کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

مسئولیت، مستلزم آزادی اراده است و هر جامعه‌ای ناگزیر است که اول این آزادی را بشناسد و دوم برای آن، حد قائل شود. تجاوز از این حد موجب مسئولیت می­ شود.^[۱]

‌بنابرین‏ می‌توان گفت مسئولیت حاصل و مولود آزادی اراده­ انسان‌ها است که بنا به طبع و مقتضیات پیشرفت و تمدن جوامع بشری به عنوان ضمانت اجرای حقوق فردی و تنظیم روابط اجتماعی ایفای نقش می­ کند.

ماهیت مسئولیت مدنی جبران خسارت است و در مسئولیت مدنی این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده­است که هر کس به دیگری خسارتی بزند باید آن را جبران­کند.^[۲] ‌بنابرین‏ می‌توان گفت اعتقاد بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران بماند.به هر تقدیر مباحث گسترده­ مسئولیت مدنی در دنیای کنونی، حاصل پیچیده شدن روابط اجتماعی و پیشرفت تکنولوژی و مخاطرات زندگی ماشینی می‌باشد و هر فعل زیانباری که مسئولیت مدنی در پی­دارد لزوماًً ارکان و عناصری هم خواهد­داشت که با تحقق آن ارکان، مسئولیت مدنی به معنای لزوم جبران خسارت به وجود می ­آید ، اما از آن­جایی که شرط مستقیم بودن ضرر مربوط به یکی از ارکان مسئولیت مدنی است لذا قبل از پرداختن به آن ناگزیر به بیان کلیاتی از مسئولیت مدنی می­باشیم.

مبحث اول: مسئولیت

اصولاً مسئولیت هر فرد در خصوص ضرر و زیان‌هایی که به دیگران می‌زند، از دو فرض کلی خارج نمی‌باشد. یا عهدشکنی نموده است یا مرتکب یک فعل موجب مسئولیت مدنی شده­است که مورد اول را به اختصار مسئولیت قراردادی و مورد دوم را ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد می‌نامند. در ادامه بحث به بررسی مفهوم و اقسام مسئولیت می‌پردازیم.

گفتار اول: مفهوم مسئولیت

مسئولیت کلمه‌ای عربی و مصدر جعلی از مسئول است. معادل فارسی آن عبارت « پاسخ­گویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی به پاسخ­گویی شخص، که مورد بازخواست قرار می‌گیرد و تعهد یا وظیفه‌ای به موجب قرارداد یا قانون بر عهده­ اوست و پاسخگوی انجام آن می‌باشد. در قرآن کریم و احادیث نیز به معنای بازخواست شدن در برابر اعمال به کار رفته­است. از جمله آیات ۳۴ و ۳۵ اسراء و آیه ۲۴ صافات و حدیث نبوی « کلکم راعٍ و کلم مسئول عن رعیته». به طور کلی مسئولیت به تکلیف وارد کننده­ زیان نسبت به پاسخ­گویی به زیان در مقابل دادگاه و بر عهده گرفتن آثار مدنی، کیفری، انتظامی و … آن است اعم از این­که چنین تکلیفی در مقابل زیان­دیده باشد یا جامعه^[۳].

گفتار دوم: اقسام مسئولیت

مسئولیت دارای اقسامی است که شناخته‌ترین چهره آن مسئولیت اخلاقی است. این مسئولیت لازمه اختیار بشری و به مسائل قضا و قدر و حکم باز می‌گردد و ما در اینجا به لحاظ رعایت اختصار از وارد شدن به بحث و تفصیل مطلب خودداری می‌نماییم. در برابر مسئولیت اخلاقی، مسئولیت حقوقی به معنای عام، قرارداد که واحد ضمانت اجرای قانونی و قضایی می‌باشد، که خود به مسئولیت مدنی و کیفری تقسیم می‌گردد. برخلاف مسئولیت اخلاقی که ضمانت اجرای آن شرمساری وجدان و احساس گناه است، ضمانت اجرای مسئولیت کیفری و مدنی جبر و الزام دستگاه‌های قانونی و قضایی کشور می‌باشد. در حیطه­ مسئولیت کیفری هرکس مرتکب جرمی شود، مجازات می‌شود و دستگاه قضایی ضامن حسن اجرای قوانین و اجرای مجازات می‌باشد و در حیطه مسئولیت مدنی نیز هرکس به دیگری خسارت بزند، باید جبران نماید، در غیر اینصورت ملزم به جبران گردیده و در صورت امتناع، اموال آن توقیف و وثیقه­ اجرای حکم دادگاه قرار می‌گیرد که در اینجا به لحاظ آن­که موضوع بحث اختصاصاً در حیطه­ مسئولیت مدنی می‌باشد، از تشریح بیشتر سایر موارد صرف­نظر می‌نماییم. مسئولیت مدنی در حقوق دارای دو معنی عام و خاص است. مسئولیت مدنی در معنای عام خود به هر گونه تعهدی به جبران خسارت می‌گویند که قانون بر عهده­ فرد گذاشته است، اعم از این­که دارای ریشه قراردادی باشد یا نه.

در معنای خاص خود (مسئولیت غیرقراردادی) عبارت است از تخصیص مسئولیت به زیان­دیده یا وارد کننده­ زیان توسط قانون و اعلام آن توسط دادگاه در رابطه­ زیانبار غیرقراردادی بین طرفین با هدف برقراری مجدد عدالت بین آن‌ ها و با رسیدن به کارایی اقتصادی و یا تحقق عدالت توزیعی^[۴].

بر این اساس مسئولیت مدنی را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:

1. 1. مسئولیت قراردادی

1. مسئولیت غیرقراردادی

مسئولیت قراردادی زمانی تحقق می‌یابد که متعهد به تعهد خویش عمل نکند و منجر به زیان متعهدله گردد البته جبران خسارت مشروط بر آن است که اجبار متعهد بر اجرای قرارداد ممکن­نباشد.

لازم به ذکر است که مسئولیت قراردادی در جایی مطرح می‌گردد که قراردادی صحیح نقض شده باشد، بدون این­که سبب خارجی (قوه­ قاهره) مانع اجرای آن باشد و نقض قرارداد منتهی به بطلان آن نشده­باشد. لذا مسئولیت قراردادی در نتیجه­ نقض تعهدی به وجود می‌آید که اجرای مستقیم آن امکان ندارد و متعهد پیمان­شکن را به جبران غیرمستقیم زیان‌هایی که به متعهدله در نتیجه­ پیمان­شکنی وارد ‌کرده‌است وادار می‌سازد^[۵].

مسئولیت غیرقراردادی هنگامی است که هیچ پیمانی بین دو فرد نیست و یکی به دیگری صدمه‌ای وارد می‌کند، (در واقع تخلف از تکالیف قانونی کرده که همگان ملزم به رعایت آن هستند) که باید خسارات وارده را جبران­نماید. در واقع این دو نوع مسئولیت در ماهیت، تفاوتی با یکدیگر ندارند و در هر دو، وظیفه­ قانونی مبنی بر جبران زیان وارده از عمل شخص مسئول به دیگری وجود دارد. اما در مسئولیت غیر قراردادی(قهری) منشاء این الزام و وظیفه­ قانونی نقض یک وظیفه­ عمومی یا قانونی مربوط به عدم اضرار به دیگران است ولی در مسئولیت قراردادی منشاء آن، وجود رابطه­ قراردادی میان طرفین و نقض آن توسط یکی از آن‌ ها می‌باشد. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی میان طرفین و نقض آن توسط یکی از آن‌ ها می‌باشد. در واقع مسئولیت قراردادی زاییده­ اراده­ طرفین و خواست مشترک آن ها‌ است ولی مسئولیت قهری ناشی از تجاوز به حکم قانون و یک الزام عمومی می‌باشد. تفاوت دیگری که می‌توان ذکر کرد، درباره اثبات دلیل می‌باشد؛ در مسئولی قراردادی، تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد مفروض است؛ مگر این­که ثابت کند که منشاء تخلف، علت خارجی‌ای بوده است که مربوط به او نمی‌شده­است (ماده ۲۲۷ ق.م). در صورتی که در مسئولیت غیرقراردادی، در مواردی که وجود تقصیر برای تحقق مسئولیت لازم­است، تقصیر مفروض نیست و باید وجود آن به وسیله­ زیان دیده اثبات­شود.