نکته مهم اینجا است که اصل بر این است که کلیه اشخاص و مراجع دولتی و خصوصی مشمول ضوابط مربوط به اخذ مجوز می‌باشند. اما در مورد برخی از فعالیت ها به دلایل نظامی، بهداشتی و امنیتی یا پزشکی یا موارد دیگر استثنائاتی در قوانین مربوط به مجوز پیش‌بینی می شود . این امر می‌تواند شامل معافیت از تمام یا بخشی از فرآیندهای اخذ مجوز باشد. نکته دیگر این است که این استثنائات می‌تواند موقت یا دائمی باشد آنچه که در این زمنیه حائز اهمیت است این امر است که این قبیل استثنائات بر خلاف اصل برابری و منع تبعیض در اخذ مجوز هستند پس نیاز به تصریح توسط قانون‌گذار دارند. در حقیقت تشخیص آن بر عهده قانون‌گذار خواهد بود و قوه مجریه در این خصوص صلاحیت نخواهد داشت . برای نمونه در این خصوص می توان به قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۵ اشاره نمود که مجوزهای صادرات و واردات اقلام نظامی و دارویی را از فرایند صادرات و واردات نظیر سایر کالاها معاف نموده است . طبعا قانون‌گذار در بیان این امر با لحاظ اهمیت امور نظامی و امنیتی و نیز تسریع در خرید کالاهای پزشکی این معافیت را مشخص نموده است . از جمله استثنائات دیگر می توان به استثنا نمودن بنیاد شهید از اخذ مجوزهای وزارت بهداشت در مورد تهیه کالاهای حیاتی خویش یاد نمود. بدیهی است قلمرو معافیت ها و استثنائات می‌تواند بعضا به دلیل اهداف بهداشتی ، اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی صدور مجوز را تحت تاثیر قراردهد[۱۳].
گفتار دوم : انواع مجوز
با توجه به فراوانی مجوزهای دولتی می توان آن ها را از جنبه‌های مختلفی دسته بندی کرد. از جمله به لحاظ عنوان، موضوع و نیز متقاضی مجوز:
بند اول : به لحاظ عنوان
۱-موافقت نامه
این عنوان ناظر به آن دسته مجوزهایی است که نشان از موافقت دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز مبنی بر اجرای مجوز صادره دارند. موافقت نامه در حقوق بین الملل و حقوق مدنی رواج دارد و لزوماً دو جانبه نیست.
۲- اجاره نامه
این عنوان نیز در حقوق ایران و در معنای مجوز معمول شایع است . برای نمونه می توان به اجازه نامه تشکیل اجتماعات موضوع قانون احزاب و نیز ماده ۳۵ مصوبه فعالیت احزاب و جمعیت ها مصوب ۱۳۶۱ اشاره نمود.
۳- گواهینامه
گواهینامه یا تصدیق از لغت لاتین Certus به معنای تصمیم گیری ، تعیین ، تشخیص و آشکار نمودن اخذ شده است . گواهینامه بیشتر در مورد استانداردها و امر تجاری رایج است . برای نمونه می توان به گواهی سپرده یا گواهی های ایزو[۱۴] اشاره کرد. در تعریف دیگری گفته شده است که تصدیق یا گواهینامه فرآیندی است که به موجب آن مرجع ثالثی بر اساس یک نوشتار رسمی انطباق کیفیت خدمت یا تولید یا سیستم یا سازمان را با استانداردها گواهی می کند. البته این تعریف یک تعریف عام و کلی از گواهینامه است و ممکن است در برخی از گواهینامه ها تأکید بر وجه خاصی از کیفیت کالا و خدمات از جمله ایمنی یا سلامت یا دوام آن باشد . بنابرین می توان گفت که تصدیق یا گواهی نامه فرآیندی است که به موجب آن مرجع ثالثی با صدور یک سند رسمی انطباق کیفیت خدمت یا تولید یا سیستمی را با استانداردها گواهی نماید.
۴- پروانه
پروانه نیز در حقیقت یک نوع مجوز یا اجازه کتبی است که توسط یک مؤسسه دولتی یا عمومی برای شخص یا اشخاص معین و برای تامین منظور خاص و یا انجام یک فعالیت مشخص پس از رعایت تشریفات مقرر صادر می شود . ( مانند پروانه بهره برداری معدن یا پروانه ساختمانی) معمولا پروانه ها به صورت فرم یا دفترچه های متحدالشکل صادر می‌شوند . اصولا در پروانه ها مدت اعتبار و نظامات خاصی که باید رعایت شود قید می‌گردد[۱۵].
۵- جواز
در معنای مجوز و بیشتر ناظر به برگه های ماخوذ از اداره است که بیشتر در ادبیات عرفی سازمانی شایع است . با این حال در قوانین و مقررات متعدد ناظر به مجوزها از این واژه نیز به کرات استفاده شده است مانند : جواز تأسيس ( ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربردی اراضی زارعی و باغی مصوب ۱۳۸۶) جواز کسب ( بند ک ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۱۸ آیین نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به پروانه کسب دایم مصوب ۱۳۷۹) .
۶- موافقت نامه اصولی
این واژه در ادبیات سازمانی و اداری ایران رواج فراوان دارد که درفرایند صدور برخی از مجوزها با آن مواجه هستیم . موافقت نامه اصولی یک پیش مجوز و موافقت اولیه برای شروع و تدارک فعالیتی است که در نهایت منجر به صدور مجوز می شود. در واقع هدف از صدور چنین موافقت نامه هایی این است که اداره به خروجی اقدامات بهره بردار نیز توجه نموده و از آن اطمینان حاصل کند[۱۶].
بند دوم : به لحاظ موضوع
مجوزها به لحاظ موضوع از تنوع زیادی برخوردارند که در یک دسته بندی کلی می توان مجوزها را به مجوزهای فنی ، بهداشتی ، ایمنی و نظایر آن تقسیم بندی نمود. ذیلا برخی از مشهورترین آن ها معرفی می شود :
۱-مجوز فنی
منظور از این دسته از مجوزها ، اجازه نامه یا تاییدیه فنی مبادرت به اقدام یا فعالیت خاص است . در این قبیل مجوزها باید فعالیت به لحاظ فنی مورد تأیید مرجع صادر کننده مجوز باشد.
برای نمونه می توان به مجوز فنی موضوع مصوبه ۲/۷/۷۳ هیات وزیران اشاره نمود (تصویب نامه در خصوص اخذ مجوز فنی جهت تخریب ، تغییر کاربری در اموال غیر منقول متعلق به دولت مصوب ۲/۷/۷۳ هیات وزیران) اشاره نمود. این مجوز در حقیقت مجوزی به شمار می رود که اخذ آن از وزارت مسکن و شهرسازی جهت تخریب، تغییر کاربری یا هر گونه تغییر کلی در اموال دولتی ضروری است[۱۷].
۲- مجوزهای ساخت و ساز
مجوزهای ساخت و ساز در حقوق شهری و روستایی شایع هستند. این قبیل مجوزها از قدیمی ترین نوع مجوزها در حوزه حقوق شهری محسوب می‌گردند به گونه ای که در فرانسه قدیمی ترین این ضوابط را می توان در فرمانهای شاهانه سال‌های ۱۶۰۷ و فرمان مارس ۱۸۵۲ در مورد ساخت و ساز و ضوابط آن در حوزه پاریس یاد کرد . منظور از این مجوزها نیز سند اداری است که توسط اداره به منظور بررسی طرح های ساخت و ساز و انطباق آن ها با قواعد شهرسازی روز صادر می‌گردد. موضوع این قبیل مجوزها اجازه ساخت و ساز در اراضی شهری و روستایی است . در این قبیل مجوزها که معمولا از سوی شهرداری ها ، دهیارها و نیز سازمان‌های مرتبط با امر مسکن صادر می شود مکان و میزان و طریق انجام ساخت و ساز و استانداردهای مربوط مورد توجه مرجع صدور مجوز قرار می‌گیرد. پروانه های ساختمانی از شایع ترین موارد این قبیل مجوزها هستند[۱۸].
۳- مجوز ساخت
جزء مجوزهای فنی است که جهت راه اندازی یک فعالیت فنی ارائه می‌شوند. با این توضیح که ساخت برخی از کالاها یا ابزارها به دلایل مختلف علمی ، بهداشتی و امنیتی و صنفی توسط افراد عادی ممنوع است . برای مثال می توان به ساخت داروها ، اسلحه و نظایر آن اشاره نمود.
۴- مجوز خرید
