قانون متحدالشکل تجاری، اقسام شروط باز را به طور کامل مورد توجه قرار داده است. از این رو این شروط را بر طبق مواد این قانون و مقررات کشورهای دیگر تبیین میکنیم.
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۱ شرط مورد معامله باز
گفته شد شروط باز اغلب در روابط تجاری و بلندمدت مورد استفاده قرار می گیرند. این روابط تجاری بیشتر در قالب قراردادهای فروش بروز می کند. از این رو شرط مورد معامله باز را به دو دسته شرط مبیع باز و شرط ثمن باز تقسیم میکنیم.
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۱٫۱ شرط باز نسبت به مبیع
مبیع در لغت به معنای فروخته شده و خریده شده است.[۴۹] این واژه اسم مفعول از بیع و برگرفته از زبان عربی است. در زبان عربی علاوه بر مبیع از مثمن نیز استفاده می شود. به گونه‌ای که فقها نیز در کتب خود از مثمن در مقابل ثمن استفاده کرده اند.
در اصطلاح حقوقی، مبیع عین موجود درخارج یا عین کلی در ذمه است که به عنوان معوض و به انتظار دریافت عوض معلوم به طرف تملیک می شود. از آن به عنوان مثمن نیز یاد شده است[۵۰]. به طور خاص در عقد بیع آن عوضی که متعلق قصد خریدار قرار گرفته است مبیع نامیده می شود. بنابرین در بیع، مبیع مقصود بالذات وثمن مقصود بالعرض قرار می‌گیرد. در حالی که در معاوضه هر دو مقصود بالذات هستند. بحث از خود مبیع به صورت باز منتفی است. آن چه بالذات مقصود دو طرف قرار می‌گیرد نباید نامعلوم باشد. ابهام در بیع در اثر عدم توافق نسبت به مقدار یا اوصاف آن مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در این قسمت دو شرط مقدار باز و اوصاف بازِ مورد معامله را مطالعه میکنیم.
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۱٫۱٫۱ مقدار(کمیت) باز
مقدار مورد معامله به طور معمول وسیلهای برای تعیین میزان تعهد است و بر اساس آن، دو طرف تعهدات خود را معین می‌کنند. بهای مورد معامله از جمله تعهداتی است که به واسطه مقدار آن تعیین می شود. گاه شرط مقدار چهره دیگری نیز دارد و ناظر به مقدار معین از موضوع معامله است. بدین گونه طرفین به مورد معامله به عنوان کل تجزیه ناپذیر نظر دارند[۵۱].
ممکن است خریدار از تعیین مقدار قطعی مورد نیاز خود در زمان انعقاد عقد ناتوان باشد و معیاری نیز تعیین نشده باشد. چنان‌که در قراردادهای تأمین[۵۲] مقدار مورد معامله تعیین نمی شود و در آینده در زمان اجرای قرارداد میزان آن مشخص می شود.
گفته شد که با حصول توافق میان دو طرف، قرارداد محقق می شود. این مطلب که ایجاب باید کامل و روشن باشد، از جهت آن است که نشان میدهد دو طرف به توافق نهایی رسیده اند. بنابرین هرگاه حصول توافق نهایی محرز شود به گونه‌ای که دو طرف قصد جدی برانعقاد قرارداد داشته باشند، بازگذاشتن مقدار مورد معامله مانع از تشکیل قرارداد نمی شود. چه در این صورت از شرط مقدار باز با شیوه هایی رفع ابهام می شود.
مفاد بند ۳ ماده ۲۰۴-۲ قانون متحدالشکل تجاری و ماده ۵۵ کنوانسیون بیع بین‌الملل[۵۳] نشانه آن است که با باز گذاردن یک یا چند شرط قرارداد فروش برهم نمیخورد. به موجب ماده ۳۰۶-۲ در قرارداد تأمین شرطی وجود دارد که مقدار مورد معامله را حسب نیازهای خریدار تعیین می کند. به این معنا که نیازها با توجه به حسن نیت معین میشوند.
در فقه امامیه نیز شرط مقدار باز چندان ناآشنا نیست. فقها در بحث رفع ابهام از مورد معامله کلی در معین فرضی را مطرح کرده اند که به موجب آن مقدار کل کالای موجود معلوم ولی مقدار مورد معامله نامعلوم است. یا حتی مقدار کل کالای موجود نیز نامعلوم است. چنان‌که برخی از آنان معتقدند هرگاه بهای هر قفیز از توده گندم بدون تعیین آن که چه مقدار از آن را میخواهد مورد معامله قرار دهد تعیین شود، معامله صحیح نیست[۵۴].
برخی از حقوقدانان نیز به این مطلب اشاره کرده اند که فراوان خرید و فروشهایی اتفاق می افتد که در آن مقدار مورد معامله معلوم نیست ولی دو طرف نسبت به ارزش آن در هر واحد جزیی توافق کرده اند. این موارد بیع از قرار نامیده می شود. برای مثال کشاورزی که از یک مؤسسه درخواست می کند کود زمین مزرعه او را تأمین کند و قیمت آن را از قرار کیلویی فلان مبلغ تعیین می کند[۵۵].
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۱٫۱٫۲ اوصاف(کیفیت) باز
مورد معامله اوصافی دارد که در قصد مشترک طرفهای قرارداد لحاظ می شود و از انگیزه های اصلی تراضی به شمار می آید. این اوصاف باید مشخص باشند تا مورد معامله معلوم شود.
ممکن است شرط صفت مختص به عین خارجی دانسته شود. چنان‌که برخی از حقوقدانان معتقدند اوصاف مورد معامله، کلیه اموری هستند که مورد معامله را از میان انواع دیگر آن متمایز می‌کنند[۵۶]. با پذیرش این نظر شرط صفت باز نسبت مود معامله خود به خود منتفی می شود. زیرا عدم تعیین اوصاف عین خارجی در زمان انعقاد قرارداد و موکول کردن آن به آینده امری غیر متصور است.
در مقابل گروهی معتقدند نظریه شرط از توابع خیارات محسوب نمی شود تا تخلف از آن الزاماًً موجب خیار شود. ماده ۲۳۵ ق.م. نیز که خیار را بیان کرده‌است صرفا ناظر به عین خارجی است و نه کلی[۵۷]. بر مبنای این نظر می‌توان برای اجرای شرط صفت باز محملی یافت. حالتی که میان مصادیق خارجی معامله از حیث درجه و اعلا بودن تفاوت وجود دارد ولی این امر در زمان انعقاد عقد به دلایلی تعیین نشده است.
چنان‌که در حقوق ایران ماده ۲۷۹ ق.م. در این باره میگوید:« اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد».
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۱٫۲ شرط ثمن باز
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۱٫۲٫۱ معنای ثمن
ثمن در زبان فارسی به معنای بها، ارزش و قیمت است[۵۸]. این واژه برگرفته از زبان عربی است که در این زبان نیز معنای یکسانی دارد. رواج ثمن در زبان فارسی تا حد زیادی متأثر از کاربرد آن از سوی فقها و حقوقدانان بوده است به گونه‌ای که در بسیاری از قوانین از آن استفاده شده است.
در اصطلاح حقوقی «مالی که عوض مبیع در بیع قرار می‌گیرد، ثمن نامیده می شود»[۵۹]. در معاملات معاوضی یکی از دو مورد معامله است و بسته به اراده طرفهای قرارداد مشخص می شود. باوجوداین در مواردی که یکی از دو مورد معامله وجه نقد باشد، همان ثمن است[۶۰]. در اصطلاح فقهی ثمن از معنای حقوقی خود فاصله نگرفته است و معنای فقهی ثمن منعکس در معنای حقوقی آن است. از این رو ثمن معیاری برای ارزیابی مال بایع و از ارکان بیع است.
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۱٫۲٫۲ اصطلاحات مشابه
نبود تعریف دقیقی از ثمن باز بیشتر ریشه در این مطلب دارد که در پیشینه فقهی و حقوقی ما همواره ثمن در قرارداد معین بوده و کمتر در آن ابهام وجود داشته است. تقسیمها نیز بیشتر حول محور ثمن نقد و نسیه بوده است. حال آن که امروز فراوان اتفاق می افتد که ثمن در لحظه انعقاد قرارداد تعیین نمی شود. از این رو ثمن باز را از خلال مفاهیم مشابه تبیین میکنیم.
