به نظر می‌رسد نکته مهمی که در این ماده از قانون نهفته و قابل تأمل است ؛ همان طورکه مشاهده شد در این قانون تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است ، به نظر می‌رسد در چنین وضعیتی اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این قانون برای قاضی دادگاه ، تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می‌برد.
گفتار چهارم : موضع مقنن ایران درخصوص پیدایش شبهه در سن متهم
اصولا ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، گاهی به سبب اینکه شناسنامه طفل با سن او تطبیق نمی کند و یا طفل فاقد شناسنامه است و یا شناسنامه او در دسترس نیست هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظرکارشناس پزشکی قانونی نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می‌کند.[۱۴۸] در حقوق ایران با استناد به نظریه اصل تفسیر به نفع متهم قانون آیین دادرسی کیفری در صورت شبهه در سن طفل به این دلیل که کودک در سن آن در رسیدن به سن مسئولیت کیفری مردد بوده ایم بنا به اصل مذکور تفسیر به نفع متهم می‌کنیم و فرض را بر این می گذاریم که کودک هنوز به سن قانونی نرسیده است . بنابرین در چنین شرایطی کودک مبرا از مسئولیت کیفری خواهد بود و برابر قانون از اقدامات حمایتی و تامینی و تربیتی برابر فصل دهم قانون مجازات برخوردار می شود .
فصل دوم
اصول و ضوابط مذکور در اسناد و توصیه های بین‌المللی در ارتباط با سن مسئولیت کیفری اطفال
مبحث اول: سن حداقل یا سن عدم مداخله
این مبحث که شامل سه گفتار بوده ، موضوع بررسی سن حداقل یا سن عدم مداخله را از دیدگاه کنوانسیون حقوق کودک و قواعدحداقل دادرسی صغار معروف به قواعد پکن و توصیه های لازم در این خصوص به کشور ها نسبت به پرهیز از پذیرش هر گونه استثناء بر قاعده مصونیت اطفال را مورد بحث و تحلیل قرار دادیم .
گفتار اول: کنوانسیون حقوق کودک و قواعد حداقل دادرسی صغار (قواعد پکن)
در این گفتار مسئله سن عدم مداخله را از دیدگاه مهمترین سند الزامآور بین المللی و اولین سند حقوق بشری تحت عنوان کنوانسیون حقوق کودک [۱۴۹]و همچنین حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد[۱۵۰] برای دادرسی ویژه نوجوانان موسوم به قواعد پکن [۱۵۱] را از منظر حقوقی مورد واکاوی قرارمی دهیم .
همان طوری که در ابتدای بحث گفته شد منظور از سن عدم مداخله یا همان حداقل سن مسئولیت به محدوده سنی اطفال مرتبط می‌باشد که به منزله عدم امکان تدابیر کیفری و اصولا عدم امکان دخالت مقامات قضایی در رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی ایشان تلقی می شود . به عبارت دیگرتعیین سن حداقل برای عدم مسئولیت مطلق کیفری در لوای آن اطفال کوچک‌تراز آن در صورت ارتکاب جرم نه تنها قابل مجازات نیستند بلکه حتی مورد دادرسی کیفری نیز قرار نمی گیرند .
با توجه به تبیین مفهوم سن عدم مداخله به تعبیری دیگر حداقل سن ، این موضوع با استناد به ماده ۱ پیماننامه تحت تأثیر نظریات روانشناسانی چون اریک اریکسون (۱۹۹۴-۱۹۰۲) و ژان پیاژه (۱۹۸۰- ۱۸۹۶)، « کودک را هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال میداند مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد وی، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد» . در این مورد باید توجه نمود ، ماده ۱ معاهده کودک سن طفل را به طور کلی بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال تفاوتی قائل نگردیده است .
در عین حال باید خاطر نشان ساخت که حود و ثغور سن طفل ، با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص تعیین می‌گردد .این مورد به صراحت در اسناد سازمان ملل ، بویژه در ماده ۱ کنوانسیون ذکر شده است بدین ترتیب احترام به نظام های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و حقوقی کشور های عضو کاملا رعایت شده است .
بدین منظور در نظام های حقوقی که مفهوم سن مسئولیت کیفری را برای نوجوانان پذیرفته اند ، شروع این سن نباید در سطح بسیار پایینی باشد و واقعیت های مربوط به بلوغ عاطفی ، ذهنی و عقلی باید مد نظر قرار گیرند[۱۵۲] بنابرین باید تلاش نمود تا برای تعیین پاین ترین محدوده سنی معقول ، که از لحاظ بین‌المللی قابل اجرا باشد ، توافق حاصل گردد تا اطفال ، نوجوانان و جوانان بتوانند با معیار های خاص ، در سطح بین‌المللی مشخص گردند و به احقاق حقوق خود نائل شوند .
در کنوانسیون حقوق کودک به حداقل سن مسئولیت کیفری معینی اشاره نشده است و فقط در جهت حمایت از کودکان دولت های عضو را متعهد نموده است که اقدامات قانونی در جهت تعیین حداقل سن برای نقض قانون کیفری معمول دارند . بنابرین کاملا مشهود است که نظام مقررات بین‌المللی حقوق کودک را با توجه به مسئله حداقل سن ، سیاست جنایی افتراقی و مسئولیت کاهش یافته را مورد توجه قرار داده است . [۱۵۳]
در مجموع، در کنوانسیون حقوق کودک به بهترین منافع کودک و ضمانت های قانونی، احترام به نظرات کودک و مشارکت مؤثر وی در جریان محاکمه، تکامل ظرفیت های کودک و ادغام دوباره وی در جامعه توجه نشان داده شده است. با این وجود در هیچ یک از مفاد کنوانسیون مشخص نشده که چه سنی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باید در نظر گرفته شود. این نقیصه در توصیه های کمیته ناظر بر اجرای کنوانسیون یا کمیته حقوق کودک نیز وجود دارد . در عین حال مطابق بتد ۳ ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک مقرر می‌دارد که : « کشورهای عضو نسبت به تعیین حداقل سنی که پایین تر از آن نتوان کودکان را دارای قابلیت نقض قوانین کیفری محسوب کرد اقدام کنند .»
شایان ذکر است که این مطلب در مقررات معروف به قواعد پکن در قسمت الف بند ۲ ماده ۲ اینگونه مقرر شده است : « نوجوان ، کودک یا فرد جوانی است که بر اساس نظام حقوق کشور مربوطه در صورت ارتکاب جرم مشمول رفتاری متفاوت با رفتاری نسبت به بزرگسالان می‌باشد .» همچنین تذکر می‌دهد که دولت‌ها باید سن معینی را برای کودکان مشخص نمایند . همچنین در این راستا در ماده ۴ قواعد مذکور نیز توصیه شده است که : « در نظام های حقوقی که در آن ها مفهوم مسئولیت جرایی برای نوجوانان پذیرفته شده است ، آغاز آن سن نباید خیلی پایین تر از یک سطح معینی که واقعیت های بلوغ عاطفی ، روحی و فکری به ظهور می‌رسند در نظر گرفته شود .» [۱۵۴]
درخصوص تعیین حداقل سن عدم مسئولیت کیفری قطعنامه نهایی انجمن بین‌المللی حقوق جزا چنین مقرر می‌دارد ؛ « قانون‌گذار باید یک حداقل سنی را تعیین کند که قبل از آن مرحله امکان اعمال یک سیستم جزایی ویژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. این حداقل سن نباید کمتر از ۱۴ سالگی در زمان ارتکاب جرم باشد . »
در خصوص حداقل سن مسئولیت کیفری، پیماننامه معیار مشخصی را تعیین نکرده و موضوع را با محدودیت مندرج به عهده قوانین داخلی کشورها گذاشته است . [۱۵۵]
گفتار دوم: عقیده کمیته حقوق کودک
