در سالهای اخیر، مالکیت نهادی در بازار اوراق بهادار اروپا و آمریکا رشد چشمگیری را نشان میدهد. در ایران نیز، شاهد حضور سازمانها و مؤسساتی با عنوان سرمایه گذاران نهادی هستیم که شامل مؤسسههای بیمهای اعم از سازمان های تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه بازرگانی و همچنین شرکتهای سرمایه گذاری و نهادهای بخش عمومی و شبه دولتی هستند. مالکان نهادی به دلیل در اختیار داشتن میزان قابل توجهی از سهام شرکتها دارای نفوذ خاصی در شرکت هستند. سرمایه گذاران نهادی به گزارشهای مالی باکیفیت برای تجزیه و تحلیلهای حرفهای خود نیازمندند این نگرش وجود دارد که این گروه از مالکان با اعمال نفوذ بر مدیریت آن ها را به استفاده از خدمات حسابرسی باکیفیت ترغیب نمایند. مالکان نهادی به دلیل قابلیت قابل ملاحظه در انجام تجزیه و تحلیلهای مالی حرفهای از سایر سرمایه گذاران تفکیک میشوند. به همین دلیل سرمایه گذاران نهادی بیش از سایر سرمایه گذاران به کیفیت اطلاعات مالی توجه مینمایند. سرمایه گذاران نهادی با توجه به ویژگیهای ذاتی خود، دارای نفوذ خاصی میباشند و می توانند از آن برای نظارت و همجهت ساختن عملکرد مدیریت در راستای منافع سهام‌داران استفاده نمایند. حضور سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکت بر نحوه نظارت عملیات بنگاه مؤثراست. در راستای اعمال نظارت مؤثر، کیفیت بالای حسابرسی از عوامل مهم به شمار می آید. علاوه بر این مطابق با تعریف بند ۲۷ ماده ۱ قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از سرمایه گذاران نهادی هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از پنج درصد یا بیش از ۵ ملیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار را خریداری کند نیز جز این گروه از سرمایه گذاران محسوب می شود. مطالعه آنتونیوس (۲۰۱۳)[۹۰] در مورد شرکتهای فرانسوی بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ نشان داده است که بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد. وی به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران نهادی با پرداخت هزینه نمایندگی که همان هزینه کنترل عملکرد مدیران می‌باشد قابلیت تأیید گزارشهای مدیران را به حداکثر ممکن میرسانند.
تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکتها موضوع پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه ها را میتوان انتظار داشت که از جمله آن ها میتوان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهام‌داران و طلبکاران، سهام‌داران حقیقی و حقوقی، سهام‌داران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهمترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران وسهامداران مربوط می شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل میدهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهام‌داران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود (پوشنر،۱۹۹۳).
۲-۲-۳-۱-۱- نوع مالکیت نهادی
بر اساس شواهد حاصل ازپژوهشات پیشین، نظیرنویسی ونایکر[۹۱](۲۰۰۶)، کرنت و سایرین[۹۲] (۲۰۰۷) نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نبوده وانگیزه‌های یکسانی برای نظارت فعالانه برمدیریت ندارد. از این رو تاثیر آن ها نیز بر عملکرد شرکتها متفاوت است. براین اساس سرمایه گذاران نهادی را میتوان به دو دسته منفعل (حساس به فشاروموقت) و فعال (غیرحساس به فشار) تقسیم کرد.
سرمایهگذارن نهادی منفعل (حساس به فشار یا موقت) دارای گردش پر تفوی بالایی بوده واستراتژی معاملاتی لحظهای دارند. برای مثال با یک خبر خوب سهام می‌خرند و با خبر بد سهام را می‌فروشند. برای این مالکان قیمت جاری سهام بسیار مهم بوده و دارای دیدگاه کوتاه مدت و گذرا هستند و عملکرد جاری را به عملکرد بلند مدت شرکت ترجیح می‌دهند. بنابرین، انگیزه زیادی برای نظارت بر مدیریت و داشتن نمایندهای در هیات مدیره شرکتهای سرمایهپذیر ندارد زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آن ها شود. (پوتر، ۱۹۹۲، ص: ۱۵۲)[۹۳]
پوتر(۱۹۹۲) اظهار می‌دارد که تمرکز بر عملکرد کوتاه مدت موجب ایجاد فشار بر مدیران برای فدا کردن سرمایه گذاری وعملکرد بلندمدت به منظور حفظ رشد سود کوتاهمدت می‌شود. در مقابل، سرمایه گذاران نهادی فعال (غیر حساس به فشار) دیدگاه بلندمدت داشته و عملکرد بلندمدت شرکت را مد نظر دارند. گردش پایین سبد سهام سرمایه گذاران بزرگ بیانگر انگیزه این سهام‌داران برای نگهداری سهام و تشویق مدیران به بهبود عملیات و افزایش ثروت سهام‌داران می‌باشد. این سهام‌داران با نظارت فعالانه بر تصمیمات مدیریت، انگیزه هایی را برای مسئولیت پذیری بیشتر مدیریت فراهم می‌آورند. بر این اساس، حضور هر چه بیشتر این سهام‌داران سبب افزایش عملکرد مدیران و در نتیجه ارتقای عملکرد شرکتها خواهد شد. برخی ازجمله اسمیت و همکاران [۹۴](۲۰۰۳) اعتقاد دارند که سرمایه گذاران نهادی فعال، مدیران شرکتها را منضبط می‌کنند. آن ها اذعان می‌دارند که عملکرد شرکتها پس از خرید بخشی از سهام آن ها توسط سهام‌داران بهبود می‌یابد.
۲-۲-۳-۱-۲- تمرکز مالکیت
تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان قابل ملاحظهای از سهام شرکت به سهام‌داران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان میدهد چند ( درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. نتایج پژوهش مهدوی و میدری( ۱۳۹۰) حاکی از آن است که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۹ بسیار بالا بوده است. سهم ۵ سهامدار عمده در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران به طور متوسط ۷۴ % ، و سهم ۱۰ سهامدار بزرگ بیش از ۷۹ % ، و سهم ۲۰ سهامدار به طور متوسط۸۱/۹ % است. بر اساس شاخص هر فیندال و هریشمن صنعت ساخت ماشینآلات و بر اساس سهم ۱۰ و ۲۰ سهامدار عمده صنعت استخراج معدن، دارای بیشترین مقدار، شاخص دیگر سهم ۵ تمرکز مالکیت بودند. مهدوی و میدری معتقدند مقایسه شاخص های تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، و چک نشان میدهد که بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است. بعلاوه در ایران نیز همچون کشور چک، تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است. به عبارت دیگر کوچک کردن مالکیت تأثیر منفی بر کارایی دارد و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفته‌اند که با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهام‌داران اقلیت ، اجرای طرح واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی به عموم (سهام عدالت) می تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع ناعادلانه درآمد منجر شود.
