧﺎن ﺑﻪ
مطابق ماده ۵ اتحادیه اروپا اگر دو یا چند نفر مسئول خسارتی باشند که به مصرف کننده وارد شده است هریک از آنان متضامناً و منفرداً در مقابل وی مسئول می‌باشند .
در ﺣﻘﻮق آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم «ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی» ﯾﺎ «ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﻣﺎزاد» ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ زﯾﺎن دﯾﺪه دارایﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﯾﮏ ﻣﻮرد[۴۵] ﺳﻮزن ﺟﺮاﺣﯽ در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. دادﮔﺎه ﻫﻢ ﺟﺮاح را ﮐﻪ ﺳﻮزن را ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﮐﻪ ﺳﻮزن ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ رااﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮزن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺖ. در ﯾﮏ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮیﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﻮدﻧﺪ، دادﮔﺎه ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺖ. در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه،ﻣﺎدری از ﯾﮏ دارو ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ دارو اﺛﺮی ﺳﻮ ﺑﺮ ﺟﻨﯿﻦﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ وی را ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد. ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه درﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦدارو ﺑﻮدﻧﺪ و دارو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد، وﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ ﻣﺎدراز ﻓﺮآورده وی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد، ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ. دﺧﺘﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎزده ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داروی
گفتار دوم : درزﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ : مسئولیت نسبی
در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺟﺒﺮان ﻏﺮاﻣﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻃﺮح دﻋﻮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺗﺎﺑﻊﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﻋﻮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ (ﻣﺎده ۷-۱۳۶۸ ق. م) ﭼﺮا ﮐﻪﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮزﯾﻊ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ دوش ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. وﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮزﯾﻊ و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ازﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﯽ ازﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮزﯾﻊ را ﻃﺮف دﻋﻮای ﺧﺴﺎرت ﻗﺮار دﻫﺪ، وی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ، ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻃﺮف دﻋﻮا ﻗﺮار دﻫﺪ ﭼﻪ آن ﻣﺴﺌﻮل از دﺳﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ وی ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ از دﺳﺘﻬﺎی ﺑﻌﺪی، وﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ﺣﻘﻮقﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻ را ﻃﺮف دﻋﻮا ﻗﺮار دﻫﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه ﺗﻨﻬﺎدر ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ وی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ وﺟﻮد دارد. اﮔﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻ را ﻃﺮف دﻋﻮا ﻗﺮار دﻫﺪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ گردد[۴۶]
ممکن است این سوال مطرح شود که چرا در روابط بین تولید کنندگان و توزیع کنندگان اصل مسئولیت نسبی حاکم است و شخصی که مورد مراجعه زیان‌دیده قرارگرفته ،منطقاً فقط می‌تواند به مسئول واقعی و نهائی ویا شخص قبل خود به واسطه خریدکالا از وی مراجعه کند؟
به دلیل اینکه هریک از تولید کنندگان و توزیع کنندگان از زمانی که کالائی ساخته و توزیع می شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده نهائی قرارمی گیرد نقشی را ایفاء می‌کنند و در طی این مسیر ممکن است هریک یا تنها یکی از آن ها مرتکب قصور شود که نتیجتاً باعث ورود عیب و ایجاد خسارت به مصرف کننده نهائی و یا دست های بعدی این زنجیره گردد . مسئولیت نسبی این امکان را می‌دهد تا هریک به نسبت قصور و سهل انگاری،مسئول قلمداد شوند ویا اگر مقصراصلی و نهائی وجودداشته تنها او بار این مسئولیت را به دوش بکشد در واقع این عادلانه و منصفانه است که منشاء عیب و عامل اصلی در این زنجیره مشخص گردد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﺴﺎب ﻋﯿﺐ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ، ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻦاﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﻘﺼﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ وی اﺳﺖ.
ولی آیا وجود عیب به یک شخص نشان دهنده تقصیر وی نیست؟
انتساب عیب صرفاً به این معنا
